أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم
كان الكلام في مسألة أن الإمامة بالمعنى الشيعي لها ذكرنا مراراً أن الإمامة بالمعنى الشيعي تختلف اختلافاً جذرياً عن الإمامة التي توجد عن أهل السنة بنحو الإجمال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه أصل الشيعة واصولها هنا عندما يأتي إلى الإمامة بالمعنى الشيعي لها يقول بأن المراد من الإمامة بالمعنى الشيعي أن يعتقد أن الإمامة منصب الإلهي كالنبوة (في 134 بهذه هذه النسخة الطبعة الموجودة عندي دار الأضواء) فكما أن الله سبحانه وتعالى يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويؤيد بالمعجزة التي هي كنص من الله عليه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه وان ينصبه إماماً للناس من بعده للقيام بالوظائف التي كان على النبي أن يقوم بها سوى أن الإمامة لا يوحى إليه كالنبي وإنما يتلقى الأحكام منه مع تسديد الهي فالنبي مبلغ على الله والإمام مبلغ عن النبي والإمامة متسلسلة في اثني عشر وكل سابق ينص على اللاحق ويشترطون أن يكون معصوماً كالنبي عن الخطأ والخطيئة وإلّا زالت الثقة به وكريمة قوله تعالى إني جاعلك صريحة في لزوم العصمة لمن تدبرها جيداً وان يكون أفضل أهل زمانه في كل فضيلة واعلمهم بكل علم لأن الغرض منه تكميل البشر والناقص لا يكون مكملاً فالامام في الكمالات دون النبي وفوق البشر هذه خلاصة الإمامة بالمعنى الأخص عند مدرسة أهل البيت، إذن عندما نقول الإمامة بالمصطلح الشيعي هذا هو المشهور في العقل الشيعي وفي الثقافة الشيعية والمباني الشيعية المتأخرة إذا اتضحت هذه التساؤول وانه هذه الإمامة بالمعنى الذي ذكرناه عن الشيخ كاشف الغطاء هل هي أصل من أصول الدين كالنبوة والتوحيد كالتوحيد والنبوة أم لا؟
أعزائي نحن لا نشير إلى المعاد باعتبار انه يوجد خلاف في أن المعاد أصل مستقل أو مآله إلى النبوة، ولذا أنا لا أشير إليه لا أقول التوحيد والنبوة والمعاد باعتبار أن المعاد فيه كلام كثير في انه مستقل أو غير مستقل، أمّا لا كلام في أن التوحيد والنبوة أصل مستقل وكذلك أصل العدل فإنه بلا إشكال انه ليس أصلاً مستقلاً وإنما مآله إلى الأصل الأوّل وهو التوحيد فهل أن الإمامة كالتوحيد والنبوة أصل أم لا وإذا لم تكن أصلاً من أصول الدين فهل هي ضرورة دينية أم لا وإذا لم تكن ضرورة دينية فهل هي ضرورة مذهبة أم لا وإذا صارت ضرورة مذهبة فأي حد منها ضرورة مذهبية هل هي هذه القيود التي اشرنا إليها كلها داخلة في الضرورة المذهبية أم لا؟ وأنا شخصاً بحسب تتبعي لم أجد بحثاً مستقلاً في هذه المسألة بهذا الترتيب، وهذه الخريطة التي أشير إليها نعم في متناثرات كلمات أعلام الإمامية موجودة ولكنه بحث منظم بهذا التسلسل العلمي والمنطقي أنا إلى الآن لم اعثر بمثل هذه البحث ولذا من الضروري أن نقف عند هذا البحث لابعاده العقائديّة وابحاثه الفقهية كما هو واضح.
