أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صلي علي محمد وآل محمد وعجل فرجهم
كان الكلام في الدليل الذي أقامه السيد البروجردي لإثبات ولاية الفقيه المطلقة واصطلحنا على هذا الدليل بمقدماته التي أشرنا إليها بالدليل الاجتماعي وهنا لابدّ من الإشارة إلى أن هذا السنخ من الدليل وهو الدليل الاجتماعي لا يختص بهذا الباب وإنّما في كثيرٍ من المسائل الفقهية من خلال الفهم الاجتماعي للدين والقراءة الاجتماعية للدين نستطيع أن نقيم أدلة لإثبات الأحكام الفقهية، والحق والانصاف أن هذا باب ينفتح منه ألف باب، لأنّه في كثيرٍ من الأحيان عندما ننظر إلى الأدلة الخاصّة لعلنا لا نجد دليلاً خاصاً في موردٍ ولكن عندما ننظر إلى المسائل ببعدها الاجتماعي نستطيع أن نستدل على مسألةٍ من المسائل وعلى حكمٍ وعلى موضوعٍ من الموضوعات، طبعاً هذا في الأعم الأغلب في باب المعاملات بالمعنى الأعم، يعني في باب المعاملات بالمعنى الأخص في باب النكاح في باب… أضرب لكم مثال وإن كان خارج عن محل كلامنا: أنتم عندما تأتون إلى مسألة اشتراط ولاية الأب أو الجد للأب بالنسبة إلى البنت في مسألة النكاح، الحق والإنصاف تجدون أن هناك طوائف متعددة من الروايات والأقوال في المسألة تتجاوز ست أو سبعة أقوال في المسألة ما هو السبب؟ واقعاً هذه الاختلافات كلها منشؤها الروات؟ يعني الروات نقلوا بالمعنى، الروات لم يحفظوا القرائن، الروات قطعوا الروايات، الروات ما اهتموا… هذا لا يمكن أعزائي عشرات من الروايات المتعارضة واردة من الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
إذن لماذا هذا الاختلاف أنّه هل الأب والجد للأب له الولاية أم ليست له الولاية؟ بعض له الولاية مطلقاً بعض لا ولاية له بعض التفصيل بين كذا وكذا، ما هو السبب؟ السبب هو في اعتقادي لا أقل واحدة من الأسباب إن لم أقل كل السبب هو اختلاف صدور هذه الروايات في الأزمان المختلفة في بعض الأزمان واقعاً يشترط في بعض الأزمان لا يشترط، في بعض الأزمان أو في ظروف اجتماعية مغلقة في ظروف اجتماعية واقعاً الأب له دورٌ أساسي في تنظيم الحياة وكثير من مجتمعاتنا هكذا، واقعاً لا معنى للبنت أن تكون متفردة ومستقلة بالقرار لأنّه خلاف العرف الاجتماعي القائم في المجتمع أمّا عندما تذهب إلى مجتمعاتٍ أخرى تجد أن البنت واقعاً في قراراتها مستقلة أصلاً حياتها حياة مستقلة ولا علاقة لها بحياة الأبوين، لا معنى بأنه يستأذن الأب في هذا، هذه الرؤية الاجتماعية إلى الأحكام الشرعية وقس على أمثالها…
إذن أعزائي هذه القضية وأنا ضربت مثال أو أنّه جئت بمسألة الدليل الاجتماعي في ولاية الفقيه لا لأنّه أتعبد بهذا وإنّما أريد أن أقول بأنه كثير من الموضوعات نستطيع أن نقيم الدليل عليها من خلال الفهم الاجتماعي للدين، وليس من خلال الفهم الحرفي أو النص الخاص الوارد في ذلك، ولذا خلاصة ما ذكره السيد البروجردي (قدس الله نفسه) لأنّه أنا معتقد بأن السيد البروجردي يمثل من أوضح مصاديق المرجعيات الاجتماعية لأنّه هو لم يتصدى للقضايا السياسية ولكن هيّئ الأرضية لأعمال سياسية بعد ذلك ولذا كل الأعمال التي قام بها على المستوى الفكري والثقافي