أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
كان الكلام في تفسير علي ابن إبراهيم القمّي، في الواقع إنّما وقفت عند هذا الكتاب لعدة اعتبارات: الاعتبار الأوّل هو أنّ الأعزة الذين حضروا الأبحاث السابقة في السنوات الماضية وكذلك بعد ذلك، وجدوا أنّ المنهج الذي نتّبعه أنّه لابدّ عندما نريد أن ننقل رواية من مصدر من المصادر، لابدّ أن نتأكد أنّ ذلك المصدر هل هو لصاحبه أو أنّه منسوب إليه، هذه القضية لم يعهد بحثه عموماً في المراكز والمؤسسة والحوزات العلمية، يعني مباشرةً يقول: قال البرقي في المحاسن، قال الصفار في بصائر الدرجات، قال المفيد في الإرشاد أو الخصائص، قال سليم ابن قيس في كتابه، إلى آخره، هنا لابد أن يلتفت أنّ في الفهارس التي ذكرت لهؤلاء الأعلام توجد لهم مثل هذه الكتب، ولكن من أين لنا أن نتثبت أن هذا الكتاب الذي بأيدينا هو الكتاب الذي صدر من علي بن إبراهيم، أو الذي صنّفه البرقي، أو الصفار، أو الصدوق أو المفيد، وغير ذلك، ولذا تجدون أنّ هناك أبحاث أساسية أنّ بعض المصنفات التي تنسب إلى الشيخ المفيد هناك بحوث عميقة في أنّ هذا الكتاب هل هو للشيخ المفيد أو ليس للشيخ المفيد؟ وفي الوقت المناسب سنشير إلى ذلك.
إذن كما يقال في المثل المعروف ثبت العرش ثم انقش، أوّلاً ثبت أنّ هذا الكتاب الذي بيدك صنّفه ابن قولويه القمّي، ثم رتّب عليه الأثر، قل قال الإمام الصادق، قل أن السند صحيح أو ضعيف، قل أن الرواية موضوعة أو غير موضوعة، أمّا بمجرد أن مؤسسة من المؤسسات، أو دار من دور النشر، طبعت الكتاب ووضعت عليه اسم من أسماء المصنفين والمؤلفين والأعلام، هذا لا يدل على أنّ هذا الكتاب لصاحبه، وكم له من نظير، الآن كتاب يوجد في الأسواق بإسم تفسير القرآن وينسب إلى ابن عربي مجلدين أو ثلاث أو أربعة، على القطع واليقين أنّ هذا الكتاب ليس لابن عربي، وإنما هو لعبد الرزاق الكاشاني، لا علاقة لهذا الكتاب بابن عربي، وثابت علمياً لا أنّه مشكوك، ولكن الذي حققه والذي طبعه وجد فيه آراء عرفانية فتصور أنها لابن عربي وطبعه باسمه، ولهذا تنقل الآراء بعنوان ابن عربي، وهكذا افترضوا كتاب الاختصاص للشيخ المفيد، هناك جملة من المحققين المعاصرين يقولون أن هذا الكتاب ليس للشيخ المفيد، وهكذا إلى آخره، سيدنا لماذا أنت تبحث هذا في علم الفقه أو في علم الأصول؟ الجواب: باعتبار أنه في الحوزة العلمية لا يوجد عندنا درس يعتني بمثل هذه المسائل، من باب الاستطراد أنت مسؤول عندما تريد أن تذكر رواية من تفسير علي بن إبراهيم تتثبت أن هذا التفسير الذي بأيدينا هل هو لعلي ابن إبراهيم أو ليس له، وإلّا لا إشكال من انه أجلاء علي بن إبراهيم، وإذا كان له تفسير فهو على رؤوسنا، هذا ما فيه شك، ولكن الكلام أن هذا الذي بأيدينا هل هو لعلي بن إبراهيم أو ليس لعلي بن إبراهيم؟
