أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صلى الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم
اشرنا في البحث السابق أن أهم مسائل الخلاف بين مدرسة أهل البيت وباقي المدارس الإسلامية يمكن تلخيصها فيما يلي:
المسألة الأولى فيما يتعلق بالنص على الخلافة السياسية لأمير المؤمنين بعد رسول الله بلا فصل، هذه هي المسألة الأساسية الأولى التي وقع فيها الخلاف بين المسلمين وسلّ فيها السيف إلى يومنا هذا، هذه هي المسألة الأساسية والمسألة العوصية التي في اعتقادي لم تحل ولا تحل إلا أن يأتي صاحبها، وإلا لا يتبادر إلى الذهن يوماً تتفق الأمة الإسلامية على هذا الاتجاه أو على ذاك الاتجاه، لا الشيعة يقدرون أن يقنعون كل السنة بما يعتقدون، ولا السنة يستطيعون أن يقنعوا الشيعة بما يعتقدون، فتبقى هذه المسألة قائمة.
ولكنه كما يقال كيف يمكن ادارة هذا الصراع العقائدي الديني أن لا يتحول إلى صراع سياسي واجتماع وعصري وامني، المهم هذه النقطة التي مع الأسف الشديد الآن تجدون بأن الصراع والخلاف المذهبي والديني والعقائدي كما في القرون الوسطى في اوروبا عندما تحولت عندهم الاختلافات بين البروستانت والكاثوليك وغيرهم إلى صراعات دامت مئات القرون، وقتل فيها الملايين من الناس، مع الأسف الشديد انه هذه الحالة الآن بدأت إرهاصاتها تأتي إلى منطقة الشرق الأوسط وفي العالم الإسلامي، وهو الصراع الديني والمذهبي بين الفرق الإسلامية وبين الاتجاهات الإسلامية.
وهنا من باب الإشارة سأشير وان كان خارج بحثنا ولكنه للاطلاع العام، انتم تعلمون بأنه أساساً هذه التي الآن تسمى بجماعة داعش أو ما تسمى بدولة أو تنظيم الدولة الإسلامية كانت في العراق والشام، والآن رفعت العراق والشام باعتبار أن يريدون المنطقة لا فقط العراق والشام، هي تعد فرعاً من فروع القاعدة الأصل والأم، ولكنه مع فرقٍ ايديولوجيٍ مهم بين القاعدة وبين هذا الفرع، الكثير لا يعلمون ما الفرق بين داعش أو تنظيم الدولة الإسلامية وبين القاعدة، التي هي الأم التي كانت لفلان وفلان الفرق الأساسي التي أنا اعبر عنها النسخة المعدلة من القاعدة النسخة الأصلية هي القاعدة وهذه النسخة المعدلة من القاعدة في هذه الثلاث أو أربع سنوات، الفرق الأساسي بين تنظيم الأصل وهي القاعدة وبين تنظيم الدولة الإسلامية أنّ تنظيم القاعدة أو الأصل لم يكن يعتقد أن الأولوية لقتل الشيعة، وإنما كان يعتقد أنّ المعركة الأصلية مع الغرب مع اوروبا مع أمريكا، مع الصليبيين، ولكن هذه النسخة المعدلة تعتقد أن الأولوية الأولى هي الصراع المذهبي وقتل الشيعي، لا الصراع مع اوروبا وأمريكا وغيرها، ولذا تجدون بأنّ امريكا واوروبا لم يدخلوا المعركة إلا عندما أحسّوا ببعض المخاطر الجزئية، هم يقولون ليسوا خطراً علينا، وهو صحيح، يعني أن داعش لا تشكّل خطراً على امريكا واوروبا وعلى الفكر الصليبي أو على الفكر المسيحي، وإنما أولويته الأصلية هي القضاء على الشيعة، واولويتها قتل الشيعة، الآن في الفعل هم قد يعملون بعمليات لتغطية وتعمية ولكن الأصل هو هذا، على أي الأحوال، أن لا يتحول الصراع المذهبي إلى صراعٍ اجتماعي إلى صراع سياسي إلى صراع عسكري، هذه المسألة قائمة ولن تنتهي.
