أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
كان الكلام في هذا الحديث المشهور على الألسن والذي ادعي من قبل البعض تواتر هذا الحديث وهو أن حلاله (صلى الله عليه وآله) حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة.
من هنا حاولنا أن نقف عند سند هذا الحديث، لنعرف أنّه هل له سند صحيح يمكن الاعتماد عليه، فضلاً عن تواتره، أو ليس له سند صحيح أصلاً؟
قلنا بأنّ هناك صيغ متعددة لهذا المضمون، الصيغة الأولى التي قرأناها هذه الصيغة وردت بأسانيد متعددة، السند الأول الذي وقفنا عنده الذي يشتمل على محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن، من هنا وقع الكلام في محمد بن عيسى بن عبيد أنّه ثقة أو ليس بثقة؟ طبعاً هذا الرجل كما ينقل السيد الخوئي في معجم رجال الحديث المجلد السابع عشر في صفحة 110 رقم الترجمة 11508 يقول وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الروايات، تبلغ 163 مورداً، إذاً معرفة أنّه ثقة أو ليس بثقة واقعاً نافع جداً، لا أقل على مستوى الكتب الأربعة، فضلاً عن الكتب الأخرى الكثيرة والمصادر الروائية الموجودة عندنا، إذاً معرفة وثاقته وعدم وثاقته لها آثار في تصحيح هذا العدد من الروايات وعدم تصحيحها، إذاً لا يتبادر إلى الذهن أنّ معرفة كونه ثقة أو غير ثقة ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ هذا هو البحث الأول.
البحث الثاني أتّضح لنا بأنّه أساساً وثّقه جماعة من الأعلام كالنجاشي والكشّي، وقالوا عنه ثقة عين كما قرأنا، وضعّفه علم من أعلام مدرسة أهل البيت كالشيخ الطوسي، الذي قال عنه أنّه ضعيف، فماذا نعمل عندما يتعارض عندنا التضعيف والتوثيق؟ الجرح والتعديل؟ هذا على المباني التي أنتم توافقون عليها أو لا توافقون مبنى المحقق، فتارة نبني على الأصل والقاعدة الكلية التي أشرناها، كلما تعارض الجرح والتعديل، فيقدّم الجرح على التعديل، كما نُسب إلى مشهور علماء الرجال من الشيعة والسنة، تارة يكون هذا مبناك، عند ذلك القضية واضحة نطبقها على المقام إن كان المقام من مواردها فيقدّم تضعيف الشيخ على توثيق النجاشي والكشي والقرائن الأخرى.
وحيث أنّنا لم نقبل هذا الأصل وهذه القاعدة الكلية، إذاً لا تنفعنا هذه القاعدة، قلنا الصحيح أنه لابد أن ننظر إلى القرائن، تارةً نقدم الجرح وأخرى نقدم التعديل، وثالثة يتعارضان ويتساقطان، في كل مورد بحسبه.
الأصل الآخر في المورد، وهو أنّه قالوا بأنّه إذا تعارض كلام النجاشي مع الطوسي، فالنجاشي مقدم على الطوسي؛ لأنّه أدقّ، لأنه أعمق، لأنه أكثر إحاطة بعلم الرجال، لأنه… وجوه أربعة أو خمسة أشرنا إليها من كلمات السيد بحر العلوم في الفوائد الرجالية، فإذا بنينا على هذا الأصل، فلا إشكال أنّه يقدم كلام النجاشي على كلام الطوسي، فتثبت وثاقة الرجل، ولا قيمة لكلام الشيخ الطوسي. فإذا صار مبناك هذا المبنى، كما ذهب إليه جملة من أعلام، كلّما تعارض كلام النجاشي مع كلام الطوسي فالتقديم للنجاشي، فهنا نؤمن أيضاً نقول بتوثيقه، وأنّه ثقة ولا قيمة أو لا اعتبار بكلام الشيخ الطوسي.
