بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين
بالأمس أشرنا إلى القرينة إن صحت أن نصطلح عليها بالقرينة اللبية, وهي القرائن غير المرئية, القرائن اللبية أعزائي تختلف عن القرائن اللفظية, القرينة اللفظية موجودة في الكلام إما بشكل متصل وإما بشكل منفصل, أما القرائن اللبية فهي القرائن التي تحيط بالكلام ولكنّها غير مرئية, وفي الأعم الأغلب أنّ الأعلام يشيرون إلى هذه القرائن اللبية, عندما يعبرون عنّها بمناسبات الحكم والموضوع, نحن وسعنا هذه المناسبات وهذه القرائن اللبية لتشمل مجموعة الظروف والشروط التي تحيط بصدور النص والآن اتضح لنا أنّ صدور النص من الإمام أمير المؤمنين الذي هو في زمن متقدم, له دلالة وصدوره من الإمام الثاني عشر له دلالة أخرى, ولا يمكن أن نغفل عن دلالة الزمان مرادي من الزمان هنا ليس الشروط إنما التقدم والتأخر, هذا له مدخلية في فهم النص.
وهذا ما استندنا إليه في فهم هذا التوقيع, قلنا أن الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) على وشك أن تنقطع أيدي شيعته عنه, ومن هنا من الطبيعي جداً وإن لم يفعل ذلك لكان محل التساؤل أنّه إلى من نرجع وقول من نقبل وبمن نثق وما هي شروط ومواصفات من نرجع إليه. الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) في هذا التوقيع المبارك يريد أن يقول لشيعته عليكم أن ترجعوا من بعدي إلى رواة حديثنا, >فإنهم حجتي عليكم< وإن شاء سنقف عند هذه المفردة جيداً, ما هو المراد من رواة حديثنا هل المراد منها الموضوعية أو الطريقية, بحثه سيأتي إن شاء الله بحث مهم وأساسي. هل المراد منه المعنى اللغوي أو يراد منه العنوان المعرف لشيء آخر. هذا بحثه إن شاء الله تعالى أتصور هو بيت القصيد هو الذي من خلاله سوف نتعرف على من نرجع في عصر الغيبة الكبرى ومن لا نرجع إليه, من يستحق هذا الموقع ومن لا يستحق هذا الموقع وإن تلبس به.
إذن أعزائي, التفتوا, مجموعة هذه الظروف والشروط والقرائن تبين لنا أنّ الإمام أراد أن ينصب مرجعية تقوم مقامه في عصر الغيبة الكبرى وتؤدي نفس الأدوار التي كان يقوم بها الإمام وهو حاضر (عليه أفضل الصلاة والسلام).
الآن فقط أحفظوا هذه بين قوسين وإن شاء الله عندما نأتي إلى رواة حديثنا سأقف عنده, بينكم وبين الله أن مسؤوليات الأئمة كانت تنحصر في مرجعية الحلال والحرام؟ أيمكن لعاقل أن يتفوه بهذا الكلام, أن الأئمة كان دورهم الأساسي ودورهم الأصلي أنهم إذا سألوهم عن كتاب الصلاة والصوم والحج والزكاة والطهارات والنجاسات يجيبون, أما إذا حصلت مشاكل فكرية ثقافية عقدية دينية أخرى الأئمة كانوا يقولون لا يجوز التقليد في العقائد عليكم أن تجتهدوا أنتم, أهكذا كان أسلوب الأئمة, أهذا كان هو حال واقع الأئمة؟ أنظروا إلى تاريخ الإمام الرضا (عليه أفضل الصلاة والسلام) لتروا أن الإمام أساساً عرض لمسائل الفروع والفقه الأصغر أو كل همه واجتهاده وجهوده (عليه أفضل الصلاة والسلام) كانت لتثبيت مباحث الإمامة والتوحيد, أي منهما؟ انظروا إلى حياة الإمام الصادق, أنظروا نظرة هكذا إجمالية إلى كتاب (الاحتجاج) من زمن الإمام أمير المؤمنين إلى زمن الإمام الثاني عشر لتروا أن الاحتجاجات كانت في مسائل الفروع وفي مسائل الفقه الأصغر وفي مسائل الرسالة العملية؟!