أنا في عقيدتي الشخصية في عصر ظهور الإمام سلام الله عليه أنا لا استطيع أن اتكهن ولكنه هذا موكول على عصر الظهور وهذه المسألة الأولى والمحور الأول والمعركة الأولى بعد رسول الله إلى يومنا هذا، وهي هل يوجد نص على إمامة علي بالخلافة السياسية بعد رسول الله، اؤكد على المرجعية السياسية، وإلا هم ما عندهم إشكال في المرجعية الدينية لعلي ابن أبي طالب، وإنما الاشكال في الخلافة السياسية والخلافة بالمصطلح الكلامي، لا بالمصطلح القرآني هذه المسألة الأولى.
المسألة الثانية وهي مسألة العصمة، وأنّه هل أنّ الأئمة أو الإمام علي معصومٌ، العصمة تمتد بعد رسول الله أو لم تمتد؟ وأغلقت بعد رسول الله، هذه المسألة الثانية.
والمسألة الثالثة هي هذه الخلافة السياسية والعصمة، هل هي مختصة بعليٍ أو تشمل احد عشر من بعده وهم الأئمة احد عشر هل هي مختصة أو لا؟ الفكر الشيعي يقول لا هذه ليست مختصة بعليٍ، وإنما شاملة لعليٍ ولأولاد عليٍ ولفاطمة سلام الله عليهم أجمعين، طبعاً هذه كلها تترتب عليها مجموعة من الأحكام والآثار العقائدية والفقهية، يعني إذا ثبتت عصمة فاطمة إذن مخالفتها للخليفة الأول ماذا يكون؟ معناه سلب الشرعية عن الخلافة بعد رسول الله، لا يتبادر إلى ذهنكم فقط مسائل كلامية، سواءً قلنا بالعصمة أو لم نقل بالعصمة لا ليس الأمر كذلك، هناك مجموعة من الآثار تترتب على هذه المسائل العقائدية، كلامية كانت أو فقهية.
المسألة الرابعة التي لعله من مهمات الخلافات هي مسألة أن الثاني عشر منهم حيٌ أو لا؟ سيظهر في آخر الزمان، الفكر الشيعي يقول أنّه حيٌ وأنّه لا يمكن إلا أن يكون هناك إمامٌ حي حتى لا الاقل الفقهي يترتب عليها، اتركونا من الأثر الوجودي والتكويني وهي انه الأرض لا تخلو من حجة، من مات وليس في عنقه بيعة امام مات ميتة جاهلية، إذن على هذا الأساس اماماً نبايعه نميت ميتة جاهلية، هذه آثار ليست هي مسألة فقط نظرية محضة تجريدية، لا بل هناك آثار مترتبة عليها.
هذه المسائل الأربعة قلنا أنّ الفكر الشيعي اعتقد بأنّ هذه المسائل الأربع تعدّ من أهم أركان واصول العقيدة الدينية والمذهبية، هذه على فرض التنزل وإلا تعدّ من أركان العقائد لا من فروع العقائد؛ لأنه إذا تتذكرون في السنة الماضية نحن قلنا أنّ العقائد تنقسم إلى أصول وفروع، وأنّ الأمور العملية الفقهية أيضاً تنقسم إلى أصول وفروع، تعتقد مدرسة أهل البيت أنّ هذه المسائل الأربع لا المسألة الأولى فقط، هي من أركان العقائد ومن اصول العقائد لا من فروع العقائد، إنّ المسألة الثالثة أنّ إنكار أيّ من هذه المسائل فضلاً عن جميعها إمّا يؤدي بالمنكِر إلى الخروج عن الدين، أو لا اقل الخروج عن المذهب، وقلنا أنّ الخروج عن المذهب أيضاً نتيجته في الآخرة يعني الخروج عن الدين، ولهذا قالوا بالكفر الظاهري والباطني ولا اقل بالكفر الباطني كما اوضحناه مفصلاً فيما سبق.
