بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
كان الكلام في الجواب عن التساؤل الثالث, وهو: أنه هل أن هذا الشأن الذي ثبت لرسول الله’ هل هو مختص به أم أنه يشمل غيره.
هنا لابد من الإشارة إلى أن الأدلة التي تكلمت عن الشمول لغيره (عليه أفضل الصلاة والسلام) يمكن تقسيمها إلى أدلة أثبتت ذلك لبعض الأئمة يعني للإمام أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسلام) وأدلة أخرى أثبتت ذلك لكل الأئمة والأوصياء (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
الآن لا أريد أن أدخل في البحث الكلامي أنه إذا ثبت هناك شأن لأحد الأئمة فهل يثبت لباقي الأئمة أو لا, وهذا بحث كلامي مهم لم يعنون في كلمات علماء الكلام عندنا, وهو أنه بعض الشؤون ثبتت لبعض الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام), فهل يمكن أن يُدعى إذا ثبت شأن لأحدٍ من الأئمة أو لواحد من الأئمة يثبت لباقي الأئمة أو أنه لا ملازمة بين الأمرين؟
المهم ذاك بحث آخر الآن لا أريد أن أعرض له.
أما الأدلة التي عرضت لإثبات هذا المقام وهذا الشأن لغير رسول الله’ أي لعلي (عليه أفضل الصلاة والسلام) لعله من أوضح الأدلة المتفق عليها من حيث بيان المصداق هو ما ورد في آية المباهلة.
تعلمون جميعاً أن هذه الآية المباركة الواردة في سورة آل عمران الآية 61 من سورة آل عمران قال تعالى في هذه الآية المباركة: {بسم الله الرحمن الرحيم} قال: {الحق من ربك فلا تكن من الممترين* فمن حآجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبنائكم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين}.
يوجد هناك أبحاث أو توجد هناك أبحاث متعددة في هذه الآية ليست داخلة في محل كلامنا.
أولاً: البحث التفسيري في هذه الآية, كيف يصح أن يطلق الجمع ويراد المفرد؟ وهذه من أهم الإشكالات التي ذُكرت على الآية عندما قيل أنها مختصة بعليٍ وفاطمة والحسن والحسين, يعني خصوصاً فيما يتعلق بقوله {نسائنا ونسائكم} كيف يمكن أن يطلق نسائنا وهو جمع ويراد به فاطمة÷, هذا إشكال.
وإشكال آخر أساساً أي استعمالٍ لغوي هذا مع أن القرآن نزل {بلسان عربي مبين} أي استعمال هذا أنه يطلق النساء ويراد البنت, أصلاً لا علاقة في اللغة بين النساء وبين البنت, الأقرب أن يكون الآن, ارجعوا أنتم إلى المعاجم اللغوية ارجعوا إلى الاستعمالات العرفية, عندما تقول نسائي لا تريد من ذلك بناتي, إذن إشكال أنه أساساً أطلق الجمع وأريد المفرد, إشكالٌ أنه أطلق النساء وأريد البنات, إشكالات من هذا القبيل والسبب جميعاً – افتح لي قوس- والسبب جميعاً لأنّها نزلت في أهل البيت, وإلا اطمأنوا لو نزلت هذه في نساء النبي أو نزل في الأول والثاني والثالث اطمأنوا لوجدوا لها ألف شاهد وشاهدٍ لتصحيحها ولكنها لأنها وردت فيمن؟ في أهل البيت إذن لابد من مناقشتها وصرفها, المهم.
الآن لا أريد أن أدخل في الأبحاث التفسيرية لأنكم تعلمون بأنه بحث مطوّل وتعد هي من عمدة الآيات الموجودة عندنا لبيان شأن الإمام أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسلام) الآن ايضا يكون القضية واضحة عند الإخوة, واقعاً السجال العقدي الأول ليس بين الأئمة الأثني عشر وبين الاتجاهات الأخرى, السجال الفكري والعقدي الأول هو بين علي وماذا؟ وبين باقي الصحابة, ولذا إذا نحن استطعنا هذا الركن الأول أن ننتهي منه إثبات باقي الأئمة يكون سهلاً ميسوراً, المشكلة أين؟ في هذه القضية الأولى.
