أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم
قلنا بأنه من أهم الروايات التي استدل بها لإثبات المسألتين الأولى والثانية أوّلاً إثبات أن الإمامة هي من المسائل الإيمانية وثانياً أنها من أصول الإيمان وإنها من أصول العقيدة وإنها من أصول المذهب وهذه الطائفة الثالثة لأنه على فرض تمامية الطائفة الأولى والثانية فإنها لا تثبت إلّا أن الإمامة من المسائل الإيمانية أمّا أنها من دعائم الإيمان وإنها من أصول المذهب وإنها من أثافي الإسلام وإنها بني عليه الإسلام هذه لا توجد إلّا في هذه الطائفة الثالثة من الروايات، من هنا لابد أن نقف جيداً عند هذه الطائفة لنرى بأنه واقعاً تستطيع أن تثبت لنا أنها من المسائل الإيمانية بل أكثر من ذلك أنها من أصول المذهب بنحو يؤدي إنكار إلى الخروج من المذهب أو لا تستطيع.
الأمر الثاني الذي لابد أن نقف عليه سوف نحاول الاقتصار على الروايات الواردة في أصول الكافي باعتبار قلنا بأنه بالأمس في أصول الكافي موجودة في المجلد الثالث من نسخة دار الحديث صفحة 51 الباب 13 من كتاب الإيمان والكفر باب دعائم الإسلام من الرواية 1 إلى الرواية 15، والآن أيضاً نفترض أننا لا ندخل في البحث السندي لهذه الروايات، وإلّا على مستوى البحث السندي، فإن البهبودي لم يصحح من هذه الروايات إلّا روايتين أو رواية واحدة البهبودي في صحيح الكافي المجلد الأوّل صفحة 67 باب دعائم الإسلام الرواية الأولى التي يصححها قال أثافي الإسلام ثلاثة الصلاة والزكاة والولاية هذا بحثه سيأتي لا تصح واحدةٌ منهن إلّا بصاحبتيها هذه رواية والرواية الثانية التي يصححها هي الرواية التي فيها كذا وكذا والولاية لعليٍ أمير المؤمنين بعد رسول الله والولاية للحسن والحسين والولاية لعلي ابن الحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهكذا جملة إلى الإمام الباقر ويذكر رواية ثالثة، ولكنه بعد لا يوجد فيها مسألة الولاية إذن من هذه 15 رواية كم رواية يصحح العلامة البهبودي الذين يريدون أن يعملون على الأساس السندي، لا توجد إلّا روايتين الرواية الأولى والرواية الثانية وبعد ذلك لابد أن ندخل في بحث ما هو المراد من الولاية أو الوَلاية هذا على مستوى العلامة البهبودي، على مستوى العلامة المجلسي في المجلد السابع من مرآة العقول صفحة 100 تحت هذا الباب تعلمون أن العلامة المجلسي أوسع مزاجاً وتوسعة في قبول الروايات من حيث المنهج السندي، الحديث الأوّل: ضعيفٌ على المشهور، الحديث الثاني: صحيحٌ، الحديث الثالث: موثقٌ كالصحيح، الحديث الرابع: مجهولٌ، الحديث الخامس: صحيحٌ، الحديث السادس: صحيحٌ بسنده، الحديث السابع: صحيحٌ، الحديث التاسع: صحيحٌ، الحديث العاشر: ضعيفٌ، الحديث الحادي عشر: ضعيفٌ على المشهور، الحديث الثاني عشر: ضعيفٌ، الحديث الرابع عشر: صحيحٌ، الحديث الخامس عشر: صحيحٌ، إذن المجموع 6-7-8 روايات طبعاً بعض هذه الروايات وتقريباً نصفهم غير مرتبطة بمسالة الولاية والتولي يعني إذا نحسبهم مجموعاً بحسب السند مجموعاً 6 إلى 7 روايات ولو قبلنا منهج المشهور لا كلها صحيحة السند كما سنشير أيضاً فيما سبق أن السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بناءاً على نظرية الاحتمال قال كلما تعددت الوسائط وزادت الوسائط فإنها تقل قيمة عدد الروايات يعني إذا عندنا 15 رواية وكانت الوسائط أربعة ترجع قيمتها كأنها أربعة روايات، الآن هنا الوسائط 6-7 وافترضوا هي 15 رواية فمآلها يصير إلى روايتين أو ثلاثة روايات تفيد اليقين أو لا تفيد اليقين؟ لا تفيد اليقين، الآن نفترض كلهن سلمنا وسلمنا بأن نجمعهن حتى نصل إلى نتيجة، يعني بعبارة أخرى نبني على مبنى الفقيه الهمداني والوافي تلك القدماء الفيض الكاشاني في كتاب الوافي المجلد الأوّل في المقدمة يقول قد اصطلح متأخر فقهاءنا على تنويع الحديث صحيح حسن موثق وأول فلان إلى فلان يقول ونحن لا نقبل ذلك وإنما كان إطلاق الصحيح عندهم عند القدماء على كل حديثٌ اعتضد بما يقتضي اعتماد عليه واقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه وهذا ما نعتقد في الروايات الموجودة في الكتب الأربعة، ما يهمنا الآن أصول الكافي هذا مبنى الفيض والآخرين وكذلك الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه ولهذا تجدون نفس هؤلاء الروايات الذين ينقلونها من الكتب الأربعة لا يقفون عند سندها فكيف كان الرواية بحسب الظاهر من الروايات المعتبرة مصباح الفقيه المجلد التاسع صفحة 60 طبعة المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث لا يجوز ردها إلّا دار عندنا في جواز العمل بالرواية على اتصافها بالصحة المصطلحة، فلا يكاد أن يكون خبرٌ يمكننا إثبات عدالة رواتها إذا بنينا على المنهج السندي، الفقيه الهمداني يقول إذا استندنا إلى منهج السيد الخوئي منهج السندي عندنا رواية صحيحة في الكتب الأربعة أو لا توجد؟ لا توجد، فلا يكاد يوجد خبرٌ يمكننا إثبات عدالة رواته على سبيل التحقق لولا البناء على المسامحة في طريقها والعمل بظنون غير ثابتة الحجية يقول إذن المدار هو الوثوق بالقرائن الخارجية التي عمدتها كونها مدونة في الكتب الأربعة ولذا أنت كمحقق كعالم كمجتهد لابد في الرتبة السابقة تتخذ موقف وموقفك موقف السيد الخوئي وهذا المنهج لو موقفك موقف الوافي الفيض الكاشاني موقف الهمداني موقف السيد الحكيم هكذا في المستمسك ولذا تجدون البحث السندي جداً نادر تجدون أبحاث سندية ورجالية في المستمسك نحن نريد أن نبني على هذا المنهج، الآن تقول سيدنا من أين؟ أقول باعتبار هو قال في المقدمة في الجزء الأوّل هو ادعى هذا الادعى صفحة ستة عشر هذه عبارته قال: وقلت انك تحب أن يكون عندك كتابٌ كافٍ يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين أنا هماتينه استجبت وقد يسر الله تأليفه وسألت إذن يدعي أن كل ما في كتابه آثار صحيحة من الواضح انه ليس واضح صحيح سندي بدليل توجد هناك أناس معروفون بالوضع بالكذب بالضعف بالتفسيق إلى آخره إذن عندما يقول صحيحة ليس مراده المنهج السندي وإنما مراده الجمع القرائن، نحن نقبل نظرية جمع القرائن ولكن بإضافة أمور أخرى بأن لا يكون مخالفاً للقرآن، أن لا يكون مخالفاً للأدلة العقلية، أن لا يكون مخالفاً للقرائن أخرى وهكذا وكونها أتت في كتاب أصول الكافي أو الكتب الأربعة كافي أو غير كافي؟ لا ليس بكافي وإنما نحتاج إلى قرائن أخرى.
إذن إلى هنا أنا أريد افترض هذه الروايات الخمسة عشر الواردة هنا لا تتعلق بالولاية كلها روايات صحيحة لا بالاعتبار السند، بل الاعتبار الذي يقوله القدماء يعني أن هناك وثوقٌ بصدورها من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام هذا هماتينه الأمر الثاني.