الأمر الآخر الذي اشرنا إليه وهو انه ما هي الضوابط ضوابط الأدلة التي على اساسها نستطيع أن نثبت ان مسألة من المسائل تعد من الاصول والاركان العقدية، تتذكرون في البحث السابق قلنا هناك ضوابط ثلاثة من حيث السند لابد أن يكون السند لان الدليل دليل نقلي وقلنا الدليل على ذلك الأدلة نقلية وليست عقلية لا اقل في اعتقادنا هذه المسائل الأربعة لا طريقة عقلية لإثباتها اصرح بها وكلما ذكر في كلمات علماء الامامية كلها في عقيدتي لا تصل دليل لإثبات أي واحدة منها لا العصمة ولا العدد، العدد والباقي اثنا عشر واضحة ولكن الكلام في مسألة النص على الإمامة والخلافة السياسية وفي مسألة العصمة لا دليل عقلية قادر على اثبات هذه المسائل فينحصر الأمر إمّا في الدليل النقلي إمّا واحد يشوف في الطيف والرؤية وفي رؤيته حجة عليه وإمّا واحد يقول كوشفت له هنيئاً له ما عندنا دخل هذه قضايا شخصية لا علاقة لنا به نحن نتكلم في الأدلة التي يمكن فيها الأخذ والعطاء الاخذ والإبرام في الأدلة هي الأدلة النقلية هذه الأدلة النقلية لابد أن تتوفر على الشروط التالية الشرط الأول أن يكون السند قطعيا وبينا ما معنى القطعي لا يساوي التواتر قلنا ليس كل قطعي فهو متواتر، نعم كل متواتر يفيد القطع لا يفيد المطابقة للواقع أيضاً اوضحنا مفصلاً، الشرط الأول أن يكون قطعياً الشرط الثاني أن يكون مفيداً لليقين بالمعنى الأخص أو لا اقل يكون مفيداً بالمعنى الأعم من حيث الدلالة، الشرط الثالث أن يكون نصاً يعني المضمون جلياً لا أن يكون خفياً لأنه قد يكون بعض الأعزة قالوا سيدنا ما هو الفرق بين الشرط الثالث والشرط الثاني؟
الجواب: قد يكون المضمون مفيداً لليقين بالمعنى الأخص أو مفيداً لليقين بالمعنى الأعم ولكنه أنا استفدت من هذا يعني نص خفي ولكن اجتهادي يقول هذا يفيد أنت تقرأ وتقول لا هذا لا يفيد الذي نجعله أصلاً من اصول الدين ركن من أركان العقيدة لابد أن يكون النص عليه نصاً جلياً وإلا إذا كان نصاً خفياً عند ذلك يمكن أن يقع فيه الاختلاف أنت يفيد ذلك وأنا لا يفيدني في قوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم) من حيث السند قطعي أو ليس بقطعي؟ نعم متواتر، من حيث الدلالة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم هذه الإطاعة الموجودة للأولي الأمر منكم هذه هل تفيد العصمة أو لا تفيد العصمة؟ تتذكرون في السنة الماضية قلنا يوجد اتجاهان اتجاه اعتقد بأنه تفيد العصمة كالسيد الطباطبائي وجملة من الأعلام قالوا تفيد العصمة واتجاه آخر (عند الشيعة وإلا عند السنة لا تفيد العصمة لأنه هم طبقوا أيضاً حتى من يشرب الخمر ولاة الأمر) إذن دلالة قوله تعالى واولي الأمر منكم هل دالة على العصمة أو ليست دالة بالنص الجلي أو الخفي؟
الجواب: يقيناً إذا كانت الدالة على العصمة فهي بالنص الخفي وليس بالنص الجلي بأي دليل؟ بدليل أن علماء الشيعة أيضاً اختلفوا فيها واحد قال دالة على العصمة واحد قال ليست دالة على العصمة ولو كانت بالنص الجلي يمكن أن يقع الاختلاف فيها؟ قلنا اضربوهم ثمانية جلدة يمكن الاختلاف فيه واحد يقول يمكن ثمانية وواحد يقول تفيد سبعين واحد يقول تفيد تسعين لا، لا يمكن لان الثمانين نص جلي إذن لكي نجعل أمراً من أركان العقيدة لابد أن يكون ما يكفي أن يكون السند قطعياً والدلالة القطعية بل لابد أن تكون الدلالة بنحو النص الجلي، لا بنحو النص الجلي إذا كانت بنحو النص الجلي يقع الاختلاف فيها، ما هو المراد من الأمر في الآية؟ اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم في الشيعة رأي يقول مختصة بأئمة أهل البيت رأي يقول لا ليست مختصة بالمعصومين وإنما تشمل في الولي الفقيه في عصر الغيبة تفيد الصدر رأي يقول لا كل الذين يعملون ضمن المشروعية النظام فهم يصدق عليهم من أولي الأمر يعني من أنت تخالف شرطي المرور تذهب إلى جهنم لو كان هذا من النص الجلي يقع فيه الاختلاف؟ هل وقع اختلاف في قوله تعالى فأن لله خمسه واحد يقول مراد من الخمس يعني الثلث واحد يقول الخمس يعني تسع! يوجد اختلاف؟ لا، لماذا؟ لان خمسه نص جلي نعم الاختلاف في الغنيمة هل المراد منه هكذا هذا نص جلي أو نص خفي؟ هذا نص خفي مع انه السند ما هو؟ قطعي، مع أن الخمس قطعي، ولكن الغنيمة بالنص الجلي لو بالنص الخفي؟
الآن تجد الاختلاف قائم بين علماء الامامية أن المراد من الغنيمة يشمل أرباح المكاسب أو لا يشمل أرباح المكاسب، نحن من القائلن بأنه لا يشمل أرباح المكاسب مشهور علماء الشيعة يقولون يشمل أرباح المكاسب إذن هذا من النص الخفي لو من النص الجلي؟ من النص الخفي لا الجلي، إذن لكي نجعل مسألة عقدية من أركان الإيمان، من أصول الإيمان لابد من توفر ثلاثة شروط، هذا الأصل احفظوه حتى لا يقع الاختلاف بيننا، ليس كل واحد وصل إلى نتيجة يفترضها إنها مسلمة المذهب، هذا رأيك الشخصي، لابد من توفر شروط ثلاثة، الشرط الأول في الدليل النقلي أن يكون السند قطعية، الشرط الثاني أن يكون المضمون والدلالة مفيدة لليقين بالمعنى الأخص ولا اقل بالمعنى الأعم، الشرط الثالث أن تكون هذه الدلالة بالنص الجلي سؤال لماذا سيدنا تشترطون هذه الأمور الثلاثة لماذا إذا اردنا أن نقول مسألة من المسائل، لماذا تشترطون هذه الشرائط الثلاثة لإثبات أو لان نثبت أن مسألة من أركان الإيمان أو من اصول الإيمان؟
الجواب: تتذكرون في السنة الماضية في درس 439 قلنا أن المسائل التي تقع تحت عنوان العقيدة والايمان تختلف فيما بينها بعضها يشترط أن نحصل عليها اليقين بالمعنى الأخص وبعضها يكفي تحصيل اليقين بالمعنى الأعم وبعضها يكفي تحصيل الاطمئنان عليها وبعضها لعله حتى يكفي تحصيل الضن عليها ليس جميع المسائل العقائدي على نحو واحد ولهذا انتم تجدون في اثبات وجود الله تحتاج إلى دليل يفيد اليقين بالمعنى الأخص الله موجود أو ما موجود؟ إذا واحد سألك بأنه الله موجود أو ما موجود تقول له اظن انه موجود هذا جواب صحيح؟ لماذا؟ الجواب: هذا أصل تقدر أن تقول له أنا حاصل عندي اطمئنان بأنه الله موجود يعني احتمال عشرة في المئة بأنه الله ما موجود تقدر تقول له أنا عندي يقين الله موجود تقول له يعني ممكن انه يكون معدوماً يقول بلي ماذا اشكاله بس الآن موجود هو ولكن عدمه ممتنع أو غير ممتنع؟ أنت في اثبات وجود الله واعتقادك يكفي هذه الأمور الثلاثة أو لا تكفي؟ لا اقل للعالم تكفي أو لا تكفي؟ لا ما يكفي أن تقيم دليلاً على أن الله موجود بل لابد من اقامة الدليل انه موجودٌ وانه يستحيل أن يكون معدوماً هذا الذي نسميه يقين مركب هذا نسميه اليقين بالمعنى الأخص والمعنى الأعم لا اليقين بثبوت المحمول الثبوت ولكن لا يمكن عدمه والاطمئنان أيضاً موجود.
