نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (514)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صل الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    كان الكلام في مسألة الشريعة والدين وقلنا بأنه هذه المسألة تعد من المباحث القرآنية الأساسية في القرآن الكريم وهو أن الدين واحدٌ وان الشريعة متعددة من هنا طرحنا هذا التساؤول الأساس وهو انه لماذا كانت الشرائع متعددة واتضح لنا بما لا مجال فيه للشك بأن تعدد الشرائع إنما له مدخلية في الزمان والمكان يعني تعدد الزمان والمكان وتعدد الشرائط الاجتماعية والظروف التي تمر به الأمم هذه لها مدخلية واضحة في أن الشريعة لا يمكن أن تكون ثابتة وإنما لابد من تغيرها، هذه القضية قلنا عندما نأتي إلى الشريعة الخاتمة وهي شريعة خاتم الأنبياء أيضاً نفس القانون والسنة الإلهية الجارية في البشر أيضاً تنطبق على الشريعة الخاتمة أيضاً كيف نحل هذه الإشكالية.

    هذا المعنى أشار إلىه السيد الطباطبائي في الميزان المجلد الخامس صفحة 351 في ذيل الآية 41 إلى آية 50 من سورة المائدة قال فالله سبحانه وتعالى لم يتعبد عباده إلا لدين واحد وهو الإسلام له إلا انه سلك بهم لنيل ذلك يعني لكي يستطيع الوصول إلى الإسلام الواحد فإن هذا الإسلام الواحد التي هي الأصول الثابتة في كل زمان تظهر بمظاهر المتعددة وهي الشرائع يعني نحن عندنا يوجد عندنا دين ثابت وأصول ثابتة هذه الأصول الثابتة إذا أردنا أن نترجمها في حياة الناس ترجمة تلك الأصول الثابتة في كل زمان يختلف عن زمان آخر جميعاً هذه الشرائع تحت إطار تلك الأصول الثابتة ولكن هذه الشرائع على نسق واحد أو متعددة؟ لا، تختلف من زمان إلى زمان آخر، إلا انه سلك بهم لنيل ذلك مسالك مختلفة وسن لهم سنناً متنوعة لماذا؟ مع أن الأصول واحدة والدين واحد قال: على حسب اختلاف الاستعدادات الأمم وتنوع الأمم وهذا هو مدخلية الزمان والمكان بشكل واضح وهي (هذه المسالك) شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والخاتم كما انه تعالى إلى آخره.

    إذن التفتوا إلى هذه النكتة مع أن قانون الأساسي وهي الأصول ثابتة إلا انه ترجمة تلك الأصول في كل زمان تختلف من زمان إلى زمان آخر وهذا هو الذي نحتاجه في الإسلام يعني أن الأصول التي لابد من تمييزها عن الفروع أو الثابتة وتمييزها عن المتغيرات ولكن تلك المتغيرات تكون في إطار تلك الأمور الثابتة والأصول الثابتة التي الآن العقل العام يجعل المعارف كلها ثابتة غير متغيرة هذا مورد بإمكانكم أن تراجعون البحث مفصل أنا أشير إليه.

    من الموارد التي ذكرها السيد السبزواري في مواهب الرحمن المجلد الخامس صفحة 142 في ذيل الآية 18 إلى 20 من سورة آل عمران قال والاختلاف في الأديان الإلهية (قلنا هذا التعبير تعبير مسامحي ليس على أساس القرآن الكريم وإلا القرآن الكريم لا يوجد عنده أديان متعددة يوجد عنده شرائع متعددة وإلا الدين واحد) إنما هو في بعض التشريعات التي يرجع سببها لماذا اختلفت التشريعات مع أن الدين واحد قال: يرجع سببها إلى الاختلاف في مقتضيات الظروف واستعداد الأمم،

    إذن اختلاف الظروف واستعدادات الأمم منشأ لثبات الشريعة أو لتغير الشريعة؟ لتغير الشريعة، هذه سنة إلهية لماذا عندما وصلنا إلى الشريعة الخاتمة تكون ثابتة؟ إلا أن يقال الأمة لا تتغير سواء كان في صدر الإسلام أو في زماننا أو بعد ألف سنة فلا في الواقع أن الأمم في تطور مستمر هذا المورد الثاني.

