أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
في المقدمة أنا بيني وبين الله لا أريد أن أحول الإخوة الأصولية إلى الاخبارية عندما أدافع عن الأخبارية لا يتبادر إلى الذهن أنّي أوافق المنهج الاخباري، لا أنا لست من الموافقين، ولكن هذه الإشكالات التي ذكرت على الاخباريين يستطيع الأخباري وبكل بساطة أن يجيب عنها، وهذا أسلوب تعلمناه من سيدنا شهيد قدس الله نفسه سيد محمد باقر الصدر عندما كان يقرر مطلباً للخصم كان يقرره بأفضل وأحسن وأقوى مما يقول به الخصم، كنا نقول لماذا تفعل ذلك، يقول: لأنه ليس من الإنصاف أن تقرر مطلب الخصم ثم تقول يرد عليه أوّلاً ثانياً إلى 35 إشكال، هذا ليس منهج علمي، لابد أن تقرر المطلب بأقوى ما يقول، ثم تبدأ بالإشكال عليه أمّا انه هذه الإشكالات التي نقرأها على الاخبارية واقعاً إشكالات لا تستحق أن يقف عندها الاخباري، ووجدتم الإشكال السندي وما يمكن أن يجب به الاخباري ما يقوله الأصولي وما يجب به الاخباري، قلنا بالأمس يوجد إشكالان ومناقشتان أساسيتان من الأصوليين على الاخباريين، المناقشة الأولى وهي الدعوى القطعية واطمئنان الصدور أو الذي يرتبط بالسند، قالوا أن هذه الشهادة من هؤلاء الأعلام شهادة اجتهادية حدسية، فلا يمكن أن تكون حجة علينا، فنقض عليهم الاخباري بأنّ مثل هذه الشهادة واردة في علم الرجال أيضاً تقولون حدسية واجتهادية أو لا؟ فإن قلتم كذلك حدسية إذن يسقط علم الرجال عندكم فلا يبقى معنى للتقسيم الرباعي للحديث من حيث السند مو المضمون وان قلتم أنها لا شهادات قرائن توجد هناك قرائن على أن الشهادات حسية، إذن نبحث على أن هذه الشهادات التي وجدت للأحاديث أيضاً حسية أو حدسية، لماذا تفترضون أنها اجتهادية حدسية، هذا المعنى أيضاً ذكره الفيض الكاشاني في الجزء الأوّل صفحة 24 في المقدمة قال: وهذا إن صح فهذا الاصطلاح لا يغني عنه شيئاً، يا اصطلاح؟ اصطلاح المتأخرين في الصحيح والحسن والموثق، يقول لا يغني عنه شيئا، مع أن مدار الأحكام الشرعية اليوم على هذه الأصول الأربع،ة وهي المشهود عليها بالصحة من مصنفيها، ولا مدخل لما ذكر في ذلك، فإن كانوا (أي الأصوليين) لا يعتمدون على شهادتهم بصحة كتبهم سندياً، فلا يعتمد على شهادتهم وشهادة أمثالهم في الجرح والتعديل أيضاً، لماذا باء المتقدمين في الرجال تجر؟ وبائهم في كتبهم الأربعة لا تجر؟ كما لا تعتمدوا في الأحاديث لا تعتمدوا في الرجال، وأي فرق بين الأمرين حتى فرقتم، وبينا انه لا يوجد بيان جيد لوجوه التفريق بينهم، ونفس هذا المعنى أشار إليه صاحب الوسائل الحر العاملي المجلد الثلاثين من الخاتمة صفحة 261 تحت عنوان: الخامس عشر الأدلة على صحة أحاديث الكتب المعتمدة، أنه لو لم يجز لنا قبول شهادتهم في صحة أحاديث كتبهم وثبوتها ونقلها من الأصول الصحيحة والكتب المعتمدة، وقيام القرائن على ثبوتها، لما جاز لنا قبول شهادتهم في مدح الرواة وتوثيقهم، نفس الكلام هنا وهناك، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد،ٌ لماذا تميزون بين الطوسي في كتبه الرجالية، والطوسي في التهذيب والاستبصار، لو أن الكليني كان يقول فلان ثقة وفلان عين، كنتم تقبلون بلا إشكال؛ لأنكم قبلتم من الطوسي المتأخر عنه بمائة وثلاثين عام، وعليه فلا يبقى حديثٌ صحيح ولا حسن ولا موثق، بل يبقى جميع أحاديث كتب الشيعة ضعيفة على مبانيكم؛ لأنه لا طريق لكم لتصحيح أسانيد الروايات، من أين تصححون، هذه اجتهادات الطوسي، هذه اجتهادات الصدوق، هذه اجتهادات النجاشي، هذه اجتهادات الكشي وغيرها ونحو ذلك لا قيمة لها، فلا يبقى عندكم طريق لتصحيح هذه الروايات على مبانيكم الأصولية، هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى لمنهج الاخباريين وجواب