أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
كان الكلام في الاستدلال بهذا المقطع من الاية السابعة من سورة الحشر وهي قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} قلنا بأن اعلام المفسرين واعلام الاصوليين واعلام الفقهاء أو جملة من هؤلاء الاعلام استدلوا بهذه الاية المباركة لاثبات حجية السنة بالمعنى الاصولي الذي اشرنا اليه وممن استدل على ذلك الشيخ صاحب الجواهر في المجلد 30 من كتابه صفحة 141 اولاً لابد أن يشار الى موضع البحث ما هو، موضع البحث الذي استدل به بهذه الاية هو فيما يتعلق بالنكاح المنقطع انتم تعلمون بأن الخلاف القائم الان بين اهل السنة وبين اتباع مدرسة اهل البيت انما هو خلاف مآله الى الرواية لانه حتى الاية التي يستدلون بها ليست صريحة وانما يستدلون بالروايات الواردة في ذيل تلك الاية فالنزاع اساسه النكاح المنقطع مرتبط بالروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وانه اجاز النكاح المنقطع، الان اجازه مطلقاً أو اجازه في ظروف زمانية ومكانية خاصة وانه كان حكماً ثابتاً أو كان حكماً ولائياً.
مع الاسف الشديد الان عندما يبحث تبحث هذه المسألة عادة لا يبحث في هذه الجهات جهات البحث لانه مرة نقول أن الحكم حكمٌ نبوي ولكن من الاحكام الثابتة بطبيعة الحال بناءاً على الحجية النبوية وانه قوله حجة بعد يمكن لاحد أن يقدم أو يؤخر أو لا يمكن؟ لا يمكن كما هو الحال بالنسبة الى الركعات الاضافية في الصلاة الرباعية هذه واضحة بأنه هذه بحسب نصوصنا المعتبرة والصحيحة أن هذه الاضافة جاءت من النبي صلى الله عليه وآله هو وضعها ليس انه يقول الله شرعها ومرة توجد عند النبي صلى الله عليه وآله احكام ولائية الاحكام الولائية ثابتة أو متغيرة؟
قلنا مراراً أن الحكم الولائي الصادر بمقتضى كونه ولياً للامر وحاكماً للامة وللمسلمين احكام ليست ثابتة وانما متغيرة من زمان الى آخر من هنا يستطيع الولي الشرعي من بعده بمقتضى الزمان أن يبدلها أو لا يستطيع؟ نعم يستطيع ذلك وهذا لا محذور فيه.
الان يقع الكلام اذا كان حكماً ولائياً لا حكماً ثابتاً صدر من رسول الله الخليفة الثانية يعتقد بنفسه أو السنة يعتقدون انه وليٌ شرعي أو غير شرعي؟ يعتقدون ولي شرعي اذن من حقه أن يمنع أو ليس من حقه أن يمنع؟ من حقه يمنع، اذن التفتوا الى هذه النكتة التي عادة لا يلتفت اليها لانهم يفترضون أن الحكم الصادر في العقد المنقطع حكمٌ ثابت من رسول الله وهذا أول الكلام لابد أن يبحث أن حكمٌ ثابت أو حكمٌ متغير يعني ولائي أو جزء من الدين؟
