أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وقفنا في الأبحاث السابقة عند الأصول الرجالية التي عليها المُعتمد في التوثيق والتضعيف، وعموماً اتضح لنا بأنّ هذه الأصول الرجالية التي وصلت إلينا من الطوسي والنجاشي والكشّي، عموماً لا يتجاوز تأريخها القرن الرابع والخامس من الهجرة، من هنا طُرحت هذه المسألة وهي تعد من أركان مسألة أبحاث علم الرجال عندنا، وما لم ينتهي منها المحقّق والأستاذ والعالم في الحوزة العلمية لا يمكنه أن يرجع إلى هذه الأصول إلا رجوعاً تقليدياً، تقليد يكون، ليست رجوعاً علمياً اجتهادياً، وهو أنّ هذه التوثيقات الواردة في كلمات الكشي أو النجاشي أو الطوسي، بحسب هذه الأصول الأربعة على أيّ أساس تقبل توثيقات هؤلاء وتضعيفاتهم؟ لماذا يجب علينا أن نقبل توثيق الطوسي توثيق النجاشي توثيق الكشي؟ على أي أساس؟ ما هو الدليل إذا قال الطوسي عن شخص ثقة أو ضعيف أو عينٌ أو جليل القدر أو كذا، هذه التوثيقات أو التضعيفات التي وردت أو عناوين أخرى من قبيل أنّه مجهول الحال من قبيل أنه غالي ، من قبيل أنه كذا، هذه كل العناوين الموجودة في علم الرجال التي يقوم عليها عندنا علم الرجال في البُعد السندي منه، أو في البعد في تقييم الشخصيات؛ لأن هؤلاء يقيّمون الشخصية أن الشخصية هل كانت معتدلة هل كانت غالية هل كانت كذا هل كانت كذا هل كانت موافقة هل كانت مخالفة هل كانت مؤيدة هل كانت … إلى آخره هذه كلها، ما هو الدليل على اعتبار توثيقاتهم وتقييماتهم للرجال؟ أنتم تعلمون عندما جئنا إلى البحث الأصولي نحن قرأنا حجية خبر الواحد حتى نستند إلى كلام أو إلى خبر الثقة أو خبر الواحد أو العدل للأحكام الشرعية، الآن لا يوجد عندنا حكم شرعي هنا يوجد عندما تقييم مرتبط بموضوعات خارجية مرتبطة بزرارة، مرتبطة بمحمد بن مسلم، مرتبطة بيونس ونحو ذلك.
هذه المسألة جعلت علماء الرجال صرعا ليس فقط حيرا، أنه على أي أساس لابد أن نقبل توثيقاتهم وتضعيفاتهم؟ ما هو الدليل؟ ما هو المنشأ؟ ما هي الحيثية التي بها نقبل؟ من هنا ذكرت لا أقل في كلماتهم حدود ثمانية أو سبعة إلى عشر نظريات حتى تعرفون أن المسألة ليست من المسلمات والواضحات والبديهيات، لا أبداً ليس الأمر كذلك وكل الكتب الرجالية بحثوا هذه المسائل، طبعاً أنا فقط أعنون هذه الأبحاث وإلا ليس بحثي بحثاً رجالي هنا، ولكن فقط حتى أضع الأعزة في الإطار العام لهذه الأبحاث أنا أبينها.
