أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللّهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
كان الكلام في الجهة الثالثة من مبحث التحقيق في شخصيّة علي ابن أبي حمزة البطائني وقلنا في هذه الجهة الثالثة نبحث عن وثاقة الرجل وتضعيفه أو عدم وثاقته وأنه هل يمكن الاحتجاج برواياته أم لا؟ والوقوف عند البطائني له أهمية من جهات: الجهة الأولى كما قال سيدنا الأستاذ السيد الخوئي قال وقع بهذا العنوان في إسناد كثيرٍ من الروايات تبلغ خمسمائة وخمسة وأربعين مورداً وفي اعتقادي أنّها أكثر من ذلك بكثير ولكنه بقدر هذا الاستقراء الناقص أيضاً عددٌ كبير حدود خمسمائة وخمسين رواية ليس بالعدد القليل، هذه جهة .
والجهة الثانية هو أنّه في النتيجة كان منحرف العقيدة وأنه هل يمكن الاطمئنان وحصول الاحتجاج بمن هو منحرف العقيدة أم لا؟ وثالثاً وهو الأهم هو منهج التحقيق الرجالي لأننا ذكرنا مع الأسف الشديد أن البعض أصيب بالكسل البحثي إن صح هذا التعبير أنّه بمجرد الرجوع إلى هذا الكتاب الرجالي أو ذاك الكتاب الرجالي وقيل عنه ثقة أو قيل عنه مجهولٌ فيوضع خطٌّ أحمر على الشخص، هذا المنهج الرجالي أقل ما يوصف أنّه نابعٌ عن الكسل البحثي أن الباحث لا يريد أن يبحث وإلّا قد يجد قرائن كثيرة لقبول أو لعدم قبول الشخص، جيد، قلنا في الجهة الثالثة يوجد بحثان:
البحث الأوّل أدلة تضعيف هذا الرجل وبيّنا بأنه تتلخص أدلة تضعيفه فيما قاله ابن فضال طبعاً لا ينسى الأعزة أن ابن فضال أيضاً فطحيُّ المذهب ولكنه من الذين يوثق بهم، قول ابن فضال بأنه كذابٌ متهم، أو في بعض الكلمات أنّه كذابٌ ملعون، طبعاً لعنه لا يدل على عدم وثاقته وإنّما قولهم كذاب هو الذي ينفع هذا أولاً وثانياً ما قرأناه من الإمام الرضا (عليه السلام) في رواية الخزاز التي قال فيها هل استبان لهم كذبه أم لا، أيضاً الإمام الرضا نسبه إلى الكذب وهو الذي اعتمده السيد الخوئي (قدس الله نفسه) في معجم رجال الحديث حيث قال في صفحة 225 من الجزء الحادي عشر قال ليس هو فلان وقد مرّ عن ابن مسعود عن علي ابن الحسن ابن فضال أنّه كذابٌ متهم، هذا هو الدليل لتضعيف الرجل، إنّما الكلام كل الكلام في المقام الثاني من البحث وهو أدلة توثيق الرجل.
التفتوا لي كما قلت ليس فقط البحث فيه لأجل توثيقه وإنّما طريقة البحث ومنهج البحث لأن نبحث في توثيق وتضعيف الرجال وهو أمر أساسي في جمع القرائن، أعزائي يمكن الاستناد إلى أدلةٍ متعددة لتوثيق علي ابن أبي حمزة البطائني، الدليل الأوّل وهو أنّه ورد في تهذيب الأحكام في شرح المقنِعة يعني الشيخ الطوسي المجلد الثامن صفحة 262 في كتاب التدبير رقم الرواية 953 الرواية عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر عن الحسن ابن علي ابن أبي حمزة هذا الحسن ابن البطائني كما هو المشهور عن الحسن ابن علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) وأبو الحسن هنا لم يقيّد بقيد حتى يعرف أنّه مراد الكاظم مراد الرضا ونحو ذلك، قال: قلت له إنّ أبي هلك، ابن البطائني يقول لأبي الحسن إن أباه هلك، وترك جاريتين قد دبّرهما، من التدبير في باب العبيد، وأنا ممن أشهد لهما، أي للجاريتين أنهما دبرا أنهما حرتان بعد دبر حياتهم، وأنا ممن أشهد لهما وعليه دينٌ كثير فما رأيك.