ومستوى بناء المساجد والحسينيات والمكتبات وإرسال المبلغين واقعاً البناء الأساسي المعاصر للشيعة في إيران مبني على أفكار السيد البروجردي، نعم الآن السيد الإمام (قدس الله نفسه) ما هي الثمرات التي استفادها من تلك الحركة هذا له بحث آخر، ولذا تجدون أنّه عندما يتحرك في الدليل يتحرك ببعده الاجتماعي لا يشير إلى القضايا السياسية بذلك المعنى. خلاصة ما قاله في صفحة 56 يقول: وإن شئت ترتيب ذلك على النظم القياسي فصورته هكذا، قياس استثنائي أعزائي، يقول: إمّا أنّه لم ينصب الأئمة أحداً لهذه الأمور العامة البلوى، إمّا لم يفعلوا ذلك، وهذا خلاف الفطرة، لماذا؟ لأنّه لا يمكن أن يقوم مجتمع بلا إمامٍ برٍّ أو فاجر، طبعاً بعد ذلك سوف أقرأ لكم العبارات بأن هذه من الأمور الثابتة اجتماعياً أن المجتمع لا يمكن أن يكون إلّا بحاكمٍ إلّا بقاضٍ إلّا بأميرٍ إلّا بملكٍ عبروا ما شئتم إمّا أن الأئمة نصبوا وإمّا لا، وإمّا أن نصبوا الفقيه له، قلت لكم قائمة على منفصلتين ولا على منفصلة واحدة، المنفصلة الأولى إمّا نصبوا أو لا والتالي باطلٌ جزماً إذن نصبوا، الآن: إمّا نصبوا الجاهل الفاسق الفاجر الظالم أو لا، إذن من الواضح بأنه لم نصبوا ماذا؟ باعتبار الأدلة بل هذا التأكيد من الأئمة أن لا يراجعوا إلى حكام الجور إلى قضاة الجور إلى معاونة الظالم إلى آخره، ولذا يقول وإمّا أن نصبوا الفقيه لها لكن الأوّل باطل فثبت الثاني، فهذا قياسٌ استثنائيٌّ مؤلفٌ من قضيةٍ منفصلةٍ حقيقيةٍ وحمليةٍ دلّت على رفع المقدم فينتج وضع التالي وهو المطلوب، وهو أنهم نصبوا، لا ولاية الحسبة التي هي ولاية تعيّنية وأساساً الولاية التعيّنية واقعاً لا معنى لها بالمعنى الذي نحن أشرنا إليه لأنّه أساساً الولاية لله ولا توجد لأحدٍ ولاية لأحدٍ على أحد إلّا بإذن الله، وهذا بحثٌ آخر في الولاية الحسبية الآن لا أريد أن أدخل فيه وهو أنّه الولاية الحسبية أصلاً لها معنى على المباني الدينية أم لا معنى لها، ما معنى أن يكون لأحد ولاية على الآخر من غير إذن صاحب الولاية وهو الحق سبحانه وتعالى، أصلاً لا معنى لذلك، وإذا ثبتت فهذا إنّما هو تعقد اجتماعيّ وليست ولاية، لا علاقة لها ببحث الولاية الشرعية، على أي الأحوال. التفت جيداً النتيجة التي أخذها السيد البروجردي: وبما ذكرنا يظهر أن مراده بقوله في المقبولة (معتبرة عمر بن حنظلة) حاكماً هو الذي يرجع إليه في جميع الأمور العامة الاجتماعية، أنظر كثير يؤكد على البعد الاجتماعي في الولاية وهذا الذي هو بحثنا قلت البعد السياسي ضعوه الآن جانباً ودعونا نتكلم عن… لأنّ هذا البعد الاجتماعي أعزائي لا يتوقف على أن السلطة تكون بيد العالم والفقيه الجامع للشرائط، حتى لو لم يكن… كما في زمن الأئمة، من زمن الإمام السجاد إلى زمن الإمام الهادي والعسكري والإمام الثاني عشر السلطة لم تكن بأيديهم ولكن الأئمة كانوا يقومون بأدوارهم أم لم يقوموا؟ حفظوا الشيعة أم لم يحفظوا؟ حفظوا فكر الشيعة أو لم يحفظوا؟ هذا هو الوضع الاجتماعي الذي أقول عنه، قال: التي لا تكون من وظائف الأفراد ومنها القضاء وفصل الخصومات، ولم يُرَد به خصوص القاضي، هذا الذي وقفنا عنده تفصيلاً.
