بعد وقفتنا اليسيرة عند المراد من الولاية التكوينية وأدلّتها القرآنية نودّ التعرّض إلى نكات خمس ذات صلة بالموضوع، وهي:
النكتة الأولى: العلاقة بين الهداية والولاية
إنّنا كنا قد بحثنا الفرق بين الهداية التشريعية والولاية التشريعية، وقد اتّضح لنا أنّ النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق؛ فكلّ ولاية هي هداية وبعض الهداية ولاية.
وهنا يطرح السؤال مرّة أخرى: هل هنالك تعبير واصطلاح آخر غير الولاية التكوينية في المقام؟ وما الفرق بينه وبين الولاية التكوينية؟
والجواب: نعم. يوجد اصطلاح آخر وهو الهداية التكوينية، وأمّا الفرق بينهما فإنّه يكمن في الفرق بين الأثر والمؤثّر، والعلّة والمعلول.
توضيح ذلك: إنّ الهداية التكوينية هدفها وغايتها الإيصال إلى المطلوب، ومعنى الإيصال إلى المطلوب هو ممارسة الدور والولاية التكوينية للفاعل في القابل، فتكون الهداية أثراً مباشراً للولاية. فالولاية التكوينية ـ كما عرفت ـ هي القدرة على التصرّف بمفردات لوح الوجود؛ كلّ بحسب مرتبته المعرفية. فإذا مارس الفاعل هذا الدور فإنّه يقوم به لهدف اقتضت الحكمة المعصومة تحقيقه، وتحقيق الهدف (وهو الإيصال إلى المطلوب) هو تعبير آخر عن الهداية. فعلّة حصول الهداية التكوينية (وهي إيصال القابل إلى المطلوب) هي وجود ولاية تكوينية للفاعل.
النكتة الثانية: رسم الحدود بين الفاعل والقابل
إذا اتّضح لنا الفرق بين الهداية والولاية التكوينيّتين، نودّ التعرّض إلى دائرتيهما وحدودهما.
لقد عرفت أنّ الولاية يكون النظر فيها إلى الفاعل حيثُ يُبحث في قدرته على التصرّف بمفردات لوح الوجود، وأنّ الهداية يكون النظر فيها إلى القابل حيثُ يُبحث في إيصاله إلى المطلوب.
وعليه فإنّ السؤال عن الفرق بينهما ينبغي أن يؤسَّس جوابه في ضوء دائرتي الفاعل والقابل. فإن نظرنا إلى الفاعل فإنّ دائرة الولاية محدودة جدّاً، وإن نظرنا إلى القابل فإنّ دائرة الهداية واسعة جدّاً.
وسوف نأتي على هذا الفرق والثمرة فيه في عرض النكتة الثالثة.
النكتة الثالثة: الفروق بين الولايتين التشريعية والتكوينية
حيث إنّنا قد تعرّضنا للولايتين كلتيهما، التشريعية والتكوينية، والهدايتين أيضاً، فإنّه ينبغي تلخيصهما من خلال ذكر الفروق بينهما، وهي كالآتي:
1- إنّ الولاية التشريعية إنّما تكون في عالم الجعل والاعتبار، وأمّا الولاية التكوينية فإنّها تكون في عالم التكوين.
2- إنّ دور الولاية التشريعية هو البيان والإراءة لا غير، بخلاف الولاية التكوينية فإنّ دورها هو إيصال القابل إلى المطلوب، وهو ما عبّرنا عنه بالهداية التكوينية أو أثر الولاية التكوينية.
3- إنّ دور الهداية التشريعية قابل للتخلّف، لأنّه مجرّد إراءة للطريق، فلا يأخذ بأعناق المكلّفين إلى المقصد والمطلوب، ولذا نجد الكثير من أبناء الأمّة غير ملتزمين بالشريعة رغم حصول الإراءة لهم، وهذا بخلاف ما عليه الحال في الولاية التكوينية وأثرها الفعلي حيث يتمّ بواسطتها إيصال القابل إلى المطلوب فلا تخلّف في ذلك البتّة، ولا يعني هذا سلب الاختيار عن القابل فضلاً عن الفاعل، فإنّ القابل مختار في وصوله إلى المطلوب؛ لأنّ في ذلك كماله واكتماله، فيكون معنى عدم التخلّف هو أنّها لا تخطئ هدفها أبداً.
4- وهناك فرق مهمّ ودقيق ـ تمّت الإشارة إليه في النكتة الثانية ـ بيانه: أيّهما أعمّ دائرة من الأخرى، التشريعية أم التكوينية؟
إنّه سؤال مهمّ، وفي ضوئه سوف يرتفع توهّم ربّما وقع فيه البعض إمّا لسهو أو لسوء فهم.
