أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صلّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
كان البحث في المنهج الذي أسس له المحدث الاسترآبادي والأمين الاسترآبادي، لكيفية فهم المعارف الدينية، وما هو المنبع الأساس والمنحصر لذلك، طبعاً الآن أنا لست بصدد بيان الفروق بين الأخباريين وبين الأصوليين، يعني الفروق في النتائج؛ لأن الفروق في النتائج بعض قال حدود 80 فرق، بعض قال حدود 40 فرق، بعض قال حدود 28 فرق، بعض قال حدود 8 فروق، صاحب الحدائق يقول أساساً لا فرق بينهما، الكلام الآن في المنهج ليس في النتائج، أن المنابع ما هي؟ هل المنابع الكتاب والسنة والعقل؟ أو المنابع فقط رواية أهل البيت؟ أي منهما النتائج واحدة أو النتائج مختلفة ليس بحثنا في هذا، نحن الآن بصدد بيان المنهج، بصدد بيان المنبع والمصدر، وجدتم بالأمس قرأنا بشكل واضح من العبارات، أنه يقول المحدث الاسترآبادي وتبعاً له المحدث البحراني: أنّه لا قيمة لا لظواهر الكتاب، ولا لسنة النبي غير الواردة عن الأئمة، ولا للدليل العقلي النظري، وإلا العقل الفطري كانوا قد قبلوه، يبقى سؤال وهو أنّه نتائج العلوم الطبيعية يقبلوها أو لا يقبلونها؟
إذا تتذكرون بالأمس قرأنا عبارة سيد نعمة الله الجزائري في المقدمة صفحة 129، كانت هذه هي العبارة، قال: تبعوا جماعة من المخالفين من أهل الرأي والقياس ومن أهل الطبيعة، إذاً الجزائري يرى أن منتجات العلوم الطبيعة يمكن الاستناد إليها أو لا يمكن؟ يقول لا، هذه آراء المخالفين فمن تبعهم فقد تبع المخالفين، ويؤيد هذا المعنى بشكل واضح وصريح ما ذكره البحراني في الحدائق، في المجلد الثالث عشر، الصفحة 266، أقول: ومما يبطل القول بالكروية، من يقول الأرض كروية؟ رواياتنا تقول أن الأرض كروية، تقول له علماء التجربة يقولون كروية، يقول لهم يقولون، شنو علاقته بعلماء الطبيعة، يقول: أنهم جعلوا من فروع ذلك، يعني من فروع كروية الأرض أن يكون يوم واحد خميساً عند قوم، وجمعة عند آخرين، وسبتاً عند قوم، وهكذا، وهذا مما تردّه الأخبار المستفيضة، إذا صارت الفاصلة 12 ساعة أنت يجوز عندك الخميس وعند الآخرين يصير الأربعاء، أو يصير الجمعة، كما الآن موجود هذا المعنى وهذه مسألة وحدة الأفق وتعدد الأفق أيضاً مبنية على هذه، يقول: وما ادعوه من كذا وكذا، فإن المستفاد منها على وجه لا يزاحمه الريب والشك أن كل يوم من أيام الأسبوع، وكل شهر من شهور السنة، أزمنة معينة معلومة، نفس أمرية، واقعيات هذه لا يمكن التلاعب بها، أنا ما أدري شنو دخل النفس الأمرية في البحث، كالأخبار الدالة على فضل يوم الجمعة، يوم الجمعة ما يصير أن يتعدد، يوم واحد يوم الجمعة، أنا ما أدري بأنه هسه إذا نذهب إلى تلك الكواكب التي ما بيها ليل ونهار ماذا نفعل ذاك الوقت؟ كالأخبار الدالة على فضل يوم الجمعة، وما يعمل فيه واحترامه وأنه سيد الأيام، وسيد الأعياد، وأن من مات فيه كان شهيداً، وبالجملة فبطلان هذا القول، يعني كروية الأرض، بالنظر إلى الأدلة السمعية، والأخبار النبوية، أظهر من أن يخفى، وعلى هذا الأساس جاءت روايات تقول أن المرأة عندها كم ضلع، والرجل عنده كم ضلع، وكانت معتبرة واردة في الكتب الأربعة التي هي قطعية، والعلم التجريبي قال هذه عدد أضلاع المرأة يساوي عدد أضلاع الرجل، يقول: ارموا بها عرض الجدار، روايات صحيحة، في الكافي أو في غيرها يقول اختلاف الأضلاع، انتهت القضية، هذا تراثنا، لا أقل هذا جزء من تراثنا، ومحترم بيني وبين الله، ولكنه محترم شيء وأنه مقدس شيء آخر، لا لا أي قدسية ما أله، والله نرمي به عرض الجدار، نسحق به الأرض، هذه آراء لا قيمة علمية لها، ولكن الشيخ يوسف بيني وبين الله رجل من علماءنا من المقدسين ما عندنا مشكلة، الكلام مو بالشخص، يقول: وما رتبوه في هذه المسألة من هذا القبيل، وعسى أن ساعد التوفيق أن أكتب رسالةً شافيةً مشتملة على الأخبار الصريحة والصحيحة، في دفع هذا القول إن شاء الله تعالى، ولكن ما وفّق وإلا لو كان كاتب لنا كان جمعنا الروايات، على أي الأحوال.