اذا كان ولائياً فيستطيع الولي الامر من بعده أن يزيد وان ينقص نعم نحن اشكالنا على اهل السنة أن الخليفة الثاني هو ولي شرعي وخليفة شرعي أو ليس كذلك فالبحث معهم يكون كبروياً أو صغروياً؟ يكون صغروياً ولكن عادة الان عندما يبحث في الكتب يبحث أن البحث الاجتهاد في قبال النص لا انت ثبت أن هذا نص وحكم ثابت حتى وقع اجتهاد في قبال هذا اول الكلام، المهم وهو سائغ في صدر الاسلام باتفاق المسلمين ببيان من النبي صلى الله عليه وآله وانما اختلفوا (هذا كلام صاحب الجواهر) في بقائه ونسخه اذا قلنا من الاحكام الثابتة فاذا صدر نهي فهو ناسخ لما سبق اما اذا قلنا انه من الاحكام الولائية هذا ليس نسخاً وانما تبدل الضروف وتبدل الشرائع فلهذا في الشرائع يقول جاء وفي شرائط أخرى يقول ماذا؟
كما تتذكرون أن لحوم الاضاحي اذا كان في حالة جوع في كذا اذا كان في منى كذا اخراجه أو عدم اخراجه وموارد أخرى كثيرة أن شاء الله عندما نأتي في ابحاث الفقه ادلتها سنشير اليها انها زمان والمكان كيف يؤثر يقول لتحقق شرعيته هذا شرعيته لازم اعم قد يكون مشروعاً بحكمٍ ثابتٍ وقد يكون مشروعاً بحكم ولائي نفس الشرعية لا يقول لنا حكمٌ من احكام الثابت الا اذا صرح في الحديث وكما سنقرأ لكم الا اذا صرح في الحديث انه هذا جعله رسول الله ولم يرخص لاحد تبديله أو تغيره أو عدم الامر به اذا صرح عند ذلك رسول الله بهذا التصريح ووصلنا بطريق معتبر عند ذلك ماذا نقول؟ نقول حكم ولائي أو حكم ثابت؟! يصرح رسول الله انه احد لا يزيد ولا ينقص فيه كيف يمكن أن يكون حكماً ولائياً؟!
قال لتحقق شرعيته في زمن النبي وعدم ما يدل على رفعه وان المسلمين كانوا يفعلونه من غير نكيرن وكذا في خلافته من غير نكير وكذا من خلافته ابي بكر ومدة من خلافة عمر نعم هو حرّمه في المدة الاخرى يعني في شطر من خلافته اجاز وفي شطر من خلافته لم يجز فإن ثبت انه حكم صدر من رسول الله بعنوان الحكم الثابت فهو اجتهاد في قبال النص النبوي اما اذا لم يثبت هذا فهو حكمٌ ولائي وهو يعتقد بنفسه وان كنا لا نعتقد ذلك انه يحق له التغيير ولهذا يقول (صاحب الجواهر) وهذا من جملة ما طعنوا به اهل التشيع (يعني طعنوا على الخليفة الثاني) يقول ما هي ادلتك على انه اساسا لا يجوز لاحد أن يخالف رسول الله؟ الان ثبت أن الخليفة الثاني خالف رسول الله لانه ثبت شريعته ما هو دليلك على انه ولا تجوز مخالفته؟ افترضوا أن رسول الله شرّع وجاء فلان وفلان وخالف ما المحذور في ذلك لابد أن تقيم دليل، ولا يجوز مخالفة رسول الله يقول هؤلاء ذكروا وجوهاً متعددة فمنهم من بنى رفعه (يعني رفع الخليفة الثاني) على كون النبي مجتهداً في الاحكام الشرعية ويجوز لمجتهد آخر مخالفته كبروياً يتكلم.
الآن انت تقبل أن الأول والثاني مجتهد أو ليس مجتهد هذا بحث صغروي، نحن نتكلم في الكبرى الان يقول وهو من السخافة كما ترى هذا كلام سخيف اما على مباني الامامية باعتبار عصمة النبي واما على مبانيهم فحتى لو قبلوا الاجتهاد فانه اجتهاد تجوز مخالفته أو لا تجوز مخالفته؟! يقول نص القرآن حتى لو كان مجتهداً واجتهد فلا يجوز لاحد مخالفت اجتهاده فلهذا يقول فالكتاب العزيز دالٌ على وجوب طاعة النبي، اعم من انه لعصمته أو لاجتهاده فالنتيجة امرناً بطاعته يعني مفترض الطاعة ومفترض الطاعة لا تجب مخالفته انتهت القضية.
