الاستفتاءات » التجارة »
هل يعد إعطاء المال لشخص أو لدائرة حكومية لأجل الحصول على الحق الشرعي من الرشوة، أو من أجل إنجاز بعض المعاملات الإدارية؟

يجوز بذل المال لقضاء الحاجة ـ سواء كانت لنفسه أو لغيره ـ ما لم تكن من تحليل الحرام وتحريم الحلال، ولم تكن في البين مفسدة أخرى، نعم، يحرم إحقاق الباطل وإبطال الحقّ بأيّ وجه كان، وكذا يحرم أخذ العوض عليه، ومنه ما يبذل للقاضي ليحكم له بالباطل، ويطلق ...

تقوم بعض الدوائر الحكومية وغيرها بإرسال بعض منتسبيها في مهمة إيفاد داخل البلد أو خارجه ، وتمنح مقداراً من المال كأجور للطعام والمبيت وأجور للنقل، إلا أن المنتسب يقوم بالتقتير على نفسه أو توفير مكان السكن أقل كلفة مما منحته الدولة ،فهل يحق له أن يأخذ ما زاد عن نفقات مؤونة سفره؟

ذلك رجع إلى طبيعة مصروفات الدائرة، فإن كانت تمنح المبالغ لمؤونة الإيفاد كيفما اتفق من دون النظر إلى الصرف الفعلي، فيجوز التصرف فيها، وإن كانت تخصّص ذلك لمقدار ما يصرف في الاحتياجات فعلاً، فلا يجوز التصرف بالزائد من دون الرجوع إلى الجهة المعنية وأخذ الإذن منها. ...

لو قام المؤمن بمعاملة مع الكافر أو المخالف له في المذهب، وكانت المعاملة غير شرعية بنظر المؤمن، إلا أن الكافر أو المُخالف في المذهب يراها صحيحة بحسب دينه، فهل يحق للمؤمن أخذ المال، ولا يحرم عليه ذلك؟

إذا اكتسب المؤمن المال بأحد الوجوه المحرِّمة من المُخالف في الدِّين أو المذهب، وكان يرى صحة المعاملة بمقتضى دينه أو مذهبه، حلّ للمؤمن أخذ المال، إلزاماً للمُخالف بدينه أو مذهبه وإن كان إيقاع المعاملة محرَّماً، فلو باع المؤمن الخنزير لمن يستحله ويرى صحة المعاملة، فإن إيقاع المعاملة ...

هل يجوز أن يتعامل الإنسان مع من يعلم أنه يتكسب بالحرام كالربا والمقامرة وبيع الخمر، وهل يجوز الأكل من مائدته أو الانتفاع بأملاكه كركوب السيارة، وهل يجوز أخذ المال منه في المعاوضات والهدايا؟

يصحّ التعامل مع من يبتلي في أمواله بالحرام، كالمرابي والمقامر والسارق وبائع الخمر وغيرهم، كما يجوز الانتفاع بماله والتصرّف فيه بإذنه، كالدخول إلى بيته والأكل من طعامه، أو الركوب في سيّارته وغيرهما. ويجوز أيضاً أخذ المال منه وتملّكه بهبة أو معاوضة أو غيرهما، إلّا أن يُعلم بحرمة ...

هل يجوز تولي الوظائف والمناصب السياسية وغيرها في دوائر الدولة الجائرة والتي ترتكب المظالم وتحكم بالقوانين الوضعية أم لا؟

إنّ الأعمال التي يقوم بها هؤلاء على نحوين: الأوّل: فيما إذا كان أصل العمل مشروعاً في نفسه، كأن يكون مديراً لإدارة المصانع والدوائر الخدمية ونحوها، فلا إشكال في جواز تولّي مثل هذه المناصب والوظائف، بل قد يكون راجحاً إذا كان بقصد الإحسان إلى الناس ورفع ...