انظروا إلى المنهج، في الحاشية أنا بودي أن الأعزة يراجعون، يقول المحقق: إن كروية الأرض أصبحت في عصرنا هذا من الأمور الواضحة البديهية، التي ليس للنقاش فيها أي مجال، والذي يوضّح ذلك أولاً اختلاف البلدان الشرقية والغربية في الليل والنهار، وثانياً أن السائر من أي نقطة من نقاط الأرض بنحو الإستقامة إلى الشرق لابد أن ينتهي إليها من طرف الغرب، وبالعكس، وهذا ليس في الآيات والأخبار ما ينافي ذلك، بل فيها ما يدل على ذلك، يعني يقول أن الآيات والروايات دالة على الكروية، هذا كلام السيد الخوئي في البيان، أيضاً السيد الخوئي مبتلى بنفس المنهج، يقول: لا، ظواهر الآيات مو هالشكل، هنا وجدنا ما يؤيد العلوم الطبيعية من الآيات والروايات، إذا لم نجد ماذا نفعل؟ فإذاً سيدنا كان ينبغي أن تناقش ماذا؟ مو تناقش الآيات والروايات، وهذا نفس المنهج، أنت تقول فهمك من الآيات والروايات الكروية هو فهمه ماذا؟ هذا معناه أنك أخباري إذاً في المنهج، وإن اختلفت في النتائج، أنا أريد أن أقول، لا لا هذه مو من وظيفة العلوم النقلية، هذه وظيفة العلوم الطبيعية، ولذا الآن تجدون علمائنا من تقول له أصوم أو ما أصوم، بي ضرر أو ما بي ضرر؟ يقول مو شغلي، هذا روح إلى الطبيب حتى يقول لك فيه ضرر؟ الروايات لا تتكلم عن العلوم الطبية، تتكلم عن العلوم الشرعية، ولذا نحن أشكلنا على الطبيعيات في الفلسفة لأبن سينا، قلنا بأنه الطبيعيات في الفلسفة لا تُبحث بحثاً فلسفياً، لابد أن تُبحث بحثاً تجريبياً، وإلا الطبيعيات التي عند ابن سينا تقول أن كرة القمر لا يمكن أن يقتطع منها قطعة، الآن راحوا وجابوا لنا قطعة من القمر؟ ماذا نصدق؟ الأدلة الفلسفية لو العلوم الطبيعية؟ إذاً لا ينبغي أن نخلط في المناهج، وهنا أضيفكم قاعدة، وهي أنّ أيّ آية من آيات القرآن لابد أن نشخّص أنّ موضوعها عقلي، فلابد أن نستند إلى الأدلة العقلية، موضوعها تعبدي، نستند إلى الأدلة التعبدية، موضوعها طبيعي، نستند إلى الأدلة التجريبية، ولا نخلط في الآيات، منهجه فلسفي منهجه طبيعي منهجه تعبدي، كل آية لها منهجها الخاص بها، وهذا الخلط الذي تجدوه في كتب التفسير هو هذا، وهو أنه إذا كان المفسّر يغلب عليه الطابع الفلسفي، فيفسر الآيات جميعاً بمنهج فلسفي، وهذا خطأ؛ لأن القرآن كما فيه معارف عقلية، توجد فيه معارف اجتماعية، يعني توجد فيه معارف مرتبطة بالعلوم الإنسانية، والعلوم الإنسانية لا تُبحث لا بحثاً طبيعياً ولا بحثاً فلسفياً.