    المورد الثالث الذي يمكن الإشارة إليه ما ورد أيضاً في مواهب الرحمن المجلد الحادي عشر صفحة 272 هناك أشار قال في ذيل قوله: (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً) وأساء بيان لحقيقة من الحقائق الاجتماعية هذا قانون سنة من السنن الاجتماعية التي الله وضعها في الخلق وهو انه تحتاج كل امة إلى منسك والى شريعة والى منهاجاً وأساس هذه الحقيقة هو اختلاف استعداد أفراد الإنسان ولياقتهم فإن الله تعالى لم يخلقهم شرعاً سواءً في القابلية والاستعداد والملكات إذن بحسب كل استعداد نحتاج إلى شريعة تناسب ذلك الاستعداد.

    المورد الثالث: ما ورد بشكل تفصيلي في كلمات استاد شيخ جوادي آملي في تفسيره في تفسير التسنيم المجلد 22 في ذيل الآية 48 من سورة المائدة هناك قال الفرق بين الدين والشريعة، قال هناك مجموعة من الأصول الاعتقادية والأخلاقية التي هي الخطوط الكلية (هذا أترجمه لأنه مكتوب باللغة الفارسية) في المجلد 22 صفحة 591 هناك مجموعة من الأصول الاعتقادية والأخلاقية والفقهية التي هي بمنزلة الخطوط الكلية والقواعد الكلية التي جاء بها الأنبياء جميعاً لم يختلف احد منهم هل جاء نبي بيني وبين الله بغير العدل وإقامة العدل؟

    انتم انظروا إلى الآية المباركة وهذه من الآيات التي تبين مجموعة من القواعد الكلية وهي الآية 25 من سورة الحديد، قال: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) إقامة القسط في حياة الناس هذه ثابتة أو متغيرة؟ لا، هذه من ثابتات الشرائع السماوية جميعاً هذه من الخطوط الكلية إنشاء الله سنقف عند هذه القضية هذه من الخطوط الكلية ولكن اقامة العدل في المجتمعات مصاديقها ماذا واحدة أو متعددة؟ لا، مصاديقها تختلف من زمان الى زمان آخر هذه اختلاف تطبيق هذا الاصل في الازمنة المتعددة هذه هي الشريعة ولهذا قد يكون في زمان ما يعد عدل من حيث المصداق في زمان آخر نفس ذلك لا يكون عدلا ليس أن العدل قد يكون في زمان مطلوب وفي زمان آخر غير مطلوب، مثال ذكرناه سابقاً لكم قلنا الان في مجتمع قروي الى آخره ما هو مقدار النفقة التي يجب على الرجل أن ينفق على زوجه وعياله؟ قد يقال له بأن مقدار النفقة مليون دينار ولكن اذا ذهب الى مجتمع آخر الحياة الاجتماعية والحياة الاقتصادية اعلى بكثير من الحياة الموجودة في القرينة هناك ثلاثة الاف فاذا اعطاهم الف دينار قام بواجبه أو لم يقم بواجبه؟ لم يقم بواجبه لانه لابد أن ينظر الى المصداق في ذلك المكان الذي يعيش فيه الان انتم في الجمهورية الاسلامية اطمئنوا يقولون الذين يعيشون في المدن الكبيرة خط الفقر اذا يملك اقل من مليونين ونصف فهو يعيش تحت خط الفقر في قم، أمّا في قم يقولون الذي عنده اقل من مليون ومائة يكون تحت خط الفقر، وإذا زاد على المليون ومائة لا يكون تحت خط الفقر فالذي عنده هنا مليون ومائة شهرياً يستحق سهم الامام أو لا يستحق؟ ضمن الموازين الشريعة اما اذا ذهب الى طهران وراتبه مليونين وليس مليون ومائة فقير أو ليس بفقير؟ يستطيع أن يأخذ في النتيجة حكم الله الواقعي أو هذا أو ذاك الجواب: لا، في النتيجة لان الشارع جعل ميزان الفقر والفقر من زمان الى زمان آخر ومن مكان الى مكان آخر هذا اختلاف الشريعة.