سؤال: الإمامة من أي مسألة من هذه المسائل؟ عقيدة الامامية انه يكفي فيه الظن لو تقول له تعتقد بأنه الإمام معصوم يقول والله احتمال قوي جداً معصوم هذا يكتفى به في العقيدة الشيعية أو لا يكتفى به؟ ماذا اظن انه معصوم وللعوام تقول مطمئن، من القائلين أنا بأنه لابد من وجود رسالة عقائدية هذا التفاصيل كله إنشاء الله تعالى موجود في كتاب فقه العقيدة التي الآن في طور الطبع وارجوا الله انه هذا الكتاب لا اقل أن تطالعوه ويكون موضع بحثٍ فيما بينه لأنه فيه كثير مسائل الجديدة وهذه وحدة من المسائل التي مطروحة هناك الإمامة أي منها؟ نحن نصرح نقول الإمام على حد التوحيد والنبوة السنا نقول هكذا وفي النبوة والتوحيد ماذا نريد؟ نريد أن ضناً يكفي الضن أو لا يكفي؟ لا يكفي، يكفي الاطمئنان أو لا يكفي؟ لا يكفي، نعم إمّا يقين بالمعنى الأعم وإمّا يقين بالمعنى الأخص، الآن إمّا الدرجة الاعلائية من الإيمان اليقين بالمعنى الأخص الدرجة الادنائية بالإيمان الأعم إذا كان المطلوب في المسألة العقدية اليقين بالمعنى الأعم أو اليقين بالمعنى الأخص يكفي الدليل أن يكون ضنياً أو لا يكفي؟ لا يكفي، يكفي أن يكون المدلول لا يفيد اليقين أو لا يكفي؟ لا يكفي، يكفي أن يكون النص خفياً أو لا يكفي؟ لا يكفي هذه الشروط الثلاثة إذن نحن عندما اشترطنا هذه الشروط الثلاثة لأننا نريد الوصول إلى مسألة تعد ركناً من أركان العقيدة وإلا إذا كانت من فروع العقيدة مثلاً الصراط المستقيم احد من السيف أدق من الشعر إلى آخر القائمة هذه نحتاج فيها يقين؟ لا أبداً، يكفي حتى لعله الظن كافي فضلاً عن الاطمئنان ولهذا إذا جاء لنا خبرين أو ثلاثة حصل لنا الاطمئنان نعتقد أن هذه من خصوصية الصراط ما فيها شيء كثير من خصوصيات المعاد نحن لا نشترط فيها لا اليقين بالمعنى الأخص ولا اليقين بالمعنى الأعم ولكن أصل المعاد لابد أن تعتقد في المعاد جامع الناس ليوم لا ريب فيه يعني ما هو المطلوب في المعاد؟
تستطيع أن تقول له إذا واحد سألك تعتقد بالمعاد؟ تقول بلي اعتقد بالمعاد ولكنه ظناً لا قيمة له، لأنه القرآن يريد منك الاعتقاد بالمعاد بنحو لا ريب فيه ولهذا جملة من المفسرين يقولون هذا تعبير لا ريب فيه يعني اليقين بالمعنى الأخص يعني اليقين بثبوت المحمول والموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع أو مثلاً على سبيل المثال هذه الآية المباركة في أول سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه يقولون هذا تعبير لا ريب فيه يعني يقيناً بالمعنى الأخص انه كذلك ولكن هناك كثير من خصائص الكتاب لا يكفي فيها الاطمئنان.