محل الشاهد: قال: رضي الله عن أبيك ورفعه مع محمدٍ (صلى الله عليه وآله) وأهله، هنا ترضّي من الإمام (عليه السلام) على البطائني، وهذا الكلام صدَر بعد موت البطائني، لا يمكن أن يقول أحد أن هذا الترضّي صدر حين كان مستقيماً ومهتدياً وعلى الإمامة بل بعد أن انحرف وبعد أن أقام عماد الوقف ومدرسة الوقف، الإمام يترضّى عليه، هذا الكلام وهذه الرواية من حيث المضمون تشير إلى أمرين: أولاً تعارض تلك الروايات التي قال بأنه أجلس في قبره وسئل عن الرضا ولم يستطع أن يجب فملئ قبره ناراً، هذه الرواية التي أقرناها في رجال الكشي الروايات 757 قرأناها بالأمس، قال حتى انتهى إلي فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلئ قبره ناراً هذا أولاً وثانياً يدل على أنّه رجع عن الوقف، وإلّا لو لم يرجع عن الوقف فما معنى أن يرتضّى الإمام عليه.
إذن من حيث المضمون الرواية جيدة ومفيدة لا أقل، ولكن الكلام كل الكلام في سند هذه الرواية، سند هذه الرواية يوجد فيه الحسن ابن علي ابن أبي حمزة والحسن ابن أبي حمزة لا إشكال في أنّه عندهم ضعيف، مطعونٌ فيه، كذّاب، وعبروا ما تشاؤون فالروايات التي وردت فيه ليست بقليلة لعلّه إذا أوفّق لأنّه المصدر أنا نسيت أن أكتبه لعله إذا أوفق أن أشير إلى المصدر أنه… في صفحة 545 من رجال الكشي رقم الرواية 1042 الرواية: محمد ابن مسعود قال سألت علي ابن الحسن ابن فضال عن الحسن ابن علي ابن أبي حمزة البطائني فقال كذاب ملعونٌ، وحكى لي أبو الحسن حمدوي عن بعض أشياخه أنّه قال: الحسن ابن علي ابن أبي حمزة رجل سوءٍ.
إذن على هذا الأساس أتصور القضية تكون واضحة بأنه هذا الرجل ضعيفٌ لا يمكن الاستناد إليه، هذا أولاً، نعم الكلام في الرواية وفي مضمون الرواية أنا الآن أريد أن أناقش مضمون الرواية، سند الرواية فيها ضعف وهو الحسن على الخلاف الموجود ولا أريد أن أدخل في الخلاف فالبعض قبله والبعض لم يقبله والمهم أن الرواية مخدوشة سنداً، إنّما الكلام في أنّه كما عرفتم ومراراً ذكرنا أن ضعف السند ليس معناه عدم الصدور وإنّما معناه عدم الاحتجاج وقد تكون الرواية صادرة.
إذن كيف نوجّه الرواية؟ في اعتقادي أن هذه الرواية الواردة يوجد فيها تصحيف والآن أبين القرينة أيضاً، يوجد فيها تصحيف، الرواية هي عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر عن الحسين ابن علي ابن أبي حمزة، لا عن الحسن، وهذا ابن أبي حمزة ليس هو البطائني وإنّما هو الثمالي، لأنهما الثمالي والبطائني مشتركان في كل شيء يعني هذا علي ابن أبي حمزة وذاك أيضاً علي ابن أبي حمزة ولكن أحدهما بطائني والآخر ثمالي، بأيّ قرينة أقول يوجد تصحيف مع أنّه الرواية لا يوجد فيها ابن أبي حمزة البطائني بل يوجد فيها ابن أبي حمزة؟ بقرينة الترضّي أنا أريد أن أقول أنّه هذا هو الثمالي وليس هو البطائني، لقرينتين: هذا الذي أقول منهج رجالي أريد أن أشير إلى هذه النكات يعني بمجرد أن ورد…. لا، يحتاج إلى تحقيق ودقة والمراجعة، القرينة الأولى أنّ أحمد ابن محمد ابن أبي نصر كثيراً أجل قدراً وأعظم شأناً أن ينقل عن الحسن ابن أبي حمزة البطائني وأنا أتصور في أعرافنا العلمية أيضاً واضح وهو أنّه أساساً الأكبر علماً الأدق الاعلم… لا يستند إلى من هو أدنى منه وهذه قرينة مهمة وأنتم تعلمون أنّه من هو البيزنطي والبيزنطي من الاعيان والأكابر فهو أجلّ قدراً أن ينقل عن من هو كذاب ملعون، هذه القرينة الأولى والقرينة الثانية هي أنّه في محله ذكروا: إذا أطلق أبو الحسن فيراد به الإمام الكاظم (عليه السلام) لأنّ الرواية قالت عن أبي الحسن، هذه كتاب جامع الرواة للعلامة الاردبيلي في هذه الطبعة التي عندي وهي القديمة والجديدة يظهر أنّها إلى الآن لم تصل إلى هذا المكان.