إذن النتيجة ما هي؟ وبالجملة، هذه حصيلة ما تقدّم من هذه المقدمات، وبالجملة كون الفقيه، إنشاء الله بعد ذلك سنقف والبحث مستقل عندنا في أنّه من الذي جُعلت له الولاية، هل الفقيه الاصطلاحي في الحوزات العلمية أم الفقيه بتعبيرنا القرآني، من هو الذي أعطيت له هذه الولاية؟ هل هو العالم الديني؟ أم المفتي في الحلال والحرام؟ هذا البحث الصغروي وسيأتي. وبالجملة كون الفقيه العادل منصوباً من قِبَل الأئمة، لا أنّه أمور حسبية تعيّناً لابدّ من يقوم بها وليس أولى من الفقيه لا ليس بهذا الشكل وإنّما منصوب، له الولاية، نعم الآن هناك بحثٌ إذا يتذكر الأعزة أنّه هذه الولاية الثابتة هل هي بجعلٍ من الله يعني من الأحكام الثابتة أم بحكمٍ ولائي من الإمام الثاني عشر، له بحثٌ آخر الذي أشرنا إليه، قال كون الفقيه العادل منصوباً من قبل الأئمة لمثل تلك الأمور العامة المهمة التي يبتلي بها العامة ممّا لا إشكال فيه، أصلاً من المسلّمات هذا في فقه الإمامية، نعم هناك بعض الصغريات، التفتوا، الآن ليس بحثنا في الصغرى وإنّما في أصل الكبرى، الولاية ثابتة أم ليست ثابتة؟ السيد الخوئي (قدس الله نفسه) قال: لم تثبت الولاية بأيّ دليلٍ، لا في القضاء ولا في غير القضاء إلّا ولاية الإفتاء ولذا بالأمس أنا قلت بأنه هؤلاء على مباني، السيد الأستاذ سيدنا الخوئي (قدس الله نفسه) هؤلاء يُصطلح عليهم بالمفتي لا بالحاكم أبداً، لأنّه هو يقول بأنه لم يثبت بأيّ دليلٍ حتى ولاية القضاء، بأيّ عنوانٍ بعدُ يكون حاكماً، بأيّ عنوانٍ يكون قاضياً، لا يكون، وإنّما يكون مفتياً فقط، أمّا هنا يقول لا منصوب لهذه الأمور العامة، طبعاً تقول سيدنا هل يوجد هناك شاهدٌ في الروايات على هذا النحو من الاستدلال؟ هذا كثير مهم لأنّه قد يقول الإنسان بأن ذهننا متأثر بأجواءنا وبظروفنا الفكرية والثقافية فنحن نحتنا دليلاً أسميناه بالدليل الاجتماعي ولكن ليس له أيّ أثرٍ في النصوص، الجواب: لا توجد هناك نصوص دلّت على هذا الدليل الاجتماعي، هذه النصوص أعزائي أنا بنحو الإجمال أشير إليها لأنّ الوقت لا يسع، وهو واردٌ في العلل للشيخ الصدوق في علل الشرائع للشيخ الصدوق القمي (قدس الله نفسه) الجزء الأوّل صفحة 295، هذه الطبعة التي بيدي هي طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، هناك أولاً… طبعاً هذا الترتيب مني وإلّا غير موجود في الرواية، تعلمون أن الأئمة لا يتكلمون بعنوان أولاً ثانياً ثالثاً والمقدمة الأولى، ولكن كلماتهم واقعاً كالقرآن يتكلمون، أولاً ثانياً ثالثاً لا يوجد فيه، الأصل الأوّل الذي يثبته الإمام يقول: أننا لا يمكن أن نجد أمّةً بلا إمامٍ ووالٍ، لا يمكن أصلاً لا تتحقّق أمة، وهذا هو الأصل الأصيل وهو أنّه إذا لا تتحقّق.
