نصوص ومقالات مختارة

  • تعارض الأدلة (75)

  • بسم الله الرحمن الرحيم

    و به نستعين

    و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و اله الطيبين الطاهرين

    كان الكلام في الاتجاهين الثالث والرابع من الاتجاهات الأربعة التي أشرنا إليها في التعامل مع النصوص الروائية كيف نتعامل معها مع حفظ المقدمتين اللتين أشرنا إليهما, أهمية وضرورة الرواية في فهم المعارف, ودخول الدس والتزوير والوضع وعوامل أخرى أشرنا إليها في السنة الماضية في الروايات, كيف نميز بينها؟

    في الاتجاه الثالث, قلنا: بأنه هذا الاتجاه يقول علينا بحجية السند فإذا كان السند معتبراً فالرواية معتبرة, إلا إذا قام دليل قطعي من الخارج أن المضمون باطل ذاك لا إشكال فيه, ولكنه الأصل الأولي أن السند هو الملاك.

    اضرب مثال: لو قام خبر واحد على أن الله جسم, أو يشم منه الجسمية ونحو ذلك, طيب من حيث السند الخبر صحيح معتبر أو غير معتبر؟ الجواب: غير معتبر, لماذا؟ لوجود الدليل القطعي على بطلان المتن والمضمون, الآن ما نتكلم في هذه الحالة, هذه الحالة نتكلم الحالة العامة, الحالة العامة ما هي؟ كما قال سيدنا الأستاذ السيد الخوئي في (معجم رجال الحديث, ج1, ص97) بعد أن بحث قال: [وقد تحصل من جميع ما ذكرناه أنه لابد من النظر في سند كل رواية من الكتب الأربعة] ننظر إلى السند, [فإن توفرت فيها شروط الحجية أخذ بها وإلا فلا] الموثوقة الصدور, غير الموثوقة الصدور, اجمع القرائن لا تجمع القرائن لا علاقة لنا بها.

    سؤال: كيف نتعرف على شروط الحجية؟ هذا بنحو الإجمال والأخوة إن شاء الله هم يراجعون, تعالوا معنا إلى كتاب (الدراسات) التي هي تقريرات السيد علي الهاشمي الشاهرودي, في (ج3, ص173) ما هي؟ يقول: [قسم المتأخرون من علمائنا الأخبار على طوائف, الخبر الصحيح الخبر الضعيف الخبر الموثق الخبر الحسن] ثم يقول بحسب الاصطلاح المتعارف [أما الصحيح فهو المتيقن, وأما الموثق فكذا وأما الحسن فكذا, وأما الضعيف] في هذه الدورة كما تعلمون خمسة ستة دورات السيد الخوئي+ درس أصول, في هذه الدورة يقول: [أن الخبر الضعيف إذا عمل به المشهور ينجبر ضعفه, ولذا يقول: [الخبر الضعيف المنجبر بعمل المشهور أيضاً] هذا حجة عنده.

    ولكن في الدورات اللاحقة لهذا البحث, يعني من الدورات, وهي ما كتبه في (مباني الاستنباط السيد أبو القاسم الكوكبي منشورات العزيزي, طبعة قديمة جداً, ص356) هذه عبارته هناك, يقول: [إنا وإن ذكرنا في سالف الزمان أن الخبر الضعيف ينجبر بعمل المشهور إلا أننا تنزلنا عنه أخيراً] لا هذا المبنى لا نقبله وإنما ماذا؟ عبارته واضحة يقول: [لأن الضعيف] ما هو ضعيف له قيمة أو لا قيمة له؟ لا قيمة له [وضم الشهرة] التي أيضاً لا حجية لها, فضم عدم الحجة إلى عدم الحجة يولد حجة؟ لا, هذا كضم الحجر إلى جنب الإنسان.

    طيب سؤال: يؤمن السيد الخوئي بنظرية جمع القرائن أو لا يؤمن؟ واضح, وإلا لو أنه ضعيف وضعيف.., بناء على جمع القرائن قد يولد قوياً, كما في باب التواتر, في باب التواتر لو نظرت إلى كل خبر خبر قد يكون ضعيفاً, ولكن إذا صار ألف مخبر, وبمختلف الاتجاهات, يقول لا, هنا يولد تواتراً وهو يفيد اليقين, كذلك في الشهرة إذا انضمت إلى قرائن أخرى.