توضيح ذلك: إنّنا في ضوء معرفتنا للفرق بين الولاية التكوينية وهدايتها عرفنا أنّ هنالك نظراً تارة يكون للفاعل وأخرى للقابل، وهذا ما سنعتمده لبيان أيّ الدائرتين أوسع من الأخرى؛ التشريعية أم التكوينية؟
الجواب: إنّنا إذا نظرنا إلى الفاعل ـ أعني إلى زاوية المؤثّر ـ في الولاية التكوينية فإنّ الولاية التكوينية سوف تكون دائرتها أخصّ والتشريعية أعمّ، وأمّا إذا نظرنا إلى القابل، أي إلى زاوية الأثر والتأثير، فإنّ الولاية التكوينية هي أوسع دائرة من الولاية التشريعية، فإنّ التشريعية سواء ألاحظنا فيها الجهة المبيّنة أم الجهة المبيَّن لها، فإنّها أضيق دائرة لأنّها لا تتعدّى حدود الإنس والجنّ، أمّا دائرة القوابل في الأثر التكويني (الهداية التكوينية) للولاية التكوينية وهو الإيصال إلى المطلوب فيعمّ جميع مفردات لوح الوجود الإمكاني، فإنّ الإمام هو إمام لعالم الإمكان بأسره، وحتى لو قصرنا النظر إلى عالم المادّة والملك فقط فهو أعمّ دائرة من الإنس والجنّ أيضاً، لأنّه شامل لكلّ موجود فيه من إنس وجنّ وحيوان ونبات وجماد. ولولا وجود الإمام لساخت الأرض بأهلها، فكلّ موجود إمكانيّ في عالم المادّة يحتاج إلى وجود الإمام وأثره التكويني.
5- إنّ أبواب الولاية التشريعية منحصرة بالأئمّة والأنبياء والرسل لا غير، بخلاف الولاية التكوينية فإنّ أبوابها مشرعة لكلّ من وصل إلى مقام التحقّق الأسمائي، حيث يكون فاعلاً بحسب الاسم المتحقّق به والمرتبة التي هو عليها.
6- إنّ البعد التشريعي بمعنى الهداية والإراءة المحضة يشمل مرتبة معرفية أدنى من المرتبة المعرفية في البعد التشريعي بمعنى الهداية والإراءة غير المحضة أي إنّ البعد التأسيسي مرتبته المعرفية أرفع وأشرف من البعد البياني المحض.
النكتة الرابعة: الولاية التكوينية وعلم الكتاب
مرّ بنا في النكتة الثانية قصّة آصف بن برخيا مع سليمان × وكيف جاء له بعرش بلقيس بأقلّ من لمح البصر، نظراً لما كان يضطلع بمرتبة معرفية تحقّقية، عبّر عنها القرآن الكريم بقوله تعالى: {قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ} (النمل: 40)، فهو لا يملك علماً كيفما اتّفق وإنّما هنالك علم خاصّ هو علم الكتاب، وإنّ آصف يملك جزءاً يسيراً من هذا العلم أُشير إليه بحرف (من) المفيد للتبعيض.
وقد وقفنا عند هذا المطلب الشريف في أكثر من مورد في هذا الكتاب وغيره([1])، حيث فرّقنا هنالك بين من عنده علم من الكتاب وبين من عنده علم الكتاب، وحيث إنّ للبحث صلة وثيقة بالولاية التكوينية للإمام اقتضت منّا الوقوف على هذا المطلب الشريف، ولكن بصورة موجزة جدّاً. قال تعالى: {…قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ} (الرعد: 43). وقد سأل الصحابي أبو سعيد الخدري رسول الله ’ عن المقصود بهذه الآية، فقال: «ذاك أخي عليّ بن أبي طالب»([2]).
وعن الإمام محمد الباقر × قال: «إيّانا عنى، وعليّ أوّلنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي ’»([3]).
ثمّ يقسم الإمام الصادق × على علمه بالكتاب قائلاً: «والله إنّي لأعلم كتاب الله من أوله إلى آخره كأنّه في كفّي»([4]).
إنّ علم برخيا الذي مكّنه من الإتيان بعرش بلقيس إنّما كان قدر قطرة من الماء في البحر على حدّ تعبير الإمام الصادق × عندما قارنه بمن عنده علم الكتاب حيث قال متعجّباً: «…فما يكون ذلك من علم الكتاب؟!»([5]). وإذا كان أئمّة أهل البيت ^ عندهم علم الكتاب فإنّه عند الرسول الأكرم ’ من باب أولى، فإنّ علمهم ^ من علمه ’، فهم ورثته الحقيقيّون وأوصياؤه المنتجبون الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.
