أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم
قلنا بأنه الحديث في بيان مصداق أولي الأمر في الآية المباركة من سورة النساء وهي قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}، قلنا بأنه يمكن تصنيف الروايات إلى صنفين:
الصنف الأول من الروايات هي التي ورد في ذيل هذه الآية، يعني أنّ الإمام سلام الله عليه بشكل مباشر بيّن مصداق أولي الأمر في الآية.
الصنف الثاني من الروايات تلك الروايات التي تبيّن أنّ الأئمة هم مفترضوا الطاعة، من غير إشارة إلى الآية المباركة، وإنما ذكرت أنّ الإمام أو الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام قد افترض الله طاعتهم على الخلق.
أما الصنف الأول من الروايات قلنا بأنّه نحاول أن نقف عند قسمين أو طائفتين من هذه الروايات: الطائفة الأولى من هذه الروايات هي الروايات المعتبرة سنداً، الطائفة الثانية من هذه الروايات هي الروايات غير المعتبرة سنداً، إلا أنّها تصبّ في نفس الاتجاه الذي صبّت فيه الطائفة الأولى، وهي المعتبرة سنداً.
أما فيما يتعلق بالطائفة الأولى من الصنف الأول فأشرنا إلى بعض رواياتها في اليوم السابق، قلنا في الكافي الجزء الثالث صفحة (57) وصفحة (61) أشار إلى روايتين معتبرتين سنداً، أو لا أقل أنها رواية واحدة، الرواية الأخرى الواردة في المقام هي الرواية الواردة في معجم الأحاديث المعتبرة، الجزء الثاني، صفحة (40)، طبعاً أنا أنقلها من هذا الكتاب حتى يعلم أنها من الروايات الصحيحة السند، الرواية واردة عن كمال الدين عن الحجال عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر في قول الله عز وجل: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، قال: الأئمة من ولد علي وفاطمة إلى يوم القيامة، فإذاً هنا بيّنت الرواية في رواية معتبرة سنداً أنّ الأئمة من ولد علي وفاطمة قد افترض الله طاعتهم، طبعاً هذه الرواية من الروايات التي تبيّن المصداق وليس فيها حصر؛ لأننا أشرنا في البحث السابق أنّ هذه الروايات بعضها تفيد الحصر وبعضها لا تفيد الحصر، ولذا الشيخ المحسني في ذيل هذه الرواية يقول: أقول: الأئمة كلّهم من أولي الأمر حسب دلالة الرواية، وليس كل أولي الأمر منحصرين في الأئمة، طبعاً هذا المعنى يشير إلى نكتة بعد ذلك ستأتي، وهو أنه هل يشترط في ولي الأمر العصمة أو لا يشترط؟ فإن قلنا يُشترط في ولي الأمر وأولي الأمر العصمة، فمن الواضح بأنها لا تصدق على غير المعصوم، وحيث أنه على المبنى، على الأصل الموضوعي حيث أنّه لم تثبت إلا عصمة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، إذاً تكون الآية مختصة بهؤلاء الاثني عشر، وأما إذا بنينا بأنّ الآية غير دالة على العصمة، طبعاً الاتجاه الأول نشير في الوقت المناسب ولكن من باب البيان نتكلم في الوسط الشيعي، طبعاً في الوسط السني أيضاً نفس الكلام، أما إذا لم نقل أنّ الآية المباركة دالة على العصمة وبطبيعة الحال يمكن أن تشمل غير المعصوم أيضاً، كما يمكنها أن تشمل ولي الأمر، وفي عصر الغيبة من علماء مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذه الآية المباركة إذا هذه السنة وفقنا أن نقف عندها سنشير أنّه يوجد اتجاهان عند علماء السنة، ويوجد اتجاهان عند علماء الشيعة، يعني المسألة خلاف فيها ليس خلاف سني شيعي، الشيعة يقولون كذا والسنة يقولون كذا، جملة من علماء الشيعة والسنة يقولون بدلالة الآية على العصمة، منهم السيد الطباطبائي، منهم الفخر الرازي، منهم السيد السبزواري في تفسيره، وهكذا، وجملة من الأعلام من السنة والشيعة يقولون أنّ الآية لا دلالة لها على العصمة، منهم الشيخ المحسني، فإن الشيخ المحسني لا يعتقد بدلالة الآية على العصمة، طبعاً يكون في علم الأعزة هو لا يعتقد أن آية (إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) يقول أيضاً لا تدل إلا على العدالة ولا تدل على العصمة، أيضاً الشيخ آصف محسني، أما آية التطهير فإن شاء الله في محلها؛ لأنه أيضاً عنده كلام مفصل أنّ هذه الآية المباركة هل هي الإرادة فيها تكوينية تشريعية إذا كانت تكوينية هل تدل؟ لا تدل إذا كانت تشريعية مفيدة غير مفيدة إلى أبحاث أخرى، إذاً لا يتبادر إلى الذهن بأنه القضية الشيعة كلهم قالوا بدلالتها على العصمة، وغير الشيعة قالوا لا تدل على العصمة لا ليس الأمر كذلك، طبعاً حتى في آية (لا ينال عهدي الظالمين) أيضاً كذلك، فإن الفخر الرازي أيضاً يقول دالة على العصمة، هذه هي الرواية الثانية في هذا المجال.
الرواية الثالثة الواردة في هذا المجال هي الرواية الواردة في البحار المجلد الخامس والعشرين صفحة (220) يعني كتاب الإمام باب معنى آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام وأهل بيته وعترته ورهطه هذا الباب رقم الرواية عشرين الرواية عن الريان ابن الصلت قال حضر الرضا مجلس المأمون بمرو وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسان فقال المأمون أخبروني عن معنى هذه الآية: (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا)، فقالت العلماء: أراد الله عز وجل بذلك الأمة كلها، فقال المأمون: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال الرضا: لا أقول كما قالوا، ولكني أقول أراد الله عز وجل بذلك العترة الطاهرة.
تعالوا معنا إلى الرواية المعتبرة كما ورد في مشرعة البحار، الجزء الأول، صفحة (456) في ذيل هذا الباب، يقول معنى آل محمد فيها (26) رواية في هذا الباب والمعتبر منها الرواية عشرة وعشرين يعني روايتين معتبرة التي هذه الرواية رقم (20) إذاً في هذا الباب (24) رواية غير معتبرة وروايتين معتبرة كل هذا هو المنهج السندي، أنا قلت أن المنهج السندي إذا استحكم لا تبقى من معارفنا شيء، إشارة إلى هذه النقطة، وإلا ليس من حق الإنسان أن يكون محققاً ويختار المنهج السندي، ولكن من التزم بشيء التزم بلوازمه، المهم هذه رواية طويلة نافعة للفرق بين الآل والأمة.
الآن انظروا إلى استدلال الإمام سلام الله عليه للأمة، الآن المضمون كم منه تام أو غير تام ليس محل بحثي، وفيها مقاطع متعددة الرواية من المقاطع الموجودة في الرواية واقعاً تحتاج إلى كلام كثير، المأمون سأل الإمام بأيّ دليل تقول بأنه أساساً أورثنا الكتاب مختصة بالعترة؟ الإمام قال: لو أراد الأمة لكانت بأجمعها في الجنة، يقول لو هذه الآية (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا) لو كان المراد الأمة لكانت الأمة جميعها أين؟ في الجنة، يا ابن رسول الله ما الملازمة في هذا؟ قال: لقول الله عز وجل: (فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات) بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، ثم جمعهم كلهم في الجنة، فقال: (جنات عدن يدخلونها)، يعني ظالم لنفسه أيضاً يدخل إلى الجنة، ثم أي الأئمة هو الظالم لنفسه؟ الآن إذا كان سابق في الخيرات مقتصد واضح، أما ظالم لنفسه يكون مقصود به الإيمان أيضاً، إلا أن يقال بأنّه هذه ظالم لنفسه صفة مدح لا صفة ذم، بيني وبين الله تحتاج إلى مؤنة كبيرة جداً، وإن كان البعض قال محي الدين بن عربي، قال: هذه من أوضح صفات المؤمنين، أصلاً أعلى من درجة السابقين في الخيرات، ولكن من يقبل مثل هذه المباني من قبيل كان ظلوماً جهولا، اقرأ الآية: (عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان)، هنا الله بصدد مدح الإنسان أو بصدد ذم الإنسان؟ بصدد مدحه، يقول هذه صفات وسماوات وأرض وجبال لم يستطيعوا أن يحملوا هذا، ولكن الإنسان قال أنا لها، أنا أحملها، وكان الإنسان ظلوماً جهولاً، لماذا ظلوماً جهولاً؟ ولهذا وقع الكلام أنّ ظلوماً جهولاً في ذيل آية الأمانة؟ هل هي دالة على المدح أو دالة على الذم؟ المشهور بين المفسرين أنها دالة على الذم، ولكنه المشهور بين العرفاء وأهل التفسير العرفاني يقولون دالة على المدح، على أي الأحوال، لأنه هذه من الآيات واقعاً المشكلة في القرآن؛ لأن الآية المباركة في سورة فاطر الآية (33) الإمام سلام الله عليه استدل بها ليس جزافاً، قال: (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه)، كيف يمكن الجمع بين اصطفاه الله وبين ظالم لنفسه؟ ثم كيف يمكن أن يكون من عبادنا وأن يكون ظالماً لنفسه؟ ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، (جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير).
إذاً كل هذه الطبقات واللطيف أن الآية المباركة تقول أن هؤلاء ورثوا الكتاب، يعني ممن ورث الكتاب ظالم لنفسه، هذا ظاهر الآية، أريد أقول هذه من الآيات المهمة في هذا المجال.
تعالوا إلى البحار صفحة (222) محل الشاهد فقال المأمون هل فضل الله العترة على سائر الناس؟ فقال أبو الحسن: نعم إن الله عز وجل أبان فضل العترة على سائر الناس في محكم كتابه الآن أنا وأنت لو نسأل هذا السؤال بماذا فضلهم تقول هؤلاء ثبتت لهم العصمة وأولئك لم تثبت لهم العصمة، وأي شرف أعظم من شرف العصمة، ولكن انظروا الإمام ماذا يقول؟ يقول بماذا تميز أهل البيت العترة عن سائر الناس؟ فقال له المأمون: أين ذلك من كتاب الله؟ قال له الرضا: في قوله عز وجل: (إن الله أصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض) وقال عز وجل في موضع آخر: (أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيماً)، ثم قال: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) يعني الذي قرنهم بالكتاب والحكمة وحسدوا عليهما، فقوله: (أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله) يعني الطاعة للمصطفين الطاهرين، فالملك هنا هو الطاعة له، إذاً الله سبحانه وتعالى جعل الفصل المميز بين العترة وباقي الناس العصمة أو وجوب الطاعة وافتراض الطاعة؟ من الواضح أنه جعل افتراض الطاعة، لم يشر الإمام سلام الله عليه لا من قريب ولا من بعيد، والرواية معتبرة سنداً، طبعاً نحن بحسب الاستقراء (32) رواية (20) رواية في ذيل الآية لم نجد روايات معتبرة غير هذه الروايات الثلاث، تقول سيدنا تلك روايات نسقطها عن الاعتبار؟ أقول لا لم نسقطها، الآن أبين الأصل في ذلك.
أما الصنف الثاني من الروايات وهي الروايات التي لم تشر إلى الآية ولكن فقط بينت قالت أن الأئمة افترض الله طاعتهم هذه أيضاً بحسب الاستقراء الذي استقرأناه الروايات الواردة في هذا المجال كما أشرنا بالأمس في البحار باب فرض طاعة الأمة ذكرنا أنه في هذا الباب كم رواية موجودة؟ (17) رواية في هذا الباب من هذه (17) رواية العلامة البهبودي لم يصحح منها إلا ثلاث روايات هذه الروايات الثلاث نقرأها من صحيح الكافي للبهبودي المجلد الأول هذه النسخة العربية لأنه لها نسخة فارسية المجلد الأول صفحة (26) باب فرض الطاعة رقم الروايات (76، 77، 78) بحسب التسلسل العام الذي مجموعة (4000) الرواية الأولى قال أبو عبد الله الصادق: نحن قوم فرض الله عز وجل طاعتنا، الآن يا ابن رسول الله بأي دليل؟ لعله إذا كنا نسأل الإمام يقول لقوله تعالى: (وأولي الأمر منكم).
