محاضرة ﴿342﴾
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
نحن في الأمس بيننا بأنه أهم قضية في هذه المسائل هو المنهج، وقلنا بأن المنهج الذي نعتمده هو المنهج الذي يقوم على التفسير الموضوعي للآيات والروايات، لا على المنهج التجزيئي بمعنى أننا عندما نريد أن نقف على مسألة لابد أن نجمع كل النصوص المرتبطة بتلك المسألة، ونحاكم تلك النصوص سنديا ومضمونيا، لا أن نأخذ النصوص بعنوان منفرد مستقل كجزر مستقلة، فننظر إليها، فنقول أن هذه الرواية بغض النظر عن غيرها تدل أو لا تدل؟، هذا المنهج يوقعنا في أخطاء كثيرة وأنا أعتقد أن أولئك الذين أنكروا نظرية ولاية الفقيه، كان المنشأ الأساسي في ذلك هو النظر التجزيئي إلى الروايات، فقالوا هذه ضعيفة، هذه ضعيفة، هذه دلالة ما فيها، إذن لا دليل على نظرية ولاية الفقيه. ولكن نحن قلنا بأن الصحيح أن نتعامل معها جميعا، كوجود واحد عند ذلك الأسانيد يقوي بعضها بعضا، والمضامين يفسر بعضها بعضا، نفس هذا المنهج أعزائي ولا أريد أن أتهم النوايا، هو الذي وقع فيه أهل السنة، خصوصا فيما يرتبط بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام، فإنهم عندما جاءوا إلى مسألة الإمامة والخلافة بعد رسول الله نظروا إلى الروايات رواية رواية، ففي جملة من الأحيان وجدوا أن الرواية ضعيفة السند، وفي كثير من الأحيان عندهم نظروا أن الرواية في نفسها لا دلالة لها على الخلافة وعلى الإمامة بعد رسول الله، ولكن لو نظروا إلى مجموع النصوص الواردة في حق علي كونوا على ثقة لكانت المسألة من البديهيات والضروريات، أنا الآن أضرب لكم بعض الأمثلة، وهي رسالة مستقلة، الإخوة الذين يبحثون عن رسالة كلامية في إمامة أمير المؤمنين فليجمعوا هذه الروايات وهي روايات البعدية، أن رسول الله
(صلى الله عليه آله) فيما يرتبط بما بعده ماذا قال؟ بعدي بعدي بعدي، أنا أنقل لكم بعض الروايات، وهذه الروايات صحيحة السند أعلائية منقولة إما من صحيح البخاري إما من سلسلة الأحاديث الصحيحة، إما من صحيح سنن الترمذي إما من مطالب العالية إما من مسند أحمد وهكذا، فالروايات كلها صحيحة السند ما جئت برواية ضعيفة السند على الإطلاق:
الرواية الأولى: قال أنت خليفتي في كل مؤمن بعدي.
الرواية الثانية: يكون بعدي إثنى عشر خليفة.
رواية ثالثة: سيغدرونك من بعدي.
رواية رابعة: إن هذه الأمة ستغدر بك من بعدي.
رواية خامسة: لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي.
أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده.
إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي.
هذه روايات أنا أعبر عنها منظومة روايات البعدية، طبعا عشرات الروايات أنا لا أقل 15 رواية نقلت هنا وكلها بعدي.