    هذا هو الاتجاه الذي بنا عليه السيد الخوئي وبعض تلامذته.

    أما الاتجاه الذي هو المعمول به بين علماء الإمامية قديماً وحديثاً, ومعاصراً, وهو: أننا لا يكون الملاك عندنا سند الخبر فقط فإن توفرت, نعم, السند قرينة من القرائن, فإذا انضمت إليها قرائن أخرى وأورثت الوثوق والاطمئنان بالصدور فالرواية حجة. النتيجة ما هي؟ النتيجة حتى لو فرضنا أن الرواية من حيث السند ضعيفة, ولكن كانت هناك مجموعة من القرائن تدل على أن الرواية هناك وثوق بالصدور فإن الرواية معتبرة وإن كان السند ضعيفاً, الفارق كبير بين الاتجاهين, وهذا هو المنهج الذي عبر عنه جملة من الأعلام فيما سبق, قال: [عليه الأصحاب] قال عنه أساساً القدماء كما قال الآخوند الخراساني, وممن أشار إلى هذا أيضاً النائيني الذي بالأمس قرأنا في (فوائد الأصول) الآن في (أجود التقريرات, تحقيق ونشر: مؤسسة صاحب الأمر, ج3, ص259) يقول: [قلت: الركن الركين في تلك القيود] قيود حجية الخبر, ما هو الملاك؟ يقول الملاك هو هذا [هو إفادة الخبر للوثوق] هذا هو الركن لا أن السند صحيح أو ليس بصحيح؟ نعم, صحة السند قرينة مفيدة ولكن ليس هو الملاك التام, فلو ضعف السند لا أنه نرمي به عرض الجدار, لا, وإلا كونوا على ثقة تسعين بالمائة من روايات التفسير ماذا يحصل لها؟ يضرب بها عرض الجدار, خمسة وتسعين بالمائة من روايات التاريخ والمواعظ والأخلاق يضرب بها عرض الجدار, الآن أنتم اذهبوا واقرؤوا (روايات المحجة البيضاء) أريد أن أرى كم رواية تستطيعون أن تجدوها صحيحة بالاصطلاح الذي يقوله السيد الخوئي؟! ضعيفة ضعيفة.., أصلاً لماذا تذهبون إلى هذا, أذهبوا إلى (أصول الكافي) وتصفحوا (مرآة العقول) أنظروا في (مرآة العقول) في كل باب كم رواية منها يقول ضعيف, ضعيف.., مجهول, مجهول…, إلى آخره, (أصول الكافي) لا يبقى منه شيء فما بالك بغيره. هذه في (ص259).

    في (ص276) يقول: [أن الحجة من حيث السند ليس إلا الخبر الموثوق بصدوره] لا خبر الثقة, خبر ماذا؟ ولذا قلنا بالأمس ميزنا لكم بين الخبر الثقة وبين خبر ماذا؟ وهذا الذي سيدنا الشهيد+ في (مباحث الأصول للسيد الحائري) أشار إليه في (ج2, ق2, ص592) قال: [الخبر الموثوق به بغير وثاقة الراوي] مرة أن الراوي أيضاً ثقة, طيب نور على نور ويحصل منه الموثوقية, ومرة لا, الراوي بحسب الاصطلاح المتأخر ليس ثقة ولكن الخبر موثوق, نعم يبقى سؤال: بأي الطرق نتوثق؟ هذه أبحاث صغروية, الآن إعراض المشهور يضعف أو لا يضعف؟ عمل المشهور يقوي أو لا يقوي؟ وروده في الأصول الأربعمائة وروده في الكتب الأربعة, هذه أبحاث صغروياً وليس بحثاً كبروياً, هذا هنا يشير إليه.