وحيث أننا أيضاً لا نقبل هذا الأصل، نحن لا يوجد عندنا لا آية ولا رواية ولا دليل عقلي كلما تعارض النجاشي مع الطوسي فالحق مع النجاشي، هكذا أصل نحن ما عندنا، نعم بحسب القرائن والموارد والشواهد قد نقدّم النجاشي على الطوسي، وقد نقدم الطوسي على النجاشي، في النتيجة الشيخ الطوسي أيضاً علم من أعلام علم الرجال، ليس إنساناً عادياً في علم الرجال، حتى أنّه كلما تعارض النجاشي معه يقدّم عليه النجاشي، ليس الأمر كذلك، لعله في بعض الموارد النجاشي أدقّ، وأكثر إحاطةً، ولكن هذا لا يكشف على انه الطوسي دائماً ليس كذلك.
إذن هذا الأصل الثاني أيضاً ساقط.
إذن لا القاعدة الأصلية في الجرح والتعديل نفعت في المقام، ولا القاعدة الخاصة في علم الرجال عند علماء الشيعة نفعت في المقام، فماذا نفعل؟ في النتيجة هل هو ثقة أو ليس بثقة، خصوصاً على مبنانا؛ لأننا لم نقبل لا الأصل الكلي ولا الأصل الذي هو عند بعض علماء رجالنا، إذن في النتيجة محمد ابن عيسى ابن عبيد ثقة أو ليس بثقة؟
لابد أن نتعرف أساساً هل يوجد توثيق وتضعيف في محمد ابن عيسى ابن عبيد، أو أنّه أساساً لا يوجد تعارض ولا يوجد توثيق وتضعيف في الرجل، وإنما يوجد توثيق بلا تضعيف وجرح، أصلاً هذا المقام أو المورد خارج عن القاعدة تعارض الجرح والتعديل خارج عنه تخصصاً؛ لأنه في المقام لا يوجد تضعيف وجرح للرجل، تقول إذن سيدنا ماذا قال شيخ الطوسي قال ضعيف.
الجواب: الواقع أنّ الشيخ في موضعين من كتبه أشار إلى أنّه إنما لا يقبل محمد بن عيسى بن عبيد لما قاله الشيخ الصدوق، إذن هو يبيّن ما هو مستنده في عدم القبول، ولا يقول أنا حققت المسألة واتضح لي أنه ضعيف، وإنما يقول لا اقبله لأنه شيخ الصدوق قال كذا عنه في الفهرست الشيخ الطوسي صفحة 216 رقم الترجمة 611 قال: محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ضعيف، لماذا ضعيف؟ يقول استثناء أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه عن رجال نوادر الحكمة، إذن يبين لماذا ضعفه، استناداً إلى شيخ الصدوق؛ لأنه استثنائه من رجال كتاب نوادر الحكمة، هذا المورد الأوّل.
المورد الثاني: وهو ما ذكره في الاستبصار، المجلد الثالث صفحة 156، نفس العبارة يقول: وهو ضعيف وقد استثناءه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه من جملة الرجال الذين روى عنهم صاحب نوادر الحكمة.
إذن الأمر الأوّل أنّ الشيخ الطوسي يستند إلى الشيخ الصدوق عندما نراجع الشيخ الصدوق أيضاً يقول احنه ما عدنه شغل بهذه القضية، مادام شيخنا شيخ الوليد ضعفه نحن أيضاً نضعفه، فلا علاقة لنا ، لماذا ضعفه بن الوليد لا نعلم، ولكنه ما قاله شيخنا بن الوليد نحن نتبعه في هذه القضية هذا المعنى في من لا يحضره الفقيه المجلد الثاني صفحة 55.
