بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين
أمران نشير إليهما ثم ندخل في البحث:
الأمر الأول: ما أشرنا إليه, أن عبارات الميرزا النائيني في هذه المسألة ليست فيها الدقة الكافية كما على مستوى التقرير, وإلا نظره المبارك والشريف ما هو؟ لا نعلم, ولكن على مستوى ما ورد في التقرير فيه مسامحة. (منية الطالب في شرح المكاسب, تقريرات للشيخ موسى الخوانساري, طبعة: مؤسسة النشر الإسلامي تابعة لجامعة المدرسين, ج1, ص106) هذه عبارته, يقول: [فالجامع بين الملك والحق هو الإضافة الحاصلة من جعل المالك الحقيقي لذي الإضافة] إذن هنا يجعل الملكية داخلة في مقولة الإضافة.
الآن قد يقول قائل: أن مراده ليس الإضافة كمقولة وإنما الإضافة اللغوية.
هذا توجيه, ولكن بعد ذلك توجد عبارة تجد بأنه يقول شيئاً آخر [المعبر عنها بالواجدية] الواجدية هي من مصطلحات الجدة التي هي من مقولة له, إذن مرة عبر إضافة ومرة عبر واجدية وهما مقولتان مختلفتان [وكون] هذا الأمر الثاني أو الاصطلاح الثاني إذن صارت إضافية وواجدية الثالثة [وكون زمام أمر الشيء بيد من جُعل له وكونه ذا سلطةٍ] هذه هي السلطة التي هي أمر اعتباري الذي هو القول الثالث الذي سنشير إليه.
ولذا كل من علق على كلمات الميرزا النائيني قال استعمل هذه الاصطلاحات الثلاثة وهي الواجدية والإضافة والسلطنة وهذه كل واحدة منها تشير إلى مبنىً يختلف عن الآخر, هذا أمر.
الأمر الثاني: هو أننا ذكرنا بالأمس أن السيد الطباطبائي+ من أولئك الذين يعتقدوا أن المالكية الثابتة لله وهي القسم الأول من المالكية, هذه المالكية تُعطيه صلاحية أن يتصرف في ملكه كيف يشاء من غير أي حكم من قبل العقل بأنه حسنٌ أو قبيح. بل يقبح هو يقبح أن نحكّم العقل على فعل الله, يقول هذا من عظيم الجرم أن نجعل عقولنا هي الحاكمة على أفعال الله, فتعين لله افعل لأنه حسن ولا تفعل لأنه قبيح. وهذه نظرية المعتزلة.
نظرية المعتزلة تقول هناك حاكم, نعم هذا الحاكم صحيح أضعف من المحكوم ولكنه عنده قدرة أن يشخص يقول لله هذا لابد أن تفعله وهذا لابد لا تفعله, الآن الله قوي يستطيع أن يضرب رأس العقل أو يضرب رأس الإنسان يقول له أصلاً أنت من؟ المهم يستطيع أن يشخص له يقول لابد هذا تفعله وذاك لا تفعله, إذا هذا فعلته هو حسن وإذا ذاك فعلته فهو قبيح ولا ينبغي أن يصدر منك. يستقبح ويقبح هذا الأمر, الأعزة الذين يريدون أن يطالعون ويراجعون إلى مبنى السيد الطباطبائي, أنا فقط أشير إلى المصادر أو المواضع في (الميزان, ج6, ص255) أعزائي واقعاً راجعوا هذه الأبحاث لأنه هذه مطالعات ثلاثين أربعين عام أنا ببساطة بحمد الله واقعاً اعتقد بأنه وظيفتي أن أوصلها إلى الأعزة ليراجعوها ليعرفوا بأن القضية ليست بهذه المطالب التي نقرأها في التجريد أو غير التجريد أو في الأصول أو غير الأصول قالوا, قالوا, إلى آخره.
