أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
تبين لنا بالأمس أنّ هذه الشهادة التي وردت من ابن قولويه القمي في مقدمة كتاب كامل الزيارات، لا تشير إلى توثيق لا للرواة ولا للمشايخ، ومن هنا فالكتاب كأي كتاب آخر لابد من الوقوف إلى سند الروايات أوّلاً، وإلى مضمون الروايات ثانياً، لا يوجد عندنا أي شهادة لا لتصحيح الأسانيد، ولا لتصحيح المتون والمضامين، ومن هنا لابد كأي كتاب آخر على سبيل المثال لم يرد فيه شهادة، افترضوا بعض كتب الشيخ الصدوق، بعض كتب الشيخ الطوسي، بعض كتب الشيخ المفيد ونحو ذلك، حيث أنه لم يرد فيها مثل هذه الشهادة، نتعامل معها مع الموازين الأخرى، سواء كان على مستوى السند أو على مستوى المتن، ولا خصوصية لكتاب كامل الزيارات؛ لأنه الآن المتعارف في الذهنية العامة للفضلاء وللأساتذة ولعل لبعض العلماء وغيرهم، أن الرواية إذا وردت في كامل الزيارات فكأنها تختلف عن الروايات الواردة في الكتب الأخرى، لا، اتضح لنا بأنه لا يمكن إعطاء ميزة لهذا الكتاب تختلف عن باقي الكتب التي وردت فيها الروايات، ولكنه بعد ذلك لابد أن ننتقل لأنه هذا كان بحث بالعرض، وإلّا بحثنا الأصلي في كتاب التفسير لعلي بن إبراهيم القمي، لابد أن نقف عند العبارة الواردة في مقدمة هذا الكتاب، يتذكر الأعزة في الأبحاث السابقة قلنا بشكل واضح وصريح أنه لم يثبت بأيّ وجه من الوجوه أنّ هذه الشهادة هي الشهادة علي بن إبراهيم القمي، إن لم نقل أنّه ثبت العكس، أنها ليست عبارة علي بن إبراهيم القمي، وإنما هي عبارة من جمع هذا الكتاب المجهول لنا لا نعرفه من هو على الدقة واليقين، من هو هذا الشخص الذي جمع هذه الروايات التي في ضمنها روايات علي بن إبراهيم القمي، ولكنه لا أقل لم نحرز أنّ الذي قال هذا المقطع في المقدمة هو علي بن إبراهيم القمي، هذا تقدم بحثه تفصيلاً في الأبحاث السابقة، ولكنه في هذا المقام في المحطة الرابعة قلنا نريد أن نتنزل ونفترض أنّ هذا الشهادة نزلت من علي بن إبراهيم القمي، فهل تدل على شيء أو لا تدل علي شيء؟
نحن عندما نرجع لنحاكم العبارة، لا علاقة لنا القائل من هو، العبارة بهذا النحو: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم، وأوجب ولايتهم، إلى آخره….
هذه العبارة التي ذكر صاحب الوسائل أنّه يستفاد منها التوثيق العام، ولا يعلم أن صاحب الوسائل أيضاً مقصوده التوثيق للمشايخ وجميع الرواة، أو لخصوص المشايخ، عبارة صاحب الوسائل غائمة ومبهمة من هذه الجهة، ولكن السيد الخوئي قدس الله نفسه على خلاف عادته استفاد من هذه العبارة أنّها دالة على التوثيق العام لجميع مشايخ علي بن إبراهيم القمي، بل ولجميع الرواة الذين وردت أسماءهم في هذا الكتاب، في معجم الأحاديث الجزء الأوّل، صفحة 50 هذه عبارته، بعد أن ينقل عبارة علي بن إبراهيم في المقدمة، على فرض أنها لعلي بن إبراهيم وينقل عبارة ابن قولويه يقول: أقول إنّ ما ذكره متين، فيحكم بوثاقة من شهد علي بن إبراهيم أو جعفر بن محمد بن قولويه بوثاقته، إلّا أن يبتلي بمعارض، فإذا ابتلي بمعارض أقوى منه في التضعيف عند ذلك نرفع اليد، وقد زعم بعضهم اختصاص التوثيق بمشايخه فقط، ولكنه خلاف ظاهر عبارته، كما لا يخفى، إذن هذا التوثيق كما يشمل المشايخ، يشمل الرواة جميعاً.
