أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
ذكرنا بأن الأصوليين أشكلوا على الاخباريين في المناقشة الثانية، قالوا حتى لو سلمنا أنّ هذه الروايات من حيث السند قطعية متواترة إلّا انه لا يمكن الاطمئنان إلى متون هذه الروايات باعتبار أن هذه المتون أصيبت بالزيادة والنقيصة والاختلال والاضطراب، إذن ما هو الحل عند الأصوليين؟ الحل الذي ذكره الأصولي قال إذن ما الحل كيف نتخلص من هذا الاضطراب والاختلاف والاختلال والزيادة والنقيصة، قالوا ننظر إلى السند وسنشير إليها لاحقاً، أن هذا العلاج لا ينفع أبداً؛ لأنه لا يحل المشكلة في متون هذه الروايات.
قلنا في البحث السابق أنّ الاخباري بإمكانه أن يجيب الأصولي، يقول إنما قلتموه في الحديث قد يقال نظيره أو ما يناظره في القرآن الكريم؛ لأن القرآن الكريم أيضاً ورد على قراءة واحدة أو على قراءات متعددة؟ ورد على قراءات متعددة، فإذا كان تعدد القراءة وتعدد النص الواحد من حيث الزيادة والنقيصة لا يخل بالمرجعية، فليكن الحديث أيضاً كذلك، هذا جواب الاخباري عن إشكال الأصوليين، إلى هنا انتهى بحث الدرس السابق.
سؤال: هل أن جواب الاخباري عن الإشكال الذي أورده الأصولي تام ونافعٌ أم لا؟ الجواب: لا ينفعه (هذا دفاعٌ عن الأصولي)؛ لأن بإمكان الأصولي أن يقول أنّ قياس القرآن على الحديث قياس مع الفارق، لا يمكنكم أن تقولوا إذا تعددت القراءة في الآيات هذا من قبيل الزيادة والنقيصة في الروايات، فكل ما تقولونه في القرآن نقوله في الروايات، لا قياس مع الفارق، لا يمكن للاخباري أن يقول هذا الكلام، وذلك للآفات والأمراض الكثيرة التي ابتلي بها الحديث ولم يبتلى بها النص القرآني، الآن أنا لست بصدد استقصاء كل تلك الأوجه، الاختلاف بين النص القرآني وبين النص الحديث، بين الآيات وبين الأحاديث، له بحث آخر، ولكنه أشير إلى موضعين أو ثلاث ليتضح القياس قياس مع الفارق.
واحدة من أهم خصائص القرآن حتى عند أولئك الذين قالوا أن القرآن محرفٌ، أنّه لم تقع فيه أي زيادة، إذا كان هناك تحريف فالتحريف في النقيصة، لماذا؟ باعتبار إذا استطاع أحد أن يزيد آيات في القرآن هذا خلف، إنّ الآيات القرآنية معجزة لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله، إذا كان لأحد أن يضع آية أو آيتين أو سورة أو نحو ذلك مثل القرآن ويختلف علينا الأمر، هذا معناه أنّ القرآن ليس بمعجز، نعم أن ينقص من القرآن هذا ممكن، ولهذا حتى أولئك الذين قالوا بالتحريف لم يقولوا أنّ التحريف بالزيادة، وإنّما قالوا التحريف بالنقيصة، هذه من أهم خصائص النص القرآني، إلّا أن النص الروائي مصون عن الزيادة أو ليس مصوناً عن الزيادة؟ لا، اتفقت الكلمة أنّ الروايات فيها دس وفيها كذب وفيها وضع وفيها غلو وفيها إلى غير ذلك، لم يختلف أحد من علماء المسلمين إلّا من خرج تخصصاً مو تخصيصاً وإلّا تخصيصاً بيني وبين الله لم يقل أحد من علماء المسلمين أن كل الروايات الموجودة بأيدينا حتى الاخباريين قالوا فقط الكتب الأربعة صحيحة، ما قالوا كل الروايات الشيعية، أمّا السنة فواضح، قالوا فقط صحيح البخاري وصحيح مسلم وأمّا حتى مسند احمد والمسانيد الأخرى لا أبداً ليست كلها صحيحة بل فيها موضوعة فيها مكذوبة فيها إسرائيليات فيها دس فيها تزوير إلى غير ذلك، وهذا مائز يفرق بين القرآن والحديث؛ لأن الحديث يمكن الزيادة عليه، ومن هنا يختلف علينا الصادر مع غير الصادر، بخلاف القرآن حيث لا يختلط علينا الصادر عن غير الصادر؛ لأنّ الزيادة في القرآن غير ممكنة، إذن قولكم أنّ حال الحديث كحال القرآن، كلام لا أساس علمي له، قياس مع الفارق، هذا في هذه النقطة.