يقول: [فمن المحال] في (ص255, في ذيل الآية 116- 120 من سورة المائدة في البحث الروائي) وهنا نكتة هناك أبحاث قيمة في البحث الروائي في تفسير الميزان كثير من الأبحاث لم يعرض لها السيد الطباطبائي في التفسير عرض لها في البحث الروائي هذا البحث الذي أشير إليه في البحث الروائي الذي هو غريب عن الذهن, طيب ما هو البحث الروائي بهذا البحث, يقول: [فمن المحال أن يكون العقل الذي يحكم بما يحكم بإفاضة الله ذلك عليه أو تكون الحقائق كذا, حاكمة عليه تعالى مقتضيةٌ فيه بالحكم والاقتضاء اللذين هو المبقي لهما القاهر الغالب عليهم] أصلاً هو الذي خلقهما.
وتوجد قاعدة ما أدري وإن كان خارج عن بحثنا, ولكن مفيدة جداً, أن الإمام أمير المؤمنين واحدة من أهم الاستدلالات التي من خلالها ينفي كثير عن الأمور الممكنة عن الواجب يقول: أنه خلقها هو فإذا كان هو الخالق لها فلا معنى لأن يكون محكوماً لها >أينَ الأين< النتيجة ما هي؟ فلا أين له, طيب ما الملازمة؟ الملازمة إذا كان الأين مخلوق له إذن قبل الخلق أين لا يوجد إذن فلا أين له. ما أدري واضحة المسألة, تلك الاستدلالات عشرات الموارد الإمام أمير المؤمنين يمشي بهذا الطريق, يقول إذا كان الشيء مخلوقاً له, لا معنى لأن يكون محكوماً له, لماذا؟ لأنه قبل خلقه لم يكن موجوداً حتى يكون, المفروض أن العقل متأخر وجوداً عن ماذا؟ عن فعله, طيب الآن قبل وجود الفعل الله يريد أن يخلق قبل وجوده فلا عقل حتى يقول له افعل ولا تفعل لا معنى له أصلاً.
ولهذا >أين الأين< المتى كل الأمور, نعم, >ضاد المتضادات فلا ضد له< لماذا يا أمير المؤمنين؟ يقول: لأن الضدين إنما وجد هو بمضادته, إذن قبل أن يوجد الضدين يوجد له ضد أو لا ضد له؟ هذه كلها استدلالات عقلية من الشكل الأول أن الإمام يجعل الحد الأوسط لها أنها مخلوقة, التفتوا.
هنا السيد الطباطبائي يستعمل نفس الأسلوب, يقول: [العقل مخلوق له] فلا معنى لأن يكون الحق سبحانه وتعالى محكوماً لأحكام العقل.
لأنه الآن مع الأسف الشديد هؤلاء الجدد الذين جاؤوا للأبحاث الفلسفية موجودين في قم وغير قم, وعندهم مؤسسات وغير مؤسسات وغير ذلك, كل القضايا الدينية والعقائدية والمعارف يريدون أن يجعلوها في دائرة ماذا؟ في دائرة العقل, العقل إذا قبل فبها إذا لم يقبل ترفض. وكلها وارداتيا هذه ما أريد أن أدخل فيها.
فلذا يقول بعبارة أخرى: [ما في الأشياء من اقتضاءٍ وحكمٍ] الذي من اقتضاءات العقل ما هو؟ أن هذا حسن وهذا قبيح [ما في الأشياء من اقتضاء وحكم إنما هو أثر التمليك الذي ملّكه الله إياها] أصلاً هو أعطاها بعد [ولا معنى] هذا المملوك [ولا معنى لأن يملك شيء] الذي هو المملوك [بالملك الذي ملّكه الله] أن يكون حاكماً على مالكه, وأي منطق يقبل أن المملوك يكون حاكماً على مالكه, هذا البحث, ولذا يرتب نتيجة جداً خطيرة ولابد أن تبحث أنا أقرأها وليس بالضرورة أني موافق ولكن أقول النظرية, ولذا يرتب عليها نتيجة خطيرة جداً [فلو أثاب الله المجرم أو عاقب المثيب أو فعل أي فعل أراد لم يكن عليه ضير ولا منعه مانعٌ من عقلٍ] لا يتبادر إلى الذهن, لا, الله ليس باختياره أن يدخلنا الجنة, إذا لم يدخلنا فعل قبيحاً لا لا, تقول لي: هذه نظرية الأشاعرة, لا لا ليست نظرية الأشاعرة, لابد أن تقرأ نظرية الأشاعرة جيداً حتى تفهم وبعد ذلك يقول: [لم يكن عليه مانع من عقل أو خارج, نعم, إلا أنه وعدنا وأوعدنا وهو لا يخلف الوعد والميعاد].