نحن قلنا بأن مسألة التكفير لا تحل إلا بأن نعرف أن هذه المسائل الأربعة هل هي من الضرورات أو من الأمور النظرية الآن الحمد لله رب العالمين ولعلي والله العالم أول من يذكر هذا الضابط للمسائل العقائدية الضرورية وإلا هذه كتب القوم قديماً وحديثاً راجعوها واسألوا هؤلاء الذين يدعون الاختصاص في هذه المسال انه ما هو الضابط لمعرفة هذه المسألة انه من اصول العقيدة من أركان العقيدة أم لا كيف نميز والله قال به السلف لا قيمة له، فهمك الشخصي هو اجتهادك الشخصي ما هو الضابط؟
الضابط هذه المسائل أو الشروط الثلاثة التي اشرنا إليه من حيث السند من حيث الدلالة والدلالة أن تكون بنحو نص الجلي عند ذلك نأتي إلى مسألة النص على خلافة أمير المؤمنين الدليل الدال عليها تنطبق عليها الشروط الثلاثة أو لا تنطبق فإن انطبقت فتعد من اصول العقيدة ومنكرها خارجٌ عن الدين والمذهب وان لم تنطبق صارت مسألة نظرية جنابك تقول ادل أنا أقول لا تدل كما في مسألة طهارة ونجاسة أهل الكتاب أو في طهارة ونجاسة الإنسان هل أهل الكتاب محكوم بالطهارة أو النجاسة؟ واحد يقول لا يقيناً محكومون بالطهارة واحد يقول يقيناً محكومين بالنجاسة الدين يا هو؟
الجواب لا هذا دين ولا ذاك دين بل هو هذا رأي لعالم وذاك رأي لأنه مسألة نظرية فإذا قلنا إنها ضرورية فإنكار خلافة أمير المؤمنين بلا فصل بعد رسول الله يلزم منه الخروج عن الدين أو الخروج عن المذهب أمّا إذا صارت نظرية لا اثبات يدخل الإنسان في الدين والمذهب ولا إنكارها يخرج الإنسان من الدين والمذهب، اثر عظيم جداً، وهكذا نأتي إلى المسألة الثانية العصمة الأدلة الدالة على عصمة الأئمة هل تتوفر فيه الشروط الثلاثة المتقدمة أو لا فإن توفرت فهي أصل من اصول العقيدة وركن من أركان الإيمان وإلا فهي مسألة نظرية لا الإيمان بها يدخل الإنسان إلى الدين والمذهب ولا إنكارها يخرج الإنسان من الدين والمذهب وهكذا أن هؤلاء الاثني عشر هم عليٌ والحسن والحسين إلى آخر القائمة وإلا مسألة خلفائي من بعدي اثني عشر هذا مسلمة قطعية توفرت الشروط الثلاثة فيها يعني من حيث السند متواترة من حيث المضمون تفيد اليقين لأنه اثنى عشر ما تصير أربعة عشر من حيث النص الجلي بلي نص جلي ولهذا لم يخالف لم يقع اختلافٌ أبداً في مسألة الخلفاء من بعدي اثنى عشر بإمكانكم تراجعون إلى كتاب حديث الثقلين سنداً ودلالة تعرضت لها هناك نعم وقع الاختلاف في بيان من هما هؤلاء الاثنى عشر هذه من هم هؤلاء الاثنى عشر وهم عليٌ وأولاد العلي إلى انثى عشر هذا من النص الجلي لو من النص الخفي الدليل عليها؟ فإن قلت من النص الجلي فإنكارها خروج عن الدين والمذهب وأمّا إذا صارت من النص الخفي يعني مثلاً الأدلة الدالة على إمامة الإمام الكاظم أو الإمامة العسكري روايتين صحيحة السند تفيد القطع أو لا تفيد القطع؟ يعني سنداً قعطي أو ليس سنداً قطعي؟
إذن الشرط الأول لم يتوفر، لو أن شخصاً جاء من خارج المدرسة قال انتم تعتقدون اثنى عشر أدلتكم ماذا؟ قولوا لنا من الدليل على إمامة العسكري من الدليل على إمامة الهادي؟ أنت لابد لكي تقول هؤلاء الاثنى عشر من هم؟ الذين قال عنهم رسول الله مصداقه احد مصاديقه الهادي سؤال: لكي تثبت انه هادي يكفي أن تقول اظن انه الإمام الهادي يكفي أو لا يكفي؟ إذا كان دليلك خبر واحد النتيجة ماذا تصير؟ يقيناً انه الإمام الهادي منهم لو اظن الإمام الهادي منهم؟ إذن أنت جنابك إذا تريد أن تثبت بأن الإمام الهادي احد هؤلاء الاثني عشر لابد تقييم دليل فيه الشرائط ثلاثة سند قطعي، دلالة يفيد اليقين ويكون نصاً جلياً فإذا لم يتوفر؟ فتكون مسألة نظرية فإذا واحد جاء وقال بيني وبين الله لا اقبل إمامة الهادي سلام الله عليه هذا يخرج عن المذهب أو لا يخرج؟ قال ما عندي دليل على ولادة الإمام الثاني عشر أو ولد ولم يثبت عندي أنه حيٌ إلى الآن يخرج عن المذهب أو لا يخرج؟ لكي تخرجه عن الدين والمذهب لابد أن تطبع الشروط الثلاثة المتقدمة.
إذن إنشاء الله غداً سندخل في المسألة الأولى وهي النص على خلافة أمير المؤمنين.
والحمد لله رب العالمين.
2 ذي الحجة 1435