إذن هذه قضية مو فقط منهجية وإنما لابد أن تتعرفوا من خلالها أولاً على المصدر الروائي الذي تريدون أن تستندوا إليه ومن هنا الآن تجدوا مجموعة من المؤسسات موجودة في حوزة قم اعتنت بمصادر البحار، أن البحار عندما ينقل من الكتاب الكذائي أو الكذائي فهل أن هذا المصدر يمكن الاستناد إليه أو لا يمكن الاستناد إليه؟ هذا الاعتبار الأوّل وهو التأكد من استناد هذه الكتب إلى أصحابها، ليس الحديث في أصحاب هذه الكتب، لا إشكال أن سليم من الاجلاء لا إشكال أن علي بن إبراهيم من الاجلاء، لا إشكال أن الصفار والبرقي ما عدنه شك في هؤلاء، حتى إذا شككنا في الكتاب يقال انه شككوا في هؤلاء الأعلام، لا أبداً وإنما الكلام أن هذه الكتب التي بأيدينا هل هي ثابتة لأصحابها أو ليست ثابتة؟ لا تنظر فقط إلى السند الموجود في الكتاب، لعل السند صحيح، ولكن الكتاب غير معتمد لا يمكن الاعتماد عليه، ما الفائدة في ذلك، كل همنا الآن دائماً نذهب إلى السند نقول الرواية صحيحة السند، نعم إذا ثبت أنّ الكليني كتب هذه نعم، أمّا إذا لم يثبت أن الكليني أو علي بن إبراهيم هذا كتابه، لا قيمة لهذا السند، إذن هذا الاعتبار الأوّل.
الاعتبار الثاني أن هذا الكتاب يعدّ من أقدم المصادر الروائية عندنا، يضاهي من قبيل الكافي ولعله قبل الكافي، إذن الكتاب يعد من الناحية التاريخية كتاب مهم جداً؛ لأنه كلما كان أقرب إلى عهد الأئمة كانت الواسطة بينه وبين الأئمة أقل، فرق كبير بحسب نظرية الاحتمال أن السند فيه سبعة أشخاص أو أن السند فيه ستة أشخاص، أو أن السند فيه ثلاثة أشخاص، كلما كان السند اقصر كلما كان احتمال القوة اكبر وأدق، خصوصاً إذا كان في السند منهم من العلماء الأجلاء والأصحاب والثقات ونحو ذلك، من هنا انتم تجدون بأنه الأعلام يضعون يدهم على كتاب سليم باعتبار أن سليم كان قريب العهد من حياة أمير المؤمنين ومن صدر الإسلام، ولهذا للكتاب قيمة، تجدون أن السنة يضعون يدهم كثيراً على كتاب البخاري ومسلم ومسند احمد باعتبار أن هذه عموماً في القرن الثالث، لا يعتمدون على التي هي في القرن الخامس السابع وثامن وعاشر هذه كلها عيال على ما سبقها، إذن الاعتبار الثاني أن هذا الكتاب يعدّ من أقدم المصادر الموجودة بأيدينا، إن ثبت انه لعلي بن إبراهيم.
الاعتبار الثالث وهو اعتبار مهم لعله لا يقلّ أهمية عن الأوّل والثاني أنّه في هذا الكتاب منظومة معرفية غير الفقه، أنتم تعلمون أنّه نحن من حيث الكتب المعتبرة عندنا الكتب الأربعة كتاب واحد منها فيها منظومة دينية كاملة وهو الكافي، وإلّا الاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه هذه كتب فقهية فقط، لا توجد فيها لا عقائد ولا أخلاق ولا مواعظ ولا تاريخ، لا علاقة إلّا نادرة، إلّا كتاب الكافي الذي فيه أصول الكافي وفيه روضة الكافي، وإلّا الخمسة أجزاء الباقية أيضاً مرتبطة بالفروع وبالفقه، هذا الكتاب ـ كتاب تفسير علي بن إبراهيم ـ له خصوصية من حيث المعارف الكثيرة المبثوثة في هذا الكتاب، وإلّا لا يعتني كثيراً بالمسائل الفقهية، يتكلم عن التوحيد، يتكلم عن الإمامة، يتكلم عن المعاد، يتكلم عن المواعظ عن الأخلاق، هذه منظومة لا نجدها في مكان آخر.