تقول لي هذا هو معناه أن العقل ليس حاكم النقل, لا عزيزي, هذا في محله, هذا مورد.
المورد الثاني تعالوا إلى (ج8, ص55 في ذيل الآية 10- 25 من سورة الأعراف) يقول: [فمن عظيم الجرم أن نحكّم العقل عليه تعالى] هذا من الجرم الذي لا يغتفر أن تجعل عقلاً حاكم على فعل الله [فنقيد إطلاق ذاته أو نقنن له] يأتي العقل يجلس وماذا يفعل؟ والله غريب هذه المطالب التي تدرس في هذه الحوزات العلمية مع الأسف, غريب واقعاً, من جهة تقول له نقرأ فلسفة يقول العقل لا يستطيع أن يحيط بالحقائق كيف تستطيعون أن تفهموا الحقائق من خلال عقلكم الذي يخطأ الذي يشتبه الذي .. خمسين, ومن جهة أخرى يقول نحن عندنا حسن وقبح عقلي هو الذي يقنن لمن؟ يقنن لي, طيب يا أخي إذا كان العقل ما عنده قدرة يخطأ يشتبه إلى آخره, طيب كيف تجعله حاكماً على الله؟ وإذا عنده هكذا قدرة طيب فلماذا فقط هنا عنده قدرة طيب في مكان آخر عنده القدرة, آخر حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد, العقل إما عنده قدرة أو ما عنده قدرة, والأحكام العقلية كما قرأتم غير قابلة للتخصيص. عقلية الأحكام لا تخصص.
ولذا يقول: [ومن عظيم الجرم أن نقنن له فنحكم عليه بوجوب فعلٍ وحرمة فعلٍ وأنه يحسن منه كذا ويقبح منه كذا, على ما يراه قومٌ] على أدبه العالي مراده المعتزلة, لأنه قبل ذلك يقول بأنه الأشاعرة هكذا قالوا على ما يرونه, والآن على ما يراه قوم مقصوده المعتزلة, [فإن في تحكيم العقل النظري عليه تعالى حكمٌ بمحدوديته] سيدنا كيف نحكم بمحدوديته؟ يقول: لأن العقل محدود أو غير محدود؟ محدود, فأحكامه ماذا تصير؟ يمكن أن يصدر أحكاماً غير محدودة؟ طيب يلزم أن يكون معطي الشيء فاقداً له, فإذا كانت أحكامه محدودة, فلو حكّمناها عليه لزم أن يكون محدوداً والواجب لا حد له, >ومن حده فقد عدّه ومن عدّه فقد أبطل أزله<.
قال: [مساوق بمحدوديته والحد مساوق للمعلولية فإن الحد غير المحدود والشيء لا يحد نفسه بالضرورة] جيد إذن العقل ما له دور؟ يقول: [ومن عظيم الجرم أيضا أن نعزل العقل عن تشخيص أفعاله] عجيب, يقول لا, فرق كبير بين أن نحكّم العقل عليه تعالى وبين أن نحكّم العقل لفهم أفعاله, نحن نقول أن العقل له دور, نعم, ولكن دوره في أن يفهم أفعال الله لا أن يقول له يجب ولا يجب, فرق كبير بين المقامين, [ومن عظيم الجرم أن نعزل العقل عن تشخيص أفعاله تعالى في مرحلتي التكوين والتشريع ونحو ذلك]. هذا مورد ثاني.
المورد الثالث: ورد في (ج1) لعله أكثر تفصيلاً لهذا البحث (ص94) إن شاء الله الأعزة يراجعون هذا البحث لأن الميزان موجود بأيديهم, هناك في (ذيل الآية 26- 27 من سورة البقرة) قوله يقول: [لابد أن لا تخلط بين ملكية الله تعالى للأشياء وملكيتنا للأشياء] أي ملكية؟ هذه الملكية إما الفقهية أو التكوينية, لأنه نحن أيضاً نملك قوانا, ولكن يقول لا تخلط بينهما, [لأنه نحن نملك في ملك] الله ملّكنا ما نملك إذن هو يستطيع أن يقول هذا يجوز وهذا لا يجوز. أنت ليس من حقك أن تتصرف في قواك كما تشاء, تقول: أنا عيني ملكي وباصرتي ملكي, أريد أن أنظر بها إلى المحارم, يقول لا, ليس هذا باختيارك, تقول أريد أن أنتحر؟ يقول لا ليس باختيارك أنا لم أعطيك هكذا إذن.