المهم, إخواني الأعزاء هذه الآية المباركة من الآيات المهمة جداً وأنا أنصح إخواني وأعزائي أنه لأنه وجدت أنه قليلاً ما يستدل بهذه الآية لأن فقه هذه الآية ثقيل عميق ليس سهل, أنتم تجدون بأنه على الفضائيات منابر غير منابر علماء يتكلمون ويستدلون كثيراً بآية {إنما يريد الله} وبآية {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} ولكن قليلاً يستدلون بهذه الآية المباركة؛ لأن فقهها ثقيل وعميق, ولذا أنصح الإخوة الأعزاء أنه واقعاً يقرؤون تفسيرين ثلاث في فهم هذه الآية الإشكالات الواردة عليها؛ لأن فوائدها كثيرة جداً كثيرة جداً إخواني الأعزاء, والمطالب المستفادة منها عميقة جداً – تفسيرياً وروائياً- يعني من الناحية الروائية ليست من قبيل آيات أخرى يوجد فيها اختلاف أبداً, هذه الآية اتفقت الكلمة أن رسول الله عندما خرج إلى المباهلة أخذ هؤلاء الأربعة لا يوجد خلاف في هذه المسألة, يعني لا يوجد عندنا رواية ولو من طرقهم تقول أنه أخذ معه خمسة غير هؤلاء شخصاً آخر غير هؤلاء, متفقة الكلمة على أي الأحوال.
الروايات الواردة في ذلك إخواني الأعزاء كثيرة فقط أنا من باب الإشارة أشير إليها وأمر.
الرواية الأولى – واردة في صحيح مسلم- التي تعلمون بأنه صحيح مسلم إخواني الأعزاء من الكتب التي إن ناقشوا في شيء فلا يناقشون في صحيح البخاري وصحيح المسلم, ولكنه في الآونة الأخيرة الوهابية والنهج الأموي وأتباع ابن تيمية جاؤوا حتى إلى صحيح مسلم بدأوا بالمناقشة, أين يناقشون؟ وجدت أن هذا الكتاب مطبوع الآن في السعودية والمحقق للكتاب الشيخ مسلم بن محمود عثمان السلفي الذي هو مطبوع في دار الخير المملكة العربية السعودية, وجدت بأنه يقول هذا الكتاب كل رواياته صحيحة إلا رواياتٍ ثلاث.
الرواية الأولى: >لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق< يقول هذه ضعيفة السند وإن وردت في صحيح مسلم, انظروا النصب إلى أي حدٍ.
الرواية الثانية: رواية حديث الكساء >ضللهم بكساء وجمعهم< يقول هذه أيضا ضعيفة السند.
الرواية الثالثة: يقول: >لا أشبع الله بطنك< الواردة في معاوية أيضا ضعيفة السند.
أنا أتصور النهج واضح جداً, المهم.
الرواية هذه طويلة الرواية في صحيح مسلم الجزء الرابع, ص213 من هذا الكتاب, الرواية – الآن ما أدري الوقت يسع لأن نقرأها- ما منعك أن تسب, الرواية عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية ابن أبي سفيان سعداً – متعلق الأمر محذوف في الرواية ولكنه من جواب سعد يتضح أنه بماذا أمره- فقال ما منعك أن تسب أبا التراب< إذن تبين أنه كان قد أمره بماذا؟ .. نعم, طبعاً هذه ايضا من تلاعب هؤلاء وإلا روايات أخرى صحيحة السند أنه أمره بسب علي, لكن هؤلاء جاؤوا ولطفوها في مسلم وغير مسلم ماذا؟ حذفوا المتعلق لم يبينوا بماذا أمره, على أي الأحوال.
>فقال: أمّا ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله فلن أسبه, لأن تكون لي واحدة منهن أحب إليّ من حُمر النعم سمعت رسول الله’ يقول له خلفه في بعض غزواته فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان, فقال له رسول الله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي, وسمعته يقول لأعطين الراية – يوم خيبر- رجلاً يحب الله… إلى أن يقول: فتطاولنا لها فقال ادعوا لي علياً إلى أن جاء ولما نزلت هذه الآية {فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم} دعا رسول الله علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: – انظروا الحصر- فقال: اللهم هؤلاء أهلي – أصلاً ما عندي أهل غير هؤلاء- تعلمون بأنه في اللغة هذه من أهم موارد الحصر, أهلي الذين وردت بهم النصوص ماذا؟ هؤلاء, هذه موجودة صحيحة هنا حتى سنداً لم يستطع أن يناقشها.