تجدون أن الأعم الأغلب أن الطاغي عليها هو مسائل العقيدة مسائل الإمامة مسائل التوحيد شبهات المعاد شبهات النبوة ونحو ذلك, فما بالنا إذن إذا قلنا نحن في المشروع الذي نطرحه أن المرجعية لابد أن تكون مرجعية شاملة ولا تكون مرجعية مختصة بالحلال والحرام نسمع مثل هذه الزوبعات التي لا تقوم على أساس علمي, نحن عندما ندعي هذا المعنى ندعيه أن هؤلاء, هذه رؤية نقدمها أنا من أولئك الذين أقبل الرأي والرأي الآخر, أنا من أولئك الذين أقبل بتعدد القراءة إذا كانت قائمة على أسس علمية صحيحة, أساساً هذا هو أساس مدرسة أهل البيت.
الرؤية التي أقدمها أنه أساساً هؤلاء الذين يرجع إليهم ويتصدون لمرجعية الأئمة ولمرجعية الشيعة في عصر الغيبة الكبرى لابد أن تكون مرجعيتهم شاملة من حيث المعارف الدينية, لا مرجعية الحلال والحرام.
ولعلك أنت عندما تقف على تاريخ علمائنا من زمن الغيبة الصغرى وإلى زمن الشيخ الأنصاري كانت هذه هي الطريقة المتعارفة, كان هو هذا ديدن علمائنا الأعلام من أمثال الشيخ المفيد والطوسي والمرتضى ومروراً بالعلامة والمجلسي وغيرهم وغيرهم … انظروا إلى تراثهم, أساساً بعض علمائنا يعني بعض مراجع طائفتنا, كانوا معرفين بالكلام قبل أن يكونوا معرفين بالفقه, أنتم انظروا إلى تاريخ الشيخ المفيد, الشيخ المفيد بينكم وبين الله معروف بالفقه, نعم فقيه ولكن العنوان الطاغي عليه عنوان المتكلم, الشيخ الطوسي عنوان المفسر عنوان المتكلم, السيد المرتضى, العلامة الحلي, العلامة الحلي عنوانه عنوان فقط فقيه, نعم كتبه الفقيهة ملأت الدنيا, ولكن انظروا إلى كتبه الكلامية انظروا إلى كتبه الفلسفية إلى كتبه المنطقية أنظروا إليها. إذن لماذا عندما تصل النوبة إلى زماننا والتي احتاجت الأمة حاجة شديدة إلى الأبعاد القرآنية والكلامية والتفسيرية والعقدية والفكرية أمام هذا السيل من الشبهات التي تريد أن تقتلع جذور مدرسة أهل البيت. تجد بأنّه لا توجد هناك أهمية بذاك المعنى. تجد أن كل من يصعد المنبر هو مجتهد في العقائد, كل من يتكلم في فضائية هو مجتهد في العقائد, ولكن باله وإياه أن يتكلم في الفقه, بمجرد أن يتكلم في الفقه تخرج مائة فتوى يميناً ويساراً ليس بمجتهد, أما عندما يتكلم بالعقائد التي هي أصل العقيدة, لا لا يهم فليتكلموا ما شاءوا, أهذي هي كانت طريقة أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام)؟! على أي الأحوال.
إذن إن شاء الله تعالى عندما نصل إلى بحث رواة حديثنا, سيتضح بأنه ما هو المراد من رواة حديثنا, ما هو المراد من هذا المعنى, المهم أعزائي نحن انتهينا إلى نقطتين أساسيتين:
النقطة الأولى: أنّ رواة الحديث في عصر الغيبة الكبرى, طبعاً أنا معتقد حتى هذا الدور كان لعصر الحضور أيضاً, ولكن ذاك بحث آخر الآن نبحث هذا الذي محل ابتلائنا. في عصر الغيبة الكبرى ما هو المراد من الحوادث؟
الجواب -في كلمة واحدة-: لا يختص التفتوا جيداً, لا يختص عنوان رواة الحديث وبتعبير آخر -الفقيه بحسب الاصطلاح الحوزوي- لا يختص بعنوان الفتوى في الحلال والحرام والقضاء بين الناس, هذا لا يمكن أن نوافق عليه بأي شكل من الأشكال, طبعاً إنما أقول هذا الكلام باعتبار أنه تعلمون أن علم مثل السيد الخوئي+ في التنقيح هذه عبارته بشكل واضح وصريح في (التنقيح, ج1, ص424) يقول: [أن الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليلٍ وإنما هي مختصة بالنبي والأئمة بل الثابت حسب ما تستفاد من الروايات أمران: نفوذ قضاءه وحجية فتواه] ليس إلا, فهذا المنهج نوافق عليه أو لا نوافق؟ طبعاً هذا يكون في علمكم هذه في الآونة الأخيرة في العشرين الثلاثين الخمسين سنة الأخيرة وإلا لا الشيخ الأعظم ولا الهمداني ولا صاحب الجواهر كلهم لم يوافقوا على هذا الاختصاص, الآن ما أريد أن أدعي أنهم قالوا بالولاية المطلقة, هذا الاختصاص وافقوا عليه أو لم يوافقوا؟ هذه مستحدثة في العشرين ثلاثين سنة الماضية, أو الأربعين أو الخمسين أو المائة سنة الماضية. وإلا آراء فقهائنا ليست كذلك, هذه أمامكم أعزائي, أما صاحب الجواهر -مع الاعتذار أني أكرر المطلب- أما صاحب الجواهر فالعبارة واضحة لا تحتاج إلى شرح, قال: [بل هو مقتضى قول صاحب الزمان وأما الحوادث, ضرورة كون المراد منه أنّهم حجتي عليكم في جميع ما أنا فيه حجة الله عليكم إلا ما خرج].
