أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
انتهى بنا الكلام إلى توثيق يحيى بن أبي عمران، قلنا بأنّه في السند الثاني لهذه الصيغة يوجد يحيى بن أبي عمران، من هنا وقع الكلام هل هو ثقة أو ليست بثقة؟ طبعاً في السند يوجد إبراهيم بن هاشم، هل هو ثقة أو ليست بثقة؟ ولكنّه ذكرنا بالأمس أنّ كلا هذين الشخصين ورد اسمهما في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمّي، كما أشرتُ أنّه في السنة الماضية وقفنا إجمالاً عند هذا التفسير، ولكن في هذا البحث أريد أن أقف بنحو من التفصيل عند هذا التفسير؛ لبيان أهمية هذا التفسير، وما يترتب على ذلك من آثار مهمة وأساسية وخطيرة.
في المقدمة لابدّ أن يلتفت الأعزة إلى الأمور التالية:
الأمر الأوّل: لا إشكال في وثاقة الرّجل، يعني علي بن إبراهيم القمي، الذي ينسب إليه تفسير القمي، هذا لا يمكن لأحد، أو في كلمات القوم لا مجال للتشكيك في وثاقته، ولذا النجاشي في صفحة 260 رقم الترجمة 680، قال: علي بن إبراهيم بن هاشم، أبو الحسن القمّي ثقة في الحديث، ثبت معتمد صحيح المذهب، وكذلك شيخ الطوسي أيضاً في الفهرس في صفحة 152 رقم الترجمة 380.
هذا فيما يتعلق بنفس الشخص، طبعاً الروايات الواردة التي في سندها علي بن إبراهيم القمي تتجاوز آلاف الروايات، ولذا وثاقة الرجل بالنسبة إلينا مهمة جداً، لعله تصل إلى سبعة آلاف رواية في سندها يوجد علي بن إبراهيم القمي، هذا الأمر الأوّل.
الأمر الثاني: لا مجال أيضاً في أنّ الرجل له تفسير، هذا أيضاً لا مجال له، يعني واحدة من كتب علي ابن إبراهيم القمّي أنّه صاحب تفسير، وهذا أيضاً ما أشار إليه النجاشي والفهرس، وكل من كتب في فهارس الكتب قال: وله كتاب التفسير، طبعاً له كتب كثيرة، لكن المهم له كتاب تفسيري، تفسير مأثور مع بعض الحواشي من الاجتهادات والآراء، وإلّا في العمدة هو تفسير روائي تفسير بالأثر، وهذه قضية مهمة جداً؛ لأن حياته في القرن الثالث والرابع.
هذه القضية مفروغ عنها ما فيها كلام، أنّه أساساً له تفسير كما صرح النجاشي والفهرس وغيرهم من الأعلام.
النقطة الثالث: إنّ هذا التفسير الذي وردنا، أو نسب إلى علي بن إبراهيم القمّي، أنا اقرأ هذا الكلام من مقدمة تفسير القمي أو المشهور بالأيدي وهو دار الحجة (كما يشير هو وجملة من المحققين يقولون: ولم نقف على تاريخ ولادته أو وفاته، لا يُعلم متى ولد ومتى رحل، إلّا أنّه كان في عصر الإمام العسكري، وهذا جداً مهم، كان معاصراً للغيبة الصغرى، وكان حياً في سنة 307؛ لأن الشيخ الصدوق في هذه السنة يحدّث عن علي بن أبي إبراهيم، يعني تقريباً معاصر لحياة الإمام العسكري، وتقريباً أكثر الغيبة الصغرى، وهذا معناه أنّه قريباً جداً من أصحاب أئمة ومن الأئمة أفضل الصلاة والسلام) ما هي الخصائص تفسيره الموجودة في أيدينا.
في مقدمة التفسير يذكر مجموعة خصائص لهذا التفسير، أوّلاً أنّ هذا التفسير هو أصل جميع التفاسير الروائية عند الشيعة؛ لأنه أقدم التفاسير الروائية عند الشيعة هو تفسير علي بن إبراهيم القمي، ثانياً أنّ من أهم خصائص الروايات الموجودة في هذا التفسير قلة الوسائط في نقل الرواية؛ لأنّه كان معاصراً للأئمة، فإن مو الوسائط سبعة وثمانية وستة، إذن كلما قلّت الوسائط كلما قوي احتمال صدور الروايات، وكلما ازدادت الروايات الأمر بالعكس، إذن أن الروايات مروية عن الصادقين مع قلة الوسائط والاسناد، ولذا صاحب الذريعة اقابزرگ الطهراني يقول هذا تفسير الصادقين للقرآن الكريم.