الان المرجع الجامع للشرائط تجوز مخالفته ولكن لمجتهد آخر اما هذا المفترض الطاعة وهو النبي والائمة هل هو مفترض الطاعة يجوز لمجتهد اخر أو لا يجوز؟ يقول ايات القرآنية تقول لا تجوز مخالفته حتى لو لم تثبت عصمته هذا بيان فني وهذا الذي قلناه فيما سبق قلنا أنه الحد الادنى هو افتراض أن يعلم اني مفترض الطاعة يأبن رسول الله يحق لي أن اجتهد لا الذي يعلمه فهو حجته عليه يعني من قبيل ما يقوله ولي الامر في عصر الغيبة الكبرى ولي الامر الحاكم في الامة الاسلامية هل يحق لمجتهد آخر يخالفه أو لا يحقه؟ لا يحق له المخالفة وان كان رأيه مخالفاً نعم بشكل فردي يمكن اما بشكل عام، يتذكر الاعزة قلنا اذا وضع قانوناً مرور لا يستطيع لمجتهد آخر يقول انا رأيي بأنه قوانين المرور لا يجب الالتزام بها فيركب سيارته ويأمر سايقه يقول لا تلتزم بقوانين المرور يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكنه ذلك وان كان رأيه الفقهي عدم وجوب قوانين المرور لان ولي الامر قال هذه القوانين نافذة ولازمة أن تنفي يقول والكتاب العزيز دال على وجوب طاعة النبي وما ارسلنا الى رسول وما كان الى مؤمن أو مؤمنة فلا وربك واذا قيل له تعالوا ثم يقول وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.
اذن يستدل بهذه الاية المباركة لاثبات أن كلما صدر من النبي فهو واجب الطاعة قال الى غير ذلك فإن كان وجوب هذه الطاعة لعصمة ربانية تمنعه عن الخطأ والخطيئة كما هو مذهب الامامية فالامر واضحٌ لانه حاول أن يجتهد في قبال النص النبوي وان كان لامر آخر (يعني وجوب الطاعة المطلقة) غير العصمة يجتمع مع انتفاءها (مع انتفاء العصمة حتى لو يكون معصوماً ولكن مفترض الطاعة مطلقا) وجب القول بتحريم مخالفته في احكامه وان كانت صادرة عن اجتهاد حتى على مبناكم افترضوا مجتهد ولكن مجتهدٌ كباقي المجتهدين الاخرين والمجتهدون الاخرون في عرضه أو في طوله كل المجتهدين حتى لو ثبت انه مجتهد لم يكن معصوماً حتى فانه ليجوز لاحد مخالفته أو لا؟ ولكن حاشيه نضع للشيخ صاحب الجواهر نقول بشرطها وشروطها أن يثبت أن الحكم الذي صدر من النبي يكون ثابتاً اما اذا كان ولائياً يحق للاخرين مخالفته.
هذه أيضاً ليست مخالفة من باب تبدل الموضوع يعني رسول الله عندما امرني بالصلاة في الحضر تاماً انا اذهب الى السفر ولا اصلي تاماً انا خالفت رسول الله؟ لا اخالف لان رسول الله في الصلاة التامة في الحضر وانا الان في الحضر أو في السفر؟ في السفر الموضوع تبدل اذن مخالفة الاحكام الولائية الصادرة من النبي بعنوان انه ولي الامر هذه أيضاً ممكن التعبير عنها من باب تبدل الموضوع لا مع حفظ الموضوع ولكن انا اخالفه هو رأي واني رأي آخر ولهذا فيما يتعلق بهذه المسألة لابد أن يلتفت جيداً انه مسألة النكاح المنقطع الذي هو من ضروريات أن النبي صلى الله عليه وآله اجازه في برهة لم يختلف احد من علماء المسلمين في هذه النقطة ولكن الكلام انه اجازه وشرّعه بنحو الحكم الثابت أو بنحو الحكم الولائي المتغير، والا انتم اقبلوا هذه الحقيقة انه هم أيضاً يقولون اذا ثبت (اعلام السنة) حكماً من الاحكام صدر من النبي صلى الله عليه وآله بعنوان انه حكمٌ ثابتٌ لا يحق لاحد مخالفته ابداً والشاهد على ذلك العلامة الالباني ولعله انا في مواضع أخرى قرأت هذا المقطع لكم وهو ما ورد في فتاوى الشيخ العلامة الالباني في المدينة والامارات جمعها ورتبها وشرحها عمرو عبد المنعم سيلم دار عالم الفوائد في صفحة 126 انتم تعلمون بأنه النصوص الواردة انه بعضها تقول متعتان كانتا على عهد رسول الله وانا احرمهما، الان هذه النصوص واردة بشكل معتبر في كتبهم أو لا يحتاجون الى تحقيق وبعضها ثلاث كن على عهد رسول الله وانا احرمها واعاقب عليها الذي منها حي على خير العمل.