إلا أن جنابك تقول رأينا أن الأئمة كان أيضاً وظيفتهم ماذا؟ الإفتاء والقضاء ولا توجد لهم مسؤولية أخرى, طبعاً أحترم هذه القراءة ولكنه لا أوافق عليها مخالفة للمقطوع به من الأدلة أن الأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) كانت عندهم مسؤولية تكون الإنسان الصحيح على مباني صحيحة, هذا قول.
القول الثاني: وهو الفقه الهمداني واقعاً أنقل لكم لطيفة عن شيخنا الأستاذ الشيخ وحيد الخراساني الله يحفظه ويطيل في عمره, أنا علاقتي مع سماحة الشيخ الوحيد ليست فقط علاقة تلميذ بأستاذ, بيني وبين الله لي ارتباط آخر مع الشيخ الوحيد وعلاقة خاصة معه عاطفية ومحبة لأنه الذي أراه وكنت أراه من هذا الرجل فوق مسألة فقط الفقه والأصول, على أي الأحوال, الشيخ الوحيد عادةً عندما كان يذكر أستاذه السيد عبد الهادي الشيرازي, هو من تلامذة السيد الخوئي من تلامذة السيد الحكيم ومن تلامذة السيد عبد الهادي الشيرازي ولكنه كان يعتقد بخصوصية في السيد عبد الهادي ما أريد أن أعبر أعلمية وإن كان يصرح أمامي بأنه يعتقد أنه الأعلم من الجميع حتى في زمان فلان وفلان وفلان, عندما كان يأتي إلى اسم السيد عبد الهادي كان يقول, قال: سيدنا الأستاذ الفقيه على الإطلاق كان يعبر عن السيد عبد الهادي بالفقيه على الإطلاق, أما عندما يذكر أستاذته الآخرين لعله حتى ما يعينهم بعنوان أستاذنا, على أي الأحوال ذاك بحث آخر.
الحق والإنصاف (مصباح الفقيه, يعني الفقيه الهمداني) من الفقهاء على الإطلاق, الحق والإنصاف إذا أردتم أن تقرؤوا دورة فقهية معمقة اقرؤوا من؟ اقرؤوا الفقيه الهمداني, مهم جداً الفقيه الهمداني. الفقيه الهمداني في (ج14, من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي, ص289) هذه عباراته أنقلها للأعزة, قال: [ولكن الذي يظهر بالتدبر في التوقيع المروي عن إمام العصر الذي هو عمدة دليل النصب] أهم دليلٍ لإثبات الوكالة نيابة عامة النصب العام أهم دليل أي دليل؟ هذا التوقيع التفتوا, وهذا الذي وقفنا عنده, قلنا لعله محور أبحاث دور المرجعية والمؤسسة الدينية في عصر الغيبة لابد أن يدور حول هذا التوقيع المبارك قال: [إنما هو إقامة الفقيه] طبعاً الرواية >رواة حديثنا< ولكن هو يفهم من رواة الحديث ماذا؟ الفقيه [إنما هو إقامة الفقيه المتمسك برواياتهم مقامه بإرجاع عوام الشيعة إليه] التفت إلى العبارة احفظها [في كل ما يكون الإمام مرجعاً فيه] ولكن مع فارق كما تعلمون تلك مرجعية معصومة وهذه مرجعية غير معصومة.