الأمر الثالث: مسألة أن هذه الروايات فيها مفردة الولاية والولاية وهي مفتاحهن التولي الولي من هو وليكم ومشتقات الولاية التي الآن نحن في مدرسة أهل البيت نعرف بأهل الولاية، إذن لابد أن نقف عند هذه المفردة لنرى ما هو مدلولها حتى نستطيع عندما تقول الرواية نقرأ رواية تقول بأنه والولاية كما الآن نقرأ إنشاء الله تعالى في الروايات قال بني الإسلام على الصلاة على الزكاة على الصوم على الحج على الولاية ولم ينادى بشيءٍ كما نودي بالولاية أو الوَلاية تقول سيدنا لماذا تقرأها قراءتين؟ أقول لأنه هو هذا الكتاب دائماً كاتبها بالفتح والكسر يعني هو همات لا يعلم بأن هذه هي ولاية ولا يعد وبعد ذلك تظهر المشكلة أين تحصل إنشاء الله تجدون أكثرها موجود عليها واو وفتحه وكسرة تحت الواو يعني لا نعلم أن النسخة هي الوَلاية لو أن النسخة هي الوِلاية ولهذا بعد ذلك عندما يأتي يقول وأداء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت هنا يقول بالفتح ووَلاية ولينا ليس ووِلاية لهذا توجد نسخة بأن أصول الكافي مصححة بالتحريك شيخنا الأستاذ شيخ حسن زاده آملي، إذن فالنقف قليلاً عند مسألة وَليَ من أفضل الكتب في هذا المجال في مسألة ألفاظ المستعملة في القرآن والمراد منها لغوياً واصطلاحياً واستعمالاً هو كتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم لعلامة المصطفى، الأوّل: التحقيق في كلمات القرآن الكريم الذي هو من المحققين في هذا المجال، والكتاب يقع في 14 مجلد.
الثاني: المفردات للراغب الاصفهاني الذي ينقل أن السيد الطباطبائي كان له تعبير عن هذا الكتاب سأشير إليه في محله، أمّا التحقيق في كلمات القرآن في المجلد الثالث عشر في صفحة 223 في مادة وَلي يقول أصل صحيح إلى آخر عادة يذكر المهمين معجم مقاييس اللغة ابن فارس مصباح جوهري، لسان العرب (الذي ليس هو ثقة) لأنه لسان العرب لابن منظور الافريقي متأخر هو جامع للمتقدمين ليس هو حجة، وإنما الحجة الفراهيدي المتوفى 160 من الهجرة لأنه ذاك قريب من الألفاظ أما أنت تجيب لي قرن 8-9-10 ماذا قيمتها هذه؟ هذا من قبيل التوثيقات المتقدمة والتوثيقات المتأخرة، توثيقات المتأخرين لها قيمة أو ليس لها قيمة؟ لا اجتهادية ونحن في اللغة لا نريد اجتهاد اللغوي نريد ما يقوله العرب وهذه من الأخطاء الشائعة عندنا في الفقه انه يستند قال ابن عرب قال فلان قال ابن منظور ماذا علاقة هؤلاء وهؤلاء مجتهدين في اللغة ولهذا تجدون هذه المشكلة موجود في باب غَنَم في الغنيمة الخمس الذين قالوا أن الغنيمة شاملة لخمس أرباح المكاسب ابتلوا بكلمات المتأخرين وإلّا المتقدمين ما عندهم هذه المعنى، الأصل الواحد في المادة ما معنى وَليَ ما هو مرادها؟ قال وقوع شيء وراء شيءٍ إذا جاء شيءٌ وراء شيء مع وجود رابطة بينهما هذا يسمى وَليه هذا لغة، الآن عندما نقول وراء الذي في القرآن مستعمل وفي اللغة مستعمل اعم من أن يكون أمامه ويكون خلفه كلاهما يقول ومن ورائهم هذه من ورائهم يعني يأتي بعدهم أو من ورائهم يعني يوجد ومن قبلهم يوجد كذا كما أن يوجد شيئين كما أن المراد من الشيئين كما أن الشيئين اعم من أن يكونا مختلفين وجوداً أو بلحاظ المحل والاعتبار والرابطة اعم من أن تكون حسنة أو أن تكون رابطة سيئة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياهم أيضاً الرابطة موجودة ولكن الرابطة حسنة أو رابطة سيئة؟ رابطة سيئة هذه، سؤال: إذا اتضح المعنى اللغوي لهذه المادة كلما ذكر 20-30-40-50 هذه كلها مصاديق هذا المعنى اللغوي أمّا القرب والحب والنصر والمتابعة فمن آثار هذا الأصل يعني من مصاديق هذا الأصل بإختلاف الموارد إذن أنت بمجرد انه الرواية قالت ولاية وَلاية لا تقول الحمد لله رواية موجودة في كتب السنة تثبت الولاية الشيعية إذن ماذا علاقته كل علاقة ما اله إنما وليكم الله الحمد لله هذا القرآن بلي تعال نفهم معنى الولاية ماذا عند ذلك ننتقل إلى استعمالاتها ومصاديقها فمن مصاديقها الولاية بمعنى تدبير أمور الغير هذا الذي هو محل النزاع وهو أن أمير المؤمنين له الولاية على المؤمنين بعد رسول الله كما كان رسول الله يعني المتصرف في أمرهم وتدبير شؤونهم أم لا هذه من مصاديق الولاية بمعنى تدبير أمور الغير والقيام بالكفاية لجريان حياته ومعاشه إلى آخره يذكر والبحث يبدأ من 223 إلى صفحة 230 هذا كلام المحقق المصطفوي التحقيق في كلمات قرآن الكريم.
