أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم
كان البحث في الجواب عن السؤال الثاني وهو: ما هو الحل لمشكلة ومأساة التكفير في العالم الإسلامي.
قلنا بأنه مشكلة التكفير مشكلة أساسية في العالم الإسلامي ولها جذور في التاريخ، يعني لا يتبادر إلى الذهن انها جديدة في عصرنا، نعم قد تشتد في زمان وقد تضعف في زمان آخر ولكنه في النتيجة هذه المشكلة قائمة، وغير متوقفة على الإطلاق.
ما هو الحل لهذه المشكلة؟ طبعاً عندما أقول ما هو الحل، هذا ليس معناه إذا ذكرنا الحل فالمجتمع الإسلامي سوف يتخلص من مشكلة التكفير، لا أنا أتكلم على البعد النظري على البعد التأسيسي، وإلا هذا يحتاج إلى أن يكون ثقافة في الأمة، الحوزات العلمية، المدارس، وزارة التربية، الحكومات، المنابر، الفضائيات تحتاج إلى تثقيف، أنا أتكلم في البعد التأسيسي والبعد التنظيري لهذه المسألة، وإلا الأبعاد الاخرى لها مجالات لست بصدد بحثها على الإطلاق.
تتذكرون أننا قلنا أعلام المسلمين من الشيعة والسنة استندوا إلى مسألة هي التي أدت بهم إلى التكفير، أمّا الشيعة فاستندوا إلى مسألة بأنّ الإمام بالمعنى المصطلح الذي أشرنا إليه وسنشير إليه هي من الضرورات الدينية والضرورات المذهبية، وإنكارها يؤدي إلى الكفر، وأمّا السنة فقد استندوا إلى مسألة الخلافة الشرعية للأول والثاني وعدالة الصحابة، وعلى أساسه أيضاً قالوا انها من الضرورات الدينية وإنكارها يؤدي إلى الكفر.
إذن إذا لم يثبت ضرورة هذه المسألة أو تلك المسألة لا مجال للتكفير، إذا لم تثبت أن الإمامة من الضروريات ولم تثبت أن عدالة الصحابة وشرعية خلافة الأول والثاني من الضرورات الدينية، بل هما مسألتان نظريتان تابعتان لاجتهاد المجتهدين وتحقيق المحققين، يبقى مجال للتكفير أو لا يبقى مجال للتكفير؟ لا مجال للتكفير، وكم له نظير، الآن مئات المسائل العقائدية بل آلاف المسائل الفقهية وغير الفقهية؛ لأنها نظرية إذا وقع الاختلاف فيها إنكارها يؤدي إلى الكفر أو لا يؤدي إلى الكفر؟ لا يؤدي إلى الكفر، لماذا لا يؤدي إلى الكفر؟ باعتبار انها لم تثبت تلك المسائل العقائدية أو الفقهية من الضرورات الدينية، من الأركان الدينية، فإذن مخ القضية وأصل القضية وواقع القضية يرتبط بهذه الجهة، وهو أن مسألة من المسائل هل هي ضرورية أم لا؟ فإن قبلنا ضروريتها بطبيعة الحال إنكار الضروري يؤدي إلى النتائج التي عرفناها سابقاً أمّا إذا لم تثبت كونها ضرورية إذن لا معنى لان نقول أن إنكارها يؤدي إلى التكفير بطبيعة الحال لا الإيمان بها يؤدي إلى الإيمان ولا إنكارها يؤدي إلى الخروج عن الإيمان والكفر، مثال: مسألة التوحيد من الأركان ومن الاصول العقائدية بل أصل الاصول الاعتقادية مسألة توحيد الله سبحانه وتعالى هل يوجد شك في هذا؟ لا أبداً لا نقلياً لا عقلياً لا فقط في الشريعة الإسلامية، بل في جميع الشرائع، أنت حتى إذا تذهب إلى النصارى تقول لهم انتم مشركون يقولون لا نحن موحدون، نعم انتم تلزموهم تقولون انتم تقولون بالاقاليم الثلاثة هذا لازمه الشرك، وإلا الأشعري الذي يقول بأن الصفات الذاتية قديمة يقول أنا مشرك أو لا يقول أنا مشرك؟ لا يقول أنا مشرك نعم هو يفهم التوحيد بهذه الطريقة ذاك بحثٌ آخر مسألة أصل التوحيد هي من الأركان ومن الاصول العقائدية ولم يقع فيها خلافٌ عند احد.
