رقم المحاضرة ﴿330﴾
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللّهم صلي علي محمد وآل محمد وعجل فرجهم
كان الكلام في تفسير علي ابن إبراهيم القمي وقلنا أن هذا التفسير من التفاسير المهمة والأساسية ولا أريد أن أتكلم في مضامين الروايات الواردة في هذا التفسير ولكنه بنحو الإجمال نحن عندنا روايات كثيرة وردت أن هذا القرآن الذي بأيدينا ثلثٌ منه فينا وثلثٌ منه في أعداءنا وثلثٌ كذا، أو كل آية ورد فيها مدح فهي فينا وكل آية ورد فيها ذم فهي في أعدائنا، من أوضح مصاديق التفاسير التي حاولت تطبيق هذه الروايات هو تفسير القمي فلا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذه الآيات تفسّر من قبل هذه الروايات، لا، هذه الروايات الواردة إنّما هي بيان للمصاديق ومن أوضح المصاديق لكل خير هم النبي وأهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) ومن أوضح مصاديق كل شر وقبح هم أعداء أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) ولذا تجد تركيزاً شديداً على بني أمية في هذه الروايات لا من باب أن هذه الآيات تفسيرها ما ورد في هذه الروايات وإنّما من باب بيان المصداق، المهم هذا التفسير يعد من التفاسير المهمة خصوصاً لمن صار مبناه أن كل ما في هذا التفسير منسوب إلى علي ابن إبراهيم القمي كما وجدنا من الحر العاملي في الوسائل وتبعه على ذلك السيد الخوئي (قدس الله نفسه) ولكننا ذكرنا بالأمس أنّه توجد مشكلة في هذا الكتاب وهي أنّه قد يقال إمّا أن هذا الكتاب مجموع تفسيرين التفسير الأوّل لعلي ابن إبراهيم والتفسير الثاني لأبي الجارود الذي هذه الجارودية التي توجد من الزيدية تعلمون بأن الزيدية لها أجنحة من أهم أجنحتها التي هي أقرب ما تكون إلى مدرسة أهل البيت هو الجناح الجارودي والحوثيون هم من الجاروديين ليسوا من الشيعة بالمعنى المصطلح الذين هم الأئمة إثني عشرية وهم يعتقدون أن هناك نص على علي ابن أبي طالب ولكنه بالتوصيف لا بالتسمية، والأمة قصرت في معرفة الموصوف لا أنّه هناك بخلاف مدرسة أهل البيت التي تعتقد أنّه أساساً هناك نص على علي بالتسمية بالاسم لا بالتوصيف على أي الأحوال بعض يعتقد أن هذا التفسير مجموع تفسيرين: الأوّل هو لعلي ابن إبراهيم القمي والثاني لأبي الجارود وبعض يعتقد بأن الجامع الذي جمع تفسير علي ابن إبراهيم القمي أضاف إليه روايات أخرى سواء كانت من تفسير أبي الجارود أو من غيره وهذا هو الذي يرجحه العلامة آغا بزرگ في الذريعة فإنّه ذكر في الجزء الرابع صفحة 305 هذه عبارته بعدما يذكر مجموعة من القرآن، الآن أنا لا أريد أن أدخل في تفصيل هذا الكتاب لأنّه بحث طويل الذيل ومهم أيضاً الأعزة واقعاً يستحق رسالة هذا البحث، يقول: وبالجملة يظهر من هذا الجامع (يعني الذي جمع بين تفسير علي ابن إبراهيم القمي وتفاسير الآخرين الآن إمّا تفسير أبي الجارود أو غيره) أن بناءه (هذا الجامع) على أن يفصل ويميز روايات علي ابن إبراهيم وروايات تفسير أبي الجارود، طبعاً تفسير أبي الجارود ليس بأيدينا حتى نطبق أنّه هذا صحيح أو لا، يقول الآن القضية التي يشكر عليها هذا الجامع أنّه حاول أن يعطينا علامات حتى لا يختلط علينا الأمر حاول أن يميز بينما أشار إليه علي ابن أبي إبراهيم