بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
إنشاء الله تعالى من هذا اليوم بإذن الله تعالى ندخل في بحث كتاب الخمس.
ولكنه كما هو معروفٌ وواضحٌ للأعزة أن هناك مجموعة من المقدمات أشار إليها الأعلام أو مجموعة من البحوث أشار إليها الأعلام بعضهم إجمالاً وبعضهم تفصيلاً قبل الدخول في بحث الخمس.
البحث الأول:
بأنه أساساً هل أن الخمس يدعُ من ضروريات الدين أو لا يعد من ذلك.
وهذه كما تعلمون أنها مسألة سيّالة ليست متوقفة ليست مرتبطة بهذه المسألة فقط, وإنما في أبواب متعددة في باب الحج كذلك في باب الصوم كذلك, في باب الصلاة كذلك, وعدّة أبواب فقهية, هذه المسألة مطروحة بشكل أساس وأبين لماذا.
البحث الثاني:
بأن منكر الضروري هل هو كافر أو ليس بكافر, وهذه مسألة أيضاً من المسائل السيالة والمشتركة في جملة من الأبواب الفقهية وتترتب عليها آثار فقهية كثيرة كما سأشير.
البحث الثالث:
هو أنه أساساً هل أن الخمس ملكٌ لشخصٍ ولأشخاص معينين أو ليس كذلك, هذا بالنظر إلى تلك النصوص التي تحدثت أن الله (سبحانه وتعالى) >إنما شرّع الخمس لنا< هذه أي لام التي – طبعاً الروايات أيضاً لا تقول الخمس فاضل المؤونة- يعني كل الخمس إنما هو لهم (عليهم أفضل الصلاة والسلام).
الآن أولاً: لابد أن يُرى هذه اللام >إنما هو لنا< أي لامٍ هذه؟
وثانياًِ: وهو بحث أهم ولم يعرض له في كثير من الأحيان كيف تنسجم هذه الروايات مع تلك النصوص التي تحدثت أن الدنيا وما فيها كلها لهم (عليهم أفضل الصلاة والسلام) الذي له كل الدنيا وما فيها فلا معنى لأن يقال بأنه شرّع الخمس لنا, لأن الذي هو مالكٌ للدنيا وما فيها لا معنى لأن يقول أن الله (سبحانه وتعالى) شرّع الخمس لنا, فكيف التوفيق بين النصوص التي قالت أن الخمس لنا, وبين النصوص التي قالت أن الدنيا كلها لنا.
مجموعة من الأبحاث ونحاول على قدر الإمكان أن نمر عليها لا أقول بأنه إجمالاً – يعني ليست بنحو الفتاوى- وإنما بالقدر الذي لا نخرج لا يكون بحث مستقل ونغفل عن بحثنا الأصل وهو أبحاث الخمس.
ولكنه على القاعدة التي عرضنا لها فيما سبق أنه عندما تأتي أي قضية سواء كانت فقهية أو كانت أصولية بالقدر الذي يمكن أو رجالية أو كلامية نعرض لها حتى لا نستغني في كثيرٍ من الأحيان عن الأصول الموضوعة في البحث لا كما حققناه, كما حققناه ولعله الأعزة يبقى عشرين ثلاثين سنة ولا يصل إلى تلك المسألة حتى يعرف أنه في النتيجة ما هو الرأي المحقق فيها.
أما البحث الأول وهو أنه أساساً هل أن الخمس كالزكاة كالصوم كالحج هذه التي أشير إليها في نصوص متواترة من الفريقين أنه >بُني الإسلام على خمس< بُني على الصلاة على الزكاة على الحج فهل أن الخمس أيضاً من هذه الضروريات الدينية أو أنها ليست كذلك, طبعاً عندما نتكلم عن الخمس نتكلم عن الخمس بنحو القضية المهملة لا نتكلم عن فيما يجب فيه الخمس لا نتكلم في مصرف الخمس, لا نتكلم في من يتصرف في الخمس, لا نتكلم في من يستحق الخمس, هذه تفاصيل قد يقع الاختلاف فيها بين الفقهاء أنفسهم فضلاً عن المدارس الفقهية المتعددة, وإنما أصل الخمس الذي أشار إليه القرآن الكريم بشكل واضح وصريح.
هل أن أصل الخمس من الضروريات أو لا؟ اتفقت كلمة علماء المسلمين أن الخمس من الضروريات التي لا مجال لأحد الشك فيها.
مثلاً: السيد الخوئي+ في المستند – مستند العروة الوثقى- هناك يقول: لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الخمس في الشريعة الإسلامية, وقد نطق به الكتاب والسنة المتواترة بل قامت عليه الضرورة القطعية على حدٍ يندرج منكره في سلك الكافرين – وهذا هو البحث الثاني الآن ليس في بحثنا, بحثنا أنه هل هو من الضروريات أو لا- وقد أصفقت عليه علماء المسلمين قاطبة من الخاصة والعامة وإن وقع الخلاف في بعض الخصوصيات من حيث المورد والمصرف, ومن ثم … إلى آخره.
