أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل الله محمد وآل محمد وعجل فرجهم
كان الكلام في هذا النص الروائي وهو ما ورد في كتب الفريقين بغض النظر عن السند حكمي على الفرد كحكمي أو حكمي على الجماعة قلنا بأنه أساساً بغض النظر عن صحة وعدم صحة السند فإن هذه الصيغة ومثل هذه العبارة لا يمكنها أن تثبت ما هو محل بحثنا في قاعدة الاشتراك وهي انه لا مدخلية للزمان والمكان والظروف المحيطة في موضوعات الحكم الشرعي هذه لا تستطيع أن تثبت مثل هذا المعنى الذي هو مدعى القائلين بقاعدة الاشتراك، تبقى عندنا العبارة والكلمة الثانية حكمي على الفرد حكمي على الجماعة قلنا بأنه هذا التعبير على الجماعة لا يمكن أن يدل على الامتداد الزماني للأفراد والاختلاف الاحوالي لهذه الأزمنة لا يمكن لماذا؟ لأنه لم يعهد في الآيات والروايات التعبير عن المعدومين بأنهم جماعة لأنه القائل بقاعدة الاشتراك يريد أن يقول كما تشمل أولئك الذين كانوا في عصر رسول الله تشمل أولئك الذين يأتون بعد رسول الله يعني من كان موجوداً في عهد رسول الله ومن كان معدوماً في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لم نعهد الإخوة يتابعون هذه المفردة انه هل توجد عندنا آية في القرآن أو رواية واردة ولو في كتب القوم في طرق أهل السنة عبر عن المعدومين بأنهم جماعة هذا التعبير لم يرد نعم ورد تعبير لم يلحق اللاحقين ولكن اللاحقين شيء والجماعة شيءٌ آخر.
إذن في اعتقادي أن النبي صلى الله عليه وآله انه يريد أن يشير إلى هذه النقطة وهي انه ما صدر من الأحكام الولائية الصادرة منه لا يتبادر إلى ذهنكم باختصاصها بفردٍ أو فردين بل يشمل كل أولئك الذين كانوا في عصره عليه أفضل الصلاة والسلام من قبيل المثال الذي اشرنا قلنا بأنه بناءاً على من يرى أن قاعدة لا ضرر قاعدة ولائية حكمٌ ولائي صدر من النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة في تلك الواقعة هل هذه مختصة بهذه المورد أو تشمل كل الجماعة؟ الجواب كلا فإنها شاملة لكل الجماعة لكل الذين كانوا في ذلك الزمان في جملة واحدة أن الأحكام الولائية الصادرة من النبي أو الصادرة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أو من له حق اصدار الأحكام الولائية إذا صدر منه حكمٌ ولائي يختص بفرد وجماعة معينة أو انه شامل للجميع؟ الجواب شامل للجميع ولكنه هذا ليس معناه انه شامل لكل الأزمنة حتى ما بعد زمانه هذا هو الإشكال الثاني.
الإشكال الثالث: لو تنزلنا وهذا أصلٌ اشرنا إليه مراراً ولكنه للعهد أو لبعد المسألة أنا أشير إليها مرة أخرى وهي انه لو قبلنا أن مثل هذه الرواية كرواية حلاله حلالٌ إلى يوم القيامة وحرامه حرامٌ إلى يوم القيامة الذي فيما سبق قلنا انه من أوضح الروايات هذه الرواية التي تقول حلاله حلالٌ إلى يوم القيامة وحرامه حرامٌ إلى يوم القيامة طبعاً عندنا أيضاً روايات بهذا المضمون الذي أيضاً غير تام السند ولكنه تشير إلى نفس هذه المضمون الذي اشرنا إليه ومنها أوصي الشاهد من امتي والغائب منهم ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة هذه عبارة كثير واضحة وشاملة لكل زمان ومكان يعني من قبيل حلاله حلالٌ إلى يوم القيامة وحرامه حرامٌ إلى يوم القيامة إذا تتذكرون نحن فيما سبق قلنا بأنه هذا النص الوارد لا يمكن أن يدل على ما هو محل الكلام اين اشرنا إلى هذه؟ اشرنا إلى ذلك في الدرس 405 و406 أن هذه العبارات وأمثال هذه العبارات التي يستدل بها على قاعدة الاشتراك قلنا أنه يوجد بحثان، البحث الأول أن الأحكام التي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله هل تنسخ أو لا تنسخ؟ نحن نعلم أن الشرائع الثابتة تنسخ أو لا تنسخ؟ نسخة إلا ما دل الدليل فهل يوجد نسخٌ لإحكام النبي صلى الله عليه وآله أو موجودة إلى يوم القيامة؟ الجواب: موجودة إلى يوم القيامة بأي دليل؟ بدليل القطعي الذي أقيم عليه من القرآن ومن الروايات المتواترة إلا انه لا نبي بعدي هذا البحث الأول.