النقطة الثالثة: أنّ هذا الكتاب مؤلّف في زمن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه.
النقطة الرابعة: أنّه دور تفسيرية بالمأثور والروايات، من أوّل سورة الحمد إلى آخر سورة الناس، دورة تفسيرية كاملة موجودة في تفسير القمي، بالآثار بالروايات الواردة.
النقطة الأخرى الموجودة في هذا التفسير هو أنّه أساساً كثيراً من المناقب والفضائل التي وردت لبيان مقامات أهل البيت أصلها موجود في تفسير القمي، التي وردت روايات في ذيل الآيات المباركة هذا أصلها في تفسير القمي.
الخصوصية الأخرى في هذا التفسير هو أنّ كثيراً من بطون الآيات إنّما جاءت في الروايات التي وردت في تفسير القمي، هذا الذي نعبّر عنه التأويل، هذا الذي يعبّر عنه بطون الآيات، يعني ظاهر الآية لا يوجد فيها ذلك، ولكن الإمام سلام الله عليه يطبق الآية على مصاديق لا يمكن أن تخطر على ذهن أحد، بعبارة أخرى أنّ الأئمة طبّقوا كثيراً من الآيات بحسب الظاهر غير قابلة للانطباق عليهم، أو غير قابلة للانطباق على أعدائهم ومخالفيهم، نجد أنّ الإمام يقول هذه الآية مصداقها فلان، غير تفسيرها، مراراً ذكرنا هذا مو تفسير، وإنما بيان المصاديق، ولكنه لو ترك الإنسان وظاهر الآيات لا يمكنه أن يقبل أن هذه الآية قابلة للانطباق على فلان جماعة أو فلان جماعة، وهذا يؤيّد تلك الروايات التي وردت أن القرآن نصفه فينا ونصفه في أعداءنا، أو أنّ القرآن ثلث فينا ثلث في أعداءنا ثلث كذا، أو أن القرآن أربعة أرباع ربع ربع، وهذا الكتاب أو هذا التفسير من أهم خصائصه بيّن هها النقاط، ولا أتصور أنّه يوجد تفسير آخر أو كتاب آخر يشتمل على هذه الخصائص التي يشتمل عليها تفسير علي بن إبراهيم القمي.
هذا من حيث الموروث الروائي في المعارف الدينية، ويمكن أن يقال أنّه من أهم كنوز معارف أهل البيت موجودة في تفسير علي بن إبراهيم القمي هذا على مستوى المعارف الدينية.
وأمّا على مستوى علم الرجال لعله والله العالم، يُعدُّ هذا الكتاب من حيث المقدمة التي أشار إليها علي بن إبراهيم القمي، المقدمة التي وردت في مقدمة الكتاب أو الكلام الذي ورد في مقدمة الكتاب يقول في صفحة 16 من الجزء الأوّل: ونحن ذاكرون ومخبرون (من المتكلم بحثه لابد أن يأتي، المتكلم علي ابن إبراهيم، المتكلم إنسان مجهول المتكلم شخص كذا معروف الحال معلوم الحال مجهول الحال ثقة غير ثقة) بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يقبل عمل إلّا بهم وهم الذين وصفهم الله تعالى، وفرض سؤالهم، والأخذ منهم، فقال: فاسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون.
