المحاضرة﴿368﴾
أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
قلنا بأنه تقريبا لم يقع خلاف بين الأعلام في أن الإجماع ليس هو حجة بنفسه في قبال الكتاب والسنة، وإن كان هذا الرأي ذكر إلا أنه لا اقل بين المحققين المتأخرين لا يوجد قائل بأن الإجماع بنفسه حجة ودليل مستقل كاشف عن الحكم الشرعي، وإنما حجية الإجماع تأتي من خلال أنه يكشف عن وجود دليل دال على الحكم الشرعي، من هنا صار الأعلام بصدد بيان ما هو الذي ينكشف بالإجماع هل الذي ينكشف بالإجماع هو دليل لفظي ونص لم يصل إلينا أو أنه شيء آخر، قلنا توجد هنا عدّة اتجاهات وعدة نظريات،البحث بهذا الطريقة إلى الآن، كثير كتبوا في الإجماع ولكن لم ينقحوا المسألة بهذه ا لطريقة، النظرية الأولى هي التي تقول بأن الإجماع يكشف عن وجود نص وصل إلى يد المجمعين إلا أنه لم يبينوه لنا، باعتبار أنه لم يثبت أن كل ما كان بأيديهم وصل إلينا، وهذا الرأي هو الذي أصر عليها كما أن المتقدمين يوجد، المتأخرون منهم السيد البروجردي، وقرأنا عباراته عبارات واضحة وصريحة في هذا المجال كما في البدر الزاهر، كما ذكرنا مرارا وتكرارا ص 9 وكذلك 211 إلى غير ذلك. وكذلك قريب من ذلك ما ذكره السيد السبزواري قدس الله نفسه، قرأنا له ذلك، وممن أيضاً اتجه هذا الاتجاه الشيخ بهجت قدس الله نفسه، الشيخ بهجت في مباحث الأصول الجزء الثالث، هناك في صفحة 213، يقول: والظاهر أن الغالب حصوله في تحصيل الاتفاق هو العلم بالرواية المعتبرة عند الكل، بحيث لا يحتمل إنفراد المحصل عن جميعهم في شيء من مقدمات حجيتها، وإن كان ممكنا بأن يخالف بعضهم في حجية الحسن، وبعضهم في ثبوت الصحيح، أو يخالف بعضهم في وجود المعارض وعدمه وبعضهم في رجحان الرواية على معارضها، إلى أن يقول والدلالة لكن هذا الممكن غير واقع في كثير من الإجماعات من الممكن أنه هذا يخالف سندا ذلك يخالف دلالة، ولكن هذا من حيث الكبرى أما من حيث الصغرى عادة هذا الممكن هذا الإمكان لم يتحقق، لكن هذا الممكن غير واقع في كثير من الإجماعات، التفتوا إلى العبارة حتى لا نحمل على الوهابية والسلفية والسنة، يقول: لأنهم وسائط الروايات، يعني هم الذين نقلوا إلينا الروايات عن الأئمة فإذا شككنا في إجماعهم إذن يسقط اعتبار الروايات، لأنه وصلت الروايات إلينا من الطوسي والكليني والصدوق أمثال هؤلاء فلو شككنا يعني مصداقة وصدق وعدالة وأمانة هؤلاء، في مسألة الإجماع ينبغي أن نشكك أيضاً في نقل الروايات، لأنهم وسائط الروايات وأهل اللسان والتقدم في فهم اللغة بالإضافة إلى من تأخر، نص هذا المطلب هو نظرية الوهابية، يقولون بأنه السنة والقرآن والروايات من رسول الله وصلت إلينا من الصحابة فلو شككتم في صدقية الصحابة وفي عدالة الصحابة وفي أمانة الصحابة وفي إيمان الصحابة فلا يبقى للدين أساس، إذن لماذا باؤنا تجر في أصحاب الأئمة وباء السنة لا تجر في أصحاب رسول الله؟ ومن هنا تجدون أنه يقبلون من الروافض من الشيعة ولكن لا يقبلون منهم الطعن في الصحابة، الآن بغض النظر، أنا لا أريد أن أقول كلهم أمناء، بعضهم أساسا بيني وبين الله لا يهمه الصحابة، وأمامكم وجدتم حجر بن عدي من الصحابة وماذا فعلوا، لا أنا لا أتكلم عن هؤلاء، هؤلاء ليسوا في عداد البشر حتى يتكلم معهم، بل أتلكم من علماءهم، يقولون نفس هذا الكلام الذي أنتم تقولونه في أصحاب الأئمة، هم الوسائط، لا ندعي لهم العصمة لا ندعي لهم عدم الخطأ، لا ندعي لهم أنهم اجتهدوا فأخطئوا، كما أنتم لا تدعون مثل هذا الكلام في أصحاب أئمتكم، هل أن أصحاب الأئمة معصومون؟ كلا، يخطئون ويعصون ويشتبهون ومع ذلك تقول ثقة وتأخذ منه معالم دينك، افعل هذا في صحابة رسول الله، بمجرد أن اختلف صحابيان لا تسقط عدالة الصحابي، وإلا لو كان اختلاف الصحابي مع آخر يسقط فكم له نظير في أصحاب الأئمة، ألم يختلف بعضهم كان يكفر بعضا، انظروا إلى هشام بن حكم ماذا كان يقولون حول الإمام الصادق؟ بعضهم ماذا كان يقول في هشام وبعضهم ماذا كان يقول؟ وكثير منهم كان يأتي إلى الأئمة حتى يحل الإشكالات الواقعة، كل ما تقولونه في أصحاب أئمتكم نحن نقوله حذو النعل بالنعل في أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله). إذن من هنا واقعا إسقاط روايات الصحابة كلام غير أصيل وغير دقيق وغير علمي أصلا، نعم من ثبت من الصحابة أنه ليس من الثقاة، ليس من المؤتمنين، لا يمكن، وإلا إذا ثبت أنه صحابي ثقة، وهذا أنا تصور جل أعلام الإمامية كانوا قائمين على هذا، وإلا روايات التوثيق ما معناها عندنا؟
إذن أعزائي افتحوا صفحة جديدة في فهم الروايات الواردة عن رسول الله من خلال صحابته، ومن خلال من نقلوا الروايات عنه، نفس هذه الكلام.
الأصل الثاني: وأهل اللسان والتقدم في فهم اللغة، وهذا هو المنهج السلفي، المنهج السلفي هو أنهم كانوا أعرف باللغة وأفهم للمضامين، إذن فهمهم حجة علينا. لماذا تذهبون يمينا ويسارا، بعد أنا إنما الله يعلم إنما جئت بكلمات الشيخ بهجت، حتى لا يقول لي أحد حداثوي، متأثر بالحداثة، هم عارف هم فقيه هم أصولي، يقول: وأهل اللسان والتقدم في فهم اللغة بالإضافة إلى من تأخر، ولذا أعزائي هذه حجية فهم السلف حاكمة، وأنا قلت أن هذه قائمة على أصل موضوعي غير منظور، يعني أصل موضوعي مطوي، غير منظور إليه، وهو قداسة، هذه القداسة، هذه القداسة التي تولد لنا هذه المسائل، سواء كان قداسة من عاصر رسول الله، أو قداسة من عاصر أئمة أهل البيت، وأنا أقولها صريحة أنا لا أعتقد بمثل هذه القداسة، أنا أعتبر أنهم بشر مثلنا ومثلكم، أي فرق لا يوجد، لا المعاصرة دليل الكمال ولا عدم المعاصرة دليل التأخر والنقص، قد يكون معاصرا أشد على الأمة من إبليس بألف مرة، وقد يكون غير معاصر أقدس من الأولين والآخرين، والشاهد عليك هذه أعزائي يعني مراجع الآن حواشي المراجع لا آتي بالأسماء، وإلا خرجوا في حواشي المراجع خرجوا سراق، خرجوا حرامية، ألم يكونوا في حاشية المراجع، لماذا المراجع؟ ألم يكون في حاشية الأئمة عليهم السلام من سرقوا وفعلوا واستحدثوا مذاهب جديدة، بعد قرأنا للإخوة الأعزاء فيما سبق، إذن أعزّائي هذه القداسة ما لم تنكسر بل ما لم تسحق نحن لا نستطيع أن نتحرر لفهم الدين، هذه الجملة احفظوها عني، وأنا أعلم أن هذا الكلام الذي أقوله ثمنه كم هو غال علي، وكم لابد أن أدفع ثمنه، ولكن الدين أقدس وأهم منا ومنكم بل من الأئمة عليهم السلام، ولذا تجد أن الأئمة أعطوا دمائهم لأجل الدين، كان بإمكانهم أن يسايروا واطمئن نحن أيضاً بعده نأتي ونقول أن المصلحة كانت هذا، ولكن لم يسايروا، بينك وبين الله إذا الأئمة والإمام الحسين كان يساير يزيد كنت تقول أخطأ الإمام الحسين أم كنت تقول المصلحة هذه، كان بإمكانهم أن يفعلوا ذلك، كما فعلنا الإمام الحسن وكتبنا عشرات في بيان الحكمة والمصلحة في فعل الإمام الحسن، ولكن الأئمة لم يفعلوا ذلك، إذن بمجرد أنه صحابي، بمجرد أنه من حواري الأئمة، بمجرد أنه من حواشي المراجع، بمجرد أنه خمسين سنة في الحوزات العلمية، هذه لا تعطي له أي قداسة وأي حصانة أبدا، لابد أن ينظر إلى أحواله وعلى أساس أحواله ينظر.