يعني هو من تفسير علي ابن إبراهيم وبينما هو من تفسير أبي الجارود لا أنّه حاول أن يوهمنا أن كله من علي ابن إبراهيم ولذا عبارته تقول: يظهر أن بناء الجامع على أن يفصل ويميز بين روايات علي ابن إبراهيم وروايات تفسير أبي الجارود بحيث لا يشتبه الأمر على الناظرين في الكتاب لا يكون الأمر أنّه مختلط حتى تسقط كل قيمة الكتاب، لا، يعني أن الجامع كان ملتفت للأمانة العلمية والآن موجودة كثير من الكتب تكتب بهذه الطريقة وهو أنّه أعيان الشيعة ومستدركات أعيان الشيعة الآن طبعت ولكن ميّز بين ما هو الأعيان وبين ما هو المستدركات بكرة لا يتبادر إلى الذهن كلها أنّها لصاحب أعيان الشيعة وكذلك في مسند الإمام أحمد والتفتوا لهذه القضية بودي أن هذه النكات التي أشير إليها تكتبوها عندكم لأنّها تنفعكم غداً في الدفاع لأنّه مسند أحمد ابن حنبل الموجود بأيدينا وهو سبعة وثلاثين أو ثمان وثلاثين ألف أو خمسة وثلاثين ألف رواية هذه ليس كلها لأحمد ابن حنبل، كثير منها لعبد الله ابن أحمد ابن حنبل لابنه عبد الله وهذه ليست لها تلك القيمة التي موجود للمسند الأصلي وعندما تراجعون الآن المسند المحقق الذي هو لأحمد ابن حنبل يميز بدائرتين التي لأحمد ابن حنبل بدائرة سوداء والتي لابنه بدائرة بيضاء حتى يتضح أن هذه ولكن من لا يعرف يقول قال أحمد ابن حنبل في المسند فمباشرة يشكل عليه أنّه هذه ليست لأحمد ابن حنبل هذه ممّا أضافه عبد الله ابن أحمد ابن حنبل، على أي الأحوال، يقول بحيث لا يشتبه الأمر على الناظرين في الكتاب كما أنّه لا يخفى على أهل الخبرة، يقول هذا هو الأمر الأوّل وهو أنّ الجامع حاول أن يعطينا علامات للتمييز ثم في الموارد التي لم يعطنا تلك العلامات أيضاً لا يخفى على أهل الخبرة والاطلاع بالطبقات تمييز مشايخ المفسر القمي في هذا الكتاب عن مشايخ تلميذه أبي الفضل الذي جمع أو نقل هذه الروايات، يقول من خلال المشايخ تستطيع أن تميز عندما يقول حدثنا ننظر بأنه من المحدث هل يمكن أن يكون شيخاً لعلي ابن إبراهيم أو لا، إذا قال حدّثنا ووجدنا أن المحدث عنه في طبقة تلامذة علي ابن إبراهيم فهل يمكن أن يكون القائل حدثنا هو علي ابن إبراهيم وهل ينقل الشيخ عن تلميذه بل بعض الأحيان نجد أنّه يقول أنّه حدثنا والمحدث عنه هو في طبقة تلامذة تلامذة علي ابن إبراهيم القمي فلا يعقل أن القائل حدثنا هو علي ابن إبراهيم لابدّ أن يكون شخص آخر، الآن أبو الفضل أو غيره ليس مهم وإنّما المهم… وهذا هو الذي يتذكر الأعزة أن نحن في أبحاثنا السابقة قلنا أن معرفة الرجال ليس بمعنى أن ترجع أنّه هذا يقول ثقة وذاك يقول… لابدّ أن تعرف الطبقة ولابد أن تعرف تواريخهم ووجودهم أساساً أنّه كان يلتقي بهذا الذي يتحدث أم لا ولذا هناك شروط معقدة في مسألة معرفة أنّه هذا ينقل عن هذا أو لا؟ افترضوا في زمان واحد ولكن أحدهما يعيش في شرق الأرض والآخر في غرب الأرض ولم يثبت أن هذا سافر إلى ذاك ولا ذاك سافر إلى هذا، فعندما يقول حدثنا إمّا تدليس أو اشتباه أو كذب ونحو ذلك، لأنّه لم يلتقيا حتى يقول حدثنا، نعم من حقه أن يقول روّينا أو روي لنا أمّا أن يقول حدثنا يعني المباشرة فلم تثبت المباشرة ولا تعقل المباشرة ولذا عبارة العلامة أغا بزرگ كما أنّه لا يخفى على أهل الخبرة والاطلاع بالطبقات تمييز مشايخ المفسّر عن مشايخ تلميذه وإنّما… بناء على هذا حاول جملة من المحققين في هذا الكتاب ومنهم آغا بزرگ الطهراني (رحمة الله تعالى عليه) هو أنّه يميّز هذا التمييز قال في الأعم الأغلب إن لم نقل بشكل عام أن علي ابن إبراهيم ينقل عن أبيه وهذا الذي قرأناه بالأمس وعادة يقول حدثني أبي، فإذا تبدّلت العبارة صار حدثنا هنا احتمال أنّ هذا ليس علي ابن إبراهيم، الآن هذه القرينة لماذا؟ يقول باعتبار أن نحن نجد من أوّل سورة الحمد إلى أوّل هذه الآية إلى أواسط سورة آل عمران كلّها يعبر حدثني وحدثني ولكنه من أواسط سورة آل عمران يبدأ يقول حدثنا، إذن ديدنه كان حدثني، تعالوا معنا إلى تفسير القمي الذي هو دار الحجة هناك في أوّل سورة البقرة قال أبو الحسن علي ابن إبراهيم حدثني أبي عن يحيى ابن أبي عمران عن يونس عن سعدان ابن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق: الكتاب كذا، وهكذا تستمر القضية أينما تكلم قال حدثني حدثني، مثلاً على سبيل آل عمران: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، فإنّه حدثني أبي عن ابن عمير عن جميل ابن صالح عن حمران ابن أعين عن أبي جعفر الباقر، إلى أن نأتي إلى هذه الآية المباركة من سورة آل عمران وهي الآية 49: ﴿إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله﴾ قال وقوله إني أخلق لكم حدثنا أحمد ابن محمد الهمداني، العبارة تبدلت، هذه لا يمكن أن يكون الدليل ولكن يمكن أن يكون لا أقل قرينة، هذه قرينة التي يبين لك أساساً لغة الألفاظ لذا عند ذلك مباشرة عندما تأتي رواية أخرى التي هي مشخصة عن علي ابن إبراهيم يقول حدثني أبي عن علي ابن إبراهيم يعني في هذه الرواية يقول حدثنا ولكن هنا يقول ماذا؟ والملفت أنّه عندما يقول حدثنا أحمد ابن محمد الهمداني قال حدثني جعفر ابن عبد الله قال حدثنا كثير ابن عياش عن زياد ابن المنذر عن أبي الجارود، بدأ يدخل إلى المعادلة مع أنّه سابقاً لا يوجد أي ذكر عن أبي الجارود، بعد أن ينقل الروايات كاملاً يقول وقال علي ابن إبراهيم، بينك وبين الله أنت الآن تقول حدثنا فليس له معنى أن تقول وقال علي ابن إبراهيم، أنت المتحدث فما معنى أن تعطف نفسك على نفسك؟ مرة بدأ الكتاب بقال أبو الحسن علي ابن إبراهيم منطقي جداً، أمّا في كل مكان يقول حدثنا وقال علي ابن إبراهيم، هل هذا منطقي أو طريقة علمية فنية؟ مع أن هذه الحالة لم نجدها ما قبل هذا الموضع، طبعاً أرجع وأقول هذه قرائن وعلامات وإلّا لا يمكن لأحد أن يقول أن هذه على القطع واليقين أنّه كذا ولذا جمعوا القرائن من القرائن التي ذكرت في المقام هذه القرينة، وهي القرينة الثانية: من هو هذا أحمد ابن محمد الهمداني؟ آغا بزرگ يعتقد بأن أحمد ابن محمد الهمداني هو أحمد ابن محمد ابن سعيد ابن زياد الهمداني المعروف بابن عقدة الذي عنده رسالة مفصلة في حديث الغدير، واحدة من أهم رسائل حديث الغدير وتفصيلات حديث الغدير التي هي مستند والعقبات الغدير هي رسالة الولاية لابن عقدة وهو رجلٌ الحق والإنصاف من الثقات من الأعلام من الذين ينسب إليهم حفظ آلاف الأحاديث من الأعاجيب في الرجال، الإخوة إذا يريدون أن يراجعوا هذا فأنا لم يصير وقت لكي آتي بترجمة ابن عقدة ولكن هنا يقول آغا بزرگ يقول حدثنا أحمد لا يمكن أن يكون القائل هو علي ابن إبراهيم، لماذا؟ يقول وقائل حدثنا ابن عقدة لا علي ابن إبراهيم القمي، لماذا؟ وليس علي ابن إبراهيم جزماً لأنّ القمي (بأي قرينة؟) لأنّ ابن عقدة من تلاميذ الكليني وعلي ابن إبراهيم القمي من شيوخ الكليني، فهل يمكن للشيخ مثل علي بن إبراهيم أن ينقل عن تلميذ تلميذه، خصوصاً إذا عرفنا أن وفاة ابن عقدة 333 من الهجرة ووفاة علي ابن إبراهيم 307 من الهجرة، الفاصلة 26 سنة 27 سنة، ولذا يجزم العلامة آغا بزرگ أن القائل حدثنا، هنا يقول حدثنا أحمد ابن محمد هذا ليس مراده من؟ جيد، يقول ليس علي ابن إبراهيم جزماً لأنّ القمي هو الذي يروي عنه الكليني فهو من شيوخ الكليني، ثم ماذا؟ الذي يروي ابن عقدة هذا عن الكليني فكيف يروي عن ابن عقدة رجلٌ هو من أجل مشايخ أستاذه، كيف يصير هذا؟ هذه معرفة الطبقات ولكن المشكلة نحن عندما راجعنا كل كتابات المحققين وحققوا أن بالمقدار الذي استطعت حققت، أن كل يقولون أن ابن عقدة من مشايخ الكيني لا من تلامذته، الآن إلى ماذا استند أغا بزرگ؟ طبعاً يكون في علمكم هذا الذي قاله هنا جاءت في كتابات جملة من المعاصرين، راجعوهم، قالوا بأنه ابن عقدة من تلامذة الكليني مع أنّه هذه عبارات السيد الخوئي في معجم رجال الحديث، المجلد الثاني، طبعاً ابن عقدة هو هذا، يقول: أحمد ابن محمد ابن سعيد الهمداني هذا رجل جليل في أصحاب الحديث مشهور بالحفظ والحكايات تختلف عنه وكان كوفياً زيدياً جارودياً، لأنّه كما قلنا أن الزيدية أجنحة، بعض أجنحتها أقرب إلى المنهج السلفي منه إلى المنهج الشيعي، والآن واضح عندكم في اليمن هذه المعارك الموجودة ليست بين الشيعة وغيرهم وإن كان الإعلام حاول أن يصوّر هذا الأمر، لا هذه المعارك بين الأجنحة الزيديّة التي بعضها قريبة إلى مدرسة أهل البيت وبعضها من بتأثيرات الاتجاه الوهابي بعيدة عن مدرسة أهل البيت، يقول: زيدياً جارودياً له كتب كتاب التأريخ كتاب السنن كتاب من روى عن الحسن كتاب من روى عن علي ابن الحسين وكتاب من روى عن فلان عشرات بل مئات الكتب، واقعاً أعجوبة، بعد ذلك يأتي في صفحة 276 يقول وهو من مشايخ الكليني، إذا صار من مشايخ الكليني فهل هذا الإشكال يريد من آغا بزرگ أم لا؟ كيف ينقل الشيخ عن تلميذ تلميذه، إذن هو في طبقة علي ابن إبراهيم، نعم تبقى المشكلة الأخرى وهي أنّه 307 و 333 هذا الفارق يؤثر أو لا يؤثر؟ هذا بحث آخر، الذي يؤكد هذا التحقيق هو أنّه في مقدّمة هذه الطبعة الحديثة لكتاب أصول الكافي في المدخل صفحة 45 و 46 يقول شيوخ الكليني وتلاميذه المبحث الأوّل شيوخه ومن شيوخ أحمد ابن محمد ابن سعيد ابن عقدة الحافظ الهمداني، من الشيوخ وليس في التلاميذ، إذن هذه القرينة واقعاً تحتاج إلى تحقيق، هذه القرينة التي ذكرها العلامة آغا بزرگ الطهراني، أمّا القرينة الأخرى والتي هي قرينة واقعاً لا يمكن تجاوزها، هذه القرينة، هذه الطبعة التي موجودة عندي في تفسير القمي دار الحجة مع الأسف الشديد لا فيها فهارس أنا ما كنت ملتفت لا فيها عدد آيات يعني يقول سورة آل عمران ، توجد طبعة أخرى لتفسير القمي التي هي للسيد طيب الموسوي الجزائري، هذه الطبعة قديمة جداً، أنا أيضاً عندي هذه الطبعة منتشرة في 1367 يعني حدود قبل 25 سنة، طبعته متبعة ولكن لا أقل في أعلى الصفحات فيها أرقام الآيات المباركة، في هذه الطبعة قال فإنّه… انظروا الرواية تبدأ: وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر في قوله كذا، بعد أن ينقل قال قال علي ابن إبراهيم في قوله كذا، الآن بينك وبين الله واضحة بأنه هذا ليس كتاب واحد وأن هناك شخص جمع بين روايات أبي الجارود وحيث أن الراوي عنه أبن عقدة فإذن قيل ماذا؟ أنظروا: وفي روايات أبي الجارود عن أبي جعفر قال علي ابن إبراهيم كذا، ثم يرجع في نفس الرواية يقول فإنّه محكمٌ وفي رواية أبي الجارود عن الباقر كذا وقال علي ابن إبراهيم في نفس الآية كذا، واضح لأنّه يقول ماذا؟ قال أبي الجاورد وماذا قال علي ابن إبراهيم؟ إذن المتكلم في هذا الكتاب ليس علي ابن إبراهيم، فليس له معنى أن يقول قال أبي الجارود وقال علي ابن إبراهيم، لا يوجد أحد يكتب كتاب يقول قال فلان وقال فلان الذي هو المؤلف، إلى أن يقول: وقال علي ابن إبراهيم في قوله كذا، التفتوا أريد أن أضرب مثال خارج عن البحث، قال: حدثني، هذه أين؟ إذن عندما صار علي ابن إبراهيم ماذا عبر؟ حدثني، حدثني محمد ابن جعفر عن رجل عن حماد ابن عيسى، هذه الرواية عن علي ابن إبراهيم، ولكن مرسلة فهل مشمولة بالشهادة أم لا؟ عن رجلٍ، لأنّه قال ما ينتهي إلينا من ثقاتنا، إذن هذه الرواية ليست مشمولة، والرواية الأخرى بعد أن ينقل الرواية يقول: فإنّه محكم رجع إلى رواية علي ابن إبراهيم ابن هاشم، هذا الذي قلنا يرجع إلى رواية علي ابن إبراهيم، إذن هو الذي يتكلم فهل يعقل أن يقول بأن هذه الرواية ترجع إلي؟ ليس له معنى، وهكذا في مواضع متعددة هذا المعنى بشكل واضح، بعد ذلك يقول حدثنا أحمد ابن محمد ابن جعفر عن كثير ابن عياش عن أبي الجارود عن أبي جعفر يقول: رجع إلى تفسير علي ابن إبراهيم، يعني هذا الكلام راجع إلى تفسير علي ابن إبراهيم، إذن بهذه القرائن وقرائن غيرها واقعاً لا أقل كما تعلمون تحصل عندنا شبهة مصداقية لا أريد أن أدعي الجزم كما يقول جزماً آغا بزرگ، ولكن لا يحصل جزم بأن كل ما في هذا الكتاب منسوب إلى علي ابن إبراهيم القمي خلافاً لما قاله السيد الخوئي من أنّه هذا الكتاب جزماً كله لعلي ابن إبراهيم، جزم لا يوجد، وإنّما لا أقل إن لم نجزم بأنه يوجد في الكتاب ما ليس لعلي ابن إبراهيم فلا أقل يوجد شك بأنه بعضه لعلي ابن إبراهيم وبعضه الآخر ليس لعلي ابن إبراهيم وعلى هذا الأساس الشهادة الموجودة في أوّل الكتاب لا يمكن أن تكون شاملة لكل روايات هذا التفسير، سؤال: على هذا الأساس قد يقول قائل سيدنا هذا الكتاب صحيح هذه الشهادة ولكن توجد هذه الشبهة المصداقية: فأين ما وضعنا يدنا نحتمل أنّها ليست هي من روايات علي ابن إبراهيم، إذن يمكن التمسك بالشهادة أم لا؟ قرأتم في محله لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام، إذا قال المولى أكرم العالم وأنا شككت أن زيد عالم أم لا لا يمكن التمسك بالعالم لأنني أشك أنّه عالم حتى ينطبق علي، أنا أشك أن هذه الرواية لعلي ابن إبراهيم حتى تنطبق عليها الشهادة في مقدّمة الكتاب، من هنا صار الاعلام بصدد التمييز بين روايات علي ابن إبراهيم القمي وروايات غيره بهذين: أولاً: قالوا إذا كان بعبارة حدثني أبي، هذه روايات حدثني أبي عموماً لعلي ابن إبراهيم، لأنّه بلا إشكال غير علي ابن إبراهيم لا يستطيع أن يقول حدثني أبي، لأنّ الآخر كأبي جارود أو غيره لا يقول حدثني أبي، إذن هذه قرينة جداً مفيدة، كل الروايات التي فيها حدثني أبي إذن هي روايات علي ابن إبراهيم، هذه قيمة كبيرة هذا أولاً وثانياً القرينة الثانية التي أيضاً نافعة في هذا المجال قصر السند، إذن السند صار خمسة وستة وسبعة إذن متأخرة لأنّه إبراهيم ابن هاشم قريب جداً ولهذا أنتم عادة عندما تجدون حدثني أبي بعده لا يوجد إلّا ثلاثة أو أربعة أسانيد لا أكثر، إذن أعزائي هذه من الضوابط الجيدة للتمييز، بناء على هذا فالكتاب لا أقل حتى يحصل للإنسان جزم بانطباق الشهادة الموجودة لعلي ابن إبراهيم ينقسم إلى قسمين القسم الأوّل وهو الذي نطمئن بأنه من روايات علي ابن إبراهيم القمي، القسم الثاني لا أقل التي نشك أنّها من روايات علي ابن إبراهيم القمي، إذن الشهادة الموجودة في مقدّمة الكتاب تنطبق على القسم الأوّل ومشكوكة الانطباق على القسم الثاني، وتقريباً أعزائي حدوداً بالدقة أنا لم أحقق ولكن الذين راجعوا يقولون لا أقل 250 إلى 300 إنسان يوثقون بحسب القسم الأوّل، إذا بنينا على أن الكتاب كله لعلي ابن إبراهيم حدود 600 إلى 700 يوثقون، كما هو مبنى صاحب الوسائل أمّا إذا بنينا على هذا التقسيم الذي يصر عليه آغا بزرگ ولا أقل إن لم نجزم بما يقول فالشك حاصل فالذي يحصل لنا 250 إلى 300 شخص، الآن هذا التحقيق المنفصل عن هذا الكتاب، سيدنا الآن قل لنا في النتيجة أن علي ابن حمزة البطائني هو من القسم الأوّل أم من القسم الثاني؟ الجواب: في كلمة واحدة بحمد الله تعالى أنّه مذكور في روايات القسم الأوّل وأيضاً في روايات القسم الثاني، انتهت القضية، فليست لدينا مشكلة في علي ابن أبي حمزة البطائني هو مذكور في كلا القسمين من الروايات يعني الروايات التي نجزم بصدورها عن علي ابن إبراهيم والروايات التي نشك، إذن هذا التقسيم مؤثر على علي ابن أبي حمزة البطائني أم لا؟ لا يؤثر عليه شيء، ولذا السيد الخوئي باعتبار لا يقبل هذا التفصيل عندما وصل إلى هذين الدليلين الأخيرين يعني عبارة الشيخ الطوسي الذي قلناه الدليل الثاني، وتوثيق علي ابن إبراهيم القمي عبارته واضحة وجلية في الجزء الحادي عشر صفحة 226 في ترجمة البطائني يقول: الشيخ وثّقه في العدة ووقع في إسناد علي ابن إبراهيم وهذان الوجهان الأخيران صحيحان فليس فيه مجال للمناقشة لا لتوثيق الشيخ في العدة ولا لتوثيقه بحسب مقدّمة علي ابن إبراهيم ولكن المشكلة عند السيد الخوئي يقول: عندنا تضعيف ابن فضال فيتعارضان إلّا أنهما معارضان بما تقدّم عن ابن فضال من قوله أن علي ابن أبي حمزة كذاب فلا يمكن الحكم بوثاقته وبالنتيجة يعامل معه معاملة الضعيف يعني يكون مجهولاً وإذا صار مجهول لا يمكن الاحتجاج الآن نريد أن نعرف بعد أن تم، طبعاً أدلة أخرى سوف نشير إليه غداً، بعد أن تمت لابدّ أن لنرى بأنه يمكن ترجيح أحد الطرفين؟ ليس كل ما تعارضا تساقط، إذا وجدنا طريق للترجيح، قد نرجح التوثيق وقد نرجح التضعيف فلا يكون في حكم الضعيف بل يكون ضعيفاً إذا رجحنا التضعيف وهذا إنشاء الله بحثه سيأتي غد والحمد لله رب العالمين.