    وكذلك في (ص277 من أجود التقريرات): [وأما الشهرة الاستنادية بين القدماء] التفت جيداً إلى القيود, أن القدماء استندوا ماذا؟ ولكن لابد من إحراز الاستناد [أن القدماء استندوا إلى الرواية مع كون الرواية ضعيفة في نفسها] لو نظرت إلى السند, السند ما هو بحسب المباني الرجالية؟ ضعيفة, يقول لا, هذه حجة, على أي أساس حجة؟ يقول لأنه نحن ليس ملاكنا حجية خبر الثقة, نحن ملاكنا حجية الخبر الموثوق به, يقول: [فتكشف بحسب العادة عن إطلاعهم على قرائن فيها أوجبت اطمئنانهم بصدورها] سند ضعيف شيخنا؟ يقول فليكن ضعيفاً.

    ولذا جاءت العبارة إذا تتذكرون قال: أن مناقشة أسانيد الكافي حرفة العاجز, لأنه الكافي لم يكتب كتابه على أساس المنهج على أساس حجية خبر الثقة, الكافي كتب كتابه على أساس حجية الخبر الموثوق به وإن كان السند ضعيفاً, فلا تقول لي بأنه هو ينقل روايات ضعيفة, بلي ينقل روايات ضعيفة السند. واضح المبنى.

    وكذلك في (ص278) يقول: [وبالجملة الشهرة] التفت هذا الذي مباشرة السيد الخوئي في مباني الاستنباط يقول: ضم الشهرة إلى الخبر الضعيف ينتج أو لا ينتج؟ لماذا؟ يقول لأن الشهرة ليست بحجة, والخبر الضعيف ليس بحجة, وضم ليس بحجة إلى حجة يولد حجة أو لا يولد؟ طيب النتيجة تتبع أخس المقدمتين, طيب المقدمات ليس بحجة, ليس بحجة, أنظروا كاملاً مبنى أستاذه النائيني, يقول: [أن الشهرة وإن لم تكن في حد نفسها حجة إلا أنها توجب دخول الخبر من حيث السند] الذي وإن كان ضعيفاً [في موضوع ثبتت حجيته] عجيب, الخبر ضعيف الشهرة أيضاً ليست بحجة, يقول نعم, ولكن هذه إذا انضمت إلى هذه ماذا تولد؟ تولد حجة, ما أدري واضح هذا المعنى.

    هذا المعنى بشكل واضح وصريح السيد الخوئي كما أشرنا قبل قليل في (مباني الاستنباط, ص356- 357): [فالإنصاف أن إثبات انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور مشكل] ثم يأتي بعد ذلك في موارد [نعم وفيه أن الالتزام لماذا] ما هو الدليل؟ يقول: [دليلنا لأنه ضمه..] إلى كذا, [ومن الظاهر أن ضم ما ليس بحجة في نفسه إلى ما ليس بحجة كذلك لا يوجب ثبوت الحجية في الباقي] إذن يؤمن بنظرية جمع القرائن أو لا يؤمن؟ العبارة ماذا؟ لا, اجمع مائة قرينة أنظر إلى كل قرينة على انفراد –  بتعبيرنا جزر منفصلة بعضها عن بعض- هذه القرينة ماذا تقول؟ يقول ليست بحجة, ضعها على جانب, هذه الثانية؟ أيضاً كذلك, والثالثة يقول ليست بحجة, أما مشهور القدماء والمتأخرين ومتأخر المتأخرين والمعاصرين جل المعاصرين هذا ليس مبناهم, أنت من حقك إذا صرت مجتهداً أن تقول: أن الحق مع من؟ مع السيد الخوئي هذا رأيك ولكنه تسويق والقول أن هذه هي نظرية الإمامية, نحن خلافنا مع هذه, هذه ليست نظرية الإمامية, وأنا لست من الذين كثيراً أدعوا إلى أنه لابد أن نتبع المشهور لا أبداً, أريد أن أقول لماذا تحاولوا أن تقولوا أن هذا هو مشهور العلماء هذا هو, كما في ولاية الفقيه الذي نقرأه, هذا أيضاً قول آخر, هذا النائيني.