في الجزء الثاني صفحة 461 هناك في الخاتمة يقول إذا ورد في الرواية عن أبي جعفر (عليه السلام) فالظاهر منه الباقر (عليه السلام) وعن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) فهو الجواد وقد يُطلق يعني يقال أبي جعفر ويراد منه أيضاً الجواد، ولكنه إذا أطلق لا يراد منه إلّا الباقر وقد يطلق ويراد منه الجواد، كيف نميّز؟ نميز من خلال الرواة الذين رووا، هذه هي النكات الأساسية التي لابدّ… لا بمجرد مراجعته للكتاب رأى عن أبي جعفر قال هو الإمام الباقر، لا ليس بهذا الشكل وقد يطلق ويراد منه الجواد، يطلق يعني بلا الثاني، يعني إذا قيده بالثاني واضح الإمام الجواد، فالتميز يظهر من الرجال وكلما ورد عن أبي عبد الله فهو الصادق (عليه السلام) وكذا كل ما ورد عن أبي إسحاق (عليه السلام) كما صرّح به الكشي عند ترجمة إبراهيم، إذن قد يطلق أبو إسحاق ويراد به الصادق أيضاً.
محل الشاهد: وإذا ورد عن أبي الحسن (عليه السلام) فالظاهر أنه الكاظم (عليه السلام) إذا أطلق فيراد منه الإمام الكاظم (عليه السلام) وعن أبي الحسن الثاني فهو الرضا (عليه السلام) وعن أبي الحسن الثالث فهو الهادي (عليهما السلام) وقد يطلق (يعني بلا قيدٍ قال أبو الحسن) ويراد منه الرضا والهادي، كيف نميّز؟ قال فالتعيين يظهر من رجالهم، وهنا أُطلق أبو الحسن إذن ينصرف إلى الإمام الكاظم، التفتوا لي جيداً وتوجد قرينة تؤيد هذا المعنى أنه الإمام الكاظم، لماذا؟ هو أنه أن الثمالي مات في زمن الكاظم وإلا البطائني لم يمت في زمن الكاظم وإنّما كان معاصراً للإمام الرضا وإلا لا معنى لنظرية الوقف، الوقف إنما حصل بعد شهادة الإمام الكاظم وهنا يقول قلت له أن أبي هلك إذن الموت كان في زمن وعند ذلك طبيعي جداً أن يترضى عليه الإمام لأن الترضي ليس على البطائني وإنّما الترضي على الثمالي.
إذن هذا الدليل الأوّل بكلّ ما يحمل لا يمكنه أن يُقبل بأي دليل أو بأي شكلٍ، لا سنداً ولا مضموناً، لا أقل يُشك في السند ضعيف وفي المضمون يحتمل أنه يراد من أبي البطائني ويراد منه أيضاً الثمالي، إذن هذا الدليل ساقط عن الاعتبار، ولذا جملة من الرجاليين الذين جائوا إلى توثيقه لم يشيروا إلى هذا المعنى، لم يشيروا إلى هذا الدليل وإن كان قد ذكره البعض الآخر من أدلة وثاقة البطائني ولكنه مخدوشٌ سنداً ودلالةً. هذا الدليل الأول.