البحث الثاني: أن موضوعات هذا الأحكام هل هي شاملة لكل زمانٍ ومكان أم إنها مقيدة بشروطها وزمانها ومكانها ونحو ذلك أي منهما؟ الجواب: هذه الألسنة حلاله حلالٌ إلى يوم القيامة ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة أو حكمي على الفرد حكمي على الجماعة هذه إشارة إلى البحث الأول ونحن بحثنا في البحث الثاني وهذا هو الخلط الذي وقع فيه عموم فقهاء الامامية تصوروا أن هذه النصوص تتكلم عن البحث الثاني ما هو البحث الثاني؟ وهو أن موضوعات الأحكام مقيدة بالزمان والمكان أو غير مقيدة؟ مع انه ليس الموضوع كذلك وإنما هذه الألسنة وهذا المعنى قلنا انه جملة من الأعلام أشاروا إليه الشيخ الأنصاري وغير الشيخ الأنصاري جملة منهم قرأنا عباراتهم قلنا أن هذه العبارات بصدد أن هذه الأحكام ثابتة إلى يوم القيامة ولكن هذا لا ينافي أن كل موضوعٍ شروطه الخاص به مثال واضح الحج ينسخ إلى يوم القيامة أو لا ينسخ؟ لا ينسخ وجوب الله لله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا بني الإسلام على خمس هذه كلها ثابتة، الحج لا ينسخ الصلاة لا تنسخ الزكاة لا تنسخ لكن هذا لا يقول أن الموضوع موجودٍ أو غير موجودٍ لا علاقة له لعله في زمانٍ لا يوجد أي مستطيع للحج؟ يجب الحج على الأخير أو لا يوجب؟ لا يجب الحج على أحد ولذا وردت في بعض الروايات عندنا إذا وقع مثل هذا الأمر على ولي الأمر أن يدفع من بيت المال ليحج حتى لا يبقى بيت الله فارغاً من الحجاج.
افترضوا هذا النص الذي عندنا مثل ذلك النص الذي حلاله حلالٌ إلى يوم القيامة وحرامه حرامٌ إلى يوم القيامة هذا لا يقول لنا الشروط هل هي دخيلة في الموضوع أو ليست دخيلة ونحن حديثنا في البحث الثاني وليس في البحث الأول يعني بعبارة أخرى أن هذه الألسنة ساكتة عن البحث الثاني وهي أن الموضوعات مقيدة بالزمان والمكان أو ليست مقيدة بذلك، هذا فيما يتعلق بهذه الرواية.
من هذه الرواية يتضح البحث في الرواية الأخرى التي أيضاً أشير إليها وهي تحمل نفس هذا المضمون وهي الرواية الواردة في اصول الكافي الجزء الأول صفحة 459 هذه الرواية طويلة بلغني أن الناس يقولون أنا نزعم أن الناس عبيدنا لا وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله ما قلت قط، إحنا لا نقول أن الناس عبيدٌ لنا ولا سمعته من احدٍ من آبائي قاله ولا بلغني عن احدٍ من آبائي قاله ولكني أقول الناس عبيد لنا في الطاعة لان الله افترض طاعتنا على الخلق هذه من مسلمات أهل البيت أن الله افترض طاعة الأئمة على الأمة لمن ثبت عنده بالدليل والذي لم يثبت عنده بالدليل انه حسابه الآخر له حسابٌ آخر إلذي نحن لسنا بصدده قال الناس عبيدٌ لنا في الطاعة موالٍ لنا في الدين فاليبلغ الشاهد الغائب قالوا هذا تعبير الغائب يعني أن الحكم ليس مختصاً بزمانٍ معين بل شاملٌ لكل زمانٍ على القاعدة، نحن أيضاً مراراً ذكرنا لابد من البحث السندي والبحث الدلالي أمّا البحث السندي فهذه الرواية لم تصحح لا من قبل العلامة المجلسي الذي هو عادة يتساهل في تصحيح الأسانيد الروايات الكافي ولا من البهبودي في صحيح الكافي الذي هو يتشدد عادتاً في تصحيح الروايات.
