نصوص ومقالات مختارة

  • مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي (416)

  • أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

    والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

    اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم

    من هذا اليوم إنشاء الله تعالى سوف نحاول أن ندخل في هذا البحث الذي يعدّ بحثاً عقائدياً وفقهياً مختلطاً؛ لأن هناك جملة من الأبحاث العقائديّة لها أبعاد فقهية، وجملة من الأبحاث الفقهية لها أبعاد عقائدية وكلامية، هذه المسألة من المسائل الأساسية في هذا المجال، التي لها أبعاد كلامية وفقهية، ولها آثار اجتماعية وسياسية ومعرفية وعملية في الواقع الاجتماعي والسياسي المعاصر، وهذا البحث مهم جداً، حتى نعرف ما هي أسس التعامل مع الآخر، وكيف يتعامل الآخر معنا، وهي مسألة الإمامة، وما أدارك ما مسألة الإمامة.

    في المقدمة من الواضح عند الجميع أن الحياة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق من غير إمامة أو قيادة أو رئاسة، وهذا ما اثبتته العلوم الاجتماعية، وهذا ما صرح به امام المتقين أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وذكرنا ذلك مراراً أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كما في نهج البلاغة الخطبة رقم 40 لمحمد عبده قال: وانه لابد للناس من أمير برّ أو فاجر، لا يمكن أن يكون هناك مجتمع، صغير كان أو كبير، إلّا وعندهم أمير، وبطبيعة الحال كلما تتعقد الحياة الاجتماعية تزداد الحاجة إلى الإمارة وإلى الرئاسة وإلى القيادة، سمها ما شئت، ولهذا الإمام سلام الله عليه يقول يعمل في امرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر بطبيعة الحال بأنه إذا كان امرة أمره ايمانية كذا وإذا كانت أمره فاجرة لها حساب كذا إذن الإمامة في الحياة الاجتماعية صغيرة كانت تلك الدائرة أو واسعة ضرورة لا يمكن أن نفترض أن انه يوجد مجتمع ولا إمامة فيه هذا أوّلاً هذا أصل.

    الأصل الثاني: لا إشكال ولا شبهة أن أهم قضية وقع فيها الكلام والحديث والاختلاف بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هي مسألة الإمامة والخلافة نحن لا نعرف مسألة وقع فيها الاختلاف بين المسلمين من صدر الإسلام وإلى يومنا هذا كإختلافهم في مسألة الإمامة والخلافة ولذا هناك تعبير مهم جداً للشهرستاني في الملل والنحل إلي أنا أتذكر هنا مرة أو مرتين نقلته للأعزة ولكن مع ذلك أشير إليه في الملل والنحل للشهرستاني دار المعرفة المجلد الأوّل صفحة 24 يقول الخلاف الخامس الذي وقع بعد رسول الله في الإمامة وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة وإلى يومنا هنا وهذه ليست فقط قضية تاريخية وانته لأنه البعض يصور انه الخلافة الإمامة قضية تاريخية ولماذا نبحث لا إلى الآن قائمة وستبقى قائمة مادامت هناك مجتمعات يعيش الإنسان فيه يقول: إذ ما سل سيف أو ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان ما سل سيف على أصل ديني لا على أصل اجتماعي أو أصل سياسي لا على أصل ديني لأنه أهم مسألة هي مسألة الإمامة ولهذا تجدون بأنه شيخ ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية في صفحة 232 دار عالم الفوائد يقول: ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين لا يتبادر إلى ذهن احد بأنه هناك خلاف في ضرورة الإمامة لا إنما الخلاف في من هو الإمام وما هي شروط الإمامة والخلافة وإلّا لا يوجد كلام في كان التامة وإنما الاختلاف في صفات هذه الإمام من هو الإمام هل يحتاج تعيين لا يحتاج تعيين يكفي فيه الاختيار لا يكفي فيه الاختيار؟ هذه مسائل كلها كان الناقصة وليست كان التامة يقول: ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا تمام للدين والدنيا إلّا بالولاية، أنا لا أعلم كان في ذهنه الإشارة إلى الآية المباركة اتممت عليكم نعمتي ورضية لكم الإسلام دينا لأنه العبارة بل لا تمام للدين إلّا بها فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلّا بالاجتماع ولهذا ينقل رواية مهمة يقول حتى النبي إذا خرج ثلاثة في سفرٍ فاليؤمر احدهم من هنا تجدون بأنه مسألة الإمارة ومسألة الخلافة ومسألة الإمامة ومسألة القيادة سمها كما قلت ما شئت فإنها ضرورة اجتماعية ضرورة دينية ضرورة حياتية ضرورة إنسانية ما قلت عنها فهو صحيح من هنا أنا لا أتصور بأنه يوجد خلاف بين المسلمين في ضرورة بل بين بني بشر في ضرورة الإمامة إنما الكلام كل الكلام في من هو الإمام وما هي شرائط الإمامة والخلافة بعد رسول الله من هنا نحن نريد أن ندخل في هذا البحث وهو أن الإمامة بالمصطلح الشيعي لها وقد ذكرنا مراراً ما هو المصطلح الإمامة بالمصطلح الشيعي والإمامة بالمصطلح الشيعي يعني أن الإمام نص على شخص معين من بعده يكون إماماً للأمة ضمن المواصفات التي ذكرت في مدرسة أهل البيت من هنا وقع الكلام في هذه المسألة في الأمور التالية:

