تعارض الأدلة (40)

بسم الله الرحمن الرحيم

و به نستعين

و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

العوامل الأساسية التي أدّت إلى اختلاف النصوص من خلال الرواة, أو بشكل أعم سواء كان الرواة أو أولئك الذين كتبوا الحديث أو الذين نقلوا الحديث أو الذين قطعوا الحديث, هذا عنوان عام, نريد أن نشير إلى هذه العوامل, بعد أن انتهينا من العوامل الأساسية, طبعاً هناك عوامل أخرى مرتبطة بالشارع وبالأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) لو أردنا أن ندخل فيها يأخذ وقتاً طويلاً, ولكنه مهما أو أهمها أشرنا إليها تلك العوامل.

من أهم العوامل, العامل الأوّل هو: النقل بالمعنى من قبل الرواة, من واضحات النصوص الموجودة بأيدينا عند جميع الاتجاهات الإسلامية, لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذه النصوص أو هذه المشكلة فقط موجودة عند روايات مدرسة أهل البيت أو أصحاب الأئمة الذين نقلوا الرواية بالمعنى, لا, هذه الظاهرة بدأت من حياة الرسول الأعظم’.

بالنحو الذي أدّى بالبعض أن لا ينقل أي حديث عن رسول الله, ولا يسال رسول الله أي حديث, لماذا؟ باعتبار أن الرسول الأعظم’ كما ورد في بعض الروايات هذه الرواية من الروايات المفصلة والطويلة في هذا المجال الذي بعد ذلك أشير إلى المصدر لها, الرواية: >قال: رسول الله من تقول عليّ ما لم أقل فليتبؤا بين عيني جهنم مقعدا< أو >فليتبؤا مقعده من النار< هذه الروايات بهذا المضمون من أعلى الروايات المتواترة, لا يتبادر, لأنه لا أقل الصحابة نقلت عن ستين صحابي هذه الرواية, ولذا هذا المضمون من المضامين المتواترة >قيل يا رسول الله وهل لها من عينين حتّى نحن نختار مقعداً من العينين, قال: ألم تسمع إلى قول الله عز وجل إذا رأتهم من مكانٍ بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً} فأمسك القوم أن يسألوا< فبدؤوا لم يسألوه وإذا يسألون ما ينقلون الحديث, طبعاً الآية واضحة تقول {رأتهم من مكان بعيد} إذن لها عين حتّى ترى >فأمسك القوم أن يسألوا فأنكر ذلك من شأنهم, وقال: ما لكم لا تسألوني, قالوا: يا رسول الله سمعناك تقول من تقول عليّ ما لم أقل فليتبؤا بين عيني جهنم مقعدا ونحن لا نحفظ الحديث كما سمعناه نقدم حرفاً ونؤخر حرفاً ونزيد حرفاً وننقص حرفا< بطبيعة الحال لا نستطيع أن ننقل الحديث كما سمعناه منك, مع حفظ الحروف والألفاظ والتقديم والتأخير, إذن مشكلة النقل بالمعنى وعدم النقل أصلاً لا فقط النقل بالمعنى, عدم النقل باللفظ على ما هو عليه مشكلة قديمة من صدر الإسلام موجودة, فما بالك إذا ضممنا إلى هذه أن كتابة الحديث أيضاً منع عند السنة لمائة وخمسين أو مائة وأربعين عام وليس بمائة عام, بل أكثر من ذلك اطمأنوا, باعتبار أنه بعد منع الحديث صارت هناك ثقافة في الأمة وهناك وضعٌ علمي في الأمة أن من يكتب الحديث فهو نقصٌ وعيب, وإنما قيمة الحديث بحفظه لا بكتابته.