النقطة الثانية: اتفقت كلمة علماء السنة حتى الوهابية أن البعدية بلا فصل، هذه روايات البعدية دالة على عدم الفصل، لا بعدي يعني بعد 200سنة، بعدي يعني بلا فصل، واستدلوا هم بروايات اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقالوا هذه دالة على الخلافة بلا فصل، إذن من بعدي عندهم فيها دلالة على الفصل أو لا؟ أبدا لا تشمل مع الفصل، طبعا هذه الرواية وإن كان المشهور في كلماتهم صحيحة إلا أن العلامة الوادعي في كتابه أحاديث معلة، ظاهرها الصحة، بيّن علل هذه الرواية وأنها ضعيفة، طبعا العلامة الوادعي إمام الوهابية والسلفية في اليمن، العلامة الوادعي كتبه إذا أخذتوها من الكتب المعتمدة عند الوهابية، وكتب قيمة عنده الحق والإنصاف، لا أقل عنده الروايات الصحيحة مما ليس في الصحيحين في ست مجلدات، لا مثل مستدرك الصحيحين الذي هم لا يقبلوها، هذه يقبلوها وبنته أيضا من الفاضلات أيضا، أم هادي الوادعي، لها كتب، المسند الصحيح مما ليس في الصحيحين، هناك يثبت بطلان هذا الحديث، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، أريد أن أقول أنه هم يصرحون أنه من بعدي يدل على عدم الفصل، الآن قد يقول قائل ما فيها دلالة ولكنه أنظروا إذا نظرتم إلى هذه الروايات منفصلة وإذا نظرتم إلى هذه الروايات متداخلة كموضوع واحد، أنا جمعتها. قال يكون بعدي إثنى عشر خليفة ضموها إلى رواية أنت ولي كل مؤمن بعدي، تجدون كاملا إذن علي هو الخليفة الأول، ولكن بضم هذه الرواية إلى هذه الرواية، أنت ولي كل مؤمن بعدي، سيغدرونك من بعدي، هذه لو تتركها وحدها يقولون ولي بمعنى المحب، ولكن عندما يقول يغدرونك من بعدي، رواية أخرى: سيغدرونك من بعدي إنك لا تدري ما أحدثنا بعدك، إذن تبين هذه روايات أحدثنا مرتبطة بروايات الولاية لا بشيء آخر، لأنه لو تقرأها مستقلة أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لعله أحد يقول أحدثوا، صلوا صلاة التراويح، لا لا لا من قال بأنها مرتبطة بصلاة التراويح؟ مرتبطة بسيغدرونك من بعدي، وهناك شواهد، إذن أعزائي المنهج القويم في أي مسألة أساسية في المعارف وخصوصا من هذه المسائل من قبيل ولاية الفقيه، لا ينبغي أن تدرس مستقلة منفصلة بعضها عن بعض، سندا ودلالة. هذا الذي أنتم وجدتم أن السيد الخوئي وقع في هذه المخمصة وهو أنه نظر إلى الروايات نظرة منفصلة، قال هذه الرواية لا سندها تام ولا دلالتها تام، هذه الرواية الوراثة لا دلالة فيها، الأمانة لا دلالة فيها، الخلافة لا دلالة فيها، الحصون لا دلالة فيها وإلى آخره، ولكن لو كان قد نظر إلى هذا المجموع كان عنده من الواضحات أن الرسول (صلى الله عليه آله) لأنه قرأنا لكم الروايات، كل هذه الروايات كانت بصدد بيانات كلها جاءت عن رسول الله هم الذي عبر عنهم الوراثة هو الذي عبر عنهم الخليفة، هو الذي عبر عنهم الأمناء.
ومن هنا أعزائي المنهج الذي أعتمده، لا يأتي أحد ويقول لي سيدنا هذه الرواية الضعيفة، قد تكون هذه الرواية ضعيفة ولكن من حيث السند يشد بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا، يصحح بعضها بعضا. وهذا الذي الآن السيرة العقلائية قائمة على هذه، أساسا حجية التواتر قائمة على هذا، في التواتر هل ينظر إلى صحة السند أو لا؟ لا ينظر، وإلا لو ننظر إلى صحة السند لعله لا تثبت لنا بعض البلدان النائية أيضا لأنه الناقل هذا غير صحيح السند هذا غير ثقة هذا غير عادل، إذن لو نظرنا إلى خبر خبر في التواتر هل تصل إلى التواتر أو لا؟ لا تصل، نفس هذا الكلام نقوله في الأخبار المستفيضة دون التواتر لا ننظر إلى السند أيضا، وإلا لو كان الملاك هو النظر إلى رواية رواية كونوا على ثقة حتى القرآن أيضا بعد لا يمكن إثبات تواتره، لأنه الكثير من الروايات ضعيفة السند.
