بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
بالأمس بينا بأنّه أساساً لابد أن يلتفت في المقدمة إلى أنه إذا أردنا أن ندخل إلى البحث الأصولي لابد أن نعرف أولاً: المنهج المتبع, لابد أن نتعرف على المنهج المتبع في تحقيق مسائل ذلك العلم, لأنّ لكل علمٍ منهجه الخاص به, يعني أنت عندما تأتي إلى الطبيعيات إلى الأمور التي هي محسوسة بإحدى الحواس الخمس, من الطبيعي أنك تستطيع أن تدخلها إلى المختبر وتجرب عليها فتكون من المجربات فتدخل في التجريبيات والمنهج المتبع فيها هو المنهج التجريبي, ولكنّه إذا أردت أن تتعرف على وجود المجردات وأن المجردات موجودة أو غير موجودة, لا أتصور أن المنهج الذي يمكن إتباعه هو المنهج التجريبي, لا مجال للمنهج التجريبي في القضايا التي هي ما وراء الحس وما وراء المادة, إذن تحتاج إلى منهجٍ خاصٍ بها, يعني بهذا الموضوع الخاص الذي هو المجرد.
السؤال المطروح: هو أنّه أساساً علم الأصول هل هو من العلوم التي تنطبق عليه القواعد العقلية فنطبق عليها القواعد العقلية أو أن علم الأصول ليس من العلوم العقلية أو العلوم الحقيقية التي تنطبق عليه القواعد العقلية.
أنتم تعلمون أنه واحدة من أهم القواعد العقلية أنّه يستحيل أن يتقدم المشروط بشرطٍ على شرطه, إذا كان الشيء مشروطاً بشيء فإن المشروط عدمٌ عند عدم شرطه ما لم يتوفر الشرط لا يمكن أن يتحقق المشروط.
طيب الآن من هنا يأتي هذا البحث الذي قرأتموه في بحث علم الأصول أن الشرط المتأخر ممكن أو غير ممكن؟ هنا هذه الأبحاث الطويلة كلها قائمة على هذا الفرض وهو أننا فرضنا أن علم الأصول أيضاً تنطبق عليه القواعد العقلية إذن كيف يعقل أن يكون المشروط متقدم زماناً والشرط متأخر زماناً؟ كيف يعقل أن يكون الشرط المتأخر زماناً مؤثراً في المشروط المتقدم زماناً.
إذن بنينا أن علم الأصول من العلوم التي تنطبق عليه الأبحاث والقواعد العقلية عند ذلك يرد الإشكال أما إذا قلنا أن علم الأصول ليس من العلوم الحقيقية أو من العلوم التي تنطبق عليه القواعد القلية, طيب القضية مرتبطة بيد الشارع يجعل المشروط بشرطٍ متقدم ولكن يقول أن يكون شرطه متأخر, والأمر بيد الشارع, بيد المعتبر يمكن أن يجعل الشرط متقدماً ويمكن أن يجعل الشرط متأخراً, ما المحذور من ذلك؟ لا يوجد أي محذور, لأن القضية قضية اعتبارية قضية مرتبطة بجعل الشارع قضية مرتبطة بجعل العقلاء.
ولذا أبحاث الفضولي الذي الآن سودوا مئات الصفحات فيها مبنية على هذه المسألة وهو أنه كيف يعقل أن يكون الإذن المتأخر مؤثراً في أمر متقدم وهو العقد الواقع, هذه النظريات التي جاءت الآن في عقد الفضولي كلها أساسها هذه القضية وهو أنّه أساساً الإذن لابد أن يكون متقدم حتى يؤثر أو يمكن أن يكون متأخر, وحيث أنهم فرضوا أن المسألة مسألة عقلية وأن الإذن شرط حتى يصح العقد إذن قالوا كيف يعقل أن يكون المشروط متقدماً والإذن ماذا؟ فلذا جاءت نظريات الكشف و.. وعشرات النظريات سبع أو ثمان نظريات في هذا المقام كلها على هذا الأصل.
إذن هذه القضية لابد أن يلتفت إليها جيداً في الأصول وفي الفقه وهو: أن القواعد العقلية بمُر القواعد العقلية من تقدم العلة على المعلول من الدور من التسلسل من تقدم الشرط على المشروط من أن المركب يسقط بسقوط أحد أجزائه وعشرات القواعد التي ذكرت في الكلمات, هذه هل لها مجال في الأبحاث الأصولية والفقهية أو لا علاقة للبحث الفقهي والأصولي بهذه القواعد العقلية.
ولذا أنتم تجدون في علم النحو جنابك أبداً لا تطبق قاعدة عقلية, هل رأيت في علم النحو مثلاً يأتي شخص ويستدل بقاعدة عقلية لإثبات رفع أو لإثبات نصب مثلاً؟ فإذا قبلنا أو اتضح في الرتبة السابقة أن علم الأصول من قبيل علم النحو يعني قضايا اعتبارية بيد المعتبر وضعها ورفعها إذن لابد أن يكتب أصول منسجم مع هذا المنهج لا أن يكتب أصول منسجم مع المنهج العقلي.
