رقم المحاضرة ﴿316﴾
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللّهم صلي علي محمد وآل محمد وعجل فرجهم
كان الكلام في هذا النص الوارد عن الرسول (صلى الله عليه وآله) كما نقله علماء المسلمين ولكنه على المنهج الذي اخترناه لابدّ أن نشير إلى الرواية أولاً في المصادر التي وردت عن طرق مدرسة أهل البيت وأنا أحاول كما هو واضح للأعزة أن المنهج الذي نشير إليه مراراً وتكراراً وأشرنا إليه سواء في أبحاث تعارض الأدلة أو في أبحاث الفقه وهو منهج جمع القرائن السندية والمضمونية ونحوها لإثبات الصدور ولإثبات صحّة مضمون الخبر، نحاول عندما نشير إلى رواية نحاول أن نطبق ذلك المنهج حتى يتضح للأعزة الفارق بين هذا المنهج والمنهج المتعارف الذي حاول أن يؤسس له السيد الخوئي (قدس الله نفسه) وهو أن المدار على السند صحةً وضعفاً، هذه الرواية كما أشار إليها الكليني في أصول الكافي لا أقل في موضعين وبأسانيد متعددة لا بسندٍ واحد، لا أقل ثلاثة أسانيد وردت لهذه الرواية وأشرنا إليها بالأمس، الإخوة إنشاء الله يراجعون، الأصول من الكافي الجزء الأوّل صفحة 76 الحديث الثاني، وهو كتاب فضل العلم باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء الحديث الثاني، وكذلك في نفس الكتاب الباب الرابع باب ثواب العالم والمتعلم، الحديث الأوّل الذي توجد فيه عدة أسانيد، سندين أو ثلاثة أسانيد، هذا الأمر الأوّل، وممن نقل هذه الرواية أيضاً قبل الكليني هو الثقة الجليل والمحدث شيخ القميين أبو جعفر محمد بن حسن الصفار، هذا الرجل كما تعلمون من أكابر ووجهاء الطائفة والمحدثين وله كتب كثيرة ومن أهم كتبه كتاب بصائر الدرجات في فضائل آل محمد (عليهم أفضل الصلاة والسلام) وهذا الكتاب أعزائي واقعاً ينبغي أن يكون في بيت كل أحدٍ منكم باعتبار أنّه ذكر آلاف الروايات في هذا المجال والرجل مورد ثقة ومورد قبول وأنا بودي أيضاً تأخذوا هذه الطبعة التي هي تحقيق مؤسسة الإمام المهدي التي فيها مقدمةً جيدة عن حياة الرجل وعما ماذا قيل حول الكتاب وماذا قيل أقوال العلماء في أصل الكتاب وفي الرجل ومؤلفات الشيخ الصفار (قدس الله نفسه) وكذلك منهج التحقيق في الكتاب والكتاب جيد جداً، طبعاً المتوفى سنة 290 من الهجرة يعني أنّه في أواسط الغيبة الصغرى، إذن الرجل كان قريب جداً و أقرب من الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والشيخ الصدوق و…، هؤلاء عموماً في القرن الرابع والخامس، هناك في الجزء الأوّل من هذه الطبعة، صفحة 22، ينقل هذه الرواية: قال رسول الله من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله تعالى به طريقاً إلى الجنة، هذه النصوص احفظوها جيداً لأنّه بعد ذلك ستنفعنا كثيراً وسوف نجد أن هذه الرواية بنصها وألفاظها واردة عن رسول الله في كتب علماء أهل السنة وهذه تعطي قيمة كبيرة للرواية، من قبيل ما ذكرناه في حديث الثقلين، كيف أن حديث الثقلين أخذ هذا الموقع في كتب المسلمين جميعاً، لماذا؟ لأنّ هذا المقدار وهو تارك فيكم ما إن تمسكتم هذا النص متواتر، هذه الصيغة متواترة في كتب علماء المسلمين، أو حديث الكساء أو حديث المنزلة أو حديث الولاية وهكذا… وهذه نقطة قوة لا نجدها في مواضع أخرى ولذا تجدون أقرأ الرواية بعد ذلك أيضاً سنقرأ الروايات سوف نجد بنفس الألفاظ وبنفس الترتيب الوارد، لا أنّه جملة متقدمة وجملة متأخرة، أنتم إذا تأتون إلى حديث الثقلين تجدون جملة متقدمة وجملة متأخرة هذا يكشف لنا على أنّه إذن بعض الأحيان تقديم وتأخير يوجد من الذين نقلوا أو من الرسول باعتبار أن الرسول (صلى الله عليه وآله) ذكر الرواية في مواضع متعددة، ولكن هذه الرواية من الروايات التي تجد ترتيب الألفاظ أيضاً محفوظ، إلى أن قال وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضىً به وإنه ليستغفر له من في السماوات ومن الأرض حتى الحوت في البحر وفضل العالم على العابد كفضل… إلى أن قال: وإن العلماء لورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يُورّثوا ديناراً ولا درهماً وإنّما ورّثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظٍ وافر، هذا ما يتعلق ببصائر الدرجات، المتوفى 290 من الهجرة، وكذلك أعزائي ممن نقل هذه الرواية الشيخ الصدوق (قدس الله نفسه) الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه، المجلد الرابع، صفحة 277، بعبارةٍ أخرى في النوادر، وهو آخر الكتاب، أنا إنّما أشير إلى هذه المصادر حتى يتضح للأعزة، نعم، في نوادر الحديث، عندما نأتي إلى النوادر، الأوّل الثاني الثالث الرابع في النوادر الحديث العاشر، باعتبار الطبعات مختلفة أنا أشير في النوادر الذي هو آخر أبواب الكتاب، قال أمير المؤمنين في وصيته لابنه: إلى أن يقول وتفقه في الدين فإن الفقهاء ورثة الأنبياء، الآن لو تنظر إلى الرواية فهي مرسلة، يعني الشيخ الصدوق إذا واحد يريد أن يكتفي بما قاله الشيخ الصدوق يقول الرواية ما هي؟ مرسلة لأنّه لم يذكر لها سنداً، هذا أولاً ولكنه نفس المضمون، قال إن الأنبياء لم يُورّثوا ديناراً ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظٍ وافر واعلم أن طالب العلم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الطير في جو السماء والحوت في البحر وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به وفيه شرف الدنيا والفوز بالجنة يوم القيامة لأن الفقهاء… يظهر أن الشيخ الصدوق مجموع هذه ينقلها عن الإمام أمير المؤمنين في وصيته لمحمد بن الحنفية، أيضاً الشيخ الصدوق أشار إلى الرواية، وممن أيضاً أشار إلى الرواية هو الشيخ المفيد، في الاختصاص، صفحة 4، في هذه الطبعة التي هي موسوعة الشيخ المفيد رقم 12، الرواية: قال وعنه عن أبي البختري عن أبي عبد الله الصادق: إن العلماء ورثة الأنبياء وذلك أن العلماء لم يُورّثوا إلى آخر الرواية بإمكان الأعزة أن يرجعوا إليه، جيد،ٍ إذن من نقل الرواية من الأعلام؟ من أعلام المحدثين ومن الأعلام الذين كلهم صرحوا أنهم لا ينقلون إلا الآثار الصحيحة؟ الآن أنا لا أريد أن أقول تعالوا نقلد هؤلاء ولكن بيني وبين الله لا يمكن أن نتجاوز هذه التصريحات وهذه الشهادات ونقول لا قيمة لها، ثم ماذا؟ دعه يصرح، لا ليس بهذا الشكل، للمنهج العلمي لا يمكن أن يقال هكذا، إذن أقول الصفار والكليني والصدوق والمفيد هؤلاء الأربعة الذين نقلوا… ولعله أعلام آخرين… الآن أنا نقلت عن هؤلاء، ما هو سند الرواية، إذن القرينة الأولى (ضعوا هذه عندكم) ما هي؟ نقل جملة من الأعلام الذين هم واسطة النقل لأحاديث أهل البيت إلينا، نحن هل عندنا طريق آخر غير هؤلاء للتعرف على معارف أهل البيت وعلى أحاديث أهل البيت؟ طبعاً إذا أسقطنا اعتبار هؤلاء واقعاً يبقى لنا طريقٌ للتعريف على معارف أهل البيت أم لا؟ لا يبقى عندنا طريق، طبعاً أنا أرجع وأقول لست بصدد ادعاء أن كل ما قالوه ماذا؟ وإلا أيضاً نقلوا لنا أحاديث بيني وبين الله نستطيع قبولها أم لا؟ لا نستطيع، ولكنه هذه قرينة جيدة لا أقل للتبيّن، إن صح التعبير، هذه قضية أعزائي ومنه افتحوا لي قوس، هذا نفس الإشكال الذي يشكله الطرف الآخر علينا، يقول أنتم إذا أسقطتم اعتبار كل صحابة رسول الله، هؤلاء هم الذين نقلوا القرآن إلينا، وهم الذين نقلوا أحاديث رسول الله إلينا، ومن هنا ينبغي أن لا يكون هناك لا إفراط ولا تفريط، لا أنهم ارتدوا جميعاً لأنني لا أوافق على هذه… إذا كان المقصود من الارتداد يعني الارتداد عن الدين، أبداً ليس الأمر كذلك، ولا أنهم كلهم عدولٌ على مستوى الكذا وكذا، أبدا، فيهم هؤلاء وفيهم هؤلاء، ومن هنا لابد من معرفة الروايات الواردة عن طرق الصحابة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خصوصاً تلك الروايات التي لا يوجد فيها أيّ داعٍ للوضع، لأنه مرةً هناك روايات يوجد دواعي للوضع، من قبيل الخلافة من قبيل السياسة من قبيل الإمامة ونحو ذلك، هذه الروايات توجد دواعي الوضع فيها، ومرة لا يوجد دواعي الوضع، روايات في من هذا القبيل، إذن ما الداعي للوضع في مثل هذه الرواية، إذن أعزائي التفتوا إلى القضية، جيد، تعالوا معنا لسند هذه الرواية، سند هذه الروايات أنا مراراً ذكرت للإخوة أن لا أقل يأخذوا ورقةً بأيديهم ويكتبوا المصادر ولا ينظرون إلىّ كالمجلس كأنه المنبر، في مرآة العقول للمجلسي، الجزء الأول، صفحة 103، ينقل الرواية الأولى، بعد أن ينقل الرواية الأولى يقول: (الحديث الثاني الذي نقلنا الرواية) السند ضعيفٌ ثم يأتي إلى المورد الثاني من الرواية يعني الذي نقلناه في صفحة 83 يقول: الحديث الأول له سندان الأول مجهول والثاني حسنٌ أو موثّقٌ لا يقصران عن الصحيح، إذن على مستوى السند بغض النظر عن أنه نقل الأعلام الأربعة، على مستوى السند، لأن المضمون أعزائي مضمون مهم، العلماء ورثة الأنبياء، هذه مهمة جداً بالنسبة إلينا، أن العلماء ما هو دورهم؟ أنهم ورِثوا الأنبياء، ماذا ورثوا منهم؟ لابد أن نعرف ماذا ورثوا حتى نعرف ما هي وظيفة العلماء في عصر الغيبة الكبرى، جيد، يقول بأنه حسنٌ أو موثقٌ لا يقصران عن الصحيح، هذا من حيث السند، المنهج الذي أشرنا إليه مراراً ويتذكّره الأعزة وأنا أشرت إليه في الدرس رقم 74 من دروس تعارض الأدلة، الإخوة الذين كانوا حاضرين يعلمون والذين لا يعلمون الآن أشير إلى بعض المصادر، هناك قلنا بأنه أساساً المدار في قبول الرواية وعدم قبول الرواية ليس هو السند أنّه صحيحٌ أم ليس بصحيح، وهذا هو ديدن علماء مدرسة أهل البيت من عصر الغيبة الصغرى إلى زماننا، وهذا ما صرح به المتقدمون والمتأخرون ولكن أنا أقف عند بعض المتأخرين، منهم صاحب الكفاية في درر الفوائد، صفحة 122، قال: ممّا لا يخلوا ويشهد على ذلك ومنها (ينقل أنّه أساساً ما هو المدار في قبول الرواية) منها وجود الخبر في غير واحدٍ من الأصول المعتبرة المتداولة في الأعصار السابقة، هذه قرينة على اعتبار الخبر أنّه موجودة في الكتب المعتبرة ونحن نقلنا لكم من الصفار ومن الكليني ومن