المحاضرة﴿365﴾
أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
قلنا من الأبحاث الأساسية في بحث الإجماع أن يقسم إلى الإجماع الإسلامي والإجماع المذهبي، فإن لكل واحد من هذين القسمين من الإجماع له أدلته الخاصة أولا وله أحكامه ثانيا. ولم أجد في كلمات علماء الأصول عموما هذا التمييز بين الإجماع الإسلامي وإجماع المسلمين وبين الإجماع المذهبي وإجماع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، إلا في بعض كلمات الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه، الشيخ الطوسي في الاستبصار الجزء الأول في مقدمة الكتاب، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار في صفحة 3و4 بعد أن يقسم الأخبار أن الأخبار على ضربين متواتر وغير متواتر ويبين أقسام غير المتواتر يقول: فكل هذه القرائن توجب العلم وتخرج الخبر عن حيز الآحاد وتدخله في باب المعلوم ومنها أي من القرائن التي من خلالها يكون خبر الواحد مقطوعا به لا متواترا، ذكرنا مرارا أن الخبر المتواتر شيء والخبر المقطوع به شيء آخر، ليس كل خبر مقطوع به فهو متواتر، نعم كل خبر متواتر فهو مقطوع فيه على كلام فيه أيضاً لأنه هناك أخبار متواترة ونحن نجزم أيضاً ببطلانها يعني ضوابط التواتر موجودة فيها ومع ذلك نقول أنها باطلة، ومنها أن تكون مطابقة للسنة المقطوع بها إما صريحا أو دليلا أو فحوا أو عموما، التفتوا إلى القرينة الأخرى ومنها أن تكون مطابقة لما أجمع المسلمون عليه، إذا رأينا رواية عندنا آحاد ولكنها مجمع عليها بين المسلمين سنة وشيعة، هذه الرواية قبلوها بقبول حسن، يقول هذا يخرج خبر الآحاد من كونه ظنيا إلى كونه قطعيّاً، ومنها أن تكون مطابقة لما أجمع المسلمون عليه ومنها أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقة المحقة، إذا كاملا يميز بين إجماع المسلمين وبين الفرقة المحقة، إذن على هذا الأساس في باب اختلاف الروايات إذا اختلفت وتعارضت واحدة من المرجحات أنه إذا كانت واحدة مجمع عليها بين المسلمين والأخرى مجمع عليها في مدرسة أهل البيت فالتقديم لما أجمع عليه المسلمون، قال ومنها أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقة المحقة فإن جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيز الآحاد وتدخله في باب المعلوم وتوجب العمل به، الآن مع ذلك طبعا أنا أتكلم على مبنى الشيخ الطوسي ومن على مبناه، إذن كيف يمكن لأحد أن يدخل في باب الاستدلال الفقهي وهو غير مطلع على تراث أهل السنة، لأنه الآن على مباني الشيخ الطوسي مباني شيخ الطائفة من يدعي الأعلام أنهم على مبنى شيخ الطائفة إذن لابد أن يكون مطلعا على تراث الآخر وإلا كيف يستطيع أن يعرف أنه أجمع عليه المسلمون أو لم يجمع؟ وهذا هو المبنى الذي اختاروه، لا يتبادر إلى الذهن أن هذا الذي أقوله شيء جديد، أبدا أنا في اعتقادي أن كثير مما أقوله إحياء لما كان عليه فقهاءنا الأقدمين قدس الله أسرارهم، إذن لابد من التمييز بين الإجماع الذي بين المسلمين والإجماع الذي بين الفرقة الذي هم أتباع مدرسة أهل البيت.
الآن يبقى هذا البحث وهو أن الإجماع بماذا ينعقد؟ هل المراد الإجماع من زمن الصحابة إلى زماننا؟ هل المراد إجماع الصحابة فقط؟ هل المراد إجماع أهل الحل والعقد من الصحابة؟ هل المراد إجماع الرواة من الصحابة؟ أنتم تعلمون بأنه ليس كل الصحابة رووا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يتجاوز أولئك الذين رووا عن رسول الله لا يتجاوز إلا ألف صحابي، الآن عدد الصحابة عشرة آلاف، 12000، 18000، 24000،124000 ذاك بحث آخر ولكن الذين لهم روايات عدنا ووصلت إلينا لا يتجاوز كما ذكره ابن حزم في كتابه الصحابة الذين لهم رواية 1019 صحابي، ثم قسمهم تقسيم جيد، من له فوق الآلاف ومن له فوق التسعمائة ومن له فوق المائة ومن له فوق التسعين إلى أن نصل إلى من له رواية واحدة.