إذن هذه القضية من الواضحات وكذلك جملة من الأعلام أنا أحاول بالقدر الذي يمكن هذه المصادر الأصلية في هذا البحث أحاول أن أشير إليها حتى الأعزة يراجعونها.
الشيخ اللنكراني+ في تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة: إن وجوب أصل الخمس إنما هو كالصلاة ونحوها في أنه من ضروريات الدين ومن المسلمات الإسلامية ولم يختلف فيه أحد من فقهاء الفريقين.
إذن مسألة أن الخمس من الضروريات – أتصور- لا يوجد فيه مزيد به بحث حتى يتوقف الإنسان عنده.
إنما الكلام في البحث الثاني, وهو: هل أن منكر الخمس أصل الخمس – هل أن ليس منكر الخمس افترضوا في زمن الغيبة لفاضل المؤونة لا البحث ليس في هذا البحث في أصل الخمس, في أصل الصلاة, في أصل الحج- هل أن منكره يخرج عن الإسلام أم لا؟
هذه القضية أعزائي نقف عندها قليلاً ليتضح أساساً ما هو المدار وما هو الملاك وما هو الضابط في تحقق الإسلام, لماذا؟ باعتبار أنه أبواب كثيرة في الفقه إنما تتوقف على عنوان ماذا؟ على عنوان الإسلام والكفر, ابتداءً من النجاسات والطهارات والأطعمة والأشربة والنكاح والإرث والحدود والديات و … إلى ما شاء الله كلها تترتب على أحكام الإسلام والكفر, بل من سوق المسلمين و … إلى آخره, كلها يترتب على هذا العنوان, أنه, وهنا لابد أن نشير وكما تقدم في المقدمات أنه الآن لم نتكلم في أنه يوم القيامة معاقب أو غير معاقب مؤاخذ أو غير مؤاخذ, ذاك هو البحث الكلامي الآن بحثنا أين؟ في البحث الفقهي في هذه النشأة في الدنيا في الأحكام الفقهية المترتبة على ذلك وهو أنه طاهرٌ أو ليس بطاهر, يورث أو لا يورث يورّث أو لا يورّث يرث أو لا يرث, يجوز الأكل من يده أو لا يجوز, يُنكح أو لا يُنكح… إلى آخر المسائل التي تترتب على عنوان الإسلام ولم يقل أحد بعد ذلك سيتضح, لم يقل أحدٌ على عنوان الإيمان, الكل متفق أن المدار على ماذا؟ على الإسلام والكفر, لا الإيمان والكفر, أبداً وإنما الإسلام والكفر.
السؤال المطروح هنا واقعاً – ومن هنا الأعلام دخلوا في هذه المسألة- وهو: أنه ما هو ضابطُ الإسلام؟ التفتوا جيداً.
في المقدمة لابد أن تلتفتوا إلى مسألة وقع الخلاف فيها بينهم ولكنه أشير إلى ما هو الحق والتحقيق في المسألة.
هناك بحث بين الأعلام أساساً أنه بالتدين بالإسلام يكون الإسلام مسلماً – الآن بماذا يكون التدين سنشير- أو لا, أنه إذا لم يؤمن وإن كان شاكاً فهو كافر.
دعوني أبين أساساً ملاك الإسلام إخواني الأعزاء ما هو بعد ذلك هذه المسألة ستتضح لأنه تترتب عليها آثار كثيرة جداً أيضاً في مسألة الشك.
المتفق عليه بين جميع المسلمين بين جميع علماء المسلمين أنه من نطق بالشهادتين إيماناً بهما فهو مسلم, وهذا لا يوجد فيه خلاف – الآن البعض يعبر ثلاثة البعض يعبر اثنين- وعندما يعبرون ثلاثة أو اثنين ليس مرادهم من الثلاثة يعني المعاد لا لا أبداً مرادهم من الثلاثة – لا يصير خلط عند الإخوة- مرادهم من الثلاثة بعضٌ يقول: الإيمان بوجوده وبوحدانيته وبرسالة خاتم الأنبياء والمرسلين فكم تصير؟ ثلاثة, وبعضهم يقول ماذا؟ اثنين إشارة إلى التوحيد والإيمان بالرسالة.
طبعاً أنا أتصور بأنه الإيمان بالتوحيد يغني من البحث في الإيمان بوجوده لأنه لا معنى لأن نؤمن بأنه واحد ولكن لا نؤمن بأنه موجود متضمن فيه, ولذا البعض يعبر الأصول الثلاثة وبعض يعبر عن هذا عن هذين الأصلين أو الشهادتين.
