من ترك الحج بعد فعلية وجوبه وبعد تحقق الاستطاعة فقد ارتكب حراماً، ويجب عليه أن يبادر في السنة اللاحقة إلى الحج ويحافظ على مال الاستطاعة إلى قابل، ولو تلف المال وجب عليه تحصيل المال ولو بالاقتراض أو بيع بعض وسائل البيت ولو كان في ذلك صعوبة نسبية، نعم لو أدى بيع بعض وسائل بيته إلى الوقوع في الحرج الشديد لم يجب ذلك، ويبقى الحج متعلقاً في ذمته.