القاعدة التي تقول, إخواني الأعزاء هذا التضخم الذي ترونه في الحوزات العلمية أن الطالب يبقى عشرين سنة ثلاثة سنين يقرأ أصول وبعده لم يصبح أصولي سببه هذا التداخل الذي حاصل في المناهج, يبقى خمسين سنة يحضر الأبحاث الفقهية وبعده لم يصر مجتهد سببه هذا التداخل في مناهج الاستدلال, الفقيه الأصولي المحقق العالم لابد في الرتبة السابقة يعين أن علم الفقه هل تنطبق عليه القواعد الفقهية أو لا تنطبق؟ فإذا كانت تنطبق, طيب فليدخل فيها القواعد العقلية كما فعل المحقق الأصفهاني, أنتم انظروا (حاشية المحقق الأصفهاني على المكاسب) أنظروها من أولها إلى آخرها استدلالات عقلية ولكن بمادة وألفاظ فقهية أو أصولية, أنظروا أنتم إلى (حاشيته على الكافية) أيضاً كذلك, جملة من الأعلام أيضاً.
نعم, تجدون الميرزا النائيني+ نادراً ما يستند إلى قواعد عقلية, ولذا قالوا أن منهج الميرزا منهج عقلائي منهج عرفي لا منهج دقي عقلي, هي القضية ليست مذاق هذا يريد أن يجعل المنهج عقلائي هذا يريد أن يجعل المنهج عقلي, هي القضية ليست استذواق وإنما القضية لابد أن نرى أن هذا العلم بحسب الموضوع الذي فيه والمحمولات الموجودة فيه هل هو علم تجريبي هل هو علم عقلي, هل هو علم عقلائي, هل هو مرتبط بالأبحاث الفسلفية, لابد أن يميز الموضوع ومحمولات الموضوع عند ذلك نطبق المنهج المنسجم مع ذلك الموضوع.
وهذا الخلط هو الذي أدّى بأمثال أعلام مثل السيد الخوئي+ عندما وجدوا أنهم لا يستطيعون أن يصوروا موضوعاً لعلم الأصول فبدلاً أن يقولوا أن العلوم الاعتبارية لا توجد ضرورة لوجود موضوع لها قالوا من قال أن كل علم يحتاج إلى موضوع, مع أن الذي استقرأوه أنتم انظروا إلى كلماتهم الذي استقرأوه, قالوا انظروا إلى النحو, أنظروا إلى التاريخ أنظروا… هذه كلها علوم اعتبارية وليست علوم حقيقية, لما لم يجدوا فيها موضوعاً واحداً تدور المسائل والمحمولات حول ذلك الموضوع فبدل أن يلتفتوا أن الموضوعات تنقسم إلى قسمين موضوعات تكون المحمولات فيها ذاتية للموضوع, ومحمولات تكون جعلية اعتبارية للموضوع, وما ذكر من القواعد من أن لكل علم موضوعٌ واحد فارد وأن المسائل هي محمولات هي العوارض الذاتية لموضوع ذلك العلم, والقواعد الأخرى, بدل أن يقولوا أن هذه القواعد مرتبطة بتلك الموضوعات التي بينها وبين المحمولات رابطة عقلية ذاتية استلزام عقلي قابل للانفكاك أو غير قابل للانفكاك؟ من قبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة, الأربعة زوج, هذا بجعل جاعلٍ أو أمر ذاتي غير قابل للجعل والرفع؟ طيب من الواضح أن الزوجية ملازمتها للأربعة أمر يستحيل أنفكاك الزوجية عن الأربعة, الممكن محتاج إلى علة هذه ليست بجعل جاعل, لا أنه الله جعل الممكن محتاج إلى علة. بل أساساً من ذاتيات الممكن لكي يوجد أنه يحتاج إلى علة.
ولذا تجدون السيد الطباطبائي&, بالأمس أنا أشرت ولكنه ما كان موجود كافي لقراءة عبارته في (ج1, من الأسفار, ص31, في الحاشية رقم 1 من ص30) حاشية مفصلة, يقول: [وقد تبين بما مر أمور: حد العلم] ما هو العلم أساساً؟ عرفوا العلم؟ إخواني الأعزاء إذا قبلنا في علم المنطق أن العلم هو ما يوجد له موضوعٌ واحدٌ حقيقي يعني له ما بإزاء خارجي والمسائل تبحث عن عوارضه الذاتية, إذا عرّفنا العلم بهذا فعلم الأصول علم أو ليس بعلم؟ ليس بعلم, تقول إذن ماذا علم الأصول؟ أقول مجموعة مسائل لها دخلٌ في عملية الاستنباط, الآن هذه المسألة تريد أن تأتي بها أنت من علم الكلام مثل قبح العقاب بلا بيان لا محذور, تريد أن تأتي بها من فقه اللغة والمعنى الحرفي لا محذور, تريد أن تأتي بها من قاعدة فلسفية لا محذور, تريد أن تأتي بها من قاعدة نقلية >رفع ما لا يعلمون< لا محذور في ذلك, لكن هو ليس علم بالمعنى المصطلح, الآن أنت تريد أن تقول أنا أريد أن أصطلح هذا لا محذور لا مشاحة في الاصطلاح سمه, ولكن هذا ليس هو العلم المصطلح في علم المنطق حتى تبحث عن موضوعه وعن عوارضه الذاتية.