والنصوص التي تكلمت عن أن الإسلام يتحقق بالشهادتين فوق حد الإحصاء واقعاً, شهادة >أن لا إله إلا الله وأن محمداً’ هو خاتم الأنبياء والمرسلين<.
طبعاً فيما يتعلق بالشهادة في الأمر الثاني لابد أن يكون متضمناً أيضاً للإيمان الإجمالي بما جاء به النبي’ يعني بنحو القضية الشرطية من أنه كلما جاء عنه وثبت أنه جاء عنه أني أؤمن بذلك كما أؤمن بوجود الله ووحدانيته.
وهذا القدر كما قلت لا يوجد فيه خلاف بين أحد, نعم, يوجد خلاف في مسائل أخرى وهو أنه هل يُشترط أن يضاف إليه ركن ثالث أو لا يشترط؟ من قبيل السيد الخوئي الذي بعد ذلك سنشير يقول: يُشترط الإيمان بالمعاد أيضاً كأصل ثالث أو أصل رابع فإذا أنكر المعاد هو بنفسه سبب مستقل للخروج عن الإسلام, ورابع: يقول لا لا يكفي هذا لتحقق الإسلام بشرط أن لا ينكر ضروري من ضروريات الدين وإلا لو آمن بهذه الأصول الثلاثة وأنكر ضرورياً من ضروريات الدين أيضاً خرج عن الإسلام.
إذن القدر المتيقن في الروايات أن هذين الركنين إذا انتفى أحدهما انتفى هذا العنوان وهو عنوان الإسلام عنوان المسلم بغض النظر عن وجود أركان أخرى مقومات أخرى شرائط أخرى أو عدم وجودها.29:35
لمراجعة الإخوة الأعزاء بإمكانهم أن يرجعوا إلى هذه القضية كما في مصباح الفقيه للهمداني الذي هذه الطبعة التي هي تحقيق المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث المجلد السابع ص265 من الكتاب, يقول: فنقول وبالله الاستعانة الكفر لغةً: هو الجحد والإنكار ضد الإيمان, طبعاً كلام كثير يوجد الآن ما أريد أن أدخل فيه الكفر ليس هو الجحد, الكفر لغةً هو الستر, نعم, له لوازم من هذه اللوازم هي الجحد, ليس الكفر ما يقابل الإيمان أبداً, فالشاك في الله … إلى آخره, وما يظهر من بعض الروايات كذا وكذا … إلى أن يأتي إلى ص269 يقول: وكيف كان فالمعتبر في الإسلام الذي به يخرج من حد الكفر وتترتب عليه الآثار العملية, التفتوا جيداً – الآثار العقائدية من الثواب والعقاب له حساب آخر لا علاقة له بالبحث الفقهي, البحث الفقهي شيء والبحث الكلامي شيء آخر- وهذا ما أشرنا إليه في المقدمات, قلنا: لا ملازمة بين الإسلام والإيمان وبين الثواب ولا ملازمة – يعني الجنة- ولا ملازمة بين الكُفر وبين العقاب والنار, أساساً هذه الملازمات غير موجودة وإنما قد يكون مسلماً مؤمناً ويذهب إلى النار, وقد يكون كافراً ويذهب إلى الجنة بالتفصيل الذي تقدم بحثه في المقدمات, إذن البحث فقهي وليس البحث كلامي, لا تخلطون إخواني الآن كثير من المتحدثين عندما يتحدثون يخلطون بين هاتين المسألتين البحث الفقهي والبحث الكلامي.
يقول: وتترتب عليه الآثار العملية على ما يُستفاد من النصوص والفتاوى بعد التأمل والتدبر إنما هو الشهادة بالتوحيد والرسالة وتصديق الرسول في جميع أحكامه على سبيل الإجمال لا التفصيل – يعني يؤمن بنحو القضية الشرطية أن ما جاء به وثبت عندي فأنا مؤمن به- المستلزم للتدين بالأحكام الضرورية الثابتة في الشريعة من وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها من الضروريات التي لا تكاد تختفي شرعيتها على من تدين بهذا الدين فمثل هذه الأشياء وإن لم يكن الاعتراف بحقيتها تفصيلاً من مقومات الدين, لكن التدين بها وعدم إنكارها شرط في تحقق الإسلام, لا يحتاج إلى العلم التفصيلي, فإن إنكار مثل هذه الأمور المعروف ثبوتها في الشريعة يناقض الاعتراف الإجمالي بصدق النبي’ وحقية شريعته. هذا مورد الإخوة إذا أراد أن يراجعوا.