مراراً ذكرت لكم عندما أقف عند هذه المسائل لتتعرفوا على منهج التحقيق وإلّا كثير من الموارد بهذه الطريقة يعني شيخ الصدوق عندما يقول ضعيف أو استثني مو انّه ذهب وحساً علم أنّه ضعيف، إنما يستند إلى غيره، إذن نذهب إلى الغير ضعفه، يقول: روى المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صوم يوم غدير خم كفارة ستين سنة، رقم الرواية 241 في ذيلها يقول: وأمّا خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه، فإنّ شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد، كان لا يصححه، إذن هاي الرواية تقول هيچي صوم هيچي ثواب بيه الرواية صحيحة السند لو مو صحيحة السند، على مبنى الشيخ الصدوق، لعل لها سنداً آخر، كان لا يصححه ويقول أنّه من طريق محمد بن موسى الهمداني، وكان غير ثقة ، إحفظوا هذه القاعدة، أن الشيخ الصدوق محقق عالمٌ في علم الرجال لو مقلد لابن الوليد؟ وكُلّ (من أدوات العموم) ما لم يصحّحه ذلك الشيخ (قدس الله روحه) ولم يحكم بصحتّه من الأخبار، فهو عندنا متروك غير صحيح، كلّ ما يقوله شيخنا بن الوليد فهو …. مثل ما الآن اطمئنوا كثير مما يدعون في الحوزات العلمية بأنّهم كذا وكذا وأصحاب عناوين كذا وكذا تجده مقلداً للسيد الخوئي في علم الرجال، تقول ثقة أو غير ثقة، يقول وثّقه السيد الخوئي ضعّفه من؟ السيد الخوئي هسا في بعض الموارد من باب عدم خلو العريضة كما يقال هسا هم عندنا اجتهادات ولكنه في اعم الأغلب تقول لماذا تقول ثقة يقول وثقه السيد الخوئي، هسا هذا هل يؤثر إلى اجتهاد الإنسان أو يؤثر ذاك بحث آخر يعني هل الرجوع إليه رجوع من الجاهل إلى العالم أو رجوع من الجاهل إلى الجاهل، ذاك بحث آخر لابد أن يبحث، في أنّه لو الإنسان صار مقلداً في علم الرجال أو صار مقلداً في علم الأصول وصار مجتهداً في علم الفقه، يعني مباني انقلاب النسبة هو لم يحققها، يقول: فلان يقول انقلاب النسبة جائز أنا هم أقلده اعمل عليها في الفقه، فلان يقول قبح العقاب بلا بيان ثابت أنا هم اعمل عليها في الفقه، هل هذا الرجوع إلي رجوع من الجاهل للعالم، أو رجوع من الجاهل إلى ماذا؟ هنا عادةً مباشرةً لابد يأتي إلى ذهن الأعزة يقولون والنتيجة تبتع أخس المقدمات وحيث أن في بعض المقدماتي هذا مقلد إذن هذا مجتهد أو ليس مجتهد؟ ذكرنا مراراً أن هذه القاعدة أساساً لا علاقة لها بمثل هذه الأبحاث، لأنّ القاعدة التي ذكرت في محلها ليست أنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدمات، النتيجة تبتع أخصّ المقدمات، والذي نقل القاعدة اشتبه بين السين وبين الصاد، السين تجعله مقلداً أمّا الصاد لا تجعله مقلداً هذا بحث آخر.
