أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
قلنا أنّ الاتجاه الأخباري بعد أن أسقط مرجعية القرآن والعقل والعلوم الطبيعية والإنسانية، لم يجد طريقاً إلّا الموروث الروائي، وهذا الموروث الروائي اضطر أن يقول بأنّه قطعي، لماذا؟ باعتبار أنه لو كان الموروث الروائي ظنياً يلزم أن يكون الدين أساسه الظن، ودين يقوم على الظن لا يمكن الاعتماد عليه، ومن هنا قالوا أنّ هذه الكتب قطعية، إمّا بالتواتر، وإمّا بالقرائن وإمّا بأي طريق آخر، ولذا تجدون المحدث البحراني في كتابه الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، الجزء الثاني طبعة مكتبة فخراوي صفحة 322 هذه عبارته، يقول: ولا يخفى على الفطن اللبيب والموفق المصيب، أنّ تذييله (الشيخ الصدوق) هذه الأخبار بأمثال هذا الكلام يدل دلالة واضحة على أن جميع ما ينقله من الأخبار في كتبه إذا لم يعلّق عليه، فهو صحيح عنده متناً وسنداً، إذن إذا علّق الشيخ الصدوق فالرواية ضعيفة إمّا سنداً وإمّا متناً، أما إذا لم يعلّق؟ إذن لا يقول لنا قائل أنّ الروايات الواردة في كتب الشيخ الصدوق هذه روايات لماذا تحمّلون شيخ الصدوق، لا هذه مباني الشيخ الصدوق، وإنشاء الله بعد ذلك سأثبت لكم على خلاف المشهور على الألسنة أن البحار كتاب رواية وحديث، فلذا لا تحملون العلامة المجلسي هذا خطأ مشهور لا أصل له، كلما في البحار هو مباني العلامة المجلسي ويفتي به، إلّا ما علق عليه، إذا قال لا اقبل أو جاء بروايات معارضة، أمّا إذا لم يعلق فهو مبناه وفتواه واعتقاده في الرواية، وان كان قلت لكم أن المشهور على الألسن لا كتاب البحار فيه الصدف وفيه الحجر، لا أبداً، هذا توجيه ما ابتلي من لا يستطيع الدفاع عن البحار قال هذا الكلام، مثل السيد الإمام قدس الله نفسه، السيد الإمام وجد روايات ما انزل الله بها من السلطان حتى يبرئ ساحة العلامة المجلسي قال مو بالضرورة انه يقبلها الجواب: كلام غير دقيق، توجد رسالة دكتوراه مكتوبة على العلامة المجلسي ودراسات أخرى، المجلسي يعطي دين الناس ليس ينقل روايات، ويكون في علمكم أن البخاري أيضاً كذلك، البخاري كتابه كتاب فتوى كتاب اعتقاد، لا كتاب نقل الحديث، وهكذا مسلم، وهكذا احمد ابن حنبل هذا كلهم يقولون ما ليس في هذا الكتاب فليس بحجة ندين الله بما في هذا الكتاب، كما قال الشيخ الصدوق في المقدمة، هذه كانت عادة الأعلام في المقدمة يكتب انه هذا الكتاب كتابه الذي يدين الله به،.
يقول: أن جميع ما ينقله من الأخبار في كتبه فهو صحيح عنده متناً وسنداً، وفيه أيضاً دلالة واضحة على أنّ جميع تلك الأخبار مستفيضة عنده، منقولة من الأصول المعتمدة الموثوق بها، كل ما ينقله شيخ الصدوق مو فقط من لا يحضر، في كل كتبه، وبالجملة على هذا الأساس فالبحث يكون في علم الرجال بعد يكون عبث لأنه هذه روايات مشهورة معتمدة مستفيضة، فالخوض في بحور كتب الرجال والنظر في مصنفات المتقدمين والاطلاع على سيرتهم وطريقتهم يفيد الجزم بما قلنا، وأمّا من أخذ بظاهر المشهور من غير تدبرٍ لما هو ثمة مذكور، فهو فيما ذهب إليه معذور وكلٌ ميسّر لما خلق له.