إذن من تصحيح السند لا اقل هذه الرواية التي في هذا المقطع لا سند معتبر لها هذا أولاً وهذا من طرقنا أمّا من طرقنا فالرواية واردة في مسند الإمام احمد المجلد 38 صفحة 192 رقم الرواية 23106 قال لقد رأيت رسول الله واضعه في حبوته يقول من حبني فاليحبه فاليبلغ الشاهد الغائب ولولا عزمة رسول الله ما حدثتكم الرواية إسناده صحيحٌ وأخرجه ابن أبي شيبة وأخرجه البخاري في تاريخ الكبير وفي خلق أفعال العباد والشيخ البخاري عنده كتاب مجلدين خلق أفعال العباد من الكتب الأساسية كثير من الروايات التي لم يذكرها في صحيح البخاري اين جاءت؟ جاءت في خلق أفعال العباد كتابٌ جيد مطبوع بطباعة محققة أيضاً في خلق أفعال العباد الرواية رقم 404-405 والحاكم والى غير ذلك.
إذن وجدنا سنداً صحيحاً، الجواب بغض النظر عن السند أن هذه العبارة أولاً لم يعهد انه يطلق على المعدوم انه غائب بأي قرينة؟ بقرينة بحث اختصاص الخطابات بالمشافهين هناك ميزوا بين المشافه والغائب والمعدوم هذا يكشف عن أن الغائب لا يطلق على المعدوم وإلا لو كان يطلق الغائب على المعدوم لما ميزوا بين الغائب وبين المعدوم هذا أولاً ولو تنزلنا وقلنا أن الغائب يشمل المعدوم أيضاً الجواب هو الجواب الذي ذكرناه سابقاً وهو انه لو فرضنا أن هذه مثله حلاله حلالٌ إلى يوم القيامة وحرامه حرامٌ إلى يوم القيامة هذه تشير إلى الأصل الأول أو البحث الأول وهو عدم نسخ الأحكام لا عدم تقيد الموضوعات بالشروط الزمانية والمكانية وهكذا هذه الرواية التي قرأناها لكم الآن أوصي الشاهد من امتي والغائب منهم ومن في أصلاب الرجال يعني ميّز بين الغائب وبين المعدوم ومن في أصلاب الرجال يعني الآن غير موجود إذا كان عنوان الغائب يشمل المعدوم أيضاً لماذا يعطف عليه؟
هذا يكشف كما انه بحثهما في الغائب لا يطلق على المعدوم فيما يبلغ الشاهد يعني الذين حضروا هذا المجلس، الذين شوفهوا هذا الخطاب يبلغ أولئك الذين وهذا النص أيضاً ورد في الاحتجاج وفي غير الاحتجاج في غدير الخم أن النبي صلى الله عليه وآله كان يبلغ الشاهد يعني الذي شهد مجلسنا هذا يبلغ الذين لم يحضروا مجلسنا هذا ولم يكونوا في هنا معنا ليس انه يبلغ المعدومين الذين يأتون بعد ألف سنة.
