بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين
قلنا لكي يتحدد المراد من الملكية في آية الخمس التي قال عنها الأعلام أنها تفيد الملكية لابد من الوقوف على معاني وإطلاقات واستعمالات الملكية.
بالأمس أشرنا إلى المعنى الأول أو الإطلاق الأول لا أميل كثيراً على أن أسميها معاني ليست معاني هذه مصاديق معنىً واحد عام, ولكنه من باب كلماتهم أنهم استعملوها معاني معاني, أعزائي (في خمسة وتسعين بالمائة سبعة وتسعين بالمائة مما يسمى معاني لمفردة هي في الأعم الأغلب بحسب فقه اللغة الحديث أنه هذا مفهوم وهذه مصاديق متعددة وإلا ليت معاني متعددة, اللغة العربية إذا كان فيها معاني متعددة تصير لغة فضفاضة لا يمكن الاعتماد عليها, نعم المفهوم الواحد له مصاديق متعددة) ومن هنا كثير من الروايات التي تحدثت عن تفسير الآيات ليست هي بصدد تفسير الآيات بل بصدد بيان مصاديق جديدة لم نعدها فلهذا نتصور أن هذا معنى الآية وإلا ليس معنى الآية. معنى الآية واحد تقريباً ولكن المصاديق متعددة ولذا أميل إلى تعدد مصاديق الملكية ولكنه هذه المصاديق بعضها متبادرة متعارفة تعارفنا عليها كثر الاستعمال فيها, من قبيل هذه اللام اللام الآن نحن عندما نرجع إلى النحو (الوافي لعباس حسن في اللغة) الذي هذا الكتاب لابد أن يكون في مكتبات الأعزة جداً مهم من الكتب الأساسية في النحو واللغة خصوصاً في النظريات الحديثية في النحو, لأن الكتب الموجودة بأيدينا عموماً من عقيل ومغني وغيرها, هذه كتب قديمة النحو كيف أنه في الفقه تطور عندنا الفقه النحو أيضاً على يد علماء النحو والصرف والبلاغة وصل إلى مديات جيدة ولكنه مع الأسف الشديد على طريقة الحوزة أنها لا علاقة لها بكل ما هو جديد.
هذا الكتاب يحاول بقدر ما يمكن أن هذه المؤتمرات التي صارت في النحو في الصرف في اللغة ما هي آراء المحدثين من علماء اللغة والنحو أيضاً يشير إليها ولذا الكتاب قيم ومهم جداً. هناك يقول: [اللام حرفٌ يجر الظاهر والمضمر ويقع أصلياً وزائداً ويؤدي عدّة معانٍ] هذا الذي عندنا كلام معه, لا ليست معان وإنما هذه مصاديق [ويؤدي عدّة معانٍ قد تجاوز العشرين] ابن هشام أيضاً يقول قد تتجاوز إلى اثنين وعشرين, ولكنه أهمها الملك, ولذا يقول: الملك إما انتهاء الغاية إما الملك شبهة الملك الدلالة على التمليك الدلالة على النسب الدلالة… [مهما الملك وتقع بين ذاتين الثانية منهما هي التي تملك حقيقة نحو المنزل لمحمودٍ وهذا المعنى أكثر استعمالاتها] ولذا أيضاً الاستعمال أو كثرة الاستعمال صار سبباً عندما نقرأ آية أو رواية خصوصاً الآية نقول والظاهر دلالتها ماذا؟ مع أن نفس هؤلاء الأصوليين عجيب جداً, نفسهم قالوا كثرة الاستعمال ليس منشأ للانصراف ولكن هنا نسوا ذاك, على أي الأحوال ما أريد الآن أدخل في بحث مع الأعلام يأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك. المهم هذا هو أكثر الاستعمالات الملك من قبيل المنزل لمحمود ونحو ذلك, وهنا أيضاً لا تجد زيد وعمر وخالد يحاول الأمثلة أن يجعلها قرآنية أو روائية بقدر ما يمكن, المهم.
قلنا: أن الملكية لها إطلاقات متعددة:
الإطلاق الأول: وهي الملكية الحقيقية الوجودية الذاتية, التي لا مصداق لها إلا في الله سبحانه وتعالى, وذلك بمقتضى خالقيته ويترتب على هذه الملكية الإطاعة ووجوب الطاعة.
