إذا اتجر الفرد برأس مال مخمّس عدّة مرّات في السنة الواحدة، فخسر في بعضها وربح في أخرى، وكان الربح الحاصل له يساوي مقدار الخسارة في رأس المال المتجر فيه بحيث لم يبق زيادة، فلا خمس في الربح الحاصل له والمساوي مقدار الخسارة. وإذا كان الربح أكثر مما خسره، وجب إخراج ...
الهدايا على قسمين: الأول: الهدايا والجوائز الاعتيادية المتداولة بين الناس في حياتهم الاجتماعية، وهذا القسم من الهدايا يجب فيه الخمس في آخر السنة الخمسية إن لم تصرف في مؤونة الشخص. الثاني: الهدايا والجوائز غير الاعتيادية والتي هي غير متعارفة اجتماعياً، كأن يهدى إليه بيتاً، وفي مثل هذا القسم يجب الخمس فوراً، لأنها ...
لا يجب الخمس في أثاث البيت الذي هو مورد الحاجة، ولابد أن تجعل لنفسك رأس سنة خمسية، فتحاسب نفسك في آخر السنة وتخمّس الزائد عن المؤونة سواء كان نقداً أو شيئاً آخر. ...
لا خمس في مهر المرأة حتى لو زاد عن مؤونتها إذا كان المهر متعارفاً ومتناسباً مع الظروف الاجتماعية التي تعيشها، وأما إذا كان المهر غير متعارف ويعدّ استثناء بين مهور النساء، فلا يبعد القول في وجوب الخمس في المقدار الزائد عن المتعارف. ...
المراد من الإرث المحتسب: ما يتوقعه الإنسان عقلائياً، ولو من جهة النسب وطبقات الإرث، كتوقع الإنسان أن يرث أبيه وأمه أو من ابن عمّه مع التفاته إلى عدم وجود وارثٍ غيره. والمراد بالإرث غير المحتسب: هو ما لم يكن في الحسبان والتوقع بحسب الظروف المتعارفة. فإذا كانت التركة من الإرث المحتسب وقد ...
المراد من مال التجارة: كلّ ما ملكه الإنسان وأراد بيعه لتحصيل الربح، لأجل توسعة رزقه لا لأجل المؤونة. وأما الخمس في أموال التجارة، فله صورتان: الأولى: أن يملك المكلّف مالاً آخر إلى جنب مال التجارة يسدّ حاجته ومؤونته، فيجب في المال المعدّ للتجارة الخمس. وأما إذا كان المال الآخر يغطي بعض مؤونته ...
من استدان مالاً لمؤونة سنته، ثم حل عليه رأس السنة الخمسية وقد زاد من المال عن المؤونة، فإن كان المال الزائد بمقدار ما استدانه للمؤونة، أو كان الدين أكثر من المال الزائد، فلا خمس فيما زاد عنده من المال. وأما إذا كانت الزيادة أكثر مما استدانه، فالواجب إخراج خمس ما ...
لا يجب على المكلّف أن يعيّن ويحدّد رأس سنة خمسية، بل الواجب عليه أن يخرج خُمس الأموال أو الأعيان التي دارت عليها سنة كاملة ولم تصرف أو تستخدم في المؤونة. نعم، تحديد رأس سنة خمسية من أجل التسهيل على المكلّف؛ إذ من الصعوبة أن يجعل لكل ربح رأس سنة خمسية ...
الخمس يتعلّق بالعين، والمالك مخيّر بين أن يدفع الخمس من نفس العين التي تعلّق بها الخمس أو يدفع مقدار الخمس من النقود. وأما دفع الخمس من أعيان أخرى لم يتعلّق بها الخمس، فلا يجوز إلا بإذن مرجع التقليد. ...
لا يجوز التصرّف في العين بعد تعلّق الخمس فيها إلا إذا كان التصرّف من أجل تصفية الخمس. نعم، إذا عيّن المكلّف الخمس من النقد ولم يدفعه بإذن مرجع تقليده، فينتقل الخمس في ذمة المكلّف ويمكن التصرّف في الأعيان الخارجية. وأما إذا عين مقدار الخمس من النقد من دون إذن مرجع التقليد في ...
يشترط في تعلّق الخمس بأرباح المكاسب: البلوغ، والعقل. فلو كان للصغير أو للمجنون أموال ودارت عليها سنة كاملة ،فلا يجب فيها الخمس. نعم، لو أفاق المجنون أو بلغ الصبي كان ذلك بداية سنته الخمسية، فإن دار على المال حول ولم يصرف، ففيه الخمس. ...
تجوز الشراكة مع من لا يخمّس أمواله، سواء كان يعتقد بعدم وجوب الخمس، أو يعتقد بوجوبه، ولكن لا يدفع الخمس عصياناً وتماهلاً. نعم، يجب على الشريك الآخر المعتقد في الخمس أن يخرج الخمس من حصته وأمواله. ...
بسمه تعالى: الجواب عن ذلك يمكن أن يكون ضمن النقاط الآتية: 1 ـ المال المختلط بالحرام إذا لم يتميز مقداره ولم يعرف صاحبه، فالطريق لتحليل التصرف فيه هو إخراج خمس المال بشرط أن لا يكون مقدار الحرام أكثر من الخمس وإلا وجب دفع الزائد بحيث يحصل له اليقين ببراءة الذمة. وكذلك إذا ...