هناك مجموعة من النظريات في قبول هذه النظريات نصحت في السابق الأعزة أن يرجعوا إلى هذا الكتاب الآن أيضاً مرة أخرى أقول لهم أنه فليجعلوا هذا الكتاب كتاب مباحثة فيما بينهم، وهو بحوث في علم الرجال لآية الله محمد آصف المحسني وأنصح الأعزة أن يأخذوا الطبعة الأخيرة وهي الطبعة الخامسة الطبعات الأخرى فيها نقائص وهذه فيها إضافات كثيرة هناك في البحث الثالث صفحة 40 هذه عبارته يقول في مدرك حجية قول الموثقين والجارحين، ما هو مستند أن نقبل هذه الأقوال؟ اختلف آراء العلماء في وجه اعتبار أقوال علماء الرجال في بيان المدح والذم وتعيين الأسماء والكنى وتحديد الطبقات وغيرها مما يرجع إلى أحوال الرواة، والمذاهب هنا متعددة لا أقل يشير إلى 7 نظريات، النظرية الأولى من باب الشهادة، يقول باعتبار أنه شهادة والشهادة من عادل أو من إنسان إذا شهد تقبل الشهادة، ولكن إذا قبلنا بنظرية الشهادة لابد أن يعتبر بها شروط الشهادة التي ذكرت، أنه لابد من التعدد ولابد من العدالة ولابد من الحياة، سائر الشروط التي ذكرت في باب الشاهد في باب القضاء، ومن الواضح أن هذا متوفر في كثير من التوثيقات والتضعيفات أو غير متوفر؟ غير متوفر جزماً هذه النظرية الأولى.
النظرية الثانية من باب الخبروية باعتبار أنه يشهد أهل الخبرة هذا لازمه أننا لا نستطيع أن نقبل هذه التوثيقات أو التضعيفات إلا بعد أن يثبت أن هذا الرجل من أهل الخبرة في علم الرجال، لا يكفي أنه عنده كتاب في علم الرجال، الآن لو كل واحد لو يكتب كتاب هل يقبل منه أو لابد أن يشترط أن يكون أهل الخبرة في ذلك المجال؟ فلذا قلنا أنه يقبل من باب الخبروية فلابد من إثبات في الرتبة السابقة أن الشهادة صدرت من أهل الخبرة.
النظرية الثالثة أنها من جهة الفتوى، فإذا كانت من جهة الفتوى فإذاً لابد أن نقول يُشترط فيها كل ما يشترط في المجتهد الذي يريد أن يفتي، كيف أنه لابد أن يكون كذا وكذا وكذا.. أيضاً هذا الرجل لابد الذي قال ثقة أو ضعيف أيضاً كذلك.
النظرية الرابعة من باب مطلق الظن كل ما أفاد الظن.
النظرية الخامسة من باب إحراز الموثوق به يعني أنه يحصل لنا أن هذا الخبر موثوق به.
النظرية السادسة التي اختارها المماقاني في تنقيح المقال من باب الاطمئنان يعني لا يكفي أن يقول الشيخ أو النجاشي أو الكشي ثقة أو ضعيف أو مجهول، لابد من جمع القرائن لحصول الاطمئنان.
النظرية السابعة من باب مطلق النبأ والخبر، يعني أنه يخبر عن قضية خارجية، من قبيل أن هنا أحد المؤمنين يخبر بأنه هذا المكان طاهر أو أن هذا المكان نجس.
هذه سبع نظريات، جنابك الذي تريد أن تستند إلى هذه التوثيقات في هذه الأصول الرجالية لابد في الرتبة السابقة أن تعين موقفك منها أنه أنت تعتمد على الأولى الثانية الثالثة الرابعة.
لكن بنحو الإجمال المشهور بين المتأخرين هي النظرية السابعة سابقاً لم يكن كذلك ولكن الآن العمل على هذا الأخير وهو أنه كفاية كون المخبر ثقة، فإذا أخبر الثقة أن فلان ثقةٌ، يقبل توثيقه، فلان ضعيف يقبل تضعيفه، فلان مجهول يقبل قوله، كما أنه في باب الموضوعات لو أن ثقة قال فلان عادل تقبلون منه أو لا تقبلون؟ فلان فاسق تقبلون، ولكن اشترطوا ـ وهذا هو المهم ـ قالوا أن هذا الإخبار لابد أن يكون عن حسٍّ، هو يرى بعينه، هو يشمّ، هو يرى الآثار الدالة على المؤثر، إما أن يكون هذا الإخبار عن حسّ، وإما أن يكون الإخبار عما هو قريب من الحسّ، وإلا إذا كان عن اجتهاد أخبر، ليس بحجة، عندما تريد أن تخبر عن شخص من باب الموضوعات أنه عادل كيف تخبر؟ تقول قال لي فلان؟ لا، لا يكفي لابد هناك أحساب، وأما إذا تقول أنا عشت معه مارست معه، سنين أنا معه ولم أجد منه خلاف الشرع.
