تحرم الولاية والبيعة للحاكم الظالم ، إلا مع القيام بمصالح المؤمنين ، وعدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين ، أو كان من أجل دفع الضرر البدني أو المالي أو لدفع الضرر عمّا يتعلّق به ، كأبيه أو أخيه أو ولده ، مع صدق الضرر عرفاً عليه ، وتقدّر الضرورة بقدرها .