بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين
قلنا بأنه ما هي أهم الخطوات التي ينبغي السير عليها في عملية استنباط الأحكام الشرعية.
ذكرنا بأن المنهج الأول يقوم على أساس السند, يقول ندخل إلى الرواية فننظر إلى سندها فإن كانت صحيحة بحسب الاصطلاح المتأخر للصحة فنعمل بالرواية, طبعاً إذا لم يكن لها معارض, الآن حديثنا ليس لها معارض, وإلا إذا كان لها معارض لابد أن ندخل إلى بحث الجمع العرفي والعام والخاص ونحو ذلك.
إذن الخطوة الأولى هي: أنهم يقولون نبدأ بالسند, وهنا قلنا نحن نختلف مع هذا الاتجاه ونعتقد أننا لابد أن نبدأ في الخطوة الأولى بالمضمون, لا بالسند. وهذا هو الفارق المنهجي الأول بيننا وبين هذا المنهج. وهو أنهم يبدؤون بالسند فيعملون بالرواية, ونحن نبدأ بالمضمون. كيف نبدأ بالمضمون؟
قلنا: بأننا أول عمل نقوم به لابد أن نعرف أن هذا المضمون أن متن الحديث الوارد هل صدر عن النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) أم لم يصدر؟ فإذن ندور مدار صدور المضمون وعدم الصدور. كيف نتأكد من ذلك أن هذا المضمون صادر أو ليس بصادر؟
الجواب: قلنا: أن هناك عدة أمور من خلالها نستطيع أن نتأكد أن هذا المضمون صادر أو ليس بصادر؟ بغض النظر عن السند وأنه سند صحيح بالمعنى المتأخر والمتعارف في حوزاتنا أو ليس بصحيح. ما هو الأمر الأول؟
الجواب: العرض على القرآن الكريم, فإن كان موافقاً أو لا أقل غير مخالفٍ, فهذا المضمون صادر عنهم (عليهم أفضل الصلاة والسلام), وإلا إذا كان مخالفاً فلا قيمة له. حتى لو كان السند صحيحاً ومعتبراً. هذا هو الأمر الأول.
الأمر الثاني: هو الذاهب إلى النظائر والأمثال والشواهد في كلمات النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام), فإن كانت هناك نظائر وشواهد تؤيد هذا المضمون وضمن إطار ذاك المضمون فايضا هذا المضمون صادر عنهم (عليهم أفضل الصلاة والسلام) بغض النظر عن أن الرواية صحيحة أو أنها ضعيفة لا فرق.
الأمر الثالث أو الطريق الثالث عبروا عنه ما تشاء, وهو: إجماع الأمة على ذاك المضمون, بمعنى: أننا نجد أن هذا المضمون وارد عندنا ووارد عندهم أيضاً, يعني الاستناد إلى مضمون روايات >لا تجتمع أمتي على خطأ< وإن كان يضعفها القوم مشهور علمائنا إلا أننا لنا طريق لتصحيح هذه الروايات, في الوقت المناسب سأشير إليها.
إذن, أول خطوة نقوم بها هو أننا نرى أن هذا المضمون صادر أو ليس بصادر؟ فإذا كان المضمون صادراً يعني المقتضي تام ننتقل إلى المانع, هل يوجد له معارض أو لا يوجد له معارض, فإن كان له معارض فكذا, إن لم يكن له معارض فكذا إلى آخر القائمة.
إذن ليس الخطوة الأولى النظر إلى السند, الخطوة الأولى النظر إلى المضمون أنه صادر أو ليس بصادر.
سؤال: منهج أعلام الطائفة القدماء يعني الشيخ الطوسي, والشيخ الكليني, والشيخ الصدوق وأمثال هؤلاء هل هو المنهج الذي نحن أشرنا إليه أو المنهج الذي انتخبه سيدنا الأستاذ السيد الخوئي ومن تبعه, أي منهما؟ منهج قدماء الإمامية أعلام الإمامية في عصر الغيبة الصغرى وبُعيد الغيبة الصغرى, يعني الصدوق الطوسي ما هو منهجهم؟ منهجهم قبول الرواية على أساس المنهج السندي المحض, أو قبل أو كل شيء النظر إلى المضمون أي منهما؟ وهذه قضية مهمة لا يتضح بأنه أساساً هذا الذي أنا أتبناه واقعاً هذا جديد في المذهب أو أنه لا, هذا رجوع إلى ما أسس له علماء المدرسة في عصر الغيبة الصغرى وبُعيدها أي منهما؟ لأن البعض يحاول أن يصور أن هذا الاتجاه الموجود الآن في الحوزة وخصوصاً في حوزة نجف, أنه هذا هو الاتجاه الرسمي عند علماء مدرسة أهل البيت, لا ليس الأمر كذلك, أن علماء مدرسة أهل البيت يعني الطوسي والكليني والصدوق وأمثال هؤلاء لم يكن هذا منهجهم على الإطلاق لم يكن هذا منهجهم, بتصريحات واضحة لم يكن منهجهم.