ومن هنا السيد الشهيد+ انتقل إلى نظرية حق الطاعة, يعني عندما رفض قاعدة قبح العقاب بلا بيان استناداً إلى ذلك قال: أن الأصل أنه مالك وأنه لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه, إذن لا معنى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان الأصل البراءة, لا, الأصل عدم الجواز إلا أذن المالك الأصلي وهو الحق سبحانه وتعالى.
ونحن أشرنا إلى هذه القاعدة في أواخر كتاب القطع وبينّا ما يمكن أن يقبل من القاعدة وما لا يمكن أن يقبل منها, هناك بحث.
النوع الثاني: الملكية الحقيقية الوجودية ولكنها المجعولة من قبل الله لخلقه لمخلوقاته, ومثالها الواضح ملكية الإنسان لقوى نفسه, وهنا لا فرق بين أن يكون ذلك الإنسان المالك للقوى أن يكون حراً أو أن يكون عبداً, ذاك الذي يوجد فيه الخلاف أن العبد يملك أو لا يملك المراد الملكية الاعتبارية أما هذه الملكية وهي الحقيقية هذه ثابتة لا تحتاج أساساً لا يمكن أن تجعل من أحد حتى تمنع من أحد, هذا النوع الثاني.
النوع الثالث: هي الملكية بحسب الاصطلاح الفلسفي والذي اصطلح عليها بالجده, قلنا: أن المنطق الأرسطي المشهور في المنطق الأرسطي أن المقولات تنقسم إلى جوهرية وإلى عرضية والجوهر هو ما هو وجوده في نفسه لنفسه والعرض ما وجوده في نفسه لغيره, وهذا الذي وجوده في نفسه لغيره هذا له أقسام: ومن تلك الأقسام مقولة الجده أو المعبر عنها بله, أو المعبر عنها بالملكية.
ولذا صدر المتألهين في (ج4 من الأسفار, ص223) هناك عبارته بشكل واضح وصريح, يقول: [في الجده ومما عُد في المقولات] الآن لماذا يعبر مما عدّ؟ باعتبار أن الشيخ في الشفاء رفض أنها من المقولات وأشكل عليها وأرجعها إلى مقولة أخرى ليست مقولة مستقلة وهذا بحث فلسفي مرتبط بمحل آخر, المهم [ومما عدّ في المقولات الجده والملك] ما هو أساساً كل المقولات العرضية هيئات [وهو هيئة تحصل بسبب كون جسمٍ في محيطٍ معين] جسم في محيط هذا جسم في محيط من الذي محيط به تقريباً؟ هذا الجلد محيطٌ بهذا الجسم التي هي الأوراق, أو جنابك الآن جالس ولابس العباءة ولابس الدشداشة ولابس العمة وكذا هذه الآن محيطة بك الآن إما إحاطة كاملة أو إحاطة ناقصة إما تامة أو ناقصة وهي على قسمين: إما أن تكون طبيعية, وإما أن تكون صناعية, كما قالوا, أما الطبيعة من قبيل إحاطة الجلد بالإنسان, فإن الجلد محيط بكل وجوده من رأسه إلى قدميه, الجلد موجود, وأما إذا كانت جزء هذه أيضاً تختلف.
ولذا قال: أهم خصوصية التفتوا جيداً, أهم خصوصية في الجدة أنها تنتقل بانتقال المحاط, لا المحيط, المحيط تبعي, فإذا أنت انتقلت جلدك أيضاً ينتقل, إذا انت انتقلت الثوب الذي لبسته أيضاً ينتقل لماذا؟ لأنه تابع لك, لا أنت تابع له.