وكذلك في سنن الترمذي واردة هذه الرواية, سنن الترمذي إخواني الأعزاء أيضاً محققة من شعيب الأرنؤوط الذي يعد من أكبر علمائهم المعاصرين في التحقيق في علم الرجال, وأيضاً محقق من الألباني الذي أيضا هو من أعلامهم المعاصرين يعني واقعاً لا يوجد أعلم من هذين المحققين في الزمن المعاصر وهم من السلفية كلاهما يعني شعيب الأرنؤوط وأيضا الألباني محمد ناصر الألباني.
في سنن الترمذي للأرنؤوط المجلد الخامس ص251 أيضاً يشير إلى رواية مفصلة في هذا المجال وهذه عبارته, في سنن الترمذي الرواية عن أبيه قال لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله علياً وفاطمة فقال: اللهم هؤلاء أهلي إسناده قويٌ وهو بكير ابن مسلم من رجال مسلم وهو صدوق وباقي رجاله ثقات وأخرجه وأخرجه … إلى غير ذلك.
إذن أيضاً لم يستطع الأرنؤوط الذي ناقش – يكون في علمكم- الأرنؤوط ناقش كل اسناد حديث الثقلين يعني الذي ناقش حديث الثقلين وضعف حديث الثقلين عندما يصل إلى هذه الرواية ماذا؟ لا يستطيع أن يناقشها.
وكذلك الألباني في صحيح سنن الترمذي – سنن الترمذي إخواني ليس مثل صحيح مسلم وصحيح البخاري عندهم- كل من كتب فيه بيّن أنه لا أقل ربع أو ثلث منه ضعيف السند, ولذا الألباني كتب صحيح سنن الترمذي وضعيف سنن الترمذي – الصحيح في ثلاث مجلدات والضعيف في مجلدٍ واحد- في المجلد الثالث ص204 من الكتاب هذه عبارته, بعد أن ينقل الرواية, يقول: عن سعد ابن أبي وقاص قال لما أنزل دعا رسول الله فقال هؤلاء أهلي, صحيح الإسناد, أيضاً الألباني صحح الرواية.
وكذلك الأرنؤوط في مسند أحمد يذكر عشرات المصادر لهذه القضية, فقط أنا أشير إلى المصدر والإخوة يراجعون, في مسند أحمد بن حنبل الجزء الثالث ص160 يقول: إسناده قويٌ على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين وأخرجه الترمذي والنسائي والبيهقي وابن أبي عاصم والبزار والحاكم والشاشي والطبراني في الكبير إلى عشرات الطرق – طبعاً عندما يقول أخرجه أخرجه ليس من طريق واحد وإنما من طرق متعددة- فالراوية.
وأنا بودي أن الإخوة يعرفون هذه الحقيقة أيضاً – أن المُحَقق عند علماء الوهابية والسفلية المعاصرين وكثير من علماء السابقين- أن الخبر الواحد الصحيح عندهم حجة في العقائد يكون في علمكم, ليس كما عندنا أن خبر الواحد ليس حجة عندنا في العقائد, هم يعتقدون أنه حجة إذا كان الخبر صحيح فهو حجة أين؟ في القضايا العقدية.
أمّا ما يتعلق بهذه الرواية عند الشيعة فهي أيضا وردت بعشرات المصادر الإخوة الذين يريدون أن يراجعون طرق هذه الرواية أشار إليه السيد الطباطبائي في الميزان المجلد 3 في ذيل هذه الآية من آل عمران ص231 يقول: وهذا المعنى أو ما يقرب منه مروي في روايات أخر فقد رواه الشيخ في أماليه ورواه أيضا ورواه فيه أيضا بفلان, ورواه بإسناده يذكر, ورواه المفيد في كتاب الاختصاص بأسانيده ورواه … إلى آخره.