إذن هذا البحث أنا أشرت إليه إجمالا في كتاب الظن ص 389، قلت: معرفة المراد من الإجماع هل يعني إجماع الأمة، بمختلف مدارسها الفكرية والفقهية والكلامية أو إجماع أهل الحل العقد من الأمة، أو إجماع أهل العلم من الأمة؟ ما هو المراد من الإجماع؟ هذه مسائل لابد أن تبحث وإلا ليست القضية بمجرد أنه اختلفت معي تقول إجماع المدرسة بهذا الشكل، ولذا كثير من أعلامنا أشكلوا في الصغرى قالوا حتى لو كان الإجماع حجة فلا مصداق له، لأن لا توجد مسألة لم يختلف فيها، حتى وجود الله الناس أيضاً علماء مختلفون فيه أن وحدته عددية أو حقة؟ على أي الأحوال هذا البحث إنما طرحته حتى يتضح أن هذا خارج عن محل الكلام، نحن عندما نستدل بالإجماع لا نستدل بإجماع المسلمين وإنما نستدل بالإجماع المذهبي عند علماء مدرسة أهل البيت.
إذا اتضح هذا تعالوا معنا إلى إجماع المدرسة، إجماع الشيعة، وبتعبير الشيخ الطوسي إجماع الفرقة المحقة، طبعا وكل يدعي وصلا بليلا، وليلا لا تقر لهم بذاكا. الآن واقعا نحن إجماع الفرقة المحقة أو لا؟ إذا انبجست دموع من عيون، تبين من بكا ممن تباكا، هذه إن شاء الله يوم القيامة يتضح بأنه نحن الفرقة المحقة أو الفرقة التي ننتسب إلى الحق؟ هذه كلها قائمة على روايات أنه أمتي تفترق 73 فرقة، فرقة ناجية وباقية إلى النار، التي لا أن يبحث فيها وهي التي صنعت مشكلة في العالم الإسلامي هي روايات تفترق أمتي. ذاك بحث أخر.
تعالوا معنا إلى إجماع الفرقة، هذا التعبير أنا جدا لا يعجبني، نحن لسنا فرقة، نحن بحمد الله تعالى، هذا التعبير جدا تعبير متعب أو الطائفة، هذا كله يشعر بأنه أنتم مجموع 20 نفر، 50 نفر، 200 نفر، 2000، بحمد الله تعلى مدرسة عريقة وتيار أساسي في الإسلام، بغض النظر أن أتباعه الآن 300 ميليون أو 500 ميليون، المهم تيار فكري عقدي ديني فقهي تفسيري أساسي واطمئن أن هذا التيار باقي إلى أن يأتي صاحب هذا التيار، لأنه التيارات التاريخية ليس قابلة للقضاء عليها، أمامكم البوذية إلى الآن مع كل انحرفاتها موجودة ولها الملايين من الأتباع. على أي الأحوال ولذا أنا أعبر عنها مدرسة، مدرسة أهل البيت لا أنه فرقة وطائفة وجماعة، ما هذه التعابير؟، هذه التعابير الذي يحس بأنه الأقلية، لا بل مدرسة فكرية عقائدية، دينية، قائمة على مر التاريخ وكل ما فعل الآخرون لا يستطيعون أن ينالوا منها بشيء، تعالوا إلى مدرسة أهل البيت وعلماء مدرسة أهل البيت، أول تقسيم للإجماع في مدرسة أهل البيت أنه قسم في كلمات علماءنا إلى الإجماع المنقول والإجماع المحصل، ما هو المراد من الإجماع المنقول؟ أتصور أن كلاهما واضح، لا يحتاج هذا من قبيل توضيح الواضحات، مرة أن الشيخ الطوسي ينقل الإجماع نحن لم نذهب ولم نعرف أنه يوجد إجماع أو لا؟ باعتبار أنه كان قريبا من عصر الغيبة الصغرى كان قريبا من عصر أصحاب الأئمة، فيدعي الإجماع أو السيد المرتضى يدعي الإجماع، وأنتم تعلمون كمثال واضح على ذلك في مسألة حجية خبر الواحد فإن الأستاذ وهو السيد المرتضى ادعى الإجماع على عدم حجية الخبر الواحد والتلميذ، ليس في مدرسة أخرى ليس في حوزة أخرى ليس في حوزة قم أو نجف، لا أبدا، تلميذ السيد المرتضى ادعى الإجماع على حجية الخبر الواحد والأمر إليه، لعله إلى الآن رسائل كتبت بل كتب كتبت في حل هذا اللغز بين الأستاذ وتلميذه، كيف يمكن لأستاذ وتلميذ يدعيان ادعاءين متناقضين، لا أقل الشيخ الطوسي عندما يدعي الإجماع على حجية الخبر الواحد لا أقل أستاذه السيد المرتضى مخالف له بحسب الظاهر، كيف لا يعتني به؟ كيف لا يشير إليه؟ كيف لا يخرم الإجماع؟ واقعا هذه معضلة من المعضلات التي تواجه مسألة الإجماع وهذه واحدة من أسباب ضعف ادعاءات الإجماعات السابقة، لأنه لا يعقل كيف يمكن لأستاذ وتلميذ يدعيان إجماعا على قولين متضادين متناقضين غير قابلين للجمع، ولذا لعله لا أبالغ إلى الآن توجد عشرة إلى 15 نظرية في الجمع بين هذين الإدعاءين من الإجماع، من باب المعلومة، طبعا يكون في علم الأعزة أنه السيد المرتضى ألذي الآن يعد واحد من أهم أعلام مدرسة أهل البيت عندما ترجع إلى التأريخ وإلى من أرخ له وترجم له وعنونه عموما يقال عنه بأنه معتزلي لم يكن إماميا، لا أنا أقوله بل أبين لك هذه القضية، تعالوا ارجعوا إلى الخلف، لا تأخذكم هذه الأجواء التي تعيشوها في الحوزة تتصورون بأن المذهب هذه الأربعة أيام التي تعيشوها في الحوزة، هذا كتاب الوافي بالوفيات للصفدي، المجلد 21، ص 7، يقول الشريف المرتضى: وكان رأسا في الاعتزال، لا فقط كان معتزلي بل كان من رؤوس المعتزلة الشريف المرتضى، بيني وبين الله هؤلاء ليس عندهم إذا كان شيعيا رافضيا وكان رأسا في الرفض، كما قالوا عن الشيخ المفيد واقعا عندما ترجع إلى الذهبي مثلا في تأريخ الإسلام تجد بأنه أساسا هناك بشكل صريح يقول لم أجد واقعا شخص كالشيخ المفيد أنه كتب ودافع وكان مطلعا على تراث ا لسنة قبل تراث الشيعة، وكان رأسا في الاعتزال كثير الإطلاع والجدال قال ابن حزم في الملل والنحل إلى آخره.