هل يجوز اتخاذ قراءة مصائب أهل البيت عليهم السلام أو النياحة في المجالس التي تقام على الأموات مكسباً وهل يجوز أخذ الأجرة على ذلك؟

يجوز التكسّب بالأمور الراجحة التي لم يثبت وجوب إيقاعها مجّاناً، كقراءة المواعظ ومصائب أهل البيت عليهم السلام وبيان فضائلهم وغير ذلك. وإن كان الأولى والأفضل عدم المشارطة في ذلك، بل عدم أخذ المال بعنوان الأجرة، وإنّما بعنوان الهديّة ونحوها. ولا بأس بالنياحة وبالتكسّب ...

هل يجوز للإنسان أن يتاجر بطباعة كتب الضلال والمنحرفين أو بيعها وشراؤها ونشرها أو تعليمها؟

 كلّ ما كان من شأنه الضلال والإضلال ـ في أيّ بعد كان عقدياً أو أخلاقياً أو غيرهما؛ كتاباً كان أو صحيفة أو مجلّة أو وسائل إعلام أخرى ـ يحرم طبعه ونشره وحفظه والدعاية له وسائر وجوه الترويج الأخرى. وكذا يحرم بيعه وشراؤه وحفظه وتعليمه ونسخه ومطالعته. ...

هل يجوز للإنسان أن يعطي بعض الأموال للقاضي أو غيره لتغيير بعض الأحكام أو التلاعب بها، وهل يجوز ذلك في صورة أن استنقاذ الحق لا يتم إلا بالرشوة، كما في التعيينات الوظيفية؟

 يحرم إعطاء المال وأخذه من أجل إبطال الحق أو إحقاق الباطل، ومنه ما يبذل للقاضي ليحكم بالباطل ويطلق عليه الرشوة، حتى لو كان من أجل أن يعلّمه طريق المخاصمة ليغلب خصمه،نعم إذا توقف استنقاذ الحق على ذلك، جاز دفع المال وإن حرم أخذه على المرتشي. ...

هل يجوز حلق اللّحية من دون ضرورة، وهل يجوز أخذ الأجرة على الحلق، وهل يعد حالق اللحية فاسقاً؟

 الأحوط وجوباً ترك حلق اللّحية من دون ضرورة، إلا إذا أُكره على الحلق أو اضطر إليه لعلاج ونحوه، أو خاف الضرر من إبقائها، أو كان بقاؤها يوجب الحرج بالنسبة إليه، كما إذا كان يوجب سخرية ومهانة شديدة لا تتحمل عادة، ففي هذه الموارد ونظائرها يجوز الحلق ولا ...

هل يجوز تعلّم السحر وتعليمه واتخاذه مهنة أو يعالج المسحورين من خلال السحر واخذ المال على ذلك، وكذا الحال في علاج بعض المرضى من خلال تحضير الجن أو التداوي بالآيات القرآنية والاحراز الواردة عن أهل البيت عليهم السلام؟

ما يصحّ هو العلاج بالآيات القرآنية والأدعية والأحراز الشرعية الثابتة عن أهل بيت النبوة (عليهم السلام)، وكذا التداوي بالأعشاب،أما تسخير الجن، فلا بأس به ما لم يكن مضراً بالمؤمنين أو من يحرم الإضرار به، وأما السِّحر،فلا يجوز  اتخاذه عملاً وتعليماً وتعلّماً وتكسّباً، سواء كان ذلك بكتابة أو ...

هل يجوز تولي الوظائف والمناصب في الحكومة الظالمة إذا أُكره الشخص عليها، حيث يلزم من العمل معهم ارتكاب المحرمات؟

يجوز تولّي الوظائف والمناصب المحرَّمة مع الإكراه عليها من الحكومة الظالمة، بحيث يوجب تركها الضرر البدني أو المالي أو انتهاك العرض، أو يتوعده الظالم بالإضرار بمن يكون الإضرار به إضرار عليه عرفاً. نعم يشترط في تحقق الإكراه عدم قدرة الإنسان على التخلّص من توعيد المُكِره، ...

