نصوص ومقالات مختارة

  • مشروعية التوسل بالنبي(ص) في حياته وبعد موته الحلقة العاشرة

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    مختارات من مقامات المصطفى (ص) الحلقة 14

    المقدم: السلام عليكم مشاهدينا وأرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري.

    انتهينا إلى نتائج في الحلقة السابقة ما هي أهم هذه النتائج؟

    سماحة السيد:

    أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    كان الحديث في مشروعية التوسل بذات النبي (صلى الله عليه وآله) وبمقامه ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى، وأعتقد أنني ذكرت في أبحاث سابقة أهمية هذا المبحث لأننا نجد أن هذا المبحث هو الذي على أساسه الآن بدأ يفرق الأمة الإسلامية، يعني هناك فرقة هذه الفرقة تحاول أن تدعي أنها منتمية إلى الإسلام ولكنه على أساس التوسل بالأولياء والصالحين وأهل البيت والنبي بدأت تكفر الآخرين ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن أهم أولوية عند هذه الجماعات التكفيرية ليست هي التوحيد، وليست هي النبوة، وليست هي نشر الإسلام، وليست هي صالح الأمم والشعوب، وإنما أهم أولوية عند هذه الجماعات التكفيرية هي هدم المراقد، وكأنه لا توجد هناك أولوية في الدين أهم من أولوية هدم المراقد. والإنسان من خلال هذه المفردة يستطيع أن يتعرف على الأفق الفكري التي تعيشه مثل هذه الجماعة، واقعا بنص القرآن الكريم ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ هذا هو أفق هذه الجماعات، أفق هذه الجماعات ليست خدمة معارف الدين، ليست إقامة التوحيد في حياة الناس، ليست خدمة الناس، ليست حفظ أمن الناس ليس ليس ليس ولكنه شيء واحد وهو هدم القبور، أنا أعبر عنه أنه هذا يكشف عن ضحالة هذه الخلفية الفكرية والعقدية التي تعيشه هذه الجماعات، ولعلها قاصدة لأنه هي بصدد إيجاد استفزاز الأمة الإسلامية، لأن الأمة الإسلامية على اختلاف مبانيها وعقائدها وتوجهاتها ومناهجها ومذاهبها الفقهية والعقدية نجد أنهم يحترمون الأولياء وخصوصا إذا كانوا من صحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) والغريب واقعا الإنسان يقع في حيرة أن هؤلاء كيف يدعون أنهم يحمون الصحابة ويدافعون عن حريم الصحابة إلا أنهم ينتهكون حرمات الصحابة، على أي حال هذه القضايا، البرنامج ليس معد لذلك ولكنه أريد أن أبين حقيقة وهو أنه مبحث التوسل بالأولياء والصالحين وبالخصوص بإمام الصالحين وأشرف الخلائق أجمعين، محمد (صلى الله عليه وآله) هذه القضية على أساسه يكفر الناس ويقتل الناس وتوضع المفخخات وإلى غير ذلك.

    إذن أعزائي قضية التوسل بالنبي (صلى الله عليه وآله) تعد الآن من المحاور الأساسية لنرجع إلى القرآن والسنة لنرى أنه يؤيد هذه العمل أو لا يؤيد هذا العمل؟.

    ذكرنا بأنه وقفنا عند حديث الأعمى أو حديث الضرير في بعض النصوص، قلنا هذا الحديث من حيث السند اتفقت عليه كلمة علماء المسلمين، لا يوجد هناك أحد استطاع أن يشكك في سند هذا الحديث، وإنما الكلام كل الكلام إنما هو في مضمون الحديث وذكرنا أيضاً في الحلقة السابقة أن الألباني وغير الألباني قال أن ظاهر الحديث يدل على أن التوسل بذات النبي (صلى الله عليه وآله) وإنما لا نقبل العمل بهذا الظاهر لأنه ورد في ذيل الحديث ما ينافي صدر الحديث فنتأول صدر الحديث وإلا ظاهر الحديث أنه يدل على التوسل بالذات النبوية (صلى الله عليه وآله). ولذا أنتم تجدون بعض المعاصرين من أتباع مدرسة ابن تيمية عندما يأتون إلى هذا الحديث يقولون بأنه أساسا أهم مستند يستند إليه في مسألة التوسل بالذوات المقدسة والفاضلة هو حديث الأعمى، انظروا إلى هذا الحديث أعزائي أو إلى هذا الكتاب، الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية بقلم أبي عبد الرحمن العروسي المجلد الثاني مكتبة الرشد ناشرون لأنه هذه الكتاب لأول مرة أخرجه للأعزة مطبوع بتأريخ 9/3/1410 من الهجرة، الرياض، ص 736، يقول: « قد استدل بهذا الحديث طائفة ممن أجازوا السؤال بالذوات الفاضلة <، طبعا بعد ذلك سيتضح بأنه ليسوا هم طائفة وإنما هم عموم علماء المسلمين إلا من خرج منهم وهو ابن تيمية ومن تبع ابن تيمية في هذا المجال. ولذا نجد بأنه أحد من كبار الأعلام الذي أيد الاستدلال بهذا هو العلامة عالم المدينة ومؤرخها السمهودي المتوفى 911 من الهجرة، وفاء الوفاء بأخبار داء المصطفى (صلى الله عليه وآله) تحقيق محمد نظام الدين الفتيح أو الفتيخ، الجزء الرابع، دار الزمان، ص502، قال: « التوسل به (صلى الله عليه وآله) بعد خلقه في مدة حياته في الدنيا <، لأنه هو الرجل يقول بأنه أساسا أن التوسل يكون قبل خلقه وبعد خلقه في حياته الدنيوية ومدة البرزخ وعرصات القيامة، التوسل بذاته لا التوسل بشفاعته وبدعائه لا بل التوسل بذاته « قبل خلقه وبعد خلقه في الدنيا وفي البرزخ وفي عرصات القيامة < وهذا إن شاء الله نشير إليه ثم يقول « والدال على ذلك منه ما رواه الجماعة منهم النسائي والترمذي في الدعوات من جامعه عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال … قال الترمذي وصححه البيهقي وزاد فقام وقد أبصر، وفي رواية ففعل الرجل فبرء <.