قلنا في الاتجاه الأوّل هذا الاتجاه يعتقد انه أصلٌ أو ضرورة على الخلاف الذي اشرنا إليه أصل من أصول الدين أو ضرورة دينية حدوثاً وبقاءاً ويترتب على ذلك الآثار التي اشرنا إليها في الأبحاث السابقة وهذا البحث وهو انه أصل أو انه ضرورة دينية اشرنا إليه قلنا في كلماتهم واضحة مثلاً أنها أصل من أصول الدين أشار إليه صاحب الحدائق في المجلد الخامس صفحة 177 وكذلك نقله عن القاضي نور الله في كتاب احقاق الحق قال من المعلوم أن الشهادتين بمجردهما غير كافيتين إلّا مع الالتزام كما يدل عليه ولا شك انه إلى آخره أمّا العبارة الأوضح فينقلها عن الفاضل المولى المحقق أبو الحسن الشريف ابن الشيخ محمد طاهر المجاور بالنجف الاشرف حياً وميتاً في شرحه على الكفاية حيث قال في جملة في كلام من المقام في اعتراض على صاحب الكتاب حيث أن صاحب الكتاب من المبالغين في القول بإسلام المخالفين من قال؟ محمد طاهر قال: وليت شعري أي فرق بين من كفر بالله تعالى ومن كفر بالأئمة، هذا على حد ذاك يعني أصل من أصول الدين مع أن كل ذلك من أصول الدين، الإمامة أصل من أصول الدين على حد التوحيد والنبوة الخاصة لنبينا صلى الله عليه وآله هذا رأي في هذا الاتجاه.
الراي الثاني في هذا الاتجاه وهو ما أشار إليه العلامة الحلي في منتهى المطلب هذه عبارته هناك في صفحة 360 المجلد الثامن قال: أن الإمامة من أركان الدين واصوله وقد علم ثبوتها من النبي ضرورة فالجاحد بها لا يكون مصدقاً للرسول في جميع ما جاء به فيكون كافراً إذن يرجع انكارها إلى إنكار ما جاء به النبي وهذا معناه انه يرجعها إلى الأصل الثاني إلى النبوة لا انه يجعلها أصل مستقلاً بناءاً على الرأي الأوّل هي تكون أصلاً مستقلاً كما النبوة.
من هنا تجدون على هذا الأساس رتبوا الآثار ومن هي الآثار؟ من ينكروا أصلاً من أصول الدين أو ينكر ضرورة من الضرورات الدينية بينكم وبين الله بعد مسلم أو ليس بمسلم؟ لا ليس بمسلم وإنما هو كافرٌ ويترتب على كفره النجاسة ويترتب على كفره انه مخلدٌ في النار ويترتب على كفره انه تجوز غيبته أو لا تجوز غيبته؟ نعم، ويترتب على كفره انه يجوز لعنه أو لا يجوز؟ القرآن لعن الكافرين أو لم يلعن الكافرين؟ نعم، وبناءاً على كفره فباطنه خبيث أو طيب؟ باطنه خبيث وكل هذه النتائج تترتب على هذه المسألة، إذن أنت الآن كشيعي كعالم كمحقق كمجتهد لابد تعين موقفك ما يمكن أن تكون نصف هنا ونصف هناك، ولذا تجدون صاحب الجواهر بيني وبين الله في مسألة الغيبة لا في مسألة النجاسة وتترتب في مسألة جواز غيبة المخالف في المجلد 22 صفحة 62 يقول بأنه لكن لا يخفى على الخبير الماهر الواقف على ما تظافرت به النصوص بل تواترت من لعنهم وسبهم وشتمهم وكفرهم وإنهم مجوس هذه الأمة واشر من النصارى وانجس من الكلاب، بيني وبين الله عقد مؤتمرات للتقريب له معنى أو ليس له معنى؟ أصلا ليس له محتوى إلّا انه المبنى يختلف نعم إذا قال أن الذي يقيم المؤتمرات هذه وجهة النظر نوافق عليها أو لا نوافق؟ لا نوافق ولكن بودي انه أشير إلى نكته وهو انه لابد أن يعلم الفرق بين هذا التكفير الذي يصدر من بعض علماء الإمامية والتكفير الصادر من علماء أو من بعض علماء أهل السنة أن بعض علماء أهل السنة، وخصوصاً المنهج الحنبلي، المنهج الذي أسسه له ابن تيمية المنهج الذي سار عليه محمد بن عبد الوهاب وما بعد ذلك أنهم رتبوا الآثار، فقالوا بوجوب قتلهم وذبحهم وانتهاك حرماتهم واسرهم واخذ أموالهم ونهبها وإلى غير ذل،ك والآن هم تجدون، ولكنه في المقابل حتى من كفّرهم من بعض علماء الشيعة لم يجوّزوا ذلك أبداً، ولذا نفسه صاحب الجواهر قبل سطرين من هذا الكلام يقول: إذ كما لا يجوز اخذ مال المخالف لا يجوز تناول عرضه، هذه كلها مقبولة ولكنه في الواقع باعتبار انه صحيح هذا كذا وهذا كذا، ولكنه هذا ليس معناه مهدور الدم والمال والعرض، الذي الآن نحن نجده عند بعض هؤلاء الذين يسمون أنفسهم وهابية، يسمون أنفسهم سلفية جهادية، سمهم ما شئت، هذا الفرق الجوهري بين هذا التكفير وبين ذلك التكفير فلا يحصل خلط بين المسألتين.