الاعتبار الرابع وهو لعلّه أيضاً من الاعتبارات المهمّة، أنّه تفسير للآيات القرآنية، ليست فقط أحاديث كما في أصول الكافي، أصول الكافي أيضاً فيه منظومة معرفية، ولكنه ليس تفسيراً للآيات القرآنية، هذا التفسير ـ تفسير علي بن إبراهيم ـ تفسير للآيات القرآنية، فهو تفسير بالمأثور، وانتم تعلمون بأنه واقعاً الروايات الواردة فيه والتتجاوز 900 رواية اشرنا فيما سبق إليها قلنا هذه تشكل منظومة تفسيرية مهمة في فهم كتاب الله الذي هو أهم مصدر معرفي لاستنباط المعارف الدينية، ولهذا تجدون في الاونة الأخيرة ذكرت مجموعة من الدراسات بدؤوا يكتبون عن تفسير علي بن إبراهيم القمي؛ لأنّه مجموعة من الاعتبارات الأساسية تترتب على هذا الكتاب، ولا توجد هذه الاعتبارات في غير ذلك من المصادر.
إذا عرفنا لماذا وقفنا ولماذا تفسير علي بن إبراهيم ولماذا هذا البحث في درس الفقه؟ الجواب: أمّا تفسير علي بن إبراهيم للاعتبارات التي اشرنا، أمّا لماذا هنا؟ باعتبار هنا لا يوجد عندنا تفسير نطرحه في الحوزة العلمية، وفي الحوزة العلمية الآن إمّا فقه وإمّا أصول، سواء طرحنا هذا البحث فقهاً أو أصولاً ليس موقعه، بحث استطرادي هذا لماذا إذن نضطر طرحه، باعتبار لا توجد دروس أخرى، نحن لا يوجد عندنا درس في الحوزة العلمية بعنوان المصادر الحديثية، ما هو المعتبر منها وما هو غير المعتبر؟ مع أنه هذا نحتاجه في الحوزة العلمية لأنه نحن نريد أن نستند إلى الرواية أي المصادر نستند إليها وأي المصادر لا نستند إليها.
قلنا بأنه هناك أمور أربعة أو محطات متعددة لابد أن نقف عندها، المحطة الأولى أو الأمر الأوّل أنّ هذا الكتاب الذي بأيدينا ـ تفسير القمّي ـ هل هو نفس الذي صنفه القمي أو غيره؟ لا إشكال أنّ القمي كان له كتاب بعنوان التفسير، هذا مما لا إشكال فيه، ولكن نحن لا نعلم أن هذا الذي وصل إلى صاحب البحار ووصل إلى المتأخرين في القرن التاسع والعاشر والحادي عشر هل هو نفس الذي صنفه؟ أو أنّه شيء آخر منسوب إليه، أي منهما؟ هذه قضية أساسية، الكليني ينقل عن علي بن إبراهيم وينقل أيضاً عن تفسيره لعله في ذيل الآيات التي يفسرها، السؤال المطروح: إذا كان هذا التفسير الذي بأيدينا ـ هذه النسخة ـ هي نفس النسخة التي كانت بيد الكليني، إذن لابد أن نجد تطابق في موارد ليست قليلة بينما ذكره الكليني في أصول الكافي، أو في الروضة، وبين هذا الكتاب، باعتبار نفس النسخة، قد تختلف ثلاثين بالمئة أو عشرين بالمئة ممكن هذا، ولكنه إذا كانت هي نفس النسخة الموجودة بيد ثقة الإسلام الكليني، وهذه النسخة هي تلك النسخة، لابد أن نجد مساحة واسعة من التطابق بينما ينقله الكليني، وبينما هو موجود في هذا الكتاب، هذه القضية طرحتها عند بعض الأعزة الذين أعرف أنهم أهل التحقيق وأهل المراجعة قلت لهم طابقوا بينما ورد في أصول الكافي من الروايات التي نقلها عن علي بن إبراهيم، وبين هذه النسخة، فالجواب لا تصدقوه، لم نجد في كلمات الكليني من روايات علي بن إبراهيم القمي في التفسير إلّا روايتين، رواية بالنص ورواية بالمضمون فقط، نصل الى نتيجة بأنه أنّ الذي بأيدينا هو تلك النسخة أو شيء آخر؟ شيء آخر، إذن لا يأتي واحد ومباشرةً أن السيد الحيدري يشكك في تراثنا، لا عزيزي لا اشكك في تراثنا أصلاً، شنو عدنا غير تراثنا الروائي ولكن أوّلاً قل لي انه قال الصادق حتى أضعه على رأسي، أمّا تقول هذا يقول البعض قال الصادق كيف اقبل ذلك، ولذا أنا قلت لابد أن نميز بين السنة الصادرة، وبين السنة المحكية التي يحكى لنا أنها نسبت إلى الإمام الصادق، نحن كل تشكيكنا في السنة المحكية لا في السنة الواقعية الصادرة، نحن إذا كنا بخدمة رسول الله صلى الله عليه وآله أو بخدمة أحد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وقال لي حديثاً أقول يابن رسول الله اسمح لي دقيقة حتى اعرض كلامك على كتاب الله هكذا أقول؟ هذا خلف عصمته، إلّا إذا لا تعتقد انه معصوم، وانه عالم من العلماء، تقول جيد أنا اعرض رأيك وفتواك على كتاب الله إمّا اقبل وإمّا ماذا؟ أمّا بعد أن قبلت أنّه معصوم لا معنى أن تتوقف آناً ما، لا معنى للوقوف لابد من التسليم المطلق لما قاله المعصوم، نعم أنا ما اسمع من الإمام الصادق أنا اسمع رواية واردة بعشرة وسائط بسبعة وسائط، والآن رواية لا اعلم أساساً واردة أو ليست واردة، إذن المرحلة الأولى والمحطة الأولى كما اشرنا في البحث السابق هو أن التثبت أن هذا الذي بأيدينا هو الذي كتبه، وثبت لنا أنّه ليس هو القرائن كلها تقول هذا.
المحطة الثانية: أن هذا الذي بأيدينا هل هو تفسير علي بن إبراهيم أم أنه مؤلف آخر كتبه ونسبه إلى علي بن إبراهيم، أي منهما؟ في المحطة الثانية قلنا اتفقت كلمة جملة من الأعلام والمحققين ومنهم آقا بزرگ الطهراني أنّه لا أقل هذا الكتاب إنما هو مؤلف من إمّا فلان وإمّا فلان واشرنا إليه تفصيلاً.
المحطة الثالثة: هذا الذي ورد (قلنا هذا تفسير علي بن إبراهيم هناك اعتبار خامس أنا أشرت إليه في الأبحاث السابقة وهو أنّه يوجد في مقدمة كتاب التفسير عبارة تنفعنا رجالياً بنحو كثير؛ لأنّها توثيق ما بعده توثيق، مئات من المشايخ والرواة إن صحت هذه العبارة فإنه في علم الجرح والتعديل يكون نافعاً لنا، في مقدمة الكتاب في صفحة 16 قال ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم، إذن المشايخ والثقات، إذن كل من ورد هنا بناءاً على هذه العبارة كل من ورد اسمه من المشايخ والرواة فيوجد توثيق عام لهم) السؤال: هل هذه العبارة صدرت من علي بن إبراهيم أم لا؟ إن صدرت عن علي بن إبراهيم فهي توثيق بناءاً على أنّ العبارة تدل على التوثيق العام، وتدل على توثيق جميع المشائخ وجميع الرواة الذي وردت أسماءهم هنا، وأما إذا شككنا أنّ هذا الكتاب من تأليف علي بن إبراهيم، إذن هذه العبارة لعلي ابن إبراهيم أو ليست له؟ ليست له، إذن لا قيمة لها.