هذا المعنى قلنا بأنه أشكل على ذلك من قبل الأصوليين بإشكال محكم ومتقن، وهو أنّه نحن نسلم أن هؤلاء القدماء كالشيخ الصدوق الكليني وغيرهما من الأعلام وقبلهما وبعدهما، هؤلاء لم يدونوا في كتبهم إلّا ما اطمئنوا وجزموا بأنّه صادر عندهم، ولكن هذا لم يكن حسياً وإنما كان اجتهادياً حدسياً، واجتهادهم حجة عليهم لا حجة علينا، ولهذا تجد هؤلاء المحققين المتأخرين يقولون أنّ خبر الثقة حجة أساساً لم يكن متعافاً في ذلك الزمان، ولهذا ادعى السيد المرتضى الإجماع على عدم حجية خبر الثقة، فكيف كان يعمل بالدين؛ لأنه يحصل له الاطمئنان والقطع، ولكن بحسب حسه أو بحسب حدسه واجتهاده؟ إذن من قال لكم إنما كان حجة عليهم فهو حجة علينا، هذا المعنى راجعوه بشكل دقيق في الرسائل الأصولية للوحيد البهبهاني، تحقيق ونشر مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني، الصفحة 174، طبعاً من أولى المناقشات الأساسية من المنهج الاخباري بدأ على يد الوحيد البهبهاني، يقول: على أنّا لو سلّمنا كون الصحيح عند القدماء بمعنى القطعي الصدور، لكن نقول: لا يستلزم قطعهم حصول القطع لغيرهم، من أين تقولون إذا حصل لهم القطع فلابد يحصل عندنا القطع أيضاً، بل لما حصل عندهم قطع نحن نشكك فيه، وما شك فيه نحن نقطعه؛ لأنه بحمد الله تعالى توفرت لدينا من المصادر والقرائن والشواهد والأبحاث العلمية، ما لم يتوفر للمتقدمين، إذن لا ملازمة بين ما قالوه وأنّه يجب أن يحصل عندنا، لا يستلزم قطعهم حصول القطع لغيرهم، وهذا في غاية الظهور، خصوصاً وسيّما مع ملاحظة ما صدر من الشيخ وغيره من الغفلات، والاشتباهات ـ إذا كنت أنا أقولها أن الشيخ مصاب بالغفلات والاشتباهات والاضطرابات وإلى آخره كانوا يقولون ماذا بقي من المذهب أعزائي والله هذا تراثنا يقول ليس أنا أقول وإلّا احنه في شهر رمضان في برنامجنا ما قلنا هذا الكلام عن الشيخ الطوسي، الآن هذا الوحيد البهبهاني أمامكم ماذا يقول؟ يقول: من الغفلات والاشتباهات ووقع منهم من الاضطرابات في المقامات خصوصاً مع ملاحظة إلى آخره ـ .
المورد الثاني: رسالة قيمة جداً تحت عنوان الحق المبين في تصويب المجتهدين، وتخطأة الاخباريين، للشيخ جعفر كاشف الغطاء من الأعلام، وهي رسالة صغيرة لا تتجاوز عن حدود 60-70 صفحة، الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطأة الاخباريين في صفحة 19 يوجد عنده بحث تحت عنوان: ما ذكره المحمدون الثلاثة في أوائل كتبهم الأربعة، من أنهم لا يوردون فيها إلّا ما هو صحيح وحجة بينهم وبين الله، ويستفاد من بعض كلماتهم أنّها تفيد العلم، كما قاله الإخباريون، والجواب: أّن حصول العلم على فرضه عند شخصٍ لا يلزم منه ثبوته عند غيره؛ لأنّ هذا العلم لم يكن علماً تواترياً حسياً وإنّما كان علماً اجتهادياً حدسياً على أن فيها الكتب الأربعة من المحمدين الثلاثة، على أن فيها (الكتب الأربعة) ما يقطع العمل به مما يفيد التشبيه والتجسيم ونفي العصمة، موجودة فيها، إذا كانت هذه قطعية يجب العمل فيها، يجب العمل بالتجسيم والتشبيه ونفي العصمة وإلى غير ذلك هذا البحث الأعزة يراجعوه بشكل تفصيلي.
وكذلك ما ورد في توضيح المقال في علم الرجال لملا علي كني، تحقيق محمد حسين مولوي صفحة 63.