هذا من حيث السند ومن حيث المضمون ليس يشد بعضه بعضا، بل يفسر بعضه بعضا. وهذه الروايات أنتم تعملون بهذا الأصل في النصوص القرآنية فلماذا لا تعملون بهذا الأصل في النصوص الروائية؟، ولذا أنا أعتقد بأنه هذا المنهج ينبغي أن يكون بعين الإخوة عندما يدخلوا في بحث من الأبحاث خصوصا الأبحاث التي وردت فيها روايات متعددة، مرة أن البحث لم يرد فيه إلا رواية واحدة، فلا طريق لا إلى تقوية السند ولا إلى تفسير المتن، ولكن إذا وردت عشرات الروايات كما في نظرية مسألة ولاية الفقيه لا أقل أنتم انظروا كل من استدل لا أقل استدل بعشرين إلى ثلاثين رواية، إن لم تكن أكثر، إذن لا يمكن أن نفصلها ونجعلها جزر مستقلة، وهذا هو السبب في أن البعض استعمل منهج الموضوعي فانتهى إلى نظرية ولاية الفقيه، طبعا أنا عندما أقول نظرية لا يتبادر إلى الذهن أنه أريد أن أقول احتمال لأنه هذه لفظ النظرية بعض الأحيان يتصور منه أريد أن أقول هذا ليس ثابت، كما يقال في العلوم الطبيعية نظرية، لا بل مقصودي من النظرية يعني ليس من اليقينيات والبديهيات، ومن المسائل النظرية التي تحتاج إلى دليل، أنا أعبر عنها بنظرية ولاية الفقيه، ليس هنا فقط حتى مسألة المهدوية أنا أعبر عنها الأطروحة المهدوية، لأنه يوجد بحث مفصل بأنه أساسا الجميع متفق على أن المهدي سيظهر في آخر الزمان أما من هو هذا المهدي؟ حي أو ليس بحي؟ عشرات المسائل محل الكلام، ولذا نظرية الوهابية المحدثين منهم أساسا أنكروا الإمام المهدي حتى أنه الإمام الثاني عشر، أو أنه من نسل محمد، يقولون هو عيسى، هذه النظرية الحديثة لهم يقولون أنه المهدي الموعود به هو عيسى، والروايات التي تكلمت عن أنه من ولد فاطمة هذه الروايات ضعيفة السند ومكتوبة رسالة دكتورا، كتبها الحنش السوري، رسالة دكتورا كل روايات المهدي ضعفها، سنة وشيعة، لأنه ذهب واستعرض كل روايات السنة والشيعة أيضا من كتبنا يقول وهي ضعيفة على مبانيكم، مرارا أنا ذكرت أن الطرف الآخر وضع يد على يد وجلس أو يشتغل؟، فعليكم أن تشتغلوا، من الكتب الخطيرة هذا الكتاب، وهي رسالة دكتورا، المهدي المنتظر في تراث السنة والشيعة، رواية رواية وآخر المطاف يقول أنه لم يثبت أنه يوجد في آخر الزمان شخص اسمه المهدي غير عيسى بن مريم.