والدليل الثاني وهو الذي سوف نقف عنده جيداً ومفصّلاً لأنه نافع كثير ويبين لنا أن المبنى الذي نختاره هو مبنى المحققين من قدماء الإمامية كالشيخ الطوسي وهو ما ذكره في العدّة في أصول الفقه، يقول: إذا تعارضت الروايات في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها، هذا العنوان يبدأ في هذه الطبعة الموجودة عندي بستان كتاب من صفحة 220 تحت هذا العنوان: فصل في ذكر القرائن وما ترجّح به الأخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل، بعد أن يذكر القرينة الأولى: الخبر مطابق لنص الكتاب، القرينة الثانية: أن يكون الخبر موافقاً للسنة المقطوع بها على جهة التواتر وهذا الذي أشرنا إليه في أبحاث الأصول قلنا المرجعية الأولى للكتاب ثانياً المرجعية الثانية للسنة المقطوعة، ومنها أن يكون موافقاً لما أجمعت الفرقة فهذه القرائن… إلى أن يقول في صفحة 225: وأما العدالة المراعاة (التفتوا جيداً في شرائط السند لا في شرائط المضمون التفتوا إلى القواعد هذه نقاط مهمة يعرض له أعلامنا المتقدمين مع أنه في الأواخر هذه تقريباً صارت كالرياضيات مع أنه في الجرح والتعديل لا توجد مثل هذه القواعد) يقول وأما العدالة المعتبرة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو أن يكون الراوي معتقداً للحق (هذه العدالة) مستبصراً (هذه الثانية) ثقةً في دينه (هذه الثالثة) متحرجاً من الكذب (هذه الرابعة) غير متهم في ما يرويه.
إذن هذه شرائط كون السند صحيحاً بحسب الاصطلاح الرجالي أما ما هي الشرائط كون السند ثقةً أو موثقاً؟ يقول: وأما إذا كان مخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة، فماذا نفعل بهؤلاء؟ وهذه قضية مهمة وهي أنهم يختلفون معنا في المذهب ولكن رووا عن النبي، رووا عن الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) واقعاً الآن منهجنا الرجالي هل يذهب للبحث عن الرجال الذين نختلف عنهم في المذهب ولكن رووا روايات عن النبي والأئمة أم لا نبحث عن هؤلاء؟ وخصوصاً في كتب القوم لأنه هناك كثير من الموثّقين رووا عن علي (عليه السلام) عندما يقول عن الأئمة ليس بالضرورة يعني عن الإمام الباقر والصادق، يعني عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) لا أقل مئات الروايات الواردة في كتب القوم إن لم… لا أقل أعزائي فقط في مسند أحمد لا أقل توجد ألف رواية عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) وإن كانت توجد عن أبي هريرة خمسة ألف رواية ولكن على الأقل عن أمير المؤمنين توجد ألف رواية، أنظروا بأنه رواة هذه الروايات عن أمير المؤمنين ثقاة أم لا؟ لماذا نقصي ذاك التراث جانباً، المهم أنا أتكلم عن الشيخ الطوسي أن هذه المباني كان معمول بها ولكن الآن في ثقافتنا الحوزوية أُبعد تراث الآخر وهذا على خلاف المباني التي أسّس لها كبار اعلام الطائفة كالشيخ الطوسي، أنظر ماذا يقول: يقول فإن كان هناك من طرق، يقول إذا كان مخالفاً نُظر فيما يرويه، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره، فإذا كانت عندنا روايات في مقابلها تخالفها وأقوى منها فبطبيعة الحال أن هذا المخالف للعقيدة إذا نقل ويوجد مخالفٌ له أقوى منه.