الرواية الثانية يقول ذكرت لأبي عبد الله الصادق قولنا في الأوصياء أن طاعتهم مفترضة فقال نعم، تبين أن الذهنية العامة التي كانت بين أصحابهم عندما يعرفون الأئمة؟ لا يعرفونهم بأنهم من المعصومين، هم الذين قال الله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) التي تدخل في الطائفة الأولى، وهم الذين قال الله عز وجل: (إنما وليكم الله)، ولهذا قلنا خارطة البحث فيما سبق أولاً المرحلة الثانية بلغ فإذا كانوا أولياء فتجب طاعتهم، هذا بيانه موجود.
الرواية الثالثة قال سأل رجل فارسي أبا الحسن عليه السلام فقال: طاعتك مفترضة؟ فقال نعم، قال: مثل طاعة علي بن أبي طالب؟ فقال نعم، نحن عندما راجعنا العلامة المجلسي أيضاً في مرآة العقول المجلد الثاني، صفحة (323) أيضاً لم يضف على هذه التصحيحات إلا رواية واحدة ومعتبرها حسن، يعني أيضاً العلامة المجلسي من مجموع (17) كم رواية صحح؟ نفس هذه الروايات الثلاث التي أشار إليها البهبودي، ولكن أضاف إليها الرواية الأولى، وهي قال ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن، الطاعة للإمام بعد معرفته، ثم قال: إن الله تعالى يقول: (من يطع الرسول فقد أطاع الله) الإمام سلام الله عليه القياس كأنه مخفي، يا ابن رسول الله هنا من يطع الرسول فقد أطاع الله أنتم ما علاقتكم؟ توجد مقدمة مطوية وطاعتنا طاعة الرسول لقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إذاً ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وباقي الروايات التي يشير إليها إما مجهول إما ضعيف إلى غير ذلك، ونفس هذا الكلام العلامة آصف محسني في معجم الأحاديث المعتبرة الجزء الأول صفحة (36) أيضاً لم يصحح إلا هذه الروايات التي أشرنا إليها هذا تمام الكلام في الطائفتين معاً الصحيحة من الصنفين يعني الصنف الأول الذي هو لبيان الآية والصنف الثاني الذي هو مطلقاً، الآن ننتقل إلى الطائفة الثانية من الصنف الأول والطائفة الثانية من الصنف الثاني يعني الروايات غير المعتبرة في هذا المجال.
ولكن هنا أريد أن أشير إلى أصل مهم في نظرية جمع القرائن هذا المنهج الذي أتبعه ولهذا أرجوا أحد الإخوة إذا صار عنده وقت بينه وبين الله هذه دروسنا في الفقه والأصول يراجعها جميعاً مبانينا الرجالية وغيرها في جمع القرائن رسالة مفيدة تكون، لا أقل حصلنا 7 إلى 8 روايات صحيحة السند تدل على أن الأئمة افترض الله طاعتهم على الأمة، ولكن سؤال هل أن هذا القدر من الروايات يورث القين بالمعنى الأخص أو لا يورث يعني قلنا فيما سبق ما الذي يورث اليقين بالمعنى الأخص التواتر وهذه ليست متواترة هل أنها تورث اليقين بالمعنى الأعم لعله تورث ولعلها لا تورث، إذاً في الأعم الأغلب روايات مستفيضة، إذاً على أقصى ما يقال أنها تفيد الاطمئنان، هنا تأتي نظرية جمع القرائن فإذا عند 20، 30، 40، رواية أخرى وإن كانت ضعيفة السند ولكن نحن ماذا قلنا في الروايات الضعيفة السند قلنا معنى أنها ضعيفة غير صادرة أو غير حجة قلنا