إذن المنهج الذي أدى بالمنكرين إلى أن ينكروا نظرية ولاية الفقيه الذي قلت أنه المنكرون هم الشواذ في مدرسة أهل البيت، المنكرون هم الشواذ في مدرسة أهل البيت، المنكرون هم الشواذ في مدرسة أهل البيت، وإلا النظرية الموجودة هي الإيمان بنظرية ولاية الفقيه، وفي اعتقادي أن السبب في إنكارهم هو المنهج الخاطئ الذي اعتمدوه رجاليا ومضمونيا، ولذا اختلافي أنا مع سيدنا الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه ليس اختلاف في بعض المباني بل اختلاف منهجي، أن هذا المنهج منهج خاطئ، هذا ما اعتقده، طبعا الكلام ليس موجه إلى الأشخاص، بكرة في القنوات يقولون يهين السيد الخوئي، لا أبدا، لا إهانة، الأشخاص مقدسون والبحث بحث علمي، وهو أن هذا المنهج أدى به إلى جملة من النظريات، كذلك بعض تلامذته، طبعا بعض أواسط تلامذته وإلا جملة من أكابر تلامذته أيضا قالوا بولاية الفقيه، سيد محمد باقر الصدر قال بولاية الفقيه وهو من الطبقة الأولى من تلامذته، بعض أواسط تلامذته هؤلاء هم الذين أنكروا ولاية الفقيه وأتصور أن السبب أيضا مرجعه إلى المنهج، ولذا أعزائي في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل عليكم أولا أن تحددوا المنهج، هل منهجكم منهج الذي سار عليه السيد الخوئي وهو الذي أعبر عنه المنهج التجزيئي في فهم النصوص الواردة في ولاية الفقيه، أو المنهج الموضوعي الذي اعتمدناه في مسألة ولاية الفقيه، طبعا اتضح حتى على المنهج التجزيئي جملة من الروايات نحن من حيث السند صححناها ومن حيث المتن أيضا تممناها، هذه واحد.
القضية الثانية: أن الولاية المبحوثة عنها هنا ليست الولاية الحسبية، ومما يؤسف له أنه إلى الآن ممن يدعي العلم وممن ينسب نفسه إلى أهل العلم يتصور أن الولاية الحسبية هي الولاية التي يقول بها القائلون بولاية الفقيه، لا أعزائي، الولاية المبحوث عنها في ولاية الفقيه هي الولاية المجعولة المنصوبة من قبل الشارع، هذا محل النزاع، هل جعلت أن لم تجعل؟ كما ولاية الأب على أولاده، هذه ولاية جعلت من قبل الشارع، هذه ليست ولاية مدنية أو ولاية حسبية وإنما ولاية مجعولة فلهذا ترتبت عليها الآثار من البيع من الشراء من النكاح و… الشارع أعطى هذه الولاية وإلا لو الشارع لم يعطي هذه الولاية لا يستطيع أن يتصرف في أولاده، لا يحق له أبدا أن يفعل أي شيء لأولاده، البحث في ولاية الفقيه الولاية المجعولة والولاية الحسبية التي قال بها السيد الخوئي وغيره من بعض تلامذته هذه ليست هي الولاية المجعولة، التي اصطلحنا عليها بالولاية المدنية، وذكرنا ذلك قلنا السيد الخوئي صرح بذلك، وجملة من الأعلام الذين بحثوا صرحوا بذلك، التلقيح الجزء الأول في صفحة 423 قال: أن الأمور الحسبية وإن كانت حتمية التحقق فإن تلك الأمور لا يمكن للشارع إهمالها كما لا يحتمل أن يرخص فيها لغير الفقيه، فيستنتج بذلك أن الفقيه هو القدر المتيقن في تلك التصرفات، تصرفات الأمور الحسبية، سيدنا هذه هي الولاية؟ قال وأما الولاية فلا، هذه لا علاقة لها بالولاية المبحوث عنها، ويشير السيد الخوئي ويقول لو عبرنا بالولاية فهي، ولو عبرنا يعني لا نعبر، أصلا ليست هي الولاية الشرعية، ومن هنا فلا تترتب عليها الأمور التي منها، من هنا يظهر أن الفقيه ليس له الحكم بثبوت الهلال ولا نصب القيم، أو المتولي لأن هذا كله من شؤون الولاية والولاية الحسبية ليست ولاية، نعم لو تذهب إلى السيد الخوئي تقول له سيدنا يوجد يتيم ماذا نفعل؟ هذا يقوم بإدارة أمره ولكن من قبل الشارع منصوب أو من باب أنه لا يضيع حق هذا اليتيم؟ ليس من باب أن الشارع أوكل إليه هذه المسئولية وقال أنت مسئول كما لو سأله الجاهل في حكم المسألة عند ولاية الإفتاء يجب عليه أن يفتي، قال لأن هذا وقد عرفت عدم ثبوتها أي الولاية بدليل، وإنما الثابت أن له التصرف في الأمور التي لابد من تحققها في الخارج، هذني لابد أن تحقق، الآن إذا كان الفقيه فبها وإذا لم يكن الفقيه، عدول المؤمنين، وإذا لم يكن عدول المؤمنين الناس يقومون.