فإن قلت من هنا أيضاً نحن نقول حتى لو اشتبهت فهو حجة يجب طاعته, [كي لا يبقى شيعته متحيرين في أزمنة الغيبة] هذه هي النكتة الأساسية هذا البيان الفني الذي أنا بينته من هذه الكلمات من كلمات الفقيه الهمداني, إلى أن يقول: [ومن تدبر في هذا التوقيع الشريف يرى أنّه× قد أراد بهذا التوقيع إتمام الحجة على شيعته في زمان غيبته] فلهذا الشيعة لا يستطيعون أن يتعذروا يوم القيامة أنه يا ابن رسول الله أنت والينا إمامنا مرجعنا تركتنا وغبت نحن ماذا نفعل, فعلنا ما نشاء؟ يقول لا لا أبداً, لم يتركهم هكذا [إتمام الحجة على شيعته في زمان غيبته بجعل الرواة حجة عليهم على وجهٍ لا يسع لأحدٍ أن يتخطى عمّا فرضه الله معتذراً بغيبة الإمام لا مجرد حجية قولهم في نقل الرواية أو الفتوى] كما نقلنا ممن؟ من السيد الخوئي, لا لا, ليس هذا فقط. [فإن هذا]. وأعزائي دعوني أقول لكم من الآن وهذان خطان الآن لا أقل في المائة سنة الأخيرة خطان في حوزاتنا العلمية, هذا الخط له توجهاته وله آراؤه وله أيضاً قراءته لأصول المذهب وذاك أيضاً له قراءته وكلاهما محترم ولكنّه بشرط أن لا يتدخل هذا في شأن هذا وذاك في شأن هذا وهذا يتهم هذا وذاك يسقط هذا, لا أبداً, ذاك اجتهاده وهذا اجتهاده, [فإن هذا مما لا يناسبه التعبير بحجتي عليكم] يقول لو كان المراد فقط الفتوى لا معنى للتعبير بحجتي [لأنه لا يتفرع عليه مرجعيتهم في الحوادث الواقعة التي هي عبارة عن الجزئيات الخارجية التي من شأنها الإيكال إلى الإمام] يعني ليست قضية فتوى, قضية موضوعات جزئيات خارجية, في هذه الجزئيات الخارجية ماذا نفعل يا ابن رسول الله نتعامل مع السلطة أو لا نتعامل؟ حلال أم حرام؟ قد يقول في زمان يتعامل وفي زمان ماذا؟ فلان شركة نتعامل معها أو ما نتعامل معها؟ الاحتلال الآن في العراق نسكت عنه أو نتكلم عنه, نقاومه أو نتعاون معه؟ أي منهما؟ هذه كلها موضوعات هذه, لابد أن تحل.
يقول: [والحاصل: أنّه يفهم من تفريع إرجاع العوام إلى الرواة على جعلهم حجة عليهم أنّه أريد بجعلهم حجةً إقامتهم مقامه فيما يُرجع فيه إليه لا مجرد حجية قولهم في نقل الرواية والفتوى]. ليس هذا فقط, ليس الإفتاء فقط, ليس القضاء فقط, ثم هنا من باب الفائدة إذا صار البناء أحد من الإخوة أن يجتهد ويصل إلى نتيجة يجوز تقليد الميت ابتداء ولو كان أمثال من؟ الفقيه الهمداني فهذا الإنسان من أولئك الذين يرى لا فقط عدم وجوب إعطاء الخمس للفقيه, لأنه يقول هذه ليست من وظائف الفقيه, بل هي من وظائف من؟ وظائف المكلف بل لا يجوز له إعطائه, الإخوة هم يجتهدون في مسألة تقليد الميت ابتداء فإذا جاز عندهم تقليد الميت يستطيعون أن يقلدوا من في هذه المسألة؟ الفقيه الهمداني.