تعالوا معنا إلى (العُدّة في أصول الفقه) للشيخ الطوسي, قبل ذلك تعالوا معنا إلى (الاستبصار في ما اختلف من الأخبار, للطوسي, ج1, ص3) هناك يوجد عنده بحث لماذا كتب هذا الكتاب الاستبصار بعد أن كتب تهذيب الأحكام, لأنه يظهر أن الاستبصار مكتوب بعد كتاب تهذيب الأحكام, لأنه في المقدمة يقول: [فإني رأيت جماعة من أصحابنا لما نظروا في كتابنا الكبير الموسوم بتهذيب الأحكام, ورأوا ما جمعنا فيه من الأخبار المتعلقة بالحلال والحرام ووجدوها طلبوا مني] كذا وأنا أيضاً استجبت لطلبهم. إلى أن يأتي, (ص3) [وسألوني تجريد ذلك وصرف العناية إلى جمعه وتلخيصه وأن ابتدأ في كل بابٍ] التفتوا جيداً إلى العبارات [أن ابتدأ في كل باب بإيراد ما أعتمده من الفتوى والأحاديث] إذن هذا الاستبصار ماذا يصير؟ كتاب فقط لنقل الروايات مثل البحار؟ الجواب: لا, أبداً, يعني بعبارة أخرى إذا أردنا أن نتكلم بلغة عصرية, هذا الاستبصار مؤدلج لا أنه جاء بأي حديث والغربال عليك لا أبداً, [ما جئت بحديث إلا وأنا أعتمد عليه وأفتي به] التفت, هذه جدا مهمة هذه العبارات من كلمات هؤلاء الأعلام, بعد ذلك سأبين لك ما هو خطورة هذه العبارات, خطورة هذه العبارات حتى القرينة لا تصير منفصلة متصلة, خطورة هذه العبارات أنه تجد في الاستبصار في التهذيب روايات بحسب المباني السندية مرسلة ضعيفة, كيف ضعيفة؟ بنفس ما قاله الشيخ الطوسي ضعيفة, ولكن مع ذلك قال أفتي به, هذا كيف تجمع بين التناقضات.
أنت في الكتب الرجالية قلت فلان ضعيف, وهنا تنقل الرواية عن من؟ عن ضعيف, عن مجهول, كيف تفتي به وتقول أعتمد عليه؟ هذا يدل على أحد أمرين: الأول: باطل جزما وهو أن يدعى أنه أصلاً متناقض الشيخ الطوسي, نسى أنه ماذا كتب في علم الرجال, توافقون على هذا الاحتمال, يمكن أن نحتمل في شيخ الطائفة هذا المعنى؟ هذا من قبيل السيد الخوئي يكتب (معجم رجال الحديث) ويضعف رجالاً ويقول من المجهولين ومن الكذّابين ومن الوضاعين ومع ذلك يأتي في التنقيح ويعتمد عليه, أنت عندك أحد أمرين لا ثالث لهما: إما أن تقول أنه متناقض الرجل, أساساً الذي قاله في معجم رجال الحديث لم يعمل به في التنقيح. وهذا ما أريد أن أقول محال بنحو السالبة الكلية ولكنه بعيد من هؤلاء الأعلام, وإما أن تقول أن ما قاله في الرجال شيء, وما يقوله في كتبه الحديثية شيء آخر. يعني هناك يتكلم ثقة أو ليس بثقة, هنا يتكلم أن الرواية صادرة أو ليس بصادرة, وليس الصحة بالمعنى المصطلح وإنما الصحة بالمعنى الذي قاله القدماء, ما هو الصحة بالمعنى الذي قاله القدماء؟ أنه الرواية وإن كانت مرسلة ولكنها محفوفة بقرائن دالة على الصدور, وإن لم تكن حجة بالمعنى المصطلح, أحفظوا هذه القواعد.