الآن تعالوا معنا لتحليل العبارة:
الأمر الأوّل: أنّه لكي تفيد هذه العبارة الموجبة الكلية، أو تفيد بالجملة، كما يقال أنّ كل من ورد اسمهم من المشايخ والرواة، لابد أن يكون هناك نحو من أنحاء الحصر، يعني أنّه لا ينقل في هذا الكتاب إلّا من الثقات، كما وجدنا هذه العبارة عند الكليني في مقدمة الكافي، كما وجدنا هذه العبارة عند الطوسي في الاستبصار والتهذيب والعدة، كما وجدنا هذه العبارة عند الصدوق في من لا يحضره الفقيه وباقي الكتب، ظاهر العبارات يقولون نحن لا ننقل إلّا ما هو حجة بيننا وبين الله، لا ننقل إلّا ما هي الآثار، ونحو ذلك، فهل أن هذا المعنى موجود في المقطع أم لا؟
… ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا، هل يوجد في الكتاب من هم من مشايخ علي بن إبراهيم؟ نعم، هل يوجد في الكتاب منهم من الثقاة؟ نعم، أمّا أنّه لا يروي عن غير الثقاة هذا من أين يخرج من العبارة؟ إلّا أن تقولوا إثبات شيء ينفي ما عداه، وقد قرأتم في علم الأصول أنّ إثبات الشيء ينفي ما عداه أو لا ينفي؟ لا ينفي، أنت عندما تقول أكرم العلماء، يجب إكرام العلماء ولكن هذا لا ينفي أنه إكرام الفقراء أيضاً واجب لعله أنا هنا يريد أن يقول أكرم العلماء لخصوصية عنده.
إذن النقطة الأولى أن هذه العبارة حتى لا تسقط عن العبثية ولا تكون لغواً، يكفي فيها أن تكون الموجبة الجزئية، يعني أنه يوجد في من روى عنهم هم من المشايخ ومن الثقاة، أمّا انه ولا يوجد في الكتاب غير الثقاة هذا من أين يخرج من العبارة، إذن الإشكال الأوّل إنما قاله سيدنا الاستاد انه لكنه خلاف الظاهر، لا ليس خلاف الظاهر من أين خلاف الظاهر؟ ولذا أنتم تجدون أنّ العبارة التي قالها ابن قولويه التي كانت أبلغ من هذه العبارة كما نقل الشيخ وغيره (يعني نقلها صاحب الوسائل) أبلغ وأحسن وأقوى، مع ذلك المحدث النوري قال مختصّة بالمشايخ، فما بالك بهذه العبارة التي هي أدنى مرتبة من عبارة ابن قولويه القمي، هذا هو الإشكال الأوّل.
إذن إذا ذهبنا إلى انه هذه العبارة لا يخرج منها التوثيق العام لجميع المشايخ ولجميع الرواة، هل ارتكبنا خلاف الظاهر أو لم نرتكب؟ الجواب: لا ظهور في العبارة للموجبة الكلية حتى لو اختصت بالموجبة الجزئية يكون خلاف ظاهر العبارة هذا الأمر الأوّل.
الأمر الثاني: أنّ هذه العبارة تقول: ورواه مشايخنا وثقاتنا، أنا كلامي الآن عند عطف الثقاة على المشايخ يقول: ورواه مشايخنا وثقاتنا، هذا العطف أي عطف؟ يعني الثقاة من مشايخنا، أو المراد مشايخنا وغير مشايخنا الذين هم الرواة؟ يوجد احتمالان: الاحتمال الأوّل أن العطف يكون عطف تفسير يعني مشايخنا الثقاة، يعني الثقاة من مشايخنا، إذا كان الأمر كذلك، بعد مو فقط لا تدل على وثاقة الرواة، حتى لا تدل على وثاقة جميع المشايخ؛ لأنه يقول بأنّه مشايخنا يوجد فيهم ثقاة وغير ثقاة، وأنا أنقل عن مشايخنا الثقاة، إذن إذا افترضنا أنّ هذا العطف في الجملة عطف تفسير، فمن الواضح جداً أنّه يوجد توثيق للرواة في هذا المقطع أو لا يوجد؟ لا يوجد أي توثيق للرواة وإنما هو توثيق لمشايخه أو للمشايخ الثقاة منه.