على أي الأحوال حتى لو تم فإنه أيضاً لا دلالة فيه لقاعدة الاشتراك هذا تمام الكلام في الروايات التي استدل بها على إثبات هذه الدعوى التي يقول الأخبار الواردة (هذا كلام السيد البجنوردي في الجزء الثاني صفحة 75) في هذا الباب الدالة على أن حكم الله تعالى مشتركٌ بين الكل يعني من كانوا ومن سيأتون إلى يوم القيامة وخصوصيات الأشخاص أي العوارض المشخصة لهم لا دخل لها في كونهم موضوعاً للأحكام وبعبارة أخرى الدين الإسلامي عبارةٌ عن مجموع الأحكام المكتوبة في الكتب الفقهية من الطهارة إلى الديات أساسها في القرآن مع شرح وإيضاح وبيان من الأحاديث النبوية أو التفاسير وهذه الأحكام لم تجعل لشخص خاصٍ أو طائفة خاصة بل مجعولة لكافة المسلمين بل لجميع ولد آدم من زمان بعثته إلى يوم القيامة وليس مخصوصاً بزمانٍ دون زمان هذا معناه إطلاق الموضوعات بعد لا علاقة لنا أن الشروط مؤثرة أو غير مؤثرة هذه الروايات استعرضنا أهم الروايات سنداً ودلالة وقد تبين إنها أقصى ما تدل عليه أن هذه الأحكام تنسخ أو لا تنسخ؟ أبداً غير قابلة للنسخ لا يمكن لأحدٍ أن ينسخ جاء به القرآن الكريم أو جاء به النبي صلى الله عليه وآله أمّا أن موضوعات هذه الأحكام هل هي مقيدة بزمانها ومكانها وشروطها أم لا فهذه الأدلة أو هذه الروايات ساكتة عن ذلك لابد البحث عنها في مكانٍ آخر وفي دليلٍ آخر طبعاً إلى هنا نحن فقط نثبت بطلان هذه النظرية قد يقول قائل لنا سيدنا أنت ماذا دليلك على أن موضوعات الأحكام مقيدة بالزمان والمكان هذا إنشاء الله تعالى بعد ذلك يعني بعد أن ننتهي من إبطال أدلة قاعدة الاشتراك نقول ما هو دليلنا على مدخلية الزمان والمكان في موضوعات الأحكام الشرعية نقيم عند ذلك أدلتنا في هذا المجال اطمئنوا من القرآن وموجود ومن الروايات موجودة من الاستقراء التاريخي لحركة الأنبياء ولحركة التشريع عن الأئمة كلها تثبت مدخلية الزمان والمكان في موضوعات الأحكام الشرعية.
إذن لا يتبادر إلى ذهنكم بإبطالها يثبت المدعى تثبت النظرية يعني مدخلية الزمان والمكان في موضوعات الأحكام الشرعية لا ليس الأمر كذلك وإنما بعد أن ننتهي من ابطالها نأتي إلى البحث اللاحق وهو ما هي أدلتنا للمدخلية.
الدليل الخامس: قبل الدخول في الدليل الخامس بالأمس الإخوة طلبوا منا قالوا انتم قلتم أن العلامة الألباني يقر ويعترف بروايات ليس قليلة من الصحيحين فيما يتعلق بالسنن الأربعة واضحة صحيح السنن الترمذي وضعيف سنن الترمذي هذه كتبه السنن كتبه هذه السنن التي معتمدة هناك اثبت بضرس قاطع انه لا اقل ثلاثين بالمائة أو أربعين بالمائة أو عشرين بالمائة من هذه السنن ما هي؟ ضعيفة فلهذا كتب سنن صحيح الترمذي، صحيح النسائي، سنن صحيح ابن ماجه وصحيح سنن ابن داوود وكتب ضعيف سنن ابن داوود ضعيف ضعيف وضعيف الى آخره أمّا فيما يتعلق بالصحيحن انه قال ذلك بشكل واضح وصريح في هذا الكتاب مختصر صحيح الامام البخاري الذي هو المجلد الأول مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لصاحبها فلان الرياض، في الجزء الأول هناك صفحة 12 هذه عبارة العلامة الالباني ولهذا الاسباب طرد من السعودية لانه كان هو يدرس وكذا ولكنه لهذه الاسباب قالوا نحن نريد انه واحد بيني وبين الله ما نقوله نحن بمجرد أن تخرج من الخط الاحمر توكل على الله هناك في الجزء الأول صفحة 12 قال ثم أن احاديث الصحيح من حيث اسانيدها قسمان معروفان عند العلماء (هذا يتكلم عن صحيح البخاري) الأول الحديث الموصولة وهي التي يسوقها المؤلف باسانيدها المتصلة الى رواتها الى الصحابة والاخر الاحاديث المعلقة وهي التي لا يسوق المؤلف اسانيدها اصلاً .