ولهذا يقول: [بإيراد ما أعتمده من الفتوى والأحاديث ثم أعقب بما يخالفها من الأخبار وأبين وجه الجمع بينها على وجهٍ لا أسقط شيئاً منها..] إلى أن يقول: [وهو مذكور, وأعلم] محل الشاهد [وأعلم أن الأخبار على ضربين] هذه الخطوة الأولى وهو العمل بالخبر, أعزائي.
وهذا البحث لم يختص بالفقه, أنت في العقائد لابد أيضاً إما أن تنتخب ذاك المنهج أو تنتخب هذا المنهج؟ في التاريخ كذلك, في الأخلاق أيضاً كذلك, في المواضع والسير كذلك, هذه منهجك, ولهذا لا تأخذ رواية وتصعد على المنبر وتتكلم بها, لا, لابد أن تعرف أن هذه الرواية صادرة أو ليست بصادرة؟ لك طريقان: إما السند, الذي هو منهج بعض متأخري المتأخرين, وإما جمع القرائن وهو الصدور وعدم الصدور, التفتوا جيداً.
يقول: [والأخبار على ضربين: متواترٌ وغير متواتر] وحقك هؤلاء المتقدمون الحق والأنصاف كانوا من الأعلام, يعني كاملاً يذكر لك المنهج ولو في صفحتين, أنا ما هو منهجي في هذا الكتاب, ولكن مع الأسف الشديد الآن هذا بدأ يغيب في كتبنا العلمية, لا يذكر منهجه, يعني يبدأ يكتب التفسير, طيب منهجك في التفسير ماذا؟ عقلي روائي منهج رؤى, منهج علمي منهج طبيعي أي منهج؟ حتى أنا أعرف أنك على أي أساس تقبل وترفض, أبداً, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين. وهذا من الأخطاء الشائعة في كتبنا, وهو أنه لا يعين ما هو منهجه؟ هنا الشيخ يعين المنهج.
يقول: [الأخبار إما متواتر أو غير متواتر, فالمتواتر منها: ما أوجب العلم, فما هذا سبيله يجب العمل به] هذا لا يحتاج إلى بحث إذا كان الخبر متواتر يحتاج أن تعرضه على الغير أن تبحث, يقول لا أبداً لا يحتاج, ولكنه أنتم تعلمون أنه كم خبر متواتر عندنا؟ .. هذا ليس محل الحديث. [من غير توقع شيء ينضاف إليه] يعني بعد تواتره [ولا أمر يقوى به ولا يرجح به على غيره وما يجري هذا المجرى لا يقع فيه التعارض ولا التضاد في أخبار النبي’ والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام)] هذا القسم الأول.
ولكن هذا هو الكثير في رواياتنا أو العزيز النادر في رواياتنا؟ العزيز النادر في رواياتنا واقعاً عزيز نادر, يعني كثير من هذه الروايات التي يقال عنها متواترة.., طبعاً لم يكن معلوم متواترة, نعم قد تكون المتأخرة متواترة, ولكنه في الصدر الأول هذه ليست متواترة, يعني الحلقة الأولى تعلمون الخبر المتواتر لابد في كل حلقات السند لابد أن يكون متواترة لا في حلقاته المتأخرة متواترة, يعني لو أن صحابي واحد نقل رواية عن رسول الله ثم نقل عن الصحابي من التابعين مائة, على مستوى الحلقة الثانية متواترة, أما على مستوى الحلقة الأولى؟ أخبار آحاد والنتيجة تتبع أخس المقدمات, هذا ليس خبر متواتر, وفي الأعم الأغلب رواياتنا من هذا القبيل علي أي الأحوال.
قال: [وما ليس بمتواتر] محل الشاهد هذا القسم الثاني الذي هو الآن نحن نريد أن نبدأ به [وما ليس بمتواتر على ضربين] المتواتر واضحة, وغير المتواتر على ضربين [فضرب منه يوجب العلم أيضا لا أنه متواتر ولكنه الإنسان يحصل له العلم ولو العلم العادي بصدور الرواية. وهو من حيث العمل لاحق بالقسم الأول يعني بالمتواتر, ما هو هذا الخبر الغير متواتر ومع ذلك يوجب العلم, التفتوا إلى المنهج قال: [وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم<. إذن مبنى القدماء مبنى الشيخ الطوسي كان النظر إلى السند أو النظر إلى جمع القرائن لمعرفة الصدور وعدم الصدور في ذلك؟ ويصرح بعد ذلك, يقول: عند ذلك إذا لم نجد قرينة عند ذلك ننتقل إلى السند. أنظروا المنهج كم هو واضح.