    تعالوا معنا إلى العراقي, في (نهاية الأفكار, للشيخ ضياء الدين العراقي) هؤلاء أعلام هؤلاء المراجع المعاصرين (العراقي, والنائيني, والأصفهاني) أساتذة هؤلاء المراجع المعاصرين أو أساتذة أساتذتهم, التي هي (تقريرات شيخ محمد تقي البروجردي, ج3, ق1, ص135) يقول: [ومن ذلك ترى] التفت إلى العبارات [ومن ذلك ترى بناء الأصحاب] إذن هذه نظرية من؟ نظرية الأصحاب [على العمل بالخبر الموثوق به ولو من غير الشيعة] هذه تعلمون أي باب يفتح لنا في عملية المعارف الدينية, لأنه نحن نشترط أن يكون إما عدل إمامي وإما غير إمامي ثقة, أما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك فهل يمكن الاعتماد أو لا يمكن؟ أو إمامي ممدوح حتى يصير حسن.

    الجواب: لا, بناء على هذا, لا, اجمع تراث المسلمين قرينة ضمها إلى قرينة, أنظر الزيدية هكذا يقولون, والاباضية هكذا يقولون, والإسماعيلية هكذا يقولون والخوارج هكذا يقولون والأشاعرة يقولون والمعتزلة يقولون والحنابلة يقولون و.., تجد بأن القضية وكأنها من المسلمات ماذا, هذه اجمعها قد يحصل لك الوثوق, فإذا حصل لك الوثوق فهو حجة حتى لو لم يكن لا عدل إمامي ولا ممدوح إمامي ولا ثقة غير إمامي ما يحتاج هذه, هذا يفتح الأفق في المعارف الدينية. إلى أن يأتي آخر (ص135) يقول: [فإن ذلك شاهد صدق لما ذكرنا من أن مدار الحجية عندهم] عند الأصحاب [على مجرد كون الخبر موثوق الصدور عن النبي أو الأئمة بنحوٍ يضعف فيه احتمال الكذب ضعفاً لا يعتني به العقلاء] هذا هو مدار الحجية, نعم, صحة السند من هذه القرائن, لا أننا نقول بشرط لا من السند لا, لا نقول بشرط شيء من السند.

    الاتجاه الثالث ماذا يقول؟ يقول: الخبر المعتبر بشرط شيء من السند, نحن نقول لا بشرط من السند, نقول لا بشرط من السند, وإن كان السند صحيحاً نور على نور.

    يقول: [ضعفاً لا يعتني به العقلاء بنحو يعد المعتني به من الوسواسين لا أن مدار الحجية عندهم على عدالة الراوي] أبداً بناء الأصحاب ليس على هذا, واضحة الكلمات.

    وممن أيضاً صرح أحد الأعلام الذي هو من تلامذة المحقق العراقي ومن المراجع الذين كانوا في قم ويدرسون والآن توفي, (مجمع الأفكار ومطرح الأنظار لآية الله ميرزا هاشم الآملي) والد هذا آملي الذي الآن رئيس القوة القضائية ومجلس وكذا والدهم, الذي هو من الأعلام كان (تأليف: محمد علي الإسماعيلي القمي مع تأذيلات من المقرر) هناك في (ج3, ص177) قال: [ولذا يكون خبر الفاسق] خبر من؟ خبر الفاسق [الذي يوجب الوثوق] الآن كيف يوجب الوثوق؟ هذا بحث صغروي ونحن لم نتكلم في البحث الصغروي, [قابل للاعتماد ألا ترى أنهم يعملون بالخبر الضعيف] يعني الأصحاب [بواسطة جبره بعمل المشهور] يقول والشاهد على ما نقول أن المدار ليس على السند يعني عدالة الراوي في السند عدالة الراوي, يعملون بخبر الضعيف.

    وكذلك في (ص184, ج3) قال: [لأن المتفاهم من جميع هذه الأخبار حجية الخبر الموثوق] لا حجية خبر الثقة. هذا أيضاً كلام من؟ كلام الآملي.