ولذا تجد جملة من الأعلام المعاصرين – أنا بودي أن تراجعوا أنا ما أريد أن أأتي بالأسماء- تجدون عندما كتبوا علم الأصول لا بحثوا لا عن تعريف علم الأصول ولا عن موضوع علم الأصول ولا عن العوارض الذاتية لعلم الأصول ولا … مباشرة دخلوا في الأوامر والنواهي انتهت, لأنه هذه كلها هذه المسائل كلها مرتبطة بأي شيء؟ مرتبطة بالعلوم الحقيقية, أرجع وأقول -كما قلت بالأمس- أنا ما أريد أن أقول بأنه علم الأصول بالضرورة علم اعتباري, أقول أنت كعالم كمحقق كأستاذ تريد أن تبدأ علم الأصول في الرتبة السابقة لابد أن تعين موقفك أنك تؤمن بأن علم الأصول علم حقيقي يعني ينطبق عليه تعريف العلم بالمعنى الدقيق أو أن علم الأصول ليس علماً حقيقياً فلا ينطبق عليه تعريف العلم بالمعنى المصطلح, عند ذلك أولاً: العلم ما هو؟ هو مجموع قضايا يبحث فيها عن أحوال موضوعٍ معين والنسبة بين هذه الأحوال وهذا الموضوع أي نسبة؟ نسبة اعتبارية أو نسبة ذاتية؟ نسبة ذاتية, ولذا عندما تقول علم النحو علم الصرف علم الفقه علم الأصول إذا ثبت أنها علوم اعتبارية, مع قولك علم الفلسفة علم الرياضيات علم الطبيعيات فيوجد اشتراك لفظي في لفظ العلم, فإن العلم المصطلح عليه في المنطق له خصوصياته وهذا الذي يعبر عنه بعلم النحو علم الصرف نحوٌ آخر, ولذا يحتاج إلى منهج آخر في عملية الاستدلال, هذا له منهج وذاك له منهجه الخاص.
ولكن أنا وأنت لأننا في حوزاتنا العلمية لا يوجد عندنا بحثٌ في نظرية المعرفة, لا يوجد عندنا بحث في المناهج المعرفية, في المناهج المعرفية يعني أي منهج كم منهج معرفي عندنا, وأي منهج في أي موضوع نطبق, أي منهج في أي موضوع نستعمل, هذا الموضوع أي منهج يحتاج؟ الآن أنت جنابك عندما تتمرض وتذهب إلى الطبيب ماذا يفعل لك؟ يجلس يقرأ أدعية, تقول لي الدعاء, بلي ذاك أيضاً طريق منهج آخر للشفاء ولكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا المنهج مع الاعتماد على منهج آخر, هذا الأمر الأول.
الأمر الثاني: أن العلم لابد فيه من موضوع, لماذا أن العلم؟ الجملة واضحة بناءً على مبناهم, لأنّك أنت تريد أن تبحث عن الأحوال والعوارض الذاتية لموضوعٍ, طيب إذا لم يكن له موضوع عوارض ماذا تبحث أنت؟ ما أدري واضح أم لا, أنت عندما تقول العلم هو ما يبحث عن أحوال موضوع معين, طيب لابد أن يوجد موضوع معين. قال إن العلم لابد فيه من موضوع, أن موضوع العلم ما يبحث عن عوارضه الذاتية, أن العرض الذاتي ما هو؟ الآن انتم اذهبوا إلى مقدمة الكفاية أو بحث الكفاية والشروح الموجودة لعله مائة شرح أو خمسين شرح للكفاية وتعليقة, انظروا إذا تجمعوها لعله في هذه المقدمة يمكنك أن تجمع خمس مجلدات في العوارض الذاتية في موضوع العلم, مع أنه أساساً وآخر المطاف صاحب الكفاية أين ينتهي؟ ينتهي بأنه يقول موضوع مجهول لا نعرفه, كلي مجهول لا نعرف, طيب إذا صار الموضوع مجهول إذن محمولاته كيف تصير معلومة؟! طيب بينك وبين الله هل يعقل أن يكون الموضوع مجهول والأحوال والعوارض والمحمولات معلومة؟ هذه كلها نتيجة هذه المفارقة, لأنهم أرادوا أن يأتوا بقواعد وأسس وقوانين العلوم الحقيقية ليطبقوها على ماذا؟ على علوم غير حقيقية, أو على سنخٍ الآن قد تقول لي سيدنا هذا اعتباري تريد أن تقلل من أهميته, لا والله أبداً, أريد أن أقول مجموعة من القواعد المرتبطة بسنخ من العلوم لتطبقها على سنخ آخر من العلوم, هذه لابد أن نميز بينهما.
