أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
أتصور بأنه بما يكفي وقفنا في مسألة الإمامة وهو أنه لابد أن نأخذ الخطوط العامة من القرآن الكريم فلا ينبغي لنا أن نأسس أطر وأصول قواعد الإمامة من خارج النص القرآني لا لا أبداً كل القواعد وكل الأسس ولكن للإمامة العامة وليست للإمامة الخاصة يعني ليس البحث في عليٍّ أو الحسن أو الصادق وإنما البحث في أصل الإمامة كما البحث في أصل النبوة القرآن الكريم تعرض إلى قضية النبوة كاملاً في القرآن أيستطيع أحداً أن يقول أن القرآن لم يتعرض للنبوة لا تعرض كاملاً لمسألة النبوة ولكن تبقى مصاديق أو النبوة الخاصة هذه بعد نحتاج إلى أن القرآن أشار إلى بعضها وكثير منها لم يشر إليها القرآن استفدناها من خارج القرآن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن لم يتجاوز عددهم 25 نبي، ولكنه أصل النبوة، أنت تقول كل الأنبياء معصومون من أين تقول هذا هذه مرتبطة بالنبوة العامة وليس النبوة الخاصة تقول: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ…} (النساء: 64) هذا أصلٌ مرتبط بالنبوة العامة وليس بهذا النبي وذاك، بحث النبوة العامة من الأبحاث الأساسية في القرآن وبحث الإمامة العامة من الأبحاث الأساسية ولكن مع الأسف مغفولٌ عنه في… وهذه من نتائج الاتجاه الأخباري. الذي عزلنا عن القرآن الكريم ودفعنا باتجاه الرواية، وإلا نظرية الإمامة موجودة في القرآن. تعالوا لنرى أن الأئمة كيف أثبتوا إمامتهم هل أثبتوا إمامتهم وشروط إمامتهم ومسؤوليات ووظائف الإمامة عندهم وموانع الإمامة هل أثبتوها بمعزل عن القرآن الكريم أم استندوا بكل ما قالوه إلى القرآن الكريم ولكن أشاروا إلى مصداقيتها، أي منهم عند ذلك يتضح المنهج الذي أقوله، إذا قالوا نحن معصومون لأنا نقول نحن معصومون أو لهذا الدليل هذا معناه بمعزل عن القرآن إما إذا قالوا بالعصمة لأن الله قال كذا، إذن الاستناد إلى أصل العصمة من أين يأخذها من القرآن نعم يطبقوها على أنفسهم. إذن تعالوا إلى مورد أو موردين، تعالوا إلى أصول الدين:
الرواية الأولى: وهي الرواية والواردة بابٌ نادرٌ جامعٌ في فضل الإمام وصفاته، في هذا الباب تقع فيه الرواية كتاب الحجة باب النادر رقم الرواية 527 بحسب تقسيم دار الحديث والرواية الثانية في هذا المجال وهذا الباب لا توجد فيه إلا روايتين:
الرواية الأولى: وهي رواية أبو محمد القاسم بن العلاء رفعه عن عبد العزيز بن مسلم قال كنا مع الرضا، هذه الرواية علق عليها في مرآة العقول المجلد 2 ص376 هذه عبارته: قال الحديث الأول مرفوع رواه الصدوق في كثير من كتبه بسند آخر فيه جهالة وهو مروي في الاحتجاج وغيب النعماني وغيرهم، إذن بتعبيرنا على مبنى السيد الخوئي على الرواية السلام. لماذا هذه الرواية؟ لأنها أوسع وأدق وأعمق وأكثر روايةٍ في الإمامة، ما عندنا رواية أجمع وأشمل من هذه الرواية في كل كتب الإمامية. على الأقل اشتملت على مئتين حكم لإمام فيما يرتبط بصفاته بعصمته بموانعه بالاستمرارية بالمسؤوليات بالموانع برد نظرية الشورى شنو في ذهنك بالإمام الإمام الرضا هنا جمعها في هذه الرواية ولهذا تستحق أن تكون رسالة ماجستير سنداً ودلالة ومضموناً الرواية موجود في الكافي ومرآة العقول ماذا قال عنها مرفوعة وجهولة إذن مباشرة إذا تعطيها بيد هؤلاء الذين هم انصاف المعممين في الحوزات العلمية كما فعلوا كما استدلوا أشكلوا عليّ قالوا: سيدنا عندما تستند إلى روايات في الإمامة ضعيفة السند والحق على القاعدة حتى على النظر المجلسي الرواية هم مجهولة ومرفوعة.