أما الآن في منهج السيد الخوئي وتلامذة السيد الخوئي أو بعض تلامذته مباشرة نذهب إلى السند, نقول لا, أولاً نذهب إلى المضمون لمعرفة القرائن في الصدور وعدم الصدور, قال: [كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم وما يجري هذا المعنى يجب أيضا العمل به وهو لاحق بالقسم الأول] يعني بالمتواتر.
سؤال: شيخنا الجليل يا شيخ الطائفة ما هي القرائن؟ قال: والقرائن أشياء كثيرة.
بعبارتي أنا: القرائن تنقسم إلى قرائن شخصية وإلى قرائن عامة نوعية, هذه عندما يقول كثيرة يعني قد مجموعة عندك تورثك العلم, وعندي لا تورث العلم, هذه قرائن شخصية, وهناك مثل الظهور, قد جنابك يحصل لك ظهور من الجملة, وعند آخر, وهناك جملة لا, الأمر ظاهر هذه الصيغة ظاهرة في الإلزام ظاهرة في كذا, هذا ظهور نوعي لا ظهور شخصي.
يقول: [وقرائن أشياء كثيرة منها: ويشير إلى أربع خمس قرائن, وهو القرائن العامة القرائن النوعية لا القرائن الشخصية, منها: أن تكون مطابقة لأدلة العقل ومقتاه] عجيب, يقول: أول خطوة مطابقة لأدل العقل ومقتضاه, هذا سبب أو مضمون؟ أصلاً يمكن السند يقال إلى العقل؟ طيب ما هي العلاقة, السند نذهب به إلى علم الرجال لا أنه نذهب به إلى العقل. أنظروا هذا منهج القدماء, الذي الآن فقط تقول العقل مباشرة يتهموك ألف اتهام, هذا هو الأمر الأول الخطوة الأولى التي يقولها شيخ الطائفة, يقول: [قسها إلى العقل ومقتضياته فإن كان معها فصادر وإلا زخرف] لم يصدر.
الأمر الثاني: أنا لو كنت وحقك في دروسي لو كنت قائل العقل مقدم على القرآن, لألف اتهام يتهموني, لكان قالوا بلي, فلسفة طيب طبيعي الذي يقرأ فلسفة ثلاثين سنة هكذا يصير, ولكن هذا الشيخ الطوسي يقول ولست أنا, [الأمر الثاني: ومنها أن تكون مطابقة لظاهر القرآن] فيجعل مطابقة للظاهر في المرتبة الثانية لا الأولى.
الآن نحن حفظاً للجو العام, ولواقعاً لبعض ضعاف النفوس قلنا أولاً: نعرضها على كتاب ربنا, وإلا بيني وبين الله هذا كلام شيخ الطائفة, [ومنها: أن تكون مطابقة لظاهر القرآن إما لظاهره أو عمومه أو دليل خطابه أو فحواه] يقول: [فكل هذه القرائن, توجب العلم وتخرج الخبر عن حيز الآحاد وتدخله في باب المعلوم].
شيخنا السند؟ يقول السند ما هي علاقتي به, أنا أنظر إلى المضمون, إذا كان السند صحيحاً وخالف ظاهر القرآن فارموا به عرض الجدار, إذا كان السند ضعيفاً وهو موافق لظاهر القرآن فهو من المعلوم لا من خبر الآحاد, بينك وبين الله انظر هذا المنهج أين وهذا المنهج الذي الآن في حوزاتنا العلمية أين؟ ومع الأسف بدأت هذه الظاهرة تسري بين بعض المثقفين و.., تنقل له رواية من الكافي من كذا, يقول لا سندها ضعيف, قد سمع سنده ضعيف تصور أن كل الملاك كأنه آية نازلة من السماء السند ضعيف فارموا بها عرض الجدار, لا, هذا لم يكن مسلك علماء الطائفة.
[ومنها: أن تكون مطابقة للسنة المقطوع بها] يعني ماذا؟ هذا الذي أشرنا إليه وهو أنه أنت تبحث الأشباه والنظائر في كل الفقه لترى أو في كل معارفه لترى أنه أساساً الأئمة هذا مبناهم أو ليس هذا مبناهم, هذا الذي ورد عندنا إن شاء الله نقرأها في الروايات, >أن تجدوا شاهداً من كلام جدنا< هذا أيضاً الأمر الثالث.