ولذا قال: [بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط] وهذا هو الفرق بين الجدة وبين الأين, الأين هو هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى المكان ولكن إذا أنت حركته المكان ماذا؟ ما يتحرك معاك, المكان باقي على حاله, ولذا ميزوا بين الجدة وبين مقولة الأين, مثل ماذا؟ قال: [مثل التقمص والتعمم والتختم والتنعل وينقسم إلى طبيعي كحال الحيوان بالنسبة إلى إهابه] إلى الجلد المحيط به, [وغير طبيعي كالتقمص وقد يعبر عن هذه المقولة بمقولة له] هي هذه اللام لام الملكية, فمن مصاديقها هذا [فمنه طبيعيٌ ككون القوى للنفس, ومنه اعتباريٌ ككون الفرس لزيد] التفتوا جيداً, إذن هنا ملا صدرا يجعل كون الشيء لزيد من مقولة الجدة, أحفظوها هذا, يعني ماذا؟ يعني: أمرٌ وجودي تملك الكتاب ليس أمر اعتباري أمر وجودي, ومن هنا إذا بنينا التفتوا إلى هذه القاعدة, إذا بنينا على أن الملكية الحاصلة بيننا وبين الأشياء هي تابعة أو أنها داخلة في المقولة إذن لكي يتحقق العرض لابد من وجود الموضوع, لأنه ما من عرض إلا وهو محتاج إلى موضوع, وإلا كيف يمكن أن يوجد سواد والجسم غير موجود, كيف يوجد علم والعالم غير موجود, لأن العلم صفة لأن السواد والبياض هذه كلها أوصاف والأوصاف تقوم بموصوفاتها, بعبارة أخرى: أنه ثبت العرش ثم انقش وإلا لا يمكن غير هذا المعنى, على أي الأحوال.
هذا أيضاً النوع الثالث.
ولذا الإخوة الذين يريدون أن يراجعون هذا البحث أيضاً أشار إليه (الشيخ محمد تقي المصباح اليزدي في تعليقته على النهاية) الأخوة يراجعون البحث هناك في (ص198) هناك يقول: [اختلفوا في مفاد اللام في قولنا القوى للنفس] رقم الحاشية (205) [والفرس لزيد أنه من أي المقولات, فقيل أنه من مقولة الجدة التي يعبر عنها بالملك وبمقولة له وقيل..] إلى آخره الأخوة إن شاء الله يراجعون حتى لا نأخذ الوقت. هذا القسم الثالث.
الآن ننتقل من غير أن نسمي هذه الملكية عندنا قسم رابع نسأل هذا السؤال: نحن ندخل باب المعاملات وإذا صح التعبير مع كل احترامنا نحن عميان, هذا البحث في المعاملات الذي كله قائم على بحث الملكية أما ما هي الملكية؟ ولذا أيضاً تجد هذا الخلط والفوضى في باب المعاملات منشأه أنه إلى الآن لم يتضح معنى الملكية, لأنه إذا كانت من المقولة كذا إذا كانت من غير المقولات كذا, إذا كانت اعتبارية كذا ما هو درجة الاعتبار حد الاعتبار دائرة الاعتبار, هذه كلها مع الأسف الشديد لم تبحث في كتبنا وهذا هو الذي أشرت إليه مراراً أن العلوم مترابطة ليست منفكة, لا يقال لي هذا بحث فلسفي أنا أريد أن أقرأ فقه, لا, الفقه ما تستطيع أن تفهمه إلا مع الفلسفة لأن هذه أبحاث علماء طرحوها الآن السيد الخوئي قال هذه اللام لام إشراقية أو مقولة إلى غير ذلك.
الآن تعالوا إلى هذا السؤال: هذه الملكية التي تتعارف وعليها مدار بحث المعاملات لا فقط المعاملات بحث الإرث بحث الإجارة كل الأبحاث المعاملات بالمعنى الأعم مدارها على ماذا؟ مدارها على بحث الملكية, ومن الواضح أن الملكية المطروحة في باب المعاملات لا الملكية من النوع الأول, ولا الملكية من النوع الثاني, الآن ما ندري أنه إذن أي ملكية من النوع الثالث أو نوع آخر له أحكامه آثاره قوانينه .. إلى آخره أي منهما.