على أي حال هذا الاتجاه الأول وجوابه اتضح كما ذكرنا من المحقق الأصفهاني، قال على فرض وجود مثل هذه الرواية أولا من قال أننا كنا نقبلها سندا ومن قال أنا كنا نقبلها دلالة أو سندا ودلالة؟ لأن فهمهم حجة عليهم لا فهمهم حجة علينا، هذا مضافا إلى أنه كم له من نظير نجد أنه قالوا بشيء من خلال الروايات، طبعا الشاهد أعزائي كثير من الروايات فهموها بنحو وعندما وصلت إلينا فهمناها بنحو آخر، هم فهموا من الروايات وجوب منزوحات البئر ولكن نحن بعد 700 عام في زمن العلامة والمحقق فهمنا منها عدم الوجوب، هم فهموا منها لألف العام وادعوا الإجماعات المتكررة على نجاسة أهل الكتاب من الآيات والروايات والآن أعلام الطائفة يذهبون إلى طهارة أهل الكتاب، ونفس الأدلة بأيدينا لم يضف عندنا دليل لم يكن موجودا عندهم، ولكن ذاك فهمهم وهذا فهمنا، إذن نحن في هذين الأمرين وهو قداسة الصحابة والأصحاب واحدة، وثانيا أن فهمهم متقدم على فهمنا لا نؤمن بهما على الإطلاق بل إنهما أمران لابد أن يدرسا ضمن الضوابط، هذا الاتجاه الأول.
الاتجاه الثاني: الإخوة يتابعون أنا هذا الكلام أنا وجدته في كتاب صاحب الجواهر لعله موجود في كلمات الآخرين أنا ما تبعته ولكن فقط أنقله من صاحب الجواهر، صاحب الجواهر في المجلد الثالث عشر من الجواهر يعني كتاب الصلاة في الاستدلال على المضايقة ورد ذلك، في ص 80، طبعة يقول: والذي يقوى في ظني أن كثيرا من إجماعات القدماء، بمعنى الاتفاق على القواعد الكلية التي تكون مدركا لبعض الأحكام الجزئي. يقول هذه الإجماعات التي ذكرها هؤلاء الأعلام ليس إجماع على المسألة التي أشاروا إليها، بل كانت هناك قواعد هم طبقوا هذه القواعد على بعض المصاديق وهذا التطبيق أجمعوا عليه، فإذن منشأ الاجماعات ما هو عندهم؟ تطبيق القواعد الكلية على جزئياتها، لا رواية أعزائي، لا آية قرآنية حتى نبحثها سندا أو دلالة، إذن ليس هنا المنكشف بالإجماع رواية حتى يقول المحقق الأصفهاني كنا لا نقبلها سندا أو دلالة أو سندا ودلالة، وإنما قواعد كلية، هذه القواعد الكلية طبقوها على بعض جزئيات، على بعض الجزئيات، هذا الذي ذكره صاحب الجواهر هو الذي جاءت مناقشته في كلمات السيد الخوئي، السيد الخوئي لم يشير إلى النظرية الأولى باعتبار أنا أتصورها واضحة البطلان عنده، وإنما أشار إلى النظرية الثانية، أشار إليها في مصباح الأصول ص 140، يقول: لا إشكال ولا شبهة أن إجماعهم كاشف عن وجود أصل الدليل وإلا كيف أجمعوا ولا دليل لهم، هذا خلاف دينهم، خلاف عدالتهم، خلاف فقاهتهم وعلمهم، إذن هذا الإجماع له منشأ، بعد ذلك سنبين أن هذا الكلام باطل لا أصل له، يقول عن وجود أصل الدليل كشفا قطعيا إذا الإفتاء بغير الدليل غير محتمل في حقهم فإنه من الإفتاء بغير العلم المحرم، نفس هذا استدل به السنة، قالوا إذا أجمع الصحابة على شيء فإجماعهم حجة، يقول أجمعوا إلا أن تقول كلهم فسقة فجرة كفرة، هذا يتنافى أنهم هم الذين نقلوا الدين إلينا، يقولون إذا أجمعوا، لا يعقل أنهم أجمعوا بلا أي دليل عندهم، في النتيجة أن هؤلاء مجموعة، ولا اقل فيهم مجموعة من أكابر الصحابة الذي دين ولهم سوابق ولم تقوى ولهم عدالة، لماذا هؤلاء لم يصرخوا في وجه أولئك الآخرين، ألم تكونوا وظيفتهم أن يقفوا أمامهم، لماذا سكتوا؟ إذن نستكشف من إجماع جماعة وسكوت الآخرين أنهم كان لهم دليل، يقول وعدالتهم مانعة عن أن يفتون بلا علم إلا أنه لا يستكشف منه اعتبار الدليل عندنا، نعم هؤلاء أجمعوا مع وجود دليل، إذ من المحتمل أن يكون اعتمادهم، لا على رواية حتى يقول الأصفهاني لا نقبلها سندا أو دلالة أو لا سندا ولا دلالة، إذن من المحتمل أن يكون اعتمادهم على قاعدة أو أصل، هذا هو كلام صاحب الجواهر، لا على رواية، حتى يأتي إشكالات المحقق الاصفهاني، طبعا السيد الصدر لم يشر إلى هذا الاحتمال مع أنه هذه الاحتمال وارد، السيد الصدر في تقريرات بحثه سواء تقريراته الأولى السيد هاشمي لم يشير إلى هذا الاحتما أن يكون اعتمادهم على قاعدة أو أصل لا نرى تمامية القاعدة المذكورة أو الأصل المذكور، نعم هم فهموا هذه القاعدة وكم له من نظير، هناك عشرات القواعد التي آمنوا بها ولكنه عندما وصلت إلينا ماذا فعلنا بها؟ ناقشناها، الأمر بشيء يقتضى النهي عن ضده، هذه كانت قاعدة عمل عليها المتقدمون الآن في أصولنا المتأخرة لا يقبلون، رفضوا هذه القاعدة، النهي عن المعاملة يستلزم فسادها كانوا يعملون بها وبطلت عندنا، التزاحم غير التعارض، لم يتلفت إليه علماء الإمامية إلى زمان النائيني، كان يخلطون بين باب التزاحم وباب ماذا؟ حتى صاحب الكفائي، لا يميزون بين التعارض وبين التزاحم، إلى أن أسس لذلك الميرزا النائيني قال كثير مما قاله القوم أنه تعارض وتساقط وتخيير أو ترجيح، هذا لا مجال له لأنه ليس من التعارض بل من التزاحم ومرجحات باب التزاحم غير مرجحات باب التعارض، إذن كم ترك الأول للآخر، لا أنه لم يترك الأول للآخر، ولهذا قال: إذ من المحتمل أن يكون اعتمادهم على قاعدة أو أصل لا نرى تمامية القاعدة المذكورة أو الأصل المذكور أو نرى تمامية القاعدة والأصل ولكن ما ذكروه من مصاديق لا نرى انطباقتها، أو عدم انطباقها على الحكم المجمع عليه، يعني قد القاعدة صحيحة والأصل الذي استندوا إليه صحيح ولكنه تطبيق الأصل على الفرع غير صحيح، كما تقدم في الإجماع المدعى في كلمات السيد المرتضى الذي قال خبر الواحد ليس بحجة، كم له من نظير في مثل هذه المسائل. إذن الاحتمال الثاني أو الاتجاه الثاني أيضاً احتمال ساقط علميا، لا يمكن المصير إليه، الاحتمال الثالث ولعله من أفضل الاحتمالات وأقوى الاحتمالات وهو الاحتمال الذي ذكره سيدنا الشهيد قدس الله نفسه، السيد الشهيد في تقريرات بحثه يعني تقريرات الدورة الأولى والدورة الثانية، أما في تقريرات الدورة الأولى في تقريرات السيد الحائري في الجزء الثاني من القسم الثاني ص 303، قال: أولا نحن لا ندعي أن هذا الإجماع يكشف لنا عن رواية حتى يقول المحقق الأصفهاني نحن لا نقبل الرواية سندا أو دلالة.