المهم الشيخ الصدوق ارجع مسألة محمد بن عيسى ابن عبيد أو قبوله أو عدم قبوله إلى ابن الوليد؟ تعالوا معنى إلى شيخه ابن الوليد لنرى أنّه ضعفه أم لم يضعفه؟ حتى لا يقال تعارض كلام النجاشي ، يقول: وعند تعارض النجاشي والطوسي يقدم النجاشي، أساساً لنرى أنّه يوجد تعارض في المقام أو لا يوجد؟ يوجد تضعيف أو لا يوجد تضعيف؟ أساساً ابن الوليد لم يثبت عنه لا الشيخ الصدوق نقل، ولا الشيخ الطوسي قال أنّ ابن الوليد ضعّف محمد بن عيسى بن عبيد، بل جملة من الأعلام نقلوا أننا لا نعرف رأيه في محمد بن عيسى بن عبيد، مو ضعفه، فرق بين أننا لا نعرف رأيه وبين أنّه ضعفه، في الرجال النجاشي صفحة 348 رقم الترجمة 939 في ترجمة محمد بن احمد بن يحيى الأشعري القمّي: كان ثقة في الحديث إلّا أنّ أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء، ويعتمد المراسيل، ولا يبالي عن من أخذ، وما عليه في نفسه مطعنٌ في شيء، هو لا إشكال في الرجل، ولكن المشكلة انه كان لا يبالي كثيراً ممن يروي، أنّه ثقة أو ليس بثقة، يذكر مجموعة من الأسماء التي يروي عنهم ولم تثبت وثاقتهم، إلى أن يقول قال أبو العباس ابن نبح (في هذه الترجمة): وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، وتبعه أبو جعفر بن بابويه على ذلك، إلّا في محمد عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رأيه فيه، لا نعلم بأنّه وثق محمد بن عيسى بن عبيد أو لم يوثقه؟ لأنه (يعني محمد بن عيسى بن عبيد) كان على ظاهر العدالة والثقة، لا نعلم أنّه وثّقه أم لم يوثقه.
إذن المشكلة ما هي في محمد بن عيسى بن عبيد؟ الجواب: الشيخ الصدوق بيّن عن شيخه أنّ شيخنا لم يضعّف محمد بن عيسى بن عبيد وإنّما قال (ابن الوليد) أنّ ما اختص به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس هذه الرواية لا نقبلها منه، يعني في كل مورد اختص محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس برواية نحن لا نقبل الرواية، إذن إبن الوليد يشكّك في محمد بن عيسى بن عبيد لو يشكك إذا اختص بيونس؟ إذن هو لا يريد أن نقول ليس بثقة، يريد أن يقول أنّه ثقة، أمّا إذا وجدنا رواية ليس لها سند إلا سند بن عبيد عن يونس هذه الرواية لا نقبلها، لماذا؟ ابن الوليد لم يبينا لنا النكتة لعله والله العالم أن ابن الوليد كان يعتقد أن محمد بن عيسى بن عبيد لم يلتقي بيونس بن عبد الرحمن، لم يكن في طبقته حتى يأخذ عنه، مو لأنه لا يوجد ماذا، يعني بعبارة أخرى توجد هناك إشكالية في اللقاء بينهما، أين هذا الكلام هو الشيخ ينقل هذا المعنى، الشيخ في الفهرس يقول: استثناه وقال (الشيخ الصدوق، تبين الشيخ الصدوق هم لا يقول من عنده تابع لشيخه ابن الوليد)، لا أروي ما يختصّ برواياته، مو لا اروي عن محمد بن عيسى بن عبيد، مو انه ليس بثقة، لا، ما يختص بن عبيد اليقطيني بيونس ولا يوجد للرواية سند آخر لا أروي، هذا المعنى كاملاً في نفس الفهرس أشرنا إليه.