المنهج الاخباري للاصوليين، وقلنا نحن في راحة من هذه الإشكال؛ لأنه نسلم مع الاخباري نقول: أن هذه الشهادات في الحديث والرجال شهادات ليست حسية بل اجتهادية، لابد من جمع القرائن، بالمنهج الذي ذكرناه قبل قليل في علم الفقه، قلنا أي رواية تأتينا ضعه في بقعة الإمكان، انه يمكن أن تكون الرواية صادرة، فإن ساعد عليها المنهج القرآني، أو المنهج العقلي، أو المنهج التاريخي، أو كذا نقبلها، وإلّا فيرمى بها عرض الجدار، فلهذا لا يبقى عندنا شيء حتى المتواتر والتواتر القرينة فيه أقوى وإلّا وحقكم لو انتم قبلتم نظرية التواتر لابد أن تلتزموا بكثير من فضائل من ذكره أهل السنة لأنها متواترة لابد أن تقبلوا لماذا لا تناقشون؟ تناقشون لأنه خلاف المقطوع به من القرآن جيد جداً، إذا ثبت خلاف المقطوع يرمى به التواتر نحن أيضاً نرمي هذه المتواترة.
المناقشة الثانية: الذي ذكره الأصولي بالنسبة إلى الاخباري، قالوا نترك هذه الشهادة إلى جانب ونأتي إلى المضمون، إذن المناقشة الأولى كانت سندية، والمناقشة الثانية مضمونية متنية، عندما نأتي إلى المضمون، نقول عندما نأتي إلى المضمون يقول: لو أن هذه الكتب الأربعة والأصول المعتمدة وصلت إلينا بلا اختلالات واضطرابات وزيادات ونقيصة في المتن، لسلمنا معكم، ولكن عندما نرجع إلى هذه الكتب الأربعة، لا فقط نجد الاختلاف فيما بينها، بل نجد أنّ الشخص الواحد هو شيخ الصدوق هو شيخ الطوسي هو شيخ الكليني، عندما ينقل رواية واحدة في مكانين ينقلها بمتون مختلفة، فكيف نطمئن؟ فحتى لو سلمنا معكم أن الشهادات شهادات حسية، وأنها صادرة، ولكنه لا اطمئنان بالمتون، المتون فيها زيادة وفيها نقيصة وفيها اضطراب وفيها اختلاف، ينقل البعض عن كتاب خبر الواحد مستنده وحجيته، صفحة 54 لمحمد رضا رضوان طلب، أنا ما عرفت ان الكتاب فارسي أو عربي وأنا انقله من المصدر، خبر الواحد مستنده وحجيته، لمحمد رضا رضوان طلب ينقل عن السيد الزنجاني، المعاصر الذي هو كثيراً مشتغل على كتب الحديث والحق من الخبراء في هذا المجال ينقل هذه العبارة، يقول: أن كل سطرٍ في الكافي، لا يخلوا عن ارتباك يخل بالمعنى، بينك وبين الله إذا كان الكافي هذا حاله فما بالك بالطوسي، تعلمون أن كتب الشيخ الطوسي معروفة بالاضطراب والارتباك والزيادة والنقصان، يقول لي البعض سيدنا لماذا أنت قلت من محورية إسلام الحديث إلى محورية إسلام القرآن، لا اقل هذه الزيادات والنقيصات والاضطراب والتلاعب والنقل بالمعنى والتقية والتصحيف والكذب والدجل والغلو، هذه ما موجودة في القرآن، نعم فقط يوجد انه فهم القرآن نختلف فليكن ولكنه بعد هذه كلها لا توجد في القرآن، ولهذا أنت عندما تراجع الرسائل الأصولية للوحيد البهبهاني صفحة 46 هذه عبارته يقول: زيادة التوضيح في بيان الاختلالات في المتن، يقول: سلمنا، هذه الشهادة حسية انها صدرت، ولكن ماذا نفعل بهذا الاختلالات المتنية، ثم إنه على تقدير حصول العلم باصطلاح المعصوم، لابد أن يحصل العلم باصطلاح المعصوم بالنسبة إلى جميع ألفاظ ذلك الحديث، أن هذه الألفاظ صدرت من المعصوم، كما الآيات صدرت من الله، ومع ذلك أيضاً لا يخلوا حال الحديث ما أتيت به وإلى آخره، وهكذا في صفحة 193 هذه عبارتهم: ومما يشيد أركان ما ذكرناه، يعني المنهج الأصولي، أن الكتب الأربعة عندنا مشتهرة اشتهار الشمس، (من حيث السند ما عندنا مشكلة) وقد كثرت قراءتها ومذاكرتها وملاحظتها، وبلغت الكثرة غايتها بل وأكثر النسخ قد قرئت كثرت القراءات وصححها المشايخ، ومع ذلك لا تكاد توجد نسخة ليست فيها أغلاط مضرة واشتباهات مفسدة، إذا كانت الكتب الأربعة هذه، فكيف يمكن أن نطمئن هذا كلام المعصوم، حتى انه ربما يعلم أن نسخة الأصل كانت كذلك كما في باب ويذكر مجموعة من الأمثلة.
