تعارض الأدلة (41)

بسم الله الرحمن الرحيم

و به نستعين

و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

كان الكلام في أنه هناك ظاهرة واسعة النطاق في الرواة ونقلة الحديث أنهم لم يلتزموا بشكلٍ دقيق بنقل ألفاظ النبي أو الإمام, وإنما نقلوا إلينا كثيراً من الحقائق من خلال المعنى الذي فهموه من تلك الألفاظ.

طبعاً بشرطها وشروطها, يعني: لم يلخصوا لم يزيدوا لم ينقصوا لم يقطعوا لم يحذفوا, هذه كلها نفترضه كأصل موضوعي, وإلا إذا زادوا أو أنقصوا أو اختصروا أو أدخلوا ما ليس منه له بحث آخر, لا, نفترض أن هذا الإنسان من خلال الأمانة والوثاقة والأمانة العلمية فقط لم ينقل الألفاظ إنما بدل الألفاظ بألفاظ أخرى من غير زيادة ونقيصة واختصارٍ وشرحٍ ونحو ذلك, تلك عوامل أخرى, الآن نحن نتكلم في خصوص هذا العامل, عامل أنه هذه الألفاظ استبدلت بألفاظ أخرى لتأدية نفس المعنى الأول. وهذا ممكن لماذا؟ لأنه الآن المعاني القرآنية التي ذكرت نحن نقول بأن القرآن معجز طيب ليس معجز في المعاني وإنما واحدة من عوامل إعجاز القرآن إعجازه في اللفظ, في ترتيب الألفاظ في التقديم والتأخير و.. إلى غير ذلك, إذن هذه من عوامل الإعجاز مع أنه ذلك المعنى يمكن أداؤه بألفاظٍ أخرى, ولكنه ليست له تلك القيمة الإعجازية. هذه ظاهرة وقرانا الروايات أنه حتى في عهد رسول الله’ الرواة كانوا يسألون عن هذه المسألة وهو أنه هل يجوز لنا أو لا يجوز لنا.

قلنا: بأنه في هذه المسألة لابد من البحث في أمور ثلاثة:

البحث الأول: أنه هل يجوز أو لا يجوز؟ لأنه هناك قول يقول أنه لا يجوز, من يستطيع أن ينقل الألفاظ فبها, ومن لم يستطع فلا يجوز له أن يروي المعنى. يعني: أن يروي الحديث بالمعنى.

البحث الثاني: أن جواز النقل بغير اللفظ الذي ورد به النص, هل هو مطلقٌ أو مقيدٌ بقيودٍ وشروط فما هي تلك الشروط, إذا قلنا مطلق يجوز لكل أحد, فلا نأتي إلى المقام الثاني, أما إذا قلنا مقيدٌ فما هي تلك القيود؟ وما هي تلك الشروط التي على أساسها يجوز للراوي أن ينقل المعنى بغير الألفاظ التي ورد بها الحديث.

البحث الثالث: هل أن أحكام النقل بغير اللفظ تختلف عن أحكام النقل باللفظ أو لا؟

إذن البحث في مقاماتٍ ثلاثة:

المقام الاول: يجوز أو لا يجوز؟

الأعلام أطالوا الكلام في مسألة الجواز بنحو القضية المهملة, تتذكرون في حجية خبر الواحد أو في بحث حجية الظواهر, أولاً: الأصوليون جاؤوا وقالوا هل أن خبر الواحد حجة أو ليس بحجة؟ هل الظهور حجة أو ليس بحجة؟ فبعد أن ثبت أنه حجة دخلوا في الشروط يعني اي خبر حجة خبر العادل خبر الثقة حجة اي خبر؟ هذه مرتبطة بالمقام الثاني, نحن الآن نبحث في القضية المهملة لا في تفاصيل ذلك.