إذاً لكي يقبل القول لابد من أن يكون عن حسٍّ أو قريب من الحسّ، وإلا لا يُقبل، هذا هو المشهور بين الأعلام، إذاً المعضلة الأولى والعقبة الأولى لقبول التوثيقات والتضعيفات أن تنتخب نظرية من هذه النظريات.
الآن تعالوا معنا إلى المعضلة الثانية أو المانع الثاني حتى تعرفون أن المنهج السندي ما هي آفاته وأمراضه ومخاطره، وهو أن هؤلاء الذين شهدوا بالتوثيقات، أو أخبروا، وإن كانوا من كبار علمائنا، الطوسي النجاشي الكشي الغضائري وأمثال هؤلاء، هؤلاء وإن كانوا من أكابر العلماء، ومن الثقات الأجلاء، عيون الطائفة، هذا كله محفوظ، لكن هل أن إخباراتهم عن الرجال حسّية وقريبة من الحس أو أنها ليست كذلك؟ إذا كان من أخبروا عنه مقاربين لهم في العصر وعاشوا معهم، قد تكون الشهادات والإخبارات حسية أما إذا ابتعدت الفاصلة صارت 50 سنة 100 سنة 200 سنة 300 سنة 400 سنة، بعض الأحيان أكثر من ذلك، إذاً هذه شهادات حسية أو غير حسية؟ حسية يعني الآن تريد أن تقول عن قضية قبل 3 قرون شهادتك حسية أو غير حسية؟ غير حسية، لا حسية ولا قريبة منها، من هنا صار أعلام الرجاليين القائلين بأهمية السند في قبول الرواية وردّ الرواية كيف يردمون هذه الثغرة؟ وكيف يرفعونها؟
القائلون بأنّ الكتب الأربعة قطعية ما عندهم هذه المشكلة لماذا؟ لأنهم يعتقدون نحن لا علاقة لنا أنهم ثقات أو غير ثقات كل ما ورد في الكتب الأربعة فهو إما قطعي متواتر وإما يجب العمل به كالشيخ العلامة المجلسي، أما مثل السيد الخوئي قدس الله نفسه أو مثل أصحاب منتقى الجمان وغيرها الذين يقولون لابد من التأكد من صحة السند وصحة السند متوقف على أن يكون رواة السند من الموثوقين، فكيف نتثبت من وثاقة رواة الروايات ما هو الطريق لذلك؟ من هنا هذه المشكلة التي في عقيدتي الشخصية إلى الآن لا يوجد لها حل قطعي جامع مانع لحلها، يأتي الشيخ آصف محسني في صفحة 51 يقول: البحث الرابع في اعتبار التوثيقات الموجودة ـ يعني توثيقات الشيخ والنجاشي والكشي ـ إن أرباب الجرح والتعديل كالشيخ والنجاشي وغيرهما لم يعاصروا أصحاب النبي ـ الفاصلة بين الشيخ الطوسي وأصحاب النبي 450 عام أربعة قرون ونصف، أصحاب أمير المؤمنين أيضاً 4 قرون، أصحاب باقي الأئمة الإمام الحسن الإمام الحسين الإمام السجاد الإمام الباقر الإمام الصادق، إلى أن ننتهي إلى شهادة الإمام الصادق 148 من الهجرة أيضاً الفاصلة ثلاثة قرون، بعد ذلك انتقلوا إلى أصحاب الإمام الكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري عليهم السلام أيضاً الفاصلة لا اقل قرنين، إذن هل يمكن أن يقول أحد أن هذه الشهادات شهادات حسية أو ليست حسية؟ يمكن لأحد أن يدّعي أنها شهادات حسية؟ ولذا بعض الأعلام المعاصرين قالوا نحن في الروايات لا نقول بأنها متواترة ولكن نقول التوثيقات كلها كانت متواترة عند الشيخ، كل التوثيقات والتضعيفات، وإلّا إذا لم تكن متواترة سقطت عن الحجية، ولذا هنا يقول: ـ ومن بعدهم من أصحاب الأئمة حتى تكون أقوالهم في حقهم صادرة عن حسّ مباشر ـ وهذا ضروري ـ وعليه فإمّا أن تكون توثيقاتهم وتضعيفاتهم مبنية على إمارات اجتهادية، أو هي منقولة عن واحد بعد واحد، إمّا هي اجتهادية وإمّا ينقل سنده، يقول فلان عن فلان عن فلان قال لي: فلان ثقة، هذه الخصوصية فقط موجودة في كتاب الكشي الذي نقل الروايات في التضعيف والتوثيق، تذكرون أنه نقل 1151 راوية، والتي قلنا انه لا اقل وقدر المتيقن ثلاثمائة منها صحيحة، هنا نستطيع أن نعتمد عليها بحسب صحة السند وضعف السند، أمّا الشيخ يقول عن فلان من أصحاب النبي أو عن فلان من أصحاب أمير المؤمنين أو عن فلان من أصحاب الإمام الصادق، ثقة، شيخنا من أين طريقك ثقة؟ من أين عرفت؟ إن الفاصلة بينك وبينه ثلاثة قرون، من أين عرفت أن هذا ثقة أن هذا مغالٍ؟ أن هذا مجهول من أين؟ إمّا اجتهاد فحجة على نفسك، وإمّا عندك طريق، ولما لم تذكر الطريق يكون السند مرسل أو معتبر؟ مرسل، لا نعرف السند، لأنه على ماذا استند وهذه هي المشكلة الأساسية التي تواجه بغض النظر عن الإشكالات السابقة التي ذكرناها في الأصول الرجالية ولذا هذا الرجل يقول ـ الشيخ آصف المحسني ـ يقول: وكنا نسأل سيدنا الأستاذ الخوئي (لأنه هو من كبار تلامذة السيد الخوئي) أيام تتلمذنا عليه في النجف الاشرف عن هذا ولم يكن عنده جواب مقنع، وواقعاً لم يوجد، نعم كان يعدنا عندما يطبع كتاب معجم رجال حديث ستحل الإشكالية، والآن راجعوا معجم رجال حديث الإشكالية على حالها قائمة، يعني لم يستطع أن يحل الإشكالية بنحو الموجبة الكلية، نعم بنحو الموجبة الجزئية اجتماع القرائن أن فلان يقيناً ثقة.
يقول: وقد عرضت هذا السؤال على جماعة من علماء العصر كالسيد الأستاذ السيد محسن الحكيم قدس الله نفسه صاحب المستمسك والشيخ حسين الحلي من أعلام النجف ـ واقعاً إلى الآن هذا الرجل مجهول القدر في أوساطنا واستاذ كثير من المراجع الموجودين وحتى المعاصرين ـ في النجف والشيخ الحلي في المشهد العلوي والسيد الميلاني في المشهد الرضوي والسيد الخميني في النجف وغيرهم رحمهم الله جميعاً وكجملة من علماء بلدة قم، فلم يأتي احد بشيء يقنعني في ذلك، والواقع الآن لا يوجد جواب لهذه الإشكالية، أن توثيقات هؤلاء الرجال تقييمهم بغض النظر توثيق أو تضعيف أو تجهيل أو غلو أو غير ذلك إلى الآن هذه القضية غير قابلة للحل.
من هنا الإخوة الذي يريدون يراجعون هذا البحث، السيد الخوئي عرض عليه في معجم رجال الحديث المجلد الأوّل في صفحة 41 تحت عنوان نص احد الأعلام المتقدمين، يعني ما هو الطريق للتوثيق؟ بماذا تثبت الوثاقة؟ يقول: أوّلاً نص احد المعصومين إذا كانت عندنا رواية نص على توثيقه، ثانياً نص احد الأعلام المتقدمين أعلام متقدمين من هم؟ يعني الطوسي، الكشي، الغضائري، الصدوق إلى آخره هؤلاء العلماء المتقدمين وعموماً هؤلاء في القرن الرابع والخامس.