إذن يقول بحسب هذا المقطع كما فهمه صاحب الوسائل الحر العاملي، يقول: هذه شهادة من صاحب الكتاب، الذي هو علي بن إبراهيم القمّي، في وسائل الشيعة المجلد 30 في الفائدة السادسة يقول: وقد شهد علي بن إبراهيم بثبوت أحاديث تفسيره، وأنّها مرويّة عن الثقاة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، السيد الخوئي يقول: وهذه العبارة خيرُ دليل على أنّ كل من ورد اسمه في أسانيد روايات تفسير القمّي كلهم ثقاة، لا فقط مشايخ علي بن إبراهيم، كل سلسلة السند ثقاة، إلّا إذا ورد دليل آخر من الخارج عارضه واسقط وثاقته، وإلّا مقتضي الوثاقة موجود، هذا الكلام في معجم رجال الحديث الجزء الأوّل صفحة 49 بشكل واضح وصريح هذه عبارته، يقول: أقول إنّما استفاده قدس سرّه في محله فإن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره أوّلاً، وأنّ رواياته ثابتة صادرة من المعصومين ثانياً، وأنّها انتهت إليه بوساطة المشايخ والثقاة من الشيعة، وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة، كما زعمه بعضهم، بل حتى الذين روى عنهم بلا واسطة، كل هذه السلسة في السند كلهم من الثقاة، إلّا إذا وجد مانع، النتيجة حاول بعض المعاصرين أن يُعدّ عدد الرجال أو الرواة الذين وردوا في هذا الكتاب، الشيخ مسلم الداوري في كتابه أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، الجزء الأوّل صفحة 276 إلى صفحة 317 يعدّ الرواة الذين ورد اسمهم في أسانيد تفسير القمي سبعمائة وخمسة وعشرين راوياً، وهذه واقعاً غنيمة ما بعدها غنيمة في علم الرجال، في كتب الشيخ الطوسي بعضها كان مئة نفر، بعضها ثمانين نفر، بعضها ستين نفر، النجاشي أقصاها خمسمائة نفر، أمّا هذا الكتاب وهو أقدم منهم جميعاً، هو أقدم من الطوسي وأقدم من النجاشي؛ لأنه هو في القرن الثالث معاصراً للإمام الحسن العسكري، وهل توجد غنيمة فوق هذه الغنيمة رجالياً، أنّه في كلام واحد يوثق لنا 725 راوياً، ولذا تجدون أنّ السيد الخوئي قدس الله نفسه في معجم رجال حديث أراح نفسه، كل من ورد اسمه في أسانيد روايات تفسير القمي قال ثقة، ومنهم يحي بن أبي عمران، قال ورد هناك، ولهذا وضع يده بشكل دقيق على هؤلاء الرواة؛ لأنه هؤلاء 725 عدد، وكثير من هؤلاء أساساً في كتب أخرى لا توثيق لهم، حتى نقول هذا لو لم يكن يوجد في مكان آخر، منهم يحي بن أبي عمران، منهم إبراهيم بن هاشم الذي أكثر روايات الباب ينقلها عن والده، فأيضاً يوثقه.
هذا الكتاب يعدّ كنزاً مهماً في المعارف الدينية، وكنزاً أساسياً وغنيمة ما بعدها غنيمة في توثيق الرواة الذين وردت أسمائهم، وأنا لا أتصور أن كتاباً من الكتب القديمة له آثار وبركات ككتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي، ولكن بشرطها وشروطها.
من هنا لابد أن ندخل إلى هذه الشروط إن تمّت عند ذلك كما استند إلى ذلك سيدنا الأستاذ السيد الخوئي كذلك نحن نستند إلى ذلك، توجد هناك موانع أربع لقبول هذا التفسير، وما هي هذه الموانع التي تمنع أو لابد من تذليلها؟
المانع الأوّل: الكتب التي بأيدينا على قسمين: قسم لا نشكّ أنّ هذا الكتاب صاحبه فلان، الآن أمامكم هذا معجم رجال الحديث للسيد الخوئي، عندما تقول قال السيد الخوئي في معجم رجال الحديث، هل يوجد شكّ في هذا أو لا يوجد؟ أوّلاً لأنّ هذا هو معجم رجال الحديث، وثانياً لا إشكال أنّ معجم رجال حديث مؤلفه السيد الخوئي، يوجد شك في هذا؟ أبداً لا يوجد شك، افترضوا كتاب الكافي هل يوجد شكّ عند أحد منّا أنّ هذا الكتاب الذي بأيدينا وهو الكافي هو كتاب لمحمد بن يعقوب الكليني، وأنّ الذي كتبه الكليني هو هذا، وأنّ هذا هو ما كتبه، احتمال اكو تصحيف أخطاء بعض النواقص زيادات ماكو مشكلة، مثاله الواضح الذي لا مجال فيه القرآن الذي بأيدينا هذا القرآن الذي بأيدينا لا إشكال ولا شبهة نقول هذا هو الكتاب الذي نزل على قلب خاتم الأنبياء مع انه معاصرين احنه له أو لسنا بمعاصرين؟ لسنا بمعاصرين، ولكن وصل إلينا بالتواتر أن هذا هو ذاك.