    إذن واضح أن ذلك الرجل لم يشكك في ظاهر الحديث ليسأل رسول الله يقول له يا رسول الله أنت قلت لي قل اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك، هل أتوجه بدعائك أو أتوجه بذاتك، إذن يظهر ذلك الضرير فهم بذاته وإلا لو كان مردد أو فهم شيئا آخر لسئل من النبي والنبي حاضر أمامه لا يحتاج إلى سؤال غيره.

    ثم اشرنا في الحلقة السابقة وهذه هي النقطة الأساسية، وهي أن هذا الحديث قلنا يشتمل على مقطع في الآخر هذا المقطع جد مهم لأن النبي (صلى الله عليه وآله) قال له كما قرأنا في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة للشيخ ابن تيمية دار القاسم ص 156 قال: « وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك <، إذن النبي (صلى الله عليه وآله) كما يُقال ليس يتكلم في واقعة معينة بل يقول من كانت له حاجة سواء كان في حياته أو بعد مماته عليه أن يفعل ذلك والرواية رواها هو يقول رواها أبو جعفر الذي حدث عنه حمادة بن سلمة من هو حماد بن سلمة؟ ذكرنا في الحلقة السابقة أن حماد ابن سلمة هو من رجال مسلم، كما صرح بذلك العلامة الألباني في التوسل ولكن أهم من ذلك ورد في تحرير تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، طبعا تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني والتحرير للدكتور بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرنئوط، طبعا في هذا الكتاب الذي يقع في 4 مجلدات واقعا أنصح الأعزة لأنه هم قد يتفقون مع العلامة مع الإمام مع الحافظ بن حجر وقد يختلفان مع ابن حجر.

    تعالوا معنا إلى حماد بن سلمة لنرى أنه ماذا قال في حقه؟ في الترجمة أعزائي 1499 : « حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بآخرة ( في أخريات حياته تغير حفظه)، قال البيهقي لما كبر ساء حفظه، فلذا تركه البخاري وأما مسلم فاجتهد وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمعه منه قبل تغيره … < إذن هو من رجال مسلم، يعني بتعبير الحاكم النيسابوري هذا الحديث على شرط مسلم، على شرط أحدهما.

    إذن من حيث السند لا نستطيع أن نستشكل في صحة هذا السند. إذن أعزائي إلى هنا اتضح لنا أن هذا الحديث المبارك الذي قرأنا عن النبي (صلى الله عليه وآله) ورد بصيغتين وبودي أن المشاهد يلتفت: بصيغة لا توجد فيها هذه الزيادة، وبصيغة توجد فيها هذه الزيادة وكلا الطريقين معتبر وصحيح، لا يوجد فيه أي خلل يعني ورد بصيغة كما قرأناه من سنن الترمذي بتحقيق شعيب الأرنئوط أعزائي المجلد السادس ص 157 قال: « إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في < ، هناك في الذيل قال ابن تيمية عن تاريخ ابن أبي خيثمة: « وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك <، إذن القضية ليست مرتبطة بهذا الضرير إذن من هنا التفتوا لي بودي أن يلتفت الأعزة خصوصا من أهل العلم من الشيعة والسنة، إذن الحديث ورد في صيغتين، صيغة لا تشتمل على هذه الزيادة وصيغة تشتمل على هذه الزيادة، فلابد من التعرف على حالها.

    المقدّم: إذن الآن وفي هذا المقطع سوف نقف عند « إن كانت حاجة فافعل مثل ذلك <، أشرتم في الحلقة السابقة إلى موقف علماء المسلمين من الحديث بصيغته الأولى وقلتم أنه مجمع عليه، الآن نأتي إلى هذه الزيادة، ثبت أن هذا الزيادة صحيح أيضاً، فما هو موقف علماء المسلمين من هذا؟ هل قبلوا بها أم لا؟

    سماحة السيد: أنا بودي أن المشاهد يلتفت، قد يقول قائل أنها خارج الزمان والمكان، هذه الزيادة لم يوافق عليها علماء المسلمين، علماء المسلمين قبلوا تلك الصيغة التي لا توجد فيها الزيادة، أما هذه الزيادة هل قبلوا بها أم لا؟

    أنا قبل أن أجيب على أن علماء المسلمين قبلوا أم لم يقبلوا، أن الصحابة أم لم يعلموا، قبل كل هذا أريد أن أبين أصلا كليا، عند كبار علماء السنة، من المحققين من علماء الرجال في الجرح والتعديل، إذا وردت رواية هذه الرواية تارة وردت بصيغة فيها زيادة وتارة وردت بصيغة فيها نقيصة، كما الآن ما نقلناه عن سنن الترمذي لا توجد هذه الزيادة، ما نقله الشيخ ابن تيمية عن تاريخ ابن أبي خيثمة فيها هذه الزيادة، والسند فيهما معا معتبر وصحيح، ماذا نفعل؟ هل نعمل على النقيصة ولا نعتني بالزيادة أو نعمل على الزيادة ولا نهتم بالنقيصة؟، نقول الحق مع من أزاد وليس مع من أنقص، أيهما؟ طبعا هذه القضية تنفعنا في موارد كثيرة جدا، يعني أنتم عندما تأتون إلى حديث الثقلين تجدون أن حديث الثقلين مرة نقلت لا يوجد فيها « وإنهما لن يفترقا < وبعض الصيغ ورد فيها « وأنهما لن يفترقا <، إذن نعمل بالزيادة أو نعمل على النقيصة؟ الحق مع الزيادة أو الحق مع النقيصة؟ أيهما العمل عليه؟ مثلا حديث «لا ضرر ولا ضرار<، الذي ورد عن طريق أهل السنة وعلماء الشيعة ومدرسة أهل البيت ولكن فيها زيادات بعضها تقول «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام< بعضها تقول «لا ضرر ولا ضرار على مؤمن< بعضها «لا ضرر ولا ضرر< ولا يوجد فيها لا إسلام ولا على مؤمن، في النتيجة ماذا نفعل؟ هل أنه نجعل الأصل مع النقيصة أو نجعل الأصل مع الزيادة؟ هذه قضية حتى نعرف بان هذه الزيادة الواردة في الحديث هنا الحق مع من أنقص أو الحق من أزاد؟

    أنا بيني وبين الله لا أذهب طويلا وإنما أقف عند الأعلام الذين تكلموا في هذه المسألة، كل الكتب التي تكلمت في الجرح والتعديل من علماء الرجال تكلموا في هذه وهو أنه إذا وردت زيادة ونقيصة، طبعا لا فرق أن تكون هذه الزيادة والنقيصة من راوي واحد أو من راويين كما في المقام فإن الذي نقلت صيغة بلا زيادة راوي والذي نقل الصيغة مع الزيادة راوي آخر.