هذا إشكال الأصوليين على الأخباريين، ولكن بالأمس قلنا أن الاخباريين ليسوا هكذا بكل بساطة يشكل عليهم فيقولون سلمنا واطعنا، المنهج الأخباري منهج له قواعده له اصوله نعم الآن في الحوزات العلمية افترض بأن الاخباري وأنا قلت مراراً أن منهج الاخباري حاكم في حوزاتنا العلمية شئنا أم أبينا ولو من وراء الستار، وإلّا المنهج الاخباري بقي حاكماً على العقل الشيعي من زمان الصدوق إلى يومنا هذا.
قالوا يوجد عندنا إشكال وهو ايها القائلون بالصحيح السندي، يعني الصحيح ما بعد العلامة الحلي وما بعد ابن طاووس والعلامة إلى زماننا هذا، يعني تستندون إلى الرواية إذا كانت صحيحة السند، في تصحيحكم للسند تحتاجون إلى علم الجرح والتعديل، وعلم الجرح والتعديل يحتاج إلى مسألة الشهادة الحسّية بالجرح والتعديل، إذا كانت شهادة حدسية لا تنفع، ولذا قالوا انه الخلاصة للعلامة والكتب المتأخرة في القرن السادس والسابع وما بعد ذلك ليس لها قيمة علمية، لأنه قالوا هذه شهادات اجتهادية وليست شهادات حسية، إذن انتم الذين بنيتم على التصحيح السندي، واحتجتم إلى علم الرجال وعلم الرجال محتاج إلى التوثيق إلى الجرح والتعديل الحسي على من تعتمدون؟ هؤلاء الذين كتبوا إلينا هذه الكتب الحديثية، سؤال: إذن ما بالكم في الرجال وفي الجرح والتعديل، وفي التضعيف والتوثيق، تقبلون أن شهادات هؤلاء حسية، ولكنهم إذا شهدوا على رواياتهم تقولون إجتهادية، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، إما تقبلون أن جميع شهاداتهم حسية ومنها شهادتهم على الروايات، أو ترفضون أنّ شهاداتهم حسية، فتقولون كلها حدسية واجتهادية فيبطل عندكم الكتب الرجالية المتقدمة فيبطل عندكم المنهج السندي.
طبعاً حاول الأعلام بتعبير الحكيم السبزواري قدس الله نفسه صاحب المنظومة يقول: عندما يأتي إلى شبهة معينة شبهة ابن كمونه يقول: جعلت الفلاسفة حيارى وصرعى لا يعلمون ماذا يفعلون، أعلام الفلاسفة قالوا هذه الشبهة لا جواب لها إلّا من الحجة، فإذا رأينا الحجة نسأله شبهة مصتعصية على الحل، حاولنا في بعض الكتب أن نجيب عليها ولكن تستند على أصالة الوجود وتشكيك الوجود وحدة الوجود، كل هذه القواعد الحوزة تقبلها وهو تعدد الواجب، ما هو المحذور أن يتعدد الواجب؟
قد تقول لو كان فيهما آلهة إلّا الله لفسدتا، الله يقول لو تعددوا لفسدت، يقول لا أبداً لا تفسد، شنو أصلا قرر لماذا إذا تعدد يفسد؟ ولهذا إلى الآن اكو رسالة ماجيستر كيف تقرر هذه الآية إلى الآن 17 وجه مذكور لتقرير الآية، وإلى الآن ما واصلين إلى نتيجة، لماذا إذا تعدد رب العالمين يفسد نظام العالم، ما وجه تقرير الاستدلال؟