والجواب: أولاً ذكرت لكم أن العلامة المجلسي ليس ممن يضعف ولا رواية واحدة في الكافي بل يعتقد أن كل ما في أصول الكافي وفروعه والروضة وباقي الكتب المعتبرة من المتقدمين من الصدوق والمفيد و… كلها روايات معتبرة، مبنى نظرية المجلسي هذه، ج1 من مرآة العقول ص22 قال: والحق عندي أن وجود الخبر في أمثال تلك الأصول المعتبرة التي منها أصول الكافي وفروعه والروضة فضلاً عن الكتب الآخر التي للصدوق وغيره، مما يورث جواز العمل به، خلاص بمجرد جاءت الرواية في الأصول المعتبرة يجوز العمل به. شيخنا إذن لماذا أنت هذا ضعيف وهذا مجهول وهذا كذا. يقول: لكن لابد من الرجوع إلى الاسانيد مادام معتبرة ما الحاجة للرجوع إلى الاسانيد قال: لترجيح بعضها على بعض عند التعارض إذن عندما أنا أقول واحدة صحيحة وواحدة مجهولة لا أريد أن أقول المجهولة لا يجوز العمل بها المجهولة إذا لم يكن لها معارضٌ يجوز العمل بها ولكن إذا وجد لها معارض أو وجد ما هو أقوى فيقدم عليها، فرق كبير بين عدم الجواز وبين عدم الجواز النسبي لا عدم الجواز المطلق. فإن كون جميعها معتبراً لا ينافي كون بعضها أقوى. من هنا يبدأ يرد على أولئك الذين قالوا بقطعية الكتب الأربعة. يعني النظرية الأخبارية اليمينية الصرف الذي يرى كل ما في الكتب الأربعة قطعية الصدور ولهذا نحن ميزنا فيما سبق بين المجلسي كأخباري جعلناه في الوسط وبين الاسترآبادي كأخباري جعلناه في اليمين أو يمين اليمين. يقول: أما جزم بعض المجازفين هذه إشارة إلى الاسترآبادي، مع أنه من نفس الخط ولكن الاتجاه الأخباري ليس جناح واحد. قال: وأما جزم بعض المجازفين بكون جميع الكافي معروضاً على القائم عليه أفضل الصلاة والسلام لكونه في بلدة السفراء فلا يخفى ما فيه على ذي لبٍ. نعم، عدم إنكاره عليه أفضل الصلاة والسلام لأن هذا الكتاب كتب في عصر الغيبة الصغرى الإمام كان يعلم أن الكليني ده يكتب أو لا؟ يقيناً كان يعلم. سؤال كان راضٍ عنه بشكل إجمالي أو لا؟ يقول إذا لم يكن راضياً كان عليه أن يعترض لازم يوصل إليه خبر بعدنا لم نعش في عصر الغيبة الكبرى حتى انقطع الارتباط بالعلماء عصر الغيبة الصغرى الارتباط بالعلماء كان قائم بإمكان أن يبعث إليه برسالة ويقول بأنه لا هذا الذي أنت ده تمشي عليه هذا اتجاه خاطئ ولهذا يقول: نعم عدم إنكاره سلام الله عليه وآبائه صلوات الله عليه وعليهم عليه (الكليني) وعلى أمثاله في تأليفاتهم ورواياتهم مما يورث الظن المتاخمي للعلم بكونهم راضين بفعلهم ومجوزين للعمل بأخبارهم لما وردت في هذه الكتب المعتبر والأصول المعتبرة هذا مبنى من العلامة المجلسي. هذه أصل لابد أن يبحث في محله أن الإمام بيني وبين الله عنده هكذا بناء أنه كل من يؤلف كتاب بزمانه إذا ما يوافق على كثير من مطالبه لابد أن ينبهه أو لا. هذا ليس بحثنا.