قال: [فإن باقي الأملاك أو الملكيات ليس فيها إطلاق وهذا بخلاف ملكه تعالى فإنها ليس لها من دون الله تعالى من رب يملكها وهي لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضراً ولا حياةً ولا موتاً ولا نشورا فكل تصرفٍ متصورٍ فيها فهو له تعالى, فأي تصرف تصرف به في عباده وخلقه فله ذلك من غير أن يستتبع قبحاً ولا ذماً ولا لوماً في ذلك] لماذا؟ لأنه لا معنى لتحديد المالك الحقيقي في ملكه أن يقال له افعل ولا تفعل وإلا يكون ما كانت ملكيته ذاتية صارت ملكيته مجعولة من قبل الغير محدودة من قبل الغير, هذا البحث أيضاً قيم راجعوه هناك.
أرجع إلى بحثي.
انتهينا بحمد الله تعالى في بحث الأمس إلى ما يلي, طبعاً سابقاً الدروس العلمية جداً كانت الآن ما أدري الآن ما لها حوصلة, وإلا سابقاً الدروس العلمية يعني الميرزا الشيرازي الكبير في سامراء كان درسه بين أربع ساعات إلى ست ساعات, طبعاً البعض كان يتعب فيقوم يخرج ولكنه عمدة التلامذة كانوا حاضرين بين أربعة إلى ستة, ولهذا المطالب كان يمكن إيصالها في مجلس واحدٍ, الآن المجلس أنا أرى بعض الأعزة الله يحفظهم واعتذاري إليهم, أنه ثلاثة دقائق عندما يصير الوقت هكذا يلتفت برأسه .. ماذا حاصل, عندما تجلس أمام الفضائية سبع ساعات والله ما تعاين الساعة ماذا حصل ماذا ..
ولهذا نحن أيضاً مضطرين الدرس ثلاثين دقيقة خمسة وثلاثين دقيقة بشكل نرتبه حتى المفهوم يصل إلى الأعزة وإلا هذه المفاهيم مترابطة ونحن مضطرين نقطعها فالصورة ما تصل كاملةً مثل لوحة فنية أنت يومياً ترى مقطع منها, بينك وبين الله تستلذ بها أو لا؟ أبداً, أما كلها إذا اجتمعت اللوحة أمامك؟ عندك استعداد ساعة أيضاً تقف تتأمل فيها. المهم.
القول الثاني في المسألة: قلنا في هذا القول الثاني يقول أن الملكية الفقهية, ذكرتها للأعزة ما أدري اليوم ماذا جاء بنا إلى هذه الأمثلة, بلي أستاذنا الشيخ أنصاري شيرازي الله يعافيه ويطيل في عمره, نحن درسنا المنظومة عنده, أستاذ أنصاري شيرازي كان يدرّس المنظومة الساعة الثالثة ظهراً, أين يدرّسها؟ يدرّسها في هذا مسجد أرك, وهذا مسجد أرك كان يمتلأ عن بكرة أبيه حتى الناس كانوا يجلسون بالخارج, ودرسه تقريباً ساعة وعشرة دقائق إلى ساعة وثلث, وفي هذا الحر الذي لا بنكات ولا مبردات ولا كل شيء يوجد, طلبة لا فقط يتعبون بعضهم الساعة الثالثة ظهراً تأخذه القيلولة.. هو كان عنده خصلتان: الخصلة الأولى: أنه كان رأسه في الكتاب ساعة وربع لا يرفعه حتى نظراً واحداً, فقط, فسئل لماذا؟ قال لأنه أخاف بعض الطلبة عندهم شغل يريدون أن يخرجون حتى لا يخجلون مني, فبراحته يريد أن يأتي يأتي وإذا يريد أن يخرج يخرج, والسيد الطباطبائي كان على عكسه أستاذه, كان عندما يدرس في هذا مسجد سلماسي هذا الميزان درّسه في مسجد سلماسي السيد الطباطبائي, كان يدرّسه وكان رأسه إلى السقف دائماً, ولا ينظر إلى الطلبة من يأتي ومن يذهب كل شغل ما عنده, الشيخ مصباح يقول بأنه أنا الذي حضرت له سنين طويلة لا أتذكر أنه يوماً واحد تأخر دقيقة واحدة عن الدرس, على أي الأحوال.