إذن لا معنى أن القرآن يشير إلى المجتمع الإسلامي ويميّز دار الحرب عن دار الإسلام وغير ذلك، إنّا لا نجد فرقةً من الفرق ولا ملّة من الملل بقوا وعاشوا إلّا بقيّمٍ ورئيس، هذا الذي أشار إليه إمام الموحّدين وأمير المؤمنين عندما قال لابدّ من إمامٍ برٍّ أو فاجر، يعني المجتمع لا يمكن أن يقوم إلّا بإمامٍ، ولذا القرآن الكريم أشار: إلى أئمة الجور يدعون إلى النار وإلى أئمة الحق، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا…، كلاهما. فرد بلا إمام يصير أمّا أمّة بلا إمام هذا غير معقول ولا يمكن ولا تصوّر له، قال لما لابدّ لهم إلّا بقيّم ورئيسٍ لما لابدّ لهم منه في أمر الدين والدنيا، لا الدين فقط الدنيا أيضاً.هذه مقدّمة والمقدمة الثانية أن الله تعالى له أحكام وهو الدين والشريعة التي بيّناها وهو أن الدين جاء لأجل تنظيم حياة الناس فردياً واجتماعياً والمقدمة الثالثة أن هذه الوظائف ليست وظائف الأفراد وإنّما وظائف القيّم على هذا المجتمع، هذه ليست وظائف الأفراد التي هي المقدمة الأولى التي أشار إليه السيد البروجردي وقال أن الوظائف على قسمين أنظروا ماذا يقول، يقول: إن الخلق لما وقفوا على حدٍ محدود (يعني الشريعة يعني الدين يعني التنظيم)، وأمروا أن لا يتعدوا تلك الحدود لما فيه من فسادهم، من يقوم بهذه الوظيفة وتطبيق هذه الحدود؟ يقول لم يكن يثبت ذلك ولا يقوم إلّا بأن يُجعل عليهم فيها أمينا، هذا الكلام يشير إلى عدة أمور أولاً أن هناك مجموعة من الحدود يمكن للأفراد أن يطبقوها أم لا يمكن؟ لا يمكن. من لابدّ أن يطبقها؟ الإمام القيّم الرئيس، ثانياً هذا الرئيس لابدّ أن يكون أميناً على الدين والدنيا لهؤلاء الناس، والرسالة العملية واقعاً تجعله أميناً على الدين والدنيا؟ لا، لأنّ فيها بعد واحد، فالبعد العقائدي أين، والبعد الفكري أين؟ والبعد السياسي أين؟ البعد الثقافي أين؟ لا يوجد، ولذا قال أميناً يأخذهم بالوقت عندما أبيح لهم ويمنعهم من التعدّي على ما حُظر عليهم لأنّه لو لم يكن ذلك لما كان أحدٌ يترك لذته ومنفعته لفساد غيره، لأنّه هذه المصالح ليست مصالح فردية وإنّما مصالح اجتماعية، نعم إذا كانت مصالح فردية مرتبطة به لا يحتاج إلى دافعٍ فالدافع موجودٌ عنده، أمّا إذا ارتبطت المصالح بالمجتمع لا يهتم بفساد المجتمع، قال لأنّه لو لم يكن ذلك لكان أحدٌ لا يترك لذته ومنفعته لفساد غيره، فجُعل عليهم، لا إن جعل ولا ولاية حسبية، فجُعل عليهم، لابدّ من جعل، الآن هذا الجعل أصالةً لله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك لرسوله (صلى الله عليه وآله) وبعد ذلك للأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام)، من كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه، وبعد ذلك لمن؟ تركت الأمة فوضى؟ أيقبله عقلٌ سليم؟ والأمر إليكم، حبلها على غاربها فلا علاقة لي بكم، مع أن الإمام يقول: لا تعيش أمة إلا بقيّم ورئيس، لا يمكن أصلاً. يعني واقعاً بعد الإمام الثاني عشر عندما غاب لا يعتني بأمر الأمة؟ لا والله. يبكي دماً لأمة جده، وأمامكم الإمام الحسين، عندما وجد الفساد في أمة جده ماذا فعل؟ أعطى كل شيء لأجل الإصلاح في أمته، فهل عندما نصل إلى الإمام الثاني عشر يقول لا دعو الأمة تفسد، فمادام أنا لست موجوداً فدعها واتركها، لا يمكن هذا فهذا منطق جداً… أنا قلت بالأمس بأنه لا أعرف… وهنا بودي أن أشير أعزائي الله يعلم هذا لا أقوله مجاملةً الله يعلم أن كل حديثي موجهٌ إلى النظرية والاتجاه والفكر لا إلى الأشخاص أبداً، أصلاً أنا ليس مزاجي ومنهجي أن أتعرض للأشخاص، الأشخاص محترمون والأشخاص واقعاً يُقدّسون الآن كلّ بحسبه، فلا يحاول البعض أن يجيّر هذه القضايا من الفكرة إلى الشخص، لا تشخصِنوا المسائل، أنا أناقش فكر معيّن اتجاه معيّن في الفقه الإسلام والشيعي. يقول: فجُعل عليهم قيّمٌ يمنعهم من الفساد ويقيم فيهم الحدود والأحكام، التفتوا هذه الصغرى بتعبيرنا المنطقي، يابن رسول الله لماذا نحتاج إلى قيّم؟ قال لأنا لا نجد فرقةٍ من الفرق ولا ملةً من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيّمٍ ورئيسٍ لما لابد لهم منه في أمر الدين والدنيا (إذا كان الأمر كذلك)، فلم يجز في حكمه الحكيم، هذه استدلالٌ بقاعدة ماذا؟ على أساس قاعدة الحكمة الإلهية أنه لابد من قيّمٍ في عصر الغيبة الكبرى وإلا منافٍ لحكمة الله وحكمة الشريعة، فلم يَجُز في حكمه الحكيم أن يترك الخلق مما يعلم أنه لابد لهم منه ولا قوام لهم إلا به، وإلا لو تركهم هكذا فيقاتلون به عدوهم، هذا الإمام القيّم الذي جعله لهم، فيقاتلون به عدوهم ويقسمون به فيئهم ويقيمون به جُمعتهم وجماعتهم ويمنع ظالمهم من مظلومهم، هذه وظائف القيّم والمرجع الديني في عصر الغيبة الكبرى، نعم جزاهم الله خير كتبوا مقدار من هذه المعارف أين؟ في الرسائل العملية ولكن هذه ليست كل الوظائف، ثم الإمام سلام الله عليه…
طبعاً كل هذا الذي قرأته جاء في جواب سؤالٍ، التفتوا إلى السؤال: فإن قال قائلٌ (الإمام سلام الله عليه هو يقول) ولمَ جُعل أولوا الأمر وأُمر بطاعتهم؟ الإمام يبيّن في علل الشرائع يبيّن هذا المعنى، ثمّ الإمام يدخل في بحثٍ آخر (كثير مهم هذا اعزائي) يقول: ومنها أنه لو لم يُجعل لهم (للأمة أعزائي ولا عصر الحضور، هذه الأمة المرحومة التي لابد أن يقام بها القسط عند ظهور صاحبها) لو لم يُجعل لهم إماماً قيّماً (التفت إلى العناوين، لا حلال وحرام، بلى من الأجزاء الحرام والحرام ولكن هذا خمسة بالمائة أو عشرة بالمائة والله العشرة بالمائة زائدٌ عليها، لا تتجاوز ثلاثة إلى خمسة في المائة) إماماً قيّماً أميناً حافظاً، حافظاً لماذا؟ حافظاً فقط لكتاب الطهارة والنجاسة والصوم والحج أم حافظاً لكل معارف… وهذا إنشاء الله تعالى عندما نأتي إلى بيان الصغرى سنقف عند الأصل القرآني لهذه الأبحاث لأنه الربانيون بما استُحفظوا من كتاب الله، العالم الرباني هو الذي يكون أميناً وحافظاً لأيّ شيءٍ أولاً؟ للقرآن، نحن نكتب في كتبنا الفقهية وأن التفسير ليس شرطاً في الفقاهة، الآن أنظر منطق القرآن أين ومنطق أبحاثنا في الحوزات أين؟ بما استُحفظوا من كتاب الله.