هذه المسألة تستحق أن نقف عندها جيداً لأنه الآن انتم تجدون على الفضائيات على القنوات على الثقافة يقولون إذا كانوا كفاراً إذن لماذا نتعامل معهم كذا إذن لابد أن تتضح الروايات التي عبر عنها صاحب الجواهر بأنها متواترة وعبر عنها صاحب الحدائق المشهور بين قدمائنا الذهاب على هذا الرأي.
الجواب الأوّل: هذا الجواب الأوّل يقوم على مقدمة حاصلها يتقوم بأمرين: الأمر الأوّل أن التسمية عندما نقول فلان كافرٌ فلان مؤمن فلان مشرك فلان مسلم إلى آخر التسمية على نحوين: النوع الأوّل التسمية الشخصية يعني أنت تسمي شخص تسميه جميل أو تسمي شخص آخر جواد أو تسمى شخص ثالث كريم أو تسمي شخص رابع قبيح هذه نسميها أسماء شخصية هذه التسميات لا ملازمة بين الاسم وبين المسمى يعني يمكن أن يكون الاسم على غير المسمى تسميه جواد اسمه الشخصي ولكن في واقعه بخيل، تقول كيف يسمى جواد؟ الجواب: لم يقل احدٌ لابد من وجود هناك مناسبة بين الاسم والمسمى في الأسماء الشخصية، أصلا لا ملازمة وكم له من نظير كان يسمون بأسماء واسم على مسمى أو اسم على غير مسمى؟ اسم على غير مسمى.
النحو الثاني من التسمية وهو انه اسمٌ على مسمى يعني أن الاسم يحمل مواصفات المسمى فهو اسم على مسمى وهذا ما نعتقده في أسماء الله سبحانه وتعالى، الله له أسماء أو ليست له أسماء؟ نعم في الجوشن الكبير لا اقل له ألف اسم هذه الأسماء اسم على مسمى أو على غير مسلمى؟ لا، على مسمى عندما نقول جواد واقعاً بالحمل الشائع مصداق الجواد، كريم، عليم، بصير، خبير إلى آخره وهذا أيضاً ما نعتقده في أسماء الأئمة سلام الله عليهم وهذا ما نعتقده في أسماء الأنبياء، وهذا ما نعتقده في أسماء سيدة نساء العالمين، أن الله سماها بعشرة أسماء هذه الأسماء ما هي؟ واسال الله أن هذا الكتاب يخرج واحدة من أهم طرق معرفة مقامات سيدة نساء العالمين من خلال أسماءها لأنه من أسماءها الطاهرة، الزهراء، المرضية، الراضية وهذه أسماء كما في الرواية الله سماها بهذه الأسماء كما سمى رسوله بأسماء أخرى هذا الأمر الأوّل إذن التسمية على نحوين.