الأعزة إذا يريدون أن يراجعوا هذا البحث, عرض له المامقاني في (مقباس الهداية, ج3) هناك بعد أن ذكر الأقوال قال في (ص232) [حجية المجوزين أمور: الأول: أن ذلك هو الذي جرت عليه طريقة الصحابة والسلف الأوليين] ويدخل في هذا البحث. [الثاني: أن ذلك هو الطريقة المعهودة في العرف والعادة من لدن زمان آدم] الآن أنا ما أدري من أين يدري هو [من لدن زمان آدم على نبينا وآله إلى زماننا هذا] الآن هذا ولكنه الآن المتعارف عندنا نفس الكلام الذي قالوه في حجية الظواهر, ما الدليل على حجية الظواهر؟ ايضا استندوا إلى هذا, طبعاً أبحاث مفصلة أنا ما أريد أن أقف عندها لأنه يأخذ وقتاً طويلاً.

[الدليل الثالث: أنه يجوز تفسير الحديث لغير العربي بلغته اتفاقاً] فإذا جاز لغير العربي إذن يجوز للعربي بطريق أولى.

الرابع: [أن الغرض من الخطابات إفادة المعنى فلا معنى للعبرة بخصوص الألفاظ] طبعاً جملة من هذه الأدلة كل واحدة فيها مناقشاتها الخاصة, أن هذا الدليل لا, عزيزي فرق كثير, إذا كانت العبرة بالمعنى لا بالألفاظ إذن لا معنى للإعجاز البلاغي واللفظي للقرآن الكريم, لأن هذه المعاني يمكن تأديتها بأي لفظ, لا ليس الأمر كذلك, وإلا لو كان الأمر كذلك لما كانت كلمات رسول الله لما كانت كلمات أمير المؤمنين في نهج البلاغة تختلف عن كلمات عن اي شخص آخر, لا ليس هكذا البحث, القضايا لا تؤخذ بهذه الطريقة, على اي الأحوال.

الخامس: [أنه تعالى قص القصص بلغة العرب وحكاها بلفظ القول وهي بين ما لم يقع بلغتهم وبين ما وقع بلغتهم لكن بلفظ وأسلوب آخر], يقول: الله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره ينقل على الأقوام السابقين مع أن أولئك الذين تكلموا تكلموا بلغة أخرى, الله يتكلم بلغة عربية, هذا واحد, ثانياً: تكلم عن العرب, ويقيناً أن العرب لم يقولوها بهذه الألفاظ قالوها بألفاظ أخرى, طيب وهذا جوابه واضح: أن هذا أخص من المدعى, بلي إذا الله يريد أن ينقل بالمعنى فلا إشكال في حجيته, الله جيد يدري أن أولئك ماذا يريدون أن يقولون, بلي يقرب يبين المعاني بأفضل مما يريدونه, نعم إذا وجد أحد يستطيع أن ينقل لنا أحاديث أهل البيت معاني أحاديث أهل البيت بألفاظ أفضل من ألفاظ أهل البيت لا إشكال في الحجية, ولكنه الكلام هذا؟! أصلاً قياس مع الفارق, نحن الراوي أصلاً إنسان عادي والمتكلم هو من >أوتي جوامع الكلم< ما هو ربط هذا الاستدلال؟! هذا ايضا الخامس.

السادس [شهادة عدة من الأخبار] وهو الحق هذا محل, وإلا تلك مجموعة استحسانات وذوقيات وأمور فيها كلام مفصل لا قيمة لها.

أما الأدلة النقلية على ذلك.

فيما يتعلق بالأدلة النقلية تعالوا معنى إلى أصول الكافي ج1, كتاب فضل العلم الباب 17 باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك بالكتب) >قلت لأبي عبد الله: قول الرجل {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} قال هو الذي يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص منه< وهذا هو النقل باللفظ, أصلاً من مصاديق {يستمعون القول فيتبعون أحسنه}.

ولذا اتفقت كلمة الأعلام الذين تحدثوا في علوم الحديث قالوا بأنه النقل باللفظ مقدم على النقل بالمعنى بغير اللفظ, هذه مرتبطة, ولذا وردت روايات كثيرة أساساً أنه التأكيد على الكتابة والتأكيد على التقييد بالعلم والتأكيد على كذا هذه كلها مرتبطة حتى تنقل الألفاظ ألفاظ الحديث.

الرواية الثانية التي هي محل الشاهد وهي رواية صحيحة السند >قلت لأبي عبد الله الصادق: أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص, قال: إن كنت تريد معانيه فلا بأس< واضحة الرواية, أنه هذه الزيادة والنقيصة إذا كانت مرتبطة بعالم الألفاظ أما المعاني محفوظة هذا لا محذور فيه >فلا بأس<.