    تعالوا معنا إلى الإحكام في أصول الأحكام للحافظ ابن حزم الأندلسي الظاهري بتحقيق أحمد محمد شاكر، الجزء الثاني ص 91، يقول: « فصل في زيادة العدل < يعني محل الكلام لأن المفروض أن الذي نقل الرواية من رجال مسلم، إذن هو عدل، «فصل في زيادة العدل قال علي: (يعني ابن حزم الأندلسي) وإذا روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء انفرد بها ( أي بالزيادة) أو شاركه فيها غيره مثله< يعني من حيث الوثاقة كان مثل هذا الإنسان «أو دونه أو فوقه< في كل الحالات، يعني سواء الذي لم ينقل الزيادة كان من حيث والوثاقة والعدالة بدرجة هذا الذي نقل الزيادة أو أعلى منه أو انقص منه، هذا أقوله لأنه جملة من ابن تيمية حاول أن يضعف هذا الحديث من خلال هذا، ابن حزم يقول، « لا فرق سواء كان الذي لم ينقل الزيادة < كان أعلى من هذا أو أنقص منه أو مساويا أو الذي نقل الزيادة كان أعلى من الآخرين أن أنقص أو مساوي، لحجية خبر العادل، لأنه نحن لم يثبت عندنا أن خبر العادل حجة إذا كان أعلى، إذا كان أدنى ليس بحجة، « فالأخذ بتلك الزيادة فرض < فالأخذ بتلك الزيادة فرض « واجب ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح تناقض<. من لم يقبل هذا الأصل فهو متناقض لأنه من جهة يقبل حجية خبر العدل ومن جهة لا يقبل الزيادة. لماذا لا تقبل إذا كانت زيادة. إلى أن يقول: « وعلى هذا الأساس وانفراد العدل باللفظة (كما في المقام يعني انفرد العدل بهذه الجملة) وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كله ولا فرق، تقول كيف إذا انفرد في حديث مستقل تقولون كلامه حجة حتى كذلك لو انفرد بلفظ فهو أيضاً حجة، هذا كلام ابن حزم الأندلسي الظاهري.

    قد يقول قائل سيدنا هذا رأي واحد ماذا يقول عموم علماء المسلمين من فقهاء وأصوليين ومحدثين؟ سأنقل لكم عبارة العلامة احمد محمد شاكر، في كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث، هذا اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير وشرحه للعلامة احمد محمد شاكر، ولكن قبل أن أقول من هو أبين ما أقول، تعالوا معنا إلى العلامة الألباني لتعرفون قدر وقيمة تحقيقات العلامة أحمد محمد شاكر، تعرفون بعد أنه العلامة الألباني هو أحد أعلام المحققين في علم الحديث وإن كان عندنا كلام كثير مع العلامة الألباني، انظروا هذا الرجل يقيم العلامة أحمد محمد شاكر، في كتابه دفاع الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات الدكتور البوطي في كتابه فقه السيرة، سبحان الله، لابد أن يذكر هذا الرجل الذي هو واقعا من ضحايا هذه الرؤية التكفيرية، بغض النظر، أنا لست ممن يدافع عن البوطي وأختلف معه في كثير من المسائل العقدية والمسائل الفقهية، هو شافعي أنا إمامي إثنى عشري، ولكنه أنا أرفض لغة القتل في التعامل العلمي، هذه اللغة لا يقوم بها إلا إنسان واقعا عاجز علميا ومتخلف فكريا، على مستوى هدم القبور، واقعا أنا لا أفهم يعني طبعا أعزائي عندنا أبحاث كثيرة والمشاهد الكريم ينتظرها ولكن أعزائي كونوا على ثقة أينما وجدتم قاعدة حتى مني قبل غيري أينما وجدتم أن البحث خرج من طبيعيته ومنهجه العلمي إلى التسقيط إلى التكفير إلى الاتهام في النوايا إلى أنه خارج عن الملة، بمجرد أن لا تتفق معي فأنت كذا وكذا وكذا، أعزائي هذه لغة العاجز علميا، وإلا لو كان صادقا وقادرا ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ هذا منطق القرآن ونحن أبناء الدليل، لا تحتاج أن تتهم الآخر بأنه خارج عن الملة وولائه ضعيف، براءته ضعيفة، هذا بيني وبين الله متأثر بالسياسية وذلك بالمال، كما نحن هنا لم نتهم أحدا في النوايا وإنما نكتشف المنهج العلمي من خلال تعامله مع الآخر، تعالوا معنا إلى ما يقول عنه العلامة الشافعي يقول: « والقصد بيان أن وجود الأحاديث الضعيفة في المسند أمر متفق عليه بين حفاظ الحديث < مسند أحمد بن حنبل ليست كل أحاديثه صحيحة بل بعضها صحيحة وبعضها غير صحيحة، « وقد كشف عن ذلك كشفا عمليا دقيقا العلامة أحمد شاكر< هذا الألباني يقول عن العلامة أحمد محمد شاكر « فيما علقه على المسند الجديد في طبعته رحمه تعالى وجزاه خيرا< هذا كلام الألباني في حق أحمد محمد شاكر، اعتبره من المحققين، الآن تعالوا إلى أن العلامة الألباني الذي يعتبر أحمد محمد شاكر من كبار العلماء ماذا يقول في الزيادة في الحديث، أحمد محمد شاكر، الباعث الحثيث، الجزء الأول، ص 194، يقول: « هذا باب دقيق من أبواب التعارض والترجيح بين الأدلة وهو من البحوث الهامة عند المحدثين والفقهاء والأصوليين < لأنه واقعا إذا وردت رواية لا تشتمل على الزيادة ورواية تشتمل على الزيادة، أيهما الحق؟ ماذا نفعل؟ « فهو مورد كلام المحدثين ومورد كلام الأصوليين، ومورد كلام الفقهاء ، فإذا روى العدل الثقة حديثا وزاد فيه زيادة ( كما عن حماد بن سلمة الذي هو من رجال مسلم) لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث < كما في مقامنا وهو أن الباقي نقلوا حديث الأعمى والضرير ولم يشيروا إلى هذه الزيادة إلا حماد بن سلمة كما في تاريخ ابن أبي خيثمة أو رواه الثقة العدل نفسه مرة ناقصا ومرة زائدة، لا نفس الراوي نقل الحديث عن رسول الله مرة مع الزيادة ومرة مع النقيصة، طبعا هذا ليس كلامنا لأن الذي نقل الزيادة هو حماد بن سلمة والذي لم ينقل الزيادة شخص آخر، «فالقول الصحيح الراجح أن الزيادة مقبولة <، «أن الزيادة مقبولة<، هذا ليس شريط يتكرر، لا أنا نفسي أكرر لأهمية البحث، « سواء أوقعت ممن رواه ناقصا أم من غيره وسواء أتعلق بها حكم شرعي أم لا< طبعا هنا تعلق بها حكم شرعي لأنه هل يجوز أو لا يجوز؟ لأنه نبحث عن مشروعية التوسل بذات النبي بعد حياته، بل في حياته لا بالاستشفاع بدعائه بل بذاته، إذن مرتبط بحكم شرعي، إذن العلامة احمد محمد شاكر يقول سواء تعلق بحكم شرعي أو لا « وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا< هذه الزيادة قد تغير الحكم يعني قد يقول قائل أن الحديث بلا زيادة لا يدل على الذات ولكن قال افعل ذلك يدل على الذات، إذن أيضاً نعمل بها وسواء أوجبت نقض أحكامه ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا « وهذا هو مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين < ليس رأي ابن حزم الظاهري لا بل رأي جمهور الفقهاء والمحدثين بل أكثر من ذلك، قد تقول يوجد في الجمهور مخالف، يقول: « وادعى ابن طاهر الإجماع والاتفاق على أنه الزيادة هي الحق والنقيصة هي لا يمكن الاعتماد عليها < إلى أن بعد ذلك العلامة أحمد محمد شاكر بعد أن يذكر كلمات العلماء يقول: « ثم إن في المسألة أقوالا أخر كثيرة ذكرها السيوطي في التدريب تفصيلا، ولا نرى لشيء منها دليلا يركن إليه < إذن كل الأقوال الأخرى باطلة، « والحق ما قلناه< ، يعني أنه الزيادة هي الحجة « والحمد لله <، والحمد لله، هذا كلام العلامة أحمد محمد شاكر.