المورد الثاني: ما ذكره السيد الإمام+ في كتاب الطهارة أيضاً عباراته واضحة في هذا المجال المجلد الثالث ص314 عبارته واضحة, يقول: في تحصيل مفهوم الكفر والظاهر مقابلته مع الإسلام تقابل العدم والملكة والكافر وغير المسلم كذا والمراد به ما أشرنا إليه الآن الإخوة .. وبالجملة لا إشكال بحسب ارتكاز المتشرعة أن الكافر من لم يكن مسلما وأنه يكفي فيه, ثم التفتوا, يقول: فنقول أن المسلم بحسب ارتكاز المتشرعة هو المعتقد بالله تعالى, ووحدانيته, ورسالة الرسول, إذن ماذا جعلها؟ ثلاثة ولكن في الواقع هي ماذا؟ تشير إلى اثنين, ورسالة الرسول, أو الشهادة بالثلاثة – هذا على فرض إدخال المعاد في المسألة والذي سيأتي بحثه- وهذه الثلاثة مما لا شبهة, مراده من الثلاثة يعني ماذا؟ أصل الوجود, والتوحيد, والرسالة وليس الثلاثة فيما يدخل المعاد لا لا بحث المعاد فيه كلام, وهذه الثلاثة مما لا شبهة ولا خلاف في اعتبارها في معنى الإسلام ويحتمل أن يكون الاعتقاد بالمعاد إجمالاً أيضاً مأخوذاً ولكن الحق خلافه كما يقول وجملة من الأعلام وسنشير إليه.
إذن هذه القضية من الواضحات, وهذا هو أيضاً مختار السيد الشهيد الصدر+ في بحوث في شرح العروة الوثقى المجلد الثالث في ص367 عبارته واضحة تقريباً هي نفس عبارات الهمداني في مصباح الفقيه, وتفصيل الكلام أن من آمن بالمرسل والرسول والتزم إجمالاً بهذه الرسالة فهو مسلم حقيقةً ونريد بالتزامه الإجمالي بالرسالة إيمانه بأن كل ما يحتمل أو يظن أو يقطع باشتمال الرسالة عليه فهو حق وإن كانت الرسالة … إلى آخره.
إذن نفس المطلب بنفس العبارات الموجودة في مصباح الفقيه للهمداني أيضاً السيد الشهيد ذكر ذلك.
البحث المطروح إخواني الأعزاء هنا: التفتوا جيداً, لو شك الإنسان لا أنكر التوحيد أو الرسالة وجحدهما, ولا آمن بهما وإنما هو كان في حال الشك هذا مسلم أم كافر؟ لأنه لا يقول لنا قائل ما هي الثمرة؟ لا ثمرة كثيرة لأنه إذا كان في عداد المسلمين فله مجموعة من الأحكام وإذا كان في عداد الكافرين له مجموعة أخرى من الأحكام.
الجواب: يتضح من هذه النقطة, إذا قلنا أن الإسلام هو من آمن بهذين الأصلين إذن من لم يؤمن فهو ماذا؟ فهو كافر, أعم من أن يكون جاحداً أو أن يكون شاكاً لا فرق, طيب أنت هذه المسألة لابد أن تحققها في الرتبة السابقة عندما تأتي إلى أبواب الفقه, أن المدار في ماذا؟ إن كان المدار في أنه لا يطلق المسلم إلا على من تدين بهما, عندما أقول تدين يعني آمن بهما, الآن بعد ذلك يوجد بحث آمن بهما ظاهراً وواقعاً أم يكفي أن آمن بهما ظاهراً وإن علمنا منه أنه غير مؤمن بهما واقعاً, الآن هذا بحث آخر, الآن بحثنا هذا.
فإذا قلنا أن الإسلام هو من اعتقد بهما, طيب من الواضح من لم يعتقد بهما فليس بمسلم وإذا لم يكن ونحن أيضاً لا يوجد عندنا شيء في النصوص – خان النص لا يوجد عندنا- لا مسلم ولا كافر, عندنا ماذا؟ عندنا مسلم وكافر, فإن لم يكن مسلماً تنطبق عليه أحكام الكفر, أعم من أن يكون جاحداً للإسلام أو شاكاً فيهما.
وأنا أتصور بأن هذا هو المرتكز كما قال الأعلام في أذهان الشريعة والمتشرعة أنه لا نطلق المسلم إلا على ماذا؟ إلا على من آمن بهما, أما الشاك فيهما بأي عنوان نقول أنه ماذا؟ نقول مسلم.
طيب الرأي الآخر ما هو؟ الاتجاه الآخر يقول: الكافر من أنكر الشهادتين, طيب إذا شك فيهما أنكر أو لم ينكر؟ ينكر إذن ليس بكافر يدخل في أين؟ يدخل في خانة الإسلام.
ولذا المحقق كالمهداني, إخواني دعوني أشير إلى هذه القضية حتى يكون في علم الإخوة.