ولذا عندما جاء عمر بن عبد العزيز ورفع المنع احتجنا إلى حدود جيل أو جيلين حتّى تتبدل الثقافة, ولذا أنتم ارجعوا إلى المصادر الحديثية الموجودة شيعةً وسنة, التفتوا جيداً, نحن المصادر الحديثية الموجودة في عهد النبي ماذا كانت عندنا من مصادر حديثية؟ فقط عندنا كتاب من؟ سليم, أكثر من هذا لا يوجد عندنا, ثمَّ تبدأ من زمن الإمام الصادق التي من تاريخ 130- 140 تبدأ الأصول الأربعمائة, أليس كذلك, ثمَّ تبدا افترضوا في زمن الإمام الرضا تبدأ تنكتب الرسائل أو زمن الإمام علي بن جعفر وغيرها بدأت تكتب ماذا؟ إذن حتّى, لماذا؟ لأنه حتّى أصحاب الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) بعضهم كان سنيّاً واستبصر بعده متأثر بأي ثقافة؟ بتلك الثقافة, ومن كان شيعياً أساساً حتّى لو يكتب عادةً لا يظهر لأنه الثقافة لا تسمح, ونادر جداً أن الذين كانوا بخدمة النبي’ أو بخدمة الأئمة أصلاً عندما يزور النبي يذهب إلى المسجد في جيبه ماذا؟ نادر جداً هو بعد مائة وأربعمائة سنة نحن بعد هذه لم تصر هذه الظاهرة تجد الآن هذه أبحاثنا الخارج في الأعم الأغلب يأتون إلى الدرس يكتب أو لا يكتب؟ لا يكتب, ولكن المشكلة الآن محلولة باعتبار أن السيدي موجود الكاسيتات موجودة الأقراص موجودة تحل قليل من المشكلة أما في ذاك الزمان؟ طيب لم يكن قابلاً للتكرار, والنبي’ كثير من أجوبته إما مرتبطة بسائل جاء سأل وهو واقف عند النبي, صحيح, فسمع أن النبي قرأ حديثاً قال شيئاً هو أيضاً حفظ وذهب.

إذن هذه أعزائي ظاهرة عدم – دعوها أعم وليست نقل بالمعنى- عدم نقل الأحاديث من النبي ومن الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) بألفاظها التي وردت من لسانه المبارك ظاهرة متأصلة في الفكر الإسلامي, ولا محيص عنها, الذي يريد أن يتخلص منه لابدَّ كثير من هذا التراث يضعه على جنب.

من هنا صار أعزائي هم الأعلام ليست مناقشة هذه الظاهرة ورد هذه الظاهرة صاروا بصدد توجيه هذه الظاهرة ويضعوا لها الدليل على حجية ما نقله الرواة وإن لم يكن لفظاً, ما أدري واضح أم لا؟ يعني تقريباً الكل سلم أنه النقل بغير الألفاظ التي ورد جائز, ولكن السؤال أنا كيف افترض أن هذا الكلام كلام من؟ كلام رسول الله’, أنا كيف أفترض أن هذا الكلام كلام من؟ كلام الإمام الصادق, أنا كيف أطمأن لها؟

وهذا هو الذي دعانا اعزائي في أبحاث سابقة ونؤكد على هذه الحقيقة اجعلوا المحورية في المعارف الدينية هو القرآن الكريم لماذا؟ لأن القرآن مبتلى بهذا أو غير مبتلى؟ لا, القرآن هذه نفس الألفاظ إلاَّ إذا أرد شخصاً أن يناقش في ألفاظ القرآن يقول محذوفة حروف وتعدد قراءات و.. ذاك هكذا لم يبقى لنا شيء, هذا الذي موجود على ما هو عليه نزل على قلب الخاتم.