إذا قال قائل أن الأصل في العطف أن لا يكون للتفسير وإنما للمباين، هذا لازمه أن علي بن إبراهيم على الفرض وثّق الرواة، ولم يقل عن مشايخه شيئاً، سؤال كل مشايخه ثقاة؟ إلّا على مبنى أن المشيخة تدل على الوثاقة وكثير من الأعلام لا يقولون بها، خصوصاً في ذلك الزمان الذي جملة من المشايخ كانوا سنة أو غير موثوقين ونحو ذلك، إذن إذا فرضنا أن هذا العطف في الجملة ليس عطف تفسير هذا معناه أن علي بن إبراهيم ترك ما يتعلق بالمشايخ، وتكلم عن الرواة فقط ثقاتنا، وقلنا أن هذه الجملة بحسب الإشكال الأوّل ليست موجبة كلية؛ لأنه يقول ننقل عن ثقاتنا، وهذا ليس معناه انه ولا ننقل عن غير الثقة، إذن فيما يتعلق بتوثيق المشايخ، بناءاً على الاحتمال الثاني لا يوجد في العبارة أي توثيق للمشايخ، وفيما يتعلق بالثقاة فيفيد الموجبة الجزئية، إذن على هذا الأساس هذه العبارة بأي حال من الأحوال لا يُستفاد منها ما ذكره سيدنا الأستاذ وهو توثيق جميع المشايخ، وجميع الرواة، ولو بنحو المقتضى أبداً بأي شكل من الإشكال، بل مو أن عدم الوثاقة ليس خلاف الظاهر، بل القول بالوثاقة خلاف ظاهر العبارة؛ لأن العبارة لا أعلم من أين استفاد منها سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه أنّها دالة على الوثاقة مطلقاً، في المشايخ وفي الرواة جميعاً، في النتيجة ننتهي إلى هذه النتيجة وهي أنه في الجملة يوجد في هذا الكتاب مَنْ من المشايخ ثقاة ومَن من الرواة أيضاً ثقاة لا محذور في أي كتاب يوجد هذا، هذا لا خصوصية لهذا التفسير أي كتاب من الكتب في النتيجة فيه مجموعة من الثقاة ومجموعة من غير الثقاة، هذا الجواب الثاني أو الإشكال الثاني عما ذكره سيدنا الأستاذ.
الإشكال الثالث: في الواقع هذا الجواب الثالث جواب استقرائي، كما ذكرنا هذا الاستقراء موجود بشكل واضح ودقيق في كتاب پژوهشي در تفسير قمي، پوران ميرزائي، وهي رسالة ماجيستر في صفحة 233 يقول في المقدمة: گفتار سوم بررسي شرح حال رجال راويان تفسير قمي، نستقرأ هؤلاء الذين وردت أسماءهم من الرواة في تفسير القمي، القسم الأوّل الرواة الضعاف، مو فقط ضعاف قالوا ضعيف، قالوا فاسد المذهب، قالوا وضّاع، قالوا كذاب، هكذا عناوين، لا أريد أقول كلهم، ولكنه عناوين مو عناوين ضعيف، عدد الرواة الذين ذكرهم أو استقصاهم صاحب الكتاب من الضعفاء، والمهم أنّه في هذا الكتاب عندما يذكر الأسماء يذكر مَن قال بأنه وضاع كذاب فاسد المذهب مشهور بالكذب ونحو ذلك، عددهم 55 واحد، عندما نقول عددهم 55، مو فقط 55 رواية فقط كل وضاع عند 2-3-5 إذن لعله مئتين رواية ثلاثمائة أو أربعمائة رواية، يعني هؤلاء 55 من الضعفاء الذين ورد منهم ما ورد يستقرأ عدد رواياتهم في تفسير القمي، فيجد أن النسبة كبيرة جداً، منهم أبو الجارود، زيدي المذهب، وإليه تنسب الزيدية الجارودية، إن أبا الجارود سمي سرحوباً، ونسبت إليه السرحوبية من الزيدية، سمّاه بذلك أبو جعفر الباقر عليه السلام، وذُكر أن سرحوباً اسم شيطان أعمى يسكن البحر، فإذا صحت الرواية من الإمام الباقر فهو من شياطين الإنس، هكذا تعبيرات، مو تعبير ضعيف ونتجاوز، وكان أبو الجارود مكفوفاً أعمى أعمى القلب، الطوسي اختيار معرفة الرجال هكذا وردت فيه، ومنهم أبو الخطاب الذي مو فقط الشيعة يأنون من رواياته، وإنما أساساً من صاحب الأعلام في الوضع أبو الخطاب، في الروايات السنة وفي الروايات الشيعة، كم رواية واردة عن أبي الخطاب بينك وبين الله لابد يصير استقصاء في تفسير القمي حتى نرى عدد الروايات الواردة عن أبي الخطاب، ومنهم احمد بن رشيد، ومنهم احمد بن هلال العبرتائي، ومنهم حتى يذكر 55 راوي ضعيف مع كل واحد ترجمته بحسب المصادر الأصلية الموجودة عنده.