واقعاً لا أقل الآن هي ليست كثيرة عدّة أبواب بحثها الهمداني+ في مصباح الفقيه واقعاً فقيه من الطبقة الأولى, الأولى من فقهاء الإمامية – الهمداني- حاولوا أن تقرؤوا له, لأنه في الأعم الأغلب في الحوزات العلمية عموماً لا يُقرأ للهمداني صاحب مصباح الفقيه وهو فقيهٌ من الطراز الأول, واطمأنوا كل من جاء بعده وكتب في كتاب الطهار والصلاة وغيرها فهو عيالٌ على من؟ من قبيل كل من جاء بعد الشيخ الأنصاري في باب المكاسب فهو عيال على الشيخ الأنصاري والمحور ذاك, في كتاب الطهارة والصلاة أيضاً المحور من؟ المحور الفقيه الهمداني, ولذا مصباح الفقيه اجعلوه من الكتب التي تراجعونها في حياتكم الفقهية من الكتب الأساسية في هذا المجال, على أي الأحوال.
في مصباح الفقيه للهمداني+ يقول, في ص265 يقول: فالشاك في الله تعالى أو في وحدانيته أو في رسالة الرسول, إذن هو أيضاً هنا يجعلها ثلاثة لا اثنين, لم يجحد شيئاً منها لا يكون كافراً لغةً إذا فسرنا الكفر بمعنى الجاحد فالشاك جاحد أو ليس بجاحد؟ ليس بجاحد طيب فليس بكافر إذن ماذا يدخل؟ في الإسلام, ولكن الظاهر – التفتوا جيداً- ولكن الظاهر صدقه عليه – يعني وإن لم يكن بحسب اللغة إذا فسرنا الكفر بمعنى الجحود والإنكار- يقول ولكن الظاهر صدقه صدق الكفر عليه في عرف الشرع والمتشرعة كما يظهر ذلك بالتدبر في النصوص والفتاوى.
إذن هذه القضية منتهين منها وهي أنه: واقعاً من الناحية الشرعية والمتشرعية من لم يؤمن بهما فهو كافر, أعم من أن يكون جاحداً منكراً أو أن يكون في حالة الشك هذه الحالة البرزخية لعل الإنسان في بعض الأحيان يعيش هذا, بعد لم ينتقل من الكفر إلى الإسلام, هنا أيضاً وهو يعيش في حالة البرزخ أيضاً بحسب الموازين الشرعية فهو كافر, هذه مسألة.
المسألة الأخرى أيضاً لابد أن يشار إليها وهو أنه أساساً هل يُشترط الإسلام والإيمان قلباً أو يُشترط النطق بالشهادتين أعم من الإيمان أو النفاق أي منهما؟ أيضاً اتفقت الكلمة بين علماء مدرسة أهل البيت أنه لا يشترط أن يكون هناك إيمان واقعي, حتى لو علمنا بنفاقه لا أنه شككنا مؤمن أو ليس بمؤمن حتى لو علمنا بنفاق المسلم وأنه منافق وأنه ليس بمؤمن أيضاً ينطبق عليه أحكام الإسلام بلا شكٍ, والكلام ليس في الآخرة التفتوا جيداً, الآخرة {إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار} البحث ليس هناك البحث أين؟ في الدنيا وفي الأحكام الفقهية.
وهذه أيضاً الإخوة إذا أرادوا أن يراجعون البحث, الهمداني+ في ص266 قال: وهل يكفي الإقرار والتدين الصوري في ترتيب أثر الإسلام من جواز المخالطة والمناكحة والتوارث أم تعتبر مطابقته للاعتقاد, فلو علم نفاقه قال وجهان لا يخلو أولهما عن قوة كما يشهد لذلك أولاً, ثانياً, ثالثاً, والسيرة المستمرة من النبي الأكرم’ وباقي الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) كانت قائمة على أساس التعامل حتى مع من علم وثبت نفاقه أنهم ماذا؟ أنتم إذا ترجعون إلى خطب الإمام أمير المؤمنين في تعامله مع معاوية تجدون أنه بشكل واضح يطبق عليهم أحكام الإسلام مع أنه لا إشكال ولا شبهة أن رأس النفاق في زمان أمير المؤمنين هو من؟ هو معاوية لأنه كان يبغض علياً بشكل واضح ليل نهار كان يسب ويلعن علياً وأي دليلٍ أقوى من السب واللعن على البغض إذا لم يثبت هذا البغض إذن أي شيء يثبت البغض؟ ولكن تعامل معه تعامل الإسلام لا تعامل الكافر.
ولذا قال: >رسول الله حاربكم على تنزيله وأحاربكم على تأويله< يعني رسول الله حاربكم على الكفر الظاهر وأنا أحاربكم على الكفر الباطن الذي هو النفاق, ولكنه يبقى على الإسلام, فهذه القضية أيضاً منتهين منها.