فالرواية متفق عليها بين علماء المسلمين في هذا المجال ولا مجال للمناقشة فيها.
الآن التفتوا جيداً.
فيما يتعلق بهذه الرواية أنظروا ماذا يقول عنها أحد أقطاب النهج الأموي – في عالمنا المعاصر وإن لم يلتفت إليه في الأعم الأغلب- وهو الشيخ محمد عبده, محمد عبده إخواني الأعزاء سلفيٌ – من الدرجة الأولى- يكون في علمكم وإن كان كثير من إخواننا لا يلتفتون ولكنه سلفي مع صبغة ومع وجهة اصطلاحية يعني إن صح إذا أردنا أن نقسم السلفية وأتباع ابن تيمية إلى جناح متطرف وإلى جناح اصطلاحي هو من الجناح الاصطلاحي في السلفية وليس هو من الجناح المتطرف يكون في علمكم, كثير من الإخوة لم يلتفتوا إلى هذه يتصورون – محمد عبده- ليس من هؤلاء, لا هو منهم بشكل واضح وصريح وشواهد كثيرة موجودة في كتابه – الآن ليس وقته- في تفسيره >تفسير المنار< المجلد الثالث في ذيل هذه الآية ص282 من الكتاب قال محمد رشيد رضا, – أما محمد رشيد رضا يكون في علمكم سلفي من الجناح المتطرف لا من الجناح الاصطلاحي- ولذا في جملة من الأحيان يعترض على أستاذه.
قال الأستاذ الإمام, الروايات هذا كلام من؟ كلام – الشيخ محمد عبده- الروايات متفقة على أن النبي’ اختار للمباهلة علياً وفاطمة ووليديهما, الروايات متفقة يعني لا مجال للمناقشة – من هذه الجهة- لا مجال للمناقشة, طيب هنا يقول توجد عدة مشكلات ويحملون هذه الروايات أو الذين يقولون بمقتضى هذه الروايات ويحملون كلمة نسائنا على فاطمة وكلمة أنفسنا على علي فقط, الآن يبدأ البحث, المناقشة من أين تبدأ, قال: ومصادر هذه الروايات الشيعة فقط, مصادر هذه الروايات من؟ الآن أنت قرأت أين مصادر هذه الروايات, قرأتم صحيح مسلم ومسند ابن أحمد والترمذي وعشرات المصادر الأخرى, يقول: ومصادر هذه الروايات الشيعة ومقصدهم منها معروف وقد اجتهدوا في ترويجها ما استطاعوا حتى راجت على كثير من أهل السنة – ضحكوا على أولئك أيضا- والله جيد الشيعة قادرين على أن يفعلوا هذا الفعل جداً جيد, ولكن واضعيها إذن التعبير ماذا؟ يعني الروايات ماذا؟ (كلام أحد الحضور) التفت انظروا ولكن واضعيها إذن الروايات مع أنها متواترة فهي ما هي؟ فهي موضوعة فهي مكذوبة, ولكن واضعيها لم يحسنوا تطبيقها يقول ما كانوا يعرفون اللغة العربية وإلا كيف يقولون نساءنا ويقصدون من؟ فاطمة, ويقولون أنفسنا ويقصدون ماذا؟ علي, ثم يبدأ بمناقشة تفصيلية لمضمون هذه الرواية.
حتى تعرفون بأنه أقول مثل هذه الآراء – آراء أموية وآراء القصد منها إقصاء علي عن القرآن بأي ثمن- وهذا التفسير أخيراً خرج لأحد أعلام ومراجع الوهابية المعاصرين الإخوة في المملكة العربية السعودية يعرفون هذا الرجل ولعله الآخرين قد سمعوا به وهو محمد بن صالح العُثيمين – وإن كان خطئاً يُقرأ العِثيمين بالكسر هي لا بالضم هي العُثيمين لأنه مصغر عثمان, الآن ذاك ماذا حتى المصغر- المهم نحن لسنا عند هذا البحث.