    وممن أيضاً صرح بهذا السيد البوجنوردي صاحب (القواعد الفقهية), هذا الرجل كان أيضاً من الفقهاء وكان من الذي كان يعتني بالفلسفة ولهذا أيضاً أقصي من حوزة قم, وأيضاً الشائعات و.., وكذا, وأقصي من قضية الفقه ولكنه الإنسان عندما يقرأ (القواعد الفقهية) التي الآن مطبوعة بطبعة جديدة بإمكانه أن يرى أنه رجل من الفقهاء, الآن ما أريد أن أقول هو الأعلم, ولكنه كان واحد من هؤلاء المتصدين. على أي الأحوال, هناك في (القواعد الفقهية, ج3, طبعة مهدي المهريزي, تحقيق: مهدي المهريزي, ومحمد حسين الدرايتي, ص327) وهو في ذيل القاعدة المعروفة -الأخوة الذين يريدون أن يراجعون وعندهم طبعات أخرى, قاعدة التسامح في أدلة السنن- يقول: [فنقول: المراد في شرح مفهوم هذه القاعدة والمراد منها فنقول: المراد منها أنه لو كان هناك خبرٌ ضعيفٌ لا يكون موثوق الصدور لاختلال في سنده وعدم جابر من عمل المشهور به كي يوجب الوثوق بصدوره لا يكون مشمولاً لدليل الحجية] إذن خبر الضعيف متى نضرب به عرض الجدار؟ بمجرد أن يكون ضعيفاً السند؟

    الجواب: لا, بقيدين [أن لا يكون هناك ما يوجب الوثوق بصدوره] وإلا إذا كان هناك ما يوجب الوثوق بصدوره فهو حجة ومعتبر وأدلة الحجية شاملة لها, [فإذا لم يكن الخبر كذلك] يقول: [كما حققنا في الأصول من أن موضوع الحجية هو الخبر الذي يثق الإنسان بصدوره] من المعصوم, إذن ليس المدار على حجية السند, بل المدار على ماذا؟ على الوثوق بالصدور وعدم الصدور, ولهذا إذا أردت في جملة واحدة أن تقول ما الفارق بين الاتجاه الثالث والرابع؟

    الاتجاه الثالث: المدار على حجية السند وعدم حجية السند.

    الاتجاه الرابع: المدار على الوثوق بالصدور وعدم الصدور.

    وأحدهما غير الآخر. بينهما عموم من وجه, لعل الحجة سنداً غير صادر, ولعل غير الحجة سنداً هو صادر.

    ولهذا قلنا: أن النسبة بين الاتجاهين عموم من وجه, ولعل الحجة سنده صادر أيضاً عموم وخصوص من وجه.

    يقول: [كما حققنا في الأصول من أن موضوع الحجية والخبر الذي يثق الإنسان بصدوره سواء حصل الوثوق من صحة السند وكون الراوي عدلاً أو ثقة أو حصل من عمل المشهور او كان مضمونه مطابقاً ونحو ذلك] نحن لا ندور مدار السند. هذا أيضاً في (القواعد الفقهية).

    وكذلك من الأعلام السيد السبزواري+ في (تهذيب الأصول, ج2, ص96- 99) يقول: [اعلم إثبات الحكم الشرعي مطلقاً بالخبر الواحد] على ماذا يتوقف؟ [يتوقف على الوثوق بصدوره لا على حجية سنده] لا يتبادر إلى ذهنك. ثم يأتي في (ص99) يقول: [أدلة عدم اعتبار الخبر الواحد, اعتبار الخبر الموثوق به مما يقوم به نظام المعاش] لا حجية اعتبار حجية الخبر.

    وآخرهم أيضاً حتى لا تخرج القضية عن كلماتهم أيضاً ما ذكره السيد الطباطبائي في (الميزان, ج8) حتى تعرفون مبناه في البحث الروائي, لأن البعض يقول أن السيد الطباطبائي ينقل روايات ضعيفة.., هو في ذهنه مبنى من؟ مبنى السيد الخوئي أو مبنى نظرية حجية السند, طيب هو ذكر مبناه ولكن السيد الطباطبائي+ لم يجعل هذه في مقدمة التفسير, كان ينبغي أن يكتب مائة صفحة مبانيه وقواعده في التفسير والروايات التفسيرية, مع الأسف لم يفعل ذلك, جزء منه في المجلد الثامن, جزء منه في التاسع, جزء منه في الثالث, أهم مبانيه التفسيرية في ذيل الآية السابعة من سورة آل عمران, لم يكتب منهجياً, يكون في علمكم واقعاً الميزان يحتاج إلى إعادة هندسة الكتابة, يعني المواد الموجودة في الميزان قوية ومفيدة ولكن لم تبنى جيداً, وإذا شخص يوجد في نفسه القدرة وهذا مراراً من طموحاتي في حياتي أن الميزان أعيد هندسة بنائه, يعني هذا البناء أنت تهدمه وتضعه من جديد ثم تبنيه من جديد.