إذن هذا الإشكال بشكل صريح وواضح ومفصل أشار إليه المحدث البحراني في الدرر النجفية، يقول: إنّ التوثيق والجرح الذين بنوا عليهما (الأصوليون) تنويع الأخبار ـ قالوا: صحيح، حسن، ضعيف، موثق هذا كان يستند إلى علم الرجال وعلم الرجال من أين جاءكم؟ جاءكم من هؤلاء المتقدمين ـ إنما أخذوه من كلام القدماء وكذلك الأخبار التي رويت في أحوال الرواة ـ من قبيل الكشي، نجاشي هؤلاء نقلوا روايات هذه الروايات كلها لابد أن تكون حسية أو قريبة من الحس، وإلّا لا قيمة لها ـ فإنما أخذوها عنهم، فإذا اعتمدوا عليهم في مثل ذلك، فكيف لا يعتمدون عليهم في تصحيح ما حكموا بصحته من الأخبار؟ إمّا أن تقول القدماء بائهم تجر مطلقاً في الحديث وفي الرجال، وإمّا لا تجر مطلقاً لا في الحديث ولا في الرجال، فإذا اعتمدوا عليهم في مثل ذلك فكيف لا يعتمدون عليهم في تصحيح ما حكموا بصحته من الأخبار واعتمدوه وضمنوا صحته بالشهادات التي ذكروه كما صرح به جملة منهم، ومنهم رئيس المحدثين الصدوق،ومنهم ثقة الإسلام في ديباجة كتابه الصافي والشيخ في العدة وديباجة كتاب الاستبصار، فإن كانوا ثقاةً وعدولاً في الأخبار بما اخبروه ففي الجميع، وإلّا فالواجب تحصيل الجرح والتعديل من غير كتب القدماء وأنّا به، فإذن يسقط عندكم المنهج السندي. يقول فإن قيل: تصحيح اجتهاديٌ فإن قيل تصحيح ما حكموا بصحته أمرٌ اجتهادي لا يجب تقليدهم فيه، ونقلهم المدح قلنا أن أخبارهم بكون ذلك الراوي ثقة أو كذاباً، إنما هو أمر اجتهادي أيضاً، لماذا عندما يتكلمون في الرجال تقولون حسي أمّا يتكلمون في الحديث تقولون اجتهادي؟
ومن هنا الاصوليون لم يجدوا بداً إلا أن يميزوا بين الرجال وبين الحديث، وهذا ما اشرنا إليه سابقاً أن السيد الخوئي قدس الله نفسه في معجم رجال الحديث الجزء الأوّل صفحة 41 هذه عبارته، يقول: ومما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على ذلك أحد الأعلام كالبرقي وابن قولويه والكشي والصدوق والمفيد والنجاشي والشيخ وأضرابهم، وهذا أيضاً لا إشكال فيه، وذلك من جهة الشهادة وحجية خبر الثقة، فإن قيل إن أخبارهم عن الوثاقة والحسن لعله نشأ من الحدس والاجتهاد واعمال النظر، فلا تشمله أدلة حجية خبر الثقة، فإنها لا تشمل الأخبار الحدسية، فإذا احتمل أن اخباراتهم وتوثيقاتهم في الرجال حدسية أو حسية، لا يمكن التمسك بشهاداتهم؛ لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية له، الآن إذا شهد عندك شاهدٌ بأمر وشككت أنّه حسيٌ أو حدسيٌ، هل يمكن الاستناد إليه أو لا يمكن؟ إذا قال لك اكرم العالم وجاء زيد وقال أعطني واكرمني، تقول: أنت عالم أو لا؟ يقول: والله أنا عالم، هل يمكن الاستناد على قوله؟ لا لا يمكن لأنه هذه شبهة مصداقية، لابد أن تحرز كونه عالماً من الخارج حتى يكون مشمولاً لأكرم العالم، فإذا شككنا في إخبارات وفي توثيقات وفي الروايات الواردة عند هؤلاء الأعلام في الرجال في التوثيق وغيره أنها حسية أو حدسية يمكن الاستناد إليها أو لا يمكن؟ لا يمكن؛ لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فإذا احتمل أن الخبر حدسي كانت الشبهة مصداقية، انظروا كيف يخالف هو مبانيه حتى يتخلص من المشكلة، يقول: ما لم نحرز الحدسية نقول الأصل هي حسية، هذا ضيق الخناق ماذا يفعل؟ مع أن القضية لابد تكون من إحراز أنّها حسي،ة حتى يمكن التمسك بالشهادة، يقول: قلنا إنّ هذا الاحتمال لا يعتنى به بعد قيام السيرة على حجية خبر الثقة فيما لم يعلم أنه نشأ من الحدس، إذن إذا علمنا انه حدسي فلا نعتم،د وإذا شككنا فالأصل الحسية.