اذن هناك كثير من الروايات في صحيح البخاري لها اسانيد أو ليس لها اسانيد؟ ليس لها اسانيد أو يسوق بعضها من اعلاها يعني بعبارة أخرى مرسلة يوجد اثنين أو ثلاثة أو اربعة أو اكثر محذوفين من السند الى أن يقول فهذا القسم (يعني المعلقة) نوعان مرفوعٌ وموقوفٌ وكلاهما ليس صحيحاً كله عند المؤلف ليست كل الروايات المعلقة عند البخاري صحيحة عند البخاري لا فقط عند البخاري ومن بعده من العلماء بل فيه (هذه من الاحاديث المعلقة) الصحيح والحسن والضعيف كما بينه الحافظ ابن حجر العسقلاني الاخوة الذين يريدون أن يطالعون في مقدمة فتح الباري مجلدين صخمين المقدمات الاساسية ذاك المهم ليس اصل الكتاب هذا فيما يتعلق في البخاري.
أمّا ما يتعلق بصحيح مسلم هذا مختصر صحيح مسلم أيضاً مكتبة المعارف الرياض هناك في صفحة 13 يقول وهذا وانما ينبغي التنبيه عليه هنا وفي المقدمة هذا الكتاب ما طالعنا به المدعوا محمود سعيد بن محمد المصري هذا محمود سعيد بن محمد المصري كتب كتاباً حمل حملة شعواء على الالباني انه اسقط كرامة الصحيحين يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم في كتابه المسمى تنبيه المسلم الى تعدي الالباني على صحيح مسلم تعدى فيه علينا وتجنى هو هم كان حاد الالباني لا يرحم احداً بالاسم وحاد عن طريق اهل العلم المخلصين والنقاد المنصفين وابا الا أن يحمل انتقاده على مركب الحقد والحسد يجدفه بمجدافي جهلٍ مركب انتقد فيه تضعيف لاحاديث من رواية ابي الزبير عن جابر وغيرها الواردة في صحيح مسلم والاخوة التي يريدون أن يشيرون هذا البحث بشكل تفصيلي يوجد كتابٌ جيد انا انصحكم من الكتب الجيدة جواب الحافظ ابي محمد عبد العظيم المنذري المصري عن اسألة عن الجرح والتعديل المتوفى 656 هجرية اعتنى به عبد الفتاح ابو غده ويليه للمعتني من الاعلام الرجاليين امراء المؤمنين في الحديد هذا كان يسموه امير المؤمنين في الحديث وامير المؤمنين واللطيف هؤلاء امراء المؤمنين كانوا جملة منهم من المدلسين ولكن هذا كان يقول لهذا انت امير المؤمنين وهذا هم يقول له انت ماذا؟ فصاروا كلهم امراء المؤمنين، امراء المؤمنين في الحديث وكلمات في كشف اباطيل وافتراءات هذه الاباطيل والافتراءات في معركته العجيبة والغريبة مع العلامة الالباني، ونحن عندما لا توجد عندنا أبحاث العلمية نذهب لكي نسمع هذه الاختلافات الموجودة هناك وانا اتصور من افضل الاساليب لتضعيف المنهج العلمي الموجود لعند الجماعة ولكن مع الاسف الشديد عموماً لا يطالعون مثل هذه الكتب.