التفتوا جيداً, إذن هذه الظاهرة ظاهرة أصيلة ومتجذرة في الفكر الديني يعني في النص, بعبارة أخرى: واحدة, التفتوا إلى العبارة التي أقولها, واحدة من أهم آفات الروايات هذه الآفة, ولا محيض عنها, كلّ طريق لا يوجد عندنا, آفةٌ ما بعدها آفة واقعاً, ابتليتب بها النصوص ابتليت بها النصوص غير القرآن الكريم, القرآن الكريم لا إشكال ولا شبهة أنه لا يوجد فيه هذه الآفة, ولكنه النصوص, إلاَّ نادراً, إلاَّ نادراً, طبعاً لكل قاعدةٍ استثناءات, افترضوا بعض الأحاديث واضحة بأنَّ النص نص ماذا؟ ولهذا اشتهر على الألسن, >من كنت مولاه فهذا عليٌ مولاه< لا إشكال أن هذا ليس منقول بالمعنى, >إني تاركٌ فيكم الثقلين< أبداً لا يوجد شكٌ في أن هذا النص صادر من النبي’, لا عند الشيعة, نعم الاختلاف سنتي أو عترتي ذاك بحث آخر, لا, >إني تارك فيكم الثقلين<.

>أنت مني بمنزلة هارون من موسى< أبداً لا يوجد خلاف, هذه توجد ولكن هذه كم تمثل بالنسبة إلى مئات الآف من الروايات من المراجع الحديثية الموجودة عندنا؟ لا شيء, لا تمثل شيئاً. واضح هذا المعنى.

ولذا أعزائي, تجدون بأنه كلّ الأعلام الذين جاؤوا إلى هذه من السنة ومن الشيعة بحثوا هذه المسألة, السيّد الصدر& في تقريرات السيّد الهاشمي الجزء السابع ص32, هذه عبارته يقول: [تصرف الرواة والنقل بالمعنى] التفتوا جيداً, قلنا أن القضية أعم من النقل بالمعنى أساساً لم ينقل ماذا؟ بعد ذلك سأبين من مصاديق لم ينقل باللفظ إما نقل بالمعنى إما اختصر إما أضاف إما أنقص إما كانت هناك قرائن لفظية لم يرَ لها أهمية فحذف إما كانت هناك قرائن لبية لم يشر إليها, إما هناك قرائن حركية الإمام عندما قالها قالها استفهاماً هو نقلها لي إخباراً ونحو ذلك, هذه كلها مصاديق أين؟ داخلة تحت عنوان قولوا معي: أن اللفظ لم ينقل على ما هو عليه, لعله عشرات المصاديق والأمثلة بابٌ واسع في علوم الحديث.

قال: [وتصرف الرواة في ألفاظ النص ونقلهم له غير مكترثين بألفاظه وغير محافظين على حرفيته في أغلب الأحيان هو العامل الآخر في نشوء التعارض بين النصوص] وإلا لو نقل النص على ما هو عليه من النبي والأئمة أو الأئمة أنفسهم وقع التعارض أو لا يقع؟ لا يقع [إذ من الطبيعي أن يقع حينئذٍ في دلالة النص أو مدلوله شيءٌ من التغيير والتبديل, جداً طبيعي, لماذا سيدنا؟ يقول باعتبار أنه من يستطيع أن يؤدي المعاني والحقائق كما يؤديها الإمام المعصوم, خصوصاً إذا كان المتكلم من؟ رسول الله الذي قال >أوتيت جوامع الكلم< هذه من اختصاصاته (عليه أفضل الصلاة والسلام) ما معنى >أوتيت جوامع الكلم< أنه يؤدي إلى أعلى المعاني وأدق المعاني وأعمق المعاني بأقل الألفاظ, هذا الذي أنت الآن بينك وبين الله الآن أنتم ما أدري قرأتم هذه الكتب التي يقولون بأنه هذه آيات من القرآن الزاني والزانية ما أدري كذا كنّا نرجمه التي جاء بها عمر, عرفت كيف, أنت ضعها في القرآن والله اعطها لإنسان أيضاً لا يعرف اللغة العربية عندما يقرأ الآيات القرآنية عندما يصل إلى هذه يقول هذه ليست من سنخ هذه الآية, أو تعال تكلم في وسط خطب أمير المؤمنين التوحيدية مثلاً, يتكلم في التوحيد ترى يوجد تسلسل أنت ضف جملة, مباشرة الخبير ماذا يقول؟ يقول هذه ليست من هذه الجملة, هذه واضحة, كلمات النبي هكذا, كلمات الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) كثير منها هكذا بهذا المستوى.