الدليل على ذلك أنّ الشيخ الصدوق الذي ذكر في مقدمة كتابه من لا يحضره الفقيه، المجلد الأوّل، قال في مقدمة الكتاب صفحة 3 قال: ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به، وأحكم بصحته، وأعتقد فيه انه حجة فيما بيني وبين ربي، إلى آخره، سؤال: هل نقل عن محمد بن عيسى بن عبيد أو لم ينقل؟ فإذا لم ينقل هذا معناه أنّه كان يشكّ في وثاقة محمد بن عيسى بن عبيد، أمّا إذا نقل عنه، إذن يشك في وثاقته أو لا يشك؟ يعتقده ثقة أو لا يعتقده؟ نعم يعتقده ويقبل بصحته، وقد نقل عشرات الروايات في من لا يحضره الفقه في كتابه عن محمد بن عيسى بن عبيد، ولكن لا عن يونس عن غير يونس، لم ينقل رواية محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، ولا رواية واحدة، هذا معناه أنّه كان عنده شك تبعاً لشيخه ابن الوليد فيما يختص به ابن عبيد في نقل عن يونس، ولذا تجدونه في من لا يحضره الفقه المجلد الرابع في المشيخة صفحة 92 هذه عبارته يقول: وما كان فيه عن محمد بن عيسى فقد رويته عن أبي …، معناه روى في هذا الكتاب عن من؟ عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، ولذا في الجزء الرابع صفحة 155 هذه عبارته يقول: روى محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى بن عبيد، عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن، يوجد عن يونس أو لا يوجد؟ لا يوجد الرواية 538، وكذلك الرواية 530 روى محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد، قال سألت أبالحسن، إذا اتضح لنا بأنّ شيخ الصدوق ينقل عن محمد بن عيسى بن عبيد أو لا ينقل؟ نعم، مشكلته أنّه لا ينقل عن من؟ إذا اختصّ ذاك إذن على هذا الأساس محمد بن عيسى بن عبيد وثّقه النجاشي والكشي، هل يوجد أحد ضعفه أو لا يوجد؟ لا يوجد، لم يضعفه، نعم إنّما أشكل البعض على بعض الأسانيد إذا كانت عن يونس، وهذا ليس إشكالاً في محمد بن عيسى، وإنمّا إشكال في نقله عن يونس، إذن تنطبق القاعدة إذا تعارض الجرح والتعديل أو لا تنطبق القاعدة؟ لا تنطبق؛ لأنّه يوجد عندنا توثيق ولا يوجد في مقابله تضعيف، يوجد عندنا تعديل ولا يوجد في قباله جرح، فلا تنطبق لا القاعدة الكلية إذا تعارض الجرح والتعديل حتى نقدم الجرح على التعديل، ولا القاعدة الخاصة في المقام إذا تعارض النجاشي مع الطوسي تبيّن أّن الطوسي متعارض مع النجاشي أو ليس متعارض؟ ليس متعارضاً؛ لأنّ الطوسي أيضاً يقول نفس الكلام الذي قاله الشيخ الصدوق والشيخ الصدوق يقول ما قاله الشيخ ابن الوليد، والشيخ ابن الوليد عنده هذه المشكلة، إذن على هذا الأساس لابد أن نرجع من أوّل الأمر لنرى أنّ هذه الصيغة حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، هل وردت بسند آخر لا يوجد فيها محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس أو لا، فإن وردت عند ذلك لا تكون مختصّة وإن لم ترد فتكون مختصة، فإمّا أن تقدّم هنا يقيناً يتقدم كلام الشيخ ابن الوليد؛ لأنّ الشيخ ابن الوليد يقول هناك إشكال فلابد من البحث في الأشخاص عن اختصاص محمد بن عيسى بن عبيد بيونس.
نحن في درس 374 قلنا أنّ هذه الرواية الأولى السند الأوّل السند الثاني السند الثالث السند الرابع أشرنا إلى أسانيد أربعة لهذه الصيغة، ما هو السند الثاني ما ورد في بصائر الدرجات الجزء الأوّل صفحة 275 قال: حدّثنا إبراهيم ابن هاشم وهو والد علي بن إبراهيم، وفيه بحث طويل وعريض، عن يحيى ابن أبي عمران عن يونس عن حماد قال: سمعت أبا عبد الله الصادق، إذن الناقل هنا عن يونس من هو؟ محمد بن عيسى بن عبيد حتى يختصّ؟ لا، وإنمّا الناقل يحيى بن أبي عمران، إذن وجدنا سنداً آخر لهذه الرواية عن يونس، ولا يوجد فيها اختصاص لمحمد بن عيسى بن عبيد بيونس.