النقطة الثانية التي امتاز بها القرآن الكريم، ولا يوجد ما يناظرها في أي نص ومتن ديني آخر، أيّ متن، لا الأحاديث ولا كتب السابقين من التوراة والإنجيل وإلى غير ذلك، هذا من اختصاصات القرآن حصراً، لا يوجد نظيره في أيّ كتاب سماوي آخر، وفي أيّ نص ومتن ديني آخر، وهو أنّ هذا القرآن الذي بأيدينا هي بنفسها الألفاظ التي نزلت على قلب الخاتم، وأبلغه إلينا، فإذن هذه الآيات منقولة إلينا بالمعنى أو منقولة إلينا بالألفاظ؟ لا، منقولة إلينا باللفظ، نزل به الروح الأمين على قلبك، أما البعض يعتقد لا هذا من إنشاء النبي، ذاك واقعاً لا حديث لنا معه، لابد أن نقف وقفةً أخرى، نحن نتكلم الآن الرأي السائد العلمي المتفق عليه بين علماء المسلمين، إنّ هذه الألفاظ ألفاظ إلهية، لو نقل بالمعنى من رسول الله وألفاظ نبوية لا الاعتقاد السائد والمشهور والمعتمد أن هذا ليس نقلاً بالمعنى وإنما هو نقلٌ باللفظ، يعني وكأن الله يكلمك وكأن الله اوحى إليك، أنت المخاطب بهذه الآيات مَن المخاطِب، الله هو المخاطب، وأنت المخاطَب بنفس هذه الألفاظ، لا أنّه من غيره، سؤال: ماذا تقولون في الروايات؟ اتفقت كلمة علماء المسلمين من أهل السنة ومن أتباع مدرسة أهل البيت أنّ الأعم الأغلب من الروايات التي بأيدينا منقولة إلينا بالمعنى، ليست هي ألفاظ النبي ولا هي ألفاظ الأئمة، يعني من قبيل جنابك جالس في الدرس وتخرج وتباحث الدرس، بعد هذه الفاظي أم الفاظك؟ الفاظك، نعم إذا سجلت الدرس وقرأتها كلمة كلمة هذا يسموه ألفاظ، أمّا رسول الله واضحٌ لأن في عصر رسول الله كان يوجد تدوين الحديث أو لا يوجد؟ هو إلى الآن يشكون أنّ القرآن مدوّن أو غير مدوّن، فما بالك بالحديث، إذن حديث رسول الله عموماً نقل إلينا بالمعنى، يعني حفظه وبعد ذلك نقله والشاهد على ذلك هذا الاختلاف الشديد في حديث حديث، وتجدون حديث واحد وراوٍ واحد أو رواة متعددين لحديث واحد، ولكن عشرات الاختلافات، مع أنها واقعة واحدة والرواة جميعاً حاضرون مجلس رسول الله وينقلون الحديث ولكن ينقلونه باختلاف الألفاظ لماذا؟ قلنا بعد يوجد حديث أهم وأوسع نطاقاً من حديث الغدير من أن كنت مولاه فهذا علي مولاه ذكرنا احصى بعض الأعزة قال أن هناك اختلاف في مئتين وأربعين خمسين عشرين موضعاً في هذا الحديث نعم هناك بعض الكلمات المتفق عليها ولكن هناك أيضاً اختلاف، هذا الاختلافات ماذا منشأها؟ نقل بالمعنى وهكذا كل الأحاديث الواردة، أتكلم عما ثبت انه صادر من النبي والأئمة هذا منقول إلينا باللفظ لو منقول إلينا بالمعنى؟ من هنا وجد علماء المسلمين، علماء الحديث، علماء الدراية جواز النقل بالمعنى لأنهم وجدوا إذا لم يقولوا بالجواز النقل بالمعنى لانتهى دور الحديث هذا من باب ضيق الخناق ولذا ذهب جملة من الأعلام انه حديث إذا لم يكن منقولاً باللفظ فلا حجية فيه والحق مع أولئك لا مع هؤلاء لان الحديث إذا نقل بالمعنى إذن أنت تفهم وتحاكم كلام المعصوم لو كلام الراوي؟ فهم الراوي تناقشه ومن أين جاء فهم الراوي حجة علينا؟ خصوصاً 99 بالمئة من الرواة عطال، بقال وحمال وجمال أليس كذلك؟ كم منهم سلمان وابوذر وعلي ومحمد ابن مسلم وزرارة روحوا ابحثوا عنهم كم واحد علماء ولهذا اتفقت الكلمة أمامكم انقل الكلام من شخص يعد من المهمين في هذا المجال انقله من البحار في الجزء الثاني صفحة 163 في كتاب العلم باب آداب الرواية يقول: وقد ذهب جمهور السلفي والخلفي من الطوائف كلها إلى جواز الرواية بالمعنى خلفاً وسلفاً سنة وشيعتاً بمختلف الاتجاهات ذهبوا إلى الجواز لماذا؟ إذا لم يقولوا بالجواز انسد ماذا؟ تقول يعني كل الروايات نقل بالمعنى يقول انظروا إليه يقول: لأنه (لماذا قالوا الجواب بالمعنى) من المعلوم من الأمور الواضحة كالشمس في رابعة النهار من المعلوم أن الصحابة وأصحاب الأئمة لم يكونوا يكتبون الأحاديث عند سماعها أمّا في عهد رسول الله فواضح أمّا في عهد الأئمة فأيضاً واضح، أين عندنا بأنه كل من كانوا يكتبون في حضرت المعصوم هذا من أين؟ نعم كانوا يسمعون ويذهبون إلى البيت يكتبون الأصول الاربعمئة إلّا نادراً، يقول: ويبعد بل يستحيل عادتاً حفظهم جميع الألفاظ على ما هي عليه إذن عندما ينقلون ينقلون إليك بالمعنى لان الألفاظ من المحال أن يحفظوها وقد سمعوها مرة واحدة خصوصاً في الأحاديث الطويلة مع تطاول الأزمنة ولهذا كثيراً ما يروى عنهم المعنى الواحد بألفاظ مختلفة هو حديث واحد في مجلس واحد ولكن ينقل بألفاظ مختلفة ولم ينكر ذلك عليهم احدٌ ولا يبقى لمن تتبع الأخبار في هذا شبهة (يعني جواز النقل بالمعنى) سؤال: هذا الإشكال إشكال النقل بالمعنى إشكالٌ وارد على الاخباريين كما وارد على الأصوليين لان تصحيح السند لا يغير المتن والنقل باللفظ ما يحل المشكلة وإذا كان كل أو نسبة واسعة أو في الأعم الأغلب منقول إلينا بالمعنى إذن هذه ألفاظ الإمام لو ألفاظ الراوي؟ ولذا ثبت لنا من حجية السنة هو ألفاظ الراوي لو ألفاظ الإمام؟ إذن لا قيمة لهذه الروايات لا قيمة لها ساقطة عن الاعتبار إلّا إذا احرزنا أن هذه المعاني يقيناً قريبة مما أراده الإمام أفضل عليه أفضل الصلاة والسلام ودون إثباته 133 مرة الخرط القتاد وين يمكن الإثبات إلّا قليل، إذن ما هي قيمة الروايات حتى سواءً كان في الكافي فضلاً عن غير الكافي سواء كان في البخاري فضلاً عن غير البخاري هذه روايات النبي والأئمة ألفاظ النبي والأئمة أم فهم الراوي لها أي منهما؟ وأنا أتصور أن علماء الأصول لابد أن يعقدوا بحثاً مستقلاً هل أن فهم الرواة حجة علينا أو ليس بحجة وأنا بيني وبين الله لم يثبت عندي بأي طريق أن فهم الراوي حجة علينا خصوصاً وان من الرواة من يفهم أو لا يفهم؟ بل من المعنى الأغلب، أن العلامة المجلسي قدس الله نفسه اشترط شرطاً أيضاً له مصداق أو لا مصداق له إلّا نادراً؟ ماذا اشترط؟ مو هو فقط كل العلماء الذين اجازوا نقل بالمعنى اشترطوا شرطاً بينك وبين الله الآن في حوزاتنا العلمية أو في حوزات أهل السنة يعتمدون هذا الشرط أو لا؟ يقول في صفحة 163 اعلم أن الأخبار التي تدل على جواز نقل الحديث بالمعنى أنّه إذا لم يكن المحدث عالماً بحقائق الألفاظ ومجازاتها ومنطوقها ومفهومها ومقاصدها لم تجز له الرواية بالمعنى بغير خلاف إذن إذا أردت أن تنقل الرواية عن راوٍ إمّا أن تثبت انه منقول باللفظ وإمّا أن تثبت انه عالم من الطراز الأوّل بمضامين الألفاظ، طبعاً هو عمل هذا أو لا يعمل؟ لا قال هو ولكن لم يعمل به، إذن الروايات الموجودة في الكتب الأربعة فضلاً عن غيرها والروايات الموجودة في البخاري ومسلم فضلاً عن غيرهما لا قيمة لها إلّا بعد توفر شرطين: الشرط الأوّل إحراز أنها منقولة بالألفاظ نعم من قبيل حديث الثقلين هناك مجموعة من ألفاظها محرز أنه لأنه محرز عليه بعض المسلمين من قبيل أنت مني بمنزلة هارون من موسى مجمع عليه من قبيل من كنت مولاه فهذا علي مولاه مجمعٌ عليه وهكذا وهكذا فإمّا أن يحرز أن الألفاظ إمّا أننا نحرز أن الرواية منقولة إلينا بالألفاظ أوّلاً هذا الدرجة الأولى فإن لم يحرز لابد من إحراز أنّه المحدث عالماً بحقائق الألفاظ ومجازاتها ومنطوقها ومفهومها ومقاصدها وإلّا لم تجد له الرواية بالمعنى بلا خلاف ثم يأتي ويقول في صفحة 164 وأكثر الأصحاب لانا إنما جوزنا لمن يفهم الألفاظ ويعرف خواصها ومقاصدها ويعلم عدم اختلال المراد بها فيما أدى وإلّا إذا لم يكن كذلك أساساً داخلٌ في قاعدة جواز النقل بالمعنى أو خارجٌ عنها تخصصاً؟ خارج عنها تخصصاً بينكم وبين الله الآن حوزاتنا العلمية تعمل بهذا الأصل الذي يقوله العلامة المجلسي أو لا تعمل؟ لو فقط ينظرون إلى السند إذا كان قال عنه ثقة فهو ماذا؟ فيتعامل معه كأنه نص صادر من المعصوم مع انه صادر من المعصوم أو ليس بصادر؟ لا هذا نص الراوي مو نص المعصوم هسا الآن بيني وبين الله ما أريد أدخلكم في نظرية هرمونوطيقيا أبداً وإلّا إذا دخلنا في قواعد هرمونوطيقيا أساساً عند ذلك هذا يفهم كما هو مجتمعه في ذلك الزمان ضمن الشروط الزمان والمكان في ذلك هذا ليس نص الإمام ولا علاقة له بالإمام هذا فهمه وبينكم وبين الله الآن إذا شخصاً يدخل هنا واقعاً لم يسمع درساً واحداً لا في الفقه ولا في الأصول ولا في الكلام وجلس هنا ويخرج في الخارج وتقول له ماذا قال السيد الحيدري ماذا ينقل اليوم عن السيد الحيدري؟ وحدث هذا أن الذي كان يقول بأن الأئمة المظهر الاتم لاسم الأعظم وهناك اتحاد بين المظهر والظاهر كما في بحث العرفان بيني وبين الله احد الأعزة كان رايح إلى منطقة على مجلس وعلى المنبر قال: وهنا اتحاد بين الظاهر والمظهر والنبي والأئمة مظاهر الاسم الأعظم وهناك اتحاد بين الظاهر والمظهر أنا يوم بعده اتصلوا معي جماعة قالوا فقط اجبنا على هذا السؤال في النتيجة نگدر انگول علي الله لو ما نگدر؟ طبيعي لأنه الاسم الأعظم من أسماء الله وأنت تقول اتحاد بين الله وبين مظهره إذن ما المحذور أن تقول علي الله وعلي اللهية هذا مبناهم مو شيء آخر هسا هذه لو تعطيه تفترض بيد السيد الطباطبائي هم يقع في هذه الإشكالية أو لا يقع؟ لا يقع، ولكن عندما تعطيها لمن لا يستحق يقع أو لا يقع؟ الأحاديث أيضاً هم كذلك في أحاديثهم صعب مستصعب لا يحتمله إلّا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان وهذه الأحاديث عندما أعطية لغير أهلها ونقولها إلينا كيف ينقلونها إلينا ينقلونها بما حقائقها أو على حسب فهمهم؟ ومن هنا جاءت ظاهرة الغلو في رواياتنا، ظاهرة الغلو ليست بالضرورة كل الذين قالوا كانوا من المغرضين لا هذا فهمهم من كلام الأئمة، فهمهم من هذه المعاني إذن هذه المشكلة التي ابتليت بها الأحاديث مطلقا موجودة في القرآن أو غير موجودة في القرآن؟ لا، إذن كيف يمكن للاخباري أن يقيس القرآن على الحديث حتى لو كان الحديث متواتراً وصادراً في النتيجة منقول إلينا بأي شيء؟ بالمعنى، هذا الكلام الذي أشرت إليه كلهم يقولون الآن ممن قاله الكفاية في معرفة أصول علم الرواية للخطيب البغدادي من أهم الكتب في علم الرواية هذا إلي هو بتحقيق دكتور ماهر ياسين الفحل دار ابن الجوزي المجلد الأوّل صفحة 433 قال: لقد قال كثير من السلف وأهل التحري في الحديث لا تجوز الرواية على المعنى أصلاً محققين من السلف كان يقول لا تجوز أبداً وإذا أجازوا، أجازوا بأي شيء؟ بقيد أن يكون من أهل التحقيق من العلماء بل يجب مثل تأدية اللفظ بعينه من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا حذف ولم يفصلوا بين العالم بالمعنى الكلام وموضوعه وما ينوبه مناب بعض وما لا ينوب منابه وبين غير العالم، يقولون لا يجوز مطلقاً نعم الذين أجازوا فصلوا قالوا بشرط أن يكون من العلماء لا من غير العلماء يجوز لهم نقل المعنى وكذلك العلامة المامقاني في هداية صفحة 227 يقول: الخامس أن لم يكن عالماً بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها خبيراً بما يحل بمحاميها بصيراً بمقادير التفاوت بينها لا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى هسا من منا بيني وبين الله عندما ننقل رواية من الكافي ومن لا يحضر نتأكد أنها منقولة باللفظ أوّلاً فإن لم نحرز أنها منقولة باللفظ نتأكد أن الناقل هل هو من العلماء الذين لا تضيع عليه القرائن أو ليس كذلك؟ أمّا إذا ينقل من الكتب غير المعتبرة والسلام على الإسلام والمذهب أنا أتكلم عن الكتب المعتبرة.
إذن فتحصل إلى هنا ما هو موقفنا من الروايات الصادرة الحجة أمّا الروايات غير الحجة وغير الصادرة خارج تخصصاً موقفنا من جميع كتب الحديث سنة وشيعة أولاً لابد من إحراز أنها منقولة باللفظ فإن لم يمكن وهو في الأعم الأغلب لا يمكن لابد من التأكد أن الذي نقل الرواية الراوي من العلماء المتخصصين عندما ينقل بالمعنى لا يضيع عليه شيء من الأصل وإلّا أن لم يكن هذا ولا ذاك فلا قيمة للروايات صح سندها أم لم يصح استفاضة أم لم تستفض جاء الإجماع عليها سنة وشيعة أم لم يأتي فإذا أمكن ذلك طبعاً تقول لي يوجد استثناءات؟ أقول نعم يوجد استثناءات من الاستثناءات أن تعرف أن هذه الرواية بالفاظها نقلة من رواة متعددين ومن الشيعة والسنة هذا يكشف لك أن هذا اللفظ هو الصادر وإلّا كيف اجتمع هؤلاء بحساب الاحتمال يمكن أن يجتمع عشرة رواة بنقل جملة واحدة لم يلتقي احد بهم الآخر هذا من اليمين وهذا من الشمال وهذا من فلان مكان وهذا كذا ولكنهم جميعاً التقوا كما نقلت الحديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى أو كحديث رزية يوم الخميس هذا موجودة لأنها تجدون كتب السنة المعتبرة وغير المعتبرة كتب الشيعة ينقلون أن شخصاً كان في مجلس رسول الله قال حسبنا كتاب الله هاي الجملة إذن جزماً هذه مو منقولة إلينا بالمعنى أو إذا لم يمكن ذلك لا نقل الألفاظ ولا الاطمئنان بأن المعنى لم يتغير لابد إذن من العرض على القرآن لابد من العرض على القوائد العقلية لابد من العرض على المسائل التاريخية أمّا مجرد رواية وردت في كتاب إذن هي الحجة فليس كذلك.
والحمد لله رب العالمين