المورد الثالث: في تكملة الرجال لعبد النبي الكاظمي، بتحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم، الجزء الأوّل صفحة 105، إلى أن يقول: وكيف يمكن القطع بذلك، وهل هو إلّا رجم وتجرّ على الله وعلى رسوله، سلمنا أن الكتب قطعية سنداً، ولكنه كيف نقطع أن المتون قطعية، والوجدان أكبر شاهدٍ وأعظم متمسك لبطلانه، فإنا نجد اختلافاً كثيراً في النسخ من حيث الزيادة والنقصان والتقديم والتأخير، مع أنها غير معربة من حين الأخذ عن المعصوم، ولم نر أحداً من المتقدمين والمتأخرين نص على تقييد الأعاريب، ولذلك نذكر طرفاً من الزيادات والنقيصة والاضطراب والتخالف إلى غير ذلك، ويذكر مجموعة من الشواهد وهذا أيضاً ما قبله السيد الخوئي قدس الله نفسه أيضاً في معجم رجال الحديث، صفحة 35: ومما يؤكد أيضاً بطلان دعوى القطع بصدور أخبار الكتب اختلاف هذه الكتب في السند وفي المتن، وسنبين موارد ذلك …. ويكون في علمكم لا يتبادر إلى ذهنكم أن هؤلاء اضافوا شيء على الاخباريين، لا الإخباريون هم مقرون بذلك، وهذا صاحب الحدائق في المجلد الرابع صفحة 209، بعد أن ينقل بعض الروايات من الطوسي يقول: والظاهر أنّ هذه الزيادة سقطت من قلم الشيخ، كما لا يخفى على من له أنس بطريقته سيما في التهذيب، وما وقع له فيه من التحريف والتصحيف والزيادة والنقصان في الأسانيد والمتون، (كيف بعد يحصل الاطمئنان بصدور) وما وقع له فإنه قلّ ما (قليل جداً تجد في كتاب الطوسي) يخلو حديث من ذلك في متنه أو سنده، بعد يمكن الاطمئنان أو لا يمكن؟ لا يمكن الاطمئنان، إذن لا يبقى عندنا إلّا أن نطبّق عليها المنهج، أصحاب المنهج السندي أراحوا أنفسهم وأراحوا الدنيا، قالوا فقط نبحث في السند، نحن عقّدنا عملية الاجتهاد، وقلنا لابد أن ينظر إلى السند وإلى المتن كل بحسبه، هذا هو الإشكال الذي يقول الاصوليون أنّه إشكال واقعاً قلّ ما يستطيع الاخباري بعد أن أقر والاقرار سيد الأدلة كما يقال بأنه هذه المشكلة موجودة في الأصول والكتب الأربعة.
