رقم المحاضرة ﴿310﴾
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صلي علي محمد وآل محمد وعجل فرجهم
بحثنا من هذا اليوم أعزائي، في هذا الموضوع وهو بيان شروط المرجع الديني العلمية، بهذا القيد، وذلك لأنّه كما تعرفون وكما تعلمون أنّ الشروط التي لابدّ من توفّرها في المرجع الديني في عصر الغيبة الكبرى، تشتمل أوّلاً على الشروط العلمية، ثانياً على الشروط العملية، ثالثاً على الشروط الإدارية وفهم الزمان والمكان، وهنا لابدّ أن أشير للأعزة أنّنا نتكلّم في من يتصدّى لمرجعية الأمة، وشؤون الأمة، لا لمن يتصدّى فقط لبيان الفتاوى في الأمة ولذا نحن نميّز كما ميّزنا في الرسالة العملية بين مقام الفتوى وبين مقام المرجعية، ولذا قلنا لا يشترط في مقام الإفتاء الذكورة، يمكن للمرأة أن تفتي ويرجع إليها من الناحية العلمية، ولكنّه فيما يتعلّق بمقام المرجعية ودور المرجعية لابدّ أن يكون ذكراً لابدّ أن يكون رجلاً، وهذا هو المستفاد من تأريخ أئمتنا، فإنّ الزهراء (سلام الله عليها) مع أنّها كانت حجة فيما تقول لأنّها معصومة من غير أن تُسنِد كلامها إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) لأنّها معصومةٌ والمعصوم كلامه حجة، بيانه حجة، تقريره حجة، فعله حجة، ولكن هذا لا يستلزم أن يكون لها مقام الإمامة في الأمة، وهذه من النقاط التي لابدّ أن يميّز فيها الأعزة بين المقام الإمامة في الأمة التي هي المرجعية وإدارة شؤون الأمة ورقيّ الأمة علمياً وعملياً ودينيّاً للوصول بها إلى كمالها المطلوب، يعني قيادة الأمة، هذا لم يكن للزهراء (سلام الله عليها) ولكنه فيما يتعلّق بمقام الإفتاء وبيان المعارف الدينية، لا، كلامها وتقريرها حجة، كذلك نحن عندما جئنا في الفتاوى الفقهية قلنا بأن شرط الذكورة ليس من شروط الفتوى وإنّما من شروط المرجعية في الأمة، ونحن الآن نتكلم في الشروط العلمية للمرجع الديني الذي يريد أن يتصدّى لمرجعية الأمة، يريد أن يجلس في مقام الإمام، هو له نيابةٌ عامّة عن الإمام المعصوم (عليه أفضل الصلاة والسلام) هذه نقطة، إذن النقطة الأولى هي أنّه لابدّ من التمييز بين مقام المرجعية وبين مقام الإفتاء، النقطة الثانية أعزائي وبحمد الله تعالى بالخصوص لكم أنتم الفضلاء وعموم الذين لهم معرفة أنّ تشخيص الشروط من مسئوليات المكلّف، لا يقلِّد فيها، أعزائي كما في أصل التقليد لا تقليد، أرجعوا إلى الرسائل العملية ارجعوا إلى كلمات الأعلام، في مسألة التقليد لا تقليد، لابدّ أن يكون المكلف مجتهداً في ضرورة أن يقلِّد، فكما أنّه في مسألة التقليد لا تقليد في إحراز الشروط من يقلِّد أيضاً لا تقليد، يعني هل يقلّد (الآن حتى نضرب الأمثلة الواضحة لها) هل يقلّد مجتهداً أصولياً أو مجهتداً أخبارياً؟ هذا تكليف من؟ هذا من تكاليف المكلّف نفسه، لابدّ أن يحرز أن الذي لابدّ من تقليده لابدّ أن يكون أصولي لا أخباري، طبعاً كلٌّ بحسبه، أنا أتكلم الآن بالنسبة لكم الذين تميّزون كاملاً بين الأخباري وبين الأصولي، أنت لابدّ أن تحرز أن مرجع تقليدك هل يشترط أن يكون أصولي أو أنّه يكفي أن يكون أخباري، هذه ليست مسألة تقليدية، إلّا في حالةٍ واحدة يمكنك أن تقلِّد ولكنه في الواقع ليس بتقليد وهو أن ترجع إلى من له الخبرة ومن له القدرة على التشخيص ويحصل لك الاطمئنان من كلامه تقول له الوظيفة الشرعية أن أقلّد أصولي أو أن أقلّد أخباري؟ يقول لا وظيفتك الشرعية أن تقلّد أصولي أو يجوز تقليد الأخباري أيضاً، وحصل لك الاطمئنان من كلامه فهنا الحجية للاطمئنان لا لقول الشخص، وإلّا قول الشخص ليس بكافٍ، إذن أعزائي هذه المسألة مسألة مهمّة ومن فروع هذه المسألة الشروط العلمية للمرجع الديني، هل يكفي أن يكون عارفاً بمسائل الحلال والحرام فقط أم لابدّ أن يكون ملمّاً بجميع المعارف الدينية أيّ منهما؟ هل يجوز تقليد هذا أم لا؟ هل يشترط تقليد ذاك أم لا؟ من المسائل الأخرى هل يكفي أن يكون الفقيه أو لا يشترط فيه الفقيه أن يؤمن بالولاية في عصر الغيبة أم يشترط أن يكون مؤمناً بالولاية في عصر الغيبة؟ أيضاً هذه من مسئوليات المكلّف ولابد أن يشخصها أن يقلد هذا أم يقلّد ذاك، فإن المسألة أعزائي ليست فقط مسألة علمية مهمة بل مسألة عملية محلّ الابتلاء عند الجميع، وهي المطروحة، الآن أنتم عندما ترجعون إلى باب الاجتهاد والتقليد من أيّ رسالةٍ عملية تجد هناك مجموعة من الشروط التي ذُكرت لمرجع التقليد، أن يكون مجتهداً، أن يكون أعلم ونحو ذلك، من شروطها هذا الذي الآن نبحثه هنا أعزائي الذي عادةً مغفولٌ عنه في الرسائل العملية، ونحن أشرنا إليه في مقدّمة باب الاجتهاد والتقليد، إذن اعزائي موضوع البحث من هذا اليوم هو شروط المرجع الديني العلمية، ما هي شروطه العملية من حيث العدالة، من حيث التقوى، من حيث طلب الدنيا من حيث…؟ هذه كلها تدخل في شروط المرجع الديني العملية، ما هي شروط المرجع لا المفتي، ميّزتم جيداً، لا يقول لي قائل سيدنا لماذا يشترط في المفتي أن يكون كذا؟ أقول لا أنا لا أتكلم في المفتي أنا أتكلم في من يريد أن يقود الأمة يريد أن يجلس موقع الإمام المعصوم في عصر الغيبة الكبرى، ولا أتكلم في الشروط الإدارية والسياسية أو معرفته بالزمان والمكان، الآن له بحثٌ آخر، لأنّ من يريد أن يكون مرجعاً في الأمة لابدّ أن تكون له القدرة على إدارة شؤون الأمة، إذا ليست له القدرة بيني وبين الله تريد أن تعطي دائرة من خمسة موظفين تقول لابدّ أنه عنده ماجيستر في علوم الإدارة وإذا ليست له خبرة في علوم الإدارة أو فرع الإدارة تعطيه إدارة مؤسسة أم لا؟ فما بالك تريد أن تعطيه مسئولية إدارة مئات الملايين من الأمة، بينكم وبين الله تقول لا يشترط أن يكون… قلت لكم للمرة العاشرة والمائة وممّا يؤسف أن هذه لا توجد في الرسالة العملية، لأنّه نحن لم نتكلم في الرسالة العملية في عن شروط المفتي حتى تقول أين دخل الإدارة نحن نتكلم في الرسالة العملية عن شروط المرجع في الأمة، القائد في الأمة، لا يذهب ذهنك عندما أقول قائد يعني الإمامة السياسية أو الولاية السياسية، أبداً، أتكلم عن نفس القيادة التي كان يقوم بها الأئمة من عصر الإمام السجاد إلى عصر الغيبة الصغرى، ألم يكونوا (عليهم أفضل الصلاة والسلام) هم مراجع الأمة هم موئل الأمة هم أئمة الأمة هم قادة الأمة، اقرؤوا في الزيارة الجامعة هذه القادة لا يعني بأنه بالضرورة أن يكون الحكم السياسي بيدهم، لا أبداً، وأن يكون عارفاً بالزمان والمكان في هذا الموقع، الآن تقول لي سيدنا ما هي ضرورة المكان والزمان؟ أقول حتى يعرف أن الزمان زمانٌ علوي أم زمانٌ حسني أم زمانٌ حسيني وإلّا إذا لم يكن عارفاً بالزمان والمكان والظروف الحاكمة كيف يتّخذ موقف أن الموقف موقف حسيني أو أن الموقف موقفٌ حسني؟ كونوا على ثقة هذه المسائل من بديهيّات هذه المعارف، ولكن لا أعلم واقعاً أيّ أيادٍ وراء حذف هذه المعارف من ثقافتنا ومن حوزاتنا ومن دروسنا ومن بحوث خارجنا ونحو ذلك… هذه من الأمور التي تعدّ ألف باء المعارف الدينية، ألسنا من المسئولين أن نطبق… لأنّ موقف الإمام الحسن موقفٌ شخصيّ اجتهاديّ أم موقفٌ معصوم؟ إمامان قاما أو قعدا. حجة، يعني في قعوده حجة وفي قيامه حجة، لماذا أن الإمام الحسين، شهادة الإمام الحسن في الخمسين من الهجرة، حركة الإمام الحسين في أيّ سنة؟ في ستين من الهجرة، سؤال: هذه العشر سنوات لماذا أن الموقف الحسيني كان حسنيّاً لماذا؟ ولماذا أنّه بعد ذلك تحوّل الموقف الحسيني من حسني إلى حسيني؟ لماذا ما الذي حدث؟ هذا لابدّ أن يكون المرجع القائد الذي إليه مئال الأمة لابدّ أن يشخص حتى يقول الظرف ما هو؟ ظرف حسيني، يعني لابدّ أن الكل يتهيئوا للشهادة، حتى الطفل الرضيع، تقول بيني وبين الله خوف الضرر، احتمال النصر، كلّها تضعها جانباً، كما وضع الإمام الحسين وإلّا الإمام الحسين (سلام الله عليه) عندما خرج من المدينة ألم يكن يعلم؟، خط الموت على ولد آدم، موجودةٌ خطبته، أو الموقف يكون موقفا رضوياً، ماذا يعني؟ يعني لا المرجع بل إمامٌ معصوم يريد أن يذهب ويصير ولي عهد الحاكم الظالم، بينكم وبين الله هذه تُقبل في ثقافتنا؟ ولكن فعله الإمام الرضا، ماذا صار؟ ما قال بأنه لا هذا من شأن الإمام المعصوم، أنا اعطي دمي ولا أوافق، وإنّما قال لا أوافق، يابن رسول الله؟ قال لا، لا، أبداً الظرف أنّه لابدّ أن أكون حياً أو استشهد في سبيل الله، لابدّ أن أبقى ولو في جهاز… بالشروط التي فرضها الإمام الرضا (عليه أفضل الصلاة والسلام) وضع شروط، إذن أنت لابدّ أن تشخص أن موقفك إذا كانت السلطة سياستها سياسةٌ مأمونية فالموقف موقفٌ رضوي، وإذا كانت السلطة سياستها سياسةٌ يزيدية فالموقف موقفٌ حسيني، وإذا كانت السلطة سياستها سياسة معاوية فالموقف موقفٌ حسني وإذا كانت السلطة سياستها سياسة الأوّل والثاني والثالث فالموقف موقفٌ علوي، هذا هو الذي نحن ندّعيه أن المرجع لابدّ أن يكون واقفاً على حقائق التأريخ، وإلّا لا يصلح لمرجعية الأمة، نعم يصلح للفتوى، وفرقٌ كبير بين قيادة الأمة وبين شخصٌ كالقانوني كعبد الرزاق السنهوري مثلاً يكتب ويكتب لماذا؟ الوسيط، لا يفرق هذا، ذاك مفتي، أنا أريد مرجع أعزائي وهذه وظيفتك، ولذا لا يذهب ذهنك مباشرةً عندما أقول المرجع تذهب إلى بعده العلمي، تقول بيني وبين الله دقيق جداً في اللباس المشكوك، وكتب فيه خمس مجلدات، في مقدّمة الواجب مائة واثنا عشر مجلد كاتب، لا عزيزي هذا لا علاقة لها بالمرجعية، وإنّما لها علاقة بالعلم، وهذه كلها من مسئوليات من؟ تقول لي سيدنا هذه الآن ليست واضحة في أذهاننا؟ أقول وظيفتك هذه، أنت عندما تصعد المنبر والفضائية وإلى آخره… نرجع إلى بحثنا، فيما يتعلق بشروط الديني العلمية، إذن الآن اتضح موضع البحث أين، تقول سيدنا ما هي ضرورة هذا البحث، ضرورته بأنه أنا معتقد أن الولاية ليست للمفتي، وإنّما للمرجع أعزائي، فلا يقول لي أنا صار لي خمسين سنة أدرّس في الحوزة إذن عندي ولاية على الأمة، أبداً، لست إلّا كفردٍ من أفراد الأمة، حتى لو بلغت لا الشيخ الأنصاري وإنّما خمسة من الشيخ الأنصاري ليست لك الولاية، أنظروا الآن إلى القوانين التي توضع في البلد، هذه القوانين توضع لتنظيم حياة الناس، بينك وبين الله عندما تخرج كإنسان عادي بسيارتك إلى الشارع تراعي قوانين المرور أم لا؟ نعم تراعي، إذا خرج المرجع إلى الشارع يراعي أم يقول لا أنا مرجع كيف أراعي قوانين المرور؟ لا بل يراعيها ولابد أن يراعيها وإذا خالف يغرموه، وإذا كان هو السائق يسحبون… انتهت القضية، لماذا؟ لأنّه فردٌ في الأمة، نعم عالمٌ كبير، بلي لا محذور، وهذا هو الذي فعله أمير المؤمنين عندما لم تكن له قيادة الأمة، عندما وقع الاختلاف حضر عند القاضي بعنوان أمير المؤمنين أم بعنوان فرد مسلم، فلذا أراد أن يميّزه القاضي بعنوانٍ وافق عليٌ أم لا؟ لم يوافق أبداً، قال هنا الآن أنا مواطن بتعبيرنا الحديث، أنا مواطن، يا أمير المؤمنين أنت أمير المؤمنين أنت أنت أنت… قال نعم هذا كله في محله ولكن هنا أنا مواطن، إذن أعزائي احفظوا هذه القضية، هذه القضية الذي أنا قلت له مقام الأئمة له الولاية له إصدار الأحكام الولائية له… أنا لا أقولها لأيّ شخصٍ كتب في الطهارة أو في النجاسة أو كتب في التفسير أو العقائد، أبداً، أنا أقولها للمرجع، هذه المقامات، وإلّا المفتي، والعالم والمحقق والمفسّر والمتكلّم والفقيه، هذه ليست له، إذن القضية دائرة الولاية تتسع أم تضيق عزيزي، وهذه