يقول: [بل ربما نُسب إلى بعض القول] التفت يعبر نُسب إلى بعضهم [القول بوجوب دفع الجميع] يعني إمام وسادة [إلى الحاكم في زمان الغيبة كما كان يجب دفعه في زمان الحضور إلى الإمام نظراً إلى عموم نيابته لمثل هذه الأمور] هذه هي الدعوى الموجودة, [ولكن الأقوى خلافه وأن له أن يتولى بنفسه صرف حصة الأصناف إليهم] لماذا؟ [يقول: لأنه الأصل هو أن يصرفه إلى مستحقه والقول بأنّه إضافة إلى ذلك لابد إعطائها إلى الحاكم مشكوك في أمره فنجري البراءة على الزائد, فإن مقتضى الأصل حصول فراغ الذمة بإيصال الحق إلى مستحقه, ووجوب دفعه إلى الإمام أو نائبه لأن يتولى القسمة تكليف زائد يحتاج إلى الدليل وهو منفيٌ في الفرض] أنه لا يوجد دليل [وأما مع العجز عن الإيصال إلى الإمام] أي في حال غيبته [فلم يثبت التكليف بأزيد مما يقتضيه تعلق الغير بماله من وجوب الخروج عن عهدته بإيصاله إلى مستحقه] هذا يقوله في (ص292) ثم يقول في (ص287) قال: [فلا يجب عليه دفعه إلى الحاكم حينئذ بل لا يجوز دفعه إلا من باب الاستنابة أو التوكيل] يوكله يقوله له اذهب واصرفه في فلان مكان, لا أنه بيني وبين الله يعطيه فيتصرف فيه كما يشاء لا لا أبداً, فقط توكيل وصله إلى الجماعة الكذائية, جيد. هذا كلام الفقيه الهمداني في هذه المسألة.
وأوضح من ذلك كلام الشيخ الأنصاري, الشيخ الأنصاري& مع الأسف الشديد نحن هذا العالم الماضي بحثناه وتفصيلاً تكلمنا فيه والسنة لا نعيد, مع الأسف جملة الآن ما أريد أن أقول ممن لا خبرة لهم أو لهم خبرة ولكن لا يطالعون, كل يذهب إلى هذه الجملة وينقلها عن من؟ عن الشيخ الأنصاري يقول أنظروا أنه غير قائل بولاية الفقيه انتهى, [وبالجملة فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام إلا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد] التي صارت هذه الجملة من محفوظات الطلبة, مع أنّه في العام الماضي قلنا أنّ هذا الذي يقوله مرتبط بمسألةٍ ومحل كلامنا في مسألة أخرى, هذا مرتبط بالمسألة الأولى, التي يعنونها في (ص546, من ج3) يقول: [الأول: استقلال الولي بالتصرف] يقول هذا لم يثبت للفقيه في عصر الغيبة, [الثاني] التفت الثاني ما هو؟ يقول: [بقي الكلام في ولايته] أي الفقيه [على الوجه الثاني] ما هو الوجه الثاني شيخنا؟ الوجه الأول استقلال الولي في التصرف, هذا موجود للمعصوم وغير موجود للفقيه, التفت, الوجه الثاني [توقف تصرف الغير على إذنه] إذن الفقيه [فيما كان متوقفاً على إذن الإمام×] الإمام× كثير من الموضوعات حتى لو كانت مباحة ولكن الإمام إذا قال واجب او قال حرام فيمكن التصرف فيها من غير إذنه أو لا يجوز؟
يتكلم الشيخ الأنصاري صاحب المكاسب في المسألة الثانية, يقول: [وحيث أن موارد التوقف على إذن الإمام غير مضبوطة فلابد من ذكر ما يكون كالضابط لها] ما هو الضابط لها التفت التي تتوقف على إذن الإمام المعصوم يقول: [الضوابط هي مطلق الأمور التي لابد من الرجوع فيها عرفاً أو عقلاً أو شرعاً إلى الرئيس] ما هي تلك الأمور التي عرفاً شرعاً عقلاً لابد أن يرجع فيها إلى الوالي إلى الحاكم إلى الرئيس ما هي؟ كلها تلك أعطيت لمن في عصر الغيبة؟ للفقيه. التفت جيداً, وهذا ما يصرح به [وأمّا تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية] يعني الحوادث [فبعيد من وجوهٍ, الوجه الأول الوجه الثاني, الوجه الثالث, والحاصل] هذا مهم هذا في الأمر الثاني من الولاية لا في الأمر الأول, هذا أقوله لبعض الأعزة الذين جاؤوا بالعبارة الأولى, هذه العبارة مرتبطة بالوجه الأول وهو [استقلال الولي] لا الفقيه ليس مستقل, ولكن أيضاً ليس دوره منحصر في عصر الغيبة في الإفتاء والقضاء.