الأمر الرابع: [وإما أن تكون مطابقة لما أجمع المسلمون عليه] يعني أمتي لا تجتمع على ضلالة, كيف هذا؟ يقول نعم, روايات توجد, قرائن توجد أن هذه الروايات صدرت عن رسول الله’.
طبعاً يكون في علمكم, من باب الإشارة: أن هذا الخبر عن طرقنا ضعيف, ولكن عن طرقهم لا أقل وارد عن عشرة إلى اثني عشر صحابي هم عندهم, وعندهم المسلك التحقيقي إذا كان الخبر وارداً من خمسة من الصحابة فهو متواتر فهو فوق المتواتر, والروايات أيضاً واردة عندنا وخصوصاً في الاحتجاج ولكنه تعاملنا نحن مع كتاب الاحتجاج تعامل سندي قلنا كتاب روايات الاحتجاج كلها ضربنا به عرض الجدار, انظروا تراثنا كيف؟
والله هذا المنهج السندي مع كل احترامي للقائلين به, يخربون بيوتهم بأيديهم, هذا المنهج من أخطر ما ابتليت به الأمة سنة وشيعة, طبعاً يكون في علمكم في الآونة الأخيرة الذين يدافعون ويؤسسون ويمنهجون ويكتبون مئات الكتب ويسوقون في العالم هذا المنهج هم الوهابية, وهذا على خلاف منهج الأزهر والمغرب واندنوسيا كلهم لا يوافقون على المنهج الرجالي الذي أسسه الألباني وشعيب الأرنؤوط, وخصوصاً الألباني, لماذا؟ لأنه عرفوا أن هذا المسلك إذا مشى فيبقى حجر على حجر أو لا؟ خصوصاً إذا صار البناء الاختلاف في الرجال هذا يقول ثقة وهذا يقول ضعيف, والاختلاف الرجالي قليل أو كثير؟ كثير جداً, فلا يبقى عندنا رواية يمكن الاعتماد عليها.
ولذا تجدون أنه صاحب (مصباح الفقيه) ماذا قال؟ ولذا قرأنا بالأمس (مصباح الفقيه) أنا قرأت العبارة من التنقيح للسيد الخوئي ولكن العبارة في (مصباح الفقيه, طبعة مؤسسة الجعفرية لإحياء التراث, ج9, ص60) [وكيف كان فالرواية إذ ليس المدار عندنا في جواز العمل بالرواية على اتصافها بالصحة المصطلحة وإلا فلا يكاد يوجد خبر يمكن إثبات عدالة رواتها على سبيل التحقيق] أساسا ينهدم كل تراثنا, وهذا الذي يحدث الآن في تراث من؟ في تراث السنة أيضاً.
ولذا المنهج الآن المدرسة الأزهرية كاملاً واقفة أمام هذا المنهج ولا يوافقون عليه. ولكنه الأموال الضخمة التي تصرف إعلامياً وفكريا وتوزيع كتب الوهابية وغير الوهابية بهذا الاتجاه يغطي على نظريات أهل السنة, كما في زماننا هذا, بالنسبة إلى المنهج الرجالي الذي أسس له سيدنا الأستاذ السيد الخوئي, واقعاً يحاول البعض أن يجعله هي النظرية الرسمية في مدرسة أهل البيت, وفي الواقع ليست هي النظرية المعتمدة عند أعلام مدرسة أهل البيت, التفتوا إلى هذه المفاتيح التي أعطيها بأيديكم.
ولهذا عندما تدخل عملية فهم النصوص عقائد كانت أو فقه أو تاريخ هذا المنهج أحفظوه.
[ومنها: أن تكون مطابقة لما أجمع المسلمون عليه, ومنها] من القرائن العامة, إلى الآن كم قرينة صارت؟ القرائن العامة: أولاً: مقتضى العقل, ثانياً: ظاهر القرآن, ثالثاً: السنة المقطوع بها, رابعاً: ما أجمع عليه المسلمون >لا تجتمع أمتي على ضلالة<, خامساً: [أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقة المحقّة] افترض إجماع مسلمين لا يوجد ولكن إجماع ماذا؟ وإجماع عندما نقول إجماع لا يذهب ذهنك يعني المجلسي والعلامة والمحقق والشهيد الأول أو الشهيد الثاني وفي زماننا أعلامنا المعاصرين لا لا أبداً, المراد أولئك الذين عاصروا الأئمة أو عاصروا الجيل الأول أو الجيل الثاني من أصحاب الأئمة.