قال محمد بن صالح العُثيمين في ذيل هذه الآية الجزء الأول ص356, بعد أن ينقل الآية المباركة يقول: المراد بأبنائنا فقال بعض المفسرين – مع أنه اتفقت كلمة المفسرين على ماذا- هذا أول تلاعب بالنص, فقال بعض المفسرين المراد بقوله أبناءنا وأبناءكم بأبنائنا الحسن والحسين, ونساءنا المراد بنسائنا فاطمة بنت الرسول، وأنفسنا المراد بالأنفس علي ابن أبي طالب, فيكون العدد أربعة الحسن والحسين فاطمة, أما هؤلاء … إلى أن يقول: ثم يأتي يقول: وهذا القول لا شك أنه مخالف لظاهر الآية, انظروا اجتهاد أوضح من هذا في قبال ماذا؟ في قبال نص حديث من؟ رسول الله’ وهو لا يشكك أن الروايات صحيحة ماذا؟ صحيحة السند, ولكن يقول: أن هذه النصوص لأن الآية بصيغة كذا, ولكن وقد ذهب إلى هذا محمد رشيد رضا في تفسيره عندما قال أن المراد بنسائنا يعني نساء المؤمنين وأنفسنا يعني رجال المؤمنين, يقول هذا الموافق لظاهر الآية, أما أن يراد بنسائنا فاطمة وأن يراد بأنفسنا بعلي هذا مخالف لظاهر الآية والتأييد يأخذه ممَن؟ يأخذه من محمد رشيد رضا – طبعاً ليس محمد رشيد رضا وإنما الإمام محمد عبده- لكن أكثر المفسرين يختارون القول الأول, وليس قول من؟ محمد رشيد رضا, أن المراد بأبنائنا الحسن والحسين وبنسائنا فاطمة لحديثٍ ورد في ذلك.
انظروا التعبير هذه التنوين تنوين ماذا؟ تنوين التنكير يعني لحديثٍ الآن لا يعبر عنه لا صحيح – الآن بينك وبين الله- الآن ما أريد أن أقول أنت اقبل ما يقوله هؤلاء ولكن هذا – تدليس أو ليس بتدليس هذا- هذا لعب لأنه روايات صحيحة السند وردت بذلك, لحديثٍ ورد في ذلك والمسألة لا توافق ظاهر الآية, ثم يبدأ بالمناقشة التي ذكرها محمد عبده … إلى أن يقول: وقال إن الآية لا تنطبق عليهم لكن الحديث الوارد في ذلك يدل على أن لها أصلاً ولا شك أن آل البيت يدخل فيهم هؤلاء الأربعة, التفت إلى هنا هذا كلامه, لكنه انطباقه على الآية في النفس منه شيء, انطباق الآية على من؟ على هؤلاء الأربعة, الروايات تدل, أكثر المفسرين الآن لا نقول جميع المفسرين يدل ولكن مع ذلك استطيع أن أقبل أو لا استطيع؟ أين المشكلة؟ لا يوجد فيه إلا أنه فيه شعبة من النفاق ما يمكن غير هذا لماذا ما هي المشكلة؟ إذا كانت واردة فيمن تعتقد بهم هل كنت تقول في النفس منه شيء !! على أي الأحوال.
أنا الآن لا أريد أن أدخل في بحثي كما قلت, فقط أشير إلى نكتتين إخواني الأعزاء وأتجاوز.
النكتة الأولى: أن الآية ليست مفسَّرة بعلي وفاطمة, إذا قلنا نبتلي بعدة إشكالات أن الآية مصداقها علي وفاطمة, وفرق بين أن نقول أن المراد من نسائنا فاطمة وبين أن نقول أن نسائنا رسول الله لم يأتي بمصداق له إلا فاطمة, هذه نكتة كثيراً ما يقع الخطأ فيها وهو الخلط بين التفسير وبين بيان المصداق, هذه نكتة.
النكتة الثانية: وهو أنه أنا أرجعهم إلى أديب وبلاغي لا غبار على أنه أدق من العثيمين وأدق من محمد عبده وأدق من هؤلاء جميعاً وهو الإمام الزمخشري في ذيل هذه الآية من سورة آل عمران بعد أن يذكر هذا المطلب بشكل تفصيلي وينقل الروايات في ذيلها يقول: وفيه دليلٌ لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء, لا يدخل لا بحث لغوي لا بحث أدبي هذه كذا لأن هذه كلها واقعاً ما هي؟ كلها مفتعلة, جيد.