هذا البحث بنحو الإجمال بالأمس أشرنا أن السيد الخوئي تعرض له في مصباح الفقاهة راجعوه (ج2, ص23-25) وعرض له أيضا في (محاضرات في الفقه الجعفري) الأخوة الذين لا خلق لهم أن يقرؤوا دورات مفصلة هذا دورة مختصرة وجداً مفيدة هذه المحاضرات في الفقه الجعفري ودقيقة وعميقة وملخصة في (ج2, ص19) هناك [فنقول: الملكية تطلق تارةً ويراد بها السلطة والإحاطة الحقيقية, وثانيةً: ويراد بها مالكية الإنسان لأفعاله, وثالثةً: ويراد بها الملكية الاعتبارية] إذن مباشرةً السيد الخوئي بحسب هذا التقسيم أخرج هذه الملكية عن القسم الأول وعن القسم الثاني وهذا واضح ما فيه شك, أن الملكية الموجودة بأيدينا في باب المعاملات لا هي من القسم الأول ولا هي من القسم الثاني واضحة, لأن القسم الأول لا إشكال أنها غير ثابتة لغيره سبحانه وتعالى, فلا معنى لثبوتها لغيره, وأما القسم الثاني وهي غير قابلة للنقل والانتقال, أنت قواك التي هي تحت مشيئتك تستطيع أنت نقلها إلى غيرك؟ البعض يقول عيني أعطيها لغيري؟ لا, العين ليست قوة الإبصار العين آلة الإبصار, العين تستطيع أن تعطيها ولكن القوة الموجودة للنفس التي يسموها الباصرة تلك غير العين التي هي أداة الإبصار, والبعض يخلط بين قوة الإبصار وبين ماذا؟ هذا الذي تستطيع أن تبيعه وتشتريه ما هو؟ العين, وإلا قوة الباصرة تلك ليست قابلة لا للإعطاء ولا للبيع ولا للنقل ولا للانتقال ولا للإجارة ولا إلى أي شيء آخر, تلك معك لن تنفك عنك لا في ليل ولا في نهار ولا في يقظة ولا في نوم ولا في برزخ ولا في حشر إلا أن تكون عدماً, هكذا نظمها خالقها, ولذا أنت في النوم أيضاً نائم العيون ماذا؟ (امغمضه) ولكن قوة الإبصار تشتغل ترى أنت وإلا بما ترى أنت؟ إذا كنت ترى بهذه العين طيب مع نومها وغفلتها لابد أن لا ترى شيئاً مع أنك في النوم ترى وتسمع وتأكل وتشرب, هذه القوى المعبر عنها بالقوى الباطنية, في قبال الحواس الظاهرية.
التفتوا هؤلاء الذين يقولون بأنها مملوكة تكويناً ووجوداً مرادهم القوى وليس مرادهم الحواس لا يصير عندك خلق بينهما.
إذن, لا إشكال ولا شبهة قياس من الشكل الثاني, وهو أنه: القوى غير قابلة للنقل والانتقال هذه الملكية قابلة للنقل والانتقال إذن هذه الملكية غير القوى انتهى هذا قياس من الشكل الثاني.
إذن التفتوا جيداً, إذن لا إشكال ولا شبهة أن الملكية المتعارفة فيما بيننا, الآن أضيف لك نقطة إضافية, هذه الملكية منشأها الاجتماع يعني إذا لا يوجد عندنا مجتمع يعني ملكية أيضاً ما عندنا, أنت إذا عشت في غابة عشت في مكان لا يوجد إلا أنت أصلاً له موضوع هذا ملكي وهذا ليس ملكي, كل الموجود ماذا تريد أن تسميه تريد أن تتصرف تصرف, التنازع إنما يبدأ أين؟ في عالم الاجتماع, ولذا عبر عنها السيد الطباطبائي+ في كتابه المهم وراجعوه وهو (أصول الفلسفة والمنهج الواقعي) قال الإنسان يعيش على مجموعة من الأمور الاعتبارية, بعض هذه الاعتباريات ما قبل اجتماعه بالغير, وبعض هذه الاعتباريات ما بعد اجتماعه بالغير من قبيل النظم, الله الله في نظم أموركم, هذه إذا لا يوجد أحد تتنازع أصلاً يوجد نظم أصلاً لا معنى للنظم, النظم متى يدخل على الخط؟ ولذا هذا البحث الأعزة إن شاء الله يراجعوه تفصيلاً في (أصول الفلسفة والمنهج الواقعي, التي هي ترجمة السيد عمار أبو رغيف, ص600) يقول: [أصل الملك الاعتباريات بعد الاجتماع] يعني قبل المجتمع يوجد ملكية بهذا المعنى الذي نقوله مالك الكتاب مالك البيت مالك السيارة مالك المال مالك النقود, أصلاً توجد ملكية أصلاً لا معنى له سالبة بانتفاء الموضوع. يعبر عنها باعتباريات ما بعد الاجتماع, وأنا تفصيلاً وقفت على هذه الأبحاث في فلسفة علم الأصول, يعني هذه التسعين الدرس يعني قبل هذا بحث التعارض أنا وقفت حقيقة الاعتباريات ما قبل الاجتماع والاعتباريات ما بعد الاجتماع وما هي الفروق الموجودة بينها وإلا ما لم تلتفت تعطي أحكام هذه لتلك وأحكام تلك لهذه. وأنا أيضاً فقط أشير للمصادر وإلا إذا نريد أن نقف أمام كل واحدة من هذه, كل واحدة يحتاج إلى درس أو درسين, الأعزة بحمد الله تعالى يراجعون وهذه المصادر يروها.