إذن أعزائي الولاية الحسبية مشترك لفظي بين الولاية المبحوث عنها وبين الولاية التي يقولون بها ولذا السيد الإمام قدس الله نفسه في كتاب البيع، المجلد الثاني صفحة 502، هل يجوز لعدول المؤمنين التصرف؟ يقول: ثم إن في الحسبيات المذكورة يعني الأمور الحسبية، لا دليل على نصب الشارع للتصدي لما ذكر، لا يوجد عندنا دليل أن الشارع نصبه لهذا، وبحث ولاية الفقيه في أنه يوجد دليل أنه نصبه لهذا، والأمور الحسبية لا دليل على انه نصبه لهذا، نعم العقل والعقلاء يرون أن هذا أمر ضروري لابد أن يتحقق، كما أن إذا تذهب إلى المجتمع الصيني الذي لا يعتقد بوجود الله، العقلاء أيضا يقول لابد أن الحياة تكون منظمة، تنظيم الحياة هذه أمور حسبية، إدارة من لا قيم له الدولة تقوم به، هذه أمور حسبية.
قال: لا دليل على نصب الشارع للتصدي لما ذكر حتى يكون كل متصدي لذلك بحكم العقل أو الشرع وليا منصوبا من قبل الشارع، لا ليس ولي منصوب من قبل الشارع، ولذا أعزائي إذا السيد الخوئي باعتبار يؤمن بولاية الحسبية، أراد أن يقوم بأمور حسبية مخالفته ليست مخالفة الوالي الشرعي والولي الشرعي، لأنه هو يقول بأنه ليس منصوبا من قبل الشارع وإنما المخالفة في أمر عقلائي، هو يرى أن المصلحة هذا أنت تقول لا هذا ليس المصلحة، أما في الولاية الشرعية تستطيع أو تخالف أو لا؟ قال: والراد عليهم كالراد علي، فإنهم حجتي عليك، هذه الولاية الشرعية، ومن هنا إذا نصب لا يحق لأحد أن يعزله، ومن هنا إذا أمر وكليه شيء، لا يحق لأحد أن يخالف لأنه منصوب شرعي هذا. كثير من الأعزة أجد يكتبون هنا وهناك أن السيد الحيدري لماذا يقول أن السيد الخوئي لا يؤمن بالولاية الشرعية؟ هو قائل بالولاية الحسبية، هؤلاء اختلط عليهم الولاية الشرعية التي هي بنصب من الشارع والولاية العقلائية التي علاقة لها بالشارع، قال لم يكن وليا منصوبا من قبل الشارع، ما الفرق سيدنا؟ قال بحيث يترتب على ولايته ما يترتب على ولاية الفقيه، ما الذي يترتب على ولاية الفقيه؟ الراد عليه راد عليهم، أنهم حجة منصوب من قبل الإمام الحجة سلام الله عليه، فإنهم حجتي عليكم، قال من نصب غيره وعزله إلى غير ذلك بل لا يستفاد من البيان المتقدم إلا وجوب تصديه وعدم جواز إهمال ذلك العمل، وإلا الشارع ما قال له يجب عليك إن لم تفعل أنا جعلتك وليا في هذا، أعزائي من قبيل الواجبات الكفائية، في الواجب الكفائي إذا وجدت ميتا يريد مقدمات الدفن أو الصلاة ولا يوجد غيرك، يجب أو لا يجب؟ نعم يجب، من باب الوجوب الكفائي، يعني الشارع أعطاك الولاية؟ لا عزيزي، واجب شرعي لابد أن يؤدى، لا علاقة لها بالولاية حتى تستطيع أن تمنع الغير، أما في مقام الولاية، ولهذا تجد هذا الفرق، في الوجوب الكفائي أنت لا تستطيع أن تمنع الغير أن يقوم بهذا العمل، إذا أحد قال أنا أريد أن أقوم به، تقول تفصل وقم، تقول أريد أن أمنعك، ليس من حقك أن تمنعني لأنه واجب كفائي، أما ولي الميت يستطيع أن يتصرف، أصلا لابد حتى الصلاة تأخذ إذن من الولي لأن الشارع أعطى له الولاية، لا يحق لك أن تتصرف من غير إذن الولي.