ورابعها: أن العرض الذاتي ما هو؟
وخامسها: أن المحمول الذاتي هل يعرض بواسطة أو لا يعرض بواسطة؟ الإخوة الذين قرؤوا الكفاية يعلمون جيداً, لأنّه أساساً هذه أي واسطة واسطة في الثبوت واسطة في العروض واسطة في الإثبات هذه أي واسطة, أساساً هذه الواسطة يمكن أن تكون أعم يمكن أن تكون لأمر أعم يمكن أن تكون أخص يمكن أن تكون لأمر أخص وعشرات الأبحاث هنا كلها منشأها هذا.
وسادسها: أن المحمول الذاتي أو المحمول في موضوع العلم يمكن أن يكون أعم من الموضوع يمكن أن يكون أخص من الموضوع أو لا يمكن؟
وسابعها: أن محمول المسألة, أنتم تعلمون أن في كل علم عندنا موضوع العلم وعندنا موضوع المسألة, طيب ما هي النسبة بين موضوع العلم وموضوع المسألة؟ طيب أنت الآن عندما تأتي إلى الأصول عندك موضوع اسمه موضوع علم الأصول, ولكن هذا الموضوع غير موضوع مسألة حجية خبر الثقة, ما هي النسبة بين موضوع العلم وموضوع المسألة, كلي وأفراد, كل وأجزاء, أي نسبة موجودة بين موضوع العلم وموضوع المسألة؟ ثم هذه المحمولات إذا عرضت على موضوع المسألة هل تعرض على موضوع العلم أو لا تعرض على موضوع العلم؟ فإذا لم تعرض على موضوع العلم كيف يعقل أنه يقال هذه عوارض ذاتية لموضوع العلم؟
وثامنها: أن تمايز العلوم بماذا؟ هذه المعركة الموجودة في علم الأصول راجعوا, تمايز العلوم بماذا بالموضوع أو بالأغراض؟
الجواب: في جملة واحدة, وهذا ما شرحناه مفصلاً طبعاً إن شاء الله قريباً أدعوا أن يخرج شرح الحلقة الثالثة الجزء الأول والثاني منه الآن إن شاء الله يرتب, هناك مفصلنا بينت, قلت: إذا كان العلم بهذا النحو من العلم فتمايزه بالموضوعات, إذا كان ذاك النحو من العلوم فتمايزه بالأغراض, وانتهت القضية, أساساً هذا الاختلاف الواقع هذا سببه الاختلاف في أساس حقيقة الموضوع ما هو والعلم ما هو.
ولذا السيد الطباطبائي في آخر المطاف يقول والتأمل الوافي فيها يرشدك إلى أن ذلك كله إنما يجري في العلوم البرهانية التي يجري فيها البرهان يعني القواعد العقلية, من حيث جريان البرهان, وأما العلوم الاعتبارية التي موضوعاتها أمور اعتبارية غير حقيقية فلا دليل على جريان شيء من هذه الأحكام فيها.
الآن تترتب مسألة مهمة جداً, التفت جيداً جملتين أطرحها بالسريع وأتجاوز, طيب سؤال: العدل حسنٌ والظلم قبيحٌ هذه الحسن والقبح للظلم والعدل هذه من الأمور الذاتية أو من الأمور المجعولة؟ كل من كتب في الحسن والقبح هذه المسألة نسيها, فإذا صار حسن العدل أمراً ذاتياً فنطبق عليها أي القواعد؟ القواعد العقلية, وتنتج نتائج ماذا؟ يقينية, أما إذا كان حسن العدل من المشهورات يعني من الأمور التي اتفق عليها العقلاء فيما بينهم وإلا إذا لا يوجد مجتمع وما يريدون أن يعيشون وينظمون حياتهم يوجد ضرورة للعدل أو لا يوجد؟ والعدل ماذا؟ إعطاء كل ذي حق حقه, هذه أين؟ عندما أنا عندي حق وأنت عندك حق فيصير بينها تعارض فنريد أن نحل المشكلة؟ أما إذا اجتماع لا يوجد عقلاء لا يوجد, أصلاً يوجد مسألة الحسن والقبح أو لا يوجد؟ يقولون ولذا قالوا أنها من المشهورات وإذا صارت من المشهورات يعني من الاعتباريات وإذا صارت اعتباريات فعند ذلك أي قانون نطبق فيها؟ القواعد العقلائية لا القواعد العقلية.