وكذلك المنتظم في تأريخ الملوك والأمم لبن الجوزي المتوفى 795، في ترجمته يقول: وكان يميل إلى الاعتزال ويناظر عنده في كل المذاهب، وكان يظهر مذهب الإمامية، وإلا هو معتزلي ولكن صبغ نفسه بصبغة الإمامية، الآن هذا ما منشأها؟ لابد من الرجوع إلى التراث لمعرفة ذلك، إذن هذه القضية وهو الإجماع المنقول يدعي الإجماع، والإجماع المحصل أيضاً عنوانه عليه وهو أنت تراجع الآن كلمات الأقدمين، الآن بغض النظر أن هذا الإجماع متى يبدأ وإلى متى ينتهي، بعض يقول ينتهي إلى زمان الشيخ الطوسي، هذه الطبقة، يعني أواسط القرن الخامس. بعض يقول إلى ابن إدريس الحلي، المهم ينقسم الإجماع إلى منقول وإلى محصل، من باب الفائدة أخيرا طبع كتاب مفيد للأعزة الذين عندهم حوصلة للمراجعة وهو كتاب إجماعات فقهاء الإمامية، الكتاب يقع في مجلدات سبعة، وكل مجلد يتجاوز 800 و 900 صفحة، هذا الرجل أتى وجمع كل الإجماعات التي ادعيت من زمان الشيخ المفيد والشريف المرتضى والطوسي وابن براج وابن إدريس الحلي إلى ذلك الزمان، فبإمكان الأعزة أن يرجعوا إلى هذا الكتاب، إجماعات الشيخ المفيد والشيخ المرتضى الجزء الأول560 صفحة، إجماعات الشيخ الطوسي جامعها في هذا الكتاب في مجلدين، المجلد الأول 900 صفحة والمجلد الثاني 850 صفحة، 1750 صفحة الشيخ الطوسي ادعى إجماعات في المسائل، إجماعات ابن براج وابن زهرة في 400 صفحة، إجماعات ابن إدريس في 640 صفحة، والمهم هذا الجزء الأخير من الكتاب وهو ما قاله العلماء عن الإجماع من زمان المفيد إلى زمان محمد تقي الحكيم السبزواري المعاصر، من قال شيئا ولو سطر واحد في الإجماع جمعه في هذا الكتاب، يعني يبدأ من المفيد والمرتضى والحلبي والطوسي وابن براج وابن زهرة الحلبي وابن حمزة الطوسي والراوندي وابن إدريس الحلي وأبو المجد الحلي والمحقق الحلي والعلامة الحلي والشهيد الثاني وسلطان العلماء والفاضل التوني ووحيد البهباني وميرزا القمي والمجاهد الطباطبائي والشيخ الإصفهاني والنراقي والأنصاري والخوانساري …. كل من كتب في الإجماع، هذا الرجل جمعه في 550 صفحة، أنا أتصور موسوعة جيدة. هذا هو الإجماع المنقول والإجماع المحصل، ولذا كل الأعلام عندما يأتون السيد الخوئي قدس الله نفسه في مصباح الأصول عندما يصل إلى هذه القضية الجزء الثاني صفحة 134 يقول: والإجماع ينقسم إلى منقول وإلى محصل، أولا الإجماع المنقول، المبحث الثالث في جية الإجماع المنقول بخبر الواحد، ثم ينتقل إلى صفحة 138 يقول: بقي الكلام في مدرك حجية الإجماع المحصل، ما هي الأبحاث الأساسية في الإجماع المنقول والمحصل؟ فقط أفهرس البحث وإلا لا أريد أن أدخل في التفاصيل حتى الأعزة يكونون على بينة من خارطة بحث الإجماع.
الشيخ اللنكراني قرأنا بالأمس في القواعد الفقهية ادعى كلا نوعي الإجماع المذهبي قال والإنصاف تمامية هذا الدليل وقد بلغ نقل الإجماع في ذلك إلى حد الإستفاضة بل التواتر مضافا إلى الإجماع المحصل، إذن هو يدعي على قاعدة الاشتراك يوجد إجماع منقول ويوجد إجماع محصل، ولذا السيد البجنوردي قدس الله نفسه في القواعد الفقهية المجلد الثاني، فقط لا يشير إلى الإجماع المنقول وإنما يؤكد على الإجماع المحصل، يقول الاتفاق القطعي من الأصحاب، الجزء الثاني ص 54، على اشتراك الجميع في جميع الأمصار والأعصار فإنهم يستدلون من الصدر الأول وأول زمان تأليف الفقه في كتبهم ككتب ابن الجني، وابن أبي عقيل القديمين إلى زماننا هذا على الحكم الشرعي، إذن يدعي الإجماع المحصل على ذلك، ما هي الأبحاث الأساسية في النوعين من الإجماع المنقول والمحصل، حتى تعرفون خارطة البحث.