    طبعا يوجد تعليق للعلامة الألباني على شرح أحمد محمد شاكر، قال: « تعليق المحدث ناصر الدين الألباني < يعني إذا كان موافقا فلا يقول شيئا، إذا كان مخالفا فعليه أن يعلق، وهنا أعزائي لم يعلق العلامة الألباني شيء ولكنه مع الأسف الشديد خالف مبناه في التوسل، قال لا نقبل هذه الزيادة، لأنه تتنافى مع مبانيه، تتنافى مع ما قاله ابن تيمية. أين قال؟هذا التوسل للألباني في ص 82 ، قال: « وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك، رواه أبو بكر ابن أبي خيثمة في تأريخه فقال حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا حماد ابن سلمة وقد أعل هذه الزيادة،< ابن تيمية، لأنه ابن تيمية قال عليلة ومريضة إذن لا يمكن قبولها وإن كان هو يصرح، يقول: «قلت و هذا الشرط مفقود فإن حماد … إذن والزيادة مقبولة ما لم تقع منافية مع لمن هو أوثق، فإن خولف فأرجح الراجح محفوظ <، يريد أن يقول هذه الزيادة صحيحة السند ولكن من خالفه ولم ينقل الزيادة أقوى منه وحيث أنه هذه مخالفة، عزيزي أيها الألباني لماذا مخالفة بل هي مؤيدة للمضمون، أنت فسرتها تفسيرا، أنت أولت، وإلا ظاهر الحديث، التفتوا للمغالطة التي وقع فيها، واقعا لا أقول شيئا آخر العلامة الألباني يقول بأنه هنا إذا خالفت من هو أوثق يقدم من هو أوثق نعم سلمنا ولكنه هذه ليست مخالفة لأن هذه الزيادة ليست مخالفة لمتن الحديث، نعم مخالفة للتأويل الذي أنت أولت وإلا ظاهر الحديث كما أنت صرحت في التوسل والوسيلة في ص 75 قلت: « وهو أنه لو حمل حديث الضرير على ظاهره وهو التوسل بالذات < إذن هذا الكلام وإن كانت لك حاجة يؤيد هذا وليس أنه مخالف له أعزّائي. البحث بمقدار دقيق وأنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، خصوصا أهل العلم أهل التحقيق خصوصا الذين يريدون أن يعرفون الحقائق، أنظروا هو يقول ظاهر الحديث التوسل بالذات، إذن إن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك، إذن منافي أو ليس منافي؟، ليس منافيا.

    الآن تعالوا معنا، التفتوا لي جيدا، ابن تيمية من وصل إلى هذا الحديث وجد بأنه لا يوجد مجال لرد الحديث سندا، قال لعل الراوي يعني الصحابي نقل الرواية بالمعنى، لعله من عنده أضاف شيئا، بدأ يتهم الصحابي، حتى يؤيد نظريته، وآخر الأمر الغريق يتمسك بكل حشيش، واقعا تمسك بأضعف ما يكون، يقول أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يقل وإن كانت لك حاجة فعلت مثل ذلك، قال وإن كانت حاجة فعل مثل ذلك، ونسي العلامة الألباني ونقل أنه النص وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك، أعيدها أعزائي في ص 82: « وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك< وهو الذي يقترحه ابن تيمية، هو هذا نص الحديث النص الحديث ليس شيء آخر، إذن ماذا يقول: « واختلاف الألفاظ يدل على أن مثل هذه الرواية قد تكون بالمعنى أو قد يكون مدرجا من كلام عثمان بن حنيف لا من كلام النبي< بلي لأنه ليس له طريق لأن السند، إذا صار البناء أنت كلما ورد حديث صحيح لا ينسجم مع مبانيك تقول تكذب صحابيا إذن لا يبقى هناك حجر على حجر.

    إذن إلى هنا انتهينا إلى أصل أساسي مهم جدا وهو أن هذه الزيادة حتى لو قبلنا أن أصل الحديث مختص بحياة النبي هذا المقطع الأخير يقول لا مطلق سواء كان في حياته أو بعد مماته، سواء كان في عالم البرزخ أو في عرصات القيامة الكبرى.

    اتضح أن الزيادة ثابتة وهي الحجة وهي الأصل ليس فقط هنا بل في أي مكان عندنا هذه الزيادة.