هذه الروايات في مصادرنا موجودة لابد أن ينظر في سندها اولاً ثم ينظر أن هذه الروايات موجودة في مصادر الاخرين وانها أيضاً صحيحة أو غير صحيحة ذاك بحثٌ ولكن فيما يتعلق بمتعة الحج اتفاقٌ بينهم أن متعة الحج كانت موجودة وفي مصادرهم أن عمر الخليفة الثاني نهى عنه، في صفحة 126 يقول جاء في صحيح مسلم من حديث عمران ابن حصي قال تمعتنا مع رسول الله متعة الحج ثم لم ينزل القرآن بنسخه ثم قال رجلٌ برأيه ماشاء هذا ردٌ ناعم ولطيف (هذا يقوله الالباني تعليق عن الحديث) فهو بقوله ثم قال رجلٌ يشير الى عمر انه اجتهد فنهى الناس عن التمتع فهو ليس بالجاهل هو يعلم هو فعل ذلك مع رسول الله فليس هو بالجاهل ولكن بدى له شيء جعله يأمر المسلمين بالافراد وينهاهم عن حج التمتع وعثمان ابن عفان جرى عن سنن عمر ابن الخطاب في النهي عن التمتع العمرة الى الحج لماذا؟ لانه في السقيفة الثانية التزم قال كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين التزم بذلك طلحة كان موجود فرفع يده وقال هذا الخليفة من بعدكم ذلك انه في خلافته خرج حاجاً واعلن ذلك فوقف في وجه علي ابن ابي طالب وقال ما لك تنهى عن شيء فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وآله لبيك اللهم بحجة وعمرة خلافاً للخليفة الثالث فعلي فهم وعلم شيئاً لم يفهمه عثمان، فلا ينبغي الآن أن يقول قائلٌ اليسوا اعلم منى أو افهم منى لا قالوا ولا نقبل قال الخليفة خلي يقول الخليفة الثاني ثم ماذا فليقل ما يقول.
ولا ينبغي أن يقول قائلٌ ليسوا اعلم منا أو افهم فهذا نحن نقوله دائماً يعني انهم افهم واعلم ولكن اقام الدليل على خلافه نضرب بقولهم عرض الجدار هذا الالباني يقوله على الخليفة الثاني ولكن عندما تكون المسألة مختلف فيها بين الصحابة فلا ينبغي لاحد أن يتعصب لاحدهم فينبغي أن نبحث الموضوع بحثاً علمياً فعمر ابن الخطاب نهى عن التمتع ولكن الرسول امر بالتمتع ماذا نفعل؟ اذا دار الامر بين امر الرسول ونهي الخليفة الثاني عمر ما هو الموقف؟ يقول فهل هناك مسلمٌ مهما كان محباً لعمر ابن الخطاب يمكن أن يجعل نفسه عمرياً في كل مسألة! لا هذا يستحيل لانه سيجد عمر يقول قولاً والصواب بخلافه.