المحطة الرابعة: لو تنزلنا عن كل الأمور الثلاثة والمحطات السابقة، وثبت لنا بالقطع واليقين أنّ هذا الكتاب هو كتاب علي بن إبراهيم القمي، وأنّ هذه النسخة التي بأيدينا هي النسخة التي صنفها علي بن إبراهيم، وأنّ هذه المقدمة هي مقدمة علي بن إبراهيم، وان الذي يقول هذا الكلام هو علي بن إبراهيم القمي، السؤال: هل هذه العبارة الواردة في صدر هذا التفسير تدلّ على التوثيق أم لا؟
توجد في المسألة اتجاهات متعددة: ذكرت أنّه قريب من هذه العبارة أيضاً ورد في مقدمة كامل الزيارات، إذا يتذكر الأعزة في مقدمة كامل الزيارات صفحة 37 أيضاً كانت عندنا عبارة من هذا القبيل، قال: لكن ما وقع لنا من جهة الثقاة من أصحابنا، إذن توجد عبارتان: الأولى لابن قولويه القمّي، وهذا لا إشكال أنّ هذه النسخة التي بأيدينا هي نفسها التي صنفها ابن قولويه، هو هذا الفرق يعني من قبيل الكافي، هل يوجد شك أن النسخة التي بأيدينا هل هي النسخة نفسها أو غيرها؟ لا إشكال تواتراً شهرتاً اطمئناً أي طريق كان، أن هذا الذي بأيدينا هو الذي كتبه ثقة الإسلام الكليني، كذلك كامل الزيارات هذه العبارة موجودة، طبعاً في علم الأعزة أن عبارة كامل الزيارات أدق وأكثر فائدة من عبارة تفسير علي بن إبراهيم؛ لأن عبارة كامل الزيارات في صفحة 37 يقول: وقد علمنا ولا أخرجت (فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال) ما وقع لنا من جهة الثقاة ولا أخرجت، يعني يوجد شبه حصرٍ، لم اخرج إلّا عن الثقاة ولم اخرج عن الشذاذ والضعفاء وغيرهم، هذا المعنى لا يوجد في عبارة علي بن إبراهيم لأنه يقول: ورواه مشايخنا وانتم تعلمون إثبات شيء لا ينفي ما عداه، ولذا تجدون بأنّ صاحب الوسائل الحر العاملي المجلد الثلاثون صفحة مئتين واثنين هذه عبارته هناك يقول: وقد شهد علي بن إبراهيم بثبوت أحاديث تفسيره وإنها مروية عن الثقاة عن الأئمة، وكذلك جعفر ابن محمد ابن قولويه، فإنّه صرح بما هو أبلغ من ذلك، لماذا تعبير ابن قولويه أبلغ مما قاله علي بن إبراهيم؛ لأنه هنا العبارة أوضح في الحصر منها في تفسير علي بن إبراهيم، إذن هذه القضية لابد أن تبحث، أمّا في تفسير علي بن إبراهيم على فرض التنزل، أو على من يعتقد أن هذا التفسير لعلي بن إبراهيم، وأمّا في كامل الزيارات لابد أن نعرف أن هذه العبارة تدل أو لا تدل، ما هي الاتجاهات في المسألة؟
الاتجاه الأوّل: وهو الاتجاه الذي اختاره جملة من علماءنا الأخباريين وتبعهم على ذلك سيدنا الأستاذ السيد الخوئي، وهو أنّه توثيق عام لجميع المشايخ والرواة وليس فقط مشايخ علي بن إبراهيم، ولا مشايخ ابن قولويه، بل كل من وقع في سلسلة الأسانيد، بشروط إلّا مع معارضٍ ونحو ذلك، وإلّا المقتضي للتوثيق موجودٌ في الكتاب، فإذا لم يبتلي بالمانع فيدلّ على التوثيق إلّا إذا ابتلي بالمانع فنرفع اليد كما لو كان معارضٌ أقوى منه فعند ذلك نضعفه، الاتجاه الذي أكد عليه الأخباريون وأكد عليه وقبله السيد الخوئي، وقرأنا العبارات من معجم رجال الحديث.
الاتجاه الثاني: توثيق الجميع في التفسير يعني المشايخ والرواة دون كامل الزيارات، فإنه توثيق للمشايخ دون الرواية، وهذا هو الذي انتهى إليه أخيراً السيد الخوئي قدس الله نفسه، رفع يده عن مبناه السابق وهو التوثيق للمشايخ والرواة جميعا،ً وإنما التوثيق للمشايخ والرواة في تفسير علي بن إبراهيم، يعني دلالة العبارة، أمّا في ابن قولويه التوثيق للمشايخ فقط دون باقي الرواة.
