أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
كان الكلام في روايات العرض وما هي النتائج المترتبة على ذلك.
قبل الدخول في مضمون روايات العرض وما هو المراد من العرض عرض الرواية على القرآن أو السنة، قلنا لابد أن نبحث عن سند هذه الروايات وقد بحثنا وعن الموانع بعد تمامية المقتضي وقد بحثنا ثم انتهينا إلى الفصل الثالث أو الأمر الثالث وهي أهم النتائج المترتبة على روايات العرض:
النتيجة الأولى التي وقفنا عندها قلنا أن هذه الروايات مطلقة وعامة تشير إلى أن كل حديثٍ لابد أن يعرض على كتاب الله أعم من أن يكون له معارض أو لا؟ بخلاف الاتجاه السندي الذي قال أن الرواية إنما تعرض إذا كان لها معارض وقلنا هذا هو مقتضى المنهج السندي لأن المنهج السندي بعد أن قال أن الملاك هو صحة السند إذن بعد إن كان السند صحيحاً ولا يوجد معارض إذن لماذا نعرض على الكتاب. لم يقل أن الملاك في قبول الرواية وعدمها السند والمضمون قال: السند والسند إذا صار صحيحاً إذن لا معنى لعرضه على الكتاب، وهذا بخلافه المنهج المضموني والمتني والدلالي أساساً لا علاقة له بوجود المعارض أو عدمه. يقول هذا المضمون نريد أن نعرف هل هو صحيح أم لا؟ مضمونٌ صادر أو غير صادر؟ وقرأنا مجموعة من الروايات الواردة في الوسائل والروايات الواردة في كتب السنة قلنا الرواية الواردة وهي في سنن الدارقطني للحافظ الكبير الدارقطني المتوفى سنة 385 من الهجرة بتحقيق شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة المجلد الخامس ص372 رقم الحديث 4476 الرواية عن علي بن أبي طالب والتي تكلمنا عن سندها وهي رواية عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش تكلمنا عن السند فيما سبق وقلنا يمكن اعتبار السند، عن علي بن أبي طالب قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله أنها تكونوا بعدي رواة يروون عني الحديث. أمثال أبو هريرة وكعب الأحبار كثير من الروايات نقلوها عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أساساً الخط الأموي والاتجاه الأموي ومن في فلكه كان له جيشٌ لوضع الأحاديث على رسول الله والروايات التي ليست بمصلحتهم إما ضعفوها إما اسقوطها إما… حتى الروايات التي ما استطاعوا أن يضعفوها سنداً أو يسقطوها دلالتاً أولوها. ولذا نحن هذا الكتاب الأخير الذي خرج عندنا قلنا السلطة وصناعة الوضع والتأويل. واقعاً السلطة الأموية قامت على ركنين أساسيين (وإن كان خروج عن البحث) بل السلطة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله باعتبار كان الناس مرتبطين بالدين قامت على أساسين اثنين: الأساس الأول وضع الأحاديث لإعطاء المشروعية لما حدث بعد رسول الله صلى عليه وآله. الأساس الثاني: الركن الثاني: التأويل يعني ماذا يعني عندما كانت هناك روايات مشهور بين المسلمين لا يستطيعوا أن يناقشوا في سندها وفي صدورها من فم الرسول الأعظم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ماذا فعلوا أولوا ولذا جاءوا إلى روايات لا أشبع الله بطنه قالوا هذا دعاء لمعاوية لا دعاء على معاوية أصلاً من محبة رسول الله لمعاوية ماذا فعل له دعا عليه لا وإنما دعا له. وكيف، لأنه من ملذات الدنيا الأكل ولكي يستمر بهذه الملذات قال له لا أشبعه حتى يبقى يأكل الله وأي لذةٍ وأي محمدةٍ أفضل من هذه المحمدة للملوك وعندما لم