رواية ثانية ايضا وهي في اعتقادنا صحيحة لأنه في سندها محمد بن سنان, على مباني القوم ليست بصحيحة ولكن نحن عندنا صحيحة, الرواية: >عن محمد بن سنان عن داود بن فرقد, قال: قلت لأبي عبد الله الصادق: إني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجيء< الألفاظ كل ما أريد أن استحضرها تأتي أو لا تأتي؟ لم تأتي >فلا يجيء, قال: فتتعمد ذلك, قلت: لا< ما أريد أن أتعمد أن أنقل الحقائق بغير ألفاظك ليس هذا هدفي ولكنه ما استطيع, لم أحفظه, >فتتعمد ذلك, قلت: لا, فقال: تريد المعاني, قلت: نعم, قال: فلا بأس<.

إذن هناك روايات صحيحة السند دلّت على أنه في شروط خاصة يجوز النقل بغير الألفاظ التي ورد بها النص. هذا من كتبنا.

أما من كتب القوم ومن روايات القوم روايات عديدة عندهم هناك بعضها صحيحة بعضها مختلف بها بعضها موضوعة ولكنها مفيدة.

الرواية الأولى: التي أنا أنقلها لكم من (الكفاية في معرفة أصول علم الرواية للخطيب البغدادي, ج1, ص435) الرواية: >قال قلنا لرسول الله: بأبينا وأمنا يا رسول الله إنا لنسمع الحديث فلا نقدر على تأديته كما سمعناه, قال: إذا لم تحلوا حراماً ولا تحرموا حلالاً فلا بأس<.

طبعاً هو في الحاشية يقول: [حديثٌ باطلٌ] قال: [وقال الجوزقاني هذا حديث باطل في إسناده اضطراب وأخرجه فلان..] إلى آخره [وقال ابن حبان] عن الذي نقل الحديث [يضع الحديث على الثقات] هذه مشكلة هذا وضع الدس والأحاديث إن شاء الله يأتي في العوامل, [يضع الأحاديث] على لسان من؟! الآن أنت تعال وميزها بأنه هذا الحديث الموضوع على لسان محمد بن مسلم, بينك وبين الله حديث محمد بن مسلم أو حديث من؟ الآن هذه يحتاج إلى .. آخر كيف تحلها كيف, واردة في كتاب في الكافي واردة, والسند صحيح أعلائي طيب ماذا تفعل أنت, وإذا تبين ذاك وصل له أصل من هذه الأصول الأربعمائة وواجد هو بعض الأمور, فهو حاذف الحديث ووضع مكانه حديث آخر وهو أصل معتبر من أصولنا المعتبرة, جيد, مع ذلك يقولون لا حاجة إلى القواعد العقلية, جيد.

الرواية الأخرى التي هي قراناها بالأمس, التفت, الرواية التي قراناها بالأمس >قال: ما لكم لا تسألون< تتذكرون قرانا الرواية >ما لكم لا تسألون, قالوا يا رسول الله سمعناك تقول من تقول عليّ ما لم أقله فليتبؤا بين عيني جهنم مقعدا, ونحن لا نحفظ الحديث كما سمعناه نقدم حرفاً ونؤخر حرفاً ونزيد حرفاً وننقص حرفا, قال: ليس ذلك أردت< هذا الذي قلت من كذب علي فليتبؤا مقعده من النار ليس هذا مقصودي, >إنما قلت من تقوّل عليّ ما لم أقل يريد عيبي وشين الإسلام أو شيني وعيب الإسلام< إذا هكذا, بلي, أما إذا ليس هكذا فتزيد وتنقص وتبدل لا بأس فيه.