هل الإخباريون أجابوا عن هذا أو لا؟
أنا لم أجد جواباً للاخباريين، ولكن أريد أن انحت لهم جواباً، أدافع به عن الاخباري، افترضوا أريد أن أتقمص شخصية المنهج الاخباري، (لا تحاول أن تناقش الآخر من موقعك، ناقشه من موقعه هو حتى تستطيع أن تنتصر عليه، وإلّا لا تستطيع؛ لأنه هو ينطلق من مقدمات ومباني، هذه المقدمات والمباني أساساً أنت لم تمسها بشيء، كنت اسمع من بعض هؤلاء السلفية والوهابية وما يعبر عنهم بالنواصب، في الثقلين الكتاب والسنة أيهما اكبر وأيهما اصغر؟ أحاديثنا تقول كتاب الله، احدهما اكبر من الآخ،ر إذا وصل شخصٌ ورد الثقل الأصغر، في ثقافتنا ماذا نقول؟ كافر أو ليس بكافر؟ كافر، ومن رد عليكم كافر، حاربكم مشركاً، سؤال: ومن رد كتاب الله يصير أكفر، إذا رد أحد الثقل الأصغر كافر إذا رد الثقل الأكبر؟ بالأولوية القطعية، إذا أحد رد كلام الله قال: لا القرآن يقول أنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون ليس معناه هذا، وإنما لا يدل على التحريف أنا قائل بالتحريف، هذا ماذا تعبرون عنه، بأنه رد كتاب الله أو لم يرد؟ إذا بالمنهج كافر أو ليس بكافر؟ مو كافر يعني افترض المحدث القمي رد على هذا بشكل رسمي إذا رد قال أن القرآن محرف تقول له هذه الآية يوجد لها مئة وجه حتى يقول لا تدل على كذا تعتبروه كافر أو ما تعتبروه؟ ما تعتبروه اتگولون اجتهد واخطأ، إذا كانت باء اجتهد فأخطأ في الثقل الأكبر لماذا في الثقل الأصغر لا يصح؟ هذا هم اجتهد فرد على الأئمة، ما هي المشكلة؟ مع انه الآن في الثقافة الشيعية نميز انگول إذا أو إذا لو نقول بمجرد وما ردكم هذا الفرق أنت مفروض انه تسأل الطرف الآخر بيني وبين الله يوم القيامة أدين الله أنا لم يثبت عندي هذا من رد عليه فقد رد على الله، اجتهد فأخطأ انتهت القضية، في القرآن تقبلون ولكن تصلون إلى ماذا؟ الآن إذا واحد يرد في واقعنا الشيعي على الأئمة يقول واجتهدت لا تقول له لا أنت مغرض النوايا بيدك لو بيد الله؟ بيد الله أنت، مو من حقك أن تحاسب على النواية اتگله الأدلة واضحة كالشمس بعد أوضح من عدم تحريف القرآن، ولذا وجدت الحق والإنصاف أن محقق كالسيد الخوئي قدس الله نفسه يقول: ومن قال لكم أن رد الضروري الديني يلزم منه الكفر، من أين تقولون؟ هاي الجملة قويمة وقوية ولكن نعمل عليها أو لا نعمل؟ لا أبداً، على القاعدة هذا البيان للسيد الخوئي (هذه العبارة مو فقط هزتني، بيني وبين الله وجدت العبارة من أهم مباني مدرسة أهل البيت ولكن لا نعمل بها) يقول: لنفرض أن مسألة من المسائل كانت من ضروريات الدين، فهل يكفر كل أحدٍ بإنكارها حتى من لم يثبت عنده ذلك، هو لم يثبت عنده ضروري من ضروريات الدين، فإنكارها يكون كافراً أو لا يكون؟ لا يكون كافراً، أنت تقول له ضروري، يقول لم يثبت عندي ضروري، تقول له تكذب هذا بعد الله يقول مو أنت يوم القيامة يگله لا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم بعد أنت تحاسبه لو الله؟ لا أنت مو من حقك أن تحاسبه، اللهم إن هذه الدعوى (تكفير من أنكر ضروري الدين) جرأة عليك وتعدٍ لحدودك وتفريق لكلمة أهل دينك، اشكد السيد الخوئي شديد في هذه الجملة، الإمامة عندك ضروري دين أو ضرورة مذهب ؟ ضروري مذهب بعد ليس أحداً يقول أن الإمامة والولاية بالمعنى عند الإمامية ضروري من ضروريات الدين، أليس أن تقولون أن الإمامة من أصول المذهب؟ فإذا كانت ضروري الدين لا يكفر صاحبه فما بالك بضروري ماذا؟ ولكن هذه الثقافة الموجودة في واقع الشيعي هكذا؟ إذا واحد أجه الآن قال على سبيل المثال وإن كان كلامه باطلاً إلى مئة مرة قال: لم يثبت عندي الإمامة سياسية لعلي، وإنما ثبتت الإمامة الدينية، كلام باطل إلى ألف مرة، ولكن لو قال شخصٌ، قال ما ثبت عندي هذا؟ خرج عن المذهب أو لم يخرج؟ على المباني تقولون مباشرةً خرج وصار كذا وكذا مع انه ليس كذلك، نعم المنهج الاخباري بالعكس مباشرة، بمجرد أن ما تقبل ما يقوله أنت تخرج عن الدين، هذا جواب الأصولي.