    المقدّم: الآن نأتي إلى قضية محورية سماحة السيد هي قضية الصحابة لأنه خير القرون كما يسمى لربما هم الذين نقلوا إلينا هذه السيرة، هذه الأحاديث، هل إن الصحابة الذين نقلوا هذا النص والتعليم النبوي لكيفية الدعاء نقلوه عملوا به بعد حياة النبي (صلى الله عليه وآله) ؟ لأنه إذا عملوا به يعني أنه فهموا هذا الذي ذهبتم إليه؟ وإذا تركوه أنه معناه حجية كلام ابن تيمية وأتباعه.

    سماحة السيد: الحق والإنصاف هذه نقطة فارقة وعلامة جيدة. وهو أننا نحن عندما نقدم قراءة لحديث نبوي نقول أن الحديث يدل على هذا، من حقنا أن نعرف أن ما فهمناه من الحديث هل هو الذي فهمه الصحابة أم لا؟ بماذا نتأكد وبماذا نستكشف أن الصحابة فهموا أو لم يفهموا؟ أنهم عملوا أو لم يعملوا؟ فإن عملوا بذلك هذا معناه أنه فهموا هذا وإن لم يعملوا بذلك هذا معناه أنه لم يفهموا. هذا يعني أن فهمنا خطأ.

    هنا بودي أن أشير إلى نقطة وأريد هنا خطابي موجه إلى السلفية أولا وبالذات، طبعا فليكن في علم الأعزة جميعا نحن حديثنا الآن مع السلفية الدعوية، لا مع السلفية الجهادية ولا مع السلفية التكفيرية، أنا أعتقد بيني وبين ربي واقعا أيضاً مرة ثالثة أقول ليس هذا حديثي ولكنه مضطر أنه بعض الأمور أضعها بين قوسين وهو أنه كونوا على ثقة أن السلفية التكفيرية أضاعت كثيرا من مباني السلفية الدعوية، السلفية الدعوية لا تعتقد بالتكفير وهم يصرحون كما سنقرأ أنهم لا يوافقون على التكفير لا يوافقون على المفخخات لا يوافقون على ذبح الناس، على الإطلاق، كونوا على ثقة وأتحداكم تقولون غير ذلك.

    تعالوا إلى السلفية الدعوية ما هي أصول السلفية الدعوية وإن كان هذا البحث يحتاج إلى حلقة مستقلة ولكن أنا مضطر حتى يتضح لنا أننا نريد أن نماشي ، يعني نريد أن ننهج نهج السلفية الدعوية.

    من أهم أركان السلفية الدعوية هو الكتاب والسنة؟ الجواب هذه ليست سلفية، لأن الأشعري أيضا يقول كتاب والسنة، لأن الماتريدي يقول الكتاب والسنة، لأن المعتزلي يقول الكتاب والسنة، لأن الظاهري يقول الكتاب والسنة، لأن الزيدي يقول الكتاب والسنة، لأن الشيعة يقولون الكتاب والسنة، هو من لا يقول أن المرجعية للكتاب والسنة؟ إذن ما الذي يميز نهج السلفية الدعوية عن باقي المسلمين؟ هذه القاعدة الثالثة وهي أهمها وهي أن هؤلاء يعتقدون بأننا إذا فهم السلف ومرادهم من السلف يعني الصحابة والتابعين إذا فهم الصحابي أو الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين فهموا من الآية القرآنية معنى أو فهموا من النص الروائي معنى من المعاني، إذا فهموا ذلك علينا أن ننتهي إلى ذلك الفهم حتى لو خالف فهمنا من الكتاب والسنة، حجية فهم الصحابة أو السلف طبعا هذا منهج لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه فقط موجود عند السلفية الدعوية لا بل لعله عند كثير من علماء الشيعة أيضاً موجود وهو أن أصحاب الأئمة إذا فهموا معنى من الأئمة يقولون كانوا أقرب على الأئمة إذن هو حجة ومن هنا جاءت حجية الاجماعات وحجية الشهرات وحجية من كانوا أقرب إلى عصر النص ومن هنا جاءت أعزائي قلت لكم هذا خارج بحثي ولكن مضطر للإشارة من هنا جاءت نظرية تقديس هذه القرون يعني كلما كان الإنسان أقرب إلى عهد رسول الله فهو أكثر قدسية حتى في فهمه كلما كان أقرب من عصر الأئمة فهو أكثر قدسية كلما ابتعد تقل قدسيته وفهمه طبعا هذا الأصل أقولها بنحو الفتوى أن الحيدري السيد كمال الحيدري لم يوافق على هذا الأصل جملة وتفصيلا، هذا مبناي أما الآن أريد أوافق مع الآخر أريد أتكلم بلغته، ولهذا أنا لا أعتني كثيرا بإجماعات الشيعة فضلا عن اجماعات السنة، لا اعتني بها لأن ذاك فهمهم وفهمهم حجة عليهم والقرآن لم يأتي ليخاطب فقط الصحابة فقط الذين كانوا في عصر الأئمة بل القرآن خاطب البشرية إلى قيام الساعة نعم لابد أنه نذكر منهجنا في فهم القرآن ولذا كتبت كتاب منطق فهم القرآن، مفاتيح فهم القرآن، مناهج فهم القرآن، أصول تفسير القرآن حتى نفهم القرآن أولا وبعد ذلك فقط لا نحاكم فقط الأحاديث بل قبل ذلك نحاكم فهم الأصحاب لهذا الأحاديث فإن كانت موافقة لفهمنا وإلا أيضاً فهي حجة عليهم وفهمهم ليس حجة علينا. لأنه ليسوا بمعصومين بشر مثلنا يجتهدون فيصيبون أن يخطأون. الآن لا أريد أن أدخل في هذه القضية المنهجية، باعتبار أن الصيرورة الفكرية وباعتبار أن الحركة الفكرية والاجتماعية لا إشكال ولا شبهة تعطي أفقا للقارئ وللذي يتعامل مع النص الديني يختلف من زمان إلى آخر، واقعا ولذا ورد في رواياتنا وهي صحيحة العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوات.