الأمر الثاني: انه كلما صحة التسمية صح الوصف يعني إذا قلت عن شخص (التسمية بالنحو الثاني وليس التسمية بالنحو الأوّل لأنه التسمية بالنحو الأوّل تستلزم التوصيف أو لا تستلزم؟ لا، لا تستلزم لأنه قد يسمى جواد ولكنه يتصف الجود أو لا يتصف؟ لا يتصف أمّا التسمية بالنحو الثاني تستلزم جواز التوصيف فإذا كان من أسمائه الجواد أو جوادٌ يعني من صفاته انه يجود على خلقه أو الذي يسمى جواد فله صفة الجود وإلا لا يسمى جواد، إذن هناك ملازمة واقعية حقيقية لا اعتبارية بين التسمية بالنحو الثاني وبين التوصيف ولا عكس يعني ليس كل من جاز توصيفه بوصف فانه يمكن تسميته بذلك الاسم أبداً ليست لها كلية قد يجوز وقد ماذا؟ اما بالعكس لا كلما صحّت التسمية صح التوصيف ولا ينعكس إلى موجبة كلية وإنما قد يكون موجبةً جزئية، الآن القرآن الكريم في سورة آل عمران الآية 49 في عيسى قال: ورسولاً إلى بني إسرائيل إني قد جئتكم بآية من ربكم إني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله، فإذن وصفه الله بالخلق يخلق اخلق ووصفه بالنفخ ونفخة فيه من روح فقع له ساجدين، وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى، إذن وصفه بأنه يبرأ يعني يشافي ووصفه بأنه يحيى الموتى وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم يعني وصفه بأنه يعلم الغيب سؤال: هل يجوز لنا أن نقول لعيسى يا خالق يا محيي أو لا يجوز؟
الجواب: كلا، لأنه هذا توصيف ولا ملازمة بين التوصيف وبين التسمية ومن هنا انتم بعد اجمعوا في الروايات عشرات الروايات التي بينت أن أهل البيت أو النبي يوصفون بأنهم يعلمون الغيب ولكن لا يسمحون لأحد أن يسميهم يا عالم الغيب أبداً بل ينكرون ذلك أشد الإنكار يابن رسول الله أنت تقول نعلم ما في ضمائر الناس نعلم ونعلم؟ يقول نعم بنحو الوصف هذا نعلم ولكنه بعنوان التسمية هذا اسم الله سبحانه وتعالى ولهذا هذه الأسماء وهذه واحدة من معاني توقيفية الأسماء أن الوصف موجود ولكنه التسمية غير موجودة ولذا انتم تجدون في ترتيب الامالي المجلد الثالث صفحة 94 يقول عن المغيرة قال: كنت أنا ويحيى ابن عبد الله بن الحسن عند أبي الحسن، فقال له يحيى: جعلت فداك أنهم يزعمون انك تعلم الغيب فقال سبحان الله ضع يدك على رأسي فوالله ما بقيت شعرة فيه وفي جسدي إلّا قامت ثم قال لا والله ما هي إلّا وراثت عن رسول الله الامالي المفيد المجلس الثالث الحديث الخامس.
إذن ليس كل توصيف يستلزم تسميته، الله يصف نفسه في القرآن أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، سؤال: هل تصح أن تدعوا الله وتقول يا زارع أو لا يصح؟ من أسمائه الزارع؟ تقول هو وصف نفسه بأنه يزرع قال نعم توصيف شيء والتسمية شيء آخر، قال: نسوا الله فنسيهم هل يصح أن ترفع يدك تقول يا ناسي أو لا يصح؟ نعم يصح أن تقول يا جواد يا كريم يا عالم يا بصير أصلا لو قلت يا ناسي هذه التسمية أصلاً باطلة، قوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم فهل يمكن أن تقول يا مخادع أو لا يصح؟ يقول هذا أصل القرآني إلي عادتاً لا يلتفت إليه، ومكروا ومكر الله والله، فهل تستطيع أن تقول يا ماكر يا مخادع يا ناسي بيني وبين الله أصلاً يقيمون الحد عليك مع أن الله وصف نفسه أو لا يصف؟ وصف نفسه وعشرات من هذه الأوصاف القرآنية موجودة في القرآن، أو مثلاً أن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً، بينكم وبين الله هل يمكن أن تشتق منه اسماً وتصف به من لا يستحي أو لا يصح؟ إذن القاعدة ليست كل توصيفٍ يستلزم تسمية بالنحو الثاني الذي اشرنا إليه.
سؤال: الآن يتضح انه جملة من هؤلاء الذين يعترضون على الفلاسفة باعتراض بارداً قائم على الجهل، وهو أن الفلاسفة يقولون أن الله واجب الوجود وهذا خلاف توقيفية الأسماء ومن قال لك أيها الجاهل أن الحكماء يسمون الله واجب الوجود هذا توصيف والتوصيف ليس توقيفي وإنما التوقيفي التسمية هذه واحدة من الإشكالات التي انتم إذا تراجعون تنظرون يحچون الفلسفة عموماً من الجهلة كن على ثقة يقولون نحن عندنا توقيفية الأسماء ولكن الفلاسفة يلتزمون بتوقيفية الأسماء أو لا يتلزمون؟ يقولون يا مصور الصور صورة الصور هذا لو كان على نحو التسمية الإشكال وارد ولكن إذا كان على نحو التوصيف الله وصف نفسه بالقرآن بأنه مخادع، ماكر، ناسي إلى آخره، ثم نحن لم يثبت عندنا بأي برهانٍ عقلي أو نقلي أن التوصيف توقيفي، سبحان الله عما يصفون، الاسثتناء فيه أو ما فيه؟ نعم إلّا عباده المخلصون نعم إذا كان من اؤلئك الذين كانوا يشخصون الحقائق من حقهم أن يصفوا الله ضمن الموازين أمّا إذا لم يكونوا من المتخصصين قد يصف الله بصفة النقص فلا يجوز.