هذه الرواية وقع خلاف بينهم أنها صحيحة السند أو ليست بصحيحة السند, يقول: [في إسناده مقالٌ من أجل أصبغ بن زيد فهو وإن وثقه بعض الأئمة فقد قال فيه أبو زرعه شنيع, وقال فيه ابن سعد كان ضعيفاً في الحديث, وقال ابن حبان في المجروحين يخطأ كثيراً لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد, وساق له ابن عدي بعض المنكرات ووصفه ابن حجر في التقريب صدوق وهذا الحديث مما تفرد, أخرجه الطبري في تفسيره والدر المنثور وابن أبي حاتم في تفسيره وابن الجوزي في الموضوعات…] إلى آخره, إذن الرواية مورد ماذا؟

طيب نحن الآن نحن هذه الروايات ما نريد أن نستند إليها ولكن تكون مؤيدات للروايات الصحيحة السند التي عندنا.

إذن أصل النقل بغير اللفظ بغض النظر عن الشواهد الوجوه التي ذكرت من السيرة والعرف والعقلاء والصحابة هذه كلها تصير مؤيدات وشواهد أن أصل القضية مما لا ريب في جوازها, إنما الكلام في شروط النقل بالمعنى, في شروط النقل بغير اللفظ هل هو مطلق أم لا؟

أعزائي, لا إشكال ولا شبهة بأنه ليس بمطلق مما لا ريب لماذا؟ للقرائن اللبية الموجودة مع هذه الرواية, الشخص الذي لا يستطيع أن يبدل الألفاظ ولا يعرف مرادفاتها أو قريب منها لا يعرف القواعد اللغة العربية لا يعرف الضوابط لا يعرف المعاني بشكل دقيق هل يستطيع أن يحول حديثاً نبوي إلى معنى آخر دقيق منسجم معه ممكن أصلاً؟ هذا ممكن أصلاً؟ الآن هذا الدرس الآن افترض طالب في المقدمات يأتي إلى هذا الدرس تقول له عندما تخرج من هذا الدرس قرر الدرس وإن لم يكن بألفاظ الأستاذ أنت بألفاظ قرره أصلاً يستطيع أن يقرره؟ أصلاً فهم هو حتى يقرر.

إذن, لا نحتاج دليل على التقييد, هذا من قبيل أمور قياساتها معها يعني ما تحتاج إلى أدلة, هذه قرائن لبية, ولذا تجدون أن المجلسي+ في (بحار الأنوار, ج2, طبعة مؤسسة وفاء بيروت لبنان, كتاب العلم, الباب 21, آداب الرواية في ذيل الحديث 23) بعد أن ينقل الروايات يقول: [ثم اعلم أن هذا الخبر من الأخبار التي تدل على جواز نقل الحديث بالمعنى] أعزائي مشروع للبحار لم يقم به أحدٌ, إذا الأعزة عندهم خلق بيني وبين الله هذا من المشاريع القيمة التي تخدمون به البحار خدمة كبيرة جداً, وهي أنه تذهبون إلى البحار من أوله إلى آخره, وتستخرجون ما ذكره من آرائه, الآن انظروا هنا, خمس ست صفحات ينقل روايات هذه ليست مهمة, هذه الروايات ايضا موجودة أين؟ المهم التعليقة التي يعلق عليها في صفحة, هذا رأيه في ماذا؟ الآن لو سألك سائل ما هو رأي العلامة المجلسي في جواز النقل بالمعنى؟ ما هو رأيه ليس واضح, ما هو رأيه في التجسيم؟ ما هو رأيه في علم الغيب للإمام؟ ما هو رأيه في الولاية التكوينية؟ ما هو رأيه في السهو؟ وهكذا مئات المسائل العقائدية, الفقهية ليست لها تلك الضرورة, العقائدية, هذه اجمعوها كونوا على ثقة ثلاثة أربع مجلدات آراء صاحب البحار, اطمئن من الكتب الأساسية تكون في ماذا؟ لأن المجلسي يمثل ركن من أركان مدرسة أهل البيت, المجلسي يمثل واقعاً مفتاح كثير من الآراء التي الآن متداولة بين علماء الطائفة منشأها من؟ بعضها منشأها المفيد, بعضها منشأها الطوسي, بعضها منشأها المجلسي في الآونة الأخيرة, فمعرفتها تكون مهمة, على أي الأحوال.