ولذا سيدنا الشهيد+ وكلهم يقولون, يقولون بأنه عندما نقول إجماع مرادنا إلى زمان من؟ إلى زمان الشيخ الطوسي لا بعده, إلى هذا الحد وقبله, انظر ماذا كان يقول علماء المدرسة, الآن تقول ما هي أهميتها؟ بيني وبين الله أضربك مثال:
أناس عايشين في دول أمريكا الجنوبية وافترض أنهم معممين وعندهم حوزة علمية هناك عايشين, وعلماء عايشين في قم وطهران, من تتصورون أقرب إلى فهم كلمات السيد الإمام+ الذي عايشين في أمريكا الجنوبية أم هؤلاء؟ أي منهما؟
الجواب: هؤلاء أقرب للفهم, لماذا؟ لأن أولئك فقط يفهمون الآراء من خلال الأسود على الأبيض, يعني الكلمات, أما هذا الذي عاش في قم وطهران وكان معاصراً للسيد الإمام كان يعيش كل الظروف السياسية والفكرية والثقافية يعرف أن هذه الكلمة في أي أجوال صدرت, أما الذي ينفصل عنها بعد مائة سنة, أو مئتين سنة, أصلاً لا يعرف الأجواء, وهذه جد مهمة كلمات المتقدمين, كلمات المتقدمين الذين عاصروا عصر الأئمة إما الغيبة الصغرى إما أقرب من ذلك إما أبعد من ذلك, ولكنهم عاصروا تلك الأجواء.
قال: [أو الإجماع, أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقة المحقة فإن جميع هذه القرائن] القرائن العامة [تخرج الخبر عن حيز الآحاد وتدخله في باب المعلوم وتوجب العمل به] توجب العمل, هذا ليس محل كلام بين القدماء, محل الكلام بين القدماء الخبر غير المحفوف بهذه القرائن العامة, هذا حجة أو ليس بحجة؟
هنا هذا النزاع الموجود بين السيد المرتضى والشيخ الطوسي, وإلا هذا ليس محل النزاع بين الأعلام في صدر الغيبة, خبر ورد وأي قرينة من القرائن الأربع أو الخمس التي أشرنا إليها لا توجد, ولكنه منقول هذا الخبر عن ثقة يطمئن بنقله حجة أو ليس بحجة؟
هنا يدعي السيد المرتضى الإجماع على عدم الحجية. والشيخ الطوسي يدعي الإجماع على الحجية.
ولذا بعد ذلك يقول: [وأما القسم الآخر فهو كل خبر لا يكون متواتراً ويتعرى من واحدٍ من هذه القرائن فإن ذلك خبرٌ واحد ويجوز العمل به على شروطٍ]. ما أدري واضح صار.
هذا البحث, في (العدة) غداً إن شاء الله سنطبقه أو نقرأه كله, لأنه فيه نكات إضافية, في هذه الطبعة التي بيدي وهي (بستان كتاب) في (العدة, ص220, وبعد ذلك) يقول: [فصلٌ في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد والقرائن التي تدل, منها.., ومنها..] ولكن يبدأ كل واحدة من هذه القرائن يشرحها في صفحتين وثلاثة, هنا أشار إليها بنحو الفتوى, في سطر, أما هناك يقول مثلاً هذه القرينة العقلية التي تدل [أن تكون موافقة لأدلة العقل وما اقتضاه لأن الأشياء في العقل إذا كانت إما على الحضر أو الإباحة أو الوقف على ما نذهب إليه] يقول الأشياء إما البراءة الأصلية التي هي البعض يحاول أن يقول البراءة العقلية, وإما الاحتياط الذي البعض يقول نظرية حق الطاعة مأخوذة مبنية على الحضر على فروق بينهما موكول إن شاء الله وأشرت إليه في الأصول العملية, وإما.
الأصول العملية الحمد لله طلع عندي (شرح الأصول العملية الحلقة الثالثة ست مجلدات) وإما على التوقف, أن يقف لا حضر ولا إباحة, ثم يدخل تفصيلاً [منها] ويشرحها [ومنها] على سبيل المثال: [ومنها: أن يكون الخبر مطابقا لنص الكتاب, …] إن شاء الله غداً نقف عندها.
والحمد لله رب العالمين.