سؤال: الآن ما هو معنى التوحيد؟ ما معنى أن الله واحدٌ لا شريك له؟ هذه الجملة عندما تقول الله واحدٌ لا شريك له ما معنى أن الله واحدٌ؟ يوجد لها تفسير واحد لو توجد لها تفاسير متعددة؟ من الواضح انه لو تسأل أي إنسان عرفي في أي مجتمع ما معنى واحد يشير إلى الوحدة العددية والوحدة العددية صحيحة أو باطلة؟ الجواب يقول الحكيم أو يقول العارف أو يقول الفيلسوف أو المتكلم لا وحدته ليست وحدة عددية واحدٌ لا كالعدد، الآن هذا الذي آمن بالوحدة العددية يكون مشركاً يحاسب حساب المشركين نخرجه عن الدين والاسلام؟ نقول لا مبلغ العلمي هذا القدر الذي استطاع أن يصل إليه، الآن بالنسبة لمترتبة أعلى أدق يقو هذا إذن نوع من الشرك لا يكون شركاً جلياً بل يكون شركاً خفياً تتذكرون إذا تقرؤون الفلسفة وغير الفلسفة أن التوحيد عندنا عموماً النسبة بيننا وبين الله هل هي بينونة عزلة الذي عموماً يقولون بها يعني إن الله وجود وأنا وجودٌ آخر ولكن هو خالقٌ وأنا مخلوقٌ هذا نسميه بينونة عزلة يعني احدهما معزول عن الآخر كما هذا معزول عن هذا الله أيضاً له وجودٌ معزول عن وجودي، وأنا أيضاً لي وجود معزول عن وجوده، فتوجد بيننا بينونة عزلية احدهما غير الآخر العارف لا يقبل يقول هذه البينونة العزلية لازمها أن الله محدود فهل الذي آمن بالبينونة العزلية بين الخالق والمخلوق هذا مشركٌ يخرج عن التوحيد؟ لا، لا يخرج إذن الذي أنكر البينونة العزلية نقول بأنه كذا ولا الذي آمن نقول انه خرج من الدين أبداً لأنه مسائل نظرية.
إذن هذا أصل كلي ليس في هذا المورد فقط كل مسألة إذا أردنا أن نعرف انها تخرج وتدخل في الرتبة السابقة لابد أن نثبت انها أساساً ركنٌ أو ليس بركن فإذا ثبتت ركنيتها ثبت انها ضرورية وركنٌ واصل عند ذلك نقول إنكارها يخرج أمّا إذا لم يثبت ذلك فالإنكار لا يخرج بالنسبة إلى محل كلامنا أيضاً كذلك الآن اتركونا على مسألة عدالة الصحابة وعن مسألة شرعية خلافة الأول والثاني، الآن هذا ليس دائرة بحثنا ودائرة بحثنا أين؟ في الإمامة، أهم المسائل التي وقع فيها الخلاف بين مدرسة أهل البيت يعني الشيعة الاثني عشرية وبين غيرهم من المسلمين بمختلف طوائفهم واتجاهاتهم ومذاهبهم هذه المسائل الأربعة، المسألة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وآله نص على الخلافة السياسية من بعده بعلي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى أساسه اختلفت الأمة أو افترقت الأمة بعد رسول الله بنظرية النص ونظرية غير النص هذه المسألة الأساسية كانت.
المسألة الثانية: مسألة وجود معصومٍ بعد النبي صلى الله عليه وآله هل يوجد معصومٌ أو لا يوجد معصوم؟ عموم المسلمين ذهبوا إلى عدم وجود المعصوم قالوا صحيح هؤلاء بلغوا قد يكون اقوالهم حجة يقد يكون الصحابي حجة ولكن هذا لا يدل على العصمة وذهبت مدرسة أهل البيت انه لا ضرورة وجود معصومٍ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وذاك معينٌ في عليٍ اميرالمؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام.