    هل أن الإمامة بالمعنى المصطلح وليس الإمامة بالمعنى الذي يقوله السني أيضاً لأن الإمامة بالمعنى الذي يقوله السني يقول حتى لو اخذ مالكم فضرب ظهركم فتجيب اطاعته ذاك بحث آخر أنا أتكلم الإمامة بالمصطلح الشيعي لها الذي قلنا في البحث السابق من الفصول المقومة لمدرسة أهل البيت، توجد أسئلة ثلاثة.

    السؤال الأوّل: هل أن الإمامة أصل من أصول الدين على حد التوحيد والنبوة أم لا؟

    السؤال الثاني: إذا لم تكن اصلاً من أصول الدين كالنبوة والتوحيد أو التوحيد والنبوة هل هي ضرورة دينية أم لا؟ لأنه مع الأسف الشديد بعد ذلك ستجدون خلطاً مرة يقولون أصلٌ مرة يقولون ضرورة دينية مع انه أصلٌ شيء والضرورة الدينية شيء آخر فإن الأصل أهواي دائرتها اضيق من الضرورة الدينية، الضرورة الدينية أوسع دائرة كثيرة من الضرورات الدينية كأصل الصلاة كأصل الصوم وليست أصلاً من أصول الدين هذه المسألة الثانية.

    المسألة الثالثة: إذا ثبت انه أصل من أصول الدين أو ضرورة دينية فبها ونعمة أمّا إذا لم يثبت ذلك فهل هي ضرورة مذهبية أصل من أصول المذهب أم لا؟ أصل من أصول المذهب فإذا صارت أصل من أصول المذهب بطبيعة الحال من أنكر الإمامة بالمعنى الشيعي سوف يخرج عن المذهب.

    المسألة الرابعة: هل أن الإمامة في مدرسة أهل البيت إذا لم تكن أصلاً من أصول المذهب هل هي ضرورة مذهبية أم لا؟

    المسألة الخامسة: لو قلنا قبلنا أنها أصلٌ أو أنها ضرورة مذهبية فما هي دائرة هذه الضرورة ما هو حدها هل يدخل فيها الاعتقاد بالعصمة بنحو لو أنكر من العصمة خرج من المذهب أم لا؟ هل انه يدخل فيها بأنه لابد من الإيمان بأنه منصوص منصوب من قبل الله تعالى وبإبلاغ من رسول الله أم لا؟ إذن لابد من بحث دائرة هذا الأصل ودائرة هذه الضرورة الدينية إذن أنا أتصور الآن البحث واضح بناءاً على هذا الأساس.