واحدة من أهمّ الإشكالات التي أوردت على مسألة الولاية قالوا إذا كان الأمر كذلك، إذا صار عندنا ألف مجتهد، نحن عندنا ألف ولي أمر، على الأمة، هذا ليس منطقي والحق معهم، ولكنه اشتبهوا أنهم تصوروا أن مقام الولاية يعطى للعلم ولم يعلموا أن مقام الولاية يعطى للمرجع لا للعالم، ولذا الحق والإنصاف، مقام العلم كلما فيه من قداسة مقام المرجعية يفوقه بدرجات في القداسة والأهمية، بأيّ قدر يعطى للعلم من قداسة، ارجعوا إلى الروايات، مقام المرجعية فوقه وفوقه وفوقه، لماذا؟ لأنّه مقام النيابة عن المعصوم (عليه أفضل الصلاة والسلام) مقامة النيابة عن رسول الله، بل مقامة الخلافة عن الله سبحانه وتعالى، هو جالس في ذلك المجلس، لأنّ الله استخلف من؟ استخلف الرسول والرسول استخلف من؟ الأئمة والإمام استخلف من؟ استخلف هذه الطبقة من له مقام المرجعية لا من له مقام العلم، إذا كان الأمر كذلك أعزائي، ما هي شروط المرجع الدينس العلمية، لا العملية ولا الإدارية ومعرفة الزمان والمكان، له بحثٌ آخر، الآن لا أريد أن أدخل وإنما أريد أن أتكلم في العلمية فقط، هنا يوجد اتجاهان اعزائي، الاتجاه الأوّل هو الذي قال أن الشرط العلمي أو الشروط العلمية (اجعل ذهني معي) للمرجع الديني هو الوقوف على مسائل الحلال والحرام بأبعادها الفردية غالباً، الآن بعض الأبعاد الاجتماعية ولو بالندرة أيضاً يتدخّلوا فيها، هذا شرطه، بعبارةٍ أخرى شرطه العلمي أن يكون واقفاً عن علمٍ يعني عن استدلالٍ، عن دليلٍ، عن برهانٍ على الرسالة العملية من أوّل كتاب الاجتهاد والتقليد إلى آخر أبحاث الديانة، إذا هكذا صار فهذا عنده صلاحية علمية للمرجعية، وهذا هو الذي في أذهاننا وهو الذي عليه العمل الآن في كثيرٍ من دوائرنا العلمية، هل مقدار إذا حصل يستطيع ماذا؟ يستطيع أن ينصب من نفسه مرجعاً في الأمة، وإذا قال شيئاً تجب على الأمة أيضاً متابعته وطاعته، وإذا خالفته والرادّ عليهم كالراد علينا، والرادّ علينا على حدّ الشرك، الآن التفتوا لي جيدا، سؤال: هؤلاء الذين… ولذا أنتم الآن عندما نحن قلنا بأن المرجع العلمي أو المرجعية لابدّ أن تكون تفسير وعقائد، صارت الصيحة ما شاء الله، لأنّه مبناهم ذاك، وإلّا لو كان هذا الذي أنا أقوله لماذا الصيحة؟ كان يقول نعم والحق معه، نحن لسنا مخالفين في الكبرى، ولكن لماذا هذه الصيحة: لا، لا، لم يقم دليلٌ؟ لأنّ مبناهم هذا وهو أن يعرف الحلال والحرام على دائرة، الآن مائة الف مسألة، خمسين ألف مسألة، مائتين ألف مسألة، خمسة آلاف مسألة، لا تتجاوز الآن لو تنظرون الرسائل العملية حدوداً بين ألفين إلى ثلاثة آلاف مسألة، أقصاه أربعة آلاف مسألة، الآن ضيفوا عليها الاستفتاءات تصير ستة آلاف مسألة، بهذا القدر تكون له الصلاحية العلمية لأنّ يجلس موقع الإمام ومنصب الإمام وتكون له النيابة العامّة، هذا الأصل الأوّل عند هذا الاتجاه، سؤال: ما هي أهمّ منابعه لعملية الاستدلال؟ يعني ما هي العلوم التي يحتاجها حتى يكون عالماً بهذه المسائل التي هي الحلال والحرام، ما الذي يحتاجه من العلوم، يحتاج العرفان؟ يقولون لا، يحتاج الفلسفة؟ يقولون لا، يحتاج التفسير؟ يقولون لا، يحتاج العقائد؟ يقولون لا، يحتاج… يقولون كل هذه لا احتياج لها، يحتاج المنطق؟ يقولون لا، إذن ماذا يحتاج لكي يكون عالماً بهذه المسائل؟ وأنا عندما أنقل الكلمات أعزائي أنقل من كبار أصحاب هذا الاتجاه وإلّا الباقي عيالٌ على هؤلاء، هؤلاء عموماً واقعاً ولا أستثني إلّا نادراً، عموماً هؤلاء مقلدون وإن كانوا بعنوان المراجع، ولكن المقلّد على نحوين: مقلدٌ في المدلول ومقلدٌ في الدليل، هؤلاء مقلدون في الدليل، هو ليس له شيء، ينقل أدلة الآخرين وإلّا هو ليس لديه شيء، نعم فرقه عن العامي في الشارع أن ذاك مقلّدٌ في المدلول وهذا مقلّدٌ في الدليل، يعني ذاك لو تسأله لماذا طاهر، يقول لا أعلم، أهل الكتاب لماذا محكومين بطاهر؟ يقول لا أعلم وإنّما مرجعي يقول، أمّا هذا لو تسأله لماذا تقول بالطهارة؟ يقول أولاً ثانياً ثالثاً رابعاً، هذه الأدلة هو أسسها أم أسسها الآخرون وهو مشى عليها مع تغييرٍ طفيف، لا خطّها الآخرون، وهذا معنى المقلد ماذا؟ المقلد في الدليل وهذا هو الفرق عن المقلّد أين؟ في المدلول، احفظوا هذه القضايا وارجعوا إلى تراثهم إن كان لهم تراث، ارجعوا لتروا بيني وبين الله بأنه أساساً يختلف عمّن سبقه أم لا؟ يعني ضع لك مثلاً أحد الأكابر كالسيد الخوئي (قدس الله نفسه) هذا الرجل واقعاً على مستوى الأبحاث التي طرحها؟ لا، هو رجلٌ له باع، الآن كم له؟ واحد بالمائة؟ اثنين بالمائة؟ طبعاً عندما أقول له لا يتبادر إلى ذهنك أن له خمسين بالمائة أو أربعين بالمائة أو سبعين بالمائة، أبداً، مقصودي من له، اثنان بالمائة، ثلاثة بالمائة، لأنّ العلم أعزائي يُبنى لبنة بعدَ لبنة، ليس بهذا الشكل أن يأتي شخصاً جديداً… أبداً، ولكن صاحب رؤية، صاحب استدلال في الأصول، مثلاً الميرزا النائيني صاحب استدلال، مثلاً صاحب الكفاية، مثلاً الشيخ الأنصاري، هؤلاء لهم كلام يقولونه، على أي الأحوال، بعد ذلك أنت تجد، أنظر الآن مثالا الآن أتى في ذهني: ابن إدريس الحلي وما بعد الشيخ الطوسي مائة عام ابن إدريس يعبّر عنها عصر المقلّدة، مع أنّه كان فيها علماء ماذا؟ علماء كبار، إذن كيف هؤلاء مقلدين؟ يقول هؤلاء مشوا على نفس المباني التي أسس لها الشيخ الطوسي فسمّي عصر المقلدة، هذا المقلد في الدليل وليس المقلد في المدلول، إذن ماذا يقول السيد الخوئي ما هي العلوم التي يحتاج إليها لمن يقف على هذه؟ يقول يحتاج فقط إلى هذين العلمين، هذا أمامكم التنقيح الجزء الأوّل صفحة 24، التفتوا جيداً: مبادئ الاجتهاد، يقول: يتوقّف الاجتهاد على معرفة اللغة العربية، وما يرتبط بقواعد اللغة العربية، طبيعيّ جداً لأنّه من لا يعرف اللغة العربية كيف يريد أن يستفيد من الرواية مثلاً، ثم يقول: وأمّا علم المنطق فلا توقّف للاجتهاد عليه أصلاً، يعني أنت لو لم تقرأ حاشية ملا عبدالله تصير مجتهد أم لا تصير مجتهد؟ تصير مجتهد، وبعض الحيوان إلى آخره، يعني ممّا يعرفه كل عاقلٍ حتى الصبيان، ثم بعد ذلك والعمدة فيما يتوقف عليه الاجتهاد بعد معرفة اللغة العربية وقواعدها علمان، والذي يوقفك على هذا أولاً علم الأصول، ثانياً علم الرجال، انتهت القضية، فإذا أنت صرت أصولي وصرت رجالي فإذن أنت مهيأ لأنّ تكون مجتهداً في الحلال والحرام، تقول له تفسير؟ يقول أبداً، عقائد؟ أبداً، أيّ علمٍ آخر؟ يقول أبداً أبداً لا نحتاج إليه، ولذا في صفحة 27، وبودي الأعزة يطالعون لأنّه ليس لديّ وقت لأقرأه، قال: والمتحصّل أن علم الرجال من أهمّ ما يتوقّف عليه رحى الاستنباط والاجتهاد، وأمّا (احفظ هذه الجملة من علمٍ كالسيد الخوئي أصحاب هذا الاتجاه) وأمّا غير ما ذكرناه من العلوم يعني اللغة العربية، علم الأصول علم الرجال، فهو فضلٌ لا توقّف للاجتهاد عليه، طبعاً في أبحاث سابقة أنا ذكرت للأعزة، هذا الذي قاله أيضاً، فقط المتّفق عليه هو ماذا؟ علوم اللغة العربية وإلّا العلم الأصول متفق عليه بين علماء الإمامية أم مختلف عليه؟ مختلف عليه، لأنّ الأخباري يقول هذا علم الأصول جاءنا من السنة، هذا تخريب لمعارفنا… إذن مورد خلاف، إذن أنت كمقلد ماذا تفعل، تذهب إلى من يقول بضرورة علم الأصول أم بفساد علم الأصول؟ لمن تقلّد؟ لابدّ أن تشخص تكليفك إمّا تقلد هذا إمّا ذاك، علم الرجال، مورد اتّفاق بين علماءنا أم مورد اختلاف؟ لا إشكال ولا شبهة أنّه مورد الخلاف الشديد، أخيراً صار اهتمام بعلم الرجال بذاك المعنى، وإلّا بيني وبين الله كان… ولهذا يتذكر الأعزة نحن قرأنا من السيد الگلپايگاني نقل عشرات الروايات والروايات خمسة عشر رواية في ولاية الفقيه، ولم يتعرّض للسند على الإطلاق لا فقط هو بل كثيرون، أنظروا إلى السيد الحكيم في المستمسك، هؤلاء كانوا من أعلام النجف، أبداً، بحث رجالي لا يوجد هناك، في المستمسك رجال لا يوجد، سؤال: أنت تقلّد شخص يرى أن الاجتهاد يتوقف على علم الرجال أم تقلد مجتهد لا يرى؟ إذن أعزائي الاتجاه الأوّل: أوّلاً دائرة المعرفة (دعني ألخص الاتجاه الأوّل) أولاً دائرة المعرفة والعلم الذي يحتاجه المرجع أو العالم لكي يصلح للمرجعية هو العلم من أوّل باب الاجتهاد والتقليد إلى آخر باب الديات، فقط ليس إلّا، ثانياً: المسألة الثانية: ما هي منابعه ومبادئه لمعرفة أحكامها؟ الجواب: علوم اللغة العربية، وعلم الأصول، وعلم الرجال، عند ذلك تتم وتغلق هذه الرسالة، خلصت القضية، هذا هو الاتجاه الأوّل، أمّا الاتجاه الثاني فيأتي غد والحمد لله رب العالمين.