الأمر الثاني: الرواة من غير الشيعة (السنة) طبعاً هذا من الواضح بأنّه أن علي بن إبراهيم بصدد توثيق هؤلاء الضعاف الذين عرفوا بالوضع، يمكن أن يقول أحد بهذا يمكن أن أحد يلتزم بهذا، ثم إذا قلت السيد الخوئي قيد قال: ما لم يكن له معارض، هذا لازمه تخصيص بالأكثر لأنه إذا 55 هذا وضعهم، هذا لازمه إذن هذه العبارة مشايخنا وثقاتنا تبقى لها قيمة أو لا تبقى لها قيمة؟ لا تبقى لها قيمة.
النقطة الثانية الرواة من غير الشيعة (يعني السنة) يصدق عليهم ثقاتنا أو لا يصدق عنهم ثقاتنا؟ السنة التي ذكر أسمائهم 15 شخصاً.
الأمر الثالث: رواة الشيعة غير الإمامية 11 .
الأمر الرابع: الرواة المجهولون عموماً، أساساً لا يوجد لديهم أي تعريف، بلغ عددهم 88 ، هؤلاء الـ 88 راوي كم رواية ناقلين، هذا أيضاً لابد أن يكون هناك استقرار، هنا بحث في علم الرجال وهو عندما يقال مجهول هل هذا يدل على الضعف أو لا يدل على الضعف؟ جملة من أعلام الرجاليين يقولون كون الراوي مجهول فالرواية تكون بحكم الضعيفة، إذن هذه هم تضاف إلى 55 راوي الذين يوجد تصريحٌ بضعفهم.
إذن مجموع هؤلاء إذا جمعتهم 55 إلى 88 إلى 11 وإلى 15 تجد أن العدد يتجاوز إلى 150-160 راوي، 160 راوي كم رواية نقل؟ إذا افترضنا أن كل واحد لديه روايتين أو ثلاثة يعني معناه نصف الكتاب إذن هو ….؟ إذن كيف ينسجم هذا مع الشهادة الموجودة في المقدمة مشايخنا وثقاتنا؟ الإنسان الذي يوجد في كتابه نصفه اقل أو أكثر من الضعاف من المجهولين إلى غير ذلك، كيف يمكنه في مقدمة الكتاب أن يقول رواه مشايخنا وثقاتنا، إذا كان مقصوده التوثيق، أما إذا كان مقصوده ما قلناه في ابن قولويه وهو أنه على فرض صدور هذه العبارة يريد أن يقول أنا نقلت هذه من المشايخ والمعروفين بالوثاقة، والعهدة عليهم، فعند ذلك بعد هذه ليس توثيقاً حتى ينقض عليه، نحن بالأمس قلنا أن ابن قولويه ليس بصدد الشهادة بالتوثيق، وإنما من قبيل أنت الآن تنقل مجموعة من الكلمات التي بعضها غريبة وغير مناسبة، يقول لك قائل من أين جئت بها؟ تقول والله أنا مو من عندي والعهدة على من نقله وأنا انقلها عن الأكابر، هذا ليس توثيقاً لهم هذا مو توثيق للروايات تريد أن تعطي العهدة وتسلب المسؤولية عن نفسك وتضعها في عهدة ماذا؟ كما يقال والعهدة على الناقل، هؤلاء يريدون يقولون هذا الكلام الذي قاله ابن قولويه واقعاً كلام غير صحيح يقول العهدة على من نقل هذه الرواية، هذه على عهدة اكابرنا ، افترضوا أن هذه العبارة الصادرة عن علي بن إبراهيم أيضاً يريد أن يقول هذا المعنى عند ذلك هذا النقوض لا ترد عليه أبداً يقول أنا انقل هذه الرواية من مشايخه وانقل هذه الرواية من أولئك الذين معروفين بالوثاقة في الطائفة، ما في مشكلة وما عندنا مشكلة فيها.