    أعزائي هذا كتاب الفتاوي المنهجية، أسئلة حول السلفية فضيلة الشيخ المحدث المجدد محمد ناصر الدين الألباني، دار عالم الفوائد، ص 40، هناك صريحا يقول بشكل واضح وصريح يقول: « أما أصول السلفية ما هي أصول الدعوة السلفية ومقاصدهم يقول الأصل الأول القرآن الكريم الأصل الثاني السنة ولكنه القرآن والسنة هذا متفق عليه بين جميع المسلمين إذن الأصل الثالث «وهو ما تتميز به الدعوة السلفية<، يعني كما يقولون في المنطق أن الأصل الأول والثاني بمنزلة الجنس والأصل الثالث بمنزلة الفصل المميز، يعني بما تتميز يا صاحب الدعوة السلفية يقول: « ما تتميز به الدعوة السلفية على كل الدعوات القائمة اليوم على وجه الأرض ما كان منها من الإسلام المقبول وما كان منها ليس من الإسلام إلا اسما فالدعوة سلفية تتميز بهذه الدعامة الثالثة، ألا وهي أن القرآن والسنة يجب أن يفهما على منهج السلف الصالح من التابعين وأتباعهم< كيف فهموا نفهم، يعني بعبارة أخرى العلامة الألباني أو ابن تيمية أو ابن باز أو العثيمين لابد أن يقلد ما قاله الصحابة، لا يحق له أن يجتهد حتى لو فهم خلاف ذلك، « أي القرون الثلاثة المشهودة لهم بالخيرية بنصوص الأحاديث (إلى أن يقول) ولكنهم كانوا يفسرون الكتاب والسنة على أهوائهم ولا يلتفتون إطلاقا إلى فهم السلف الصالح خاصة الصحابة < المهم فهم السلف، فهم الصحابة، لا أعلم إذا اختلفوا ماذا نفعل؟ يعني اجتهد معاوية فحارب عليا، اجتهدت عائشة والطلحة والزبير فحاربا عليا، بيني وبين الله يعني كلاهما حق، هذا بعد هم لابد يجيبوه.

    إلى أن يقول المعلق وهو عمر عبد المنعم سليم الذي يعلق على هذا الدعوى، يقول: « لا عيب ولا تعارض لأن الاختلاف بيننا وبينهم في المنهج < واقعا الاختلاف بيننا وبين المسلمين جميعا في المنهج، لأن جملة من علماء المسلمين يقولون لا، هم فهموا شيئا وحجة عليهم ونحن ما نفهمه حجة علينا، يقول هذا لا نوافق عليه، وهذا المعنى هو الذي يؤكده الشيخ، بتعبيرهم هم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه المجلد الرابع أعزائي ص 149، يقول فيقال له « لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزا إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا <، انتهى انتهى « فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا <، « فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا <، انتهى، الآن بيني وبين الله على هذا المنطق أريد أن آتي إلى ماذا فهم الصحابة من هذا الحديث، جيد جدا إذا أنا أريد أن أحاكم ابن تيمية والعلامة شعيب الأرنئوط وكل من يدعي أنه من أتباع السلفية الدعوية يعني يتبعون منهج السلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين لفهم الأحاديث النبوية، جيد جدا.

    أما الأعمى وهو صحابي فمباشرة ذهب وتوضأ وصلى وقال اللهم إني أتوجه بنبيك نبي الرحمة، الآن أنا لا أتكلم في ذلك المعنى قد يقول قائل الأعمى ما عندنا دليل، تعالوا إلى عثمان بن حنيف الذي نقل رواية الأعمى وهو معلوم من الصحابة.

    تعالوا معنا إلى المعجم الكبير للحافظ الطبراني المتوفى 360 حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي، الجزء السابع مؤسسة الريان، مكتبة الأصالة والتراث، تأريخ الطبعة أيضاً أشير إليها حتى يتابعها الأعزة 1431من الهجرة أعزائي في صفحة المجلد السابع صفحة 2175، الرواية 8311، الأعزة الذين يريدون في طبعة أخرى هذه التي هي دار إحياء تراث العربي المجلد التاسع صفحة 30 لعله هي المتوفرة بالأيدي، الرواية « بعد أن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف <، إذن أبو أمامة ابن سهل ينقل عن عمه عثمان بن حنيف، « أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة له < يذهب جائيا وذاهبا إلى مكتبه عنده طلب ولكنه لا يستجاب دعائه لسبب، « فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته فلقي ابن حنيف <، هذا بعد ذلك، في زمن عثمان يعني في حياته رسول الله لو بعد حياة رسول الله؟

    المقدّم: إن كانت لك حاجة

    سماحة السيد: أحسنتم، يعني في زمن عثمان يعني بعد مرور عهدين، « فلقي ابن حنيف فشكا ذلك إليه فقال له عثمان بن حنيف ائتي الميضات، فتوضأ ثم ائتي المسجد فصلي فيه ركعتين ثم قل الله إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد (صلى الله عليه وآله) نبي الرحمة يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي فتقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك < التي تذهب بها إلى مكتب عثمان ولا يستجيب لك، « ورح حتى أروح معك< ثم اذهب إلى عثمان وأذهب معك، « فانطلق الرجل فصنع ما قال له ثم أتى باب عثمان < إذن هنا الصحابي عثمان بن حنيف ما هو فهمه؟ فهمه أنه تشفع برسول الله، لا يمكن التشفع كما تقولون، لأنه ميت ولا يرتبط بهذا العالم، ولا يعلم ما يجري إذن التوسل بذاته بمنزلته هذا فهم عثمان بن حنيف الصحابي، أيها السلفية، أيها الذين تعتمدون على فهم الصحابي، يقول: « فانطلق الرجل فصنع ما قال له ثم أتى باب عثمان بن عفان فجاء البواب، (بواب عثمان بن عفان) حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان <، دائما كان يرده ولكن هنا أدخله « فأجلسه معه على الطنفسة، فقال حاجتك؟ فذكر حاجته وقضاها له، ثم قال له: ما ذكرت حاجتك <، أنا كنت حاجتك ناسيها، حتى كانت الساعة الآن من ذكروا لي تذكرت حاجتك «وقال: ما كانت لك من حاجة فاذكرها <، ليس فقط هذه إذا كانت عندك حاجات أخرى أقضيها، « ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يتلفت إلي حتى كلمته فيَّ<، تصور أن الذي شفع عنده هو عثمان بن حنيف، فحيث أنه من الصحابة فعثمان بن عفان قبل شفاعة ووساطة عثمان بن حنيف،« فقال له عثمان بن حنيف: والله ما كلمته<، ثم بين له عثمان بن حنيف « ولكني شهدت رسول الله وأتاه الضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقاله له النبي فتصبر، فقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي فقال له النبي آتي الميضات، < هذه بعد لا يوجد ادعوا لي وإنما طلب من الرسول أني ضرير وأريد أن أشفى، رسول الله بعد ما قال له أدعوا لك وإنما قال له «آتي الميضات فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم ادعوا بهذه الدعوات، قال ابن حنيف فو الله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط < يعني فارق رسول الله وذهب وقام بهذا العمل. هذا الحديث ينقله الحافظ الطبراني.