هذا الذي أقول الفقيه إذا لم يكن متكلماً لم يكن حكيماً لم يكن مفسراً يقع في هذه الاشتباهات إلي يقع فيها القوم وهو انه الأدلة التي دلت على ترتيب آثار النجاسة والغيبة واللعن وإلى آخره إنما رتبت الآثار على من سمي كافراً على من سمي مشركاً لأن الأحكام تابعة للاوصاف لو للأسماء؟ للأسماء إذا سمي ولهذا انتم تجدون الآن في الكتب الفقيهة أو في الرسائل العملية يقال: يقال عنه ذهب أو لا يقال؟ يعني يسمى أو لا يسمى، يقال عنه خمر أو لا يقال؟ يعني الأحكام تابعة لأي شيء؟ للأسماء وكثير من هذه الروايات التي تكلمة لم تكن بنحو التسمية وإنما كانت بنحو التوصيف ولكن جملة من هؤلاء الأكابر لم يميزوا بين التسمية والتوصيف فخلطوا بين أحكام التسمية وأحكام التوصيف.
إذن لكي يثبتوا أحكام الكفر لابد أن يثبتوا أن الروايات تصف هؤلاء بالكفر أو تسميهم بالكفر فإن استطاعوا يثبتوا انه يسمي المخالف كافراً عند ذلك تترتب أحكام الكفر أمّا إذا وصفهم بالكفر لا تترتب؛ لأن الأحكام الفقهية تابعة للأسماء وللتسمية، وأي تسمية؟ ليست التسمية بنحو الأوّل التسمية بنحو الثاني يعني سمي كافراً ولذا حتى الآن في الأحكام الذي في مدرسة أهل البيت من يسمى شيعة؟ تقول إذا اعتقد بكذا إذا اعتقد بكذا عند ذلك نسميه شيعياً امّا إذا وجدت فيه بعض الأوصاف ولا يسمى شيعياً تترتب الآثار أو لا تترتب؟ لا تترتب الآثار، إذن جملة من هذه الروايات التي ذكرت إنما هي على نحو (من الكفر والشرك) التسمية والتوصيف ولذا جملة مختصرة قلناها في الرسالة الفقهية صفحة 126 تفصيله هنا وهناك لم نفصله، قلنا: وفي ضوء القاعدة أعلاه يتضح لنا أن التوصيفات القرآنية والروائية لبعض الحالات التي يتلبس الفرد بها لا تفضي ضرورة لانطباق تسميتها عليه بل هو يتصف بذلك من غير صحة التسمية وما نحن فيه من هذا القبيل يعني الروايات التي تكلمت عن كفر وشرك المخالف فإن مجموع الأحكام التي جاءت في هذه النصوص قد رتبة على أساس التوصيف لا على أساس التسمية فلا يمكن الاستناد إلى هذه الروايات في إثبات حكم فقهي مرتبط بهذا الموضوع هذا هو الإشكال الأوّل الذي يرد في المقام.