ولذا قال: [والحاصل أن الظاهر أن لفظ الحوادث] في قوله >وأما الحوادث< [ليس مختصاً بما اشتبه حكمه ولا بالمنازعات, هذا الذي أصر عليه من؟ السيد الخوئي, قال: مختص بأمرين الفتوى والقضاء, صريح, فهذا الرأي الذي يقوله السيد الخوئي موافق للشيخ الأنصاري أو مخالف للشيخ الأنصاري؟ طبعاً أنا لست بصدد أنه بيني وبين الله أعطي حجية للأقوال تعرفون منهجي أنا ما أريد أن أعطي حجية ولكن أريد أن أقول لا يصور أن مدرسة النجف الحديثة كلهم يرفضون الولاية, لا هذا الكلام غير دقيق, هذا الكلام حدث في الأربعين الخمسين سنة الماضية, وإلا الشيخ الأنصاري كما تعلمون وفاته في سنة 1280 بحسب ما يخطر في ذهني, 1280 أو 1281 هكذا يخطر في ذهني صحيح أم لا؟ (كلام أحد الحضور) بلي أحسنتم 1281 بلي أحسنتم جيد جداً, يعني قبل كم سنة هذا الكلام؟ بالضبط 153 سنة, لأنه نحن الآن 1432, ضيفوا هذه على تلك كم تصير؟ 153, فإذا هذه قالها مكاسب كتبها في عشرة سنوات أو خمسة عشر سنة قبل فمعناه قبل 160 -170 سنة قبل مدرسة النجف ما هو رأيها؟
إذن لا يحاولون أن يصوروا أن القضية هذه قضية إعطاء الصلاحيات للفقيه, طبعاً لا تخلطون ما أتكلم عن الصلاحيات في مسألة القضية السياسية ذاك حديث آخر, لا, أن الفقيه فقط وظيفته فقط أن يكتب رسالة عملية وإذا راجعه الناس يقضي بين الناس والأمر الثاني تعلمون لا موضوع له في زماننا, لأنه توجد دول وتوجد محاكم من يستطيع أن يرجع إلى غير المحاكم الرسمية, فإذن دوره ماذا يصير؟ فقط يكتب رسالة عملية انتهت القضية وهذا هو ما حاصل للبعض, عندما تراجعه في أمور أخرى وظيفته أو ليست بوظيفته؟ ليست وظيفته لا يجيب عليها, ولذا انتم تجدون مئات بل آلاف المسائل العقائدية مسائل الاجتماعية مسائل فكرية مسائل الشبهات التي تطرح حديثناً من بعض المفكرين العرب وغير العرب, يجاب عليها من قبل فقهائنا أو لا يجاب؟ لا يعتنى بها. لأنه بيني وبين الله, طبعاً لا أريد أن أقول بأنه لا سامح الله أنه يخالف, لا هو مبناه الفقهي أن وظيفته منحصرة في هذا.
إذن أعزائي فتحصل إلى هنا: أنّه لا إشكال ولا شبهة أنّه يوجد إطلاقٌ في كل الحوادث إما بالبيان المتقدم إما ببيان الشيخ الأنصاري بأي بيان كان, وأنّه لا يختص دور الفقيه أو رواة الحديث بخصوص الفقه الأصغر -إفتاء لأنه فيه- بخصوص الفقه الأصغر والقضاء.
وهنا في آخر هذه الدقيقة أو دقيقتين أشير إلى قضية أعزائي هذه المطالب التي نحن نشير إليها والآراء التي نقولها هذه ليست بالضرورة نحن بصدد الإفتاء الفقهي تعلمون لابد من التمييز بين البحث العلمي وبين الإفتاء الفقهي, لأنه بالأمس بعض الأعزة راجعوا أنه إذن الخمس واجب أو ليس بواجب, لا لا هذه أبحاث عملية ينبغي الآن ننقح هذه الأبحاث العلمية إن شاء الله تعالى في الوقت المناسب لعله الفتاوى الفقهية سوف تصدر بما ينسجم مع هذه الأبحاث العلمية, ولذا أنا عندما كتبت كتاب العبادات الآن يعني القسم الأول من الرسالة العملية بيني وبين الله ما ضمنتها كتاب الخمس أعزائي, لأنّه كتاب الخمس فيه هذه المطالب التي لابد أن تحل.
إن شاء الله تعالى في يوم السبت سوف, حتى لا يخاف أحد منّا نحن ما عندنا شغل بالخمس, الخمس لغيرنا.
ولذا إن شاء الله تعالى في يوم السبت سوف ندخل في عنوان رواة حديثنا ما هو المراد من المرجعية لمن في عصر الغيبة الكبرى. وهو بحث علمي ومهم وأساسي.
والحمد لله رب العالمين.