إذن أوّلاً وبالذات لابد أن يكون العالم الرباني حافظاً للقرآن الكريم، الآن تعالوا معنا لنرى واقعاً هل نحن نقوم بهذا الدور على المستوى العلمي وعلى المستوى العملي والتطبيقي، يقول: حافظاً مستودعاً، وإلا لو لم يُجعل، لدرست الملّة وذهب الدين وغُيّرت السنن والأحكام ولزاد فيه المبتدعون ونقص منه الملحدون، بلي، عندما أنت لا تقوم بدورك، يكثر أصحاب الادعاء، كل يوم مدعٍ يخرج، هذا يدّعي… وكل يدّعي وصلاً بليلا، هذه كلها نصوص أهل البيت، هذا هو البيان الاجتماعي أعزائي، وإلا الإمام سلام الله عليه لا هو يستند إلى كذا ولا إلى كذا، أبداً، وإنّما يستندٍ إلى دليلٍ اجتماعيٍّ في المقام، وبهذا اعزائي فليراجعوا الإخوة لأنه كثير توجد أبحاث قيمة كما في رواية فضل ابن شاذان، لا يقول لي قائل سيدنا السند السند، أعزائي مراراً قلت إذا تريد أن تبحث المنهج السندي بينك وبين الله اذهب وابحث السندي، ولكن أنا منهجي تعلمون ليس منهج سندي وإنّما مضموني، مفردة من هذه المفردات التي وردت في هذه الرواية أنا أستطيع أن أقيم عليها عشرات الشواهد الروائية بل أثبتها عند عرضها على القرآن وأن القرآن يثبته ولذلك تجدون أني لا أبحث كثيراً في قضية السند، نعم إذا كان السند صحيحاً فنوراً على نور وإلا مع ضعف السند ليس معناه رمي الرواية بعرض الجدار لأنه الرواية فيها أمور مهمة كثيرة لأنه بعد ذلك يقول إذ قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين مع اختلافهم واختلاف اهوائهم وتشتت حالاتهم فلو لم يجعل فيها قيّماً حافظاً لما جاء به الرسول الأول لفسدوا على نحو ما بيّناه وغيّرت الشرائع فإن قيل فلم لا يجوز أن يكون في الأرض إمامان في وقتٍ واحد، الآن بعد كل هذه التي أوردها إلى أين ذهب بها؟ ذهب بها إلى عصر الحضور؟ لا أعزائي من قال هذا، نعم عصر الحضور مصداق وعصرنا أيضاً كذلك وهذا يكشف لك على أن المرجعية العامة لابد أن تكون منحصرة لا أنها مائة وخمسين شخص يقول لي الولاية على الأمة، بينك وبين الله هل يصير أن يكون بهذا الشكل؟ هل يمكن لهذه الأمة المرحومة أن يكون فيها مائتين واحد يدعي الولاية عليها؟ لا يمكن هذا، وكلٌّ إذا صدّر حكمه لابد أن يكون حكمه نافذ، ولهذا اضطروا أن يكسبوا… لا إذا صار بهذا الشكل ماذا نفعل للتزاحم إذن؟ يقول من أسبق زماناً هو الحاكم، بينكم وبين الله أصلاً هذا ميزان هل هو السبق الزماني لتنفيذ… يعني واحد من هؤلاء المائة والخمسين والمائتين، بسم الله الرحمن الرحيم أول ما صار غروب ليلة شوال يقول حكمت أول الشهر، بعد مسكين مائة وتسعة وتسعين فقيه آخر لابد أن… بينكم وبين الله هل هذا المنطق يقبل عند عقلٍ سليم، السبق الزماني هو المدار في تنفيذ حكم الحاكم؟ أم لابد أن تكون لها ضوابط.