هناك توجد رسالة في آخر الكتاب تحت عنوان كلمات في كشف اباطيل وافتراءات وهي ردٌ على اباطيل ناصر الدين الالباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش و هؤلاء من المحققين الكبار من المعاصرين ومأزيرهما ومبطل اباطيلها وافترائاتهما، اللهم اجعل بأسهم بينهم هذه طبعاً انا اتصور البحث العلمي جيد ولكن أن تدخل هذه العبارة بعد تكون هذه مال السوقة ولا تكون من الابحاث العلمية، المشكلة من أين بدأت؟ وهو انه كتاب يوجد شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز هذه من الاهم المتون العقدية وعموم الشروح موجودة على ماذا؟ مثلاً افترضوا المتون التي عندنا للعلامة الحلي والمحقق الطوسي والشروح الموجود عليه هذا الكتاب من طبع العلامة الالباني من جاء وعلق على هذا الكتاب عندما جاءت روايات من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم علّق عليها صحيحٌ يعني ماذا العبارة صحيحٌ؟
يعني قد توجد روايات في صحيح البخاري وصحيح مسلم غير صحيحٍ والا اذا كانت كل الروايات البخاري ومسلم صحيحة لا معنى لانه هذا معناه انه وبعض رواياتهما ليست صحيحة فقط علق الالباني على حديث عزاه المؤلف الشيخين البخاري ومسلم وروياه في صحيحهما أو رواه احدهما في الصحيح بقولهما صحيح، الاعلام الاخرين الذين هم جداً متشددين قالوا هذا اهانة للكتابين هذا معناه تقول صحيح يعني يوجد فيه غير صحيح ومن هنا حصلت هناك فد مناقشة مفصلة بينه وبين الالباني وبين القرضاوي الذي الان حي يقول فبدأ استاذ اليوسف القرضاوي بالحديث مع الشيخ ناصر الالباني انه بعض الاساتذة يعترضون على جنابك انه لماذا انت تعبر عن روايات البخاري ومسلم صحيح أو ليس بصحيح، هذه كذا فوجه لك انه ليس يريد أن يقول الالباني أن بعض روايات الصحيحين ليس بصحيح وانما يريد أن يقول هذا من الصحيح الاعلائي والا كل رواياته صحيحة يقول فسأله الشيخ ناصر من يقول هذا؟ من وجه كلامي بهذا التوجيه بتعبيرنا البائس؟
قال الأستاذ القرضاوي والله انا سمعت هذا في قطر من بعض الاساتذة واجبت عنه بأنه يحتمل أن يكون الباعث الشيخ ناصر على هذا انه يريد أن يبين هذا الحديث ليس من الاحاديث المنتقدة على الصحيحين بل هو من الاحاديث الصحيحة الاعلائيين يقول فاذا بأن الشيخ ناصر يغضب جداً ويحمر وجهه ويقول لا هذه طريقتي في تعليقاتي فانا بقولي بعد ذكر الحديث عن الصحيحين صحيحٌ اقصد بيان صحته يعني بعض الروايات ليست بصححية هذا التوجيه هم في غير محله ويصرح هذا بشكل واضح وصريح في سلسلة الاحاديث الصحيحة المجلد السادس القسم الأول صفحة 93 يقول فاقول هذا الشذوذ في هذا الحديث مثالٌ من عشرات الامثلة التي تدل على جهل بعض الناشئين الذين يتعصبون صحيح البخاري وكذا لصحيح المسلم تعصباً اعمى.
اذن واضح الآن عندما يقول صحيحان هذا بيني وبين الله مجموعة من الناشئين الجهلة الذين يتعصبون تعصباً اعمى عبارته ويقطعون بأن كلمما فيهما صحيح هذا هو ماذا؟ من قال كلما في الصحيحين كما يقول الالباني فهو لا، اولاً جاهلٌ ناشئٌ وهو متعصب تعصبٌ أعمى يقول نحن نقول في الصحيحين ماذا كما انه لا نقبل رأي من يقول كلها باطل رأي من يقول كله صحيح هذا ايضاً موقف الالباني من الصحيحين، ولهذا بينكم وبين الله هذا الأسلوب الذي انا اقوله في مناقشة الاخر أو نبدأ هؤلاء كذا وكذا هذا لا ينتج الا التعصب من الطرفين أما عندما يسمع اعلام المدرسة هكذا يقولون عن الصحيحين فما بالك بالكتب الاخرى.