    سيدنا ما هو سند الحديث؟ أعزائي المعجم الصغير لم يكن تحت يدي للطبراني نفسه، لأنه الطبراني عنده المعجم الصغير في مجلدين وعنده المعجم الأوسط في ثمانية أو تسع مجلدات وعنده المعجم الكبير حدود العشرين مجلد أو أكثر، هنا ولكنه حمدي عبد المجيد السلفي ينقل كلام الطبراني في ذيل هذا الحديث من المعجم الصغير، تعالوا معنا إلى ما قاله العلامة الحافظ الطبراني في ذيل هذا الحديث كما ينقل المحقق والمعلق يقول ورواه في الصغير في صفحة 2175، ورواه في الصغير الجزء الأول صفحة 184 قال: « لم يروه عن روح ابن القاسم إلا شبيب بن سعيد المكي وهو ثقة وهو الذي يحدث عنه احمد بن شبيب عن أبيه عن يونس بن يزيد وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر والحديث صحيح <، والحديث صحيح، يقول هذا الحافظ الطبراني وفيه هذه الزيادة وهنا أيضاً تنطبق ما قاله.

    إذن إلى هنا طبعا هذا الحديث أيضاً نقله العلامة البيهقي في دلائل النبوة تحقيق الدكتور عبد المعطي القلعشي في المجلد السادس ص 167، ونقل الحديث إلى آخره صفحة 167 بعد لا أقرء الحديث يقول : « كذا وكذا< ونقله أيضاً في مجمع الزوائد الهيثمي المجلد الثاني ومنبع الفوائد لبن حجر الهيثمي المصري في المجلد الثاني 468، رقم الحديث 3668، بعد أن نقل الحديث قال: « قلت روى الترمذي وابن ماجه طرفا من آخره خاليا عن القصة وقد قال الطبراني عقبه والحديث صحيح بعد ذكر طرقه التي روى بها ولم يعلق الهيثمي يعني وافق على أن الحديث صحيح وكذلك أعزائي ذكره العلامة عالم المدينة ومؤرخها السمهودي في وفاء الوفاء بأخبار المصطفى في المجلد الرابع ص 503، يقول: « الحال الثالث التوسل به بعد وفاته، (التوسل به) روى الطبراني في الكبير عن عثمان بن حنيف < ونقل الرواية كاملة ثم قال: « ورواه البيهقي من طريقين بنحوه قاله السبكي والاحتجاج من هذا الأثر بفهم عثمان ومن حضره الذين هم أعلم بالله ورسوله وبفعلهم < لأن هذا هو صحابي هذا هو منهج السلف، إذن السبكي سلفي.

    ونفس هذا الكلام بما قاله في تحفة الأحوذي للإمام الحافظ المبارك صوري المتوفى 1353 بشرح جامع الترمذي المجلد العاشر بعد أن نقل الحديث في صفحة 34 قال الطبراني بعد ذكر طرقه « والحديث صحيح < ثم ينقل يقول: « تنبيه قال الشيخ عبد الغني في إنجاح الحاجة ذكرنا شيخنا عابد السندي في رسالته والحديث يدل على جواز التوسل والاستشفاع بذاته المكرم في حياته وأما بعد مماته فقد روى الطبراني في الكبير وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين وفي الحديث دليل على جواز التوسل برسول الله مع اعتقاد أن الفاعل هو الله <، نعم من قال بأن الفاعل هو رسول الله، لا لا، طلب من الله ولكن بتوسيط رسول الله، ومنزلة رسول الله. هذا هو فهم الصحابي الذي فهم أنه توسل بالذات وليس مختصا بالحياة بل بعد الممات فإذن منهج السلف أن نتوسل برسول الله ومن عادا ذلك فهو صاحب البدعة وخالف السلف. انظروا الآن كيف تقلب الموازين، كيف يقلبون الموازين، كيف يحاول ابن تيمية واقعا أن يقلب الموازين ويقول أن السلف أنهم نهوا عن ذلك، أين نهى السلف عن ذلك؟ هذا أعزائي كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة يقول: « والسؤال الإقسام على ذلك وهذا منهي عنه عند جماهير العلماء كما ينهي أن يقسم على الله بالكعبة والمشاعر اتفاق العلماء <، لا أدري والله، هؤلاء ليسوا من العلماء؟ بل ابن تيمية إن شاء الله هذه وعد في الأسبوع القادم سأقرأ هو في بعض كلماته أقر أن السلف كانوا يعملون بهذا الحديث ولكن أنا لا أعمل به وهو سلفي.

    إذن مقتضى الدعوة السلفية الصحيحة هي الالتزام وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك.

    المقدّم: نستمع إلى مداخلاتكم. عماد من إيران

    عماد: سلام عليكم… سيدنا إذا كان في الحديث زيادة أو نقصان ولا يخرج بالمضمون عن إطاره فهو لا يفسد القضية أما سؤالي للسيد كيف نستدل إذا حرفت مفردات في بعض الأحاديث المهمة والمصيرية للمسلمين وخاصة إذا كان التحريك يغير المضمون ويربك بين المسلمين على أن يستقروا على فهم واضح للحديث المشترك؟

    المقدّم: عبد الرحمن من السعودية

    عبد الرحمن: سلام عليكم… لماذا لا يقوم الشيخ بمباهلة مع علماء السنة؟

    سماحة السيد: عزيزي عندما يعجز الطرف علميا تقول المباهلة، لا نحتاج مباهلة، نعم عندما طرفك لا يفهم شيئا كما جاءوا إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أنت تقول لا تفهم شيئا عند ذلك نباهلك ولكن عندنا منطق علمي ثم المباهلة غير معلوم أنها ثابتة لكل قضية.

    المقدّم: خضير من العراق تفضل.

    خضير: سلام عليكم… سيدنا أرجوا أن تتدخل في موضوع العراق في هذه الأزمة جزاك الله ألف خير، وقل من الإعلام ما هو لحقن الدماء.