إذن لا إشكال أنه ليس له قيمة، وإن لم يكن هناك ما يوجب إطّراح خبره ويكون هناك ما يوافقه، أيضاً من الموثوقين، وجب العمل به وإن لم يكن من الفرقة المحقّة خبرٌ يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يُعرف لهم (يعني للفرقة المحقة) قولٌ فيه وجب أيضاً العمل به، عجيب واقعاً قاعدة أساسية الشيخ الطائفة يتكلم يقول أنظروا إلى تراثهم فإن كان ثقة ينقل عن النبي أو عن الأئمة إن لم يكن له مخالف عندنا يجب العمل به، بينك وبين الله بناء على أنه يجب الفحص قبل الإفتاء مَن من الأعزة يفحص في كتب القوم ليرى بأنه توجد روايات موثقة عن النبي والأئمة في كتب القوم حتى يحصل له الاطمئنان بأنه فحص كاملاً، أنتم تعلمون أنه لا يجوز العلم بالأصول العملية إلا بعد تمامية الفحص عن الإمارات، أليس كذلك، وإلا لا يجوز لك أن ترجع إلى الأصل العملي إذا كانت هناك أدلة على ذلك، قال لما روي عن الصادق أنه قال: التفتوا إلى هذا الحديث، هذا القاعدة التي أسسها أهل البيت ولكن ذهبت وغابت وكم له نظير في حوزاتنا المعاصرة، أنه قال: إذا نزلت بكم حادثةٌ لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن عليٍ فاعملوا به، عجيب، من يروي عن علي؟ في كتبهم لأنه في النتيجة لا أقل لا يقبلوه الصحابي الأول لا أقل يقبلوه الصحابي الرابع أو الثالث، هذه لا يوجد بينهم خلاف في هذا، المشكلة عندهم طبعاً هذا يوجد كتاب اسمه التفضل راجعوه فهو مهم، طبعاً مكتوب من قبل السنة في مسألة التفضيل بين علي وبين الأول والثاني والثالث ينقل ويستقرء من زمن الصحابة إلى المتأخرين، مَن قال بتفضيل علي على باقي الصحابة ومَن قال بتفضيل الأول والثاني على علي (عليه السلام) ومن قال بالتوقف قال هذه المسألة نحن لا نستطيع لأن القرائن متقاربة.
إذن المسألة مطروحة وكتاب مكتوب وقيّم جداً، فهو استقراء كامل للكلمات، قال إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي فاعملوا به ولأجل ما قلناه ـ لهذا الأصل ولهذه القاعدة التي يؤسس عليها ـ ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص ابن غياث وغياث ابن كلّوم، هؤلاء كلهم إما لم يكونوا من الشيعة أو انحرفوا عن التشيع، قال: وغياث ابن كلوم ونوح ابن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتها فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه عن الأئمة وإذا كان الراوي من فرق الشيعة، الآن يدخل إلى ماذا؟ هذه القاعدة من العامة، أي أسس لها الشيخ (رحمة الله تعالى عليه) الآن تعالوا إلى فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة والناووسية وغيرها، نُظر فيما يرويه فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبرٌ آخر من جهة الموثوقين بهم وجب العمل به، هذه أيضاً أصل، أصل آخر: وإن كان هناك خبرٌ آخر يخالفه من طريق الموثوقين وجب اطّراح ما اختصوا بروايته والعمل بما رواه معارضهم وإن كان، محل الشاهد، إلى هنا القاعدة في البطائني في هنا، إن كان هناك ما يؤيد كلام البطائني قرائن أخرى إذن يعمل بما قاله البطائني وإن كان هناك ما يخالفه أقوى منه يطرح ما قاله البطائني، الآن الشق الثالث والاحتمال الثالث: وإن كان ما رووه (يعني من الشيعة المنحرفين) وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، أولاً، ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه.
ثانياً، وجب أيضاً العمل به، ولكن إذا كان موثوقاً في أمانته وإن كان مخطئاً في أصل الاعتقاد، شيخنا الجليل طبِّق هذه القاعدة، قال: ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله ابن بُكير وغيره وأخبار الواقفة، التفتوا جيداً، هؤلاء الواقفة واقعاً لو ترجعون إلى تأريخ الملل والنِحل وتأريخ المذاهب التي وجدت هؤلاء لا تتصورون أنه كانت دعاوى صغيرة هذه كانت تشرخ المذهب شرخاً كبيراً التي هي أمثال سماعة ابن مهران وعثمان ابن عيسى كلهم صاروا واقفة، يعني نظرية الواقفة أخذت مأخذاً كبيراً، ولذا بعض الكتاب المعاصرين عندما جاء إلى هذا التشرذم بعد كل إمامٍ والتشضي والتشعب بعد كل إمامٍ استنتج قال لو كان أسماء الأئمة معروفاً عند الشيعة لماذا اختلف الشيعة فيما بينهم، إذن هذه مصنوعة ما بعد تاريخ الاثني عشرية وإلا لو كانت قبل ذلك أنتم تقولون هذه الأسماء مكتوبة على ساقي العرش وأن الأئمة كانوا يصرّحون بل يصدحون بها ليل نهار.