سؤال: هذه الآية تثبت ما نحتاج إليه أو لا تثبت؟ نعم, إذا صار الشخص بمنزلة نفس رسول الله فكل ما يثبت لرسول الله من الشؤون يثبت لمن؟ يثبت لمن هو نفس رسول الله’, إلا ما خرج بالدليل, >إلا أنه لا نبي بعدي< وأما ما زاد على ذلك ما لم يخرج باستثناء فإنه ثابت لمن؟ ومن شؤون النبوة أو من شؤون خاتم الأنبياء والمرسلين ما هو؟ شأن التفويض والتشريع بالنحو الذي بينا فهذا الشأن أيضاً ثابت لعلي.
نعم, يبقى مطلب وهو أن هذا الشأن الذي ثبت لعلي يثبت لباقي الأئمة أو لا يثبت؟ ذاك بحث كلامي آخر, هذه نكتة.
هنا ايضا فقط نكتة إضافية أشير إليها حتى أتجاوز هذا البحث, وهو إخواني الأعزاء البعض واجدين أنتم في الفضائيات والآن نحن دخلنا في المعركة الإعلامية الحاصلة داخلين في معركة مستمرة ولن تنتهي بهذه البساطة يكون في علم الإخوة ولابد من التسلح, إخواني الأعزاء الآن كثيراً يضعون يدهم على قوله تعالى: {إذ يقول لصاحبه لا تحزن} إذن يقول أن القرآن أشار إلى من؟ أشار إلى الأول وعبر عنه بأنه صاحبه, جيد, بأي دليل أثبتم أن الصاحب هو الخليفة الأول, الآية المباركة لم تشر هو الخليفة الأول وإنما ماذا؟ الروايات, إذن إذا صار المدار الروايات – بينكم وبين الله- نسأل رسول الله نقول له الأول صاحبك علي من؟ الآن أنتم قايسوا بين أن يكون شخص صاحب أحد وبين أن يكون نفس أحد أيهما أقرب إليه؟ أصلاً قضية الصاحب لا تترتب عليها أي ثمرة لا فقهية ولا عقائدية, أما قضية {أنفسنا} تترتب, مع أن الروايات الواردة في {أنفسنا} كثيراً أعظم وأكثر وأكثر إجماعاً من الروايات الواردة ماذا {إذ يقول لصاحبه لا تحزن}.
القسم الثاني من الروايات وهي الروايات التي تحدثت عن أنه هذا المقام ثابت للأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام), هذه إخواني الأعزاء روايات متعددة:
الرواية الأولى: ما وردت في بحار الأنوار المجلد الأول ص241 في كتاب العلم, الحديث رقم 32 الرواية:
>قال: دخلت على أبي عبد الله الصادق× فسألته عن مسألة فأجابني, فبينا أنا جالس إذ جاء رجل فسأله عنها بعينها فأجابه بخلاف ما أجابني, ثم جاءه رجل آخر فسأله عنها بعينها فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي ففزعت من ذلك وعظم علي فما خرج القوم نظر إليّ فقال يا فلان كأنك جزعت قلت: جعلني الله فداك إنما جزعت من ثلاثة أقاويل في مسألة واحدة فقال: يا ابن أشيم إن الله فوض إلى سليمان ابن داود أمر ملكه فقال {هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب} وفوض إلى محمد’ أمر دينه فقال: {ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} فإن الله تبارك وتعالى فوّض أمره إلى الأئمة منّا, وما فُوض إلى وإلينا فقد فوض أمره إلى الأئمة منّا وإلينا ما فُوض إلى محمد’ فلا تجزع< والرواية من حيث المضمون واضحة أنها دالة على أن ما فُوض إلى رسول الله فقد فُوّض لأئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام). هذه الرواية الأولى.