إذن تحصل إلى هنا أيضاً أنّ هذه العبارة لا تدلّ بأي حال من الأحوال على التوثيق لا الرواة ولا المشايخ، على فرض صدورها من علي بن إبراهيم القمي، إذن ما يُعرف في كلمات الرجاليين بالتوثيقات العامة، التي منها هذا التوثيق في كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم غير تام، إذن ماذا نفعل؟ على القاعدة هذا التفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم كأي كتاب آخر، نأخذ كل رواية رواية، ننظر إلى سندها وإلى مضمونها، وإلى متنها وإلى أنها كذا وكذا، فنجمع القرائن، وعلى أساسها إمّا نقول تامة، وإمّا نقول غير تامة، ولا خصوصية للرواية بمجرد ورودها في تفسير علي بن إبراهيم القمي، هذا هو أيضاً رأينا الأخير في المسألة، كما هذا المعنى نحن ذكرناه في كتاب سُليم، قلنا أساساً لا خصوصية لكتاب سليم، وجدت فيه روايات إذا كانت عقائدية ضمن الموازين، إذا كانت تاريخية، لابد أن تقرأ ضمن المعطيات التأريخية، التي هناك منهج حداثوي وهو منهج جداً مهم معروف بمنهج النقد التاريخي، في النتيجة أنت لا تستطيع أن تتعامل مع الحوادث التاريخية من خلال السند فقط أبداً، ولا تستطيع أن تتعامل مع هذا من خلال العرض على القرآن لا علاقة بالعرض على القرآن، ولا تستطيع أن تتعامل معها من خلال القواعد العقلية، لا يمكن أصلاً، لماذا؟ لأن القضايا التاريخية لا تنالها القواعد العقلية، ولا يمكن أن تتعامل معها من خلال منتجات أو نتائج العلوم الطبيعية؛ لأنها ليست قضايا تجريبية حتى تحاكمها، إذن كيف نحاكمها؟ هذا الذي الآن يسمى حديثاً وهو تقريباً قرن ونصف أو قرنين موجود من الغربيين وبدأ يدخل إلينا ما يعبر عنه بمنهج النقد التاريخي، أو ما اصطلح عليه بمنطق فهم التاريخ، التاريخ مرة هو سرد الأحداث، الكتب الموجود عموماً سرد الاحداث يعني أنت عموماً عندما تأتي إلى الطبري، تأتي إلى ابن اثير أو غيره يسرد الأحداث سرد الأحداث أنت عليك أن يكون عندك منهج منطق لتحاكم هذه الاحداث، مثال: تتذكرون على فرض صحة هذه الحادثة انه ابن زياد همّ بقتل الإمام السجاد في الكوفة، كيف نجى الإمام السجاد؟ زينب ماذا فعلت قالت: إن كان القرار أن تقتله فاقتلني أوّلاً، بنيك وبين الله ابن زياد الذي هو فعل ما فعل بالحسين وعائلة الحسين، زحمة عليه أن يقتل مرأة، لماذا لم يفعل؟ يعني كان متقي مثلاً؟ لو كان يخاف رب العالمين الذي قتل ابن بنت رسول الله، قتل إمامان قاما وان قعدا؟ الجواب: باعتبار أنّ الوضع التاريخي ما كان يسمح بالتعدي على النساء، إذن في كل الموارد التي تشعرون فيها اعتداء على المرأة تاريخياً لابد أن تدرس الحالة الاجتماعية أو لا تدرس؟ لا تقول لي رواية فلان لا أبداً ما أوافق لان المنهج التاريخية يقول أوضاع اجتماعية اكو لا تسمح بهذا العمل، هذه حادثة أن صحت، وحوادث أخرى تاريخية لابد أن تقرأ ضمن الظروف الاجتماعية، وعلى هذا الأساس كثير من الاحداث والحوادث التاريخية لا يمكن أن يكفي جاء مقتل كذا جيد جداً جزاهم الله خير همه هم نقلوا من السابقين وعموماً هاي المقاتل مكتوبة في القرن السابع من ابن طاوس وما بعد ذلك، مقاتل بالمعنى الدقيق والكذائي ما عندنا، يعني ستة سبعة قرون بعد ما صارت ما ادري اشلون وصلت إليهم لابد انه حدث حدث نقرأها تاريخية.