سؤال: هذا الكلام دقيق أو ليس بدقيق؟ تام أو غير تام؟ باطل واضح البطلان؛ لأنّ الفاصلة بين الشيخ الطوسي وبين أصحاب أمير المؤمنين خمسة قرون، يعني 450 سنة، بينه وبين أصحاب الإمام الصادق والباقر ثلاثة قرون، يعني ثلاثمائة عام، بينك وبين الله هذه الشهادات حسية لو حدسية؟ إلّا أن يقول لا يوجد سندٌ، فليذكر الشيخ الطوسي سنده إلى توثيق مسعدة ابن صدقة، حتى نعرف أن السند صحيح أو السند باطل، ولم يذكر لنا، فقط قال: فلان الذي هو في زمن الباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والي هؤلاء بعد لا يتجاوز إلى أواخر القرن الثاني، تقول لماذا وقد استمرت الإمامة إلى أواسط القرن الثالث، نقول الأئمة المتأخرين كانوا في الإقامة الجبرية أصلا ارتباط ما كان بهم ولذا تجدون الروايات الواردة عنهم أصلا ليست كثيرة وجداً قليلة، وإذا ترجعون إلى كتب علماء السنة تجدون تعظيماً عظيماً لكل الأئمة من الإمام أمير المؤمنين علماً اجتهاداً زهداً تقواً ورعاً إمامتاً كلهم إلى الإمام الرضا، من الإمام الجواد لا توجد أي شهادات أبداً لا توجد من علماء السنة، ليس في مسألة العصمة في مسألة أنهم كانوا من أعلام المسلمين كانوا من الأئمة في العلم في الزهد في التقوى في الورع في الرجوع إليهم، لا يوجد شك ارجع إلى الذهبي، سيرة أعلام النبلاء ماذا يقول عن الإمام الرضا يقول: نحن لا نقبل بعصمتهم، ولكنه لا إشكال ولا شبهة عندما يصل إلى الإمام السجاد كان أولى بالإمامة والخلافة ممن عاصره، يأتي إلى الباقر يقول يأتي إلى الصادق يقول، هؤلاء كانوا أعلام كبار، أمّا عندما إذا يصل إلى الجواد يقول: فهو دونهم ولا نعرف عنه شيء؛ لأن هؤلاء كانوا تحت الإقامة الجبرية، عندما نصل إلى الهادي والعسكري هؤلاء أساساً كان يلتقي بهم احد أو لا يلتقي؟ لا يلتقي، إذن الفاصلة بين أواخر القرن الثاني سنة مئتين إلى مئتين واثنين؛ لأنه بعد ذلك الإمام الجواد صار وشهادة الإمام الرضا بعدها دخل الإمام الجواد، يعني قرنين الفاصلة بينهم وبين الشيخ الطوسي قرنين ونصف؛ لأنه وفاة الشيخ الطوسي أربعمائة وستين من الهجرة، بينك وبين الله الآن أنت لو تنقل قضايا مرتبطة بزمان الشيخ الأنصاري شهادة حسية عندك؟ مع أنّه الإمكانات إلي الآن متوفرة تقاس بتلك أو لا تقاس؟ لا أساساً التسجيل موجود والصور موجودة وكل شيء موجود، ومع ذلك شهادات غير حسية، الآن تجدون في باب القضاء إذا أتوا بالتسجيل يقولون هذا ليس مقبول لأنه قابل للتلاعب بها، إذن لا يبقى شهادات شيخ الطوسي ليست حسية يبقى أن يكون له سندا للتصحيح ولم يذكر سنداً إذن يسقط كل اعتبار علم الرجال عنده.
سيدنا أنت ماذا تقول: الجواب: إمّا أن تقبلون شهادتهم جميعاً يعني في الرجال وفي الحديث وإمّا لا تقبل، لا شهاداتهم في الحديث حسية ولا شهاداتهم في الرجال حسية، إذن ما هو المنهج؟ المنهج هو جمع القرائنن نرجع إلى كتب المتقدمين إلى الذي بأيدينا نجمع القرائن على الحديث وعلى الرجال.
والحمد لله رب العالمين