مرة هكذا ومرة لا، يصل إلينا كتاب هذا الكتاب إما في مقدمته إمّا في مؤخرته إمّا على الجلد مكتوب هذا كتاب فلان مؤلف، ونحن نعلم أنّ المؤلف الكذائي قبل خمسة قرون عنده هكذا كتاب، ولكن لا نعلم أنّ هذا الذي بيدنا هو نفس الذي كتبه، أو أنّ هذه نسخة بدل، صار تلاعب بالكتاب، أصلاً كتاب آخر مو نفس ذلك الكتاب الذي اخذ الكتاب أصلا حذفه وكتب كتاباً آخر وضعه مكانه، وقال هذا الكتاب ذاك الكتاب، وكم له من نظير، خصوصاً في تلك الأزمنة، التي الأصول الأربعمائة كانت تكتب من قبلهم، ولكن الوضاعون الغلاة المغرضون كانوا يأخذون الأصول ويتلاعبون، بها يزيدون فيها، ينقصون منها، أصلاً لعله ما يريدون، ولكنه يبقى أصل يونس بن عبد الرحمن، فهنا يأتي هذا السؤال وهو أنّ هذا الأصل الذي هو ليونس بن عبد الرحمن أو لزرارة أو لزكريا أو إلى آخر ذلك، عندما يقول الطوسي أنا أنقل منه، شيخ الطوسي كيف عرف هذا الأصل الذي بيده هو نفس الأصل الذي كتبه زرارة، من أين تأكد؟ قد تكون هناك قرائن تتأكد منها، ولعلنا نطلع عن تلك القرائن نخالف أو نوافق؟ نقول هذا لا دليل أن هذا هو ذاك الكتاب.
السؤال الأوّل: الأمر الأوّل في تفسير علي بن إبراهيم القمي، قلنا له تفسير، ولكن ما الدليل أنّ هذا التفسير الذي بيدنا هو التفسير المنسوب، أو الذي كتبه علي بن إبراهيم القمّي؟ ما الدليل على ذلك؟
إذن نحتاج أوّلاً أن تثبّت أنّ هذا الذي بأيدينا هو التفسير الذي كتبه علي بن إبراهيم القمي، وإلّا إذا شككنا أنّ هذا هو أو غيره، بعد يمكن الاستناد إليه أو لا يمكن؟ لا يمكن.
الأمر الثاني: إذا ثبت أنّ هذا التفسير هو تفسير علي بن إبراهيم القمي، ولكنه لا نعلم أنّه حصل به تلاعب من بعده أو لم يحصل؟ يعني نحن تارةً نعلم أن تفسير علي بن إبراهيم القمي كان فيه 300 رواية، والآن نأتي إلى الكتاب نجد أنّ الكتاب فيه 1000 رواية، هذا يكشف بأنّه كله لعلي بن إبراهيم أو ليس كله له؟ ليس كله له؛ لأنه هذا إضافات وهو يقول كتابي 300 رواية مو أكثر.
الأمر الثاني: الذي لابد أن نتثبت منه، وهو أنّه توجد زيادات اختلطت بروايات علي بن إبراهيم أمّ لا توجد، تظهر الثمرة إذا كان لعلي بن إبراهيم أوّلاً قيمتها المعرفية محفوظة؛ لأنه معاصر للإمام الحسن العسكري، ثانياً الأسانيد كلهم ثقاة؛ لأنهم وثّقهم أمّا إذا أضيفت تلك الإضافات أيضاً فيها هذه الشهادة أو لا يوجد فيها هذه الشهادة لا توجد.
الأمر الثالث: إذا تبين بحسب الأمر الثاني أنّ هناك زيادات في هذا التفسير، وليس هذا التفسير خالصاً لكلام علي بن إبراهيم القمي، يأتي هذا السؤال: أن هذه المقدمة كتبها علي بن إبراهيم، لو كتبها ذاك الإنسان الذي لا نعرفه أو الذي أضاف، إذا كانت من علي بن إبراهيم القمي، فتوثيق لكل الأسانيد، أمّا إذا لم نعرف من القائل، بعد يمكن أن نستند إليها في التوثيق أو لم يمكن أن نستند؟ لا يمكن.
الأمر الرابع: لو ثبت أنه كلام علي بن إبراهيم القمي، عند ذلك يأتي هذا السؤال: أنّ هذه العبارة هل تدلّ على توثيق جميع رواية الأسانيد، أو لا تدل إلّا على توثيق مشايخه فقط، أو لا تدل لا على هذا ولا على ذلك، أي منهما؟
يظهر أنّ السيد الخوئي قدّس الله نفسه أرسل هذا البحث إرسال المسلّمات، وهو لا يمكن أن ينسجم مع شأن علم كالسيد الخوئي، من قال أنّ هذا الكتاب الذي بأيدينا هو كتاب علي بن إبراهيم الأمر الأوّل، من قال لكم انه لم يقع فيه خلط الأمر الثاني، من قال لكم أنّ هذا الكلام في المقدمة كلام علي بن إبراهيم، حتى تقولوا هو دالّ على توثيق جميع الرواية لا خصوص مشايخه، ولم يبحث السيد الخوئي هذا البحث حتى نعرف أنّه على أي أساس يقول هذا الكلام.