يقول: [ثم اعلم أن هذا الخبر من الأخبار التي تدل على جواز نقل الحديث بالمعنى وتفصيل القول بذلك] انظروا هذا رأي, هذا الرأي العلمي هذه الخلاصة, [أنه إذا لم يكن] أحفظوها هذه القاعدة لأنها متفق عليها بين المحققين من علماء المسلمين شيعة سنة أباظية أشاعرة معتزلة .. كلهم اشترطوا هذه الشروط [أنه إذا لم يكن المحدث عالماً بحقائق الألفاظ ومجازاتها ومنطوقها ومفهومها ومقاصدها لم تجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف]. واضح صار هذا احفوظه كأصل. فإذا ثبت عندك في رواية أنه هذا نقل بالمعنى لقرائن متعددة لابد أن ترجع أن الراوي كان من أهل الخبرة عند ذلك تستند إلى الرواية, أما إذا لم يكن من أهل الخبرة؟ الرواية ماذا تصير؟ ساقطة حتى لو كان ثقة, ثم ماذا ثقة, مثل الآن ثقة عابد من العُباد صالح من الصالحين يدخل هنا ويخرج ويقول أنا اليوم سمعت يقول الخمس من الواجب, أنت جالس تقول والله السيد لم يقل هكذا, قال أنا سمعته انتهى, ويريد أن ينقل, هذه نقله حجة أو ليس بحجة؟ قوله حجة أو ليس بحجة؟ تقول والله يصلي صلاة الليل؟ أقول: أدري يصلي صلاة الليل ولكن ما هو علاقته بفهمه للحديث.

وهذه هي الثقافة المحذوفة في حوزاتنا العلمية, وهو أن المدار في القبول والرد ما هو؟ ثقةٌ انتهى, قالوا ثقة, انتهت حصلت له العصمة انتهى.

قال: [لم تجز له الرواية بالمعنى بغير خلافٍ بل يتعين اللفظ الذي سمعه إذا تحققه وإلا لم تجز له الرواية, وأما إذا كان عالماً بذلك] يعني بالقواعد بالمجازات بالمنطوق بالمفهوم بالحقائق بالدقائق [وأما إذا كان عالماً بذلك فقد قال طائفة من العلماء مع ذلك لا يجوز إلا باللفظ أيضاً] مع كونه عالم هذا قول أيضاً موجود عند المدرستين الشيعة والسنة, [وجوّز بعضهم في غير حديث النبي فقط] لماذا؟ لأن حديث النبي قلنا فيه خصوصية >أوتيت جوامع الكلم< من يستطيع أن يؤدي تلك المعاني بغير تلك الألفاظ [فقال لأنه أفصح من نطق بالضاد وفي تراكيبه] تراكيب النبي [وفي تراكيبه أسرار ودقائق لا يوقف عليها إلا بها كما هي لأن لكل تركيب معنىً بحسب الوصل والفصل والتقديم والتأخير وغير ذلك لو لم يراعا ذلك لذهبت مقاصدها, بل لكل كلمةٍ مع صاحبتها خاصية مستقلة] إذا انفكت عنها لا تعطي تلك الخصوصية [كالتخصيص والاهتمام وغيرها وكذا الألفاظ المشتركة والمترادفة ولو وضعت كلٌ موضع الآخر لفات المعنى المقصود] وإن كانت الألفاظ مترادفة لأنه ثبت في محله في فقه اللغة حتى المترادفات لكل مفردة من المترادفات خصوصية قام أو وقف صحيح, ولكنه قام لا يكون إلا عن جلوس, أو وقف لا يجوز إلا عن جلوس هذه كلها قلت لكم إعجاز القرآن بهذه النكات, [ومن ثم قال النبي نظر الله عبداً سمع مقالتي وحفظها ووعاها وأدّاها] عند ذلك يأتي [فرب حامل فقهٍ غير فقيه] هذا إذا نقل بالألفاظ أما إذا نقل هذه المعاني التي هو فهمها, فإذن أنا استنبط من كلام الرسول أو من كلام هذا الرجل؟

نعم, هذه القضية أين تتضح معالمها أكثر؟ في بيان المعارف الدينية, الآن في الحلال والحرام طيب يفتهم إما أمر أو نهي الآن بأي شكل يبينه لا مشكلة, واجب أو حرام, أو مستحب أو مكروه, صحيح أو فاسد, هذه, ولذا الأعلام ايضا لم يضعوا أيديهم كثيراً على هذه المسائل, وضعوا أيديهم على المعارف.