المسألة الثالثة: أن هذا المعصوم أو هذا الخليفة السياسي المنصوب على الأمة المعصوم ليس عدده واحد ولا عدده ثلاثة ولا عدده خمسة ولا عدده ستة ولا عدده سبعة باعتبار اختلفت الأمة بعض وقفوا على زيد وبعضٌ وقفوا على إسماعيل وهكذا وهكذا، عددهم اثنى عشر لا يزيدون ولا ينقصون طبعاً بعض المسائل السابقة اختلفنا مع الجميع وبعض اختلفنا بعضها مع دون البعض الآخر وهكذا.
المسألة الرابعة: أن هؤلاء الاثني عشر الثاني عشر منهم حيٌ في هذا العالم في الأرض (كما أنا وأنت) أنا وأنت أحياء في هذه الأرض وفي هذه النشأة نأكل ونشرب وتجري علينا أحكام الدنيا وأحكام هذه النشأة وإلا نحن نعتقد أن الأنبياء في عالم البرزخ أحياءٌ بل جميع المسلمين يعتقدون نعتقد في جميع الاعتقادات نشترك إنما الذي يختص بنا أن هذا الثاني عشر حيٌ بحياتنا التي نحياها وتجري عليه جميع الأحكام التي تجري علي وعليك في هذه النشأة هذه هي المسائل الأربعة التي الآن في ثقافة الشيعة وفي الفكر الشيعي وفي مباني مدرسة أهل البيت إنكار أي واحدٍ من هذه المسائل الأربعة يؤدي إلى الخروج عن المذهب حقيقتاً وواقعاً بل يؤدي إلى الخروج عن الدين حقيقتاً وواقعاً وان كان ظاهراً يحكم بالإسلام لا فقط يخرج عن المذهب حقيقتاً لا هذه بعد اتضح في الأبحاث السابقة بشكل مفصل أن حتى أولئك الذين حكموا بإسلام من لم يؤمن قالوا إسلامهم إسلامٌ ظاهر وإلا بحسب الواقع فهم أنجس من الكلاب والخنازير واخبث من اليهود والنصارى ويحشرون يوم القيامة على شكل الكفر حشرهم مع الكفار لا حشرهم مع المسلمين المؤمنين.
إذن لو أنكرت الأولى لو أنكرت الثانية لو أنكرت الثالثة لو أنكرت الرابعة أو أنكرتها جميعاً يؤدي إلى الخروج حقيقتاً وواقعاً في نفس الأمر من المذهب بل من الدين وان كان قلنا في القرون العقود الأخيرة قالوا لا يحكم بإسلامه الظاهري وبيّنا ذلك تفصيلاً في الأبحاث السابقة سؤال: ما هو منشأ هذه الدعوى؟ منشأها أن افترضنا أن هذه المسائل الأربع هي على حد النبوة وعلى حد التوحيد كيف أن إنساناً لو أنكر نبوة نبيناً صلى الله عليه وآله يقبى مسلماً أو لا يبقى مسلماً؟ لا يبقى مسلماً لو أنكر التوحيد يبقى مسلماً أو لا يبقى مسلماً؟ لا يبقى مسلماً يعني جعلناها من اصول الاعتقادات جعلناها من أركان الإيمان انكارها يؤدي إلى الخروج من المذهب بل الدين حقيقتاً، السؤال الأساسي فإذا كانت كذلك فالحق مع المكفرين مع الذين قالوا بالتكفير أمّا إذا لم يثبت ذلك بأي طريق من الطرق إنها من اصول الإيمان من أركان الإيمان من ضروريات الدين أو المذهب بل هي مسائل نظرية تابعة لاجتهاد المجتهدين إنكارها يؤدي إلى الكفر أو لا يؤدي إلى الكفر؟ لا يؤدي إلى الكفر.