يستطيعوا ذلك أيضاً أولوا قالوا تقتله الفئة الباغية، أو مؤول هو معاوية قال تقتله الفئة الباغية يعني أخرجه وليس من قتله وعلي أخرج من وإلا لو لم يأتي عمار ويضعه أمامه لما قتلناه، هو وضعه أمامنا، فلهذا أمير المؤمنين في نهج البلاغة قال: إذا كان الأمر كذلك إذن رسول الله هو الذي قتل حمزة لأنه هو الذي أخرجه إلى القتال، على أي حال، هذه الرواية واضحة، ولا استثني الشيعة عن السنة أبداً، لا يتبادر إلى أذهانكم أن هذه مرتبطة بالجيران، لا أبداً شيعة وسنة وضعت الرواية، والدليل أن البعض تصور أنه لا يستطيع {…فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ…} (البقرة: 194)، هؤلاء وضعوا الأحاديث ونحن كذلك نضع الأحاديث في فضائل الأئمة لا يوجد حل آخر لأنه الناس لا يريدون إلا ماذا؟ ومن هنا ذكرت مراراً وتكراراً المنهج السندي منهج واقعاً لا يمكن أن يحل لنا مشكلة الوضع في الروايات أبداً، ولذا رسول الله في هذه الرواية قال فإنها تكون بعدي رواة يرون عني الحديث، فاعرضوا حديثهم على القرآن فما وافق القرآن فخذوا به وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به. إذن أي حديثٍ فاعرضوه على القرآن وليس الحديث بغير وجود المعارض.
الرواية الثانية التي وقفنا عندها في المعجم الكبير للطبراني المجلد الثاني عشر ص244 رقم الحديث 13224 الرواية عن عبد الله بن عمر عن النبي قال: سُألت اليهود عن موسى سألت اليهود عن موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا وسألت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا به وانه ستفشو عني أحاديث فما أتاكم من حديثي فاقرءوا كتاب الله فاعتبروه . ـ هذا دقيق جداً، أولاً أنت الذي تريد أن تعرض إن شاء الله وهذا سنأتي عليه في المضمون، ما معنى العرض وما معنى الموافقة وما معنى عدم المخالفة وهنا يبين النبي صلى الله عليه وآله ـ فاقرءوا كتاب الله فاعتبروه فما وافق كتاب الله فأنا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله. هذه النتيجة الأولى لا فرق بين وجود المعارض وعدم وجود المعارض.
النتيجة الثانية: أنه هل يوجد فرق بين الرواية الصحيحة سنداً والمعتبر سنداً والرواية غير المعتبر سنداً يعني لابد من عرض غير المعتبرة، أما المعتبر فلا نعرضه. الجواب هذا التفصيل تامٌ على مبنى المنهج السندي، إذا الرواية صارت صحيحة السند فلا معنى، وهذا هو المنهج الذي وقع فيه السلفية والوهابية إلى يومنا هذا. في ماذا وقعوا؟ وقعوا في هذا وهو أنه أولاً أصلُ أصل قالوا السنة أصلٌ ولولا السنة لكفر الإنسان الحق معهم والحق مع الجميع، لأنه لولا السنة لبقية من الدين شيء لا يبقى شيء واقعاً. كل المعارف من أصول ومن فروع نحتاج فيها إلى السنة، ولذا قال القرآن الكريم: {…وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ…} (الحشر: 7)، ولذا قال القرآن: {…لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ…} (النحل: 44)، إذا لم تكن حاجة إلى السنة القولية والفعلية والتقريرية لماذا يقول ما آتاكم الرسول لماذا يقول لنا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيٌ يوحى، هذا الأصل أصلٌ أصيل، ولكن نسوا أمراً آخر عندما جاءوا إلى السنة الأصل الثاني عندهم عندما جاءوا إلى السنة نسوا القرآن جعلوا القرآن إلى جانب فكل ما نسب إلى السنة قالوا حجة