أمّا الدليل الخامس وهو من اهم الادلة لعله اقوى ادلة القوم هذا الدليل لقاعدة الاشتراك هذا الذي عبر عنه المحقق العلامة السيد البجنوردي في المجلد الثاني صفحة 62 قال الخامس وهو الوجه الوجيه وما هو التحقيق عندنا هذا يكشف انه الوجوه السابقة التي ذكرها فيها تأمل كثير ومنها الروايات ومنها الاجماع ومنها الاستصحاب ومنها الاطلاقات ومنها الارتكازات التي بعد ذلك ستأتي الارتكاز المشرعة والى غير ذلك يقول وهو الوجه الوجيه وما هو التحقيق عندنا هذا ما يقوله هو وكذلك ما قاله الشيخ اللنكراني قدس الله نفسه في القواعد الفقهية الجزء الأول صفحة 313 قال ما جعله المحقق البوجنوردي وجهاً وجيهاً وما هو التحقيق عنده وملخصه ولا يعترض عليه الا فد اعتراض الذي بعد ذلك سنبين ما هو الاعتراض أمّا ما هو هذا الدليل فقط نعنونه انشاء الله بحثه وسوف نقف طويلاً عند هذا البحث لانه بحثٌ أيضاً من مفاتيح العملية الاستنباط عندنا يعني واقعاً من لا يعرف هذا الاصل دخوله في عملية الاستنباط دخولٌ عن جهل وعن عدم علم وهو أن القضايا التي ذكرت في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة سواءً كان من النبي أو الائمة انما وردت على نحو القضايا الحقيقية والقضايا الحقيقية تختص بالذين في ذلك الزمان أو تشمل كل زمانٍ؟
اذن نحن لسنا محتاجين اصلاً وتعبيره كثير دقيق السيد البجنوردي يقول نحن لا نحتاج أن نتمسك بقاعدة الاشتراك أساساً قاعدة الاشتراك لغوٌ لان القضايا الشرعية هي قضايا حقيقة ولهذا عبارته أن جعل الاحكام على الموضوعات المقدرة الوجود على نحو القضايا الحقيقية والقضايا الحقيقية كما تشمل من كان في ذلك الزمان تشمل من كان في هذا الزمان وتشمل من سيأتي في زمان اللاحق في يوم القيامة ومن هنا يقول ومن هذا الحقيقة هذا الوجه الخامس يوجب هدم هذه القاعدة بعد نحن لا نحتاج أن نقول قاعدة الاشتراك ودليلها اساساً لا نحتاج الى قاعدة الاشتراك هي نفس كون القضايا الشرعية قضايا حقيقية هي تثبت المطلوب بلا حاجة الى التمسك بالاشتراك نقول هذه مختصة بهؤلاء الافراد بهذه الجماعة بهؤلاء الموجودين ما هو الدليل لشمولها لغيرهم فنتمسك بقاعدة الاشتراك، الآن إمّا قاعدة الاشتراك بالروايات أو بالاطلاقات اساساً بناءاً على أن القضايا الشرعية بنحو القضايا الحقيقية اساساً هي غير مختصة يعني سالبة بانتفاء الموضوع لا يوجد اختصاص بزمانٍ معين حتى نقول كيف نسحبها بزمان الاخرين وهذه واحدة من اهم الاجوبة التي اجيب بها المحقق القمي صاحب القوانين قالوا من قال لك أن القضايا الواردة في الشريعة على نحو القضايا الخارجية بل هي على نحو القضايا الحقيقية من هنا طبعاً واقعاً هذا اصلٌ مفتاح من مفاتيح عملية الاستنباط وانا مراراً ذكرت لكم أنا ما عندي بحث في الفقه في كتاب الطهارة انا ما عندي بحث في كتاب الصلاة ابداً انا عندي بحث في مفاتيح عملية الاستنباط وهذا يعد من اهم المفاتيح عملية الاستنباط ولذا هذا البحث هذا المفتاح لا يختص بباب فقهي دون آخر في أي باب من الابواب هذا المفتاح سارٍ وجاريٍ من هنا لابد أن نأتي الى القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية في المنطق في علم الاصول وأن القضايا الشرعية هل هي بنحو القضايا الخارجية أم أنها بنحو القضايا الحقيقية هذا انشاء الله سندخل اليه من بحث القادم.
والحمد لله رب العالمين.
20 ربيع الأول 1436