إذن إذا ثبت إنها من اصول الإيمان من أركان الإيمان من ضروريات الدين فمن الطبيعي أن إنكارها يؤدي إلى الخروج من المذهب بل الخروج من الدين حقيقتاً وان كان يحكم بإسلامه ظاهرة أمّا إذا لم يثبت ذلك بأي بيان وأي دليل لم يثبت عندنا إنها من الاصول إنها من الأركان إنها من الضروريات فماذا تكون عزيزي، تكون من المسائل النظرية التابعة لاجتهاد المجتهدين فإن وصل إليها فإن أصابها فله أجره فإن أخطأها فهو معذور بحث عنها وذهب خلفها وجمع الأدلة ولكنه ما وصل إلى أن النبي نص على عليٍ بالخلافة من بعده قال لم انتهي إلى هذا ونحن الآن في هذه النشأة نتكلم بمنطق الظاهر، الآن في واقعه صادقٌ لو كاذب هذه حسابه على الله، وليس حسابه عليّ أنا ما اعلم انه صادق أو كاذب، يقول ادلتك ليست كافية ليست الى حد أدلة نبوة نبينا وليست على حد التوحيد في أصل التوحيد ليست كذلك، اجتهد عشرة سنوات ولكن ما وصل إلى الذي أنت وصلت إليه ما وصل إلى الأئمة ما استطاع أن يصل إلى اعتقاد أن هناك إنسان صغير طفلٌ صغير يكون في خمس سنوات يكون إماماً معصوماً على البشرية جميعاً ما وصل إلى هذا أليس نعتقد بأن الإمام الثاني عشر عمره خمسة سنوات وصار امام ولادته سنة 255 من الهجرة و260 من الهجرة تسلم مقام الإمامة امامنا الآخر عمره 7 سنوات تسلم قال لم أصل إلى دليلٍ يقول لي هذا المعنى بشكل واضح جليٍ قطعي وانه ركنٌ من أركان الإيمان لم أصل إلى هذا، هذا كافر؟
الجواب تابع لمسألة أن هذه ضرورية ركنٌ أصل أو ليس كذلك فإن وصل فبها ونعمة أن لم يصل فإن كانت ضرورية لا يفرق معذوراً أو غير معذور من أنكر ضرورة نبينا حتى لو اجتهد ولم يصل أصلاً كان مجتهد في النتيجة ليس بمسلم يقول أنا بحثت يقول هذا قرآنكم لا يدل على معجزة قد يكون معذوراً ولكنه مسلم أو ليس بمسلم؟ لا ليس بمسلم لأنه من أركان الإسلام الإيمان بنبوة وخاتمية نبياً صلى الله عليه وآله وإذا لم يؤمن يخرج عن الدين ما فيه مجال أمّا إذا أنكر طهارة أهل الكتاب نقول تخرج من الإسلام أو لا تخرج؟ لا تخرج أبداً لأنه مسألة نظرية وهذه مسألة ضرورية إذن عندنا هذه المسائل الأربع اذهبوا وابحثوها بحثاً علمياً فنياً لا تقول لي يعني هؤلاء العلماء كلهم يعني مشتبهين؟
إذا هذا المنطق صحيح وإذا كان ربع المسلمين علماءهم اجتمعوا على شيء يكون صحيحاً و75 بالمئة من المسلمين اجتمعوا إلى شيئاً آخر هل يكون صحيحاً؟ ماذا هذا المنطق الجهل، هذا علماء الامامية ألف سنة يقولون هذه وعلماء الآخرين ألفين سنة يقولون ثم ماذا قيمت اجتمعوا وعلماء المسيحية الآن مليارين وكذا يقولون أساساً لا يوجد نبي بعد عيسى والبوذية التي الآن البعض يقول عددهم يتجاوز من المليارين ومائتين مليون وبعد المسيحية البوذية لا الإسلام الاحصائات تقول يعني البوذية إذا علماءهم قالوا كذا يعني صحيح هذه اللغة قد تنفع للشارع قد تنفع للبقال أمّا البحث العلمي نحتاج إلى الدليل، الآن ما هو الضابط لكون مسألة من المسائل الضروري؟ أولاً نحن لا يوجد عندنا شيء في الشريعة ورد آية أو رواية إذا كان ضرورياً فكذا إذا لم يكن ضروريا لا هذه اصطلاحات العلماء وذكرنا هذا في السنة الماضية قلنا لا يوجد لنا شيء اسمه أصل من اصول الاعتقاد اصول الدين فروع الدين أبداً نعم من خلال الآثار المترتبة نحن قد ننتزع بعض الأحكام مثلاً نقول الصلاة بالنسبة إلى الباقي المسائل الفقهية واقعاً لها اصالة لأنها أن قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواه، قد تقول إذن أصل بالنسبة إلى الباقي وهكذا