فعندما وردت عندهم رواية أن معاوية اللهم أجعله هادياً مهدياً بل أكثر من ذلك لدي بحث واحد من أعلامهم المعاصرين كتب بحثاً في الوليد بن عقبة الذي عبر عنه القرآن (فاسقٌ) إن جاءكم فاسق يثب عدالته، أوضح من مخالفة القرآن ولكن هو ليس منهجه عرض الرواية على القرآن ليس له علاقة أين وقعوا في المأزق الذي إلى الآن ندفع الثمن وكذلك هم يدفعون الثمن روايات صحيحة معتبرة في الصحيحين لا تسب أصحابي، لا تسب أصحابي هذا عنوان الصحابة يصدق على المنافقين أم لا؟ بحسب الروايات لا نذهب للقرآن، آية أصحاب لا توجد عندنا في القرآن عندنا لغة صاحب وصاحب غير الأصحاب هناك صاحب اللغوي ونحن نتكلم بالأصحاب الاصطلاحي غير إذ يقول لصاحبه، وإلا القرآن الكريم أطلق الصاحب على الكافر قال وما صاحبكم بمجنون. إذن القرآن لا توجد به أصحاب، ثانياً أطلق الصاحب على ماذا الكافر. لنأتي إلى الرواية عندما قيل له أقتل عبد الله بن أبي بن سلول ماذا أجاب رسول الله. قال عند ذلك لا يقال أنه يقتل أصحابه. إذن رسول الله أطلق على المنافق صاحب، وهي موجودة عندهم في صحيحهم، أكثر من ذلك، يوم القيامة على الحوض أقول إلهي أصحابي… أصحابي… أصحابي… ماذا يقول له الحق، يقول له إنك لا تعلم ما أحدثوا بعدك. إذن يمكن أن يكون صحابي وهو صاحب محدث صاحب بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولكنه هذه كلها وضعوها جانباً مع أن القرآن الكريم كلما ذكر ذكر عنوان المهاجرين ذكر عنوان الأنصار وقيد هذه العناوين بألف قيد وقيد لكنه هو لا يعرض الرواية على القرآن، يقول لا تناقش بالرواية، يقول ماذا تريد أن تناقش سنة من ناقشة السنة فقد ماذا؟
ونفس المنهج نحن نبتلي به يعني إذا جاءت روايات في أصول الكافي أو في العقائد وهي مضموناً مخالفة للقرآن، بس تبدأ تناقشها يقولون أنت تريد أن تناقش الروايات الأئمة قالوها. نحن نقبل القرآن ونقبل السنة ولكن ماذا بشرط أي سنة لا السنة الواقعية السنة الظاهرية التي وصلت إلينا، وإلا السنة الواقعية نقبلها بلا قيد أو شرط. مراراً قلت السنة يعني الرواية بالمعنى العام الرواية ثبوتاً إذا سمعناها من الإمام إذا لم يكن فيها هكذا لا إشكال فيها إنها حجة علينا. ونحن كذلك أنت إذا سمعت من مرجعك الذي تقلده فلا تناقش أما إذا نقل لك وشككت ماذا تفعل تعمل أو تثبت كيف التثبت أئمة أهل البيت النبي قالوا تثبتوا بعرضها على كلام ربنا. سؤال: إذن المنهج السندي بطبيعة الحال سوف يميز أن العرض مختص بالروايات الغير معتبرة أما الروايات الصحيحة تحتاج أو لا تحتاج إلى العرض؟ وهذا الفرق الآخر بين المنهج المضموني والمنهج السندي، نحن نقول أن كل روايةٍ صحيحة سنداً أو غير صحيحة وبتعبير بعض النصوص من بر أو فاجر فلابد من عرضها على الكتاب. تقول لا فرق بين السند المعتبر وغير المعتبر، نقول لا… هذه قرينة لكن ليست الملاك التام للقبول. ما الدليل على ذلك؟
أولاً: الروايات الواردة أنت عندما تراجع الروايات الواردة تجد لا يوجد فيها أي قيدٍ في الوسائل المجلد 27 الروايات التي قرأناها نفس الروايات السابقة الرواية 10 قال: إن على كل حقٍّ حقيق وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما…
الرواية الثانية: قال إذا عرض عليكم حديثاً ووجدتم له شاهداً من كتاب الله صحيحاً كان أو لا وإلا فالذي جاءكم به أولى به صحيحاً كان أو غير صحيح.