قال: [فرب حامل فقه غير فقيه, وربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه, وكفى هذا الحديث شاهداً بصدق ذلك] هذا قول, [وأكثر الأصحاب جوزوا ذلك مطلقا ولكنه مع حصول الشرائط المذكورة] لا مطلقا يعني حتى لو لم يكن عالماً, بعضهم قالوا في النبي لا يجوز, يقول لا, الأصحاب قالوا في النبي والإمام يجوز ولكن بحفظ الشرائط [وقالوا كلما ذكرتم] التفتوا إلى هذه النكتة, قد يقول قائل: سيدنا هذه الشروط من أين جئتم بها لم توجد الإمام قال إذا أردت المعاني فلا بأس نتمسك بالإطلاق الآن مقامي لفظي أياً كان, نقول كل من أراد المعنى أعم من أن يكون عالماً أو غير عالم, ولذا هو يجيب عن هذا الإشكال دفع دخل مقدر, يقول: [وقالوا كل ما ذكرتم خارج عن موضوع البحث] لماذا؟ يعني لا نحتاج إلى التقييد [لأنّا إنما جوزنا لمن يفهم الألفاظ ويعرف الخواص والمقاصد ويعلم عدم اختلال المراد بها فيما أداه أما إذا لم يكن فهو خارج موضوعاً تخصصاً] أصلاً ما نحتاج إلى دليل للتخصيص والتقييد, لأنه تارة نقول مطلق مرة, ما هو الدليل على التقييد؟ مرة نقول أساساً القضية من أول الأمر ضيق فما الركية, من أول الأمر الأمر ضيق والجواز مختص بالعالم لا أنه الأدلة مطلقة فما هو الدليل على تقييدها. واضح صار.

الآن قبل أن أنتقل الوقت بدأ يتداركنا ما أريد أن أدخل البحث الثالث, هذا البحث الثاني.

البحث الثالث: ما هي الأحكام, هذا دعوه إن شاء الله إلى يوم السبت.

هنا يأتي هذا التساؤل وهو: بينكم وبين الله الآن في ثقافتنا الأعزة بحمد الله تعالى يحضرون الآن الأبحاث في الحوزات العلمية في النجف في قم في مكاناة أخرى, بينكم وبين الله عندما يأتون إلى الرواية هل يتثبتون من أنها منقولة باللفظ أو بالمعنى أو لا يتثبتون؟ لم يتثبتون, وإذا ثبت أنها منقولة بالمعنى الذي هو في الأعم الأغلب, هل يتثبتون أن الراوي للرواية عالم أو ليس بعالم طحّان أو بقال آخر ما هو وضعه أو زرارة أو عبد الله بن سنان أو محمد بن سنان أو يونس بن عبد الرحمن, فإذا وقع التعارض يقولون هذا أين ويونس بن عبد الرحمن أين وهذا الذي ينقل الرواية أين, يوجد هكذا ثقافة في الحوزة, نعم الآن قد في بعض الموارد, أنا لست من الذين يؤمنوا بالمطلقات, هكذا بعض الموارد توجد بعض الشواهد ولكن كثقافة في عملية الاستنباط موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة.