أمّا ما يقوله الراغب في المفردات، الراغب الاصفهاني في المفردات متوفى سنة 425 من الهجرة هذه نقطة والنقطة الثانية: كتابُه عماد كتابِه قائم على ثلاثة أعلام: العلم الأوّل: كتاب العين للفراهيدي هذا مكتوب في القرن الثاني المتوفى سنة 160 من الهجرة يعني بعبارة أخرى في زمان الباقر والصادق هو وعلى التحقيق هم هو من أتباع مدرسة أهل البيت وكذلك الكتاب الثاني الذي اعتمد عليه الراغب هو الصحاح للجوهري المتوفى 381 من الهجرة والثالث وهو من أهمها معجم المقاييس اللغة لابن فارس المتوفى 385 وابن فارس كان معاصراً للراغب الاصفهاني، الآن لماذا أقول عمدة هذا الكتاب كتاب المفردات هؤلاء الأعلام الثلاثة لأنه جملة من الأعلام يذكرون أن الفراهيدي اخذ علمه وعلمه باللغة بقواعد اللغة أخذه بثلاثة أو أربعة وسائط من أبي الأسود الدوئلي وأبو الأسود الدوئلي تلميذ أمير المؤمنين إذن نستطيع أن نعرف جذور ما قاله الفراهيدي في كتاب العين هذا تاريخ الخلفاء للسيوطي هذه الطبعة طبعة التحقيقية دار صادر تحقيق إبراهيم صالح الرواية في صفحة 214 وقال أبو القاسم الزجاجي في أماليه حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا عن أبي الأسود الدوئلي عن أبيه قال دخلت على أمير المؤمنين فرأيته مطرقاً مفكراً طبعاً ما عندي كلام بأن الرواية صحيحة أو غير صحيحة بأن المستخرجه تاريخ دمشق وانه في بحث تاريخ دمشق كل الروايات ليست صحيحة، يقول فرأيته مطرقاً مفكراً فقلت له فيما تفكر يا أمير المؤمنين؟ قال إني سمعت ببلدكم هذا لحناً فأردت أن أضع كتاباً في أصول العربية هذه التعابير تجعل الإنسان متردداً بأنه هذه كلمات أمير المؤمنين أو لا لأنه لم نعهد من أئمتنا أنهم يريدون أن يضعون كتباً، بل حتى في عهد الصادق والباقر والكاظم والجواد حيث انتشر التدوين أيضاً نعهد بأن الأئمة كتبوا كتاباً؟ لا أبداً، إذن هذه التعابير هي التي تعطي للإنسان علامة استفهام أن هذه هي روايات واردة حقيقتاً لو هذه من محبين أرادوا أن يرجع كل العلوم إلى أهل البيت كما حاول البعض في تأسيس الشيعة في علوم الإسلام، فقلت أن فعلت هذا أحييتنا وبقية فينا هذه اللغة ثم أتيته بعد ثلاث، فألقى إلي صحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم الكلام كله اسمٌ وفعلٌ وحرف فالاسم ما انبع عن المسمى والفعل ما انبع عن حركة المسمى والحرف ما انبع عن معنى ليس بإسم ولا فعل ثم قال تتبعه وزد فيه ما وقع لك وإنما يتفاضل العلماء في معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمر، قال أبو الأسود فجمعت منها الأشياء وعرضتها عليه فكان من ذلك حروف النصب، إذا تمت هذه الرواية فأبو الأسود الدوئلي بواسطة ثلاثة أربعة واسطة والفراهيدي هو صاحب العين هو استاذ سيبويه صاحب الكتاب يكون في علمكم وهذه كلها سيبويه كلها مأخذها من فراهيدي صاحب واضع نظرية العروض الذي نقل ولم أتثبت من السند نقل لي أن السيد الطباطبائي كان يقول القرآن معجزة الله وكتاب المفردات معجزة القرآن ولهذا انتم تجدون في كل التفسير عندما ينقل اللغة ينقل عن من؟ لو يأتي بأسمه لو يقول صاحب المفردات.