يقول: [بأنَّ تتغير مرتبة دلالة النص درجة صراحة النص, أو يتغير مدلوله نتيجة غفلة الراوي جهل الراوي فينشأ على أساس ذلك التعارض أو تستحكم المعارضة بسبب التغيير الحاصل بحيث لولاه لكان من الممكن الجمع بين النصوص وحل المعارضة بأحد أنحاء الجمع العرفي وقد كان من الطبيعي أن يتأثر درجة التغير والتصرف في النص بمدى قدرة الراوي] هذا بحث آخر سيأتي.

ولذا يقول: واحدة من المشاكل التي عندنا الآن في النصوص هو وجود التشويش والاضطراب في كثير من النصوص, يقول: [ومن هنا تفهم غلبة وقع التشويش فيها حتّى اشتهرت روايات عمّار الساباطي بين الفقهاء بهذا المعنى] بمعنى ماذا؟ بمجرد أن يقولوا الناقل من؟ عمار, يقولون بلي عمار عادةً رواياته مشوشة مضطربة [لكثرة ما لوحظ فيها من الارتباك والإجمال أو الاضطراب والتهافت في أكثر الأحيان وقد صار العلماء يعتذرون في مقام الدفاع] التفت لنقطة البحث, [في مقام الدفاع عن صحة ما يصح عن طريقه وعدم قدح اضطراب متنه في اعتباره بأنَّ عمار لم يكن يجيد النقل لقصور ثقافته اللغوية] عجيب يعني قواعد اللغة العربية كان يحفظ الفاعل والمفعول وجار ومجرور ومنصوب أو لم يعرفها؟ لم يعرفها, الآن إما لأنه غير عربي أو أنه عربي ولم يعرف القواعد.

سؤال: إذن أنت بينك وبين الله أنت عندما تريد أن تنقل من راوي لابدَّ أن تنظر إلى مقدار علمه وثقافته وقدرته حتّى يريد أن ينقل بالمعنى أو بمجرد أنه قال ثقة اعتبرت خلصت القضية أي منهما؟ الآن المتعارف في حوزاتنا العلمية ما هو؟ بمجرد قال النجاشي ماذا؟ انتهى. طيب ذاك الذي نقل الرواية فقيه من فقهاء مدرسة أهل البيت, الذي يتحرج حتّى في إضافة إذا النص موجود, التفت, بعضهم كان يتحرجون إذا النص ورد عن النبي لا يقول ورد عن رسول الله, يقول لأن النص وارد في ماذا؟ طيب ما هو الفرق نبي ورسول؟ يقول: لا لا, إذا أنت تجرأت وبدأت النبي وجعلته رسول الله ففي غير مكان أيضاً تتجرأ.

واجدين بأنه في الأمثال العرفية التي عندنا أنه الذي يريد أن يصير حرامي من أين يصير حرامي؟ يسرق له بيضة, ولهذا أنت إذا أردت أن تلزم أمامه لأن لا يسرق المليارات, فمن أين لابدَّ أن تلزم يده؟ من هنا, هذا الذي يعطي لنفسه الجرأة أن يغير اللفظ هنا لم يؤثر, طيب في اعتقاده إذا هنا لم يؤثر ففي مكان آخر أيضاً لا يؤثر ولكن هو ماذا؟ مؤثر.

إذن أعزائي في باب التعارض بمجرد هذا ثقة ذاك ثقة نوقع التعارض أو لابدَّ أن نرى أن الراوي من هو؟ فإذا كان, طبعاً في بعض الأحيان الأعلام قالوا هذا, في كلماتهم هذا أضبط مثلاً, ولكن ليست قاعدة أساسية في بحث التعارض. ما أدري واضح هذا المعنى. جيد.