اذن لا يتبادر بذهنك لا بيني وبين الله اذا ثبت أن رسول الله قال عندنا كذا، نحن لا نقول لان الصحابة هكذا فعلوا ابدا لا نلتزم بذلك فمثلاً عمر ابن الخطاب في عهد خلافته نهى المسافر الذي لا يجد الماء الذي يتيمم ليصلي ويقول يضل بدون صلاة شهوراً حتى يجد الماء معروفة القضية في البخاري وغير البخاري وكان عمار ابن ياسر يفتي بغير ذلك حتى بلغت فتواه مسامع عمر فارسل اليه فقال له عمار يا امير المؤمنين الا تذكر اننا كنا في سفر وجب علينا الغسل ولم نجد الماء فتمرغنا في التراب كما تتمرغ الدابة وعندما جئنا الى النبي وقصصنا عليها القصة قال انما كان يكفيك أن تضرب بكيفيك ما تحتاج أن تتمرغ بالتراب قال عمر لا اذكر قال عمار اذن امسك عن هذه الفتوى لا تتلكم اذا لا تعرف اذن ليس بهذا الشكل يقدم هكذا لا اقل البعض الآن البعض يتعصب ذاك كلام اخر والا هذا العلامة الالباني بشكل واضح وصريح في صفحة 126-127.
العلامة المجلسي أيضاً استدل بهذه الاية لاثبات حجية السنة، المجلسي في بحار الانوار المجلد سادس عشر صفحة 309 تاريخ نبينا باب فضائله وخصائصه وفي قوله تعالى وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، أي ما اعطاكم الرسول من الفيء فخذوه وارضوا به وما امركم به فافعلوه، هذيك الاولى مرتبطة بالسياق اما هذه بعد اجتهاد العلامة المجلسي والا من أين خرج؟ وما امركم به فافعلوا وما نهاكم عنه فانتهوا فانه لا يأمر ولا ينهى الا عن امر الله بلي قولٌ محترم ولكن هذا كيف استخرج من مضمون الاية المباركة هذا أيضاً المورد الثاني.
المورد الثالث: ما أشار اليه سيدنا الأستاذ السيد الخوئي التنقيح في شرح المكاسب للميرزا علي الغروي التبريزي في شرح المكاسب الجزء 40 في هذه الدورة له في موسوعة الامام الخوئي وبتعبير اخر الجزء الثالث من الخيارات في المكاسب المحرمة هناك يوجد بحثٌ وهو أن الحديث أو الشرط اذا خالف الكتاب يعمل به أو لا يعمل؟ لا يعمل بالشرط لماذا؟ لانه اذا كان الشرط مخالفاً لكتاب الله فهو لغوٌ.
الان اذا فرضنا أن الحديث لم يكن مخالفاً لكتاب الله بل كان الشرط مخالفاً لسنة نبيه صلى الله عليه وآله فهل أيضاً يسقط عن الاعتبار أو لا يسقط؟! البحث في الشرط المخالف للسنة معتبرٌ أو ليس بمعتبر؟ لا يوجد في القرآن ما يمنع هذا الشرط ولكنه يوجد في حديث رسول الله ما يمنع عن هذا الشرط فهل يعمل به أو لا يعمل؟ الجواب يقول: لا يعمل به، بأي دليل؟ يقول لثبوت الحجية السنة كالقرآن من خلال قوله وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، الاستدلال يثبت حجية السنة بقوله تعالى ولهذا يقول بل لو كنا نحن وتلك الاخبار الدالة على أن مخالف الكتاب غير نافذ نقول هذا كافٍ على أن نقول مخالف السنة أيضاً غير نافذ لماذا؟ روايات تقول مخالف الكتاب غير نافذ انت بأي دليل تقول الشرط المخالف للسنة غير نافذٍ يقول لان السنة ثبتة حجيته أيضاً من الكتاب .