    طبعاً في المقدمة أقول إذا نريد أن ندخل فيها تفصيلاً يطول بنا البحث ولكن أنا أحاول بقدر ما استطيع أبين خارطة البحث وأبين الآراء وبعض الأدلة التي تبين لماذا ذهبوا بهذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه ما رأي علماء مدرسة أهل البيت في المسائل التي اشرنا إليها؟

    الاتجاه الأوّل في مدرسة أهل البيت وهو الاتجاه الذي يعتقد أن الإمامة بالمعنى الشيعي لها أصلٌ من أصول الدين وإذا تنزلنا درجة فهي ضرورة دينية أن لم تكن أصلاً لا ضرورة مذهبية، سؤال: هل أنها أصل أو ضرورة فقط في حدوثها يعني في صدر الإسلام في عهد رسول الله أم بقية على كونها ضرورية من ضروريات الدين بأي معنى أخذنا الضروري فيما سبق؟ الجواب: هذا الاتجاه يعتقد أنها أصلٌ وضروريٌ حدوثاً وبقاءاً، سؤال: ماذا يترتب على انكاره؟ إذا قلنا أن الإمامة بالمعنى الشيعي له أصل من أصول الدين وانكارها بعد يمكن أن ينكر إنسان أصل من أصول الدين ولا يخرج من الدين يعقل هذا المعنى؟ لا يعقل، ولو تنزلنا أيضاً درجة وقلنا انه ليس أصلاً وإنما هي ضرروة من الضرورات الدينية فأيضاً إنكار الضروري يؤدي إلى الكفر ولهذا احنه قدما بحث إنكار الضروري يؤدي إلى انه يكون كافراً هذا البحث الذي تقدم في بحث الأمس وشرحنا معنى الضروري فيه. سيدنا هل يوجد أحد من علماء الشيعة أن يقول ذلك؟ والله بيني وبين الله أنا لم اتتبع كلمات علماء الشيعة في بحثي كثيراً ولكنه صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه في كتابه الحدائق الناظرة يدعي بأنه أساساً في المجلد الخامس من الحدائق الناظرة في صفحة 175 تحت عنوان حكم المخالفين يقول والمشهور في كلام أصحابنا المتقدمين هو الحكم بكفرهم وناجستهم، طبعاً هو صاحب الحدائق قدس الله نفسه لا يكتفي بالمخالفين تضييق دائرة المخالفين يقول كل من لم يكن اماميا اثنى عشرياً فهو كافرٌ ولهذا في صفحة 189 من المجلد الخامس يقول: ينبغي أن يعلم أن جميع من خرج عن الفرقة الاثني عشرية من الزيدية والواقفية والفطحية ونحوهم كلهم هم كفار هم أنجاس، لا اعلم الآخرون أيضاً يقولون هذا أو لا؟ وانقل كلام صاحب الحدائق وأتصور على الأصل الذي بنو عليه وهو أن الإمامة بالمعنى الشيعي لها أصل من أصول الدين القضية واضحة ضمن القواعد لا يمكن أن نقول أن الإمامة كالتوحيد كالنبوة وانكارها لا يؤدي إلى الخروج من الدين أصلا هذا تهافت يلزم بين أن تقبل انه أصل من أصول الدين وبين أن لا تقبل بكفره أمّا الآن بحسب التتبع الناقص الذي أريد أن أشير إليه أمّا السيد المرتضى أنا عبارته ما وجدته ولكنه ينقل الوحيد البهباني في كتابه مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع هناك يقول في صفحة 523 يقول حكى فخر المحققين عن السيد القول بنجاسة غير المؤمن لقوله تعالى كذلك يجعل الرجس على الذين إلى آخره وانتم تعلمون أن النجاسة فرع الكفر وإلّا إذا لم يكن كافراً لا معنى لأن يكون نجساً هذا موردٌ.