هذا ما يتعلق بالبُعد السلبي، هؤلاء يؤسسون نظرية، إذاً جاءوا وأقصوا العقل، أقصوا القرآن، أقصوا العلوم التجريبية والطبيعية، بعد هذا دخلوا في مرحلة التأسيس؛ لأنهم قالوا نحن لا نعتمد إلا الرواية، إذاً كيف كان ملتفت هذا الرجل وهو الأمين الاسترآبادي إلى ما يريد الوصول إليه، هذه الروايات التي بأيدينا روايات آحاد ظنية الصدور؟ أم روايات متواترة قطعية الصدور؟ وجد كاملاً ملتفت إلى النكتة، أنّه إذا قال أن الروايات الواردة في الكتب الأربعة، روايات وأسانيد آحاد ظنية الصدور، إذن كل ما قالته الروايات في التوحيد في الإمامة، يكون ظنّي، والظن يغني من الحق شيئا أو لا يغني؟ فلهذا اضطر اضطراراً، هذا الاستدلال العقلي الخفي في عقل المحقق الاسترابادي، هو يناقش الدليل العقلي، ولكن كاملاً يعمل عمل استدلال عقلي، قال أن الكتب الأربعة قطعية الصدور، حتى يكون الدين مستند إلى أساساً قطعي، وهذا هو الذي اضطرهم إلى أن يعتقدوا بتواتر الكتب الأربعة، وبقطعية صدورها عن الأئمة، أمّا المنهج الآخر يعني المنهج الأصولي أو الاجتهادي، لم يجد محذوراً في ذلك أن يقول هذه ظنية الصدور، من هنا بدأ المحدّث الاسترابادي وتلامذته، ومن على منهجه، أنّ هذه الكتب الأربعة قطعية الصدور، حتى عندما تأخذ الدين تأخذه عن قطع، في الفوائد المدنية صفحة 305 وما بعد ذلك، يبيّن الوجوه إلى أن ينتهي: ومن أنّ أسباب قطعنا بأحكامهم وأحاديثهم كثيرة وافرة، من جملتها …. صفحة 305 إلى 307 …. ثم يأتي في صفحة 371 في الفصل التاسع من كتاب الفوائد المدنية، يقول: في تصحيح أحاديث كتبنا، بوجوه تفطنتُ بها بتوفيق الملك العلام، ودلالة أهل الذكر عليهم السلام، وبجواز التمسك بها لكونها متواترة، إذن كل الكتب الأربعة الموجودة بأيدينا متواترة على حد تواتر القرآن الكريم، كيف نقول أنّ القرآن الكريم آياته كلماته إلى آخره متواترة، هؤلاء لما أسقطوا القرآن عن الاعتبار، اضطروا أن يعطوا ما أعطوا للقرآن لروايات أهل البيت، فلهذا يقول: الوجه الأوّل الوجه الثاني الوجه الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر الحادي عشر الثاني عشر وجه إلى صفحة 394 آخرها آخر الفصل التاسع.
من الذين صرّحوا بهذه الوجوه المحقق الكركي، في كتابه هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار، في صفحة 82 يقول: الفصل الرابع، في ذكر جملة من القرائن الدالّة على صدق ما شهد به الأئمة الثلاثة، (يعني الكليني، الصدوق والطوسي) من صحة أحاديث كتبهم، وأنّه لا يجوز ردّ ما روي عن الأئمة، وفيه مقصدان.
وأوسع من بحث هذا المعنى في خاتمة الوسائل، المجلد 30 لمؤسسة آل البيت، من صفحة 251، في الفائدة التاسعة، في ذكر الأدلة على صحة أحاديث الكتب المعتمدة تفصيلاً، في اثنان وعشرين وجهاً لإثبات قطعية ما ورد في الكتب الأربعة ولذا السيد الخوئي قدس الله نفسه في معجم رجال الحديث مجلد الأوّل صفحة 22 يقول: ذهب جماعة من المحدثين إلى أن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور، وهذا القول باطل من أصله، هذا الاتجاه الاجتهادي والأصولي الذي يقول به.
أدنى الواقفين على المباحث العلمية يجدها أنّها وجوه سخيفة جداً لإثبات قطعية الكتب الأربعة، أنا أقف عند وجه من هذه الوجوه أو جواب واحد لهذه.