    اذن لا يمكن أن نفترض أن الشريعة واحدة وثابتة محال هذا ولهذا اذا جعلتها ثابتة بعد غير قابلة للتطبيق في كل الازمنة الشيخ الجوادي أشار الى هذه يقول هذه الاصول الثابتة الموجودة ثم يأتي يقول وهناك سنخ ثاني وهي الايات أو الناظر الى الخطوط والاصول الجزئية التي تعني شرائع ومناهج الانبياء الذي يبدأ من صفحة 590 الى صفحة 593 الاخوة أيضاً يراجعون البحث هناك حتى لا نأخذ وقت الاخوة.

    المورد الاخير ما ورد في تفسير المنار كل المفسرين هذا المعنى الملتفتين اليها يشيرون في ذيل الاية 48 من سورة المائدة في تفسير المنار المجلد السادس صفحة 355 يقول وظاهرٌ من قول قتاده أن الشريعة اخص من الدين وانها الاحكام العملية التي تختلف باختلف الرسل وينسخ لاحقها سابقها وان الدين هو الاصول الثابتة التي لا تختلف باختلاف الانبياء ومن هنا قلنا بالامس من اهم وظائف المجتهد تمييز الثابت والمتغير في المعارف الدينية لا انها كلها متغيرة كما يحاول البعض من الحداثويين أن يقول ولا انها كلها ثابتة كما هو العقل الذي الان يقول حلاله حلالٌ الى يوم القيامة لا، هناك امور ثابتة وهناك امور متغيرة وهذا يوافق ويقارب عرف الامم حتى اليوم لا يطلقون اسم الشريعة الا على الاحكام العملية الى آخره هذا تقريباً خلاصة وان كانت هناك ابحاث أخرى موجودة وانا لا اريد أن ادخل في تفاصيلها.

    بالامس قلنا بأنه لحل هذه الاشكالية لكلمات علماء الامامية حاولوا الذين التفتوا الى هذه الاشكالية وهذه المعظلة بعض حاول أن يحلها من خلال نظرية الحسبة وبعض حاول أن يحلها من خلال منطقة الفراغ وبعض وهي النظرية الثالثة حاول أن يحلها السيد الامام يحلها من خلال الزمان والمكان في موضوعات الاحاكم الشريعة هذه اشرنا اليها اجمالاً الان هم لا نفصل لعله له محل آخر وعدناكم أن نقف الى بعض محاولات الحداثويين ماذا يفعلون في هذا.

    المحاولة الاولى: هذه المحاولات الحداثويين كثيرة يعني في 100 سنة الاخيرة 150 سنة الاخيرة خصوصاً مائة سنة الاخيرة يعني في القرن العشرين محاولات عديدة لحل هذه الاشكالية، المحاولة الاولى للمفكر السوداني لعلها اقدم محاولة هذه اقدم حتى من محمد عابد الجابري وغيره وغيره هذا الرجل من السودان باسم محمود محمد طه هذا المفكر له كتاب مع الاسف الشديد انا هذا الكتاب ما موجود عندي والا كان جئت به وهو تحت العنوان الرسالة الثانية من الاسلام هذا الكتاب، بعد هذا الوضع العام بهذا الشكل مع الاسف الشديد هو بهذا الشكل بمجرد أن نشر الكتاب فقدم الى المحاكم السودانية وحكم عليه بالارتداد وعدم، يقولون المحاكم التفتيش فقط في القرون الوسطى! لا في القرن العشرين ولهذا انا انقل هذه العبارات من كتاب العلمانيين والقرآن الكريم، هناك ملاحظة أن كلمة العلماني الصحيح لا اقول هو الرأي الجزمي الصحيح أن تقرأ بالفتح لا أن تقرأ بالكسر الذي هو الخطأ الشائع العَلماني وليس العِلماني وذلك أن اشتقاق هذه الكلمة ليس من العلم حتى تصير عِلماني وانما من العالم فتكون عَلماني، الآن لماذا أن هذه الكلمة مشتقة من العالم لا انها مشتقة من العلم ذلك بحث مفصل الاخوة بامكانهم أن يراجعون في محله والان ليس محل كلامه.