    أنتم الآن تجدون فهرس لا يوجد في الميزان, لأنه الآية لا تدري الأبحاث أين, ما تدري كلمات الأعلام أين…, أبداً, هذا مضافاً إلى إشكالات كثيرة أخرى في التعابير الأدبية, في التعابير الكذائية هذه القضية أنا أنقلها لكم من أحد أعلام النجف (شيخ محمد أمين زين الدين&) هذا الرجل كان من أعلام النجف ومن المراجع ومن المنفتحين على الشباب بالخصوص, أنا أتذكر قبل العشرين وصلت بخدمته, قال: أنا بعثت برسالة إلى السيد الطباطبائي+, قلت له: بأنه هذا الميزان مكتوب بلغة جداً ليست بلغة عصرية وحديثة وأدبية, واحد من أعلام هنا كان في الدرس أنا سمعته كنت أحضر عنده ولا أريد أن أأتي باسمه حتى لا سامح الله يصير فيه إشكال, قال: الذي يحضر درسنا يتعلم اللغة العربية والفارسية والتركية, لأنه.., في الدرس بعض الاصطلاحات كانت عربية, بعضها فارسية, بعضها تركية, هنا أيضاً في الميزان أنت تجد, يقول: بعض الفرمانات, وموجودة في الميزان, طيب فرمان.., الاجتماع في اللغة العربية لا يوجد عندنا اجتماع, عندنا مجتمع, ولكن هذه متعارفة من الاصطلاح, على أي الأحوال.

    يقول: كتبت إليه أنه هذا الميزان لو تكتبه أنت بلغة حديثة وبلغة أدبية كذا, جداً كان أنفع مما كتب بهذه الطريقة, يقول: فأرسل لي رسالة بل ذيل رسالتي بخطين من؟ السيد الطباطبائي& هذه من ذكرياتي عن هذين العلمين, فأرسل لي برسالة, طبعا (الشيخ محمد أمين زين الدين) الذين يعرفون كان في الأدب قوي في العبارات قوي, لأنه لسانه عربي بحراني الأصل, وجداً واقعاً أدبياته وعباراته حديثة أيضاً, يقول: كتب: بسم الله الرحمن الرحيم بعد أن تشكر مني قال: أدينا ما علينا فأدوا ما عليكم, طيب أنت خذ الميزان واكتب بلغة, أنا هذا الذي استطعت عليه فكتبته, على أي الأحوال.

    أما السيد الطباطبائي قال: [ولقد أجاد فيما أفاد] هذا كلامه مع صاحب (تفسير المنار) أعزائي أنا أنصح الأعزة الذين يريدون أن يقرؤون الميزان بشكل دقيق وبشكل عميق, أقول للتاريخ أنا لا أقل الميزان قرأته مرتين من الحرف إلى الحرف, قديماً قرأته مرة في النجف, وحديثاً قرأته قبل عشرة سنوات, وكلها محشا عليه, أنت الآن كل ما تذهب أنا عندي حواشي عليه, أنظروا أينما تذهب الميزان محشا عندي كاملاً, وأما المراجعة فلا يخلو يوم بلا مراجعة الميزان, لا يخلو يوم لا أنه لا يخلو أسبوع, على أي الأحوال.

    السيد الطباطبائي في الميزان, الذي يريد أن يفهمه عليه أن يراجع تفسيرين أساسيين حتى يفهم الميزان وإلا إذا لم يراجعهم لا يعلم أنه مع من يتكلم السيد الطباطبائي.