النكتة الخامسة: الحاجة للولاية التكوينية
وجدنا من مجموع النصوص القرآنية المتقدّمة التي تطرّقت إلى موارد واستعمال الولاية التكوينية أنّ مناط الاحتياج فيها هو إثبات الكرامة للفاعلين، وأنّهم حجّة الله في الأرض بغية حصول الإذعان من قبل الأمّة، كما هو الحال في معاجز عيسى × وداود وسليمان وآصف بن برخيا، وهكذا الحال في الإسراء والمعراج، وغير ذلك ممّا تظافرت على إثبات معناه روايات الفريقين معاً.
فهل يستفاد من ذلك أنّ الأثر التكويني للإمام وولايته منحصران في حدود إثبات المعجز وما شابهه أم أنّ الأمر أوسع من ذلك بكثير؟
الجواب: إنّنا تارة ننظر إلى الولاية التكوينية أيّاً كان فاعلها والمتحقّق بها، وتارة ننظر إليها بلحاظ نسبتها إلى الإمام، وقد عرفت أنّ الولاية التكوينية بما هي ليست حكراً على الأئمّة من الأنبياء والرسل والأوصياء، وإنّما دائرتها أوسع من ذلك حيث يمكن تحقّقّها للأنبياء والرسل والأوصياء الذين ليسوا بأئمّة، كما هو الحال في داود وسليمان وآصف بن برخيا ^ فلم يثبت أنّهم ^ قد بلغوا مقام الإمامة وإن كانوا جميعاً خلفاء الله في أرضه.
وعليه فإذا نظرنا إلى أصل ثبوت الولاية فإنّها ربّما يستفاد منها مدخليّتها في إثبات الكرامة للفاعلين، ولكنّنا إذا نظرنا إلى كونها أثراً من الآثار الضرورية لكلّ إمام فالأمر سوف يختلف تماماً.
إنّ الولاية التكوينية للإمام وإن كان يستفاد في جانب منها في إثبات المعجزة بغية حصول الإذعان من قبل الأمّة، ولكن هذا الأثر ضئيل جدّاً بالقياس إلى الدور الفعلي للولاية التكوينية للإمام والأثر الفعلي المترتّب على وجودها فيه ×.
إنّ الإمام إنّما سمّي بذلك لعدم تقدّم أحد عليه البتّة، وإلّا لزم أن لا يكون إماماً، ففي الصلاة ـ مثلاً ـ لا يصحّ أن يكون الإمام إماماً مع وجود شخص آخر متقدّم عليه في المكان، فلابدّ أن يكون الجميع ممّن حضر الصلاة معه تابعاً له مؤتمّاً به.
فعندما يكون الإمام هو المرجع والمقصد والخليفة لله في أرضه على جميع خلائقه ـ مجرّدة ومادّية، ناطقة وصامتة، متحرّكة وساكنة، نازلة وصاعدة، واردة وصادرة، ظاهرة وباطنة ـ فإنّ الأمر سوف يختلف كثيراً، فإنّ جميع هذه الخلائق سوف تكون بحاجة إلى أثره التكويني فيها وديمومته، فهو بالنسبة إلى جميع الخلائق بمثابة الروح من الجسد، بل هو كذلك. وقد ورد هذا المعنى في عدّة ورايات؛ منها:
عن الإمام الصادق ×: «لو بقيت الأرض بغير الإمام لساخت»([6]).
فإذا ما اعتبرنا أنّ الأرض هي محور ومركز عالم المادّة فإنّ الحديث سوف يكون مؤدّاه: لساخ عالم المادّة والملك.
وعن الإمام الباقر ×: «لو أنّ الإمام رُفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله»([7]).
وعن الإمام عليّ بن الحسين ‘: «…ونحن الذين بنا يُمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلّا بإذنه، وبنا يُمسك الأرض أن تميد بأهلها، وبنا يُنزل الغيث، وبنا ينشر الرحمة، ويُخرج بركات الأرض، ولولا ما في الأرض منّا لساخت بأهلها»([8]). قال تعالى: {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ} (لقمان: 10)، و{اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا} (الرعد: 2)، وفي ذلك يقول الإمام علي الرضا ×: «ثَمّ عمد ولكن لا ترونها»([9]).