الصدوق ومن المفيد، الثاني: ومنها تكرره ولو في أصلٍ واحدٍ بطرقٍ مختلفةٍ وأسانيد عديدة، سواء كانت معتبرة أم غير معتبرة، وإن كان هو يقيد معتبرة ولكن لا يشترط أن تكون معتبرة، هو كونه بأسانيد متعددة هذا يقوي من الحديث، ومنها كونه مأخوذاً من الكتب التي شاع بين السلف الوثوق بها والاعتماد عليها ولو لم يكن مؤلفوها من الإمامية، أنظروا المنهج القويم جداً، هذا يعني أيها العالم الإمامي لا يكفي أن تراجع الأصول المعتبرة عند الإمامية لابدّ من الرجوع إلى الأصول المعتبرة غير الإمامية، يوجد هناك أصول معتبرة عند غيرنا أيضاً، ولا توجد أيضاً دواعٍ للوضع، لماذا لا ننظر إليها، التي شاع بين السلف الوثوق بها والاعتماد عليها ولو لم يكن مؤلفوها من الإمامية، إلى غير ذلك ممّا لا يخلو عن أكثرها الكتب التي ألفت لتكون مرجعاً للأنام في الأحكام ويشهد على ذلك، على ماذا؟ أن الميزان في القبول وعدم القبول، ما هو؟ ويشهد على أن العبرة على الوثوق بالصدور، لا على أنّه الرواية حجة أم ليست ماذا؟ هذا المنهج الذي مراراً قلنا أنّه نحن نبحث عن ماذا؟ أنّه بماذا نطمئن أن الرواية صادرة أم غير صادرة، العبرة على الوثوق بالصدور مطلقاً أنّه كان المتعارف بين القدماء على ما صرح به الشيخ بهاء الدين في مشرق الشمسين، إطلاق الصحيح عندهم، القدماء، على ما اعتضد بما يقتضي الاعتماد عليه، يعني جمع القرائن، واقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه، ولم يكن تقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة المشهورة معروفاً بينهم أصلاً، هذا محدث، والآن أبيّن من أحدثه، والغريب أن الذي أحدثوه أيضاً لم يلتزموا به ولكن ممّا يؤسف له أن هذا الداء سرى إلى بعض أعلامنا المعاصرين، يقول بأنه لم يكن معروفاً بينهم وأنه كان من زمان العلّامة، مراراً ذكرنا، هذا مورد أعزائي والمورد الثاني ما ذكره النائيني في فوائد الأصول المجلد الثالث صفحة 189، قال: والقدر المتيقن دلالتها (الأخبار) على حجية الخبر الموثوق به صدوراً أو مضموناً، إذن المدار على السند أم على المضمون؟ المدار المنهج منهج مضموني دلالي وليس سندي، هذا المورد الثاني أعزائي والمورد الثالث ما ذكره السيد الطباطبائي المجلد الثامن من الميزان صفحة 141، الإخوة فليراجعوا، الآن تعالوا معنا إلى الطرف الآخر لنرى بأن الطرف الآخر ماذا يقول في هذا المجال، طبعاً على القاعدة التفت جيداً حتى تعرف جيداً هذا مصباح الفقاهة للسيد الخوئي ينقل الرواية يقول بأنه وردت هناك بعض الروايات ومنها أنّه رواية بأنه: لكن ورثوا الأحاديث ومن أخذ منها فإنما أخذ بحظٍ وافر، طبعاً هو لا يتعرض للسند ولكن المعلق على هذا لعله هو جواد القيومي الأصفهاني، ينقل الرواية، العلماء ورثة الأنبياء ضعيفةٌ، بينك وبين الله أنت عندما تراها ضعيف هل يعتنى بها أم لا؟ والسيد الخوئي أيضاً لم يتعرض للسند أيضاً لأنّه السند فيه ما فيه من الإشكال ولذا تعرض فقط للمضمون وردّ المضمون وبعد ذلك سنأتي واحدة واحدة، لأنّه السيد الخوئي (قدس الله نفسه) يقول وفيه أولاً أن الوراثة تكون في أمور قابلة للانتقال فما لا يقبل الانتقال لا تقبل الوراثة، والله ممّا يستغرب الإنسان وكأنه لا قرآن قرئوا ولا روايات قرءوا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا إذن أين صارت مولانا؟ ولكن الذهنية الفقهية تفعل هكذا، أساساً ورثنا علم النبيين، أنت إقرء الروايات من أوّل أصول الكافي إلى آخره أن النبي والأئمة ورثوا علم الأنبياء والسابقين، إذن هذه لماذا لا تُشكل هناك؟ إن الوراثة إنّما تكون في أمورٍ قابلة للانتقال فما لا يقبل الانتقال لا تقبل الوراثة، وحيث أن العلم لا يقبل الانتقال، هذه كبرى القياس، صغرى القياس، والعلم لا يقبل الوراثة، إذن الرواية مضمونها باطل، هل هذا هو منهج الفقيه؟ إذا لم يكن الإنسان محيطاً بالمعارف هذه نتيجته، الآن أنا لا أريد أن أتكلم في المضمون يأتي إنشاء الله، تعالوا إلى الطرف الآخر وهم السنة، السنة في المقام، مجموع الفتاوى لابن تيمية، الفتاوى لابن تيمية أعزائي مطبوع بطبعات متعددة ولكن هناك طبعة تعتبر هي النسخة الأم، وكل الطبعات اللاحقة عندما يطبعون، يطبعون ويجعلون في حواشيها ذيك الطبعة، هذه الطبعة الأصلية، من قبيل الآن أنتم ترون أصول الكافي، النسخة الأصلية أيها؟ هذه الثمان المجلدات، ولذا الآن عندما يطبع هذه أيضاً أخذوها من هناك القوم وهو أن يقول واحد خمسة وتسعين، يعني ماذا؟ يعني في النسخة التي ثمان مجلدات الجزء الأوّل صفحة خمسة وتسعين، مع أن هنا صفحة 237، النسخة الأصلية هيه هذه التي واقعة في 37 مجلد، التي مطبوعة بأمر خادم الحرمين الشريفين ملك فهد ابن عبد العزيز، وهناك يقول جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد، والطبعة وزارة الشئون عام 1425 من الهجرة، وباقي الطبعات مأخوذة من هذه النسخة، جيد، تعالوا معنا إلى المجلد الثامن عشر صفحة 23، يقول: فصلٌ وأمّا قسمة الحديث إلى صحيحٍ وحسنٍ وضعيفٍ فهذا أوّل من عُرِف أنّه قسمه هذه القسمة أبو عيسى الترمذي، المتوفي 279 من الهجرة، يعني قبل العلامة بخمس ست قرون، إذن من أوّل من قسم النصوص إلى صحيحة وإلى ضعيفة وإلى حسنة؟ ولهذا تجد عندما يأتي الأعلام ويقولون أن هذه أصل القسمة لم تكن متعارفة، لم يعمل عليها القدماء الإمامية، الحق كذلك، اصلاً لم يكن معروفاً، هذه كانت موجودة في الطرف الآخر وما موجودة عندنا، إلى أن جاء من؟ إلى أن جاء وصلنا إلى زمن العلامة لأسبابٍ الآن لا أريد أن أدخل فيها، لماذا أنّ العلامة ارتكب هذا؟ له بحثه في محله، ولكنه في زماننا صار كأنه ماذا؟ تقسيم النصوص إلى صحيحة وإلى ضعيفة كأنه هذه من مسلمات علم الحديث عند الإمامية مع أنّه بيني وبين الله يُعدّ التقسيم شاذٌّ في علماء الإمامية، لو أنتم تتابعون كلمات علماء الإمامية لا تجدون هذا، فهذا ولم تعرف هذه القسمة عن أحدٍ قبله، حتى قبله أيضاً من علماء السنة أيضاً ماذا؟ يعني لا الشافعي ولا… كل هؤلاء أيضاً لم يقولوا بهذه القسمة، ولا أحمد ولا… هؤلاء كلهم قبل الترمذي، هذه القسمة أين؟ ولذا أنتم تجدون في نصوصه يقول حسنٌ، في ذيل بعض الروايات يقول صحيحٌ حسنٌ أو حسنٌ غريبٌ ونحو ذلك له اصطلاحه الخاص الآن لا أريد أن أدخل في بيان المراد من اصطلاحاته، كيف يكون صحيحٌ حسن، كيف يكون حسنٌ غريب، لأنّه هذه اصطلاحات تقريباً متضادة، كيف تكون، التفتوا لي جيداً، ولكنه مع ذلك ابن تيمية عندما يأتي بعد أن يذكر ما هو مراده يقول: وأمّا من قبل الترمذي من علماء (صفحة 25)، فما عرُف عنهم هذا التقسيم الثلاثي لكن كانوا يقسّمونه إلى صحيحٍ وضعيف والضعيف عندهم نوعان، من؟ العلماء الضعيف عندهم نوعان، ما معنى هذا؟ كيف يمكن الضعيف نوعان، التفت، قال ضعيفٌ ضعفاً لا يمتنع العمل به، عجيب ضعيف ولكنه يمنع من العمل به أم لا؟ يقول لا يمنع، وضعيف ضعفاً يوجب تركه وهو الواهي، ثم يقول: وقد يكون الرجل عندهم ضعيفاً لكثرة الغلط فيه حديثه ويؤخذ حديثه، عجيب كيف يمكن هذا؟ إذا كان ضعيف يكثر الغلط فيه حديثه كيف يؤخذ حديثه، يقول ويؤخذ حديثه إذ الغالب عليه الصحّة، كيف؟ لأجل الاعتبار به والاعتضاد، به كيف يمكن أنّه أن يكون ضعيفاً ومع ذلك يعمل به؟ التفت إلى القاعدة، فإن تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعض بعضاً حتى قد يحصل العلم بها، وهذا هو الانجبار الذي نقول ولكن لا الانجبار فقط بعمل الأصحاب وإنّما الانجبار بأسانيد بعضها يجبر بعضها، إذن الآن تعالوا أدخلوا مفهوم جديد إلى مسألة الإنجبار وهو لا بالضرورة الإنجبار يعني إيراده في الكتب المعتبرة، يعني عمل الأصحاب، لا، الانجبار له أسانيد متعددة في الكتب المعتبرة، قال: قد يحصل العلم بها ولو كان الناقلون فجّاراً فسّاقاً، لا يفرق، لماذا؟ لأنّه يستند إلى أصل… الآن سأبين، فكيف إذا كانوا علماء ولكن كثر في حديثهم الغلط، ولذا أعزائي عندما يأتي ابن عبد البر، المعروف بالأندلسي المتوفى 463 من الهجرة، الإمام الحافظ ابن عبد البر من أعلامهم الرجاليين، له كتاب قيم وهو التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد مرتباً على الأبواب الفقهية تحقيق أسامة بن إبراهيم الناشر الفاروق الحديثة للطباعة والنشر الطبعة سنة 1429 من الهجرة، هناك في التمهيد الجزء الأوّل وأنا أنصح الأعزة أن يقرؤوا المقدمة فهي مقدّمة قيمة جداً في علم الرجال، تبدأ مقدّمة الكتاب للحافظ ابن عبد البر من صفحة 5 إلى صفحة (جداً مقدّمة أساسية في علم الحديث وعلم الرجال لابدّ أن تطّلعوا عليه) إلى صفحة 69، هناك في صفحة 47 من المقدمة هذه عبارته: يقول: وهو إسنادٌ فيه ضعفٌ لا تقوموا به حجةٌ، إذا كان الأمر كذلك إذن لماذا ذكرته في المقام؟ التفت إلى العبارة، ولكنا ذكرناه ليُعرف، مع أن الحديث الذي ذكرناه… ذكر حديثاً قال الحديث فيه ضعف إذن لماذا ذكرته؟ يقول ولكنا ذكرناه ليُعرف الحديث الضعيف لا يُرفع، لا يُرفع يعني لا يهمل، لا يرفع وإن لم يُحتج به وربّ حديثٍ ضعيف الإسناد صحيح المعنى، إذن المنهج منهج سندي أم منهج مضموني، التفتوا هؤلاء بعدُ أعلام المسلمين بغض النظر أن نوافقهم في عقائدهم أم لا؟ وربّ حديثٍ ضعيف الإسناد صحيح المعنى، الآن وقتي انتهى إنشاء الله تعالى بعد ذلك سننقل لكم جملة من كلمات العلامة الألباني، العلامة الألباني من الناس الذين أسسوا لمسألة السند يعني الصحيح والضعيف يعني سلسلة الأحاديث الصحيحة سلسلة الأحاديث الضعيفة، ولكن مع ذلك كله أعزائي في كتابٍ جمع مبانيه الرجالية باسم منتهى الأماني بفوائد مصطلح الحديث للمحدث الألباني، هناك في صفحة 140 يقول: وقد يكون صحيح المعنى لشواهده المقويّة له فليكن هذا منك على ذكرٍ ولا يصدنّك عنه شقشقة الجاهلين وشغب المشاغبين فإنّنا في زمان كثيرٌ فيه كتّابه قليل فيه علماؤه، واقعاً في هذا المجال كثيرٌ يكتبون وقليلٌ المحققون، ثم يدخل في البحث لعله إنشاء الله في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.
