يحرم العمل في مثل هذه الأماكن المختصة بفعل الفواحش والمحرمات، ويعدّ من الإعانة على الإثم، نعم الحرمة هنا تكليفية، بمعنى لو عصى وعمل في مثل هذه الأماكن فقد ارتكب إثماً، ولكنه يملك المال. ...
كل قرض جرّ نفعاً للمقرض فهو حرام، سواء كانت المنفعة عينية أو منفعة أو عملاً، أو كانت الزيادة في المقدار أو الصفة أو الجودة، وسواء كان من المكيل والموزون أو غيرهما، نعم يمكن التخلص من حرمة اشتراط الزيادة في القرض بأحد الطرق التالية: الأول: أن ...
في مورد السؤال يأثم كل من العامل وأعضاء اللجنة، ويجب عليهما الالتزام بالقوانين التي من شأنها تنظيم المجتمع. نعم، يجوز إعطاء المال إذا كان لدفع الضرر الذي لا يندفع إلا بمثله، ويحرم على آخذه فقط.. ...
يجوز أخذ القرض من عموم البنوك الإسلامية وغيرها والأهلية والحكومية إذا كانت بمعاملة شرعية، كالشركة والمضاربة والتوكيل، نعم لا يجوز إعطاء الزيادة على القرض إذا أخذ من البنك الأهلي، لأنه قرض ربوي. ...
يجب العمل ضمن السياقات القانونية ولا نسمح بمخالفة القوانين المتبعة والمعمول بها سواء كانت في بلاد الكفر أو الإسلام ما لم يكن فيها مخالفة صريحة للشرع الإسلامي. ...
لا إشكال في ذلك مادامت أجرتك من رب العمل، وكان عملك في خصوص الجهة المحلّلة ولم تباشر عمل المحرم، ولم يكن المال بعينه من الحرام. ...
لا تنفع مثل هذه الحيل في جواز أخذ القرض الربوي من البنوك الأهلية، ويشترط في جواز أخذه وجود معاملة شرعية. ...
يحرم الإتّجار بالمخدّرات وتعاطيها، ويجب على المسلمين محاربة ذلك بالوسائل الممكنة، ولا بأس بالعمل في مثل هذا المجال إذا كان يؤدي إلى القضاء على مثل هذه الأعمال المحرّمة، هذا إذا لم يكن العمل لمكافحة التجارة بالمخدرات في أغلب الحالات متعيناً. ...
لا إشكال في صحّة ما يصطلح عليه اليوم بـ>التسوّق الشبكي< وهو ما يتداول من عمليات الشراء والبيع عن طريق المواقع الالكترونية. ولابدّ من تعيين الثمن والمثمن بنحو لا يحصل من خلاله تغرير بالمشتري أو البائع. نعم، تحرم المعاملة مع الشبكات الهرمية المعروفة في الانترنيت، لابتنائها ...
من تستطع الوصول إليه منهم، فالواجب عليك إيفاء حقه بأي طريقة كانت ولو عن طريق الإهداء، فإن المهم وصول المال إلى صاحبه،ولا يجب إعلامه، وإذا تعسر ذلك يمكن توسيط شخص آخر مع وجود الاحراجات الشديدة. وأما من لم تستطع الوصول إليه منهم،فمع حصول اليأس من ذلك، يجب ...
يجوز أخذ القرض والسلف من البنوك الحكومية، وكذا إقراض البنك مع أخذ الزيادة من دون نية الربا أو قصده، وأما دفع الفوائد للمصارف، فيكون إما من باب الهبة أو من باب التخلّص من التبعات القانونية. ...
هناك سياقات قانونية تمرّ بها عمليّة التسليف المصرفي، فالموظف الذي يعمل في هذه المصارف مأمور بإتباع هذه السياقات وعدم التجاوز عليها. أما مهمة التسهيل المشار إليها،فإن كانت تقع ضمن الصلاحيات التي يمتلكها هذا الموظف جاز له فعلها وفق الضوابط المعيّنة لها، وأخذ الهدية التي يعطيها المقترض له، ...
يجوز ذلك مع اختلاف العملة. ...
وزيع الأرباح تابع للاتفاق الأوّلي على إنشاء الشركة، ولا دخل لبذل الجهد الأكثر إلا إذا كان ذلك بالاتفاق من بداية الأمر، ومع عدمه يكون بذل الجهد الأكبر تبرّع لا أثر له. ...
لا يجوز الشّراء إلا إذا كانت الدّولة لها الصّلاحية والمشروعية للقيام بمثل هذه التصّرفات. ...
لا إشكال في العمل في المكان المذكور، ولا إشكال في تقديم الخمر أو لحم الخنزير لمستحله، نعم يحرم بيعه وشراءه. ...
إذا كنت تخبرهم السعر الحقيقي لكنهم يعطون أكثر منه فلا بأس،أو تعارف بينهم عدم اخذ المتبقي إذا كان قليلاً لا يعتد به، فيعرضون عنه عادة، وإلا وجب إعادة الأموال الزائدة إلى أصحابها، ومع عدم معرفتهم تُعامل معاملة مجهول المالك، فلا يجوز التصّرف فيها إلا بإذن مرجع التقليد. ...
القرض إذا جرّ نفعاً مع الشرط يحرم، لا مطلقاً. ...