    المورد الثاني: ما ورد في أوائل المقالات لشيخ المفيد في صفحة 44 هذه عبارته يقول واتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة احدٍ من الأئمة وجحد ما اوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافرٌ ظال مستحق للخلود في النار، الآن يوجد بحث في عبارة الشيخ المفيد أن مراده من الإنكار مجرد الإنكار لو مراده من الإنكار الجحود الذي هو اخص من الإنكار لأنه عطف الجحود على الإنكار هذا له بحثٌ آخر المهم يقول أن من أنكر إمامة احد من الأئمة وجحد لو كانت القضية معكوسة كنا نقول مراده منه هو الجحود الذي هو إنكار ما ثبت عنده ولكنه عطف الجحود على الإنكار وليس عطف الإنكار على الجحود لو كان الإنكار معطوف على الجحود نقول مراده من الإنكار ماذا؟ معنى الجحود أمّا عندما يعطف الجحود على الإنكار يعني مراده من الجحود الإنكار هذا عبارة الشيخ المفيد.

    عبارة الشيخ الطوسي في أوائل المقالات صفحة 44 أو تهذيب الأحكام المجلد الأوّل صفحة 335 يقول: والذي يدل إلى أن يقول فالوجه فيه أن المخالف لأهل الحق كافرٌ فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلّا ما خرج بالدليل هذا هم المورد الثاني.