    المهم في كتاب العَلمانيون والقرآن الكريم الذي اشرنا اليه سابقاً وهو الدكتور احمد ادريس الطعان هناك يقول وبسب حكمه عليه بالردة واعدم في عهد جعفر نميري رئيس جمهورية السودان السابقة أو الاسبق وطبعاً ليس فقط هو حكم بالرد لانه نصر حامد ابو زيد كذلك حكم عليه بالارتداد وفصلوه عن زوجته والى غير ذلك وهرب الى اوروپا وهكذا الاراء العلمية مع الاسف الشديد بدل أن يجاب عنها وان يقف عليها ونقارع الحجة بالحجة، الان نحن بيني وبين الله صار عندنا العصى الاصلية احد الادلة الاصلية المسلمة وهو انه قطع الرأس اعدام وتظليل وفتوى وتكفير والى آخره ومع الاسف الشديد موجودة في كل العالم الاسلامي نعم في بعض المواضع قد يكون اوسع مع البعض الاخر والا فتاوى التظليل وتكفير وتسقيط واسقاط هذه اقصاء كلها موجودة وهذا بيني وبين الله في منطق العلم هذا ما موجودة منطق القرآن يقول هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين اذا عندك برهان تعال وما عندكم لكم دينكم ولي دين انتهت القضية.

    على أي الاحوال من الاخطاء الشائعة أيضاً يقولون محمد آراگون هذا أيضاً خطأ الضبط له محمد ارگون في كتابه قضايا في نقد العقد الديني كيف نفهم الاسلام اليوم واضح من العنوان انه هذا الكتاب هناك يشير الى هذه القضية في هذا الكتاب في صفحة 59 يقول وويل (هذا الويل الدنيوي لا الويل الاخروي) اولئك المغامرين الذين يخاطرون بانفسهم في هذه الارضية المليئة بالالغام يقول ويخرجون على الطريقة العامة الموجودة انظروا فالسوداني محمود طه علقة مشنقته لانه حاول أن يستخلص بعض النتائج التفسيرية وتفسير اعطاه وهو لم يقل شيئاً جديداً أو لم يقل بيني وبين الله امراً انكر فيه القرآن أو انكر فيه النبوة أو انكر فيه التوحيد ابداً وانما فسر الايات المكية والمدنية بتفسير آخر.

