رقم المحاضرة ﴿308﴾
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صلي علي محمد وآل محمد وعجل فرجهم
انتهينا من بيان كلمات السيد البروجردي في إثباته لولاية الفقيه العامة في عصر الغيبة الكبرى وذكرنا مراراً أننا لسنا الآن بصدد بيان الصغرى ولمن أعطيت الولاية، إنّما الكلام في بيان أن الولاية ثابتة في عصر الغيبة الكبرى للعالم العادل، أمّا من هو هذا العالم العادل فبحثه لعله إنشاء الله تعالى سيأتي. من أعلام قم المعاصرين الذين أيضاً وقفوا عند هذه المسألة وهي مسألة ولاية الفقيه في عصر الغيبة الكبرى، هو السيد الگلبايگاني (قدس الله نفسه) هنا أيضاً لا بأس أن أشير إلى أن السيد الگلپايگاني (قدس الله نفسه) من كبار فقهاء الإمامية ولذا نصيحتي للأعزة أن يطالعوا تراثه الفقهي، هذا الرجل فقيه بالمعنى الأخص ويعد من كبار فقهاءنا المعاصرين وله منهجٌ أيضاً يختلف عن منهج السيد الخوئي (قدس الله نفسه) يعني المنهج الذي يتبعه هو منهج جمع القرائن المضمونية، طبعاً ليس مرادي أنّه ليس منهجه منهج السيد الخوئي يعني هو بشرط لا من المنهج السندي لا أبداً، هذا ما أشرنا إليه مراراً وتكراراً بأن السند أيضاً له قسط من السند وقسطٌ من الاعتبار وقسطٌ من القرينية في هذا المجال، أنا أحاول بقدر ما يمكن أنّه إنشاء الله تعالى بشكل إجمالي أمرّ على هذا المعنى، طبعاً الأعزة الذين يريدون واقعاً أن يروا هذه الأبحاث مجموعةً في كتابٍ، هناك كتاب باسم الرسائل في ولاية الفقيه، في هذا الكتاب توجد إثنا عشر رسالة منذ زمن المحقق النراقي إلى زماننا، طبعاً هنا أيضاً مهم جداً أنّه هذه جُمعت بشكلٍ دقيق وذكرت تراجم الأعلام، رسالة عوائد الأيام، رسالة العناوين، رسالة النبيه في وظائف الفقيه، رسالة خزائن الأحكام، رسالة ينابيع الولاية، رسالة مناط الأحكام، رسالةٌ في الولايات، ولاية الفقيه، بلغة الفقيه للسيد محمد بحر العلوم التي جيدة جداً، بحث في ولاية الحاكم الفقيه، ولاية الفقيه، والرسالة التي هي محل الكلام هي للسيد الگلپايگاني التي هي الرسالة الأخيرة وهي الهداية إلى من له الولاية، هذه الرسالة أعزائي يبدأ بحثها (الإخوة الذين يريدون أن يراجعوا هذا البحث)، يبدأ البحث من صفحة 773 إلى صفحة 819، حدوداً أعزائي خمسة وأربعين صفحة أو خمسين صفحة في هذه الرسالة وهي رسالة قيمة ومختصرة بإمكان الأعزة أن يرجعوا إليها، ولكنه كما هي القاعدة نحن لا نريد أن نطوّل كثيراً وإنّما نقف عند مهم ما جاء في هذه الرسالة، بنحو الإجمال ألخّص للأعزة، في صفحة 780 يقول: ولاية الفقهاء، أما الفقيه فله مناصب ثلاثة، اثنان منها غير مرتبطٍ بالمقام، المنصب الأول هو منصب الإفتاء، والمنصب الثاني هو منصب القضاء، والمنصب الثالث، وهو محل الكلام الذي هو البحث في ولاية الفقيه يعني السيد الگلپايگاني يعتقد أنه لا مجال للبحث أنه في عصر الغيبة الكبرى أعطيت ولاية القضاء وولاية الإفتاء للفقيه الجامع للشرائط وإنّما الكلام فيما زاد على ذلك الذي هذا القدر حتى ولاية القضاء، استاذنا السيد