الرواية الثانية: ما وردت في أصول الكافي, في أصول الكافي كتاب الحجة باب التفويض إلى رسول الله والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) الرواية طويلة الذيل الرواية:
>دخلت على أبي عبد الله الصادق× فسمعته يقول إن الله (عزّ وجلّ) أدب نبيه على محبته فقال {وإنك لعلى خلق عظيم} ثم فوض إليه فقال (عزّ وجلّ) ثم قال وإن نبي الله فوض إلى علي وأئتمنه فسلمتم – إشارة إلى أتباع مدرسة أهل البيت- فسلمتم وجحد الناس فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا وأن تصمتوا إذا صمتنا ونحن فيما بينكم وبين الله (عزّ وجلّ) ما جعل لأحدٍ خيراً في خلاف أمرنا<, هذه ايضا الرواية الثانية.
وعدة روايات موجودة في بصائر الدرجات منها هذه الرواية الواردة في الجزء الثاني ص237 رقم الحديث 1364 الرواية بعد أن قال:
>إن الله أدب رسوله ثم قال: فما فوّض الله إلى رسوله فقد فوّضه إلينا<.
إذن هذه القضية وهو ما يتعلق بالتساؤل الثالث, إخواني الأعزاء وهو أنه هل أن هذا من مختصات من شؤون مختصات النبي الأكرم ومن الشؤون المختصة بالنبي الأكرم’ أو أنه ثابت للأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
الجواب: أنه ليس مختص, بل من الشؤون المشتركة بين النبي وبين الأئمة, ومن هنا ينفتح لكم باب جديد في معرفة التشريعات التي صدرت ممَن؟ من أئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) وما هي خصوصيات تلك التشريعات الصادرة عنهم (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
التساؤل الرابع: – الذي ينتهي هذا البحث حتى إنشاء الله في يوم السبت القادم ندخل في القسم الثالث من أقسام التشريعات- التساؤل الرابع:
هو أن هذا المقام وهذا الشأن هل هو ثابت لغير النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) أو لا؟
الجواب: في كلمة واحدة – الأصل مساعد وأيضا النصوص مساعدة- أن هذا المقام وهو شأن التشريع بلحاظ أن يشرع تشريعاً بعنوان أنه جزء ثابت من الشريعة, هذا الشأن لا يثبت ولم يثبت ولن يثبت لأحدٍ غير النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) سواءٌ قلنا بولاية الفقيه المطلقة أم لم نقل لا فرق, لا يتبادر إلى الذهن أنه هذا الفقيه الجامع للشرائط إذا قال بالولاية المطلقة إذن له ماذا؟ له هذا الشأن.
الجواب: كلا وألف كلا, هذا الشأن من الشؤون المختصة بالنبي – أصلاً أصالة- لمن لله (سبحانه وتعالى), ولكن دل الدليل أنه ثبت من قبيل الإطاعة, الإطاعة لا تكون إلا لمن؟ إلا لله ولكن الله أمر بأن يطاع رسوله وأن يطاع أولي الأمر منكم.
إذن هذا الشأن بعد ثبوته لمن ثبت عنده, يعتقد أنه – يعني أنا من الناس الذي اعتقد بهذا- اعتقد بأنه مختص بمن؟ مختص بالرسول’ وأئمة أهل البيت لدليلين – بنحو الإجمال- الدليل الأول: للنصوص الواردة في هذا المجال, عدة نصوص أنا أشير إلى نص واحد منها, وهو النص الوارد في بصائر الدرجات الجزء الثاني ص242 الرواية:
>قال أبو عبد الله (عليه أفضل الصلاة والسلام) لا والله ما فوّض الله إلى أحدٍ من خلقه إلا إلى رسول الله’ وإلى الأئمة عليه وعليهم السلام< إذن هذا التفويض في أمر الدين مختص بمن؟ مختص بالنبي وبأئمة أهل البيت, هذا الدليل الأول النصي النقلي.
الدليل الثاني: الأصل, وهو أن الأصل أن هذا المقام هذا الشأن أساساً ثابت لغير الله (سبحانه وتعالى) أو غير ثابت؟ غير ثابت, إلا ما قام الدليل والدليل قام عندنا على ماذا؟ قام عندنا على أنه ثابت للنبي’ ولأئمة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
هذا تمام الكلام إخواني الأعزاء فيما يتعلق بالتشريع أو القسم الأول من أقسام التشريعات الصادرة من الله ومن النبي والأئمة وهو الذي اصطلحنا عليه هي التشريعات الثابتة التي تُعد جزءاً ثابتاً من الشريعة لا يمكن لأحدٍ أن يتلاعب بها.