الرواية الأخرى وهي صحيحة السند: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرفٌ. مطلق عام لا يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف. ولذا روايات العرض لا تختص بالروايات الضعيفة، أبداً عامة هذا المنهج المضموني وفرقه عن المنهج السندي.
الرواية 14 وهي أيضاً معتبرة: عن أيوب بن الحر قال سمعت الصادق: كلُ شيءٍ مردودٌ للكتاب، بعد أنا لا أتصور عندنا أداة أشمل وأعم من لفظ كل ولذا عبروا عنها عموم لفظي كل شيءٍ مردود للكتاب والسنة، وكل حديثٍ لا يوافق كتاب الله فهو رخرفٌ. ومع ذلك يكون فقيهاً من غير التفسير، يكون مجتهداً من غير أن يكون مفسراً يكون عالم دين من غير أن يكون ضليع في علم التفسير هذا هو البعد عن معارف أهل البيت والاختصاص بمعارف الحلال والحرام والواجب والنجس وكتاب الطهارة وغيره وقرأنا قبل قليل أنه أساساً لم يكن متعارفاً في الكلمات بعد وكل حديث لا يوافق، هذا الحديث 14.
الحديث 15: أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، ما موصول مبهمة أعم من أن تكون صحيحة أو ماذا، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله.
وكذلك الرواية 18: إذا جاءكم عنا حديث، فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين.
وهكذا الرواية 35 وتوجد روايات في هذا المجال.
طبعاً يوجد تصريح وجدته في تفسير العياشي المجلد الأول ص83 رواية عن محمد بن مسلم باب ترك الرواية التي بخلاف القرآن عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله : يا محمد ما جاءك في روايةٍ من برٍ أو فاجرٍ. إلا أن يحصل لك قطعٌ بأن هذا هو الصحيح، ذاك بحث آخر، وإلا ما دام لم يحصل هذا القطع تقول القائل زرارة فليكن محمد بن مسلم يعني اشتبه نعم، يشتبه إنه ليس بمعصوم، يقطع ينقل بالمعنى ينقل كذا لست أدري ينقل اجتهاداً يدخل يخرج هذه عوامل ذكرناها عشرات العوامل التي ذكرناها سابقاً، كلها مشمولة من برّ أو فاجرٍ يوافق القرآن فخذ به. طبعاً إن شاء الله بعد ذلك سنشير عندما نقول قرآن لا يذهب ذهنك يعني آيات الأحكام لأنه أنا لم اعتقد أن آيات الأحكام تعيش في جزيرة منفصل عن آيات العقائد والأخلاق لا هذه منظومة واحدة متكاملة لا يمكن فصل بعضها عن بعض يعني لابد أن يكون مفسراً فإذا لم يكن مفسراً لا يمكن أن يكون مجتهداً وليس لا يمكن أن يكون أعلم ولذا مراراً ذكرت والآن أذكر أكابرنا كانوا مفسرين ومتكلمين قبل أن يكون فقهاء بالمعنى الاصطلاح وما جاءكم في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به.
وكذلك الرواية المعروفة بمقبولة عمر بن حنظل وهي التي أثبتنا بعدة عناوين بالمنهج السندي والمنهج المضموني إنها رواية معتبرة وهي الواردة في الكافي ج1 ص170 حسب الطبعة الحديثة، رقم الرواية 202، وإذا الطبعة ذات 8 مجلدات ج1 ص68. الرواية: قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، يقول مشهور عنكم والذي رواه ثقات فماذا نعمل؟ واختلف معهم الإمام وآخر المطاف يرجعهم إلى المنهج المضموني يقول عليكم بالقرآن، قلت فإن كان. قال ينظر فما كان حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب السنة.