آقاي أنصاري شيرازي فبعض الأحيان تدري سماعة توجد فعندما كان يرتفع صوته في الضمن الذي هو يدرّس هو كان يدرّس هكذا على وتيرة واحدة الكلمات متصلة, في الوسط كان يقول أرجو الله أن لا يكون صوتي مزاحماً لنوم الأعزة.. الآن نحن أيضاً في بعض الأحيان نرى بعض الأعزة ينامون بالدرس بيني وبين الله فأرجو الله أن لا يكون صوتنا مزاحماً لنومهم … على أي الأحوال, جيد. نرجع إلى البحث.
أنه القول الثاني يرى بأن الملكية الفقهية انتزاعية, وبينّا الانتزاعية في قبال القول الأول, التي هي ليست هي انتزاعية وإنما هي متأصلة ولكنها عرض وليست بجوهر, بينّا بالأمس أن الانتزاعيات أمورٌ واقعيةٌ ولكنها ليس لها ما بإزاء في الواقع الخارجي, وإنما لها منشأ انتزاع, نعم, منشأ الانتزاع قد يكون أمراً تكوينياً وقد يكون منشأ الانتزاع أمراً عرفياً اعتبارياً, هؤلاء قالوا أن منشأ الانتزاع في الملكية الفقهية ليست أمور حقيقية وإنما منشأ الانتزاع أمور اعتبارية, من هنا دخلوا في بحث, القول الثاني, ما هو منشأ انتزاع الملكية الفقهية؟ ما أدري واضح المطلب.
هذا البحث الأعزة إذا يريدون أن يراجعوه يراجعون (حاشية المكاسب للمحقق الأصفهاني, ج1, ص26- 27- 28) يقول: [ربما أن يقال: أن الملك العرفي والشرعي من الأمور الانتزاعية, الموجودة بوجود منشأ انتزاعها] الأعزة إذا واقعاً يريدون أن يقرؤوا دورة أصولة تحقيقية على هذا المشرب يعني مشرب الفلسفة والكلام والمسائل التحقيقية, واقعاً أنا أنصحهم لا أقل يباحثوا مقدار من حاشية الأصفهاني على الكفاية المتن يضعون هذا ويفهمونه, وكان هذا متعارف ولكن مع الأسف الشديد هذا يحذف في حوزاتنا العلمية.
يقول: [ومنشأ الانتزاع أحد أمور] (كلام أحد الحضور) على الكفاية, لا عفوا, أنا الكفاية أقولها باعتبار أصوله لا فقه, أصوله قوي فقهه أيضاً جيد ولكن مقصودي الأصول جداً مهم. [ومنشأ الانتزاع أحد أمور] إذن هو أمر انتزاعي الأمر الأول, يقول الأول الثاني والثالث ويبدأ بمناقشتها جميعاً, أنا سوف لا أدخل في هذه الأقوال لأنه يأخذ الوقت, وإنما أشير إلى القول الذي قال عنه الشيخ الأنصاري أنه هو المشهور بين محققي الإمامية, التفتوا جيداً, ما هو؟ الشيخ الأنصاري يأتي في الرسائل [يقول عموم الأحكام الوضعية] لا فقط الملكية, يعني الملكية لأنها هذه أحكام وضعية لأن الأحكام التكليفية معروفة خمسة لا أكثر من ذلك, وما زاد عن ذلك من الصحة والفساد والشرطية والمانعية والملكية والزوجية والطهارة والنجاسة وعشرات الأحكام الوضعية, يقول هذه كلها لم يجعلها الشارع وإنما هي أمور انتزعت, هي أمور انتزاعية وليست أمور مجعولة بشكل مستقل ومباشر من من؟ من الشارع, شيخنا من ماذا انتزعت؟ يقول: كل حكم وضعي منتزع من حكم تكليفي في موضعه, الضمان, حكم وضعي الزوجية حكم وضعي, الملكية حكم وضعي, بين له شيخنا كيف الملكية؟ يقول: نعم, الشارع عندما قال لك لا يجوز لك التصرف في مال الغير, لا يجوز يعني الحرمة يعني حكم تكليفي من هذا الحكم التكليفي ينتزع منه حكمٌ وضعي اسمه ما هو, اسمه الملكية. وهكذا بالنسبة إلى الزوجة مجموعة من الأحكام ينتزع منها الزوجية, وهكذا بالنسبة إلى الجزئية والمانعية والشرطية والسببية .. إلى آخره, والمهم يدعي أن هذا هو قول المشهور من محققي الإمامية والمدعي من؟ الشيخ الأنصاري.