عدم الحجة قلنا عدم اعتبار السند لا يساوي عدم الصدور الموضوع يساوي عدم الصدور ولعله رواية غير صحيحة سنداً ولكنه صادرة إذاً هنا عندنا تتعدد الأسانيد والطرق والأئمة بحسابات الاحتمالات هذه تزيد كلما زادت رواية زادت قوة الروايات الصحيحة السند، فإذا كان اعتبار الروايات الصحيحة السند 60 % مع وجود عشرين رواية غير معتبرة ولكن بنفس المضمون من أئمة آخرين من أشخاص آخرين الاعتبار يصل إلى 70% إذا صارت 30 رواية الاعتبار يصبح 80% وهذه قضية وجدانية قد أن شخص ينقل لك حادثة الآن قد يحصل لك احتمال نعم أو لا، إذا نقله لك شخصان يقوى الاحتمال إذا نقله ثلاثة يقوى الاحتمال إذا نقله أربعة كلهم مستقلين بشروط مختلفة بمناطق مختلفة إذاً كلما ازداد عدد الروايات غير المعتبرة فإنها بضمها إلى الروايات المعتبرة تقوي صدور الروايات المعتبرة، هذا مضافاً إلى أن مجموع هذه الروايات مخالفة للقرآن أو غير مخالفة للقرآن ليست مخالفة للقرآن بل موافقة للقرآن لأن الله افترض طاعتنا ليس الأئمة يؤسسون افتراض الطاعة القرآن الكريم أسس افتراض الطاعة، هم يبينون المصداق إذاً الروايات عندما يقول الإمام نحن قوم افترض الله طاعتنا مرابط للقرآن أو مخالف للقرآن؟ موافق 100% للقرآن، إذاً انظروا كيف طبقناه أولاً أنها موافقة للقرآن والدليل على المصداق ظني أو قطعي بجمع الاحتمالات والقرائن بيان المصداق أيضاً ما هو؟ قطعي، ولهذا إن شاء الله تعالى سوف نحاول قدر ما يمكننا أن ندخل إلى بعض هذه الروايات طبعاً يكون في علمك لا تتصورن أنه القضية الحمد لله موافقة للقرآن القضية انتهت والحمد لله رب العالمين إذاً لا أقل السيد الحيدري أن الأئمة تجب طاعته الجواب توجد بعض الإشكالات لابد أن نجيب عليها وإلا إذا لم تتم هذا أيضاً لا يتم لماذا؟ لأن الأئمة يعني الإمام الصادق يعني الإمام الرضا يعني الإمام الكاظم وباقي الأئمة عندما يقولون قوم افترض الله طاعتنا ينقلون رواية عن رسول الله أو هم يقولون نحن قوم افترض الله طاعتنا؟ حتى لو دلت الآية على العصمة قال الإمام الرضا وأنا المعصوم هذا له الدور الواضح إنما يقول أنا مصداقه المعصوم هذا إذا ثبتت عصمته في الرتبة السابقة، في علم الرجال قرأتم أننا لو أردنا أن نوثق زرارة سألنا يا زرارة أنت ثقة قال نعم ثقة أعلائي قوله حجة أو ليس بحجة؟ لابد يأتي من الخارج دليل على وثاقته على صدقه من هنا لابد من استئناف البحث وهو أنه هذه الأئمة سلام الله عليهم هل يقولون نحن افترض الله طاعتنا قال ورضا الرحمن الطاعة إمام فرض الله طاعته أشهد أن علياً إمام فرض الله طاعته سيدي يا الإمام الصادق أنت جدك تشهد له بافتراض الطاعة وهذا لا يدل على شيء، إلا أن يثبت قولك حجة، فإذا ثبتت حجيته عند ذلك ما تقوله يكون حجة، يعني في عبارة أخرى بالرتبة السابقة لابد من إثبات حجية أقوالهم بل لعله يصعد شخص يقول لا لابد من إثبات عصمتهم في الرتبة السابقة حتى ما يقوله يكون حجة علينا.
والحمد لله رب العالمين.
12 رجب المرجب 1435