من هنا تجد العلامة المجلسي هذه الرواية التي نقلها هنا هو ينقل في ص489 من ج1 من أصول الكافي رقم الحديث 527 ينتقل إلى رواية ثانية 528 يقول: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن غالب أيضاً رواية من أهم الروايات لإثبات الولاية التكوينية، في هذه الرواية التي في ج2 ص400 يقول المجلسي: صحيحٌ ، يقول: سلام الله عليه فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمامة علماً لخلق وجعله حجةً على أهل مواده وعالمه فهو حجة على العالم مو حجة على الناس بعد وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار يمدُ بسببٍ إلى السماء لا ينقطع عنه ولا ينال من عند الله إلا بجهة أسبابه. لا يمكن أن تحصل على شيء إلا عن طريق الإمام المعصوم وهذا هو الذي أشرنا إليه في الهداية في بحثٍ سابق، قلنا ما هو الطريق هل يمكن أن تستفيض منه مباشرةً أو بالواسطة، بالواسطة من هو الواسطة هو الإمام وهذا نص قرآني أثبتناه إذن هنا فقط بين الإمام من هو المصداق الآن يأتي. سؤال: هذه الرواية صحيحة والرواية السابقة ما هي مرفوعة فيها جهلٌ، سؤال: إذا وقع التعارض بين بعض فقرات الرواية الأولى والثانية، أيهما تقدم مباشرة هنا مبنى المجلسي بعد يقدم ما ورد في الرواية الثانية على ما ورد في الرواية الأولى، هذه فائدة البحث في أسانيد عند العلامة المجلسي، أما إذا الرواية الأولى لم تعارضها أي رواية أقوى منها سنداً فهي حجة يجب العمل بها، لا يقول لي قائل لماذا سيدنا تستند إلى رواية ضعيفة السند طبعاً على مبنى المجلسي هسه مو مبناي أنا أتكلم على مبنى المجلسي. إذن المنهج الأخباري المعتدل (عبر عنه ما تشاء) يقوم على أساس كل روايات الأصول المعتبرة والروايات التي عندنا معتبرة ويجوز العمل بها.
تعالوا معنا إلى سيدنا الرواية صحيحة لو مو صحيحة الجواب: بيني وبين الله على مبانى السيد الخوئي فالرواية يقرأ عليها السلام على مبنى المجلسي الرواية معتبرة على مبناي لابد أن تجمع فيها القرائن ومن أهم القرائن ما سميته بتفقير نص الرواية يعني كل فقرة من الرواية نأخذها لنجد هل توجد عليها الشواهد أو لا فإن وجدت عليها شواهد فهي صحيحة إن لم توجد عليها شواهد فلا اعتبار لها. نظرية تفقير النص فقرة فقرة ولعله لو فقرناها تطلع بيها 300 فقرة 280 فقرة صحيحة و20 فقرة غير صحيحة إذ الرواية أنا عندي معتبرة متناً لا معتبرة سنداً نعم عند المجلسي الرواية معتبرة سنداً كنا مع الرضا بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدأ مقدمنا فأداروا أمر الإمام وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها فدخلت على سيدي وأخبرته خوض الناس فيه فتبسم عليه السلام ثم قال يا عبد العزيز جهل القوم وخدعوا عن آرائهم، يا ابن رسول الله أنت بين لنا، أنا فقد أذكر المدخل وتفصيله في الدرس اللاحق، قال: إن الله عز وجل لم يقبض نبيه حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء (إذن المدخل القرآن) لا إشكال ولا شبه أن كل ما يحتاجه الناس في دينهم فقد بين في القرآن بين فيه الحلال والحرام والحدود الأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كملا والإمامة من أمر الدين أو ليست من أمر الدين؟ إذن أين مبينة بالقرآن. وجميع ما يحتاج إليه الناس كملا فقال عز وجل: {…مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ…} (الأنعام: 38) وانزل في حجة الوداع وهي آخر عمره عليه أفضل الصلاة والسلام {…الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً…} (المائدة: 3). إذن القرآن بين كل ما يحتاج إليه الناس في شؤون دينهم كبرى القياس صغرى القياس وأمر الإمامة من تمام الدين قد يقول قائل أن الإمامة ليست من شؤون الدين يقول لا… لا وأمر الإمامة من تمام الدين. إذن إلى هنا لابد أن الإمامة تبين من رسول الله أو لا؟ لتبين للناس ما نزل إليهم ولم يمضي صلى الله عليه وآله حتى بيّن لأمته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم على قصد سبيل الحق وأقام لهم علياً علماً وإماما. الآن صار بناءه أين يدخل الإمامة العامة أو الخاصة، مباشرةً الآن الإمام سلام الله عليه بعد طبق الكبرى على صغراها وأقام لهم علياً علماً وإماما وما ترك شيئاً يحتاج إليه الأمة إلا بينه. فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله. إذن عندما السنة تقول ما حاجتنا للإمام تقول له الدين لا يكمل إلا بوجوده. يقول: لا… لا هذا رد لكتاب الله. والحق معهم، أبداً لا يكمل الدين، الدين بنفسه كامل وما تركه الله إلا وهو على أكمل كمال. نعم، هذا الدين يحتاج إلى متولي، يتولى أمر الدين وشؤون الدين وتطبيق الدين وبيان الدين وبيان تفاصيل الدين هذا مو إكمال للدين… الوقت خلص والحمد لله رب العالمين.