بعد ذلك إنشاء الله تعالى لابد أن ننتقل إلى القسم الثاني أو الثالث – والأمر إليكم- في الواقع هو الثاني, باعتبار القسم الأول كان إما صادر من الله وإما صادر من الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
القسم الثاني:
إخواني التشريعات التي صدرت من النبي’ لا بعنوان أنه نبيٌ مبلغ عن الله (سبحانه وتعالى) ولا بعنوان أنه مشرِّع تشريعاً ثابتاً في الشريعة, بل بعنوان أنه كان إماماً للمسلمين, هذا الذي يعبر عنه بالأحكام الولائية, أو الذي اصطلح عليه – له أسماء متعددة- الأحكام السلطانية, الأحكام السلطانية للماوردي من هذا القبيل, الأحكام السلطانية, الأحكام الولائية, الأحكام الحكومتية – سمها ما شئت- ومن أهم خصائص هذا النوع من التشريعات أنها تُعدّ جزءاً من الشريعة أو ليست جزءاً من الشريعة؟ أبداً لا علاقة لها بالشريعة, يعني عندما نُعدد أحكام وأجزاء وأركان ومقومات الشريعة هل نشير إلى هذه الأحكام الصادرة أو لا نشير إليها؟ لا لا ليست كذلك.
والخطورة الموجودة في فقهنا أننا في الأعم الأغلب – لا أريد أن أعطي القواعد العامة- في الأعم الأغلب لم نميز بين التشريعات الصادرة بعنوان أنها جزء من الشريعة وبين الأحكام الصادرة بعنوان أنها إمام المسلمين وحاكم المسلمين, فتصورنا أن هذه من قبيل تلك, يعني واقعاً أنتم الآن تعرفون, نعم بعض الأحيان علمائنا وقفوا عند ذلك مفصلاً, في قاعدة >لا ضرر ولا ضرار< هل أنها قاعدة من القسم الأول, أو أنها قاعدة من القسم الثاني؟ فإن كانت قاعدة من القسم الأول يعني تُعد أصلاً وجزءاً من الشريعة أصلاً تكون حاكمة على كل أحكام الشريعة, ولذا أنتم تجدون الآن في باب الطهارة في باب الوضوء في باب الصلاة في باب الصوم في باب المعاملات أينما وجدنا يلزم الضرر ماذا نقول؟ >ولا ضرر< يرفعه, هذا إذا كانت >لا ضرر< حكماً من الأحكام – قولوا معي- الجزء الأول القسم الأول يعني كانت جزءاً ثابتة في الشريعة, أما إذا تبين أنه لا >لا ضرر ولا ضرار< ليست كذلك فيمكن الاستعانة بها بهذه الطريقة أو لا يمكن؟
ولذا الدخول في قاعدة >لا ضرر ولا ضرار< – تعلمون بأنه كتبت عشرات الرسائل في هذه القاعدة >لا ضرر ولا ضرار- الدخول فيها بهذه الطريقة الموجودة في الرسائل هذه الطريقة غير منهجية والكتب لماذا؟ لأنه في الرتبة السابقة لابد أن نثبت العرش ثم ننقش نثبت أن قاعدة >لا ضرر ولا ضرار< من القسم الأول من التشريعات ثم نكتب كتاباً في خمسمائة صفحة >لا ضرر ولا ضرار<, أما إذا جاء شخص وقال هذه >لا ضرر ولا ضرار< ما هي؟ حكم صدر من الحاكم لزمان معين وليست من أحكام الشريعة وليست من القواعد الثابتة في الشريعة إذن ما ترتب عليها له قيمة أو لا قيمة له؟ لا قيمة له.
الآن يلتفت الإخوة إلى خطورة هذا البحث – الآن هذا البحث كلامي, فلسفي, عقائدي, تفسيري- لا يهمني كثيراً ما هو اسمه, المهم عندي أنه له أثر مباشر في عملية الاستنباط الفقهي.
والحمد لله رب العالمين.