إذن إلى هنا انتهينا إلى هذه القضية الخطيرة جداً، وهي أنّه نحن عندما ننتهي إلى كتاب سُليم أو ننتهي إلى كتاب علي بن إبراهيم القمي المنسوب إليه، أو ننتهي إلى كامل الزيارات الذي لا إشكال أنّه لابن قولويه، أو ننتهي إلى الكتب الأخرى التي توجد فيها شهادات، من قبيل الكافي وغيره، لابد أن نتعامل معها ضمن منهج خاص، كل بحسبه، إذا كانت عقلية ضمن المنهج العقلي، تاريخية ضمن المنهج التاريخي، طبيعية ضمن منهج العلوم الطبيعية، قرآنية ضمن منهج القرآني، سندية ضمن منهج السندي، وهكذا، وهذا هو المنهج الذي اتبناه وهذا هو مبناي في قبول الرواية وعدم قبولها، يعني أنّ موضوع الرواية يعيّن المنهج الذي لابد من أتباعه في قبول الرواية وعدمها، فإذا كانت الرواية تتكلم عن قضايا التوحيد، ينالها العقل أو لا ينالها؟ نعم ينالها، إذن يمكن للعقل أن يحاكم الرواية يقول صحيح، فتنظر رواية دالة على التجسيم العقل ماذا يقول: التجسيم ممكن أو لا؟ يقول ممتنعة إذن ارمي بها عرض الجدار، لا يقول لي قائل متواترة، لو كانت عشرة تواتر لا قيمة لها، إذا افترضوا أنّ القضية قرآنية من قبيل أنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون، تقول عندنا مئات الروايات دالة على تحريف القرآن، أقول: منافية للنص القرآني، يرمى بها عرض الجدار، تقول: سيدنا متواترة أقول: فليكن تواتر، ومتى انتم كنتم تقبلون التواتر مطلقا، إذن يوجد تواتر في فضائل الخلفاء، لماذا لا تقبلون التواتر، تقولون: هذا التواتر قطعاً مخالفٌ، من أين قطعاً؟ توجد قبليات ثبتم عليها، إذن إذا كانت الرواية في العقل المنهج العقلي يحك،م إذا كانت في القرآن، القرآن يحكم، إذا كانت في التاريخ المنهج التاريخي يحكم، إذا كانت في الطبيعيات والعلوم الطبيعية من قبيل أن المرأة مخلوقة من ضلع من أضلاع الرجل رواية من السنة والشيعة موجودة وصحيحة السند، أيضاً سؤال: العلوم الطبيعية يقول والله ذهبنا لا يوجد إنسان في بقعة من بقاء العرض بمقتضى عشائرهم وقبائلهم وامكاناتهم شفنه لا فرق بين أضلاع الرجل وأضلاع المرأة أنا أقول الرواية صحيحة بعد ماذا نفعل؟ إذا روايات تدل على أنّ الأرض مسطحة وليست كروية، كما قرأنا صاحب الحدائق قال روايات اكو كروية لا قيمة لها إذن كل بحسبه وهذا لازمه أن الذي يريد أن يدخل إلى المعارف الدينية لابد أن يكون مسلحاً بالقواعد العقلية أم لا؟ يعني يعرف فلسفة أو لا يعرف؟ فهو إذا جنابه امحرم الفلسفة بعد هذا يگدر يصير مجتهد أو لا يگدر يصير مجتهد؟ ولهذا مراراً قلنا لم يكن محيطاً بمجموعة هذه المعارف مو انه ليس بأعلم ليس بمجتهد لا يجوز الرجوع إليه لابد أن يكون مفسراً فإذا يقول أن التفسير لا علاقة له إذن ليس بمجتهد لابد أن يكون واقفاً على منهج النقد التاريخية أو لا يعرف منهج نقد التاريخي؟ وإلّا لا يحق له أن يتكلم لا يحق له أن يقول شيء في القضايا التاريخية وهكذا، هذا تمام الكلام في هذا الكتاب تبقى إنشاء الله عندنا يوم السبت بإذن الله تعالى سنبين أهم خلاصة لهذا الكتاب، حتى يغني الأعزة هذا الكتاب ماذا يوجد فيه، يعني المنسوب إلى علي بن إبراهيم وما هي خصائص هذا الكتاب من الناحية المتنية بغض النظر عن بحث السند نأتي إلى البحث المضموني في هذا الكتاب ماذا يشتمل هذا الكتاب من روايات إلي حدود ألف رواية…
والحمد لله رب العالمين.