وهذه هي التي تتوسع يوماً بعد آخر عندنا عملية تعارض الأدلة, أنتم إذا هذه أخذتموها بعين الاعتبار, فكثير من الروايات ترى كلام, بعض الروايات اقرؤوها >من أهديت له هدية ولم يقبلها فهو حمار< بينك وبين الله هذه لغة إمام, تقبلها أنت, الآن أنت لو تدخل على إنسان طلبة فاضل يتكلم هذا الكلام تقول سيدنا هذه اللفظة مناسبة أو ليست بمناسبة ماذا تقول؟ ليست بمناسبة الآن عنده ظروف خاصة ما يستطيع أن يقبل الهدية, ثم الإمام ما وجد لفظ إلا ماذا؟ يعني خلصت, طيب رواية, طيب أنا أيضا أعلم رواية صحيحة السند بيني وبين الله يجوز الإمام قد تكلم بكلام, هذا الكلام جاء في ذهن هذا السامع أنه واقعاً كذا, فنقلها ماذا؟ أو بعض الكلمات التي منسوبة إلى الزهراء‘ التي ينسب إليها قعدت .. كذا وكذا التي سامعيها كلهم على المنابر وتقرؤونها مع الأسف الشديد ايضا بينك وبين الله هذه التي لم تقل كلمة على كلمات أمير المؤمنين أيعقل أن سيدة نساء العالمين بنت المصطفى تتكلم مع سيد الأولياء تقول له: قعدت قعدة كذا .. تقبلون هذا المنطق, (كلام أحد الحضور) أدري ما أريد أن أأتي بها. ولكنه نحن ايضا باعتبار ما ننظر إلى أنه من المتكلم ومن المخاطب, ولكن ماذا نريد أن نحصّل؟ ما أدري نريد أن نخرج دمعة وإلا, تقول لي سيدنا: الآن بغض النظر عن السند, الآن قد يقول أحد أن السند لا مشكلة فيه, الآن هكذا, الآن افترض أن سند أعلائي فيها, هذه ليست لغة سيدة نساء العالمين هذا ليس منطقها, يعني هي لا تعلم بأنه أمير المؤمنين× لمَ سكت؟ أصلاً يستطيع أحد يقول لي, أنا الذي جالس بعد ألف وأربعمائة سنة هنا استطعت أن أفهم حكمة ما قام به أمير المؤمنين وأقول وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه, عند ذلك الزهراء يعني هذه التي وصى رسول الله وصى علياً يعني الزهراء ما كان عندها علم بها, هي التي كانت تملي على علي أكتب ما بعدي, عند ذلك لا تعلم ماذا يصير حتى تقول له هكذا افعل .. أصلاً منطق مقبول هذا.

إذن أعزائي, لا أقل أنتم الذين الآن والحمد لله رب العالمين أقلام بأيديكم منابر في أيديكم, فضائيات في أيديكم قنوات في أيديكم مجموعة من الأخوة أنا ما أريد أن أأتي بآرائهم على الفضائيات وآرائهم أصحاب الأقلام … إلى آخره, افتحوا أعينكم لا تقول راجعت مرآة العقول رأيت الرواية صحيحة, أولاً: لابد أن تراجعوا وواقعاً لابد أن تراجعوا والذي مع الأسف الكثير ما يراجعون, الآن إذا أنت أهل تحقيق اذهب وحقق, حتى تقول رواية صحيحة السند, إذا لا يوجد عندك قدرة ارجع إلى من صحح أو ضعف, وعلى الفرض أنه صحح التفت أن هذا تنسجم مع المذاق العام لأهل البيت^.

تتذكرون قضية الآن خرجنا عن بحثنا, تتذكرون قضية عندما استأذن الأول والثاني على الزهراء في أخريات حياتها لاسترضائها وأمير المؤمنين× عندما جاء وطلب منها الإذن ماذا قالت الزهراء, عجيب ما قالت له لا, >البيت بيتك< هذا منطق الزهراء أمام أمير المؤمنين عند ذلك تقول له تلك الكلمات التي تقبل تجتمع هذه؟! إذن أعزائي, الآن تقول لي سيدنا إذن ما هو منشأها؟ منشأها بيني وبين الله هذه منشأها إما التخليط على الراوي, أصلاً انظروا هذه الجملة أين سمعها في مكان آخر اشتباهاً وضعها.. إن شاء الله أأتي لكم بقضية التخليط وهو أنه أساساً بعض الأحيان الإنسان في ذهنه مجموعة من الجمل والأحاديث فمكانها هو في الحديث ألف فرفع هذه الجملة من الحديث ألف ووضعها أين؟ في حديث باء, وتوجد شواهد في الروايات استخرجناها.

إذن أعزائي, الأمر الثاني ايضا اتضح وهو أنه لابد أن يلتفت إلى أن الذي ينقل الحديث بغير اللفظ لابد أن تتوفر فيه شروط.

إنما الكلام كل الكلام في الآثار والأحكام المترتبة إذا كان الحديث منقولاً باللفظ ما هي النتائج, وإذا كان منقولاً بالمعنى ما هي النتائج, وإذا شككنا أنه منقول باللفظ أو بالمعنى ما هي النتائج.

والحمد لله رب العالمين.