عند ذلك هذه ماذا تصير نتيجتها؟ التفتوا, لا يمكن أن تثبت مسألةً مرتبطة بالعلوم الحقيقية من خلال مقدمات اعتبارية, والعكس كذلك, لا يمكن أن تثبت مسألةً اعتبارية من خلال مقدماتٍ عقلية, هذه اثنين. إذن لا يمكن الاستناد إلى الحسن والقبح لإثبات المعاد, على مبنى من يرى أن الحسن والقبح ماذا؟ من المشهورات, الآن أنتم ارجعوا إلى كتب الكلام ارجعوا إلى كتب المعاد, تجدون بأنه ما أقول ولكنه غير ملتفت إلى هذه المسألة, مع أنه هذه واحدة من مباني هذه المسألة العقدية, الآن أنت مباشرة تقول حسن وقبح عقلي وانتهت القضية, طيب توجد نظريات عند مجموعة من الأعلام يقولون أن الحسن والقبح عقلي أو عقلائي؟ عقلائي لا عقلي. هذه التفتوا إليها هذه مفاتيح عملية فهم الدين, أنت عندما تريد أن تدخل إلى القرآن, تدخل إلى النص الديني لا إلى الفقه والأصول فقط, في كل فهم النص الديني لابد أن تعين أنه أنت في أي موضوع تضع قدمك موضوع حقيقي أو موضوعي غير حقيقي, موضوع مرتبط بالعلوم الحقيقية أو موضوع مرتبط بالعلوم غير الحقيقية.
طيب الآن نتيجة البحث: سؤال: الأصول الذي يكتب على أساس أن علم الأصول حقيقي هو نفس الأصول الذي يكتب على أساس أن العلم علم الأصول ليس حقيقي؟ أصولين هذه لا أصول واحدة, الآن افترضوا أن شخص صار مبناه السيد الطباطبائي علم الأصول ماذا؟ ماذا يكتب في الأصول؟ يكتب أصول آخر, يكتب حاشية على الكفاية وانتهت القضية يقول هذا الأصول, أصلاً كل هذا الذي أنتم تقولونه نحتاج إليه أو لا نحتاج إليه؟ لا, أما صاحب الكفاية عندما يكتب الأصول ماذا يكتب؟ ذاك الأصول, الأصفهاني يكتب ذاك الأصول, سؤال: طيب الفقه الذي يبتني على هذا الأصول مع هذا الفقه الذي يبني على هذا الأصول هذه فقه واحد أو فقهين تصبح؟ وهذا هو الفقه…
طيب سؤال: أيهما أعلم هذا أو هذا؟ الجواب: تقول لي أساساً هذا السؤال غلط لماذا؟ لأن هذا أعلم على هذه المباني وهذا أعلم على هذه المباني, أصلاً غلط تسألني, هذا من قبيل: أنه شخص يعرف الطب التقليدي أو الطب العشبي أو الأعشاب الذي مبني على الأمور الطبيعية والأعشاب, والطب المبني على الأمور الكميائية, واقعاً هذا عالم من الطراز الأول وهذا عالم, تقول أيهما أعلم؟ ماذا يجيبونك؟ يقولون غلط, هذا أعلم في هذا المجال وهذا أعلم في هذا المجال.
ولكن مع الأسف الشديد نحن في حوزاتنا العلمية هذه القضية نسيناها من هو الأعلم؟ هذا السؤال أصلاً غلط, غلط السؤال لا أن الجواب لا نعرفه, السؤال غلط, لأنّه في الأصول نحن عندنا نظرية واحدة أو عندنا عدّة مدارس, إذن أنت اسأل على فلان مدرسة من الأعلم؟ أنا أجيبك في فلان مدرسة الأعلم فلان, أما هذا السؤال الذي هو للعوام من هو الأعلم؟ إلا إذا كان ذلك الشخص بيني وبين الله كل المدارس ماذا؟ واقف عليها, إذا وجدتم واحد من هؤلاء سلمونا عليه, أنّه أعلم بكل المدارس بكل المدارس أعلم, نعم قد يكون عنده علم قد يكون عنده إلمام قد يكون عنده ثقافة قد يكون عنده مطالعة هذا ما فيه مشكلة, بلي إنسان عنده وقت كثير وبعض الناس لا يوجد عنده وقت ولكن عنده وقت يطالع كثير, ولكن المطالعة ليست أعلمية.