البحث الأول في الإجماعين المنقول والمحصل هل هما حجة أو ليس بحجة؟ من قبيل أنت تبحث أن خبر الثقة أو خبر الواحد حجة أو ليس بحجة؟ لأنه أي دليل تريد أن تستدل به إذا لم يفد القطع يحتاج إلى دليل لحجيته إذا كان الدليل أو الطريق مفيدا للقطع فحجية القطع ذاتية لا تحتاج إلى جعل أما إذا لم تكن مفيدة للقطع، فتحتاج إلى دليل، تحتاج إلى جعل من قبل الشارع، يعني من قبيل الظواهر القرآنية حجة أو لا؟ خبر الثقة حجة أو لا؟ الشهرة الفتوائية حجية أو ليست بحجة؟ عمل الأصحاب برواية ضعيفة السند حجة أو لا؟ إعراض الأصحاب عن الرواية الصحيحة السند حجة أو لا؟ القياس حجة أو لا؟ الاستحسان حجة أو لا؟ كذلك هنا، الإجماع بغض النظر عن ما هو المراد من الإجماع، الآن نتكلم لو تحقق الإجماع كما يقال بنحو الشرط المحمول، لو تحقق الإجماع بشروطه هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هذا هو البحث الأول. فإن قال قائل ليس بحجة يلغي الأبحاث الأخرى لأنه ليس بحجة، وممن قال بعدم حجية الإجماع منقولا ومحصلا السيد الخوئي، قال أبدا كل قيمة ليس له، يعني هذه سبع مجلدات الإجماعات، نظرية محقق عالم مجتهد له وجهة نظر، تعالوا معنا إلى مصباح الأصول الجزء الثاني في صفحة 138، يقول: فتحصل مما ذكرنا في المقام أنه لا ملازمة بين حجية خبر الواحد وحجية الإجماع المنقول بوجه، أبدا، وعليه فالإجماع المنقول ليس بحجة، بقي الكلام في مدرك حجية الإجماع المحصل يأتي في صفحة 141 يقول: فتحصل مما ذكرناه في المقام أنه لا مستند لحجية الإجماع أصلا، أغلقوا هذا الباب. وأنتم تعلمون إذا أغلقنا هذا الباب يعني كم مسألة تبقى بلا دليل، لأنه أهم دليل لها هو الإجماع، أهم دليل لها طبعا أول من بدأ بأن يهز نخلة الإجماع ليسقطها عن الاعتبار الشيخ مرتضى الأنصاري هو أول من بدأ، ولكنه لم يطبق ذلك في أبحاثه الفقهية، فقط من الناحية النظرية ذكر بعض الإشكالات وتجاوز ولكنه وصلت أوجهة على يد أمثال السيد الخوئي قدس الله نفسه حيث قال بعدم حجية الإجماع، إذن باقي الأبحاث لها قيمة أو ليس لها قيمة؟ أبدا، يغلق الباب، هذا هو البحث الأول.
البحث الثاني: إذا فرض أن الإجماع حجة، الآن إما منقولا ومحصلا وإما محصلا لا منقولا، إما منقولا لا محصلا، على التفصيل، هل هو دليل مستقل على الحكم الشرعي أم هو كاشف عن دليل على الحكم الشرعي؟ يعني هل أن الإجماع في عرض الكتاب والسنة أو في طول السنة؟ أي منهما؟ الآن أنت عندما تعدد مصادر الاستنباط تقول المصدر الأول الكتاب، المصدر الثاني السنة، من الذي يكشف عن السنة؟ قد يكون خبر الواحد كاشف عن السنة وقد يكون الإجماع كاشفا عن السنة إذن بعد الإجماع يكون في عرض السنة أو كاشف عن السنة؟ كاشف عن السنة فهنا طرح هذا البحث بين الأصوليين وبين المتكلمين أن الإجماع على فرض حجيته هو الدليل مستقل في عرض الكتاب والسنة؟، يعني إذا قلت لك ما هو الدليل على أن الشيء الكذائي واجب؟ تقول الإجماع، هذا معناه أنه هو دليل مستقل، كما تقول لخبر الثقة، كما تقول لقول الإمام الصادق، تقول الإجماع أيضاً كاشف عن الحكم الشرعي مباشرة كما أن السنة كاشفة عن الحكم الشرعي مباشرة، والقائلون من العامة أو من أهل السنة بحجية الإجماع يجعلونه من هذا القسم يعني دليل مستقل، تقول ما هو مشروعية خلافة الأول والثاني أو خلافة الأول؟ يقول الإجماع، تقول الإجماع يكشف عن قول رسول الله؟ يقول لا لا يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، بأي دليل يقول لا تجتمع أمتي على خطأ، إذن الإجماع الذي يقال بين المسلمين يجعلوه إجماعا كاشفا عن الحكم الشرعي، يعني دليل مستقل ولذا تجدهم يعددون، ما هي مصادر الاستنباط عندكم؟ يقول أوّلاً القرآن المصدر الثاني السنة المصدر الثالث الإجماع، المصدر الرابع، القياس، فيجعل الإجماع في عرض الكتاب والسنة، هذا اتجاه واتجاه يقول لا، أن الإجماع ليس هو كاشف عن الحكم الشرعي وإنما كاشف عن وجود دليل يدل على الحكم الشرعي، لا هو كاشف عن الحكم الشرعي، هو يكشف عن وجود رواية والرواية تكشف عن الحجة، عن الحكم الشرعي.