وآخرها وهو ما ورد في الحجرات الآية 6 وهي الآية المعروفة قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا…}، على المنهج السندي ماذا نفعل نرمي به عرض الجدار ضعيفة ونتجاوزها ولكن القرآن ماذا يقول ارمي بها عرض الجدار، لا… أبداً أذهب إلى تبين منهج مضموني أعرف صحيحة أم لا؟ واردة أم لا؟ أنا أتصور عموم الأصوليين بحثوا هذه الآية ولكنه هذه النكتة لم يشيروا إليها الآية من خير دليل على أن المنهج لابد أن يكون منهجاً مضمونياً لا منهجاً سندياً لا يدور المدار أن الراوي فاسقٌ أو الراوي عادلٌ لا أبداً أن الرواي فاجرٌ أو برٌ وإنما المدار على التبين من أنه صدر أم لم يصدر؟ فتبينوا، أبداً نحن ليس من حقنا إذا وجدنا رواية وكم ضاعت علينا معارف من أهل البيت ومن النبي مجرد أن كتبنا في ذيلها أنها ضعيفةٌ مجهولةٌ غير معتبرةٍ نحن مباشرة ماذا؟ أصلاً له أثر نفسي بمجرد قال لك أنها ضعيفة بعد لا تستطيع أن تستعيدها. ولذا قلت مع كل احترامي للقائلين كالسيد الخوئي وأمثاله هذا المنهج، المنهج السندي الذي أسس له السيد الخوئي، منهجٌ يؤدي إلى تدمير المعارف، ومع الأسف الشديد أن بعض تلامذته وإلا الكثير من تلامذته لم يوافق عليه، بعض تلامذته وافقوه على هذا وهو المنهج الذي أشرنا سابقاً والآن أيضاً أُأكده هو المنهج الذي استحدثه أخيراً كان موجوداً عند ابن تيمية ولكن استحدثه الألباني، ومع الأسف الشديد أن الألباني أيضاً مع أنه يلتزم المنهج السندي هم كنت أقبل بقيدها وقيودها، الألباني يقول منهجي منهج سندي ولكنه ليس على الإطلاق يرمي بالروايات أو يسقط الروايات لو نرى الشروط التي يشترطها يقول من قال لكم أن الرواية إذا صارت ضعيفة السند يرمى بها عرض الجدار من أين جئتم لأن الضعيف على أقسام: قسمٌ… وقسمٌ… وقسمٌ… وكثير من أقسام الضعيف معتبر، ولكن مع الأسف الشديد تظهر ثقافة عندنا الشيعية بمجرد أن تنقل له رواية من الكافي أو من البحار أو من تهذيب أو من توحيد الصدوق، يقول ضعيفة، المجلس قال ضعيفة ما هي قيمتها، مع أن الأمر ليس كذلك. هذه النتيجة الثانية واكتفي بها بعد ذلك إن شاء الله سوف ندخل في المباحث الأصلية وهي مضمون روايات العرض هناك عدة أسئلة:
السؤال الأول: هل أن الموافقة شرطٌ أو المخالفة مانعٌ، واضح جداً أنه إذا كانت الموافقة شرط يصبح أكثر ضيقاً ممّا لو قلنا أن المخالفة مانع فأيهما هو المدار في روايات العرض الموافقة شرطٌ أو المخالفة مانعٌ.
السؤال الثاني: أنه إذا كان المراد من روايات العرض شرطية الموافقة فما هو المراد من الموافقة؟ الموافقة مع أصل تلك القضية المنقولة في الرواية الموافقة مع الأطر العامة للقرآن والقواعد العامة للقرآن، وبتعبير سيدنا الشهيد قدس الله نفسه مع روح القرآن أيٌّ منهم؟.
السؤال الثالث: ما هو المراد من المخالفة هل إذا خالفت الرواية القرآن بنحو العموم والخصوص أو الإطلاق والتقييد أو الحاكم والمحكوم أو الوارد والمورود أو الواجب والمفصل هل يعد من المخالفة فتسقط الرواية أو لا؟
هذه مجموعة من الأسئلة لابد أن نقف عندها حتى يتضح لنا روايات العرض كاملاً.
والحمد لله رب العالمين.