ما هو المراد أنّ هذه الكتب الأربعة متواترة؟ الجواب: يوجد لها أحد معنيين، بالمعنى الأوّل صحيح، ونوافق عليه، بالمعنى الثاني باطل جزماً، أمّا المعنى الأوّل الصحيح وهو أنّ هذه الكتب التي بأيدينا، نقطع قطعاً ويقيناً هي الكتب الموجودة للكليني والصدوق والطوسي، ليس كما في تفسير علي بن إبراهيم القمي الذي لا نعلم أنّ هذا هو ذاك أو غير ذلك، لا يوجد عندنا شك أنّ هذه الكتب، يعني هذا الكافي الذي بأيدينا هو الكافي الذي للشيخ الكليني، وهذا مما لا ريب في صحته، كما تقطع أنت أن معجم رجال الحديث يوجد انه شك للسيد الخوئي؟ لا، لا يوجد شك أبداً، كتاب المستمسك للسيد محسن الحكيم يوجد شك أنّه للسيد الحكيم؟ لا، لا يوجد شك، كتاب اقتصادنا أو الأسس المنطقية للاستقرار للسيد الشهيد الصدر هل يوجد شك؟ لا القطع واليقين انّه للسيد الصدر، الحكومة الإسلامية للسيد الإمام هل يوجد شك انه كتابه؟ لا، لا يوجد شك وهكذا، فكما نقطع بأنّ هذا القرآن هو القرآن النازل على قلب خاتم الأنبياء، نقطع أنّ هذه الكتب هي الكتب التي صدرت من مؤلفيها لا إشكال فيها، هذا المعنىال آخر من التواتر، إن كان مقصودهم من أن كتب الأربعة متواترة فأهلاً بالوفاق، وأمّا إن كان مصودهم من ذلك أنّ كل رواية واردة في هذه الكتب الأربعة، مثلاً في الكافي، في الأصول، في الفروع، في الروضة، نقطع بصدورها، رواية رواية، كلمة كلمة، كيف تقول في القرآن؟ آية آية كلمة كلمة هي صادرة ونازلة على قلب الخاتم، إذن ماذا نفعل بتعدد القراءات؟ يقول لا ما بيه مشكلة وتعدد القراءات لا يغيّر كثيرا،ً إذا هذا القدر لا مشكلة، مرة يطهُرن مرة يَطَّهَرن.
إذا كان المراد من التواتر يعني تواتر رواية رواية، ونص نص، وكلمة كلمة، فهذا دون إثباته ، خرط قتاد، مو فقط أن الأصوليين اثبتوا بطلانها، بل هم الذين قالوا بتواترها أثبتوا بطلانها، هم القائلون بها، أبدأ كلماتي بما قاله المحدّث البحراني، ماذا يقول عن هذه الكتب الأربعة، يوجد شاهد أفضل من المحدّث البحراني؟ في الحدائق الناظرة في المجلد الرابع، صفحة 209، يقول: والذي يظهر لي من النظر في روايات المسألة، والتأمل فيها، أنّ صحيحة محمد بن مسلم، التي قدّمنا ذكرها في صدر المطلب، برواية الشيخ في التهذيب، هي بعينها ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلاً عن الباقر عليه السلام، من قوله: الغسل في سبعة عشر موضعاً، والصدوق وان رواها في الفقيه مرسلة، إلّا أنّه رواها في الخصال مسندة عن أبيه عن علي، قال: الغسل في سبعة عشر موضعاً ثم ساق الخبر، إلى أن قال: وغسل الكسوف إذا احترق وهي كما ترى صحيحة صريحة في القول المشهور ولكنه في المدارك والكذا ذخيرة لم يقفا إلى على ذينك الخبرين المجملين توقفا فيما ذكره، ومن الظاهر أنّ الذي يختلجه الشك، أنّ هذه الرواية هي الرواية التي نقلها الشيخ في التهذيب، لكنه أسقط منها هذه العبارة سهواً وزاد عوضها الغسل جعلها فاغتسل، فتغيّرت كل الرواية؛ لأنه واحدة الغسل واحدة فاغتسل، يقول: فزاد عوضها فاغتسل والرواية كما ذكرناها يقول: وزاد عوضها فقوله فاغتسل والرواية كما ذكرناه من الزيادة موجودة في كتب الصدوق الفقيه الخصال الهداية، والظاهر أنّ هذه الزيادة سقطت من قلم الشيخ في التهذيب، إذن كل روايات التهذيب متواترة بعباراتها أو غير متواترة؟ لا اكو سقط اكو نقصان اكو تحريف بالنقصان، قد تقول سيدنا مو مشكلة فد رواية أو روايتين هذه مو مؤثرة على النظرية الكلية، لا انظر إلى شهادة صاحب الحدائق الذي هو استاذ هذا الفن؛ لأن كل عملهم في الأحاديث والكتب الأربعة يقول: سقطت من قلم الشيخ كما لا يخفى على من له انس بطريقته، سيما في التهذيب وما وقع له (أي للشيخ) فيه (في التهذيب) من التحريف والتصحيف والزيادة والنقصان، في الأسانيد والمتون (إذن المشكلة في التهذيب فقط مشكلة متون أو أسانيد) بحيث أنّه قلّ ما يخلو حديث من ذلك في متنه أو سنده، كما هو ظاهر للممارس، نادراً تجد حديث من التهذيب لا يوجد فيه تحريف تصحيف زيادة ونقصان في المتون والأسانيد في كتاب من؟ إذن الكتب الأربعة قطعية الصدور أو مو قطعية الصدور؟ إذاً مقصودك قطعية بالمعنى الأوّل نعم هذا الكتاب يقيناً الطوسي عنده كتاب اسمه التذهيب هذا هو التذهيب أمّا سندها هذا وبذلك يظهر ضعف الاستناد إلى روايته رواية طوسي في المسألة وضعف ما استنبطه في المدارك منها، بناءاً على نقله لها مع صحة سندها، هذا كلام العلامة أو المحدث البحراني.
من هنا تجد أنّ جملة من اعلامنا الأصوليين من جاؤوا بعد دعاوى القطعية الصدور والتواتر بعد لم يبقوا للمنهج الاخباري واقعاً باقية، أشير إلى بعض المصادر منها في تكملة الرجال للعلامة المحقق الشيخ عبد النبي الكاظمي المتوفى 1256، بتحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم، الجزء الأوّل صفحة 105، وكذلك ممن بحث ذلك العلامة الملا علي كني، المتوفى 1306 من الهجرة، توضيح المقال في علم الرجال، تحقيق محمد حسين مولوي، ومنهم سيدنا الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه، الجزء الأوّل صفحة 35، قال: ومما يؤكدوا أيضاً بطلان دعوى القطع بصدور أخبار الكتب الأربعة عن المعصومين، اختلاف هذه الكتب في السند أو المتن، بل يتفق في غير مورد الكتاب الواحد (يعني التهذيب، يعني من لا يحضره، يعني الكافي، يعني الاستبصار) ينقل رواية واحدة في مواضع متعددة باختلاف المتن، هذا يكشف لك أنّ هذا المتن متواتر أو منقول بالمعنى؟ وإلّا لو متواتر كلهم كان يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، لأن هذا المقطع متواتر، كل يقول ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كما تجدون أنت مني بمنزلة هارون من موسى، من نقل هذا الحديث هذا المقطع موجود هذا يكشف أن هذا المقطع صادر من فهم من؟ أما عندما تجد رواية واحدة هو صاحب الكتاب ينقلها، ولكن ينقلها بمتون متعددة، هذا منقول لك بالنص أو منقول بالمعنى؟ يقول: بل يتفق بغير مورد أنّ الرواية الواحدة تذكر في كتاب واحد مرتين أو أكثر مع الاختلاف بينهما في السند أو المتن، وأكثر هذه الكتب اختلافاً كتاب التهذيب، الذي أشار إليه المحدّث البحراني، هؤلاء عندما جاؤوا إلى كتب الأربعة وجدوا أنها تفي في احتياجاتهم في فهم كل معارف الدينية أو لا تفي؟ أمّا الكتب الثلاثة من قبيل الاستبصار، ومن لا يحضره الفقيه، والتهذيب، فقط فقه، في المعارف الأخرى ماذا يفعلون؟ فقط يبقى عندهم أصول الكافي، أصول الكافي هم مجلدين، يفي بكل معارف أهل البيت أو لا يفي؟ من هنا انتقلوا إلى الخطوة الثانية، في القرن الحادي عشر والثاني عشر بدأت تخرج الموسوعات الحديثية التي ما أنزل الله بها من سلطان، طلع عندك الوافق والبحار والوسائل ومستدرك الوسائل، بدأ الحديث تتوسع الدائرة؛ لتغطية العجز القائم في الكتب الأربعة.
والحمد لله رب العالمين