إذن من هنا وقع البحث بين أعلام الأصوليين في مدرسة أهل البيت، أن الإجماع عن ماذا يكشف؟ ما هو المنكشف بالإجماع؟ إذن تبين الإجماع ليس كاشف عن الحكم الشرعي وإنما كاشف عن وجود دليل ما هو الدليل؟ قول يقول: يكشف عن وجود رواية لم تصل إلينا، لأنه لا يمكن لهؤلاء الأعلام أمثال المرتضى والمفيد والطوسي وأعلام الطائفة يفتون بلا دليل ويجمعون بلا دليل، إذن لابد وصلهم الدليل ولم يصل إلينا، مباشرة دخل المحققون على الخط قالوا إذا كان هذا هو المنكشف بالإجماع من قال أن الرواية تلك لو وصلت إلينا لقبلناها سندا أو دلالة أو لا سندا ولا دلالة؟ كثير من الروايات التي الآن موجودة في الكتب الأربعة نحن لم نقبلها سندا، وإذا قبلناها سندا قبلناها دلالة؟ لا، وبعضها لا نقبلها لا سندا ولا دلالة، هذه أيضاً واحدة من تلك. القول الثاني: يقول لا، هذه لم تكن رواية وإنما كان هناك ارتكاز بين شيعة أهل البيت، عمليا الشيعة كان يلتزمون بذلك والفقهاء عندما لم تكن رواية وإنما يوجد سيرة متشرعية، طبعا يوجد إشكالات كثيرة ذكروها على القول الأول، قالوا إذا كانت رواية هم نقلوا لنا روايات لم يعملوا بها فلماذا لم ينقلوا لنا هذه الرواية التي عملوا بها؟ جوامع هم الروائية نقلت حتى ما أعرضوا عنه فكيف لا ينقلون إلينا حتى ما عملوا به؟، أجابهم أصحاب حجية الإجماع قالوا لا ، ما كانت رواية حتى ينقلونها وإنما هي ماذا؟ والسيرة العلمية غير قابلة للنقل، ليست لفظا حتى تنقل، الذي هو بعهدة الراوي أن ينقل الألفاظ وما لا لفظ له ماذا ينقل؟
قول ثالث قالوا بأنه أساسا أصحاب الأئمة الخواص منهم أهل البيت مبانيهم الخاصة كان يعطوها للخواص من أصحابهم، وهؤلاء نقلوا هذا المضمون أو الروايات من خواص أصحاب الأئمة وحيث أن الأئمة ما كانوا يريدون أن تنتشر هذه الروايات فهؤلاء لم ينقلوا الرواية وإنما نقلوا الفتوى، يعني بعبارة أخرى لابد نجعل حجية الإجماع، لأنه إذا لم نقل أن الإجماع حجة تسقط عندنا كثير من الإحكام الفقهية، إذن من هنا وجد عدّة اتجاهات ألخصها وغدا أدخل إليها:
الاتجاه الأول الذي قال بحجة الإجماع بعنوان دليل مستقل.
الاتجاه الثاني: الذي قال بعدم حجية الإجماع أصلا، لا مستقل ولا غير مستقل.
الاتجاه الثالث: هو الذي اعتقد أن الإجماع حجة لكن لا بعنوان دليل مستقل بل بعنوان دليل كاشف عن الدليل وهذا هو المشهور عليه العمل بين الأعلام المعاصرين.
الاتجاه الرابع: وهو الذي نحن نختاره، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى بناء على هذا سوف نأتي لنحاكم هذا الإجماع هل يمكن أن يكون دليلا على قاعدة الاشتراك أو لا يكون.
والحمد لله رب العالمين.
