يحرم إعطاء المال وأخذه من أجل إبطال الحق أو إحقاق الباطل، ومنه ما يبذل للقاضي ليحكم بالباطل ويطلق عليه الرشوة، حتى لو كان من أجل أن يعلّمه طريق المخاصمة ليغلب خصمه،نعم إذا توقف استنقاذ الحق على ذلك، جاز دفع المال وإن حرم أخذه على المرتشي. وأما بذل المال لقضاء الحاجة سواء كانت لنفسه أو لغيره لا إشكال فيها ما لم تكن من تحليل الحرام أو تحريم الحلال ولم تترتب عليها مفسدة كمخالفتها للقانون.