السؤال المطروح: هذه الملكيات التي بيننا والتي على أساسها مدار المعاملات ما هي حقيقتها؟ هل هي ملكية من النوع الأول؟ من الواضح أنها ليست كذلك, هل هي ملكية من النوع الثاني؟ من الواضح أنها ليست كذلك, هل هي ملكية من النوع الثالث؟ هنا أهل التحقيق وقفوا, قالوا: نعم, هي مقولة من المقولات, نعم اختلفوا فيما بينهم, طبعاً البعض, اختلفوا فيما بينهم, بعضهم قالوا أنها من مقولة الجدة, هذا الذي الآن قراناه, بعضهم قال أنه من مقولة الإضافة, ما هي مقولة الإضافة؟ مقولة الإضافة هي التي تتقوم بطرفين متكافئين مثل الأبوة والبنوة, متى تكون أبوة؟ إذا كانت هناك بنوه وإلا إذا ما عندك ابن يسموك أب أنت؟ لا, متى يقولون لك ابن إذا كان عندك أب, مثل الفوقية والتحتية, متى يكون فوقاً إذا كان هناك تحت, متى يكون تحت؟ إذا كان هناك؟ ولذا قالوا المتضائفان متكافئان فعلاً وقوة, العلية والمعلولية, متى يكون هذا معلول؟ إذا كانت هناك علة, متى يكون هو علة؟ إذا كان له معلول, إذن متى الله يتصف بأنه له العلية؟ إذا كان له معلول, متى يتصف, مثل أسماء الأفعال الإلهية, مثل صفات الفعل, متى يتصف الله بأنه خالق؟ إذا ما عنده مخلوقات هو خالق؟ لا ليس بخالق, نعم, عنده قدرة على الخلق والقدرة على الخلق غير الخلق, أما القدرة؟ لا, صفة ذاتية, لأنه كان هناك مقدور أو لم يكن الله قادر الله عالم الله حي, ولذا ميزوا بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية.
أعزائي, يقولون أن الملكية من الصفات الإضافية هذه الملكية الرابعة, لا نتكلم في الثالثة, بأي دليل؟ قالوا بأن المالكية لا تتحقق بلا مملوكية, والمملوكية لا تتحقق إلا مع وجود المالكية.
ولذا عبارة صدر المتألهين كما أشرنا في (ص223) هذه عبارته, قال: [ككون الفرس لزيدٍ ففي الحقيقة أن هذا من مقولة المضاف لا من مقولة الجده] التفت, حتى تعرفون أن هذه الأبحاث الفقهية كيف بعضها مرتبطة مع الأبحاث الفلسفية والعقلية مثل حلقات سلسلة واحدة, من هنا طرح هذا البحث: هل يوجد عندنا مال لا مالك له أو لا يوجد؟ ممكن أو غير ممكن؟ يصير عندنا مال لا مالك له؟ قالوا غير ممكن على هذا الأساس لماذا؟ قالوا لأن المال له مالك وإذا له مالك كيف يصير محال هذا؟ على أساس هذه النظرية قالوا, أن كل مال له لابد من مالك, الآن المالك إما عموم المسلمين إما جهة خاصة إما شخص خاص, المهم ملك بلا مالك ممكن او غير ممكن؟ غير ممكن محال, من قبيل العرض بلا موضوع, العرض ما هو؟ هو قوامه قائم بالغير فهل يمكن أن يبقى آناً ما ما في موضوع؟ لا يمكن, لأنه إذا قام بلا موضوع ما فرض أنه عرض لم يكن عرضاً كان جوهراً.
التفتوا جيداً, قولٌ يرى بأنه داخل في المقولات, الملكية داخلة في المقولات يعني أمر وجودي لا اعتباري. نعم, بعد ذلك القائل بأنه مقولة وقع عنده بحثٌ أنه هل هو من مقولة الجده, أو مقولة الإضافة أو مقولة الكيف؟ بعضهم قالوا لا هذا ولا هذا بل هو من مقولة الكيف, من قبيل الكيفيات النفسانية الإرادة, الإرادة مقولة من المقولات قائمة بنفس المريد التي نعبر عنها بالكيف النفساني.