يقوم البعض بطلب من أحد الأصدقاء بشراء كمية من المواد أو السلع ليست بالقليلة للتجارة بها تارة وللانتفاع الشخصي منها تارة أخرى، لكون السلعة عندهم أرخص سعراً أو أجود كيفية ثم يرسل له المال، فهل يجوز للمشتري في هذه الحالة أن يضيف على السعر السوقي مقداراً كربح له؟

إذا كان صاحب الطلب يعطيك على أتعابك أجرة، فلا يجوز لك وضع سعر فوق ما عيّنه من أجرة، إلا أن تخبره بالحال، وإذا كان رأس المال منه وكان شراءك له بمنزلة التوكيل من قبله في الشراء، فلا يجوز وضع سعر أكثر من الواقعي، نعم إذا كنت تخبره ...

ما حكم شراء أوراق اليانصيب، وهي سندات تصدّرها بعض البنوك أو الشركات أو المؤسسات الخيرية بأسعار محدّدة وتعرض في الأسواق للبيع والشراء، وتتعهد الجهة المصِّدرة أن تقرع بين أصحاب هذه السندات فمن أصابته القرعة يدفع له مبلغ بعنوان الجائزة، فهل يجوز شراء هذه الأوراق أم لا؟

توجد ثلاثة صور في المقام: الصورة الأولى: إذا كان شراء البطاقات لأجل الدخول في عملية الاقتراع بأمل الحصول على الجائزة المقرّرة، ليس إلّا، فالمعاملة صحيحة عندنا على الأقرب. وعلى فرض القول بعدم صحة المعاملة وحرمتها، فلو ارتكب حراماً واشترى البطاقات،فهل يملك الجائزة لو ...

هل يجوز بيع المُصحف الشريف وشراؤه، أم يُعطى بعنوان الهبة؟

 يجوز بيع المُصحف الشريف وشراؤه، وإن كان الأفضل والأولى إيقاع المعاملة على الغلاف مما هو خارج عن المُصحف، ويُبذل المُصحف تبعاً، أو يدفع المُصحف بعنوان الهبة المشروطة بعوض. نعم لا يجوز بيع المُصحف على الكافر إذا استلزم من بيعه هتك حرمته أو إهانته أو تنجسيه، ...

ما حكم اللعب بالآلات المُعدّة للقمار سواء كان اللعب برهن أو بدونه، وهل يجوز التكسّب بها؟

يحرم اللعب بالآلات المُعدّة للقمار عرفاً سواء كان اللعب برهن أو بدونه، ويحرم أخذ المال ولا يملكه الفائز، وأما اللعب بغير آلات القمار سواء المشتركة أو المختصة بغير القمار، فيجوز اللعب بها من دون رهن، ويحرم مع الرهن. ...

هل يجوز التكسّب والتجارة بمهنة الغناء أو الموسيقى أم لا؟

الغناء حرام سواء فعله أو استماعه، ويحرم التكسّب والتجارة به، والمراد منه هو: الألحان والأصوات التي يستعملها غالباً أهل الفسوق والفجور والتي توجب الخفّة والطيش وفقد التوازن العقلي، وإليه الإشارة في النصوص بلحون أهل الفسوق والكبائر. وأمّا ما لم يبلغ تلك المرتبة وإن أوجب سروراً ...

هل يجوز تأجير البيت أو السيارة أو بيع العنب ليصنع خمراً أو بيع السلاح لأعداء الدين أو بيع الأجهزة العلمية لهم؟

 يحرم الاتجار بكل ما عدّه العرف من الإعانة على الإثم والحرام، كبيع العنب ليعمل خمراً، كما يحرم تقوية الباطل على الحق بجميع أشكاله، كبيع السلاح أو بيع الأجهزة العلمية وإن لم يقصد الإعانة على الإثم، نعم لو خالف ذلك صح البيع وإن أثم.  وأما تأجير ...

هل يجوز للإنسان أن يتاجر في الآلات المعدة لفعل الحرام فقط، وما هو حكم التجارة في الآلات المشتركة في استخدامها بين المحلّل والمحرَّم؟

لا يجوز التجارة بالآلات المُعدَّة للحرام فقط، وهي الآلات التي تكون بحسب طبعها الأولي ذات منفعة محرَّمة غالبة على منافعها الأخرى، كآلات القمار، لكن لو باعها صح البيع وإن أثم.  نعم يجوز بيعها وشراءها إذا لم يكن الغرض هو فعل المحرَّم، وإنما لأغراض أخرى كأن ...