فاذن مخالفة السنة مخالفة لأي شيء؟ مخالفة للكتاب، بأي دليل قلتم أن السنة ثبتة حجيتها من الكتاب يقول لقوله وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ، قال بل لو كنا نحن وتلك الاخبار الدالة على أن مخالف الكتاب غير نافذٍ كفانا ذلك في الحاق مخالفة السنة بمخالفة الكتاب كيف؟ وذلك لانه لا يفرق في مخالف الكتاب بين أن يكون الشرط مخالفاً لما دل عليه القرآن بالخصوص وبيّن كونه مخالفاً لما دل عليه الكتاب بالعموم هذا الشرط المخالف للسنة يقول هذا مخالفٌ للكتاب بالعموم بأي؟ قالوا قد قال الله وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اذن القرآن اثبت حجية السنة فالشرط المخالف للسنة هو شرط المخالف للكتاب لان الكتاب اثبت حجية السنة فاذا ثبت نهي النبي أو امره وكان الشرط مخالفاً لامره أو نهيه فلابد من طرحه لان قبول الشرط طرحٌ لقول الرسول وترك للانتهاء عما والمتحصل أن المراد من مخالفة الى آخره.
هذا أيضاً استدلال السيد الخوئي على هذا الامر وهكذا سيدنا الأستاذ السيد محمد تقي الحكيم في الاصول العامة للفقه المقارن هناك عندما يأتي الى حجية السنة بالمعنى يقول حجية السنة النبوية يستدل بمجموعة من الايات التي اشرنا اليها فيما سبق وتكلمنا فيها تفصيلاً ياتي في صفحة 126 يقول حجيتها من القرآن استدلوا بآيات من القرآن ا لكريم على اعتبار الحجية لها امثال قوله تعالى أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، هذه آية الاطاعة التي وقفنا عندها مفصلاً واستدلوا بماذا؟ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى هذه الاية التي وقفنا عندها ودلالة هذه الايات في الجملة من اوضح الدلالات على حجيتها، الآن ما يتعلق باطيعوا الله واطيعوا الرسول وما ينطق تبين ليس من اوضح الدلالات يبقى عندنا آية ما آتاكم الرسول لنرى بانه تدل بشكل واضح وجلي على إثبات حجية السنة ام لا الا انها فيما تبدوا اضيق من المدعى لانها لا تشمل غير القول، الآن على فرض التمامية هذا لابد أن نبحث أن هذه الاية وهي وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ هذا اقسام السنة من القول والفعل والتقرير أو تختص بالقول دون التقرير هو يشير الى هذه النكتة هذا فيما يتعلق بجملة من كلمات اعلام الفقه والاصول لاثبات أن الاية دالة على حجية السنة النبوية.
اما الاستدلال (لا زلنا في كلمات اعلام مدرسة اهل البيت لاثبات أن هذه الاية دالة على حجية السنة النبوية) من اهم الادلة التي استدل بها لاثبات أن هذه الاية المباركة دالة على الحجية السنة النبوية من اهمها روايات التفويض التي قرأناها في الدروس السابقة واشرنا اليها والان نشير اليها.
الروايات الواردة في باب التفويض التي هي في الاصول من الكافي الجزء الأول دار الحديث صفحة 660 باب التفويض الى رسول الله صلى الله عليه وآله الروايات هي كالتالي انا ابدأ بالرواية الرابعة، الرواية الرابعة صححها العلامة المجلسي في المرآة العقول الجزء الثالث صفحة 150 وصححها الشيخ محمد آصف محسني في مشرعة البحار الجزء الأول صفحة 311 في ذيل الجزء السابع عشر من البحار هناك في صفحة 2-3 هذه الرواية واردة الرواية مفصلة بقدر ما نستطيع نقف عندها، الرواية عن فضيل ابن يسار طبعاً على القاعدة هذه الرواية مع انها من حيث السند علي ابن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر ابن اذينة عن فضيل ابن يسار سندٌ معتبر الا في إبراهيم بان هاشم عن علي ابن إبراهيم عن ابيه الذي هو موضع الخلاف ولهذا لعله العلامة البهبودي رحمة الله تعالى عليه هذه الرواية اصلاً كل روايات التفويض لم يصحح ولا واحدة منها وفي اعتقادي لعله لم يصححها لا لسندها بل لمضامينها، الرواية اجعلوا الى غد.
والحمد لله رب العالمين.
6 رجب 1436