ما هو الجواب الاخباري يعني هل يستطيع أن يدافع كما قلت نتقمص شخصية الاخباري لنرى هل يستطيع الدفاع عن هذه الإشكالية أو الإشكال أم لا؟ إذا كان الأخباري يدّعي أنّ هذه الكتب الأربعة هي متواترة بالفاظها وحروفها وأعاريبها ونحوها وصرفها، فالحق مع الأصوليين؛ لأن هذه متواترة أو ليست متواترة؟ جزماً ليست متواترة، ولكن الأخباري بيني وبين الله لم يدعي بدليل اقراره ولكن هل هذا يضر بتواتر صدورها أو لا يضر؟ يقول يستطيع الاخباري أن يقول؟ لا لا يضر أبداً وتبقى الكتب الأربعة هي المصدر؛ لأنها متواترة مقطوعة الصدور وإن لم تكن الألفاظ والكلمات والحروف متواترة ومختلفة بالزيادة والنقيصة والقراءة وإلى غير ذلك، وتبقى هي المصدر وهي المرجع ولا يمكن الخروج عنها، سيدنا كيف يعقل هذا؟ مع أنها غير متواترة ومع أنها خبر واحد ولا يمكن الخروج؟ أنا اضرب لكم مثالاً: هناك بحث ذكره علماء علوم القرآن، وهو بحث تفصيلي مهم جداً أن القرآن قرأ بقراءة واحدة أو توجد فيه قراءات متعددة؟ لا أقل معروف القراءات سبعة، طبعاً الآن بعض كتب القراءات عشرة، واحد من أهم هذه الكتب في هذا المجال البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، هذا الكتاب في أربعة مجلدات، واستقرأ القراءات العشر في كل آية آية، من أوّل الحمد إلى آخر الناس، ولهذا أنت تعرف انه عاصم ماذا قرأ، حمزة ماذا قرأ، كسائي ماذا قرأ، ابن كثير ماذا قرأ وهكذا، سؤال: هل القراءات العشر متواترة أو غير متواترة؟ تقريباً كبار المحققين قالوا أنّ القراءات العشر غير متواترة، وإنما هي أخبار آحاد، هل يُسقط القرآن عن الاعتبار أو لا يُسقطه؟ أصل القرآن متواتر، آيات القرآن، مفردات القرآن، ألفاظ القرآن، حروف القرآن متواترة، أسقطه عن الاعتبار أو لا اسقطه؟ لم يسقطه، قولوا ذلك في الرواية أيضاً قولوا أن الكتب الأربعة متواترة فلا يمكن الخروج ماذا؟ وإن تعددت القراءات والاضطراب والزيادة والنقص وإلى غير ذلك، هذا لا يخلّ بأصلية الرجوع إلى الكتب الأربعة وعدم الخروج عنه، وهذا كل الأعلام سنة وشيعة اعترفوا بذلك، من السنة (هذا الكتاب تأليف لأبي الحفص سراج الدين عمر ابن زين الدين قاسم ابن محمد ابن علي الأنصاري أن الشر المتوفى سنة 937 شرح وتحقيق الاستاد الدكتور عيسى المعصراوي ومطبوع في دار النوادر) الإتقان في علوم القرآن طبعاً أهم كتاب في علوم القرآن للسيوطي، وكل من كتب جاء بعده فكتب بنفس المنهجية والفصول التي كتبها السيوطي، دار الكتاب العربي بتحقيق فواز احمد زمرلي، الجزء الأوّل صفحة 270 هذه عبارته يقول: قال الزركشي في البرهان، القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، يقول القرآن هو الوحي المنزل على خاتم والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكورة في الحروف والقراءات السبع فلان وقيل والتحقيق أنها كذا وكون هذا متواتراً ليس معناه تواتر ذلك ولذا سيد الخوئي قدس الله نفسه في البيان ينقل هذه العبارات وبعد ذلك في صفحة 159 هذه عبارته يقول: تعقيب ومن الحق أنّ تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات وقد اعترف بذلك جملة من الأعلام ومنهم الزرقاني في مناهل العرفان إلي هو أيضاً من الكتب المهمة في علوم القرآن ويقول هكذا: ولكنه فإن القول بعدم تواتر القراءات السبع لا يستلزم القول بعدم تواتر القرآن كيف وهناك فرق بين القرآن والقراءات السبع فبحيث يصح أن يكون القرآن متواتراً في غير القراءات السبع ولكن عدم كون القراءات السبع أو العشر عدم كونها متواترة يخل بمرجعية القرآن أو لا يخل؟ عدم كون ألفاظ الروايات وحروفها وحركاتها متواترة يخل بتواتر هذه الكتب الأربعة أو لا يخل؟ لا يخل، إذن يبقى المدار أين؟ أنت لابد أن لا تخرج عن أن الاخباري يقول سلمنا معك بأن الروايات الواردة غير متواترة ولكن يحق لك أن تخرج من الكتب الأربعة أو يحق لك؟ لا يحق لك، نعم أنت لابد أن تتحرك في ضمن هذه القراءات الموجودة والزيادة والنقيصة موجودة تنتخب هذه أو تنتخب تلك في النتيجة في ضمن الكتب الأربعة إذن فتحصل إلى هنا في جملة واحدة أن هذا الإشكال الثاني للاصول أيضاً هل يسقط قطعية أصل الكتب الأربعة أو لا يسقط؟ فلا الإشكال السندي اسقط الكتب الأربعة ولا الإشكال المضموني أسقط أصل الكتب الأربعة.
هذه أهم إشكالات الأصوليين، فأنت لابد أن ترجع من البداية لعله المنهج الصحيح هو المنهج الاخباري بيني وبين الله من منكم في الحوزة العلمية بحث أي منهما هو المنهج الصحيح، الأخباري أم الأصولي حتى يجتهد؟ وهكذا إذا أتريد تقرأ الاشاعرة مو من حقك أن تقرأ الاشاعرة بنظارة الإمامية والمعتزلة لابد أن تقرأ الاشاعرة بنظارة الاشاعرة ولابد أن تقرأ المعتزلة بنظارة المعتزلة ولابد أن تقرأ الفلاسفة بنظارة الفلاسفة وإلّا هذا مو منطقي، لا يتبادر إلى ذهنكم أن القراءات السبع هي الحروف السبع لان اكو روايات كثيرة بأن القرآن نزل على أحرف سبع، فد ملحمه اكو بين علماء علوم القرآن اكو فد فرق أهم كتاب في هذا المجال معاني الأحرف السبعة كل الروايات جمعت هنا متونها، أسانيدها، تفاسيرها (في القرن الخامس) اسمه معاني الأحرف السبعة تأليف شيخ الإسلام الإمام المقرء عبد الرحمن ابن حسن ابن رازي المولود 371 متوفى 454 حققه وخرج أحاديث حسن ضياء الدين عتر بإصدارات وزارت الاوقاف والشؤون كذا في دولة قطر هذه كتاب تقريباً يقع في 600 صفحة أنا بودي أن يرجعون إليه ويعرفون أن القراءات غير الحروف وإلى الآن نحن لا نعرف واقعاً أن الروايات التي قالت الحروف ما هي هذا تمام الكلام في هذا المجال كتاب البرهان للزركشي، اتقان، مناهل العرفان وكتب كثيرة موجودة ولكن أهمها هذا الكتاب وهو الزيادة والإحسان في علوم القرآن للإمام محمد ابن احمد ابن عقلية المكي المتوفى 1150 من الهجرة وهذا الكتاب يقع في عشرة مجلدات وكل مجلد يتجاوز 500-600 صفحة أوسع موسوعة في علوم القرآن هي هذه الموسوعة إلي اشتغل عليها مجموعة من الرسائل الجامعي يعني مجموعة من الأساتذة حققوه محمد صفاء حقي، فهد علي عندس، إبراهيم محمد المحمود، مصلح عبد الكريم السامدي، خالد عبد الكريم اللاحم دار بشائر الإسلامية، هاي الموسوعة إذا تكون عندكم بعد لا تحتاج أن تراجعون إلى أي مصدر آخر.
والحمد لله رب العالمين