هذا النص على أي شيء هؤلاء استندوا في التقييم هذا يحتاج إلى دليل في كثير من الأحيان، وهذا الدليل مفقود. وأساساً عندما نراجع كلمات الشيخ الطوسي إلتي هي في الفهرست وفي الرجال نجد عموماً هو في توثيقاته وتضعيفاته يقول: أنا انقل كلمات الآخرين وهذا الذي يزيد المسألة إشكالاً ، يعني أن الشهادات واخباراته حسية أم ينقلها على الآخرين أي منهما؟ هو يصرح أنها ليست حسية وإنما أنا انقلها عن الآخرين.
في كتابه الفهرس لشيخ الطائفة في مقدمة هذا الكتاب صفحة 32 ـ ومن هنا نصيحتي عموماً من أي كتاب يقع في أيديهم سواء كان كم السنة أو الشيعة المهم يقرأ المقدمة لأنه كثير من الأحيان أنّ المؤلف إذا كان من أهل العلم والعلماء يذكر منهجه في الكتاب انه ماذا افعل في هذا الكتاب فأنت تطّلع على المنهج، وأنا كثير من الاشتباهات التي رأيتها من خلال مراجعاتي وجدت أن هؤلاء هم لم يلتفتوا إلى ما قاله المؤلف في المقدمة أنا على أي منهج اعتبر ـ يقول: فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول ـ إنشاء الله في وقت آخر قد نبين لكم من كان يسمى مصنف أو مصنَف ما هي المصنفات وما هي الأصول وما هو الفرق بين الأصول الأربعمائة والمصنفات الأصحاب ـ فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول، فلابد ـ قلنا بأنه الشيخ الطوسي التزم بهذا الوعد أو لم يلتزم؟ لم يلتزم، ولهذا لم يوثق ولم يضعف إلا قليلاً ـ قال: فلابد من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجرح ـ إذن شهادة مباشرة لو ما قيل فيه؟ أي منهما؟ هو يصرّح انه حس أم انها أقوال؟ أقوال، إذا كانت أقوال شيخنا ما هو سندك إلى هذه الأقوال، هذا الذي لم يذكره في كثير من الأحيان لا في الرجال وفي الفهرس، يعني أنت الذي قيل فلان نقل لك فلان ثقة ما هو طريقك ما هو سندك هذا التوثيق والتضعيف يكون معنعناً مسنداً أم مرسلاً؟ يكون مرسلاً، له حجية أو ليس له حجية؟ لا حجية، هذه نص عبارته هنا.
وكذلك عبارته في العدة الطبعة الذي ذكرناها وهي بوستان كتاب صفحة 290 يقول: ومما يدل أيضاً على صحة ما ذهبنا إليه، أنّا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، ووثقت الثقاة منهم وضعفت الضعفاء، إذن تبين هذه التوثيقات والتضعيفات مباشرة منه أم مرتبطة بالطائفة؟ سؤال: شيخنا هذه الطائفة التي وثقة فلان وضعفت فلان ما هو سندك إليها؟ ولم يذكر إلّا قلنا كتاب الكشي الذي ذكر أسانيده التي توافق أو لم توافق ذلك بحث آخر المهم كل القضية التي نقلها أن فلان من المغالين فلان ثقة فلان ضعيف فلان واقفي فلان إلى آخره فطحي ذكر السند إليه وان كان كما ذكرنا أن البهبودي قال: مجموع هذه الروايات الموجودة فيه لا يتجاوز الصحيح منها 25 بالمئة، ولكن المهم ذُكرت الأسانيد، يقول: وفرّقوا بمن يعتمد على حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره ومدح الممدوح منهم، وذموا المذموم وقالوا فلان متهم في حديثه، فلان كذاب، فلان مخلّط فلان مخالف في المذهب والاعتقاد، فلان واقفي فلان فطحي، وصنفوا في ذلك الكتب، شيخنا ما هي المصادر التي اعتمدت عليها حتى أنت تقول ضعيف وصحيح، لم يذكر، إذن كله يكون مرسلاً لا يمكن الاعتماد عليه، أو تكون أمور اجتهادية لعل ما وصلت إليه من انه ثقة لو وصلت إلينا لقلنا نكتفي بوثاقته أو لا نقول؟ لا نقول بوثاقته، وهذه معضلة أخرى تواجه المنهج السندي، هذه المعضلات التي يعتمد المنهج السندي في قبول الرواية وعدم قبولها لابد أن يحل هذه ويرفع هذه الموانع أمام المنهج السندي، وإلّا طبعاً إلى الآن نحن في أبحاث الأصول أشرنا إلى مجموعة من آفات مضمون الروايات، الآن نتكلم عن الآفات المرتبطة بسند الروايات، أمّا ما هي الآفات التي ترتبط بمضمون الروايات من أهمها ومن أخطرها ومن أشدها خراباً في الروايات، هو النقل بالمعنى، أنه خمسة وتسعين بالمئة من الروايات الموجودة بأيدينا منقولة إلينا بالنص الصادر عن النبي؟ منقولة إلينا بنصوصها الصادرة عن الأئمة؟ الجواب: كلا، بأي دليل؟ أمّا عن النبي فلم يكن هناك تدوين للحديث حتى يكتب، وإنما التدوين بدأ بعد قرن ونصف، ولم يثبت لنا أنّ رسول الله عندما كان يتكلم، هناك دواة وقلم، نعم عندنا في بعض الموارد من قبيل السلسلة الذهبية عن الإمام الرضا انه كان ألف ألفين ثلاثة آلاف أربعة آلاف بيدهم دواة وقلم ويكتبون، كم رواية عندنا هكذا؟ والشاهد على ذلك أنت عندما ترجع حتى إلى الروايات القطعية الصدور من النبي الأكرم تجد هناك اختلافات في الألفاظ، عندكم رواية أهم من حديث الثقلين؟ عندكم رواية أهم وأكثر تواتراً من حديث الغدير؟ هذه الروايات التي هي متواترة عن القطع واليقين بين علماء المسلمين ولكن عندما تأتون إلى ألفاظها واحدة أو متعددة؟ متعددة ومختلفة اشد الاختلاف إذا كان يكتبون لماذا يختلفون؟ توجد رسالة مكتوبة في حديث الغدير غريبة واقعاً يقول أنا أحصيت الاختلافات الموجودة في حديث الغدير من الكلمات التي تضاف تنقص حروف وجمل متقدمة ومتأخرة فوجدت أن هناك لا اقل ما يتجاوز مائتين وثلاثين اختلاف في حديث الغدير. سؤال: إذا كان هذا منقولاً من نص رسول الله صلى الله عليه وآله لابد أن يختلف الناس أو لا يختلفون؟ لماذا اختلفوا؟ اختلفوا لأنه في الأعم الأغلب كانوا ينقلون ولذا اضطر هؤلاء أن يقولوا أن النقل بالمعنى حجة، مع أن كثير ممن نقل إلينا بالمعنى كانوا من أهل العلم؟ أم كانوا من عموم الناس؟ مرةً أن الناقل بالمعنى من أهل العلم، يعني عالم كزرارة ومحمد ابن مسلم ويونس ما في مشكلة ومرة لا، إنسان عادي جالس في مجلس الإمام الصادق سلام الله عليه ونقل إليك بالمعنى بينك وبين الله لو إنسان عادي يدخل إلى هذا المجلس، يفهم ويخرج وينقل أنت تقول لا والله هذا ليس مقصوده لأنه ليس من أهل العلم بل حتى انتم من أهل العلم أنا يقين عندي إذا سألوكم قرروا المطلب قد كل واحد منكم يقرره بما يختلف مع تقرير الآخر. هذه القضية أنا نقلتها وموجودة في كتبي أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه يوماً أشكل عليه بعض الناس بإشكالات متعددة بعد ذلك وجدوا الشيخ مغموماً من الإشكالات فتصوروا أن هذه الإشكالات التي أشكلت عليه صارت سبباً لغمه وحزنه، فسألوه وقالوا له لماذا أنت مغموم لأن فلاناً أشكل؟ قال لا أبداً إنما دخلني الحزن والغم انه أنا قلت شيئاً والطالب الذي يحضر عندي منذ سنين لم يفهم ما أقول ولذلك بدأ يشكل عليّ، أنا متألم أن أذهب يوم القيامة أقف أمام الشيخ الطوسي أمام الشيخ المفيد أمام الشيخ الصدوق ليقولوا لي يا شيخنا من قال لك أننا قلنا ذلم الشيء الذي نقلت عنا، مرادنا كان الأمر الفلاني وكان لابد لك أن تلتفت إلى القرينة الفلانية، في ذلك الحال ماذا سأجيبهم ؟
أمّا آفات التقطيع والتصحيف والتلاعب بالألفاظ، أمّا التقية وأمّا الغلاة، فماذا فعلوا في رواياتنا، أنا أشير فقط إلى مصدر واحد، هذا الكتاب المطبوع مؤخراً، الطبعة التي عندي 1388 يعني قبل أربع سنوات الطبعة الثانية، تحت عنوان (غاليان) كتاب فارسي، الغلاة ماذا فعلو في تراث المسلمين؟ وماذا فعلو في تراث الشيعة بالخصوص؟ الكتاب يقع حدوداً في أربعمائة صفحة للدكتور نعمة الله صفري لو تقرأ الفصل الأوّل والفصل الثاني، الغلاة في التاريخ ليس فقط الغلاة في مدرسة أهل البيت لا، الغلاة في عموم التاريخ الإسلامي ويذكر منهم عشرات يصل بعضهم إلى حدود أربعة وثلاثين فرقة بلالية وهلالية وشلمغانية ولميرية وشريعية وقرامطة هذه كلها كانت عصابات منظمة، وبعد ذلك يأتي في الفصل الثاني: الغلاة ما هي عقائدهم وأعمالهم من خلالها أنت تستطيع أن تجد آثارهم في رواياتنا، من قبيل عقائدهم في التوحيد عقائدهم في النبوة عقائدهم في الحلول في الاتحاد في التناسخ في التشبيه في التفويض هذه كلها، إذا عرضت عليها تستطيع أن تعرف آثارهم وبصماتهم في رواياتنا، الفصل الرابع تأثير الغلاة على الموروث الشيعي يبدأ من صفحة 309 إلى صفحة 400 انظروا ماذا فعلوا هذه كلها بغض النظر عن السند افترضوا أن السند صحيح ولكن تعالوا إلى المضمون، هذه النظرية التي طرحناها وهي القرآن وما إدراك ما القرآن، عليكم بالقرآن لا طريق آخر، لأن هذا القرآن الذي بأيدينا من حيث السند لا مجال للمناقشة السندية، من حيث المضمون والألفاظ نقل بالمعنى أم هو الذي نزل على قلب الخاتم؟ هي نفس الألفاظ التي نزلت على قلب الخاتم. فيه تقطيع؟ لا، فيه تقية؟ لا، فيه تصحيف؟ لا، كل الآفات التي أصيب بها الموروث الروائي بحمد الله تعالى هذا الكتاب بقي عندنا سالماً، وإلّا إذا صار بناءك أن هذا القرآن صار فيه تلاعب وانه حرف وانه صار بي تقطيع وانه قدم الآيات وأخره أنا أنصحك من الآن ضع الإسلام على جهة لأنه ذاك الموروث الروائي وذاك اشكاليته وهذا عندك النص القرآني وهذه وضعه وهو انه محرف كما يقول بعض الإخباريين أو كما ينسب إلى البعض هسا اخباري أو غير اخباري إذن بعد ما هو النص التي تسميه ما هو مصادرك للاستنباط إذن نحن لا طريق لنا إلا القرآن نعم إنشاء الله في بحث الأصول سنبين وهو انه أساساً ما معنى العرض على القرآن وهل القرآن فيه كل شيء أو لا يوجد وبأي قدر نأخذ وبأي قدر لا نأخذ.
والحمد لله رب العالمين