سؤال: الآن واضح أخصص لك المنهج, السيد الشهيد& في علم المنطق في نظرية المعرفة ماذا جعل وفعل؟ أصلاً بنى عنده نظرية خاصة لنفسه, صح غلط هذا المقام الثاني من البحث. وهي نظرية الاحتمال, نظرية منطقه بناها على نظرية الاحتمال. علم فلسفته بناها على نظرية الاحتمال, كلامه بناه على نظرية الاحتمال, فالرسول والمرسل والرسالة اقرؤوه, بينك وبين الله أنت تجد قواعد عقلية أو نظريات الاحتمال؟ علم أصوله من التواتر, العلم الإجمالي, الإجماع, الشهرة, وعشرات مسائل علم الأصول أين بناها؟ على الاحتمال, علم فقه هذه الأربع مجلدات انظر كم مكان يستند إلى قاعدة الاحتمال, اذهب إلى علم رجاله انظر يستند إلى ماذا؟ إلى قاعدة الاحتمال, طيب سؤال: من هو الأعلم هو أم السيد الخوئي؟ هذه مدرستين, أصلاً هذا السؤال غلط, لأن السيد الخوئي أساساً كل هذا المبنى بنتائجه ومعطياته يقبله أو ما يقبله أصلاً؟ ما يقبله, يرى أن هذا كله غير صحيح, والعكس بالعكس, تلك المدرسة أيضاً ترى أن كل هذه الموجودة هنا غير صحيح, فأنت اسأل على مدرسة السيد الشهيد القائمة على هذه الأسس من هو الأعلم, وعلى هذه المدرسة من هو الأعلم؟ اضرب أمثلة أخرى: محدث وأصولي من هو الأعلم؟ أخباري وأصولي من أعلم؟ أنت تجيبني تقول السؤال أصلاً خطأ لأنه الأصوليين ما يقبلون مباني الأخباريين والأخباريين أيضاً ما يقبلون مباني الأصوليين, أنت اسألني على مباني الأخباريين من هو الأعلم, وعلى مباني الأصوليين من هو الأعلم؟
إذن هذه القضية الأعلمية أيضاً واقعاً صارت قضية هكذا مغلقة في مغلقة في مغلقة في مغلقة لسبعين مرة, والنتيجة إلى الآن وصل شخص إلى نتيجة أو لم يصل أحد إلى نتيجة؟ كلهم أيضاً يقولون يجب تقليد الأعلم ولكنه عندما يأتي إلى الواقع العملي يلتزم أحد بذلك أو لا يلتزم؟ أبداً, من أدنى درجات المجتهدين إن كانوا مجتهدين إلى أعلى الأعلام يدعي يكتب رسالة عملية ويعطيها للناس وانتهت القضية, دعونا في هذا.
بالأمس قلنا, إذن إخواني الأعزاء هذه القضية وإن كانت تقريباً شيء خارجي ولكن بشكل أو بآخر مرتبطة ببحثنا وهي مسألة: تأسيس فقهٍ جديد, تأسيس فقهٍ جديد إذن يرتبط بأي قضية؟ بالمنهج, إذا كان لك منهج مستدل عليه فأسس فقهاً جديداً ما عندنا مشكلة, إن لم يكن عندك منهج مستدلٌ عليه حتى لو انتهيت إلى نتائج مقبولة من الفقه التقليدي فهي حجة أو ليست حجة؟ ليست حجة, إذن المدار مدار المنهج مدار الأدلة التي أنت تعتمدها, سواء كنت توافق أو لا توافق.
ولذا أنتم تجدون بأن الأعلام الآن عندما انتهوا جملة من الأعلام انتهوا بالأمس أشرنا إلى مجموعة من القواعد, أشرنا إلى مجموعة من القواعد الأصولية التي اختلفوا فيها اختلافاً جذرياً عن القدماء ولم يشكل عليهم أحدٌ أنه ويلزم تأسيس ماذا؟ لماذا لم يشكل عليهم أحد, لماذا؟ باعتبار أنه هذا منهج مستدل في علم الأصول في علم الكلام في موارد أخرى. وهذا الذي يتذكر الإخوة في الأحد الماضي نحن قراناه, في (جواهر الكلام, ج8, ص187) أقرأ عبارات صاحب الجواهر, قال: [وليس في النصوص لفظ الساتر والستر] نحن لا يوجد عندنا في النصوص أنه في النصوص يجب أن يستر, الآن ذاك بحث في محله ولكن أنا الآن أقرأ عبارات صاحب الجواهر [وليس في النصوص لفظ الساتر والستر كي يُدعى انصرافهما إلى المعتاد الذي يمكن منعه أيضاً] يقول ليس في النصوص عندنا ستر وساتر حتى نقول بأنه لابد أن ينصرف إلى الستر والساتر المتعارف -بالأمس تتذكرون قرأنا عبارة السيد البروجردي- قال لابد أن تفرض نفسك أن تعيش في زمن صدور الرواية, ولكن عنده عبارة قيمة هناك يقول [حتى لو كان فإنه يمكن منعه أيضاً] يعني أساساً التعارف يمنع الإطلاق أو لا يمنع الإطلاق؟ لا يمنع الإطلاق, وهذا بحثه سأأتي إليه بعد ذلك. [وإلا لو كان الضرورة أن نلتزم بالمتعارف, وإلا لوجب مراعاة الاعتياد في ذلك الزمان في الساتر بل وفي كيفية الستر كما التزم به بعض مشائخنا] أساساً لابد الساتر يكون كما كان متعارفاً وأيضاً كيفية الستر, كيف كان يستترون في الصلاة كان ماذا؟ نلتزم به, كما التزم به بعض مشائخنا إلى أن يقول محل الشاهد [ولعل بأدنى نظرٍ وتأملٍ في خلو النصوص عن الإشارة إلى شيء من ذلك تقطع ببطلان الدعوى المزبورة] أي دعوى؟ هذه الدعوى التي ادعائها بعض مشائخنا, [وإن اشتهرت في هذه الأعصار] الآن في عصره يقول هذه الدعوى كانت مشائخنا دعوى بعض مشائخنا أنّه ضرورة الالتزام بالمعتاد في الساتر وكيفية الستر وإن اشتهرت, طيب اشتهرت على أي أساسٍ؟ يقول: اشتهرت على هذا الأساس [وإن اشتهرت في هذه الأعصار التي قد اشتهر فيها قاعدة الشغل المقتضي] قاعدة الشغل [المقتضي لليقين بالخروج عن العهدة] يقول أسسوا قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ورتبوا عليها هذه المسألة, [فاُثبت بها فقهٌ جديد لم يكن معروفاً في الأزمنة السابقة] أصلاً واضح يقول بأن هؤلاء على هذه القاعدة بنوا فقهاً جديداً, طيب الآن سؤال: هذا فيه محذور هذا الفقه الجديد أو لا محذور فيه؟ هل هو محذور أو ليس محذوراً؟ لا ليس محذورا, لماذا؟ لأنه قاعدة عقلية أصولية -سمها ما تشاء- أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني, تقول سوف نصل إلى نتائج يستلزم تأسيس فقهٍ؟ أقول لا محذور فيه. نعم, تأسيس فقهٍ جديد لا على أساس قواعد صحيح, عند ذلك هو محذور لا يمكن الالتزام به. هذا هو المورد الأول.
طبعاً بعض الإخوة جناب الشيخ سعد جمع لنا موارد كثيرة في هذه تأسيس فقهٍ جديد في الملزمة لعله سبعين مورد ولكن أنا أكتفي ببعض هذه الموارد هذا المورد الأول.
المورد الثاني الذي لابد أن يشار إليه ما ورد في (المكاسب المحرمة, للسيد الإمام, ج1, من ص206) [فتحصل من جميع ما تقدم أن الآية الكريمة بضم الروايات المفسرة تدل على حرمة الغناء بذاته, إذا كان مقروناً بقولٍ] هذه لعله النظرية المتعارفة التي الآن موجودة, وهي أن الغناء في نفسه ما هو؟ حرام, الآن ما هو تعريف الغناء هل يشترط في الغناء أن يكون فيه ألفاظ أو حتى لو لم تكن فيه ألفاظ هذا الذي يقول [مقروناً بقول] يعني مع الألفاظ أو أنه إذا كان هناك صوت فيه ترجيع وإن لم يكن فيه لفظ, ما نتكلم في الموسيقى نتكلم في الغناء نفسه, هو يقول بأنه [وبإلغاء الخصوصية عرفاً يستفاد منها حرمة الغناء مطلقا] يعني ماذا حرمة الغناء مطلقا, يعني سواء كان في أمور لهوية باطلة أو كان في أمور ليست محللة في أمور ذكرية قرآنية مصاب أهل البيت رثاء تذكرك بالجنة تخوفك من النار أي شيء كان, أساساً الغناء هو سواء كان هذا فيه قول أو لم يكن فيه قول. والقول سواء كان بهذا الاتجاه كان حقاً أو كان باطلاً.
ارجعوا إلى البحث هذه دعوى, وهذه الدعوى لعلها الآن أنتم ترون في بعض الفضائيات أساساً يوجد فيها غناء أو لا يوجد؟ من الطرفين لا تتصور أنه مرتبطة بالشيعة الآن جملة من الفضائيات من هذا الفريق أو من ذاك الفريق تجده أنه ماذا أساساً لا يوجد فيه غناء, نعم اخرجوا لنا شيء أسموه أناشيد حتى يتخلصون من هذه الغناء, وإلا أنت تنظر إلى محتواها تريد أن تميز متى يصير غناء متى يصير أنشودة متى يصير مارش عسكري هذه كلها ما تعرفها أبداً. الآن المهم هذا بحث في محله.