التوحيد وهكذا إلى آخره إذن نحن لا يوجد عندنا في الشريعة شيء اسمه أصل واسمه ضروري، وإنما لابد أن نبحث عن الضوابط ما هو الضابط لمعرفة أن مسألة من المسائل تعد من الضروريات من الأركان إلى آخره، البحث بحث نقلي وليس بحثاً عقلياً هذا البحث مراراً ذكرناه أن بحث الإمامة أنا لا اعتقد انه في حيثية عقلية وإنما كل بحثه نقلي يعني هذه المسائل الأربعة لا طريق لإثباتها إلا النقل ولا طريق لإثباتها من العقل هذا ادعائي وفهمي، هذا اجتهادي إنها الأدلة العقلية في الإمامة في عقيدتي لا توجد وما قيل أدلة عقلية وهؤلاء مجموعة استحسانات وذوقيات ومسائل لا ارتباط لها بالدليل العقلي بالمعنى الدقيق للدليل العقلي الذي ينتهي إلى اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين هذا هو الدليل العقلي ومعناه انه لابد أن يكون كذلك ومن المحال أن لا يكون كذلك هذا معنا دليل العقلي ضابط الدليل العقلي لابد أن يكون كذلك ويستحيل أن لا يكون كذلك هذا نسميه الدليل العقلي أمّا مسائل عقلائية مسائل عرفية استحسانات واجتماعي هذا لا يسمى دليلاً عقلياً سمه ما تشاه ولكن لا يسمى دليلاً عقلياً (ولهذا كثير من يسمى في علم الاصول دليل عقلي هذه ليست أدلة عقلية وإنما هي عقلائية عرفية اجتماعية سميه ما تشاء انه ليست عقلية والعقلية لابد أن يؤدي إلى آخر المطاف يؤدي إلى اجتماع النقيضين يؤدي إلى ارتفاع النقيضين كما لو قلنا أن الممكن يحتاج إلى علة محال انه ممكن ولا يحتاج إلى علية لأنه عندما تقول ممكن يعني يحتاج إلى علة عندما تقول لا علة له يعني غني عن العلة ويستحيل أن يحتاج إلى العلة وغني عن العلة اجتماع النقيضين هذا إذن ضابط الدليل العقلي غير متوفر في المسائل الإمامة الأربعة لا في المسألة الأولى يوجد دليل عقلي ولا في المسألة الثانية يوجد دليل عقلي ولا في المسألة الثالث أن العدد لابد أن يكون دليل عقلي ولا في المسألة الرابعة انه لابد أن يكون واحد منهم حياً دليل عقلي أبداً لا يوجد إذن ينحصر الأمر في الأدلة النقلية بعد ما عندنا طريق إمّا دليل عقلي وإمّا دليل عقلي لكي يكون الدليل النقلي يعطي ضابط الضروري لابد أن تتوفر له الشروط التالي:
الشرط الأول من حيث السند يكون قطعي الثبوت لا أن يكون ظني الثبوت، بعد ذلك في البحث اللاحق أبين لماذا هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون من حيث السند مفيداً للقطع واليقين، من مصاديقه التواتر ليس كل قطعٍ ويقين لابد أن يكون متواتراً لا قد يفيد اليقين والقطع ولا يكون متواتراً نعم كل متواترٍ يفيد اليقين والقطع لأنه من اليقينيات ولكن ليس العكس ليس بالضرورة كلما هو يقيني هو بالضرورة هو متواتر يعني يطلق عليه ضابط التواتر قد يكون خبر واحد ولكن مجموعة القرائن تفيد الإنسان القطع بصدور هذه الرواية لا محذور في ذلك إذن لابد أن يكون من حيث السند قطعي الصدور، اعم من أن يكون متواتراً أو غير متواتر هذا من حيث السند، من حيث الدلالة أن يكون نصاً جلياً واضحاً لا أن يكون نصاً خفي لماذا أن يكون جلياً؟ حتى لا يختلف في اثنان وإذا صار خفياً يكون نظرياً لا يكون ضرورياً متى يكون ضرورياً؟ إذا كان جلياً ولهذا انتم تجدون مثلاً في القرآن الكريم عندما قال اضربوهم ثمانين جلدة بيني وبين الله احد اختلف في ثمانين جلدة واحد قال قد يراد من الثمانين 79 أو واحد قال قد يراد منها 83 لماذا؟ لأنه هذا نص جلي لم يختلف احد فيه ولهذا تجدون كثير من الآيات القرآنية اختلف فيها احد؟ لا لم يختلف فيها احد لأنه نص جلي وواضح.