    المورد الثالث: ما ذكره ابن إدريس الحلي في السرائر المجلد الأوّل صفحة 356 قال: وهو قوله تعالى ولا تصلِ على احد منهم مات يعني الكفار والمخالفون للحق كافرٌ بلا خلاف بيننا. إذن بعد نصلي عليهم أو لا نصلي؟ لا نصلي. أيضا أنه يتكلم بهذه المسألة. وأمّا العلامة الحلي في منتهى المطلب سوف أقدم مقدمة عن العلامة، هناك مقدمة قيمة كتبها أحد الأساتذة والمتخصصين عن العلامة الحلي وأنا بودي أن الأعزة يطالعوا هذا البحث وهو ما كتبه الدكتور محمود البستاني، والدكتور البستاني هو أحد أساتذة الذين لهم كتابات متعددة من كبار النقاد والأدباء في العالم العربي وكان هنا في قم مجهول لا يعرفه أحد وله دراسات عميقة ودقيقة بل له أبحاث فقهية لأنه كان أستاذي في كلية الفقه فلي علاقة وطيدة معه هذا الرجل لديه مقدمة لكتاب منتهى المطلب يبين من هو العلامة وما هو منهجه أنا بودي أن تطالعوا هذا البحث الذي هو تقديم بقلم الدكتور محمود البستاني 70 صفحة، لتتعرفوا على العلامة وتتعرفوا على منهجه. هذا أولاً. ويوجد كتاب آخر صدر أخيراً دور العلامة الحلي في نشر التشييع للدكتور ثامر كاظم الخفاجي طبع الكتاب سنة 1430هـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة بابل. مركز الدراسات الحضارية والتاريخية هذا الكتاب يبين دور العلامة الحلي ومدرسة الحلة التي إلى الآن لا نعرف كثيراً عن حوزة الحلة لعلنا نعرف عن حوزة قم والنجف وبعض الحواضر العلمية ولكن حوزة الحلة غائبة عن الذهنية الشيعية مع أن حوزة الحلة فيها كبار الأعلام وكثير من أعلامنا الذين أثروا في العقل الشيعي هم من مدرسة الحلة ابتداءً من ابن إدريس الحلي ومروراً بالعلامة والمحقق وفهر المحققين إلى زماننا الذي شيخ حسين الحلي الذي هو أستاذ أعلام كبار النجف شيخ حسين الحلي وكتبه وتقريراته موجودة ولكنه أيضاً مقصى من العقلية والذهنية الشيعية. كذلك حوزة كربلاء بودي أن تطالعوا عن هذه الحواضر. وإلا أنتم تعلمون بأن صاحب الحدائق أساساً لم يكن في النجف بل كان في كربلاء، الوحيد البهبهاني لم يكن في النجف كان في كربلاء. شريف العلماء الأستاذ الشيخ مرتضى الأنصاري لم يكن في النجف كان في كربلاء. حوزة النجف الفعلية من زمن الشيخ الأنصاري وما قبلها مدينة إلى حوزة كربلاء وحوزة كربلاء وريثة حوزة الحلة. وهذه مهمة أن تطلعوا عليها وعلى هذه الآثار. تعالوا معنا إلى منتهى المطلب للعلامة الحلي، المجلد 8 ص360: لنا أن الإمامة لا يكفي الإسلام بل لابد من الاعتقاد في أوصاف مستحق الزكاة والآن موجود في الرسائل العملية بأنه الزكاة تعطى أو لا؟ لغير كذا. يقول لا لابد أن تعطى للمؤمن. يقول: فلا يعطى لغير الإمامية ذهب إليه علمائنا أجمع خلافاً للجمهوري كافة لنا يعني مدرسة أهل البيت أن الإمامة من أركان الدين وأصوله. من أركان الدين وأصول الدين وليس من أركان المذهب وأصول المذهب وقد علم ثبوتها من النبي صلى الله عليه وآله ضرورة فالجاحد بها لا يكون مصدقاً ولكن العبارة وارد فيها جاحد وليس منكر إلا أن قلنا أن هناك ترادف بين الجحود وبين الإنكار كما ذكر بعضهم قال أن المراد من الجحود هنا ليس من علم ثبوتها وأنكر لا لا كل من أنكر وإن لم يكن عن علم وإن لم يكن عن برهان، فالجاحد بها لا يكون مصدقاً للرسول في جميع ما جاء به فيكون كافراً فلا يستحق الزكاة. ومن الذين صرحوا بهذه المسألة العلامة المازندراني محمد صالح في شرح أصول الكافي المجلد 5 ص186توجد رواية، قال: قسم الناس على ثلاثة أقسام الأول من عرف ولايتهم وهو مؤمن بالله ورسوله. والثاني من أنكرها وليس من جحدها وهو كافرٌ بهما. يقول بمجرد ينكر الإمامة ينكر التوحيد والنبوة حيث أنكر أعظم ما جاء به الرسول وأصلاً من أصوله وليس ضرورة من ضروريات الدين بل أصل من أصول الدين. هذا المورد الخامس السابع لا أعلم وأخيراً ما ذكره كما أشرت صاحب الحدائق الناظرة في المجلد 5 ص177 هذه عبارته يقول على هذا الأساس: والمفهوم من أخبار المستفيضة هو كفر المخالف. إذن الآن ( مسألة التكفير فقط مختصة في السنة وبعض علماء السنة أو موجودة في بعض كلمات الشيعة، في النتيجة كما أن في الطرف الآخر يوجد من يكفر المسلمين أو بعضهم في مدرسة أهل البيت أيضاً يوجد، أصلاً إذا أردنا أن نسير مع كلمات صاحب