يوجد مصرف أهلي يعطي قرضاً مع أخذ فوائد عليه، فقمت بتوسيط شخص آخر ليستلم القرض ويحولّه إلى عملة أخرى تفادياً من الوقوع في المعاملة الربوية، مع العلم أن المعاملة في المصرف باسمي وأنا أتحمّل جميع التبعات القانونية، فهل يُعد هذا التعامل حراماً؟
لا تنفع مثل هذه الحيل في جواز أخذ القرض الربوي من البنوك الأهلية، ويشترط في جواز أخذه وجود معاملة شرعية.