ولذا أعزائي, من قديم الزمان كلّ من كتب من أعلام الحديث في علوم الحديث ومن أوائل ما كتب كعلم واسع النطاق عند السنة وهو إمام من أئمة هذا العلم – علوم الحديث- بودي أن الأعزة يرجعوا إليه, وهو الإمام النيسابوري صاحب المستدرك, صاحب المستدرك كتابه (في معرفة علوم الحديث) يُعد فاتحة مفتاح علوم الحديث عند السنة, وهذا الكتاب عادةً مجهول في أواسطنا, نحن فقط ننقل من أين؟ من المستدرك أما كتبه الأخرى التي هي واقعاً هي من المصادر الأولى لعلوم الحديث عند القوم, هذه أصلاً لا نعرف عنها شيئاً. جيد.

أعزائي هذه المسألة من القديم بُحثت عندهم وهي جواز النقل بالمعنى وعدم جواز النقل بالمعنى لأنها ظاهرة متأصلة قلت لكم في علوم الحديث, وما لم تنتهي منها لا يحق لك أن تدخل في عملية لا الاستنباط الفقهي, ولا الاستنباط العقدي, ولا الاستنباط التاريخي ولا الاستنباط الاخلاقي, كلّ باب من الأبواب متوقف على ماذا؟ من قبيل أعزائي في علم الأصول كيف تقولون خبر الواحد حجة, إذا لم تثبت حجية خبر الواحد أو حجية الظواهر يحق لك أن تدخل في عملية الاستنباط أو لا يحق لك؟ لا يحق لك, لماذا؟ لأنه الظهور حجة, كلّ خبر تأخذه ظهور, حجة أو ليس بحجة؟ لابدَّ أن .. هذه المسألة أعزائي في علوم الحديث وفي باب التعارض وغير التعارض أصل, أصل, وهو أنه هل يجوز النقل بالمعنى أو لا يجوز؟ وإذا جاز النقل بالمعنى بأي دليل فما هي شروط الناقل للمعنى, مطلقاً كلّ واحد له حق أن ينقل اللفظ إلى المعنى أو هناك شروط خاصة, عند ذلك تدخل إلى عملية الاستدلال فتقول أن هذه الرواية تعارضت مع هذه الرواية.

أنا من باب ذكر المصادر والأخوة إن شاء الله يرجعون إليها.

المورد الأوّل: (الإحكام في أصول الأحكام) للإمام الآمدي الذي هو من أعلام هذا الفن, عند القوم, هناك في (ج2) تحت عنوان: [القسم الرابع: فيما اختلف في رد خبر الواحد به وفيه عشر مسائل: المسألة الأولى: اختلفوا في نقل حديث النبي بالمعنى دون اللفظ] التفتوا جيداً, الآن لماذا قيده النبي؟ باعتبار أنه هم الذين عندهم الأحاديث حجة أي أحاديث؟ أحاديث النبي’, فلا معنى لتوسعتها لغير النبي’ فينقل الأقوال الموجودة في المسألة الإخوة يراجعون لأنه ما عندي وقت أنه أقرأها تفصيلاً.