إذن لما أمثال سماعة ابن مهران يقعون في فخ الواقفة، ولماذا يونس ابن عبد الرحمن يقول بعدما تبينت ذلك أن الحق مع الرضا، واقعاً القضية ليست بهذه البساطة التي تتصوروها ولكنه مع احترامي للأعزة والكل ولكن عدم علمنا وجهلنا بما جرى نتصور أنه لماذا أن هؤلاء كانوا ينكرون الشمس في رابعة النهار، لا عزيزي ما كانت كالشمس في رابعة النهار، أبداً أبداً أبداً، ارجعوا واقرئوا، أنه واقعاً فيما يتعلق…. ومن كتب؟ كتب شيعتنا أمثال علماء الكبار متأخري الشيعة كتبوا، قالوا بأنه أساساً واقعاً… كل ما يموت إمام وإذا الشيعة خمس ست فرق، والذي يدعي هذه ليس أناس عوام وإنّما يدعيه أمثال البطائني، أمثال القندي الذي قرأنا من هو القندي؟ من خاصته وثقاته وأهل العلم والورع والفقه من الإمام الكاظم (عليه السلام) إذن القضية جد خطيرة.
الآن لماذا المسألة لم تكن واضحة واقعاً تحتاج إلى تحقيق تأريخي أن الأئمة لماذا لم يبيّنوا، يقول ولأجل ما قلنا عملت الطائفة، من يقول؟ الشيخ الطائفة، الذي هو واقف على المباني والرجال، أنا أعتقد أن الشيخ الطوسي من أولئك العلماء الجامعين للفقه والأصول والرجال والتفسير والكلام والشبهات، هذه النظرية التي ادعوا إليها وهي العالم الديني لابد أن يكون واقف على التفسير والكلام والكلام بشقيه الداخلي والخارجي يعني الشبهات والفقه والأصول والرجال واقعاً من أوضع مصاديقه الشيخ الطوسي، وخير دليل على ذلك لا الإعلام ولا القنوات ولا الشهادات ولا اللحى البيضاء ولا السوداء، وإنّما الشهادة على ذلك هذا التراث العظيم الجبار الذي إلى الآن بعد ألف عام مدرسة أهل البيت يجرها كالقطار خلفه، أنتم تتصورون بأنه كالإعلام ولو كان إعلام اطمئنوا مع انتهاء الإعلام لانتهى الشيخ الطوسي، كما انتهى الآن تجد كثير من الحكام الذين حكموا ثلاثين وأربعين وخمسين بل كثير من العلماء الذين في زمانهم سطوة وصعود ونزول والله حتى الآن الشيعة لا يعرفون مكان قبره أين، لأنه لا تراث له ولكن الشيخ الطائفة إلى الآن مستمر وسيبقى على مر التأريخ علم لأن هذا تراثه التفسيري والأصولي والفقهي والرجالي والكلامي و… يقول: ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية وأخبار الواقفة مثل علي ابن أبي حمزة، إذن الطائفة عملت بروايات من؟ بينكم وبين الله لو كان كذاباً ملعوناً متهماً كيف تعمل الطائفة برواياته؟ الطائفة عملت، هذه من أهم أدلّة…
تقول سيدنا ماذا نفعل بكذاب؟ الجواب هذه سوف تكون قرينة على قراءة الكذاب بمعنىً مرتبط بعقيدته لا مرتبط بوثاقته وأمانته، وإلّا كيف يمكن لشيخ الطائفة أن يقول عملت الطائفة برواياته والدليل على ذلك أنه هم هؤلاء الأعلام في كتبهم قالوا لا نروي إلا الروايات الصحيحة الموثّقة واستندوا إلى خمسمائة رواية عند البطائني، إذن وثّقوه أم لم يوثقوه، وثقوه أمانةً صدقاً لا وثقوه اعتقاداً هذا هو الدليل الثاني والأدلة الأخرى تأتي وهي خمس ستة أدلة قوية جداً على وثاقته والحمد لله رب العالمين.