في مادة وَلي هذه الطبعة تحقيق صفوان عدنان داوودي في صفحة 885 وهذه النسخة فيه تخريج الروايات المذكورة في المتن وَلي الولاء والتوالي أن يحصل شيئان فصاعداً حصولاً ليس بينهما ما ليس منهما كاملاً قريب بما قاله العلامة المصطفوي وهو أن يلي شيءٌ مع وجود رابطة بينهما من غير وجود أي واسطة ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النسبة ومن حيث الدين ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد والوَلاية النصرة والوِلاية تولي الأمر إذن هذه الآن إذا تتابعون على الفضائيات يقولون هؤلاء يخلطون على الشيعة بين الوَلاية وبين الوِلاية من أين ثبتوا بأن لما ثبت لعليٍ ولاية نعم احنه أيضاً نقبل هو انه وليٌ بمعنى الوَلاية لا بالمعنى الوِلاية منشأه المفردات وجملة من اللغويين ويكون في علمك وجملة من أعلامنا المفسرين والاخباريين ومنهم العلامة المجلسي موافق على هذه النظرية وهي أن الوَلاية بالفتح يعني النصرة والمحبة والوِلاية بالكسر بمعنى التصرف في الأمر يعني محل النزاع يعني الإمامة السياسية بعد رسول الله وقيل الولاية والوَلاية بمعنى واحد يعني يستعملان في مكان بعنوان قيل وإلّا يقول الوَلاية النصرة والوِلاية تولي الأمر تقول أيضاً أين يقول العلامة المجلسي في مرآة العقول للعلامة المجلسي المجلد السابع صفحة 109 في ذيل الرواية السادسة، الذي قلت لأبي عبد الله اخبرني بدعائم الإسلام قال: شهادة أن لا اله إلّا الله والإيمان بأن محمداً صلى الله عليه وآله رسول الله والإقرار بما جاء به من عند الله وحقٌ في الأموال الزكاة والوَلاية التي أمر الله عزّ وجل بها ولاية آل محمدٍ عليهم أفضل الصلاة والسلام، يقول: وقيل أراد بالوِلاية المأمور بها من الله بالكسر أي الإمارة والأولوية بالتصرف يعني النبي أولى بالمؤمنين ولكن بعنوان قيل وانتم تعلمون بأنه عندما يقال قيل ثم يذكر رأي يعني يشعر بالتمريض وقيل وبالأمر بها ما ورد فيها من الكتاب والسنة وكآية أقول (يعني الولاية والإمامة بمعنى التصرف النبي أولى بالمؤمنين) بل الوَلاية بالفتح بمعنى المحبة والنصرة والطاعة واعتقاد الإمامة هنا انسب كما لا يخفى هو يقول أنا اعتقد أنها دالة على الاعتقاد الإمامة إذن العلامة المجلسي يقبل هذا التفريق بين الوَلاية والوِلاية، إذن لابد عندما نأتي إلى الروايات أوّل أمر نقوم به أن نثبت أن الأصل الوارد في أصول الكافي وارد بالفتح لو وارد بماذا؟ وهذا يمكن إحرازه أو لا يمكن؟ ولهذا تجدون انه تحقيق دار الحديث كلها على هذا الأساس مجملة تصير لأنه لا تعلم إذا كانت وَلاية فلا تفيد المطلوب إذا كانت وِلاية فتفيد المطلوب هل يمكن الاستدلال بأمر مجمل لإثبات أصل من أصول المذهب؟
والحمد لله رب العالمين.
27 جمادى الثاني 1435