المورد الثاني: الذي هو نصيحتي لكل الأعزة هذا الكتاب يكون بأيديهم في علوم الحديث, بالإضافة إلى علومنا الحديثية أنا عندما أقول ليس معناه أنه إثبات الشيء لا ينفي ما عداه, الثاني: ما ورد في (الكفاية) للخطيب البغدادي, (الكفاية في معرفة أصول علم الرواية) للحافظ المؤرخ أبي بكر الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 من الهجرة, الذي حقق الكتاب: ماهر ياسين الفحل, هذا الكتاب إنَّما أشير إلى هذا التحقيق باعتبار أن كلّ النصوص الموجودة في هذا التحقيق مخرّجة, أن هذا النص الذي استند إليه الخطيب البغدادي صحيح أو ضعيف أو موضوع, موجود الكفاية في مجلد واحد بلا تحقيق ذاك لا ينفع, اعزائي تعلموا من الآن أي كتاب عندما تذهبون إلى المعارض تشتروه, أي كتاب أما هذه معرض طهران وكذا, فأساساً إنك ومن يستحق الخطاب أصلاً لا يستحق أن يشتري واحد منها شيء, لأنه كلّ الكتب التي تأتي هنا, بتعبير العراقيين – مال استوكات الستينات والسبعينات- كلّها كتب مطبوعة بالستينات والسبعينات والسقطات من الكتب يأتون بها يبيعونها هنا. أما الكتب المطبوعة حديثاً التي فيها تحقيق أي كتاب ما تشترون من الآن فصاعداً, في وسطنا لا يوجدنا مع احترامي لكل أعزتنا لأنه كتب تحقيقية لا يوجد عندنا في الأعم الأغلب إذا جداً متفضل عليك كاتب نسخة بدل هكذا, وإلا الرواية تحقق صحيحة ضعيفة موضوعة مكذوبة سندها ماذا؟ هذه في كتبنا عادةً لا توجد, في كتب القوم أتكلم لكم, في كتب القوم أي كتاب تريد أن تشتريه أولاً: فليكن عندك قائمة بمعرفة المحققين المعتبرين, كلّ محقق ليس معتبر, هذه احفظها عندك عشرين ثلاثين أربعين, وموجودة في المواقع, هذه تستطيعون أن تشتغلوا عليها, هذا أولاً.

وثانياً: عندما تشتري الكتاب انظر المحقق من هو, إذا كان المحقق ممن يعتبر بتحقيقه اشتري الكتاب.

هذا الكتاب بتحقيق: الدكتور ماهر ياسين الفحل, هناك [ذكر الحجة في إجازة رواية الحديث على المعنى] باب (ج1, ص433) ينقل الأقوال في هذه المسألة [قال كثيرٌ من السلف وأهل التحري في الحديث لا تجوز الرواية على المعنى بل يجب مثل تأدية اللفظ بعينه من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا حذف وقد ذكرنا بعض الروايات ولم يفصلوا بين العالم بمعنى الكلام وما ينوب منه مناب بعض وما لا ينوب وبين غير العالم] مطلقاً قالوا أنه إما ان يكون اللفظ وإما لا تجوز الرواية انتهى, تحفظ اللفظ قله, ما تحفظ اللفظ يحرم عليك أن تنقل الرواية, طيب هذا معناه سد هذه المجامع الأحاديثية, هذا المورد الثاني ارجعوا إليه.

المورد الثالث: الذي أنا أعزائي أتصور بأنه هذا بأيدي الأخوة لابدَّ أن يراجعوه وهو (مقباس الهداية في علم الدراية) للمامقاني (صاحب تنقيح المقال) هذا من الكتب الأساسية الذي بحمد الله الآن طبع في مؤسسة آل البيت, وهذه الطبعة خذوها وغير طبعة لا, لأنه صار عليها عمل كثير في سبع مجلدات هذه مقباس الهداية, دورة علم دراية جيد أعزائي, المهم أعزائي التحقيقات الواردة, يعني الكتاب أنا لا أتصور أكثر من مجلد أو مجلدين, ولكن هؤلاء أهل التحقيق في مؤسسة آل البيت واقعاً جعلوه في سبع مجلدات هذا يكشف لك عن أنه صار شغل على الكتاب خمس مجلدات يوجد تحقيقات في الكتاب, وهذا هو المهم, أعزائي, الآن واحدة من الأعزة كثير من الأعزة عندما يتصلون بي يقولون سيدنا متى تستطيع أن هذه المصادر ثلاثين اربعين خمسين مصدر تأتي بها في البرنامج آخر كيف تستطيع, قلت لهم: والله بالله هذا هم اشتغلوا عليها ولست أنا, لأن كتبهم التحقيقية الحديثة عندما ينقلون الرواية, ينقلون الرواية بمصادرها بألفاظها بتصحيحاتها فهو يعطيك عشرين صفحة عشر صفحات تحقيق سند الرواية متن الرواية, أنا كلّ الذي فعلته أو في الأعم الأغلب هذه المصادر احتفظت بها أين؟ في البيت عندي, فلهذا عندما يقول والمصادر الحديثة التي هم يحققون بحسب المصادر الحديثة.