في قبال هذه الدعوى, الآن ما أريد أن أدخل ولعله وقتها إن شاء الله يأتي ونقف عند هذه القضية يأتي في (ص219) يقول: [قد يقال بأن بين الغناء وبين قراءة المراثي والقرآن يوجد عموم من وجه] وهو كذلك لأنه بعض الغناء ليس بقرآن وبعض القرآن ليس بغناء ويجتمعان غناء مع القرآن, أليس هكذا, طيب سؤال: هنا ادعى البعض التفتوا جيداً, ادعى البعض أنه في مورد الاجتماع إذا صار تعارض في مورد الاجتماع يتساقط دليل الحرمة ودليل الاستحباب افترضوا قراءة القرآن والمراثي مستحبة كما دلت الأدلة, فيتعارض الدليلان ويتساقطان إذن في الغناء القرآني أو القرآن الغنائي فيوجد دليل عندنا للحرمة أو لا يوجد دليل على الحرمة؟ نرجع إلى أدلة الأصل الأولي البراءة >رفع عن أمتي< وهذا ادعاه البعض, ولذا يقول: [وأما المراثي والقراءة بالقرآن فربما يقال باستثنائهما] استثناء هذين الموردين [واستدل عليه بعمومات أدلة الإبكاء والرثاء وقراءة القرآن بدعوى أن التعارض بينها وبين أدلة حرمة الغناء من وجهٍ ومقتضى القاعدة تساقطهما] يعني في مورد التعارض والرجوع إلى الأصل الأولي >رفع ما لا يعلمون< ومقتضى ذلك توسعة الجواز] ليس في هذا المورد في كل مورد صار عندنا هذه المشكلة, [توسعة ذلك بكل مورد ينطبق عليه أو يلازمه عنوان مستحب كإكرام الضيف وإدخال السرور في قلب المؤمن] الآن هل يمكن إدخال السرور على قلب المؤمن من خلال الأغنية؟ مقتضى القواعد إدخال السرور مطلقا, حتى يشمل الغناء, وذاك ايضا يقول الغناء حرام مطلقا حتى ما يشمل إدخال السرور النتيجة ماذا يصير؟ تعارض في مورد الاجتماع, يتساقطان نرجع إلى الأصل الأولي, فتنحل مشاكل كثيرة…
يقول: [أو عنوان مستحب كإكرام الضيف وإدخال السرور في قلب المؤمن وقضاء حاجته بل توسعة نطاقه إلى سائر أبواب الفقه] هذه ليست فقط هنا, هذه ينفتح أصل جديد في علم الأصول, التفتوا, السيد الإمام يطبق الإمام هذه القاعدة أين؟ هذا البحث فقهي أو أصولي؟ هذا البحث أصولي, تطبيقه ماذا؟ تطبيقه فقهي, يقال: [فيقال بمعارضة كل دليل في المستحبات مع أدلة المحرمات إذا كان بينهما عموم من وجه كالمقام بل يأتي الكلام في أدلة المكروهات أيضاً مع الواجبات] أيضاً نفس الكلام [وأنت خبير] محل الشاهد [بأنه مستلزم لفقه جديد] سؤال: ما المحذور أنا التزم فقه جديد, ماذا نزلت آية قالت لا تلتزم؟ هذا المحذور ولم يبين لماذا محذور, لابد إذا أردنا أن نتكلم فنياً أن نرجع إلى علم الأصول نقول هذا التعارض صحيح أو غير صحيح أصلاً, لا أنه نقول لو لزم منه تأسيس, فليزم تأسيس فقهٍ جديد ما المحذور؟ بل أكثر من ذلك [للزم تأسيس فقه جديد واختلال فيه] اختلاف في هذا الفقه المتعارف [ولم يختلج ذلك التعارض والعلاج في ذهن فقهاء الشريعة] عجيب دليل يوجد, طيب افترض أنه لم يختلج في ذهن أحد من الفقهاء إذا اختلج في ذهن فقيه فيصير باطل؟ هذا الذي نحن بأنه أساساً هذه القاعدة بيّن حدودها أو لم يبين؟ لأنه مخالف لهذه المسلمات التقليدية الموجودة إذن هو ماذا؟ لابد أنه يبطله, [ولم يختلج في ذهن فقهاء الشريعة وهو كافٍ في فساد هذا التوهم] بمجرد أنه لم يقل به أحد قبلك هذا كافي أنه تضربه على رأسه وعلى فمه وعلى عقله وتقول له انتهى حسك لا يطلع تقول لماذا؟ يقول لم يقل به أحد, انظروا, بينكم وبين الله إذا صار لم يقل به أحد لابد أن نغلق باب الفكري يعني؟ هذا الذي نحن عندنا إشكالية فيه, نحن لم نقل القاعدة الآن يصير تعارض وتساقط لا لا أبداً لسنا بهذا الصدد وإنما نريد أن نقول أن هذه الطريقة من بيان المحذور تام أو غير تام؟ غير تامٍ.
تتمة الكلام تأتي.
والحمد لله رب العالمين.