    ماذا قال هذا الرجل؟ هذا الرجل في جملة واحدة ان شاء الله الوقت يسع يقول لا اشكال ولا شبهة عندكم طبعاً انا بصدد عرض النظرية ليس بصدد قبوله وليس بكرى تقولون السيد الحيدري يقبل نظرية المحمود وحكم الامثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد اذن محكوم بالارتداد لا انا من الان اقول لست بصدد قبول النظرية وانما بصدد تقرير ماذا يقول هؤلاء من القضايا الواضحة عندكم أن الايات القرآنية تنقسم الى مكية والى مدنية واذا تتذكرون فيما سبق نحن ميّزنا بين المكي والمدني قلنا له معاني متعددة من المعاني أن المراد من المكي والمدني يعني الزمان وليس المكان فقط الزمان يعني الايات التي نزلت والرسول الاعظم في مكة المكرمة في الزمان الأول ليس التي جاء الى المدينة رجع الى مكة ونزلت عليه آية لا، هذه كلها تعد مدنية يعني عشر سنوات أو اثنا عشرة سنة الاولى الايات التي نزلت في مكة في العهد المكي هذه هي الايات المكية وما بعد ذلك فهي آيات مدنية، سواء نزلت في مكان اسمه مدينة أو مكان اسمه مكة، اذن المرتبط والتقسيم مرتبط على مكاني أو زماني؟ على أساس زماني وليس على أساس مكاني يعني العهد الأول الايات التي نزلت والعهد الثاني الايات التي نزلت هذا اولاً.

    ثانياً: هو يعتقد أن الاسلام الذي نزل للبشرية جميعاً الى قيام الساعة هو الايات المكية ارسلناك رحمة للعالمين، للناس كافة ليس الايات وليس السنة وليس عنده حديث بسنته يتكلم أين؟ السنة بالنسبة اليهم تاريخية جملة وتفصيلاً الا ما خرج كالعبادات لا نتكلم أين الان؟ في الايات القرآنية يقول أن الايات التي نزلت في العهد المكي هذه هي اصول الدين واصول الشريعة وهي المخاطب بها البشرية الى قيام الساعة واضح؟ يقول وأمّا الايات التي نزلت في المدينة؟ يقول لا المخاطب بها اصحاب ذلك الزمان فاذا تجاوزنا ذلك الزمان بعد ذيك الايات هم لها دور أو ليس لها دور؟ ليس لها دور، ومن هنا هو يسمي هذه الرسالة الاولى من الاسلام والرسالة الثانية من الاسلام.

    أقرأ لكم بعض العبارات كما اوردها من كلماته، يقول تقوم فكرته على أن القرآن المكي هو الرسالة العالمية التي جاءت لكل الناس لانه يحتوي الى آيات الاصول هذا ليس مراده اصول الدين يعني في قبال فروع الدين يعني المسائل الثابتة من الدين، الصالحة لكل زمان ومكان وهذه المرحلة هي التي تسمى الاسلام الى أن ننتقل الى ماذا يقول واما ننتقل الى المدينة والمرحلة المدنية بما فيها قرآنها خاصة بالقرن السابع الميلادي لانها تقوم على آيات الفروع ولا تصلح للقرن العشرين اما ما يصلح على قرن العشرين فما بعد فهو القرآن المكي الذي يخاطب الامة المسلمة التي لم تظهر بعد هذا هو اذن علينا بالاسلام المكي دون الاسلام المدني هذا المعنى يكون عندكم واضح أشار اليه هذه المصادر التي ارجعها بودي أن يصير عندكم خلق حتى تطالعون أشار اليه عبد المجيد الشرفي كتاب الاسلام بين الرسالة والتاريخ يعني ما هو الثابت وما هو المتغير يقول وينفرد محمود محمد طه بموقف جريئ عبر عنه في كتابه الرسالة الثانية من الاسلام ودفع حياته ثمن لذلك ويتمثل في أن الرسالة المحمدية صلى الله عليه وآله كانت رسالة عامة الى البشر في العهد المكي وانها كانت رسالة خاصة بمعاصري النبي في الفترة المدنية.