ثانيا: ولا نقبل، لعله إشارة إلى كلام صاحب الجواهر، ولا نقبل إجماع المتقدمين إذا كان موافقا لأصل أو قاعدة أيضاً هذا ليس بحجة عندنا، لاحتمال أنهم استندوا إلى القاعدة فيكون محتمل المدرك ولا حجية فيه، نعم إذا وجدنا أنهم أجمعوا على أمر، الآن أبين الشروط من هم المجمعون إلى أي زمان؟ لابد أن نحدد درجة الإجماع، هل إلى زمان العلامة ابن إدريس؟ إلى المجلس؟ إلى زماننا؟ إلى أي زمان إجماعهم حجة؟ زمان الإجماع أين؟ هذا يأتي بعد ذلك، يقول إذا أجمعوا على أمر وذاك الأمر كان على خلاف القواعد التي هم أسسوها، إذا كان مطابقا للقواعد التي هم أسسوها لعلهم اشتبهوا، لا على خلاف القواعد، ولم ينقلوا لنا نصا دالا على ذلك وإلا لو احتمل أنهم استندوا إلى نص معين أيضا الإجماع ليس بحجة، ومع ذلك أجمعوا، يقول هذا يكشف عن أمر ثالث وراء القاعدة ووراء الرواية هو السيرة المتشرعية التي كانت، التي تلقوها يدا بيد، عمن سبقوهم، ارتكازات، يعني القائم كان بين الشيعة هذا الوضع وهذه قضية لفظية أو غير لفظية؟ غير لفظية، وهي مرتبطة بقاعدة أو غير مرتبطة، هم تلقوا هذا المعنى من الحالة العملية لا من الحالة اللفظية والنقلية، يقول قد أجمعوا على رأي واحد ولم نجد لهم مدركا فحينئذ يقال أنه ليس من المحتمل إفتاؤها هؤلاء بلا مدرك، لعلمهم وعدالتهم،فإذا لم يكن من المحتمل غفلة هؤلاء عن الرأي، لا يكون موافقا للقاعدة كي لا يحتاج إلى مدرك خاص فعند ذلك يحصل الجزم بوجود مدرك لم يصلنا، هذا المدرك هو الرواية لا لأنه ترد إشكالات المحقق الأصفهاني، ولا القاعدة لأن المفروض أنها على خلاف القواعد وهذا المدرك إن كان هو دليلا لفظيا، كما في الاتجاه الأول لدونوه حتما في مقام الاستدلال، لو كان المستند لهم لفظ لذكروه في كتبهم لأنهم هم ذكروا لنا حتى الروايات الضعيفة لم يعملوا بها بل حتى الروايات التي أعرضوا عنها فكيف لا ينقلون لنا رواية عملوا بها وهذا رد ضمني لما قاله السيد البرجوردي، لماذا لم ينقلوا لنا الرواية وهم أجمعوا عليها؟ لدونوها حتما في مقام الاستدلال وفي مقام جمع الأحاديث، إذن فالمدرك ليس هو دليل لفظي من هذا القبيل إذن ما هو؟ بل هو ارتكاز عام يعني واقع عملي وليس دليل لفظي، بل هو ارتكاز عام في الطبقة التي كانت فوقهم من أصحاب الأئمة وهذا الارتكاز يكشف هذا الارتكاز هو الحجة يقول لا لأن هذا الارتكاز كان من المتشرعة والمتشرعة يقينا أخذوا هذا العمل من أئمتهم، لأن المفروض أنهم من المتشرعة وليسوا من العقلاء، يعني من المتدينين، مثل ما الآن لو وجدت ظاهرة بين المتدينين تقول لا أقول أنهم أخذوها من مراجعهم وإلا لماذا هذا سائد بين المتدينين وليس سائد عند غيرهم؟، طبعا بين قوسين كثير من الأمور بين المتدينين الآن سائدة ولا علاقة لها بالمراجع، انظروا إلى الشعائر حتى تفهموا، كثير من الشعائر يقوم بها من؟ والله حتى أنت أقول لك خالفه تقول لا فيها إشكال شرعي مع أنه مرجعك يقول لا والله هذا على خلاف الموازين، الآن دعنا، هذه القداسة انظر ماذا تفعل، حتى بمحمد باقر الصدر، لا تعطي مجال أن يتحرر فكريا، المتشرعة في ذاك الزمان مثل حظ المشترعة في زماننا، من قال أن كل فعل صدر من المتشرعة بالضرورة هو أصله ديني؟ الآن هذا في المناقشات تأتي، قال وهذا الارتكاز يكشف بصورة إجمالية عن جامع السنة، إذن لابد أن يكون له أصل إما في قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقرير المعصوم، هذا ذكره في تقريرات السيد الحائري وكذلك في تقريرات السيد الهاشمي بشكل أفضل وأوضح وأصرح في المجلد الرابع أعزائي ص 313، قال: إلا أن احتمال أن المستند رواية ساقط إذا لو كانت توجد رواية كذلك عندهم فكيف لم يذكروها في كتبهم الفقهية الاستدلالية أو الروائية إذ من غير المعقول أنهم جميعا استندوا إلى رواية واضحة الدلالة على ذلك ولذلك أجمعوا على مضمونها ومع ذلك لم يتعرض لذكرها أحد منهم، ولا يأتي كلام السيد البروجردي الغريب جدا أنه هناك روايات لم تصل إلينا، أنا أيضاً أعلم هنا روايات لم تصل إلينا، لماذا لم ينقل لنا الرواية التي استندوا إليها، مرة أنهم بيني وبين الله كل ما في الكتب الأربعة ليست كل رواياتنا نعم نحن أيضاً نسلم الكبرى، نقول ليس كلما في الكتب الأربعة هي كل ما ورد إلينا، نحن كلامنا في لا أنه توجد روايات وراء الكتب الأرعبة حتى تقول بأنه توجد أو لا توجد، نحن نقول الشيخ الطوسي يستند يدعي الإجماع وتقول له رواية، لماذا لم ينقل الرواية في مجاميعه، هو لم ينقل، لماذا لم ينقل الرواية في كتبه الاستدلالية، لماذا لم ينقل في كتاب الاستدلال المبسوط، لماذا لم ينقل؟ فكلام باطل لا أساس له ما قال السيد البروجردي، يعني دعوى أن هناك روايات لم تصل إلينا هذه الدعوى صحيحة ولكن السؤال ليس أنه موجودة روايات غير الكتب الأربعة أو لا؟ حتى تقول نعم توجد، الكلام لماذا لم ينقل الشيخ الطوسي مع أنها هي مستنده في الحكم الشرعي.
انظروا إلى عبارة السيد البروجردي في ص 293، يقول: لنا أن نستكشف من خلال هذا التسالم مع ظهور الأدلة من خلاف وجود نص معتبر واصل إليهم يدا بيد من الأئمة غاية الأمر عدم ضبطه في الجوامع التي بأيدينا، سؤال: لماذا لم يضبطه، هذا أجبنا عليه سيدنا؟ أنت تقول وصل إليهم نص لفظي، سؤال: وهم جمعوا لنا حتى الروايات الضعيفة والمعرض عنها، لماذا لم ينقلوا لنا هذه الرواية؟ وقد عرفت منا سابقا أن أخبارنا معاشر الإمامية لم تكن مقصورة على ما في الجوامع التي بأيدينا، نعم ولكن هذا لازم أعم، أنا أقول أيضا هناك روايات لم تصل إلينا، ولكن الشيخ الطوسي لماذا لم يذكر؟ الشيخ الصدوق لماذا لم يذكر؟، وهم الحمد الله في أمالهم ذكروا لنا عجائب والغرائب، أنظروا إلى الأمالي الشيخ الطوسي، الشيخ الصدوق، في أماليهم نقلوا روايات لعل بعضها الله ما أنزل بها من سلطان، وفي مستندهم لا ينقلوه إلينا، على أي الأحوال يقول: إذ من غير المعقول أنهم جميعا استندوا على رواية واضحة الدلالة على ذلك وأجمعوا على مضمونها ومع ذلك لم يتعرض لذكرها احد منهم، مع أنهم قد تعرضوا لروايات ضعاف لا يستندوا إليها سند أو دلالة في مجامعهم الحديثية بل كيف يحتمل ذلك مع ملاحظة أن فتاواهم ومتونهم الفقهية كانت على حسب الروايات، هذه نكات مهمة لأنه هي التي استند إليه السيد البروجردي، الآن أنا لا أدري أنه كان مطلع على نظرية السيد البروجردي أو لا لأن السيد البروجردي معتقد أنه كثير من كتب الإفتاء عند المتقدمين مضامينها روايات يمكن أن نجعلها رواية، كالمقنعة والنهاية وغير ذلك، أصلا ليست فتاوى هذه وإنما كتاب رواية لأنه هؤلاء كانوا يفتون بمقتضى مضامين الروايات، بحثه يأتي والحمد الله رب العالمين.