نعم, بحث آخر وهو: أنه أساساً هل يشترط بالإضافة إلى ذلك شيءٌ آخر يقوّم الإسلام أو لا يُشترط؟ وهذه قضية مهمة جداً إخواني الأعزاء وآثارها تظهر في الأبحاث الكلامية وهو أنه: هل أن الإيمان بالمعاد أيضاً ركن مقوم للإسلام أو لا؟ يعني لو جاء شخص التفتوا جيداً, لو جاء شخصٌ وآمن بالله تعالى وآمن برسوله’ ودخل إلى البحث وكان عالماً وكان مجتهداً في علم الكلام وفي التفسير ودخل إلى البحث الكلامي وانتهى إلى عدم وجود الآخرة واليوم الآخر هذا مسلم أو ليس بمسلم؟ القضية جداً مهمة, انتهى إلى عدم وجود الآخرة, أصلاً صار تناسخي – عندنا علماء تناسخيين- يعني ماذا؟ قال: أساساً الله (سبحانه وتعالى) نعم يعاقب ويثيب ولكن أين؟ في هذه النشأة, بأن تنتقل روح الذي يثاب أو الذي يعاقب من بدنٍ إلى بدن, نشأة أخرى لا توجد عندنا وراء هذه النشأة تسمى الآخرة اليوم الآخر المعاد, أبداً أبدا, تقول ما هو الموت؟ يقول: الموت يعني أن ينتقل روحه من بدنٍ إلى بدنٍ آخر إما ليلتذ بالبدن الجديد وإما ليشقى في البدن الجديد, وهكذا … مسلم أو ليس بمسلم.
لماذا أطرح هذه المسألة إخواني؟ لأنه أنتم تعلمون في بحث المعاد عندنا بحث أن المعاد جسماني أو أن المعاد روحاني, افترضوا أن شخصاً دخل إلى الأبحاث القرآنية والروائية ولم ينتهي إلى المعاد الجسماني قال المعاد يوم القيامة ماذا يكون؟ معاد روحاني هذا كافر أو ليس بكافر؟ أنا أطرح أكثر من هذه. أساساً لو أنكر لا أنه اختلف في خصوصية المعاد لو أنكر أصل المعاد كافرٌ أو ليس بكافر؟ ما أدري واضحة المسألة أم لا.
فما دونك بغيرها, أنا ما أتصور في ذهن الأعزة توجد مسألة في الشرعية على مستوى أهمية المعاد , أنا كتب في كتابي – المعاد رؤية قرآنية- هناك ذكرت وكذا في – شرح الأسفار المعاد- قلنا بأنه أساساً الآيات التي وردت في المعاد لعله لا تعادلها حتى الآيات التي وردت في التوحيد في القرآن الكريم, يعني القرآن الكريم اعتنى بالمعاد إلى هذا الحد اعتنى بهذا المعاد أكثر مما اعتنى بأمر التوحيد, فهل هو كافرٌ أو ليس بكافر؟ التفتوا لي جيداً أين البحث محل النزاع أين؟ دعونا نحرر محل النزاع.
فيم يتعلق بالأصل الأول الشهادة الأولى والشهادة الثانية, سواءٌ اجتهد أخطأ اشتبه غفل إذا أنكر الرسالة فهو ماذا؟ فهو كافر ما فيه شك يعني لا يعذر إذا كان أنا اشتبهت ولكن لماذا تقولون بأني كافر, طيب أنا اجتهدت تصورت أن هذا الإنسان ليس برسول, نقول بأنه نحن لم نتكلم بأنه أنت معذور أو غير معذور, أنك قاصر أو مقصر, نقول من لم يوجد عنده الإيمان برسالة النبي فهو كافر, البحث في المعاد من هذه الجهة وهو أنه من لم يؤمن بأي سببٍ كان اجتهد أو لم يجتهد غفل قاصر مقصر عالم ليس بعالم أنكر, هل يؤدي إلى خروجه عن الدين أو لم يؤدي إلى خروجه إلى الدين.
هنا المشهور أنه لا لا يؤدي, التفتوا جيداً هذه عند ذلك تفتح لكم آفاق كثيرة أتصور مسائل أقل من هذه أهمية هل يمكن أن يقال أن إنكارها يؤدي إلى أن يخرج الإنسان عن الدين أو لا يؤدي؟ إذا كان المعاد لا يؤدي إلى ذلك فما بالك بغير المعاد.