إذن أعزائي فتحصّل إلى هنا حتى إنشاء الله غداً ندخل في بحثٍ آخر…، طبعاً كل هذا الكلام الذي أشرنا إليه بشكلٍ أو بآخر ملفوفاً مجملاً موجودٌ في كلمات صاحب الجواهر الذي قرأناها للأعزة سابقاً، وهو في جواهر الكلام المجلد 21 في صفحة 397 يقول: وبأنّ الظرورة قاضيةٌ، عجيب أيّ ضرورة هذه لابد أن يكون للفقيه ولايةٌ في عصر الغيبة، عجيب يقول الضرورة يعني ولاية الفقيه في عصر الغيبة الكبرى من ضروريات فقه الإمامية من ضروريات فقه الإمامية، لا إجماع بل ضروريات فقه الإمامية، من أين؟ يقول كيف لا يكون كذلك وبأنّ الضرورة قاضيةٌ بذلك، لماذا؟ يقول من جهةٍ نحتاج إلى الحقوق العامة والولايات ومن جهةٍ هناك نهيٌ عن الرجوع إلى قضاة الجور وعلمائهم وحكامهم، بينك وبين الله من جهة نحتاج إلى قيّمٍ ومن جهة نهينا عن الرجوع إلى الظلمة، إذن أين نذهب؟ نذهب إلى الملائكة؟ إذن لابد أن نذهب إلى الفقيه الجامع للشرائط، من جهةٍ هناك حقوقٌ عامّة وولايات ومن جهةٍ هناك نهيٌ عن الرجوع إلى قضاة الجور وعلمائهم وحكّامهم، بعد علمهم بكثرة شيعتهم في جميع الأطراف طول الزمان وبغير ذلك مما يظهر بأدنى تأملٍ في النصوص وملاحظتهم حال الشيعة، أصلاً لا يحتاج أنت تصبح فقيه أعلائي حتى تلتفت إلى هذه النكات، وخصوصاً علمائهم في زمن الغيبة وكفى بالتوقيع الذي جاء للمفيد من الناحية المقدسة وما اشتمل عليه من التبجيل والتعظيم واقعاً هذا خير شاهد بعد إقرارٌ أفضل من هذا ألسنا نقول أن قول المعصوم فعل المعصوم… ثالثاً تقرير المعصوم، والمفيد تعالوا نقرأ تأريخه بيني وبين الله كتب الرسالة وجلس أم قام بجميع الأدوار التي… اصلاً كما قلت مراراً أن المفيد متكلّم قبل أن يكون فقيهاً والإمام أقرّه على هذه الطريقة بعد هذا إقرار الإمام المعصوم، ولذا هو يستند إلى هذا الإقرار يقول وكفى بالتوقيع الذي جاء للمفيد من الناحية المقدسة (قرأناها فيما سبق) وما اشتمل عليه من التجبيل والتعظيم بل لو لا عموم الولاية لبقي كثيرٌ من الأمور المتعلّقة بشيعتهم معطلّة فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً، هذه العبارة التي قرأناها مرراً، الآن هذا يا طعم هذا؟ قولوا معي بأنّ أيّ فقهٍ هذا الذي فيه هذا الطعم؟ الفقه الفردي أم الاجتماعي؟ الفقه الفردي ليس له هذا الطعم وليس له علاقة أصلاً، هذه القراءة، الآن هو يعبر عنها طعم نحن نعبر عنها قراءة أو رؤية أو زاوية نظر أو عبروا ما شئتم، وإلا هؤلاء الفقهاء الأعلام كصاحب الجواهر وأنا أنصح الأعزة واقعاً بالقدر الذي يمكنهم أن يقرأوا دورة جواهرية، مهم جداً، حتى لا يتأثروا بما قيل أخيراً، نعم يُقرأ أيضاً للأعلام المتأخرين ولكنه لا يكتفون بما قاله المتأخرون عما حققه المتقدّمون، قال كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً ولا فَهم من لحنه قولهم ورموزهم أمراً، أنظروا بعدُ هذه لحن القول ورموز وأسرار الكلام هذه بعدُ ليست بذيك الرؤية العادية العرفية والعرف ببابك.
إذن أعزائي إلى هنا اتضح لنا هذا الدليل ونحاول إنشاء الله تعالى من الأبحاث القادمة ندخل وبحث أين؟ إذا وجدنا بعض الاعلام نشير إليهم إجمالاً ندخل في الصغرى وهو أنه هذه الولاية أعطيت لكلّ من درس في حوزاتنا الاصطلاحية وصار مجتهداً في كتاب الطهارة أو المعاملات أو المكاسب أو أن الروايات عيّنت المصداق بشكلٍ واضح. والحمد لله رب العالمين.