وهنا نفتح دعوة للتأمّل بين حديث الإمام علي بن الحسين ‘ وبين الآية الكريمة وحديث الإمام الرضا ×:
إنّ الوقوف المعرفي التحقّقي للإمام على مفردات عالم الإمكان يمكّنه من أداء دوره التكويني هذا، فهو المؤيَّد بروح القدس، بل إنّ روح القدس ليس إلّا مرتبة معرفية من مراتبه المعرفية الوجودية، فليس لروح القدس وجود مستقلّ عنه، أي ليس روح القدس وجوداً ملائكيّاً يُؤيَّد به الإمام أو الرسول أو النبيّ، وإنّما هو مرتبة معرفية أعلائية يصل إليها من تحقّق بمعرفة الله تعالى حقّاً وصار مظهراً تامّاً لأسمائه الحسنى.
إنّه × بهذه الروح القدسية سيكون واقفاً تحقّقاً على كلّ ما هو متحقّق في دائرة الإمكان بقوسيها النزولي والصعودي. نعم، سيكون عارفاً ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى.
يتلخّص إلى هنا: أنّ الإمام له دور وأثر تكوينيّ بالغ الأهمّية يتجاوز حدود إثبات المعجزة بمراتب كثيرة، فوجوده × شرط في حفظ نظام التكوين الإمكاني.
وكما أنّ للماء أثراً تكوينياً في حفظ الحياة المادّية، وعدمه عدم لها، وكذلك الهواء والشمس كلّ منهما له أثره التكويني في الوجود المادّي، فكذلك وجود الإمام، بل إنّ وجوده ضروريّ في حفظ نفس الماء والهواء والشمس وغير ذلك من الأمور الأساسية في حفظ الحياة. ولو فرضنا
ـ جدلاً ـ وجود بدائل أخرى عن الماء والهواء والشمس، فإنّه لا يمكن إيجاد بديل آخر عن الإمام، ففيه يكمُن السرّ في حفظ نظام التكوين.
وعندما نقول: إنّ وجود الإمام ضروريّ في حفظ نظام التكوين الإمكاني فإنّنا نقصد بذلك ما هو أعمّ من عالم المادّة ليشمل العوالم الأخرى، لأنّ الإمام هو حلقة الوصل بين الخالق والمخلوق في قوسَي دائرة الوجود النزولي والصعودي، ولعلّك قد تأمّلت معنا في قول الإمام علي بن الحسين ‘ المذكور آنفاً حيث يقول فيه: «وبنا ينزل الغيث، وبنا ينشر الرحمة، ويخرج بركات الأرض…»، فذلك إشارة ـ بل تصريح ـ بدورهم التكويني في قوس النزول. فهم المرآة الفعلية التي انعكست بواسطتها الفيوضات الإلهيّة.
أمّا دورهم التكويني في قوس الصعود فقد أشير إليه بقوله تعالى: {…إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} (فاطر: 10). فالإمام هو العمل الصالح الذي تُرفع به الأعمال إلى المولى القدير.
ففي ذيل هذه الآية الكريمة يقول الإمام الصادق ×: «ولايتنا أهل البيت ـ وأهوى بيده على صدره ـ فمن لم يتولّنا لم يرفع الله له عملًا»([10]).
———————————————-
([1]) انظر: بحث حول الإمامة للسيّد كمال الحيدري، بقلم: جواد علي كسّار، نشر دار فراقد، الطبعة السادسة، 1424هـ: ص367، مراتب السير والسلوك إلى الله للسيّد كمال الحيدري، بقلم: طلال الحسن: ص183.
([2]) انظر أمالي الصدوق، لأبي جعفر محمّد بن علي المعروف بالشيخ الصدوق، مؤسّسة الأعلمي، الطبعة الخامسة، بيروت: ص659 ح4؛ شواهد التنزيل، للحاكم الحسكاني، تحقيق: محمّد باقر البهبودي، نشر مجمع إحياء التراث الإسلامي، إيران: ج1 ص400 ح 422.
([3]) أصول الكافي، مصدر سابق : ج1 ص229 ح 6.
([4]) المصدر السابق: ج1 ص229 ح2.
([5]) انظر: المصدر السابق: ج1 ص257 ح3.
([6]) أصول الكافي، مصدر سابق : ج1 ص179 ح 10.
([7]) المصدر السابق : ج1 ص179 ح 12.
([8]) أمالي الصدوق، مصدر سابق: ص252 ح15؛ ينابيع المودة للحافظ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي، منشورات الشريف الرضيّ، الطبعة الثانية، 1417هـ، قم: ج1 ص75 ح11.
([9]) ميزان الحكمة للشيخ محمّد الري شهريّ، نشر وتحقيق دار الحديث، الطبعة الأولى، 1416هـ:ج1 ص774 ح 4883.