الشرط الثاني أن يكون نصاً جلياً لا أن يكون نصاً خفياً ولهذا في باب الشرط عندما يأتون يقولون الشرك إمّا جلي وإمّا خفي لماذا يقسمون؟ لأنه نوع من الشرك واضح انه شرك جلي لا يختلف عليه اثنان ومن الشرك ما هو؟ خفي الذي هو اخفى من دبيب نملة السوداء على الصخرة الملساء في ليلة الظلماء وهذا نوع من الشرك ولكن هل يحاسب على الخفي أو لا يمكن؟ لا المدار ليس على الخفي وإنما المدار على الجلي هذا أيضاً الأصل الثاني أو الشرط الثاني.
الشرط الثالث: أن يكون هذا النص القطعي سنداً الجلي دلالة مفيداً لليقين بالمعنى الأخص أو لا اقل المعنى الأعم وإلا إذا كان نصاً جلياً ولكن لا يفيد القطع أيضاً يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن الاعتماد عليه؟ لا يمكن الاعتماد عليه نص جلي ولكن لم يفيد القطع هذا القطع المطلوب في اصول الاعتقادات المطلوب في أركان الدين المطلوب في الضرورات الدينية الآن لو جاء شخصٌ قال بيني وبين الله أنا معتقد بالله ومعتقد برسوله ومعتقد بأنه كله حق ومعتقد بأنه القرآن جاءنا قال اقيموا الصلاة ولكن الصلاة يعني الدعاء يقبل منه أو لا يقبل؟ لماذا لا يقبل؟ يقول هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين ارجعوا إلى المعاجم اللغوية ما هو المراد من الصلاة؟ الدعاء، يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل لماذا لا يقبل؟ يقال له صحيح هذا الذي أنت تقوله ولكن بيني وبين الله عندك فعل رسول الله عندك فعل الأصحاب عندك فعل الأئمة وعندك فعل لا يمكن أن نقبل ذاك في قبال هذا مع انه من السند القرآن قطعي من حيث الدلالة الصلاة قطعي اقيموا الصلاة ولكنه بالنسبة إليه يشكك أين؟ في مضمونه يقول لا هذا لا يفيد كذا لابد أن تناقشه إذن هذا الشرط الثالث غير الشرط الثاني، الشرط الثالث وهو أن يفيد هذا المضمون يكون مفيداً لليقين بالمعنى الأخص أو اليقين بالمعنى الأعم إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة في أي مسألة عند ذلك نستطيع أن نقول إنها أصل من الاصول عند ذلك نستطيع أن نقول ركنٌ من الأركان عند ذلك نستطيع أن نقول ضروريٌ من ضرورات الدين فإذن خرب واحد من هذه الشروط الثلاثة بعد هل يمكن أن جعلها أصل أو لا؟ هل يمكن جعلها ركنٌ أو لا يمكن؟ هل يمكن جعلها ضروري أو لا يمكن؟ إنشاء الله تعالى من البحث القادم سنأتي بهذه الشروط الثلاثة لنطبقها على المسائل الأربعة قلنا بأنه اعتقاد مدرسة أهل البيت أن هذه المسائل الأربعة من الاصول من الأركان من ضروريات.
ونطبق هذه الشروط الثلاثة على هذه المسائل الأربعة لنرى إنها تثبت أو لا تثبت فإن اثبتت نلتزم بلوازمها وان لم تثبت عند ذلك تكون مسائل نظرية إنكارها يؤدي إلى الخروج أو لا يؤدي؟ لا يؤدي ولهذا إنشاء الله تعالى في البحث القادم سنقف عند هذا الشرط الأخير نوضحه قليلاً وبعد ذلك لماذا اشترطنا هذه الشروط وبعد ذلك نطبقها على المسائل الأربعة.
والحمد لله رب العالمين.
28 ذي القعدة 1435