السيد الخوئي& و+ يقول لا المعاد ركن مقوم يعني أن المعاد على حد التوحيد وعلى حد الرسالة من أنكر المعاد لأي سبب من الأسباب فإنه يؤدي إلى خروجه من الدين, هذا المعنى بشكل واضح وصريح أشار إليه في التنقيح المجلد الثالث ص59, يقول: ومنها بعد أن يقول فمنها الاعتراف بوجوده جلت عظمته, ومنها الاعتراف بوحدانيته ومنها الاعتراف بنبوة النبي, اُعتبر في الشريعة المقدسة أمور على وجه الموضوعية في تحقق الإسلام, بمعنى أن إنكارها أو الجهل بها يقتضي الحكم بكفر جاهلها أو منكرها وإن لم يستحق العقاب يوم القيامة, – انظروا التوضيح واضح بين المسألة الفقهية والمسألة الكلامية- يقول الآن لم نتكلم عن أنه هذا الآن إذا صار كافر يعاقب أو لا يعاقب, إذا صار مؤمن يثاب أو لا يثاب ذاك بحث آخر, وإنما إذا أنكر واحدة من هذه فهو كافر ولعله يوم القيامة من المستضعفين ومن المرجون لأمر الله ويدخل برحمة الله إلى جناته, يقول منها – من هذه الأمور المأخوذة على نحو الموضوعية التفتوا جيدا- الاعتراف بوجوده ووحدانيته ومنها الاعتراف بنبوة الرسول ومنها التفتوا جيداً, ومنها: وهو مدلول جملة … منها: قوله… إلى آخره, ومنها الاعتراف ومنها الاعتراف بالمعاد. إذن يجعل المعاد له موضوعية, فإن آمنت بالمعاد فأنت مسلم, أما التناسخي فمسلم أو ليس بمسلم؟ ليس بمسلم, التفت.
ولا يوجد أحدٌ من الفقهاء, نعم – من العوام يوجد- ولا يوجد أحدٌ من الفقهاء يقول أن يؤمن بالمعاد الجسماني حتى يكون مسلماً لا يوجد قول أبداً, نعم على ألسنة العوام هذا الكلام يوجد, ما أدري تلتفتون ماذا أقول, السيد الخوئي جعل المعاد أصل المعاد طيب أي المعاد سيدنا الجسماني أم الروحاني؟ يقول لا لا هذه خصوصيات, سواء آمن بهذا أو بهذا فهو داخل في دائرة الإسلام, إلا إذا اشترطنا يعني هذه صفة قول آخر, إلا إذا اشترطنا أن يؤمن بالمعاد وأن هذا المعاد لابد أن يكون جسمانياً عند ذلك من أنكر الجسماني يكون عند ذلك ماذا؟ يكون كافراً ولا يوجد قائل بهذا.
عندما أقول لا يوجد قائل تلتفتون أنه أقيد من فقهائنا, الآن تقول لي لا فلان في فلان مكان هكذا قال أنت لابد أن تعرف بأن ذاك خارج تخصصاً, أنا أقول من فقهائنا من الطبقة الأولى من علمائنا الذين هم مدار البحث في حوزاتنا العلمية وليس هكذا, كل واحد يعطي رأي في الحوزة العلمية له قيمة يعتد به, الذي يعتد به لابد أن يكون من اسطوانات العلم من الأساطين, على أي الأحوال.
السيد الخوئي يقول: ومنها المعاد, ثم يعتب على الفقهاء, يقول: الاعتراف بالمعاد وإن أهمله فقهائنا, إلا أنّا لا نرى, طيب هذا أول الكلام أنه سيدنا الجليل فقهائنا ماذا؟ لم يهملوا ذلك بل عرضوا لهذه المسألة وقالوا أنها ليست ركناً, لو لم تذكر طيب هذا الإهمال كان وارد, إلا أنهم ذكروها بشكل واضح وصريح وقالوا لا دليل على كونها ركن من أركان الإسلام بنحوٍ من لم يعتقد بها خرج عن الإسلام, بأي دليل؟ يقولون بالأدلة التي دلت على أن الإسلام يتحقق بماذا؟ بالشهادتين, فعلى مدعي الزيادة على الشهادتين إقامة الدليل فننظر في دليله فإن تم الدليل أخذنا وإلا فلا حجة.
ولهذا السيد الخوئي+ يكون بصدد إقامة الدليل لإضافة هذا القيد الجديد, يقول: إلا أنّا لا نرى لإهمال اعتباره وجهاً كيف وقد قرن الإيمان به بالإيمان بالله (سبحانه وتعالى) في غير واحد من الموارد {يؤمنون بالله وباليوم الآخر} يقول يوجد تقارن بينهما كيف أنه يوجد تقارن بين الصلاة وبين الزكاة, في القرآن ليس في موردٍ يوجد تقارن بين هذين {إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر}, {إن كنّ يؤمنّ بالله واليوم الآخر}, {من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر}, {من آمن بالله واليوم الآخر} إلى غير ذلك من الآيات ولا مناص معها من اعتبار الإقرار بالمعاد على وجه الموضوعية في تحقق الإسلام.