الخوئي (قدس الله نفسه) لم يقبل بذلك، يقول عندما يأتي إلى الثالث في المقدمة يبحث بحثاً قيّماً في حدود تصرّفات المعصوم الولاية الثابتة للمعصوم، لأنه نريد من خلال هذه الولاية ننتقل إلى ولاية العالم العادل، الفقيه الجامع للشرائط، بعد ذلك وبعد أن يبيّن ذلك تفصيلاً يأتي إلى صفحة 793 يقول: ولاية الفقيه والمهم أن نتعرّض لولاية الفقيه وكيفيّتها وأنه ثابتةٌ في أموال الناس وأنفسهم كما أنها للنبي والإمام أو ليس كذلك، ثم يشير بنحو الإجمال، قلت لكم بصدد خلاصة ما جاء في هذه الرسالة، ثم يقول: لا إشكال ولا شبهة، وهذا لم يقل به أحدٌ من الفقهاء الإمامية والحق معه، أنه لم يثبت للفقيه في عصر الغيبة كل ما ثبت للنبيّ والإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) وهذا مما لا ريب فيه، وهذا ما أشرنا إليه مراراً حتى السيد الإمام (قدس الله نفسه) قال مسألة الأولوية ليست ثابتة للفقيه الجامع للشرائط، إذن هذا مما لا ريب فيه أنه ليست الموجبة الكلية الثابتة للنبي وللإمام المعصوم هي ثابتة للفقيه الجامع للشرائط، وإنّما الكلام ، أعزائي التفتوا للنقطة التي هو يضع يده عليها وأشرنا إليها ولكن هنا تجدها بنحوٍ واضح، يقول: في عصر الغيبة الكبرى الأصل عدم الثبوت أيّ نحوٍ من أنحاء الولاية إلا ما دلّ الدليل أو العكس، هل الأصل في عصر الغيبة الكبرى، بحسب الأدلة، وإلا الأصل الأولي حتى النبي (صلى الله عليه وآله) له الولاية، أم ليست له الولاية؟ قلنا ليست له الولاية إلا إذا جعلت له الولاية من قبل الله سبحانه وتعالى، الأصل الأولي العقلي الشرعي أنه لا ولاية لأحدٍ على أحدٍ إلا الله سبحانه وتعالى، فالله هو الوليّ ولا ولاية لغيره، وهذه ملاكها الخالقية والمالكية وأشياء كثيرة أشرنا إليها، لا المراد من الأصل الذي نشير إليه في لعصر الغيبة الكبرى هذا الأصل الأولي، لا، هذا الأصل الأولي حتى في عصر النبي والأئمة أنه لم يثبت للنبي والأئمة، وإنّما المراد من الأصل في عصر الغيبة الكبرى بحسب الأدلة الواردة عندنا يعني الأدلة الواردة من النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) هل الأصل عدم وجود الولاية؟ أساساً لا ولاية للفقيه، يعني الأدلة لم تدل على الولاية إلا ما أخرجه الدليل، كما قال ولاية الإفتاء وولاية القضاء ونحو ذلك، أو لا، أن الأدلة دلّت، الأدلة بحسب الأدلة، أن الولاية الثابتة للنبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) بحسب الأدلة ثابتة للفقيه الجامع للشرائط إلا ما أخرجه الدليل، هنا أعزائي وقع الكلام بين الأعلام في بعض الصغريات، هل صلاة الجمعة إقامة الجمعة في عصر الغيبة من مختصات الإمامة أم ليست من المختصات؟ هل الجهاد الابتدائي من مختصات الإمام المعصوم أم ليس كذلك؟ لماذا بحثوا هذا؟ باعتبار أن الأصل هو أن كلما ثبت للإمام ثابتٌ للفقيه الجامع للشرائط، فأرادوا أن يعرفوا يوجد استثناء من هذا الأصل الكلي والقاعدة الكلية أم لا؟ وهذا معناه أن الأصل عندهم هو أن الأدلة دلّت على إثبات الولاية للفقيه الجامع للشرائط ولكن أيضاً دلّت أدلة أخرجت بعض المفردات، فلذا السيد البروجردي من أولئك الذين يقولون أن الصلاة الجمعة مستثناة مع أنه قائلٌ بالولاية العامة، ولكن يقول الأدلة عندي دلّت على أن الجمعة مختصة بإقامتها بعصر الإمام المعصوم، تقول كيف هذا ينسجم مع ذاك؟ يقول لا نحن الأصل نتكلم الولاية العامة ثابتة ولكن الكلام هو يوجد لها استثناء؟ الجميع متفق أنه يوجد لها استثناء وليست هي ولاية عامة مطلقة كما للنبي والإمام، ولذا أعزائي بعد هذه المقدمة يأتي في صفحة 794 يقول: أدلة ولاية الفقيه (يستدل بالروايات التفتوا لي جيداً لا الدليل الاجتماعي الذي أقامه السيد البروجردي) الأول: العلماء ورثة الأنبياء، الثاني: العلماء أمناء، الثالث: قال رسول الله: اللهم ارحم خلفائي، قيل يا رسول الله ومن خلفائك؟ إلى آخره، الرابع، الخامس وحدوداً خمسة عشر رواية يستدل بها، أنظروا أعزائي ولا يتعرّض لا من قريب ولا من بعيد إلى مبحث السند، أبداً أبداً أبداً، ولا يشير في أيّ رواية من هذه الروايات أن هذه الرواية صحيحة أم ضعيفة أم موثقة أم حسنة أم معتبرة، أبداً، ويستدل ويأخذ نتيجة إذن فتحصّل أن الولاية ثابتة، إذن يعتمد المنهج السندي أم لا؟ هذا بعدُ استقراء علمي ولا أنه تصريح بل أفضل من التصريح لأنه يدخل إلى الروايات وآخر المطاف يثبت هذا، الآن أنا بنحو الإجمال أشير إلى بعض هذه الروايات التي استدل بها وأوكل إنشاء الله مطالعة البحث للأعزة لأنه كما قلت لكم أن الرسالة مختصرة ومفيدة، الرواية الأولى وهي رواية العلماء ورثة الأنبياء، الرواية الثانية وهي رواية العلماء أمناء، يقول يحتمل أن تكون الرواية ناظرة إلى أن العلماء أمناء في نقل الرواية، بعد ذلك يقول: لا، لكن لا يبعد دعوى أنّ الظاهر منها إرجاع الغير إليهم فيما كان يُرجع فيه إلى الإمام (عليه أفضل الصلاة والسلام) إذن أمناء في ماذا؟ لا فقط في بيان الحكم الشرعي والمعارف الدينية وإنّما في تطبيقها أيضاً في حياة الناس لأنه فيما يرتبط بالإمام المعصوم فقط كانت عليه بيان المعارف، طبعاً هذه الروايات إنشاء الله بعد ذلك سيأتي هذه من الروايات التي نستدل بها أنه لا يكفي أن يكون مفتياً في الحلال والحرام لأنه يريد أن يجلس مجلس الإمام والإمام فقط كان يبيّن الحلال والحرام أم جميع المعارف الدينية؟ أيقول أحد أو يجرأ أحد على أن يدّعي أن الإمام كان فقط يبيّن الحلال والحرام، يعني الرسالة العملية، وأن معارف القرآن ومعارف العقائد ومعارف التوحيد كل المعارف الأخرى يقول ليست مسئوليتي وليست لها مدخلية في عملية تبليغ الدين والأمانة على الدين، على أي الأحوال، يقول الظاهر منها إرجاع الغير إلىهم، يعني إلى العلماء والتعبير أيضاً التفت جيداً العلماء لا التعبير الفقهاء حتى يحمل ولو كان الفقهاء بحسب الاصطلاح القرآني والروائي ليس الفقيه المصطلح في حوزاتنا العملية بلاشك ولكن مع ذلك الرواية عبرت بالعلماء ولم تعبر بالفقهاء، وأنهم (من؟ العلماء) يتصدّون ما كان يتصدّيه عليه السلام، كل الأمور التي كان يتصدّى لها يتصدّى لها العالم في عصر الغيبة الكبرى، وهم المنصوبون لذلك من قبله، لا الولاية الحسبة وإنّما نصبٌ شرعي من قبل الإمام، كما لو قال سلطانٌ إنّ زيداً أميني أو أخبر ملكٌ رعاياه بأنّ فلان أمين، يفهم العرف من كلامه أن الأمور التي كانت بيده ويرجع فيها إلى إليه مفوّضةٌ إلى أمينه فهو المرجع فيها والمتصدّي لها إلى آخره، هذه الرواية الأولى والرواية الثانية، يقول: مرسَلة الفقيه عن أمير المؤمنين، فإذن الرواية ما هي من حيث السند؟ مرسلة بحسب المنهج السندي يمكن الاستناد أم لا يمكن؟ لا يمكن الاستناد، ولكنه أيضاً يستند إليها، لو سألت السيد الگلپايگاني (قدس الله نفسه) على أيّ الأساس؟ يقول أنا بصدد جمع هذه القرائن لأنه المرسِل من هو؟ المرسِل هو الشيخ الصدوق، قال رسول الله: اللهم ارحم خلفائي، قيل يا رسول الله ومن خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدي ويروون حديثي وسنّتي، وظاهر المرسَلة أن هؤلاء خلفاءه، سؤال: قد يقول قائلٌ هو بيّن بأنه أساساً الخلفاء هم الذين يروون الحديث والسنة، إذن هم بصدد الإفتاء، رواة الحديث، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، إذن أين منصِب الحكم والقضاء؟ أبداً ليست موجودة، يقول وتوصيفهم بأنهم يروون حديثي إنما هو لبيان من هو الخليفة وتعيين المصداق، لا بيان الوظيفة لهم، يريد أن يقول من مصداق الخليفة، يقول الذي يروي الحديث، فإذا صار الخليفة، فهو يقوم بكل ما يقوم به الذي استخلفه، إذن عنوان رواة الحديث، عنوانٌ طريقيّ لبيان المسئولية الملقاة، يعني كيف أتعرّف عليه؟ يا رسول الله أنا أريد أن أتعرّف على خليفتك يعني الذي يقوم مقامك، ما هو الضابط؟ قال الضابط أن يكون من الذين يروون حديثي، إذن يروون حديثي هذا هو العنوان المعرِّف لكونه خليفة رسول الله (صلى الله عليه وآله) الآن افتحوا لي قوس هنا وبهذا يتّضح: إن الرواية التي وردت في بيان المقامات العلمية لأمير المؤمنين، لا يقول لنا قائلٌ أن هذه مختصة فقط بالإرجاع العلمي، لا، هذه عناوين معرّفة لخلافة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يعني يا رسول الله الآن نريد أن نتعرّف، الآن لو قال قائلٌ تنزّل، قال لم يدلّ دليلٌ على أنه أخذ بيد عليٍّ ونصبه للإمامة والخلافة من بعده، لا إشكال، جعل لنا ضوابط حتى نتعرّف من يقوم مقامه، ما هي الضوابط؟ قال يجب أن يكون حاملاً لعملي، وعلي حاملٌ لعلمه، ولذا تعبير السيد الگلپايگاني جداً تعبير دقيق، يقول: إنما هو لبيان من هو الخليفة وتعيين مصاديقه، لا بيان الوظيفة وهو أنه ليس لهم وظيفة إلا أن يرووا الأحاديث حتى يأتي النهج الأخباري ويقول ليس العالم إلا أن يروي أحاديث رسول الله، هذه أيضاً رواية، وروايةٌ أخرى وهي رواية السكوني عن الصادق: قال رسول الله: الفقهاء أمناء الرسل، ما لم يدخنوا، وهذه في الدلالة نظير ما تقدم في رواية العلماء أمناء، الرواية الأخرى أعزائي وهي رواية ما رُوي عن النبي، واضح العبارة أم لا، ما روي عن النبي، سيدنا ما روي عن النبي بعدُ يمكن الاستناد إليها؟ يقول نعم لو كنا نحن بمفرد هذه الرواية كنا نقول فيه ما فيه… سنداً، ثم ما روي، لا أقل ليست من قبيل مرسَلة الفقيه، ولكن لماذا تستند إليها؟ وهي جمع القرائن لإثبات هذا المضمون، أفتخر يوم القيامة بعلماء أمتي فأقول علماء أمتي كسائر الأنبياء قبلي، يقول وبالجملة إلى أن يقول بل المراد أنهم ممّن يصح لهم التصدّي، كيف… إلى آخره، وكذلك الرواية الأخرى: الملوك حكّامٌ على الناس والعلماء حكّامٌ على الملوك، طبعاً كلها إذا أردت أن تبحث من البحث السندي المحض واحدة واحدة قد تناقش ماذا… كما فعل السيد الخوئي، السيد الخوئي أكثر هذه الروايات عرض لها وناقشها سندياً، قال إذن لم يثبت عندنا أي روايةٍ وهذا واقعاً مُرّ الاتجاه والمنهج السندي هو ما فعله سيدنا الأستاذ السيد الخوئي، ولكن المنهج الآخر ما هو؟ المنهج المضموني الذي بمجموعة المعارف، يقول جيداً هذه كيف تدلّ؟ يقول سؤال: العلماء حكّام على الناس، ماذا يفعلون على الناس، الحاكم والسلطان على الناس ما هي وظيفته؟ وظيفته فقط بيان التشريع أم إدارة شئون الأمة؟ يقول نفس هذا العنوان الذي للحكّام على الناس هو للعلماء على الحكام، ولذا عبارته دقيقة جداً يقول وببيانٍ أوفى أنّ الحاكم العرفي بمنزلة القوى المجرية لآراء العلماء وحكم الفقهاء، فعليهم أن ينفّذوا حكمهم ويجروا أمرهم فالأمر أمرهم والرأي رأيهم، وليس الحكم إلا حكمهم ومن المتّبع إلا أنظارهم إن الملوك والأمراء إلا كأياديهم لإنجاح أمانيهم أو كالعمّال ورعيّتهم الساعين تحت رايتهم، بينكم وبين الله بعدُ مثل هذا الإنسان هل يمكن أن يقال بأنه يعتقد أنه لا دليل، خب لا دليل يبعث على الحاكم ويقول له أنا أقول لك، والحاكم يقول لا أفعل فيقول له الأمر إليك، لا ليس الأمر إليك بل يجب عليه، هذه أيضاً رواية، وكذلك تعالوا معي في رواية أخرى التي هي مرتبطة بالتوقيع، التفتوا لي هذه الرواية بعدُ نحن صححناها وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، إذن رواة الحديث عنوانٌ معرِّف للعناوين الأخرى لا أنه بمجرّد راوي الحديث يعني أنه أنت تأخذ وسائل الشيعة وتروي رواية، لو كنا نحن ومقتضى الظاهر اللفظي، راوي الحديث يعني خذ الكتاب واروي الأحاديث، لا ليس المراد هذا لأنه عبر في مكان آخر ماذا؟ علماء، عبر عنهم فقهاء، والعلماء والفقهاء وغيرها من العناوين غير راوي الحديث، إذن راوي الحديث ماذا يكون؟ يكون عنواناً معرِّفاً، يقول بأنها لا يبعد بأن كيفية… إلى أن يقول وحيث أن التوقيع الشريف مشتملٌ على مسائل مهمة وأمور عظيمة في الغيبة الصغرى أذكره بتمامه حتى يُتأمل فيه وإن كان الدليل على ولاية الفقيه غير منحصرٍ بهذا التوقيع، لا يتبادر إلى ذهنكم أنه فقط نحن دليلنا على ذلك ماذا؟ هذا التوقيع، وكذلك أعزائي تعالوا إلى صفحة 802 وهي رواية وأنا حجة الله عليهم، وكذلك رواية فاجعلوه بينكم فإنه قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه، وكذلك رواية عمر بن حنظلة، يقول: يستفاد منها، هذه الروايات التي هي قاضياً، حاكماً وغير ذلك من العناوين التي أشرنا إليها، يقول: يستفاد منها أن المرجع في القضايا الواقعة بين المسلمين هو العالم بأحكامه تعالى وأنّ التمرّد عن أمره والتخلف عن رأيه وعدم الاعتناء بشأنه كالشرك بالله والردّ عليه، وكذلك أعزائي رواية: إن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء، يقول وهي كما ترى ظاهرة في أن للعلماء ودرجة تقتضي أن يكون مجاري الأمور بيدهم كما تصدر الأحكام والفتاوى منهم، لا يتبادر إلى الذهن انحصار ماذا؟ الرجوع إليهم ليس الرجوع إلى الفتوى، هذه أيضاً في صفحة 803، أعزائي روايات كثيرة والوقت لا يسع وكذلك في صفحة 809، ويستفاد منها (هذه العبارة مهمة جداً وهي تقريباً خلاصة لما تقدم) ويستفاد منها أنّ ما كان ثابتاً للنبي والأئمة فهو ثابتٌ للفقهاء إلا ما أخرجه الدليل أو قام إجماعٌ عليه أو عُلم من دليل الحكم أنه من المختصات بهم والقائم بشخصياتهم أو من شؤون ولايتهم وإمامتهم، فإذن الأصل ما هو في عصر الغيبة بحسب الأدلة أن كل ما ثبت لهم فهو ثابتٌ للعالم للفقيه لراوي الحديث إلا ما أخرجه الدليل وهذه المقدمة التي أشرنا إليها وهكذا أعزائي في صفحة 811، يقول: فتحصّل مما ذكرناه أنّ الفقهاء لهم إجراء الحدود وغيرها وإن أردت توضيح ما تقدم وتفصيله فنقول إنه كان من المتعارف والمسلّم المعمول بين الناس (في ذلك الزمان) أن يراجعوا في كثيرٍ من أمورهم المرتبطة باجتماعهم ونظمهم إلى القضاة والحكّام، وهذا الذي أثبتته الروايات قالت الذي كان لهم فهو ثابتٌ لعلماء، جعلته عليكم حاكماً، جعلته عليكم قاضياً، وبالجملة لا يبعد استفادة الولاية للفقيه الجامع للشرائط، هذه خلاصة ما تقدم في الأدلة، فيما يرتبط (أحفظوها، شئون الفقيه وولاية الفقيه في عصر الغيبة الكبرى) لا يبعد استفادة الولاية للفقيه الجامع للشرائط أولاً: فيما يرتبط بالأمور العامّة، ثانياً: حفظ المجتمع والأمّة، ثالثاً: سياسة الرعيّة والملّة، لماذا؟ يقول: لوضوح أن الاجتماع ونظمه لا ينتظم إلا بسلسلةٍ من القوانين المجعولة لهم والجارية فيهم والحاكمة عليهم، فآخر المطاف أعزائي، ينتهي إلى هذه النتيجة التي أشرنا إليها، إذن إنشاء الله الأعزة هذه الليلة يراجعون هذا البحث حتى في السبت إنشاء الله سنشير إلى مسألتين مهمّتين، المسألة الأولى: أن هذه الروايات التي صدرت منهم بعضها صادرة من الإمام الصادق، من الإمام أمير المؤمنين، من رسول الله ولا يوجد فيها أيّ قرينةٍ على أنه هذه الولاية تبدأ للفقيه بعد غيبته، فهل الولاية ثابتة للفقهاء في عصر الأئمة؟ هذا سؤال جداً أساسيّ، الفقيه في عصر الغيبة يعني زرارة في عصر الغيبة عنده ولاية أم ليس عنده ولاية، محمد بن مسلم عنده الولاية أم ليس عنده ولاية، هذا السؤال الأول والثاني: أن الولاية الثابتة للفقيه هل هي من سنخ الولاية الحسبية أم أنها سنخٌ آخر من الولاية؟ هذان إنشاء الله سؤالان وجوابها يأتي طبعاً إنشاء الله بعد ذلك سندخل في الصغرى مباشرةً لأنه هذا القدر يكفي والحمد لله رب العالمين.