في (الرسائل, طبعة: لجنة تراث الشيخ الأعظم, ج3, ص125) اقرأ العبارات وإن شاء الله البحث تتمته تأتي. قال: [الكلام في الأحكام الوضعية, (في أقوال الاستصحاب, القول السابع) [ثم أنه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان أن الحكم الوضعي حكمٌ مستقلٌ مجعولٌ كما اشتهر في ألسنة جماعة أو لا, وإنما مرجعه إلى الحكم التكليفي] يعني ما لم يكن في الموضع حكم تكليفي يوجد حكم وضعي أو لا يوجد؟ لا يوجد, أنظر ماذا يقول؟ [فنقول المشهور كما في شرح الزبدة بل الذي استقر عليه رأي المحققين أن الخطاب الوضعي مرجعه إلى الخطاب الشرعي] مراده الوضعي هذا والشرعي يعني تكليفي [وأن كون الشيء سبباً لواجبٍ هو الحكم بوجوب ذلك الواجب] إلى أن يقول [فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر اغرم ما أتلفته في حال صغرك] اغرم حكم وضعي أو تكليفي؟ تكليفي, وجوب, لذا بلغ يجب عليك أن تغرم ما أتلفته في حال الصغر أنت تأتي تنتزع منه حكم الضمان, فالضمان إذا لم يوجد هذا الوجوب يوجد هذا الضمان أو لا يوجد؟ إذن الأحكام الوضعية, مفصل أعزائي, يقول: [والعجب مما ادعى بداهة بطلان ما ذكرنا] جداً يستغرب من الذين يرون أنه لا, الأحكام الوضعية ليست منتزعة, إلى أن يأتي أعزائي في (ص130) يقول: [كما يقال الملكية] هذه الملكية الفقهية, [كون الشيء بحيث يجوز الانتفاع به] إباحة [ويحرم على الغير التصرف فيه إلا بإذنه] هذه من إباحة التصرف والتقلب وأنه يحرم للغير وأنه يحرم على الغير أن يتلفه وأنه, أنت تنتزع الملكية الفقهية.
سؤال: حتى لا أطيل, سؤال: إذن الله إذا يريد أن يتصف بالملكية الفقهية لابد أولاً أن يكون ماذا؟ عنده مجموعة من الأحكام التكليفية ومن أحكامه التكليفية ننتزع حكماً, بناء على هذا لو صار مبناك هذا, كما هو مبنى جملة كبيرة من المحققين نعم خالف في ذلك صاحب الكفاية, فصل قال عندنا تفصيل في المسألة, عرفت كيف, بناء على ذلك دعوني ألخص, بناء على ذلك: من بنى على هذا القول, الملكية الفقهية ثابتة في حق يمكن أو غير ممكن؟ إلا أن تقول الله أيضاً عنده مجموعة من التكاليف الحرام والواجب فهو مبتلى بها ونحن ننتزع منه ماذا؟
إذن على القول الأول يستحيل إثبات الملكية الفقهية له.
على القول الثاني الذي هو مشهور المحققين من فقهاء الإمامية أيضاً يستحيل إثبات الملكية الفقهية له.
تتمة الكلام تأتي.
والحمد لله رب العالمين.