الحدائق يكفر بعض المسلمين أو كل المسلمين لا يكفر بعض الشيعة أيضاً باعتبار أن الزيدية من الشيعة الإسماعيلية من الشيعة ال… إلى آخره كلهم من الشيعة هؤلاء. ولكن إما شيعة إسماعيلية أو زيدية أو فطحية، أنتم عندما تأتون إلى الشيعة هؤلاء لا يوضعون في فرق خارج الشيعة بل في فرق الشيعة طبعاً من أين يقول هذا المعنى يقول باعتبار من أنكر واحدة منهم فقد أنكرهم هذه المسألة التي طرحناها فيما سبق قلنا أن الاعتقاد بالأئمة هل هو استقلالي أو ارتباطي هذه المسألة مشهور بينهم أن الاعتقاد بهم ارتباطي من أنكر واحداً فقد أنكر الجميع ولا ينفع هذا من قبيل من ترك ركن أو جزءاً من الصلاة عمداً فالصلاة باطلة تقول أنا قمت بتسعة أجزاء الله يعطيني ثواب على التسعة يقول لا لا الصلاة واجبٌ ارتباطي أو استقلالي الأجزاء. ليس وضعه كالصوم الذي هو استقلالي تصوم يوم تفطر يوم بقدر ما صمت تثاب بقدر ما تفطر تعاقب لا ليس الأمر كذلك إذن أعزائي القضية إلى هنا أتصور…، الآن بعد ذلك سوف أبين أن الاتجاه الآخر في مدرسة أهل البيت ذهب ليحل أي مشكلة واستطاع أن يحل المشكلة أو لا؟ ولكن قبل أن ندخل في الجواب عن هذا الاتجاه وأنهم ما الذي أدى هؤلاء الأعلام إلى أن يقولوا بكفر من خالف مدرسة أهل البيت قبل أن أبين أين وجه المخالطة أين وجه الاشتباه أين وجه الأمر الذي أدى إلى مثل هذه الكلمات التي أدى إلى مثل هؤلاء الأعلام، بودي الإشارة إلى ملاحظتين: الملاحظة الأولى: هو هل أن النجاسة تترتب هنا أو لا؟ يعني بعد القول بكفر المخالف لهؤلاء الأعلام هل أيضاً نحكم بالنجاسة أم لا؟ الجواب: هذه مسألة مرتبطة بمسألة أخرى هو أنه هل يوجد تلازم بين الكفر والنجاسة أو لا؟ فمن قال بوجود التلازم بين الكفر والنجاسة فقال هنا بالنجاسة لماذا؟ لأنه كل كافرٍ نجسٌ وهذا كافرٌ صغرى القياس نحن على مبنى القوم، أقول على مبنى القوم حتى لا يقطعوا الكلام، وحتى لا يقولوا أن السيد الحيدري يقول كل المخالفين كفار. أعزائي صغرى القياس المخالف كافرٌ على مبنى هذا القول كبرى القياس وكل كافرٍ نجس إذن ماذا يصبح المخالف نجس، أما إذا جاء واحد وناقش في الكبرى قال لا لم يثبت أن كل كافرٍ فهو نجس كما ذهب أصحاب القائلين بطهارة أهل الكتاب فإن القائل بطهارة أهل الكتاب مع أنه يصرح بأن أهل الكتاب كفار أو لا؟ نعم، كفار بلا إشكال أنهم يصدق عليهم أنهم كفار ولكن نحكم بنجاستهم يقول لا. لا ملازمة بين الكفر وبين النجاسة. هذه المسألة الأولى إذن على المبنى، مثل نحن لا نعتقد بالملازمة، إذن حتى لو قبلنا الكفر لا تثبت النجاسة. المسألة الثانية: وهو أنه تارة أننا نقبل أن الإمامة أصل من أصول الدين فإذا صارت أصل من أصول الدين إنكارها يؤدي إلى الخروج من الدين يعني بنفسها تكون سبباً مستقلاً للخروج عن الدين كالنبوة فإن إنكار النبوة النبي الأكرم تخرج الإنسان من الدين أو لا؟ نعم، تخرج، لماذا؟ باعتبارها أصل من أصول الدين وأخرى لا لا نقول أن الإمامة بالمصطلح الشيعية أصل من أصول الدين وإنما هي ضرورة من الضرورات الدينية إذا كان الأمر كذلك الأمر الثاني هو أن تقول أن الإمامة ليست أصل من أصول الدين بل هل ضرورة من الضرورات الدينية هنا تأتي الشروط التي أشرنا إليها فيما سبق ماذا قلنا في الضرورة الدينية بالأمس قلنا أن إنكار الضرورة الدينية إنما تخرج من الدين بشروط الشرط الأول: أن يكون عالماً أنها ضرورة من ضرورات الدينية فمن لم يعلم بهذا ليس خارجاً الشرط الثاني: أن يؤدي إلى أن يكون مكذباً للنبي ليس سبباً مستقلاً بل إذا لزم منه تكذيب النبي وهنا الذي أنكر الإمامة كان يعتقد أنه يؤدي إلى تكذيب النبي سوف يخرج من الدين أما إذا يقول لا لا ملازمة بينهما، لا يخرج. إذن هناك ثمرة أو ثمرتان مترتبة على أن الإمامة أصل من أصول الدين أو أن الإمامة ضرورة من الضرورات الدينية فإنه على الأول هناك مجموعة من الأحكام وعلى الثاني هناك أخرى من الأحكام، هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في الاتجاه الأول. أما الجواب على هذا الاتجاه، إن شاء الله بيانه أيضاً نحو الإجمال يأتي في الغد.

    والحمد لله رب العالمين.

    25 ربيع الثاني 1435

    • تاريخ النشر : 2014/02/26
    • مرات التنزيل : 1570

  • جديد المرئيات