إذن في الولاية الشرعية أنت ليس لك الخيار إلا أنت تطيع الولي الشرعي أما في الولاية الحسبية لو تصدى له أعلم العلماء تقول لا أنا لا أعتقد أنك من أهل الخبرة، أنا أقوم بالعمل، لم تخالف الشرع بهذا لأنه هو واجب شرعي لكل من يستطيع أن يقوم به. ولذا في الولاية الشرعية إذا حكم الوالي حتى باقي الفقهاء يجب عليهم أن يطيعوا، أما في الولاية الحسبية يستطيع، وأنا أتصور أن الفقهاء الذين قالوا إذا تشاح أو تزاحم الفقهاء فيقدم السابق زمانا هذا في الأمور الحسبية لا في الولاية الشرعية، في الولاية الشرعية لا علاقة لها بالزمان، حتى لو تصدى من له أهل إلى الأمور الحسبية ثم وجد الولي الشرعي فهو مقدم على الولاية الحسبية، إذن أعزائي اتضح لنا أن محل النزاع في ولاية الفقيه ليست هي الولاية الحسبية حتى يقول نعم السيد الخوئي أنكر من هنا ولكن أثبت من هناك، فالنتيجة واحدة، لا يقول النتيجة واحدة إلا جاهل بالفقه، كيف تكون النتيجة واحدة مع أنه في الولاية يستطيع أن ينصب ويعزل ويمنع ويفعل، أما في الولاية الحسبية لا يستطيع أن يعزل وينصب، وإلا يلزم المثال الذي أشرنا إليه مثال ولي الميت وشخص عليه الواجب الكفائي، إذن فتحصل إلى هنا أعزائي محل النزاع في الولاية الشرعية المنصوبة من قبل الشارع، لا الولاية الحسبية، هذا من الأمر الثاني.
الأمر الثالث والرابع وهو أنه الولاية الشرعية لها مصاديق إما على مستوى الأمور الفردية وإما على مستوى الأمور الاجتماعية وإما على مستوى زعامة دولة والأمور السياسية. ونحن أثبتنا ولاية الفقيه تشمل كل هذه الدوائر، أو بعضها دون البعض الآخر؟ أي منهما؟ هذا محل نزاع آخر بين فقهاء الإمامية، يعني نزاع الأول في المنهج، النزاع الثاني في الخلط بين الولاية الشرعية، والولاية الحسبية النزاع الثالث في دائرة الولاية، أي حد هذه الدائرة؟
الرابع وهو النزاع الأساسي وهو محل الكلام وهو من أعطي مقام الولاية في الأمة؟ هذا هو الأمر الرابع.
إلى الآن صار عندنا 77 درس في ولاية الفقيه، 44درس كانت في إثبات أصل نظرية ولاية الفقيه و 33 درس كانت في الشروط العلمية للمرجع، من هو الفقيه الذي أعطيت له هذه الولاية.
الحمد الله رب العالمين