في هذا الكتاب (ج3, ص227) يقول: [الخامس: إن لم يكن عالماً بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها خبيراً بما يحل معانيها بصيراً بمقادير التفاوت بينها لا يجوز له] هذا البحث إن شاء الله بعد أن يثبت عندنا جواز النقل بالمعنى لابدَّ أن نبحث أنه هل هو مطلق أو هو ضمن شروط [وإنما وقع الخلاف في أن العالم بذلك] إذن من ليس عالم فماذا؟ خارج موضوعاً خارجاً تخصصاً, بينك وبين الله نحن أين في أسسنا البحثية في حوزاتنا العلمية نرى هذا الناقل عالم كان أو هذا الناقل غير عالم, فقط نبحث رجالياً ثقة أو ليس بثقة. جيد.

[وإنما وقع الخلاف في أن العالم بذلك كله هل يجوز له النقل بالمعنى أم لا على أقوالٍ, القول الأوّل: الجواز مطلقاً, القول الثاني: المنع منه مطلقاً, القول الثالث: التفصيل بالجواز في النقل بالمرادف والمنع في غير المرادف] وهذا هو اختيار الخطيب البغدادي, وهذه انظروا عندما ينقلها كلّ واحدة منها ذاكر ماذا؟ هذا عندما أقول القول الأوّل ذاكر من من أعلام الشيعة والسنة يقوله, هذا لم يوجد في المتن أين موجود؟ نعم في التحقيق موجود, يعني يختصر عليك الطريق كثيراً أعزائي.

[القول الثالث: التفصيل بالجواز, القول الرابع: التفصيل بين الحديث النبوي وغيره] يقولون النقل بالمعنى لا يجوز في الحديث النبوي أما في غير الحديث الأئمة يجوز, على أي أساس؟ يقول بلي باعتبار أنه الذي ثبت عندنا أن النبي قال: >أوتيت جوامع الكلم< هذا ليس ثابتة لموضع آخر.

[الخامسة: تجويز النقل بالمعنى للصحابي دون غيره] هذه كلها فيها نكات وكل واحد فيها أدلته لماذا؟ لأن هذا الصحابي كان معاصر لمن؟ للنبي’ فرآه وجد حركات وجهه حركات يده لمساته طريقة أداه كلها, أما غير الصحابي يعني تابعي لا, ليس من حقه لابدَّ أن ينقل ذاك الذي. [السادس: الجواز لمن نسي اللفظ دون غيره] من باب الاضطرار إذا نسي اللفظ فلينقل بالمعنى [السابع] عكس السادس لا, [لمن حفظ اللفظ يجوز له النقل بالمعنى] لأنه إذا نسي اللفظ كيف يترجم المعنى, وهكذا أعزائي [ثامنها: الجواز فيما كان موجبه علماً والمنع فيما كان موجبه عملا] إذا كان في القضايا العقائدية يجوز, إذا كان في القضايا الفقهية لا يجوز.

الآن بعد ذلك يدخل من (ص232 في الحجة) حجة هؤلاء حجة هؤلاء حجة هؤلاء بحث قيم إن شاء الله يراجعوه الأعزة.

الآن هذا كان مقدمة هذا البحث, أما الآن يبقى عندنا بحثان آخران:

البحث الأوّل: أدلة القائلين بجواز النقل بغير اللفظ.

الثاني: شروط من يجوز له النقل بغير اللفظ.

ثالثاً, بحث ثالث: أحكام ذلك.

وهذه إن شاء الله تعالى تأتي.

والحمد لله رب العالمين.