الاتجاه الثالث: توثيق المشايخ فقط، يعني أنّ ابن قولويه عندما يقول ما وقع لنا من جهة الثقاة من أصحابنا، يريد منه المشايخ فقط، لا باقي الرواة، فمشايخه عشرين خمسة وعشرين ثلاثين، هؤلاء كلهم ثقاة باقي الرواة إلي مئتين ثلاثمائة أربعمائة سبعمائة ثقة أو ليس؟ هذا ليس توثيقاً، والغريب الذي انتخب هذا الرأي الإنسان واقعاً يجده على خلاف المنهج الذي يسير عليه، وهو صاحب مستدرك الوسائل في الخاتمة، يقول هذه العبارة لا تدل على أن التوثيق يشمل الرواة، وإنما مختصة بمشايخه فقط، على هذا الأساس إذا كان الأمر كذلك فيه ابن قولويه فمن باب الأولوية في تفسير علي بن إبراهيم القمي؛ لان العبارة ابن قولويه ابلغ وأصلح من عبارة علي بن إبراهيم القمي، كما قرأنا من الحر العامل،ي ولهذا عبارته في خاتمة مستدرك الوسائل، في الجزء 21 صفحة 251 الجزء الثالث من الخاتمة قال: واعلم أنّ المهم في ترجمة هذا الشيخ المعظم
ـ يعني ابن قولويه القمي ـ هو استقصاء مشايخه في هذا الكتاب الشريف، لماذا نستقصي المشايخ؟ يقول: باعتبار هذا التوثيق الذي ذكره في مقدمة كتابه، أنّه لا يروي إلّا عن الثقاة ولا يروي عن الشذاذ، فقط المشايخ، ولذا يقول: فإن فيه فائدة عظيمة لم تكن فيما قدمناه من المشايخ الأجلة، فإنّه قال في أوّل الكتاب: وأنا مبين لك، إلى أن قال: وسألت الله تبارك العون، ثم ينقل العبارة وإلى آخره، يقول: فتراه نص على توثيق كل من رواه عنه فيه، بل كونه من المشهورين، وكفى بمثل هذا الشيخ مزكياً ومعدلاً، فنقول والله المستعان، الذين روى عنهم فيه جماعة، من هم؟ والده أبو عبد الرحمن الزعفراني، ثقة الإسلام الكليني، إبراهيم ابن سليمان الجعفري، محمد بن الحسن بن الوليد، محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار، أبو العباس البزاز، محمد ابن عبد الله الحميري، الحسن ابن عبد الله ابن محمد ابن عيسى، فلان وفلان إلى أن يصل إلى حدود ثلاثين من المشايخ، يقول هذه العبارة دالة على توثيق المشايخ فقط ليس إلّا، أمّا الرواة الآخرين بعد المشايخ فهل يوجد توثيق من عبارة ابن قولويه أو لا يوجد توثيق؟ لا يوجد توثيق، هذا من ابن قولويه فما بالك بتفسير علي بن إبراهيم القمي هذا الاتجاه الثالث.
الاتجاه الرابع يقول: أمّا ما قاله ابن قولويه القمي في المقدمة فهذا ثابت أنّه قاله؛ لأن هذا الكتاب لابن قولويه، وأمّا علي بن إبراهيم فعلى فرض التنزل، افترض أنت صار بناءك أن هذه النسخة الموجودة بأيدينا هي تفسير علي بن إبراهيم ، هذه العبارة لا تدل على توثيقٍ مطلقا، لا في المشايخ فضلاً عن الرو،اة أصلاً هذه العبارة ليس فيها توثيق ليس ابن قولويه القمي فضلاً عن علي بن إبراهيم ليسا بصدد التوثيق، بل بصدد بيان شيء آخر، هذا هو الاتجاه الرابع الذي ذهب إليه جملة من الأعلام، ومن الذين ذهبوا إلى ذلك السيد السيستاني، وهو من اؤلئك الذين يقولون أنّ هذه العبارة لا هي دالة على توثيق الرواة، ولا على توثيق المشايخ، وذهب إليه جملة من الآخرين إنشاء الله نقف عندهم في الغد…
والحمد لله رب العالمين