ولذا, التفتوا إلى عبارة السيد الخوئي+ يقول: [وقد استدل شيخنا المحقق] يعني المحقق الأصفهاني [شيخنا المحقق على ذلك بوجوهٍ ثلاثة] لإبطال أن الملكية داخلة في مقولة عرضية قال محال أن تكون داخلة في مقولة عرضية, أنا فقط أعنون الأبحاث حتى إن شاء الله إذا صار وقت ندخل لها.
الذين أنكروا أنها من المقولات العرضية, قالوا لا, هذه مجعولة, يعني ماذا؟ من الجاعل؟ الله؟ قالوا لا, النبي؟ قالوا لا, الشارع؟ قالوا لا, قالوا من؟ قالوا العقلاء اجتمعوا فيما بينهم يريدون أن يعيشوا خلقوا مجموعة قوانين, فمن القوانين التي جعلوها لأنفسهم ما هي؟ الملكية, لتنظيم حياتهم الاجتماعية. فهي من المجعولات العقلائية لتنظيم حياة الناس, لأنه بلا اجتماع بلا ملكية لا يمكن واحترام حقوق الآخرين وعدم التصرف في مال الغير و.. لا يمكن أن يعيش لما استقر حجر على حجر.
هنا دخل بحث جديد على الخط, وهذا البحث بحثاً أصولي وليس بحثاً فقهياً, ما هو؟ قالوا: أن الأحكام الوضعية مثل الملكية مثل النكاح, مثل الزوجية, مثل السببية, هذه كلها أحكام وضعية قرأتموها في محله, مثل الشرطية, مثل المانعية, مثل الجزئية, ألست تقول أن الحمد جزءٌ, هذه جزئية, أن هذه الشارع هل يعقل أن يجعلها مباشرة أو مستحيلة جعلها مباشرة؟ هنا وجد قولان أو ثلاثة أقوال: قول قال: أساساً غير مجعولة أبداً, جعل مستقل محال لها, وإنما هي الشارع جعل حكماً تكليفياً عدم جواز التصرف في مال الغير عند ذلك أنت جئت وانتزعت منها الملكية, فالملكية أمر انتزاعي من الحكم التكليفي وإلا ليست مجعولة من قبل الشارع. وهذا هو المصطلح عليه أن الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية, الآن تقول لي سيدنا أنت أدخلتنا في هذه الدهاليز أين تريد أن تصل بنا؟
الجواب: لأنه إذا صار هذا مبنانا أريد أن أعطيك النتيجة قبل كل شيء, إذا صار مبنانا أن الأحكام الملكية أعراض إذن يستحيل الله يتصف بها, لأن الله لا يتصف بالعرض لأنه يكون محل الأعراض وإذا صار محل الأعراض يصير حادث, إذن ملكية اعتبارية يتصف الله بها أو لا يتصف على قول الأعراض؟ محال عقلاً, وإلا يلزم أن يكون محلاً للحوادث, اليوم مالك بكرة انتزعوا ملكيته لم يعطوه الخمس يعني انتزعوا الملكية منه.
التفت, إذا صارت, الآن يأتي الشيخ الأنصاري هذا قول الشيخ الأنصاري يقول الأحكام الوضعية كلها منتزعة من أحكام تكليفية, الله أيضاً ما يستطيع أن يتصف بحكم وضعي لماذا؟ لأنه لابد أن تكون عنده أحكام تكليفية واجب وحرام حتى ننتزع منه ماذا؟ فلابد أن نأتي نتصور الواجبات والمحرمات بالنسبة إلى الله الشرعية حتى ننتزع منها ماذا؟ ما أدري واضحة القضية.
إذن أقدم هذه المقدمة جداً مع الإجمال حتى عندما أقول لكم أن الملكية الاعتبارية محال أن تكون مراده من قوله {فأن لله خمسه}. لا تقول لي من أين جئت بها محال؟
الجواب: فسري لي الملكية حتى أقول لك بأنها يمكن إثباتها لله, أو يستحيل اتصاف الله بها.
تتمة الكلام تأتي.
والحمد لله رب العالمين.
