الاستطاعة التي هي شرط في تحقق فعلية الحج بحق المكلف والتي لا يعذر معها المكلف من التخلف عن السفر إلى الحج تتحقق بعدة أمور: الأول: وجود الوقت الكافي لأداء مناسك الحج، أما إذا حصل على المال الكافي في وقت لا يسعه أداء المناسك في وقتها فلا يجب عليه الحج، لعدم تحقق الاستطاعة. الثاني: الأمان والسلامة ذهاباً وإياباً ، فلو كان السفر للحج خطراً عليه أو كان مريضاً بحيث لا يسعه الحج ،فلا يجب عليه الذهاب للحج ولكن يجب عليه أن يستنيب. الثالث: توفر وسيلة النقل الملائمة لحاله ووجود الأجرة لذلك، فلا يجب عليه العمل لتوفير ذلك. الرابع: التمكن من الحفاظ على الوضع المعاشي الطبيعي بعد الإنفاق على الحج، فلو توقف ذهابه إلى الحج إلى بيع ما يتقوت به طول سنته له ولعياله، بحيث لو باع ذلك لوقع في حرج اقتصادي ومعيشي، فلا يجب عليه الحج، وكذا لابد أن يكون لديه مال ينفق على عياله ومن تجب نفقته عليه أثناء السفر. نعم أصحاب الحرف والصناعات كالبناء والحداد والنجار لا يشترط في وجوب الحج عليهم وجود المال الكافي إذا رجعوا إلى أهلهم، لإمكان استعادة وضعه المعاشي الطبيعي من خلال التكسب. الخامس: أن لا يكون مبتلى بواجب أهم من الحج بحيث يكون الإنفاق على سفر الحج موجباً لترك الواجب الأهم وتفويته، كعلاج مريض أو زواج ولده إذا كان تركه يوقعه في الحرام. نعم لو ذهب إلى الحج وعصى ذلك أجزاءه حجه عن حجة الإسلام.