أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم
اجدوني مرة أخرى أن أشير إلى هذه الأبحاث التي نعرض لها لا إشكال انه نحن نحاول أن نبرز البعد العقدي والمعرفي فيها قبل البعد الفقهي وذلك لما ذكرته مراراً لسببين: السبب الأوّل للترابط القائم بين البحث العقدي والبحث الفقهي حيث انه لا يمكن فصل هاتين المسألتين أو هذين الأمرين احدهما عن الآخر فإنه كثير من المسائل الفقهية إنما تترتب على تحقيق ومعرفة المسائل العقدية المترتبة عليها وعدم فهم المسائل العقدية أو المسائل المرتبطة بالبعد العقائدي يلزم منه عدم وضوح الفتوى الفقهية ومن أوضح مصاديق ذلك ما وقفنا عند مسألة الضروري في الدين أو أصل من أصول الدين وجدتم بأنه يترتب عليه بحثٌ وهو انه منكر الضروري منكر الأصل هل يخرج من الدين أو لا يخرج هل هو كافر أو ليس بكافر هل هو نجس أو ليس بنجس وهذه عشرات الأحكام الفقهية ولكنه بحثها مرتبط بالبحث العقائدي أساساً ما هو تعريف الأصل وما هو تعريف الضروري وقد اتضح بأنه لا أصل لا للأصل ولا للضروري لا آية توجد عندنا تعرف الأصل ما هو ولا رواية عندنا تعرف الضروري ما هو، هذا البحث الأوّل والسبب الأوّل.
السبب الثاني الذي وقفنا عنده بالأمس وهنا أبين أساساً لا يوجد عندنا درس في العقائد ولذا نضطر عندما تأتي مناسبة نشير إلى بحث العقائدي أيضاً وهنا أيضاً لابد أن أشير بأنه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الشيخ مرتضى الأنصاري الحق والإنصاف توجد عنده عبارة في الرسائل ولعل البعض لم يقرأ هذه العبارة باعتبار أنها موجودة في أبحاث ترتبط بالبحث العقائدي لا بالبحث الفقهي أو الأصولي في صفحة 560 من فرائد الأصول أو الرسائل هذه الطبعة المعروفة بلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم في المجلد الأوّل هذه عبارته يقول: نعم يمكن أن يقال أن مقتضى عموم وجوب المعرفة أن المعرفة التي هي الأبحاث العقائديّة لا الأبحاث الفقهية أن مقتضى عموم وجوب المعرفة مثل قوله وما خلقت الجنس والانس إلّا ليعبدون أي ليعرفون وقوله ما اعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس (من الواضح إذن المعرفة أي معرفة؟ المعرفة التوحيدية) بناءاً على أن الافضلية من الواجب خصوصاً مثل الصلاة تستلزم وجوب المعرفة لأنه عندما كانت المعرفة أفضل من الصلاة الواجبة والصلاة الواجبة واجبة إذن هذا الأفضل لا يمكن أن يكون أمراً مستحباً، كيف يكون أمرٌ مستحب أفضل من أمر واجب، يقول بناءاً على أن الأفضلية من الواجب خصوصاً مثل الصلاة الوجوب وكذا عمومات وجوب التفقه في الدين الشاملة للمعارف بقرينة استشهاد الإمام إلى أن يقول ومن هنا قد يقال أن الاشتغال بالعلم المتكفل لمعرفة الله ومعرفة أولياءه صلوات الله عليهم أهم من الاشتغال بعلم المسائل العملية، الآن انظر إلى واقعك العلمي ووضعك الشخصي بيني وبين الله تهتم بمسائل المعرفة معرفة الله معرفة النبي أكثر تهتم أو تهتم بمعرفة المسائل الفقهية؟ أهم من أن الاشتغال بالعلم المتكفل لمعرفة الله أهم من الاشتغال بعلم المسائل العملية بل هو المتعين، المتعين هي معرفة هذه الأمور لماذا؟ قال لأن العمل يصح عن تقليد والمعرفة لا تصح عن تقليد بيني وبين الله في المسائل العملية الإنسان يقلد وتنتهي القضية أما في مسائل المعرفة أن يكون عن علم أن يكون عن دليل خصوصاً لفضلاء الحوزة لأساتذة الحوزة لعلماء مدرسة أهل البيت ولكن الإنصاف عمن جانب الاعتساف يقتضي الإذعان بعدم التمكن من ذلك إلا للأوحدي من الناس هذا لا يتوفر لكل أحد باب الفقه باب الفقه الأصغر مفتوح لكل أحد يومياً عندنا عشرة مجتهدون ومئة مجتهد أما فيما يتعلق بالمعارف الدينية يقول لا، لا يصح إلا للأوحدي من الناس لماذا؟ لأن المعرفة المذكورة لا يحصل إلا بعد تحصيل قوة استنباط المطالب من الأخبار هذا معناه أن المجتهد في الفروع هل يلازم أن يكون مجتهداً في المعارف لا لا ملازمة قد يكون مجتهد في الفروع وليس مجتهداً في المعارف إذاً هذه الدعوى الشائعة على الألسن إذا صار الإنسان مجتهد بالفقه فهو مجتهد في معارف الدين يخالفه الشيخ الأنصاري أبداً لا ملازمة بين الأمرين قد يكون مجتهداً في الفروع وليس مجتهداً في المعارف الدينية بل يكون مقلداً بالمعارف الدينية لماذا؟ يقول لأنه تحتاج قوة استنباط المطالب من الأخبار وقوة نظرية أخرى يعني اجتهاد في الأخبار في قوة النظرية الأخرى ما هي هذه القوة النظرية الثانية التي لابد أن تنضم إلى الاجتهاد في الأخبار وفي النصوص يقول لأن لا يأخذ بالأخبار المخالفة للبراهين العقلية فإذاً الشيخ الأنصاري ماذا يعتقد إذا تصادمت وتعارضت الأخبار والبراهين العقلية أيهما تقدم؟ تقدم الأخبار لو تقدم البراهين العقلية؟ تقدم البراهين العقلية إذاً لابد أن يكون مجتهداً في المعارف أولاً عالماً وثانياً عالماً بالبراهين العقلية ومثل هذا الشخص فلان إلى أخره، إذاً على هذا الأساس نحن عندما نقف عند بعض المسائل المعرفية خصوصاً فيما يرتبط ببحث الإمامة لا يتبادر إلى الذهن أنه هذه المسائل من نوافل المعارف الدينية لا من فرائض المعارف الدينية معرفة الإمامة معرفة التوحيد وإذا كان القرار التمييز أو النسبة فلا إشكال صحيح المعارف الفقهية أيضاً من الفرائض إلا أنه بحسب النسبة المعارف الإلهية أو معارف التوحيد والإمامة أهم من المعارف الفقهية هذه مقدمة ندخل إلى أصل البحث، أما بحثنا فيما يتعلق بالضرورة قلنا بأنه لابد من البحث في موقع الإمامة في منظومة المعارف الدينية ما هو موقع الإمامة في منظومة المعارف الدينية هل هي أصل هل هي ضروري لا أصل لا ضروري موقعها أين الآن أنت عندما تأتي إلى الصلاة تعرف أن الصلاة بالنسبة إلى الفروع الأخرى الصلاة عمود الدين بالنسبة إلى الفروع إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها هذا على مستوى الفروع لا على مستوى المعارف الدينية وإلا صلاة بلا توحيد لا قيمة لها صلاة بلا نبوة لا قيمة لها إذاً على مستوى الفروع الصلاة تعد أصلاً وعموداً للدين الآن سؤالنا هذا وهو أن الإمامة أين موقعها أتضح لنا إذا أردنا أن نقسم البحث إلى قسمين أساسين أو مرحلتين المرحلة الأولى الإمامة بالمعنى المصطلح الشيعي لها هل هي أصل من أصول الدين أم لا؟ هل هي من الضرورات الدينية أم لا؟ اتضح لنا بشكل واضح بأنه لا الاتجاه الأول تام ولا الاتجاه الثاني تام، يعني أن الإمامة بالمعنى الشيعي لا هي أصل من أصول الدين إلى حد النبوة ولا هي ضرورة من الضرورات الدينية على حد وجوب الصلاة على حد وجوب الصوم لا هذا ولا هذاك، لا حدوثاً ولا بقاءً، تقول سيدنا إذا كان الأمر كذلك إذاً لماذا نجد أنه في جملة من كلمات علماء الإمامة يقولون الإمامة أصل من الأصول الدين والغريب أن هذا يقولوه من لا يقبل لوازم القول بأن الإمامة أصل من أصول الدين انظروا أعزّائي إلى الشيخ آصف محسني في كتابه صراط الحق التي هذه الطبعة الجديدة في ثلاث مجلدات يقول الباب الثاني في أن الإمامة من أصول الدين مع أنه أننا قرأنا في مشرعة البحار عنه في جامع الأحاديث المعتبرة أنه من أنكر الإمامة يكفر أو لا يكفر؟ لا يكفر، يخرج عن الإسلام أو لا يخرج؟ لا يخرج، إذاً كيف هنا يلتزم بأنها أصل من أصول الدين وهناك يقول لا يكفر هذا تناقض، الجواب في جملة من الأحيان يحصل خلط بين الإمامة بالمعنى العام للإمامة والإمامة بالمعنى الشيعي لها هؤلاء عندما يقولون أن الإمامة أصل من أصول الدين مرادهم أصل الإمامة أعم من الإمامة بالمعنى الشيعي بمعنى آخر، ولذا أنتم تتذكرون فيما سبق نحن قرأنا من عبارات ابن تيمية قال أساساً لا يمكن مجتمع بلا إمام ليس مراده الإمامة بالمعنى الخاص الشيعي إثبات الأعم لا يلزم منه إثبات الأخص إذاً إذا وجدتم في كثير من علماء الإمامية أن أصل الإمامة من أصول الدين مرادهم أي إمامة يعني الإمامة بالمعنى الأعم لا الإمامة بالمعنى الأخص، من قبيل النبوة العامة والنبوة الخاصة الإمامة العامة أصل لا إشكال ولا شبهة وهل يختلف أحد في ذلك؟ لا أبداً لا يختلف أحد في ذلك هل يوجد الآن في المسلمين من ينكر ضرورة الإمامة في المجتمع؟ لا أبداً لا يوجد نعم إذا يوجد منكر فيقولون الإمامة بالمعنى الذي يقولوه الشيعة ليس ضرورية وليست أصل من أصول الدين فلا يحصل خلط بين الإمامة العامة والإمامة الخاصة الإمامة بالمعنى العام لها والإمامة بالمعنى الخاص، ونحن بحثنا أين كان؟ بالمعنى الخاص يعني العصمة والنص والأفضلية والاثني عشر وأن الثاني عشر حيّ، وأنه وأنه إلى هذه الأمور التي ذكرنا عن أعلام الإمامية فيما سبق إذاً إلى هنا أتضح لنا أن الإمامة بالمعنى الشيعي لها التي عبروا عنها الإمامة بالمعنى الخاص الإمامة بالمعنى الأخص الإمامة بالمصطلح الشيعي عبروا عنها ما تشاؤون هذه لا ضرورة دينية ولا ضرورة … لا حدوثاً ولا بقاءً، هذا هو الاتجاه الثالث.
السيد الصدر في شرح العروة الوثقى أنا أولاً أبين هذا الكتاب، هذا الكتاب يقع في أربع مجلدات من أهم خصائص هذا الكتاب أنه ليس تقريراً وإنما هو بقلم السيد الشهيد ولذا له أهمية خاصة، هذا بقلمه الخاص قدس الله نفسه، وأنا أنصح الأعزة لا اقل هذا الكتاب من الكتب التي يباحثون فيه هذه المجلدات الأربعة لأنه يوجد فيها منهج عادة لا يوجد في المناهج الأخرى هذه القضية هذه مقدمة، المقدمة الثانية أو الأمر الثاني السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في مقدمة كتابه يعني الجزء الأول يقول هذه مجموعة دروس كتبتها هي دروسه الخاصة التي بدأتها يقول وبعد فإن هذا الجزء من الكتاب يعبر في بحوثه عن ممارسة علمية لفترة زمنية بدأت يوم الأربعاء العاشر من شهر جمادي الثانية عام 1385هـ درس بحثه الخارج في النجف الأشرف فإذا عرفنا أن ولادته ولادته قدس الله نفسه سنة 1353 فإنه عمره كان عندما بدأ هذا البحث (32) سنة أين؟ في النجف، السيد الشهيد في المجلد الثالث صفحة (396) في المسألة الثالثة هناك يقول غير الاثني عشرية من الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا سابين لهم طاهرون في ذيل هذه المسألة يقول استدل على كفر ونجاسة المخالفين أو غير الشيعة الاثني عشرية بمختلف فرقهم بأدلة الدليل الأول كون المخالف يعني المخالف لمدرسة أهل البيت كون المخالف منكراً للضروري وحيث أنه ذهب البعض بأن إنكار الضروري للدين يخرج من الدين فيكون كافراً وحيث أن كل كافر فهو نجس إذاً كل مخالف فهو نجس هذا هو الدليل الأول الذي استدل به البعض أن المنكر أو المخالف منكر لضروري من ضروريات الدين صغرى القياس وكل منكر لضروري من ضروريات الدين فهو كافر النتيجة ما هي؟ إذا كل مخالف فهو كافر، الأول أن كل المخالف كافر هذه صغرى القياس وكل كافر فهو نجس، إذاً المخالف نجس هذه النتيجة التي انتهى إليها صاحب الحدائق ويرد عليه بقياسه المركب الذي أوضحته مضافاً إلى عدم الالتزام بكفر منكر الضروري يقول لأنه نحن بينا فيما سبق أن منكر الضروري الديني هل هو سبب مستقل للكفر أو ليس سبباً مستقلاً ليس سبباً مستقلاً بل إلا إذا أدى إلى إنكار إلى تكذيب الرسول صلى الله عليه وآله ولم يثبت لنا أنه كل من أنكر الضروري يريد أن يكذب من لعله تقول لماذا تنكر الضروري تريد تكذب يقول لا لا أبداً أنا لم يثبت عندي أن رسول الله قال ذلك لو قال لالتزمت به ولكن أنت تقول ثبت وأنا أقول لم يثبت عندي فإذاً يؤدي إلى تكذيب النبي أو لا يؤدي ليس كل منكر للضروري يؤدي إلى تكذيب النبي هذا أولاً وثانياً من قال أن كل كافر فهو نجس إذاً هم مناقشة في الدليل الأول القياس الأول وهم مناقشة في القياس الثاني، مناقشة السيد الشهيد يقول ويرد عليه بعد هذه الإشكالات أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف ما هو ما الذي أنكر المخالف من إمامة أئمة أهل البيت إن كان المراد من الإمامة هي نفس إمامة أهل البيت يعني بالمعنى الشيعي لها فمن الجلي أن هذه القضية يعني الإمامة بالمعنى الشيعي لها فمن الجلي أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة من قال لكم أن الإمامة بالمعنى الشيعي كانت واضحة إلى حد وجوب الصلاة إلى حد وجوب الصوم، لا أبداً لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة سيدنا حدوثاً أو بقاءً؟ يقول حدوثاً وإلا بقاءً مما لا إشكال أنها ليست ضرورية نحن في الأبحاث السابقة قلنا حتى المحدث الاستر آبادي يقول بقاءً ليست ضرورية فضلاً عن الآخرين الأخباري أيضاً يقول ليست ضرورية بقاءً فما بالك بغيره، إذاً الحديث أين؟ في الحدوث وليس في البقاء وإلا البقاء مسلم لا يوجد إلا صاحب الحدائق وإلا تقريباً الشهرة المطبقة بين علماء الإمامية أنها بقاءً لم تبقى على ضرورتها حتى لو كانت حدوثاً ضرورية ولذا عبارته أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة ولو سلم بلوغها حدوثاً يعني بلغت حدوثاً أو لم تبلغ حدوثاً؟ إلى حد الضرورة هذا تنزل يعني ماذا؟ يعني لا نسلم أنها حدوثاً ما هي؟ ضرورية ولو تنزلنا وقلنا أنها بلغت إلى الضرورة حدوثاً فلا شك في عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة لما اكتنفها من عوامل الغموض، التي أشرنا إليها في عبارة السيد الإمام في عبارات الأعلام الآخرين، في عبارات المحدث الأستر آبادي باقية، ليست باقية إذاً الاتجاه الثالث ينتهي إلى أي نتيجة؟ ينتهي إلى أن الإمامة حدوثاً وبقاءً لم تبلغ إلى حد الضرورة فضلاً أن تكون أصلاً من أصول الدين نتكلم في الضرورة الدينية لا في الضرورة المذهبية بعدها ننتقل إلى الضرورة المذهبية، إذاً ما هو مختارنا في المسألة؟ وهو هل أن الإمامة بالمعنى الشيعي لا الإمامة بالمعنى العام الشيعي لا هي أصل من أصول الدين حدوثاً وبقاءً، بل ولا هي ضرورة من الضرورات الدينية حدوثاً وبقاءً طبعاً فيما يرتبط في البقاء ذكرنا مراراً وتكراراً بأنه أساساً أن الإمامة بقاءً بالمعنى الشيعي لها لا يوجد خلاف بين المتقدمين والمتأخرين أنها لم تبلغ إلى حد الضرورة الدينية إنما الكلام أين كان الحدوث وقد أوضحنا فيما سبق أيضاً حدوثها ماذا؟ نعم يبقى سؤال وهو أن النبي صلى الله عليه وآله يعني لم يقم بهذا العمل قام بهذا العمل ولكن لم تبلغ الضرورة أين المشكلة هذا بحث آخر لابد أن نبحثه أن رسول صلى الله عليه وآله وسلم بالنحو الذي بين وجوب الصلاة بين وجوب الصوم بني الإسلام على خمس، لم يقع خلاف فيها هل وقع خلاف في وجوب الصوم في وجوب الصلاة في وجوب الحج في وجوب الزكاة وقع خلاف؟ لا بين المسلمين لا من الضرورات الدينية لماذا أن الإمامة لم تبين بهذا النحو من البيان حتى تبلغ إلى حد الضرورة الدينية هذا بحث آخر لابد أن نبحثه لماذا؟ مسألة كلامية هذه هناك لابد أن نعرف تاريخ لماذا أنه هذه بلغت وتلك لم تبلغ، ولذا في مسألة عدم بلوغ الإمامة بالمعنى المصطلح الشيعي لها لم تبلغ حد الضرورة كل الشواهد بقاءً مسلم إنما الكلام أين؟ في الحدوث، كل الشواهد تشير إلى هذه الحقيقة ولعل من أهم الشواهد على تلك هو أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في كلماته في نقاشاته مع الآخرين في احتجاجاته مع الآخرين في أعم الأغلب أنا لا أريد أن أقول مئة في المئة في الأعم الأغلب كان يستند إلى الإمامة بالمعنى الشيعي لها لو يستند لها أحق أولى أفضل أكمل أعلم أكثر جهاداً، يعني مسألة النص قليلاً ما كان يضع يده عليها، وهي مسألة النص هي الإمامة بالمعنى الشيعي أما الأفضلية أما الأولوية أما الأحقية أما الأكفئية هذه كلها يمكن أن يشترك فيها مع الآخرين، وهذه هي واحدة من أسئلة الطرف الآخر يقول هذا نهج البلاغة أمامكم من أوله إلى آخره الإمام يقول أنا أحق بالإمامة والأحق بالإمامة شيء وأنه منصوص عليه من الله شيء آخر نحن ننكر النص نعم من حق الإمام أن يقول أنا أحق بالخلافة من غيره، من حقكم أن علياً أفضل وأن علياً أعلم وأن علياً أقضى وأن علياً أكفأ وأن علياً أكثر جهاداً وأن علي باب مدينة العلم كله صحيح ولكن هذا يثبت الإمامة بالمعنى الأخص أو لا يثبت؟ هذا لا يثبت لأنه لازم أعم، الآن نحن وأنتم ماذا تقولون؟ الآن أهم استدلال عندما على إثبات إمامة أمير المؤمنين في الأوساط الشيعية أي حديث؟ عندنا بعد أهم من حديث الغدير عندنا أهم من حديث المنزلة؟ لا، الآن تعالوا معنى لنرى أن أحد أعلام الإمامية المتقدمين ومن المؤسسين لهذا القراءة المشهورة والفعلية القائمة لمدرسة أهل البيت ماذا يقولوا عن هذين الدليلين أو الحديثين حديث المنزلة وحديث الغدير تعالوا معنى إلى ما عندنا، هذه العبارات سوف أقرأها وسأبين بعد ذلك من هو الرجل يقول بأن النص على إمامة أمير المؤمنين لا الإمامة بالمعنى العام الإمامة بالمعنى الخاص وأما النص بالقول فينقسم إلى قسمين الأول ما علم سامعوه من الرسول صلى الله عليه وآله مراده منه باضطرار يقول النص عندما سمعوه حصل لهم العلم بالضرورة إذاً يفسر الضرورة صاحب النص بالمعنى المنطقي لها إذا تتذكرون تعريف الضرورة واحدة من التعاريف هو المعنى المنطقي الذي اختاره السيد الكلبيكاني تتذكرون هذا المعنى هنا يفسره أيضاً باضطرار وإن كنا الآن سامعوا النص حصل لهم الاضطرار والعلم الضرورة أما الآن نعلم ثبوته وأن المراد من النص إستدلالاً لا اضطراراً يعني في زمنهم كان ضروري وفي زماننا ضروري لو نظري؟ نظري، وهو النص الذي في ظاهره ولفظه صحيح بالإمامة والخلافة ويسميه أصحابنا النص الجلي على الإمامة كقوله عليه السلام سلموا على علي بإمرة المؤمنين أو وهذا خليفتي فيكم من بعدي فاسمعوا له وأطيعوه هذا نص جلي هذا القسم الأول، القسم الثاني لا نقطع أن سامعيه من الرسول علموا النص بالإمامة منه اضطراراً حتى أولئك الذين كانوا معه يعني معاصرين حوله سمعوه يقول، يقول عندما سمعوا منه لم يحصل لهم العلم الاضطراري بإمامة علي وخلافته إذاً فهموه اضطراراً لو فهموه استدلالاً أي منهما؟ استدلالاً يعني ضروري لو نظري؟ نظري، علم النص أن سامعيه من الرسول علموا النص منه اضطراراً ولا يمتنع عندنا أن يكونوا علموه استدلالاً نعم ممكن أنهم علموه نظرياً من حيث اعتبار دلالة اللفظ، سؤال ما هو أمثلته؟ يقول سامعوا النص على نحوين على قسمين صنف بمجرد أنهم سمعوا حصل لهم الاضطرار والعلم الاضطراري بمراد النبي من النص وهي الخلافة أخرى لم يفهموا لا أقل نحن لم نقطع أنهم فهموه اضطراراً لعلهم فهموه استدلالاً، قال وهذا هو يسميه أصحابنا بالنص الخفي في قبال النص الجلي، قال كما في قوله من كنت مولاه فهذا علي مولاه كما في قوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي الذين سمعوا من رسول الله في حديث الغدير هذا النص علموا اضطراراً الإمامة أو لم يعلموا؟ من يقول؟ صاحب النص يقول، الشافي السيد المرتضى، هذا لا إنسان أكو شك في ولائه ولا شك في فهمه بل هو أحد أعلام الإمامية فقهاً لو كلاماً اعتقاداً أصلاً مؤسس هو يقول أي دليل ما عندنا أن هؤلاء الذين كانوا في الغدير عندما سمعوا هذا الحديث حصل لهم العلم الاضطراري بالخلافة نعم قد البعض فهم منهم الإمامة بالمعنى الخاص لها، قيل أن الآن هذا الذي يقال أو أن الذي شرحناه من السيد المرتضى إذاً فقط يشكك في البقاء في بعض النصوص أو يشكك حتى في المراد منها الحدوث أي منهما؟ وهذا ما يفسر، البعض قد يقول فقط أنت ذكرت لنا السيد محمد باقر الصدر ماكو أحد قائل لا حدوث ولا بقاء، هذا الشاهد الثاني وهو من أحد أعلامنا المتقدمين، الآن هذا تلخيص الشافي للطوسي في صفحة (51-52) يقول ورأيت جماعة من أصحابنا متشوقين إلى تلخيص هذا الكتاب وما علمت كتاباً أفضل قصدت إلى تلخيصه وعمدت إلى أن أقدم في أول الكتاب ما لا يستغنى عن معرفته من كيفية اختلاف الناس في الإمامة وربما احتجت في بعض المواضع إلى زيادات على ما في الكتاب وتعريفات على ما ضمنه لابد من استفاء ذلك والإبانة عنه يعني المواضع التي موافق عليها بعد أعلق أو لا أعلق؟ لا أعلق، والمواضع التي عندي نظر تقديم تأخير زيادة نقيصة ماذا أتصرف يأتي في الجزء الثاني صفحة (45) يقول وأما النصوص الواردة من النبي على ضربين أما النص بالقول ما علم سامعوه من الرسول مراده منه باضطرار وهو النص الجلي مثل ما ذكره والقسم الآخر لا يقطع لا أن نعلم أنه لا يدل وإنما لا نعلم أنه يدل بالاضطرار لا يقطع بأن سامعيه من الرسول صلى الله عليه وآله علموا المراد منه اضطراراً ويجوز أن يكونوا علموا استدلالاً مثل قوله من كنت مولاه فعلي مولاه وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، إذاً الشيخ الطوسي أيضاً يقول في هذين النصين قد توجد نصوص أخرى تدل بالاضطرار يعني بالنص الجلي ولكن هذان النصان هل هو بالنص الجلي لو هو بالنص الخفي في عصر الحدوث ماذا يقول السيد المرتضى ماذا يقول شيخ الطائفة يقول هذا ليس من النص الجلي في الحدوث فضلاً عن البقاء.
والحمد لله رب العالمين.
8 جمادى الأولى 1435