    المقدّم: أبو إبراهيم من ليبيا.

    أبو إبراهيم: سلام عليكم… الأخ العلامة الحيدري أنا أقول لك أن الألباني صدق في أمور وجدت أن الألباني يبحث على دليل ليثبت أن رسول الله أفضل الخلق وموجود في الكتاب الذي بين يديك، هو لا يؤمن ويرد على البوطي يقول البوطي يقول أن رسول الله أفضل الخلق فهذه عقيدة لا تثبت إلا بدليل، السلفية يقولون بأنه أفضل الخلق، سؤالي ابن تيمية في يقول بحبهم نتوسل وفي مجموعة فتاوى الكبرى يقول العمل بهذا جائز وهو حديث الضرير أما الاستغاثة فحرام. ابن تيمية أكبر شخصية في علماء المسلمين.

    المقدّم: حيدر من العراق تفضل:

    حيدر: ألا ترون أن ابن تيمية والألباني اتبعا قاعدة خالف؟.

    المقدّم: عماد من إيران أشار إلى تحريف المفردات في بعض الأحاديث.

    سماحة السيد: بلي هذا واقعا إذا وصلنا إلى هذه المرحلة وهو أن الزيادات فيها تحريفات أو إذا مخلة بالمعنى هناك ضوابط أخرى أعزائي الآن نحن نتكلم في الزيادة التي لا تتنافى مع الحديث التي لا توجد فيه الزيادة، أما إذا وجدت فهناك ضوابط، الضوابط الإجماع والصحة ومن تلك الضوابط العرض على القرآن أعزائي، أنا قلت مرارا بان المرجعية الأولى والأخيرة لكل المعارف الدينية هي عرضها على القرآن الكريم، المرجعية الأولى والأخيرة في جميع المعارف وخصوصا المعارف الأساسية هي أن تعرض على كتاب الله سبحانه وتعالى فإذا لم نجد طريقا لتمييز الصحيح من غير الصحيح عند ذلك نتبع ضوابط أخري.

    فيما يتعلق بسؤال أبو إبراهيم: يقول هذه تناقضات الألباني، لا أبدا لم يتناقض الألباني، نعم توجد عنده تناقضات ولكن في هذه المسألة لم يتناقض لأنه أنت قرأت بحبهم نتوسل، ذكرت أنا في أبحاث سابقة بأن التوسل بالعمل الصالح ليس فيه إشكال وحبك لعلي وحبك لأهل البيت هذا عمل صالح، لم يتناقض ابن تيمية في هذه المفردة، قد توجد عنده تناقضات في مفردات أخرى أما إذا تصورت أنه تناقض في هذه المفردة أبدا لم يتناقض، ابن تيمية ومن تبعه وكل علماء المسلمين يقولون التوسل بالأسماء الإلهية التوسل بالعمل الصالح التوسل بدعاء المؤمن أو بدعاء العبد الصالح ليس فيه إشكال وإنما يقولون الإشكال في التوسل بذات النبي في حياته وبعد مماته وما ذكرته بحبهم نتوسل هو توسل بعمل صالح لأنه حبي لأهل البيت من العمل الصالح، وأما قولك أنه يقبل حديث الضرير نعم يقبل وقال مرارا وتكرارا أن الحديث صحيح وبه عاملون ولكنه لابد أن يؤول بما في ذيله فشفعني فيه يقول أن هذا المقطع يدل على أنه ليس المراد التوسل بالذات بل المراد التوسل في الشفاعة.

    وأما ما ذكره حيدر من العراق انه العلامة الشيخ ابن تيمية والعلامة الألباني اتبعا قاعدة خالف تعرف واقعا هذه رجوع إلى نوايا الإنسان ونحن مرارا قلنا لا نحاكم النوايا، بل نحاكم كلامهم وأدلتهم.

    وأما خضير من العراق: أعزائي الأزمة العراقية أنا قلت وأقول ومن قبل قلت وأؤكد أن الأزمة العراقية ليس هي أزمة سياسية فقط بل حلها يتوقف على دخول المرجعيات الدينية والمرجعيات السياسية لأنه الكثير بل أكثرية الشعب العراقي شيعة أو سنة أو أكراد لهم مرجعياتهم السياسية والدينية. وهذه القضية لا تتصورون بأنه تستطيع جهة معينة أن تحل الإشكالية، الإشكالية لابد أن تحل في دائرة واحدة كمجموعة واحدة كقضية واحدة، وإلا أنت تقول قضية سياسية والمرجعية توافق أو لا توافق وتخالف أو لا تخالف، لابد أن تعالج بمختلف أبعادها ولكن أقول هاهنا بقدر ما يرتبط بي وبقدر ما يرتبط بمن يتبعني ويقلدني أقول عليكم أن لا تقوموا بأي عمل يؤدي إلى الاصطفاف الإثمي والعرقي والطائفي لأنه هذا ليس في مصلحة أحد لا في العراق ولا في غير العراق.

    المقدّم: عبد العزيز سأل في الحلقة السابقة السنة القطعية هي وحي فكيف نعرضها على القرآن؟

    سماحة السيد: الجواب عزيزي السنة القطعية لها أحد معنيين: إما السنة القطعية الواقعية يعني ما نسمعه من رسول الله مباشرة ونقطع أن هذا أراده رسول الله هذا لا إشكال أنه لا يحتاج للعرض على القرآن لأنه لا يخالف القرآن، لأن رسول الله لا يخالف القرآن، أنا أتكلم في السنة المحكية الواصلة بأيدينا سواء كانت بخبر الواحد أو بالاستفاضة أو بالتواتر هذه يمكن أن تكون مجعولة موضوعة منقولة بالمعنى فقدت من القراءة يمكن أن تخالف القرآن ونرمي بها عرض الجدار، على سبيل المثال لو ثبت قرآنيا أن الله ليس بجسم، ليس كمثله شيء ووردت روايات متواترة قالت أن الله جسم، يرمى بها عرض الجدار لأنها مخالفة للنص القرآني. إذن أعزائي الأخ العزيز خلط بين السنة التي نسمعها مباشرة من رسول الله وبين السنة المنقولة إلينا إما بأخبار الآحاد أو الاستفاضة أو التواتر فهذه لابد من عرضها على القرآن الكريم.

    المقدّم: شكرا لسماحة السيد وللمشاهدين وفي أمان الله.

    • تاريخ النشر : 2013/05/06
    • مرات التنزيل : 2049

  • جديد المرئيات