الإشكال الثاني: لو تنزلنا وقلتم سيدنا أن بعض هذه الروايات ليست على نحو التوصيف وإنما هي على نحو التسمية إذن لابد أن تترتب جميع أحكام الكفر والشرك والنفاق وإلى غير ذلك؟ الجواب: هذا متوقف على أن يكون الكفر (بعنوان التسمية) النفاق أن يكون الشرك أن يكون له إطلاق واحدٌ على نحو واحد فعند ذلك كلما قال كافرٌ فيراد به ما يقابل الإسلام أمّا إذا تبين أن الكفر في الآيات والروايات له اطلاقات متعددة إذن لكي نتعرف على الحكم لابد نعرف أي كفر هذه أشارت إليه الرواية، هذه المعنى أشار إليه جملة من الأعلام من الأكابر الإمامية الذي لم يوافقوا الاتجاه الذي ذكره صاحب الحدائق أو قدمائنا أو غير ذلك أو العلامة أو ما نسب إلى جملة من الأعلام الآخرين، الوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع المجلد الرابع صفحة 526 يقول وما وقع من نادر منهم (يعني من فقهاء الإمامية وعلماء الإمامية) في نادرٍ من أحكام الكفر المقابل للإسلام إنما هو غفلة من هؤلاء لأنه عندنا كفر يقابله إسلام أو إسلام يقابله كفر، يقول: من قال لكم انه الكفر ليوجد في الآيات والروايات لا يطلق إلّا إطلاقاً واحداً كلما يطلق عليه الكفر يراد منها في قبال الإسلام وإنما ما هو؟ قال وعندهم كفر في مقابل الإسلام وكفر في مقابل الإيمان ولكلٍ حكمٌ عندهم معروفون عندهم لا يمكن خلط أحكام الكفر في مقابل الإسلام مع أحكام الكفر في مقابل الإيمان ولكن الذين حكموا بالكفر ورتبوا الآثار جعلوها كلها كفر في قبال الإسلام، وإن وقع من نادرٍ منهم الإشتباه في نادر من أحكامهما، فإن أحكام الكافر في قبال الإسلام غير أحكام الكافر في أحكام الإيمان، هذا بنحو الإجمال طبعاً هو يقول قدس الله نفسه: وكتبنا في ذلك رسالة، في الحاشية يقول الرسالة مخطوطة مع الأسف الشديد نحن لم نجد تلك الرسالة ولكن صاحب الجواهر قدس الله نفسه عندما يأتي، طبعاً هنا لا أنسى أن أقول هنا تأتي هذه الرواية تقول ما هو برهانكم على أن الكفر له استعمالات على مستوى الرواية الرواية التي قرأناها من أصول الكافي قال: أخبرني عن وجوه الكفر في كتاب الله عز وجل؟ قال الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه، يعني له إطلاقات متعددة، وروايات أخرى موجودة، طبعاً الرواية بغض النظر عن سندها مراراً ذكرنا لأن مضمونها قرآني عندما تعرض لأن الإمام كلما ذكر وجه من وجوه الكفر أشار إلى شاهده القرآني. إذن الرواية مضمونها قرآني إعرضوه على كتاب ربنا.
هنا فقط أشير إلى المصدر والأخوة يراجعون، وإن شاء الله نقف عنده تفصيلاً في اليوم اللاحق، في الجواهر المجلد 6 ص59ـ64 يقول: فتحصل حينئذ أنه قد يطلق الإسلام (هذه اطلاقات الإسلام) على ما يرادف الإيمان (تقول مسلم يعني: مؤمن) وقد يطلق الإسلام على المصدق بغير الولاية، هذا أيضاً مسلم، وقد يطلق الإسلام على مجرد إظهار الشهادتين وإن لم يكن مصدقاً، يعني منافق ولكن ظاهره ما هو مسلم، إذن في الإسلام ثلاث اطلاقات.
إذن الكفر الذي يقابله ثلاثة أصناف. ولهذا يقول ويقابل الكفر في الثلاثة. أما الإيمان، كما أنه يطلق المؤمن على الأول وعلى المصدق بالولاية، يعني الأول هو مصدق بالولاية أم لا؟ لأنه التقسيم قاطع للشركة، فإذا كان يطلق على المصدق بالولاية والآخر من هو غير المصدق بالولاية إذن صاحب الجواهر يقول: أن الإيمان يطلق على المصدق بالولاية وعلى غير المصدق بالولاية.
ولذا عبارة سيد محمد حسين كاشف الغطاء الذي البعض أشكل عليها من غير علم، في ص135 يقول: فمن اعتقد بالإمامة بالمعنى الذي ذكرناه فهو عندهم مؤمن بالمعنى الأخص وإذا اقتصر على تلك الأركان الأربعة فهو مسلم ومؤمن بالمعنى الأعم. هذا تفصيله يأتي.
والحمد لله رب العالمين.
29 ربيع الثاني 1435