    التفسير الأول: (تفسير المنار, محمد عبده) إذا ما تقرؤون لا تعرفون مع من يتكلم, من قبيل الرسائل, التفتوا, من قبيل الكفاية والرسائل الذي لا يقرأ الرسائل بصورة جيدة لا يستطيع أن يفهم الجزء الثاني من الكفاية بصورة جيدة, لأنه الآخوند الخراساني كل ما كتبه في الكفاية الجزء الثاني كان نظره في مناقشة آراء شيخه في الرسائل, ولكن في كثير من الأحيان يأتي بالاسم أو لا يأتي بالاسم؟ فأنت إذا ما تعرف أن هذه نظرية كذا, ولذا كان المتعارف وهذا كان في النجف نحن هكذا قرأنا, نقرأ الجزء الأول من الكفاية, ثم نقرأ الرسائل ثم نقرأ الجزء الثاني من الكفاية, لا أنه نقرأ الرسائل ثم الكفاية, هكذا كنا نقرأ, على أي الأحوال. هذا التفسير الأول.

    التفسير الثاني: (روح المعاني, للآلوسي).

    هذين التفسيرين إذا لم تقرؤوها لا تستطيعون أن تعرفوا ماذا يريد السيد الطباطبائي ومع من يتكلم, ولهذا يقول: [ولقد أجاد فيما أفاد] هذا كلامه مع من؟ مع محمد عبده, أما الفلسفة إذا لم تقرأ أنت الحكمة المتعالية ما تفهم فلسفته, إذا لم تقرأ الوحدة الشخصية لمحي الدين الفصوص وابن تركه, أيضاً لا تستطيع أن تفهم مبانيه العرفانية, جيد.

    قال: [ولقد أجاد فيما أفاد غير أن الآحاد من الروايات لا تكون حجة عندنا إلا إذا كانت محفوفة بالقرائن المفيدة للعلم, أعني: الوثوق التام الشخصي] هذا مبنانا في الرواية, إذن إذا وجدت في البحث الروائي ننقل روايات من الفريقين نقول السنة هكذا قالوا, الشيعة هكذا قالوا, نريد أن نجمع القرائن لا تذهب إلى السند وتقول السند ضعيف [سواء كانت] التفتوا جيداً جد مهم هذا [سواء كانت في أصول الدين أو التاريخ أو الفضائل أو غيرها] إذن هذا مبنانا في قبول الأخبار.

    طيب في الفقه ما هو مبناك؟ قال: [وأما في الفقه فإن الوثوق النوعي كافٍ ولا نحتاج إلى الوثوق الشخصي] يعني شخصاً لا يحصل.

    يقول أما في التفسير فلابد وثوق شخصي حتى يكون حجة اطمئنان شخصي حتى يكون شخصي, حتى تعرفون المبنى في نقل الرواية.

    [فإن الوثوق النوعي كافٍ في حجية الرواية كل ذلك] جمعت القرائن وحصل وثوق نوعي وحصل وثوق شخصي, يقول يبقى أصل واحد [بعد عدم مخالفة الكتاب], كم من أصل أصيل هذا, يا الله.., وحقكم هذا الأصل لو يكون في الحوزات العلمية والله لوجدت كل أهل العلم وكل طلبة العلوم الدينية كل واحد دورتين ثلاثة تفسير قد قرأ, علوم القرآن قرأ, معالم القرآن, أساساً كل ما تقول له يقول هذا موجود في القرآن, تقول له أين موجود في القرآن؟ يقول: في هذه الآية, هذه ظاهر الآية, كما الآن كل من نسأله يقول هذه موجودة في الروايات, هذه الرواية, هذه الرواية, الآن أنت اذهب إلى الفقهاء أي شيء تسأله يقول الروايات موجودة, أصول الكافي هكذا قال, وسائل الشيعة هكذا قال, البحار هكذا قال, ولكنه لن تجد واحد منهم قال, قال: القرآن هكذا, بل مع الأسف الشديد بعضهم حتى عندما يقرأ القرآن يقرأها … ما أدري. هذا سببه ماذا؟ سببه أن هذا الأصل لم يدخل, [بعد عدم مخالفة الكتاب والتفصيل موكول إلى فن أصول الفقه] سيدنا أين أصول الفقه؟ يقول: حاشيتنا على الكفاية مجلدين, اذهب وانظر نحن حاشيتنا على الكفاية ماذا قلنا وما فيها من تحقيقات انظروا إلى نظريتنا هناك.

    والحمد لله رب العالمين.

    • تاريخ النشر : 2013/04/23
    • مرات التنزيل : 1533

  • جديد المرئيات