طيب سؤال: هل أن هذا الكلام تام أو ليس بتام؟ إخواني الأعزاء, تارة بحثنا – في مناقشة كلام السيد الخوئي- مرةً بحثنا في أن الإسلام لا يتم إلا بالإيمان بالمعاد, وتارةً بحثنا في أنه من لم يؤمن بالمعاد بمفرده خارج عن الإسلام, ونحن حديثنا في الأول أو حديثنا في الثاني؟ حديثنا في الأمر الثاني وليس في الأمر الأول, نحن أيضاً سيدنا معك أنه من أهم ما جاءت به الشريعة الإسلامية ألسنا قلنا الإيمان بالرسالة وبما جاء به رسول الله من أهم ما جاء به رسول الله قرآناً وحديثاً هو الإيمان بالمعاد لا نشك في هذا, لا نشك أنه أوضح من الصوم والصلاة والحج والزكاة والخمس وباقي الضروريات, بل من أبده البديهيات الإسلام هو الإيمان بالمعاد, لكن البحث ليس في هذه النقطة, أن الإيمان بالمعاد من الأصول المقومة للإسلام أو ليست هي من الأصول المقومة وإنما البحث من أنكره بمفرده مع الإيمان بباقي الأركان هل هو مسلم أو ليس بمسلم؟ وهذه الآيات أساساً لا تتحدث عن مسألة ملاك الإسلام وأن الإيمان بالآخرة هل له موضوعية أو ليس له موضوعية, لا علاقة لها بهذا البحث.
الآن هنا إذا أنا أريد أن أدخل في البحث التفسيري, يقولون سيدنا هذا لم يكن بحث فقهي بل صار بحث تفسير, وطبيعة الأبحاث إخواني الأعزاء الأبحاث الفقهية والأصولية أبحاث ماذا؟ متداخلة, طبيعتها هي هكذا, نعم الأعلام في الأعم الأغلب ماذا يفعلون؟ يقولون كما نقح في محله, نحن أيضاً تعلمون أنه جداً سهل علينا أنه نقول نقح في محله, وإلا عندما تصلون أنتم إلى حجية خبر الواحد عشرات الآيات تستدلون بها لإثبات حجية ماذا؟ خبر الواحد, طيب خبر الآيات هذه بحث أصولي أم بحث تفسيري هذه؟ هذه أبحاث تفسيرية ولكن يدخلها العلماء يدخلون إليها بشكل تفصيلي ولكن من الحيثية المطلوب فيها البحث, الآن أنا ما أريد أن أدخل واقعاً تفصيلاً في هذا لأنه يأخذ وقتاً كثيراً.
ولكن أقول بنحو الإجمال لابد أن نميز بين مسألة أن الإسلام جاء بالإيمان بالمعاد ولا إشكال في هذا بل أوضح مما جاء به النبي الأكرم بل ومن أوضح ما جاء في القرآن الإيمان بالمعاد هذه مسألة, وهذه نقر بها ولا إشكال فيها والقول أنه من أنكرها بمفردها ولو اجتهاداً لا أنه يريد أن يخالف من؟ يريد أن يخالف رسول الله لأن مخالفة رسول الله وعلم أنه ثابتة من الرسول ومن القرآن هذا مرجعه إلى إنكار ماذا؟ الأصل الأول أو الأصل الثاني؟ نحن نريد أن نقول إذا لم يرجع إلى إنكار الأصل الأول أو الأصل الثاني يعني آمن بالله آمن برسالته ولكن مع ذلك لم يقم عنده بحسب اجتهاده دليلٌ على المعاد وإنما صار تناسخياً مثلاً هل يخرجه عن الإسلام أو لا؟
فقط المحقق الهمداني عندما يصل إلى هذه المسألة يقول: وخير شاهد على أن هذه تختلف عن الباقي هو هذه المسألة التفتوا نكتة جداً جيدة, يقول: وفيه تأملٌ من استثناء صورة الشبهة وهو لا يناسب سببيته المستقلة, يقول لو كان سبباً مستقلاً سواء من شبهة أو من غير شبهة يخرجه عن ماذا؟ ولكن نحن نجد أنه في بعض الموارد أنه مع الشبهة يخرج الإنسان أو لا يخرج الإنسان؟ لا يخرج الإنسان.
إذن فتحصل أعزائي الكرام بنحو الإجمال وإذا صار وقت غداً نشير إليه, فتحصّل: أن المعاد ليس على حدّ الإيمان بالتوحيد والإيمان بالرسالة في تحقق الإسلام, بل هو من الضرورات الدينية التي جاء بها الكتاب والسنة, نعم, عند ذلك ندخل في بحثٍ آخر وهو أنه إذا قلتم أن المعاد من الضروريات التي جاء بها الكتاب والسنة إذن من أنكر هذا الضروري ولو لشبهةٍ هل يخرج أو لا يخرج؟ هذا يدخل في عنوانٍ جديد وهو عنوان آخر, وهو أن منكر الضروري هل يخرج عن الإسلام أو لا يخرج عن الإسلام وهذا بحث غير البحث السابق ويأتي.
والحمد لله رب العالمين.