أمّا الأمر الأوّل: ما هو طريق التثبّت من رواية وردت إلينا؟ هذا البحث في الكتب الرجالية، في كتب علم الدراية معبّر عنه ببحث تحت عنوان (في طرق تحمل الحديث) ما هي الطرق التي يُتحمّل فيها الحديث، حتى يحقّ لك أن تقول: قال فلان عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق، ما هو الطريق؟
الآن عندما تصعد على المنبر، أو تريد أن تكتب كتاب تقول: قال الكليني، من أين تقول قال الكليني؟ تقول لما قاله في الكافي، أو نقل الكليني عن عن عن عن إلى أن تصل إلى الإمام الباقر، أو تصل إلى الإمام الرضا، الآن تفسير القمي هل هو هذا بأيدينا ثبت على مستوى ما ثبت كتاب الكليني، الجواب: اتفقت الكلمة أنّه ليس كذلك، هذا الكتاب لا يوجد عنه خبر، إلّا عند صاحب الوسائل، يقول: وجدت نسخة هي تفسير علي بن إبراهيم القمي، وإلّا عند صاحب البحار.
طرق تحمل الحديث تارة يكون بالسماع، يعني أن تسمع من شيخك، وشيخك من شيخه، وشيخ شيخك من شيخه، إلى أن يصل، وأخرى يكون بالقرائة على الشيخ، يعني الشيخ عنده كتاب تقرأ عليه هو يقول صحيح، هاي اثنين، وثالثة يكون بالإجازة يعني شيخ يجيزك ويقول كل ما أنا نقلته عن شيوخي اجيز لك أن تنقل عني وعن شيوخي، ورابعة بالمناولة، يعني يناولك كتاب يقول كل ما موجود هنا هو مني، وخامسة يكون بالكتابة يكتب لك شيء ويعطيك، وسادسة يكون بالاعلام، وسابعة يكون بالوصية، وثامنة يكون بالوجادة، ما معنى الوجادة؟ يعني أنت لم تجد واحدة من الطرق السابقة، وإنما تجد كتاباً مكتوب عليه أنّه كتاب فلان، فهنا تفسير علي بن إبراهيم القمي ينطبق عليه طريق الوجادة، وقد صرّحوا أنّ أضعف وأدنى مراتب تحمّل الحديث هو الوجادة، ولذا هم جعلوها في المرتبة الثامنة، في كتاب مقباس الهداية المجلد الثالث من صفحة 65 إلى صفحة 187، حدود 130 صفحة، إلى أن يأتي إلى الوجادة في صفحة 164 يقول: وهو أن يجد إنسان كتاباً أو حديثاً بخط راوية غير معاصر له كان، أو معاصر لم يلقه، خصوصاً إذا كان ذاك الإنسان قبل 6-7-5 قرون، يجد كتاب مكتوب هذا تفسير علي بن إبراهيم القمّي، سؤال: هذا التفسير الذي بأيدينا ما هو طريق وصوله إلينا؟ الجواب: طريق الوصول إلينا هو عن طريق الوجادة، في كتاب أصول علم الرجال الشيخ مسلم الداوري في صفحة 439 هناك بحث جيد العنوان (طرق تحمل الرواية وكيفية نقلها) الوجادة: وهي أن يجد إنساناً كتاباً ولعل هذا الطريق هو الأهم، لماذا أهم؟ يقول لأن أكثر مصادر الشيعة التي بأيدينا إنّما هي وصلت إلينا عن طريق الوجادة، لأنّه الكتب الأربعة المعروفة، عندنا يقين وتواتر أنها لأصحابها، أمّا كثير من الكتب حتى للشيخ الصدوق، حتى لكتب الشيخ المفيد، كتاب الاختصاص للشيخ المفيد، مشكوك أساساً للشيخ المفيد، الآن مطبوع في موسوعة الشيخ المفيد، لا دليل أنّ هذا الكتاب للشيخ المفيد، وأكثر المصادر الشيعية التي استند إليها الحر العاملي، والفيض الكاشاني، والمحدث النوري، وصاحب البحار، كلها على أساس الوجادة.
والحمد لله رب العالمين