السيد الخوئي في معجم رجال الحديث المجلد العشرون صفحة 26 يأتي إلى ترجمة الرجل في رقم الترجمة ثلاثة عشر ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعين قال: يحيى بن أبي عمران ذكره الشيخ الصدوق في المشيخة قال: وما كان فيه إلى آخره روى عن يونس وروى عنه إبراهيم ابن هاشم في عدّة موارد، وروى الصفّار عن محمد بن عيسى قال: حدثني إبراهيم بن محمد، كان أبو جعفر محمد بن علي عليه السلام كتب إليّ كتاباً وأمرني أن لا أفكّه حتى يموت يحيى بن عبيد عمران أحد تلامذة الإمام بعث له رسالة الإمام الجواد قال ما فتحت هاي الرسالة إلا بعد أن يموت يحيى بن أبي عمران، فمكث الكتاب عندي سنين، فما كان يوم الذي مات فيه يحيى فككت الكتاب، فإذا فيه قم بما كان يقوم به، إذن تبيّن يحيى بن أبي عمران كان من وكلاء الإمام الجوا،د فعندما ذهبا ورحلا ومات الإمام سلام الله عليه قال أنت بدله.
سؤال: هل الوكالة دالّة على التوثيق أو ليست دالة على التوثيق؟ هذا على المبنى، واحد يقول بلي يقيناً أن الأئمة سلام الله عليهم ما كانوا يوكّلون إلّا الثقاة، والأمر إليكم، ولكن مبنى السيد الخوئي يقول: هذه الرواية تدل على أن يحيى بن أبي عمران كان من وكلاء أبي جعفر، وأنّه مات في حياته، وقد يستدلّ بهذا على وثاقته، ولكن ذكرنا غير مرة أنّ الوكالة لا تلازم الوثاقة، ونحن ذكرنا في أبحاث سابقة أنّ هذه الكبرى التي يذكرها سيدنا الأستاذ سيد الخوئي أيضاً لا نوافق على إطلاقها، قد توجد هناك قرائن تدلّ الوكالة على الوثاقة الصيغة التي وكلّ بها، الكلمات التي قال فيها، كما بعث الإمام الحسين سلام الله عليه مسلم ابن عقيل هذه تدل على الوثاقة، بل تدل على أعلى درجات الوثاقة، وأيضاً الصيغة لا تدلّ بمجرّد إذن كبرى الكلية، الوكالة لا تدل لا قد الوكالة تدلّ وقد لا تدلّ، لا أقلّ هي القرينة أن من البحث عنها بدقة، نعم وقع أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمّي، الإخوة يقولون أين قال السيد الخوئي أنّه يوثق كل من ورد اسمه في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم، هذا من الموارد يقول: روى عن يونس وروى عنه إبراهيم سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، فهو ثقة على ما التزمنا به، يعني كل من ورد اسمه في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمّي مو شيوخه وأساتذته لا، كل سلسلة السند إلي قلنا بناءاً على هذا المبنى في العام الماضي أشرنا تفصيلاً، قلنا حدود 600 شخص يمكن توثيقه من خلال تفسير علي بن إبراهيم القمّي، الدرس 329 من مباحث الفقه مفاتيح عملية الاستنباط، درس 330 ودرس 331 حدود درسين أو ثلاثة دروس نحن وقفنا إجمالاً عند تفسير علي بن إبراهيم القمّي، باعتبار أنّ هذا الكتاب من حيث السند علم كالسيد الخوئي يقول بأنّه كل من ورد اسمه في أسانيد هذا الكتاب فهو ثقة، طبعاً ما لم يعارض، إذا عورض له بحث آخر، بنحو المقتضي، لا بنحو النتيجة هذا أوّلاً.
وثانياً أن الكتاب مشتمل على حدود 900 إلى 1000 رواية في التفسير وهذا جداً مهم، يعني كتاب كل أسانيده معتبرة وثقاة إلا ما عورض، وروايات في التفسير تبلغ 1000 رواية، واقعاً هذه غنيمة ما بعدها غنيمة.
والحمد لله رب العالمين