    اذن ما نزل في العهد المدني فهو عام أو خاص؟ تاريخي أو غير تاريخي؟ تاريخي، في الفترة في العصر المكي ما هو؟ غير تاريخي عام لذا يتيعين في نظره طرح ما في الرسالة الخاصة من احكام كانت مناسبة لاوضاع الناس في بداية القرن السابع الميلادي ولم تعد ملائمة لاوضاعهم في النصف الثاني من القرن العشرين والعودة الى الرسالة المكية لا الى الرسالة المدنية التي تبقى صالحة مهما تغيرت الظروف هذا المعنى أشار الى بعض مصاديقه عبد المجيد الشرفي في كتابه الاسلام والحداثة هناك في صفحة 156 وصفحة 157 يقول أن آيات الفروع هنا بعد يطبق المصاديق، مقصوده هم ليس الفروع في مقابل الاصول يعني بالاصطلاح الذي عندنا اصول الدين وفروع الدين ليس مقصوده الاصول التي هي عهد المكي والفروع التي هي العهد المدني لا تخلطون بينهن أن الايات فروع عنده محمود طه هي الايات المدنية ليس مقصوده فروع الدين وفروع الدين لا، تلك التي راعت مستوى المخاطبين في عهد النبي فأقرت الجهاد قاتلوا وقاتلوا انتم في مكة لا تجد اقتلوا المشركين حيث ما وجدتم، ولكن في المدينة تجدون بعد مسائل الرقع يقول هذه مربوطة بالعهد المدني مسائل عدم المساوات بين الرجال والنساء مربوطة بالعهد المدني، تعدد الزوجات مربوطة بالعهد المدني، هذه التي بعض الاحيان خطوط حمراء يقول الحجاب مربوط بالعهد المدني، انعزال الرجال عن النساء في المجتمع مربوطة بالعهد المدني وكلها ليست اصولاً في الاسلام وانما هذه قضايا اجتماعية مرتبطة في القرن السابع الميلادي طبعاً انت قد تختلف معه في بعض المصاديق ولكن هذا ليس البحث والبحث أن يريد أن يميز بين ماذا والاصل هو ذاك الذي هو يستمر قائماً تلك الاصول.

    واذا تتذكرون في بحث سابق اشرنا قلنا أن الاسلام المكي هو الاصول وان الاسلام المدني هو تطبيق تلك الاصول والتطبيق ثابت أو متغير؟ متغير يختلف من زمان الى زمان آخر ما فيه مشكلة من هنا نستطيع أن نفهم ما هو ثابت في الشريعة وما هو المتغير ماذا؟ ما هو الثابت في المعارف الدينية وما هو المتغير في المعارف الدينية التطبيقات متعددة ولذا اذا تتذكرون نحن في ابحاثٍ سابقة في علم الاصول اتذكر قلنا بأنه اساساً التفويض الذي فوض رسول الله بي واحدة من اهم موارد التفويض هو تطبيق الذي يختلف من زمان الى زمان آخر هذه هي المحاولة الاولى التي اشير اليها لحل هذه الاشكالية.

    المحاولة الثانية: فقط انا اعنونه وبكرى انشاء الله التكمل وطبعاً 3-4 محاولات نحن بقدر ما يسمح به البحث، المحاولة الثانية وهي محاولة المستشار محمد سعيد العشماوي هذا الرجل عنده كم كتاب من اهم كتبه اصول الاسلام من كتبه جوهر الاسلام ومن هذا القبيل منها هذا الكتاب الذي بيدي محمد سعيد العشماني جوهر الاسلام اساساً هذا الرجل جاء وقال من قال لكم أن الشريعة يعني احكام الشريعة يعني صوم وصلاة وعبادات ومعاملات وطلاق وارث والى آخره ومن قال لكم أن الشيعة معناها يعني مجموعة الاحكام التي شرعها الاسلام لا الغة تساعد على هذا ولا الاستعمال يساعد على هذا الشريعة يعني المنهج والسبيل وليس الشريعة يعني الاحكام اصلا هذا بعد اصل البحث يقول كثير فرق بين الشريعة بين احكام الشريعة هذا الوقت بعد ما يسمح في الغد أن شاء الله هذه النظرية الثانية نوضحها.

    والحمد لله رب العالمين.

    18 جمادى الأولى 1436

    • تاريخ النشر : 2015/03/09
    • مرات التنزيل : 1600

  • جديد المرئيات